مرگ تدریجی آزادی های فردی در امریکا

افشای خبر جاسوسی امریكا از معاملات مالی بین المللی در هفته جاری برگ دیگری از تاریخ نقض قوانین از سوی دولت بوش را گشود. با افشای این خبر نگرانی ها و انتقادات درباره نقض آزادی های فردی و اجتماعی در امریكا تجدید شد. اما باید گفت این سیاست تنها گوشه ای از جاسوسی های پنهان امریكاست كه به بهانه جنگ با تروریسم علیه مردم این كشور و سراسر جهان اعمال می شود.
آن دسته از مردم امریكا كه به آزادی های فردی خود اهمیت می دهند قطعا افشای خبر جاسوسی دولت بوش از كارت های اعتباری و خرید، معاملات بانكی، نسخه های پزشكی و خریدهای اینترنتی را تحت عنوان طرح جمع آوری اطلاعات كلی (Information Awareness Total) به یاد دارند.
سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) اجرای این طرح را به عهده داشت اما پس از افشای این خبر و مخالفت گسترده مردم، كنگره در سپتامبر ۲۰۰۳ به این اقدام غیرقانونی كه نقض آزادی های فردی و اجتماعی تلقی می شد پایان داد.طبق بررسی های انجام گرفته از سوی نشنال ژورنال دولت امریكا طرح فوق را به طرح های كوچكتر تقسیم و اجرای آن را به سازمان های مختلف از جمله آژانس امنیت ملی محول كرد.
این طرح ها تحت عناوین توسعه پژوهش (Research Development) و همكاری های آزمایشی (Exprimental Collaboration) به اجرا درآمد. توقف طرح جمع آوری اطلاعات كلی از سوی كنگره مورد تردید بود و افشای خبر جاسوسی معاملات مالی بین المللی عدم صحت توقف این طرح را به اثبات رساند. به نظر می رسد همانگونه كه نتایج بررسی نشنال ژورنال نشان داد این طرح در قالب طرح های كوچكتر و از سوی سازمان های مختلف همچنان در حال اجرا است. دولت بوش پس از افشای طرح جمع آوری اطلاعات كلی دانست كه اجرای چنین طرح هایی در یك نظام گسترده ممكن نیست و تقسیم این طرح به طرح های كوچكتر می تواند نتایج مورد نظر را به دنبال داشته باشد.
با توجه به خبرهای جاسوسی كه اخیرا افشا شده اند می توان به صحت مطلب فوق پی برد: جاسوسی غیر قانونی سازمان امنیت ملی (NSA) از مكالمات داخلی مردم امریكا. جمع آوری اطلاعات مربوط به مكالمات تلفنی مردم امریكا كه به بزرگترین پروژه جاسوسی جهان معروف شد. دسترسی به پایگاه اطلاعاتی كه شامل ۷/۱۲ میلیون پیغام درباره معاملات مالی بین المللی در روز است. دسترسی به بانك اطلاعاتی كه خصوصی ترین اطلاعات شهروندان امریكا را شامل می شود و شامل ۱۹۹ پروژه استخراج اطلاعات است.
دسترسی به اطلاعات مسافرانی كه برای تسهیل امور ورود و خروج خود از كشور به شكل داوطلبانه اطلاعات مسافرتی خود را در اختیار بخش های امنیتی فرودگاه قرار می دهند. اگر چه این طرح ها و پایگاه های اطلاعاتی به نظر مجزا هستند اما همگی در راستای اجرای طرح DARPA می باشند كه كنگره آن را در سال ۲۰۰۳ متوقف كرد. تمامی این طرح ها ویژگی های یكسانی دارند و مهم ترین وجه اشتراك آنها این است كه اجرای هیچیك به تصویب كنگره نرسیده است.چنین طرح هایی كه بدون صدورمجوز قانونی از سوی دادگاه ها انجام می گیرند نقض صریح آزادی های فردی و اجتماعی محسوب می شوند.
دولت امریكا با این اقدام تمامی عملكرد ومعاملات حتی معاملات قانونی و غیر مشكوك مردم را تحت كنترل می گیرد. بدین ترتیب دولت روشی را به كار گرفته است كه به جهت ماهیت غیر قانونی آن كنگره امریكا كل طرح جمع آوری اطلاعات را متوقف كرد. به نظر می رسد دولت بوش با پنهان كاری به هدفی رسیده است كه قطعا در صورت عملكرد شفاف و با نظارت كنگره نمی توانست به آن دست پیدا كند.
دولت با پنهان كاری توانسته است شبكه ای كامپیوتری به وجود بیاورد و از این طریق تمام عملكرد و اقدامات شهروندان امریكایی را تحت نظارت قرار دهد. سیاست های دولت بوش باعث شده است تا ایده عملكرد شفاف در امریكا به كلی از بین برود. پنهان كاری در تعامل سیاستمداران با ایادی دولت امریكا نادیده انگاشتن لزوم صدور مجوز از سوی كنگره برای هرگونه نظارت كنترل و تهدید روزنامه نگاران برای مقابله با افشای اخبار محرمانه همانند جاسوسی سازمان امنیت ملی از مكالمات داخلی مردم را در واقع می توان مقابله و جنگ علیه عملكرد شفاف و غیرپنهانی دانست. دولت بوش به رغم تمام پنهان كاری های غیرقانونی خود توقع دارد مردم با شفافیت تمام عمل كنند و اجازه دهند دولت بر تمام رفتارها و فعالیت های روزانه آنها نظارت داشته باشد. این مساله را می توان بزرگترین تهدید علیه یك جامعه آزاد دانست. در واقع نظارت پنهان دولت بر تمامی زوایای خصوصی مردم با اصول آزادی های فردی و اجتماعی در تضاد است و مرگ تدریجی این آزادی ها را به دنبال دارد.
در طول تاریخ بشریت یكی از دغدغه های اساسی حامیان حقوق بشر مبارزه با نظارت های بی دلیل دولت و جاسوسی علیه مردم بوده است. اما در دهه های اخیر تاریخ امریكا به دفعات شاهد نقض آزادی های فردی و گسترش قدرت دولت در نظارت بر زوایای خصوصی زندگی مردم بوده است. علاوه بر آن دادگاه عالی امریكا با عدم پیگیری عملكردهایی چون دسترسی به اطلاعات بانكی و مخابراتی دست دولت را برای چنین اقداماتی باز گذاشته است. چنین اغماض هایی باعث شده است مردم امریكا به شدت در قبال جاسوسی های گسترده دولت خود آسیب پذیر شوند و به این ترتیب از آزادی ها و حریم خصوصی خود محروم گردند.
در واقع این اقدامات جامعه امریكا را به ظرفی شفاف تبدیل كرده است كه در آن تمامی عملكرد مردم جامعه از سوی دولت كنترل می شود و هیچ یك از زوایای خصوصی زندگی آنها از دید دولت پنهان نیست. مردم امریكا در طول تاریخ این كشور بر مبنای آزادی ها و ارزش های فردی خود در جهان شناخته شده اند و به شدت از آنچه جاستیس لوئیس براندیس از آن به عنوان حق آزادی عمل یاد كرده است دفاع نموده اند. آزادی افكار و عمل انسان ها صرفا در گرو حفظ حریم خصوصی آنهاست و بدون حفظ حریم خصوصی افراد آزادی معنای خود را از دست می دهد. به همین دلیل است كه قانون اساسی امریكا و بسیاری از كشورهای جهان از نظارت و كنترل زوایای خصوصی زندگی مردم از سوی دولت ممانعت به عمل می آورد. به نظر می رسد مردم امریكا به طرح ها و برنامه های جاسوسی مداوم دولت خود عادت كرده اند و به این ترتیب آزادی های فردی خود را در معرض مرگ تدریجی قرار داده اند.

منبع : روزنامه جوان