رشد نقدینگی، تهدید یا فرصت؟

چرا و چگونه رشد نقدینگی حاصل شد نباید از نظر دور بماند، زیرا رشد نقدینگی توسط بخش‌خصوصی صورت نمی‌پذیرد. در گفت‌وگوی مدیرکل محترم بانک مرکزی صراحتا اشاره به اخذ مجوز افزایش سرمایه بانک‌ها شد، این افزایش سرمایه چگونه به کار گرفته می‌شود در حالی که نظام بانکداری ما به جز تغییر چند ماشین و مدیریت دارای تغییر خاص یا ساختاری نشده پس باید به انتظار افزایش نقدینگی و یا واماندگی در همین مقادیر را برای سال‌های بعد نیز شاهد باشیم. هدف به چالش کشیدن نه نظام بانکداری است و نه مدیریت بانکی، بلکه تبیین این موضوع که اساسا رشد نقدینگی یک فرصت است یا تهدید، کشوری که از بدهی بترسد نه تنها از سرمایه‌های خود استفاده نمی‌کند، بلکه در کنز سرمایه و نقدینگی در خانه خود، انباشت پولی می‌کند، در اقتصاد امروز دنیا شاهد هستیم که بدهکارترین کشور دنیا در حالی که ارزش پولش نیز کاهش می‌یابد رشد اقتصادی آن نسبت به سال‌های قبل بهتر می‌شود، آنها چه کردند!
با جادو که این اتفاق نمی‌افتد پس یافتن راهکارهای اساسی که در اقتصاد جهانی کشوری چون چین همچون پسربچه‌ای شیطان به در و دیوار عالم می‌کوبد تا رشد اقتصادی دورقمی خود را حفظ کند، نشان دادن آمارهای غیرقابل باور در داخل نمودی غیرمنطقی خواهد داشت.
نکته با اهمیت در نظام اقتصادی کشور عدم بهره‌گیری مناسب در هدایت پولی کشور است که البته لازم به ذکر است این بیماری مزمن و ریشه‌دار است که در زمان‌های مختلف و در بدن‌های ضعیف‌تر ویروس رشد نقدینگی، چهره بیمارگونه خود را بیشتر نشان داده است. اگر نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دوره‌های گذشته بیاندازیم مشاهده می‌شود در دهه هفتاد و تا سال ۱۳۸۳ به‌رغم پایین بودن درآمدهای دولت به دلیل اتخاذ سیاست‌های انقباضی، رشد نقدینگی اگرچه در حد معقول و منطقی نبود، اما رشد فزاینده و افسارگسیخته هم نداشت و نتیجه آن هم تورم متناسب با همین رشد بود؛ اما ظرف دو سال اخیر و ورود تاکتیک‌های تجربه‌نشده در اقتصاد موجب شد تا رشد نقدینگی از مهار خارج شده و افزایش درآمدهای کشور نیز لبه نامبارک شمشیر نقدینگی را به سمت اقتصاد کشور نشان دهد.
شیوه اتخاذ شده در امر اشتغال در دو سال اخیر و تزریق نقدینگی به بخش‌های زودبازده به‌طور طبیعی می‌بایست با افزایش تولید و ارزش افزوده نقش ضعیفی در کاهش تورم داشته باشد، اما عملا به دلیل تزریق نقدینگی از بخش‌های بانکی و پولی کشور به سمت و سوی جامعه مصرف‌کننده، ضمن افزایش تورم موجب افزایش نقدینگی نیز شد، روش‌های پول جویی جدید در قالب موسسات اعتباری، تشکل‌های خدماتی همچون لیزینگ، عقود به ظاهر مضاربه و مشارکت در ساخت‌و‌سازها توسط بانک‌ها و موسسات مذکور نه تنها شیوه‌ای مفید و تعریف‌شده در اقتصاد کشور نداشت، بلکه موجب شد تا بانک‌ها خود نیز عامل عمده‌ای در افزایش تورم و رشد نقدینگی باشند، در سخنان رییس‌کل محترم بانک مرکزی کسب منابع پولی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی را یکی از علل رشد نقدینگی اظهار داشته است، اما اینکه بانک‌ها این وجوه را چگونه هزینه کرده‌اند (یا بهتر است بگوییم چگونه مدیریت سرمایه کرده‌اند) شاید بانک‌ها از دادن پاسخ طفره روند؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از این وجوه هم در ارتباط با همین طرح‌های زودبازده بدون داشتن جایگاهی تعریف‌شده در نظام اقتصادی کشور نقش فزاینده‌ای در افزایش تورم داشته است، واگذاری و اعطای وام‌هایی که نه نوشدارو هستند و نه کارساز در ارتقا و رشد بنیان‌های اجتماعی، اندک‌اندک قدرت خرید را افزایش می‌دهند و پس از گردش اندکی در جریان نقدینگی موجب رسوب نقدینگی در شریان اقتصادی کشور می‌شوند که نتیجه نهایی آن رکود و تورم است.
ذکر مطالب فوق صرفا توجه دادن به تبعات حاصل از روش‌های تجربه‌نشده می‌باشد که لبه ناخشنود شمشیر نقدینگی را در جهت نامطلوب نشان می‌دهد؛ اما همین نقدینگی اگر در فرآیندی مطلوب به خدمت گرفته شود، می‌تواند نظام اقتصادی کشور را به گونه‌ای جراحی نماید که پس از اندک زمانی زخم‌های ناشی از جراحی (دوره انتقال نقدینگی به سمت و سوی تولید که مستلزم خواب سرمایه نیز می‌باشد) التیام‌یافته و ما قادر خواهیم بود نه تنها رشد نقدینگی را مهار نماییم به تبع آن با کاهش نرخ تورم روبه‌رو خواهیم شد و رشد اقتصادی کشور در مسیر واقعی خود رشد کرده و پایداری مناسب را پیدا خواهد کرد. در ذیل به‌طور مختصر اشاره‌ای به روش‌های تبدیل تهدید رشد نقدینگی به فرصت‌ها خواهیم داشت:
الف) اجرای اصل چهل‌و‌چهار که می‌توانست بنیان انقلاب اقتصادی کشور اسلامی ما باشد و بیانات مقام معظم رهبری نیز اندیشه‌ای فرانگر از تاکتیک‌های اقتصادی اعمال شده بود، ضرورت بررسی و مطالعه مجدد را داشته و باید دید تاکنون چه کرده‌ایم و با تسریع در اجرای صحیح آن با همکاری بخش‌های علمی، فنی و بخش‌خصوصی ضمن جذب نقدینگی و هدایت مدیریت پولی در بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده مردم را در منافع حاصل، سهیم نماییم نه در سهام شرکت‌هایی که باز مستلزم وجود همان مدیران قبلی و صرفا تغییرنام سهامدار است.
اعتقاد به اجرای اصل ۴۴ خارج از دیدگاه‌های دولتی نیازمند به ایجاد انقلاب و تحول در نظام اقتصادی کشور است، در حالی که پس از گذشت ۱۸ماه از فرمان مقام معظم رهبری، عملکرد قابل قبولی را نمی‌توان از نحوه اجرای این اصل انتظار داشت جز تسهیم سهامی از شرکت‌ها که نهایتا در جریان اقتصاد کشور جذب جریان نقدینگی شده و وجوه آن نیز عامل تقویت قدرت خرید است و معلوم است چه نتیجه‌ای نیز به دنبال دارد. پس باور داشته باشیم که ضرورت تبیین اصل ۴۴ و اجرای آن نیاز به نوعی برنامه عملیات جهادگونه دارد تا موجب تکامل و حرکت اقتصاد شود، برخوردهای سیاسی با اصل مذکور نه تنها خدمت به اقتصاد کشور نمی‌باشد؛ بلکه خواست گروهی منفعت‌طلب است که سعی دارند تا نقش این اصل و هدف آن را کم‌رنگ نشان دهند و ارزش‌های معنوی آن را در اجرای شیوه‌های غلط محو نمایند.

منبع : سایت حسابیران