۱۶ آبان ـ ۷ نوامبر ـ به مناسبت نوامبر، ماه مبارزه با فساد؛ فساد اداری و تعاریف آن در طول زمان

نوامبر ۱۷۹۳ ، در تاریخ انقلاب فرانسه ، به « ماه اعدام به جرم فساد اداری (سیاسی ـ اقتصادی ـ قضایی ؛ فسادی كه رابطه با مقامات و دستگاههای عمومی داشته باشد) » معروف شده است و به این مناسبت رسانه ها در نوامبر هر سال به ویژه دو هفته اول آن مطالبی در باره این نوع فساد و وضعیت و روند آن در جوامع مختلف منتشر می سازند زیرا كه به نظر جامعه شناسان، فساد اداری مانع از پیشرفت جامعه و تمدن و حفظ آرامش عمومی می شود. اخیرا برخی سازمانهای جهانی به تقسیم و درجه بندی جوامع بر پایه فساد اداری مبادرت كرده اند و فهرست های سالانه منتشر می سازند.
فساد اداری( Corupption ) در طول زمان بر حسب دوره های تاریخی مفهوم و تعاریف مختلف داشته است . در عصر ماكیاولی هر عمل مغایر « ورچو (پرهیزگاری و پاكدامنی ) » و سقوط و زوال ورچو در نیت و عمل را فساد می گفتند و فرد و جامعه آلوده به آن را به دور از تمدن می خواندند.
درعصر روشنگری به جاه طلبانی و آزمندانی كه بدون شایستگی و استحقاق در صدد دست اندازی به سهم و حق دیگران ( سایر اعضای متساوی الحقوق جامعه ) بر می آمدند و برای رسیدن به هدف ؛ ضوابط را زیرپای می نهادند و وارد جنگ قدرت و عالم رشوه و تملق می شدند «فاسد» لقب می دادند.
در قرن بیستم، فساد اداری شمول بیشتری یافت كه رایجترین تعاریف و تعابیر آن از این قرارست : وجود فساد ( منظور؛ فساد اداری) در یك جامعه نشان دهنده ضعف سیستم قضایی ، یا ضعف مدیریت جامعه و انتصابات نادرست و فقدان بازرسی و تنبیه و تشویق، یا نبود قوانین و ضوابط لازم، یا ضعف دمكراسی و بالاخره نبود احزاب واقعی و رسانه های حرفه ای . طبق این تعاریف، عوامل عمده فساد در یك جامعه عبارتند از : اعمال تبعیض ، نپوتیسم (دادن امتیازات و مشاغل به اقوام و دوستان و دفاع از هرعمل آنان ، ولو عمل نادرست ) ، انتصابات فرمایشی و خلاف ضوابط و اصول، ضعف اخلاقیات و ارزشها ، مادی گری و آزمندی ، نبود ضوابط و قوانین صریح و روشن و یا توسل به تفسیر آنها برحسب منافع ، ضعف میهندوستی و بی اعتنایی به منافع عمومی هموطنان ، فقر پروفشیونالیسم ( سپردن كار حرفه ای و تخصصی به افراد خارج از حرفه و تخصص) ، ضعف مردمدوستی و علاقه به خدمت كردن ، نا متوازن بودن روابط سوسیو اكونومیك مردم و ....
تجربه گذشته (تاریخ ) نشان داده است كه ادامه فساد به بحران سیاسی ــ اقتصادی جامعه ، بی ثباتی و هرج و مرج منجر و احتمالا به انقلاب و یا دیكتاتوری( تعلیق حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی و یا نادیده گرفتن آن ) می انجامد ؛ زیرا كه جز با انقلاب، و یا یك دیكتاتوری موقت نمی شود فساد ریشه گرفته را ازمیان برداشت و از جامعه حذف كرد. معمولا طراحان كودتاهای نظامی « قطع فساد ریشه گرفته را » انگیزه اقدام خود اعلام كرده اند.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز