نگاهی به قوانین و حقوق کودکان در ایران

یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.
از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است که صاحب نظران معتقدند علاوه بر رفع خلأها و نواقص موجود در زمینه حقوق کودک باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.
در واقع باید گفت حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود، کنوانسیون حقوق کودک پس از وقفه ۴۰ ساله یعنی در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و این خود مشکلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که تقریباً ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق کودک پی بردند.
از همین رو بود که کشورها کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساندند تا مسائل و موانع زیادی که پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه خاص خود را پیدا کند، اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به این کنوانسیون پیوسته اند. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب بسیاری از کشورها رسیده است، در ۵۴ ماده نوشته شده که همه ابعاد حقوق کودک را مورد تاکید قرار داده است. اما با اینکه نزدیک به سه دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، دولت ها هنوز در رابطه با کودکان، مشکلات آنان و دورنمای آینده آنان در فراهم ساختن شرایط عادلانه به موفقیت چندانی دست نیافته اند. ایران نیز در اسفندماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده یی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.
البته الحاق مذکور مشروط است به آنکه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد که این خود یک حق شرط کلی است. تعداد کشورهایی که تاکنون به عضویت کنوانسیون درآمده اند ۱۹۲ کشور هستند که تنها سومالی و امریکا عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد ۷۲ کشور نیز بر آن حق شرط و اعلامیه وارد کرده اند. بدین ترتیب اگرچه کشورها به این کنوانسیون پیوسته اند ولی در هر جا که مواد این کنوانسیون با قوانین داخلی شان تعارض داشته باشد، قوانین داخل را اجرا می کنند.
که ناظران بر این عقیده اند که کشورهایی با این حق شرط عضو کنوانسیون محسوب نمی شوند چون حق شرط کلی با قانون معاهدات تعارض دارد و با روح و اهداف کنوانسیون در تعارض است. در واقع این حق شرط دست دولت ها را باز می گذارد تا هر اقدامی را بتوانند در مورد کودکان انجام دهند. از این روست که صاحب نظران بر این باورند که حق شرط کلی باید به موارد مشخص محدود شود تا جایی که در راستای ارتقای حقوق کودک این حق شرط ها کاملاً برداشته شود.
در ماده اول کنوانسیون «منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال هستند مگر اینکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر از ۱۸ سال باشد.» در تمام نظام های حقوقی جهان «کودک از مسوولیت مبرا است» و به موجب کنوانسیون حقوق کودک انسان تا ۱۸ سالگی کودک است. در حالی که مقنن ایرانی در اجرای قسمت اول مبنی بر مبرا بودن کودک از مسوولیت کیفری، طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می گوید؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند.»
بلافاصله در تبصره همان ماده می گوید؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
از طرفی قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱ در مورد سن بلوغ شرعی چنین می گوید؛ «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» پس ملاحظه می شود جهات افتراق مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک در مورد معنای واژه «کودک» دو امر بارز و مشهود است؛ اول اینکه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه کودک فرق گذاشته است، چرا که دختر ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را کودک می داند، در حالی که در مقررات کنوانسیون کودک، هر انسان کمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر کودک نامیده می شود.
دوم اینکه دختر و پسر زیر ۱۸ سال که بالغ نیستند، دارای مسوولیت کیفری هستند و حال آنکه به موجب مقررات کنوانسیون کودک این اشخاص از مسوولیت کیفری مبرا هستند. از تعارضات دیگری که قوانین ایران با کنوانسیون حقوق کودک دارد این است که در موردی که کودک به دست پدر یا جد پدری کشته شود، قاتل قصاص نمی شود در صورتی که به موجب مقررات کنوانسیون کودک باید در برابر هر نوع تعرض تحت حمایت قانونی قرار بگیرد. در واقع به موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود.»
قابل ذکر است مقنن از کودک در مقابل هر گونه تعرض از سوی مادر حمایت کرده و در صورتی که وی به فرزندش آسیبی برساند، متناسب با آن مجازات می شود و در صورت قتل به قصاص محکوم می شود. در هر صورت این تعارضات از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود. در هر حال کارشناسان حقوقی ایران معتقدند نظام حقوقی کشورمان در برابر حمایت از حقوق کودک کاستی هایی دارد که این مسائل باید مورد به مورد ریشه یابی شده و قوانینی مطابق با شرایط روز جامعه در جهت حمایت هر چه بیشتر از کودکان تصویب شود. همچنان که در کشورهای پیشرفته دنیا هرساله قوانین جدید و به روز برای حمایت بیشتر از کودکان به تصویب می رسد.

عشرت عبدالهی
روزنامه اعتماد

منبع : بازیاب