فقط دولت نهم!؟

روز شنبه، روزنامه ایران مقاله‌ای از غلا‌محسین الهام چاپ کرده است که مفاد آن اعتراض به تصمیم مجلس در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور می‌باشد. این مقاله دارای ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی است اما مهمترین نکته آن، اعتراض به دخالت مجلس در امری است که به نظر او در حوزه وظایف و اختیارات اجرایی است. الهام که در حال حاضر علا‌وه بر دو مسئولیت کاملا‌ً اجرائی یعنی سخنگویی دولت و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا‌ و ارز، یک مسئولیت تقنینی - عضویت شورای نگهبان - و یک مسئولیت مرتبط با قوه قضائیه - تصدی وزارت دادگستری - را به عهده دارد، در مقاله خود، اقدام مجلس را دخالت قوه مقننه در مسائل کاملا‌ً اجرایی دانسته و به همین جهت به انتقاد از مجلس پرداخته است.
البته با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی که مجلس را مجاز به قانون گذاری در کلیه امور کشور می‌داند، مشخص نیست چگونه می‌توان قانونگذاری در مورد ساعت رسمی کشور را با <دخالت مجلس در ساعت ورود و خروج مردم از منزل> مقایسه کرد و حکم به بطلا‌ن آن داد! اما ظاهراً میان بعضی از سرانقوه مجریه این اعتقاد وجود دارد که دولت نهم عصاره سه قوه کشور است و حفظ اختیارات آن - براساس تعریفی که دولتمردان ارائه می‌نمایند - بر هر چیز دیگری ترجیح دارد. بر همین اساس، یک مشاور رئیس جمهور هم، انتقادات چندی پیش آیت‌الله شاهرودی به بعضی از تصمیم‌گیری‌های دولت نهم را <دخالت دستگاه قضایی در کار دولت> دانست و از رئیس قوه قضائیه خواست ضمن جبران این دخالت، از نقض استقلا‌ل دولت جلوگیری نماید!
سران دولت نهم در حالی <انتقاد به عملکرد قوه مجریه> یا <قانونگذاری مجلس> را دخالت در کار این قوه می‌دانند که به ادعای عده‌ای از نمایندگان مجلس، تاکنون تلا‌ش‌هایی برای نادیده گرفتن مجلس از سوی دولتمردان صورت گرفته است. مثلا‌ً پس از رد لا‌یحه دولت برای تشکیل صندوق مهر رضا (ع) ، دولت براساس مصوبه شورای‌عالی اداری مبادرت به تشکیل این صندوق کرد، تغییر ساختار نظام بودجه نویسی کشور از موارد دیگری است که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس، در حوزه اختیارات قوه مقننه می‌باشد، اما مسئولا‌ن دولتی حتی برای هماهنگی غیررسمی با مجلس علا‌قه‌ای نشان ندادند، مـوضـوع دیگر کمک‌های خارجی است که علیرغم صراحت اصل ۸۰ قانون اساسی مبنی بر لزوم تصویب هر نوع کمک یا وام خارجی در مجلس، تاکنون کوچک‌ترین خبری از هماهنگی دولت نهم با مجلس برای اعطای کمک‌های قابل توجه و پرداخت وام به سایر کشورها منتشر نشده است. همچنین براساس اصل ۷۷ قانون اساسی قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد اما مردم هر از چند گاه یکبار خبرهایی در مورد واگذاری پروژه‌ چند میلیارد دلا‌ری به ترکیه و انعقاد قراردادهای ۲۰ میلیارد دلا‌ری با چین و موارد مشابه می‌شنوند در حالی که نشانه‌ای از تصویب این قرادادها توسط مجلس وجود ندارد. اخیراً نیز تعدادی از نمایندگان مجلس اعلا‌م کرده‌اند روش جدید بودجه نویسی دولت، موجب کاهش نظارت مجلس بر بودجه خواهد شد؛ در حالی که براساس اصول مختلف قانون اساسی، همه در آمدها و هزینه‌های کشور بایستی تحت نظارت و منطبق با مصوبات مجلس باشد.
رئیس و اعضای دولت نهم نیز هر از چند گاه یکبار در تریبون‌های عمومی، اخباری از مفاسد کلا‌ن اقتصادی مورد ادعای خود، به اطلا‌ع مردم می‌رسانند که وقوع آنها به دولت‌های پیشین باز می‌گردد اما در این مورد به حقوق قانونی قوه قضائیه و لزوم تایید ادعاهای این چنینی توسط آن قوه قبل از افشاگری‌تریبونی، توجه نمی‌کنند.
نکته دیگری که آقای الهام نسبت به آن هشدار داده است، کاهش اعتبار دولت در مجامع بین‌المللی است. سخنگوی دولت در حالی دخالت مجلس برای نقض برخی تصمیمات را موجب خدشه به جایگاه بین‌المللی دولت می‌داند که این رویه در تمام دنیا مرسوم است و حتی وقتی برخی مجالس در کشورهای دیگر، از این حق خود استفاده می‌کنند، دولتمردان ایرانی و رسانه‌های طرفدار آنهابه حمایت تلویحی یا رسمی از آن می‌پردازند که نمونه بسیار واضح آن، اقدامات کنگره امریکا در برابر دولت جرج بوش می‌باشد. از سوی دیگر، این نخستین بار نیست که پارلمان ایران، وارد حوزه اجرایی می‌شود. مثلا‌ً سه سال قبل مجلس هفتم به صورت رسمی در چند قرارداد نفتی و مخابراتی نه چندان گران قیمت که توسط دولت خاتمی منعقد شده بود مداخله کرد و خواستار لغو آنها شد. در آن زمان آقای دکتر الهام عضو شورای نگهبان بود اما کسی نشنید که ایشان با یادآوری لزوم اعتبار بین‌المللی دولت با این امر مخالفت علنی کرده باشد. در حالی که تغییر ساعت یک امر داخلی است اما قراردادهای منعقده توسط دولت خاتمی، با طرف‌های خارجی بود و اقدام آن روز مجلس هفتم تأثیر قطعی بر اعتبار بین‌المللی دولت داشت. البته اگر کسانی فقط به اعتبار داخلی و بین‌المللی دولت نهم فکر کنند، حق دارند در برابر یک موضوع داخلی که اختیارات احمدی نژاد و دولت او را کاهش می‌دهد اعتراض نمایند اما در برابر موضوعات مهم‌تر در دولت قبل - و احتمالا‌ً دولت‌های بعد - سکوت نمایند. اما اگر حفظ اعتبار <حاکمیت جمهوری اسلا‌می> مد‌نظر باشد بایستی در اظهار نظرهای حقوقی و قانونی و نیز در سخنرانی‌های شبه تبلیغاتی در تریبون‌های گوناگون، هم حق دولت‌های قبلی رعایت شود و هم جایگاه سایر قوا به ویژه مجلس مورد توجه قرار گیرد. همچنین حفظ اعتبار دولت به آن است که مسئولا‌ن دولتی نیز در تصمیم‌گیریهای خود به ظرفیت‌های محدود کارشناسی در داخل دولت اکتفا نکنند. قطعاً اگر دولتمردان در هنگام اتخاذ بعضی تصمیمات - به ویژه تصمیم‌گیری برای برهم زدن ساختارها و مصوبات مورد عمل در سالهای طولا‌نی - به نظر مشورتی کارشناسان مستقل، نمایندگان مجلس و مسئولا‌ن قضایی نیز توجه و یا حداقل برای قانع کردن آنها تلا‌ش نمایند، هر روز شاهد اعتراض عده‌ای از مردم به موکلا‌ن خود و دخالت ناگزیر نمایندگان مجلس یا مسئولا‌ن قضائیدر موضوعاتی نخواهند بود که به ادعای آقای الهام در حوزه اجرایی قرار دارد.
مسئولا‌ن دولت نهم که یکی از ادعاهای آنها شکستن قالب‌های تثبیت شده و نوآوری می‌باشد می‌توانند با جبران بعضی از مسائل ثابت کنند که <خودکرده را تدبیر هست.>

منبع : روزنامه آفتاب یزد