برنامه ریزی بلندمدت اجتماعی و فرهنگی

● مقدمه
برنامه ریزی بلند مدت مستلزم نگاهی ژرف و جامع است تا با دیدن اهداف بلند مدت و راه های اساسی رسیدن به آن، زیربنایی ترین و بطنی ترین زیرساختها را در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه شکل بخشیده و بستر عینی ترین و واقعی ترین تغییرات را در همه عرصه های توسعه پایدار قوام بخشد. این به معنای آن خواهد بود که برنامه ریزیهای بلند مدت هرگز نباید در حد اهداف برنامه ریزیهای میان مدتی که تاکنون در کشور ما صورت گرفته محدود باشد، بلکه باید علاوه بر توسعه کمّی شاخهای فرهنگی که از ضروریات هر توسعه واقعی است، ریشه ای ترین متغیرها و زیربنایی ترین زیرساختها را در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متحول ساخته و مباحث آن عرصه را وارد مراحل و سطوح جدیدی سازد. به طوری که برنامه ریزیهای بخشهای مختلف میان مدت بتواند با استفاده از زیرساختهای پدید آورده توسط آن وارد مرحله ای جدید شده و تحولات عینی آن را گسترش داده و به ترکیبات جدیدی از بخشهای دیگر دست یابد. بنابراین در بخش اجتماعی و فرهنگی آمایش سرزمین برنامه های هر دو حوزه زیربنایی و روبنایی ارائه و مطرح می شود.
● نگاهی به وضعیت اجتماعی و فرهنگی موجود
هر گونه اظهارنظری در مورد اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه ما مستلزم سنجش شاخصهایی است که معیارهای تحلیل در این حوزه ها قرار می گیرند. بخش اجتماعی و فرهنگی با تعیین متغیرها و شاخصهای اعتماد، اخلاق و وجدان کاری، مشارکت پذیری، نظم پذیری، هنجارپذیری، مسئولیت پذیری که به سرمایه های انسانی و اجتماعی برمی گردند، به تجزیه و تحلیل شرایط اجتماعی برای توسعه اجتماعی و فرهنگی می پردازد.
در بررسی سرمایه های انسانی و اجتماعی، اخلاق کاری و وجدان کاری از جایگاهی ویژه برخوردارست. اخلاق کاری شامل عقاید، ارزشها، هنجارها و اعمال مربوط به انواع کار در یک جامعه می شود که در شخصیت افراد یک جامعه تثبیت شده و در نهادهای مختلف جامعه تولید و باز تولید می شود. تحقیقات نشان می دهد که در فرهنگ آرمانی جامعه ما بر وجدان کاری بسیار تأکید شده است، در حالی که عملاً در خانواده، محیط کار و جامعه اخلاق کاری بسیار نامطلوب و وجدان کاری بسیار ضعیف است و نیاز به برنامه ریزی بلندمدت جدی دارد.
یکی از اساسی ترین شاخصهای سنجش سرمایه اجتماعی ارزیابی میزان اعتماد اجتماعی افراد یک جامعه است. به طوری که هر میزان بر اعتماد افراد به یکدیگر افزوده شود، تعاملات و تبادلات کاری و اجتماعی بیشتر خواد بود. وضع اعتماد اجتماعی و کاری در ایران بسیار تأسف بار است! جایی که اکنون در سطح جهان از مرحله اعتمادهای تجاری و بین المللی در عرصه های کاری و معاملات پولی و اعتباری گذشته و سخن از اعتمادهای بنیادی و مشارکتی در کارهای داوطلبانه و عام المنفعه است، در کشور ما هنوز در عرصه بازار و معاملات تجاری نه تنها اعتماد عمومی از بین رفته است، بلکه با عقب نشینی جدی، حتی اسناد اعتباری چون چک و سفته نیز اعتبار خود را از دست داده اند، چه به جای اعتماد عمومی و سرمایه های ذهنی و اجتماعی آن! نتایج بسیاری از تحقیقات حکایت از آن دارد که بی اعتماد در جامعه ما در حد بالایی است. در تحقیقی اعتماد اجتماعی افراد را نسبت به کل اعضای جامعه و اعضای خانواده سنجیده اند. نتایج بسیار نگران کننده است. پاسخها نشان داد که ۶۷% از پاسخگویان کمترین اعتماد را به جامعه دارند و تنها ۷% از بیشترین اعتماد برخوردارند. در اعتماد به بستگان نیز ۳۲% از پاسخگویان کمترین اعتماد و ۲۹% نیز بیشترین اعتماد را دارند و مابقی در بین این دو حد قرار دارند. چنین ارقامی از بی اعتمادی اجتماعی نشان از سرمایه های اجتماعی ضعیف در نیروی انسانی جامعه ما دارد که هر گونه تحولی در آن مستلزم سیاستگذاریها و برنامه ریزهایی عمیق و بلندمدت در جامعه ما دارد که متغیرهای آن در برنامه های میان مدت دنبال شده و محقق گردند.
مشارکت پذیری یکی از اصلی ترین متغیرهای سرمایه های اجتماعی است. مشارکت می تواند کارآیی و بهره وری نیروی کار را افزایش دهد و ضایعات انسانی )احساس محرومیت، بدبختی، آوارگی، سرگردانی و اجبار( را به حداقل برساند. یافته های حدود ۲۵ نظرسنجی و پژوهش معتبر طی سالهای قبل و بعد از انقلاب نشان می دهد: با افزایش تحصیلات، شهرنشینی، استفاده بیشتر از رسانه های جمعی میزان اعتماد به رسانه ها کمتر شده، از میزان مشارکت کاسته شده، بدبینی و توقع اضافه گردیده و به طور کلی با بی اعتمادی و بدبینی فزاینده نسبت به جامعه مواجه هستیم.
کنشهای اختیاری و خودانگیخته بیش از آن که ناشی از قواعد و جبر بیرونی باشند، از اخلاق و هنجارها و قواعد حاکم بر آنها پیروی می کنند. معیارها و قواعد اخلاقی، کنشها و تعهدات و مناسبات اجتماعی را تنظیم می کند و با چنین الگویی امکان مشارکت و پیش بینی کنشها را فراهم می سازند. به بیان دیگر این الزامات درونی و هنجارها و اعتمادهای متقابل است که نظم پذیری و مشارکت پذیری را تعیین می کند. در پیمایش ملی ارزشها و نگرشها که در سال ۷۹ به بررسی و سنجش ارزشهای اخلاقی در بین بیش از ۱۶ هزار نفر از شهروندان در ۲۸ استان کشور پرداخته نشان می دهد که به طور کلی قواعد و ارزشهایی که تأمین کننده نظم اخلاقی در چهار حوزه اصلی فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست است با ضعف و تزلزل اساسی روبروست. عدم پایبندی مردم به این قواعد و اخلاقیات، مناسبات اجتماعی در حوزه های اساسی زندگی اجتماعی را مشکل و پیش بینی پذیری رفتارها و نیز مشارکت در فعالیتها بر اساس انتظارات و توقعات متقابل را مختل می کند. نتیجه این اختلال و نابسامانی نوعی هرج و مرج و بی نظمی اخلاقی است.
ارزش، باور پایداری است که فرد با تکیه بر آن، یک شیوه خاص رفتار یا حالت غایی را که شخصی یا اجتماعی است، به یک شیوه رفتاری یا یک حالت غایی که در نقطه مقابل حالت برگزیده قرار دارد، ترجیح می دهد. ارزش در حقیقت یک نوع درجه بندی، طبقه بندی، و امتیازبندی پدیده ها است از خوب تا بد، یا از مثبت تا منفی. به نظر می رسد ارزشهای مادیگرایانه، واقع گریز و غیراجتماعی در نسل ۲۴ - ۱۶ ساله در معرض رشد است. متأسفانه جوانان در مسیر تغییر ارزشهای متعالی و معنوی به ارزشهای مادی قرار دارند. همچنین پاره ای از صفات مانند دورویی، تقلب و بی اعتنایی به ضوابط از اهمیت ویژه ای در جامعه برخوردارست که باید در برنامه ریزیهای اجتماعی و فرهنگی بدانها توجه کرد. تحلیلها نشان می دهد در صورت ثابت ماندن شرایط اجتماعی - اقتصادی این احتمال وجود دارد که روند مذکور رو به گسترش گذارد. این موضوع هنگامی بحرانی تر جلوه می کند که دریابیم حتی اندک تحقیقاتی نیز که شرایط بهتری را نشان می دهد، شرایط حقیقی را محک نزده، بلکه نادانسته اوضاع آرمانی را از پاسخ دهندگان دریافت کرده اند. به بیان دیگر پاسخگویان به منظور اجتناب از مجازات اجتماعی یا گرفتن تأیید اجتماعی، سعی در خوب جلوه دادن خویش داشته اند. زیرا تحقیقات پیمایشی و نظر سنجی، آن هم در مواردی همانند ارزشها و اخلاقیات در کشورهای جهان سوم با مشکلات زیادی در کسب آرای واقعی و دریافت داده های معتبر، از طریق پرسش مستقیم دارد. جالب اینجاست که تحقیق همان ارزشهای پول، صداقت و ثروت را اینبار نه به شکلی مستقیم، بلکه به شکلی غیر مستقیم جویا شد. فرضاً به جای این که از آنها سوال شود، آیا راستگویی و صداقت تا چه حد برای شما مهم است، از آنها پرسیده شد، فکر می کنید هموطنان ما تا چه حد راستگو یا دو رو هستند. در روش نخست ۹۲ تا ۹۵ درصد صداقت و راستگویی را خیلی مهم ارزیابی کردند، در حالی که در روش غیرمستقیم، میزان پایبندی به آنها از ۱۸ تا ۲۹ درصد تقلیل یافت. چنین تفاوت فاحش ۷۰ درصدی در آمار نشان از فاجعه ای دارد که تحلیلگران آماری و متخصصین آسیبهای اجتماعی به خوبی از آن آگاه اند!
● مسائل و مشکلات
▪ موانع مشارکت مردمی در توسعه
طی سالهای اخیر دولتهای جهان سوم به ابعاد انسانی توسعه بیشتر توجه کرده اند. اما با یک مطالعه دقیق در خواهیم یافت که آن بیشتر جنبه شعار داشته است تا عمل. در جامعه ما نیز نمود چنین تحول صوری ای بیشتر به چشم می خورد. در تجربه توسعه در کشور ما، دولت آن گونه سرگرم مسائل و مشکلات داخلی و بوروکراسی و کارهای روزمره اداری است که در موفق ترین شکل خود، هنگامی که طراحان و برنامه ریزان را گرد می آورند تا برنامه هایی کوتاه مدت و میان مدت تنظیم نماید، حضور مردم را تنها در دفاتر گزارشات مکتوب برنامه ها می توان یافت! مدیران اجرایی نیز برای آن که گزارش عملکردی را به بالا دستان خود ارائه کنند، به این نتیجه می رسند که مشارکت مردم، هم آنها را درگیر روزمرگی می کند و هم برای مردم ما که چندان تجربه مشارکت نداشته اند، آنقدر دور از ذهن است که عملاً مشارکت را رها کرده و به دنبال مشکلات زندگیِ فردی خود می روند.
▪ مشکلات سرمایه های انسانی و اجتماعی در کشور ما
مسئله اساسی در استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی، فعالیتهای داوطلبانه فرهنگی، سازمانهای غیردولتی و اوقات فراغت در جامعه ما آن است که نیروی کار و حتی فعال جامعه ما در کارهایی سازماندهی شده و تعریف شده با مشکل عدم سازمان پذیری و بی برنامگی مواجه است، چه به جای این که در اوقات فراغت یا فعالیتهای اجتماعی به شکلی داوطلبانه به کارهای فرهنگی و عام المنفع روی آورده که داوطلبانه و در عین حال سازمان یافته و هدفمند باشد. قضیه در مورد سازمان های غیر دولتی از این هم دشوارتر است. جایی که در جامعه سرمایه های انسانی از رده کارگران جزء تا مدیران عالی رتبه در فعالیتهای اقتصادی در حال فرار از کارهای سازمان یافته و تحت نظارت هستند، سازمان پذیری در ابعاد اجتماعی و فرهنگی بسیار دور از دسترس تر است. این همان علت اساسی عدم موفقیت سازمانهای غیردولتی در سالهای کنونی در جامعه ماست. در یک نگاه کلی تر می توان گفت مسئولیت پذیری و آموزش پذیری بسیار پایین در جامعه ما حکایت از ضعف بزرگ در سرمایه های انسانی و اجتماعی دارد است. چنین رفتاری یک عارضه زودگذر نیست، بلکه سالهاست که به رفتاری غالب در جامعه بدل شده است و نه تنها تغییر ناگهانی آن مقدور نیست، بلکه حتی با درنظر گرفتن راهکارهای گذشته که با موفقیت توأم نبوده نیز دشوار، هزینه بر و وقت بر است و مستلزم برنامه ریزی بلندمدت و با نگاهی چندجانبه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی است. سرمایه های انسانی و اجتماعی ما در عرصه های اجتماعی و فرهنگی همچون زمینی کویری است که با وجود سرشار بودن از مواد کانی، برای تولید نیاز به برنامه ریزی بلندمدت برای احیاء دارد.
▪ تفکر و کنش تقدیرگرایانه
تفکر سنتی در کشور ما مبتنی بر تقدیرگرایی است. بدین معنی که افراد سنتی بین اعمال خود و تحقق مطلوب اهداف و مقاصد مورد نظر ارتباطی نمی بینند، بلکه آن را حاصل قضا و قدر و دست تقدیر روزگار می دانند. در حالی که برنامه ریزی و بهبود روشها، ارتباطی ضروری به تفکری دارد که مبتنی بر ارتباطی عقلایی بین اهداف و مقاصد با اعمال و روشها دارد. به بیان دیگر برای تحقق اهداف و اعمال برنامه ها ناگزیر به تفکری عقلایی و معطوف به هدف است که ما بین اعمال و روشها با اهداف و مقاصد، نه تنها ارتباطی دیده، بلکه مدام آنها را ارزیابی نموده، اصلاح کرده و تکمیل نماید. از این روی اساسی ترین نکته برای تحقق هر برنامه ای در کشور ما توجه به این نحوه نگرش و رفتار و کوشش در جهت تغییر آن است.
▪ تفکر و کنش معطوف به احساس به جای معطوف به هدف
در مدیریت امروز بحث تفکر سازمانی و رفتار سازمانی از موضوعهایی است که ارتباط مستقیم بر توسعه از ابعاد خرد به سطوح کلان آن دارد. یکی از اصلی ترین عوامل شکل گیری سازمانها و نهادهای مدنی که جامعه را وارد مرحله صنعتی ساخته است، عملکرد سازمانهایی است که با تفکر معطوف به هدف، کنشهای اعضای خود را شکل بخشیده است. کنشهای عقلایی بر خلاف سایر کنشهای سنتی، ارزشی و احساسی به سوی هدف و مقصودی نشانه می رود که اعمال انسانها و وسایلی که به کار می روند، با اهداف و مقاصد ارتباطی تشخیص داده شده و از طریق آنها محقق می گردند. از این روی با حسابگری و گزینش راههای مطلوبتر می توان به نتایج مناسب تر و پربارتری نیز دست یافت. این نحوه تفکر که اعمال و ابزار را عوامل موثر بر نتایج و اهداف می بیند، تفکری عقلایی است که امکان توسعه را برای افراد مقدور می سازد، زیرا آنها را به پیگیری و اصلاح رفتارها و راهها و تعقیب هر چه بیشتر اهداف و نتایج از طریق آنها تهییج می کند. اما جوامع شرقی عمدتاً بر مبنای کنش احساسی رفتار می کنند تا کنش عقلایی. البته پس از آن که ژاپن و برخی دیگر از کشورهای شرق دور، رفتارهای سازمانی و عقلایی را در نهادها و سازمانهای خود درونی ساختند، این تقسیم بندی مطلق بین شرق و غرب فرو ریخت، ولی تحقیقات نشان داد که علارغم این که در سازمانهای دولتی و نهدهای مدنی در جوامع شرقی که در راه توسعه موفق بوده اند، در کنشهای غیر رسمی و سنتی هنوز کنشهای احساسی تعیین کننده اند.
▪ تفکر و کنش قمارگرایانه
نوع دیگری از تفکر و کنش در جامعه ما متداول است که آن را بایست جانشینی برای تفکر تقدیرگرایانه در کنار تفکر معطوف به احساس دانست. در این نحوه تفکر هنگامی که همه چیز را از پیش تعریف شده نمی بیند، به جای آن که برحسب تفکر معطوف به هدف، اعمال و کوششهای انسانی را عاملی در موفقیت و نیل به نتایج ارزیابی کند، شانس و اقبال و اتفاق را به عنوان عامل اساسی شناخته و بر اساس آن رفتار می کند. این امر هنگامی متداول می شود که بر اساس تغییراتی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی، تحولاتی تعیین کننده در شرایط زندگی و کاری افراد به وقوع بپیوندد و ارتقاء عملی شرایط زندگی و کار افراد رابطه معناداری با عملکرد و تلاش آنها نشان ندهد، بلکه اتفاقی تحقق یافته باشد. در نتیجه افراد در چنین شرایطی علاوه بر ارضاء روانی از طریق کنش احساسی می توانند به دستاوردهای حاصل از تفکر قمارگرایانه خوش بین باشند. این نحوه تفکر و رفتار و در حقیقت الگوی پنهان، هنگامی که در افراد درونی شد می تواند حتی عواقبی خطرناک تر از تقدیرگرایی پدید آورد. زیرا در کنش تقدیرگرایانه رفتارهای سنتی همچنان عملکردی را به بار می آورند، حتی اگر اصلاح و تقویت نشوند، ولی در تفکر قمارگرایانه لذتی که عاید کنشگر می شود، دقیقاً لذتی است که به یک قمارباز در هنگام برد دست می دهد. یکی از خطرناکترین آسیبهای اجتماعی در جوامعی که این نوع الگوی پنهان در آنجا متداول می شود، آن است که آنها دیگر حتی اگر از طریق کنش معطوف به هدف و با پشتکار و تلاش به نتایج ارزنده تری نیز دست یابند، نمی توانند دل به ادامه آن دهند.
▪ تفکر و کنش معطوف به قدرت به جای کنش معطوف به پیشرفت
در جوامع جهان سوم نه تنها مسئله توسعه، بلکه هر پیشرفت و تحولی در اولویتهای اساسی نه دولتها، بلکه حتی مردم و آحاد آن قرار ندارد، بلکه مسائل و نیازهای دیگر است که در اولویت قرار می گیرند. نیازها و اولویتهایی که برخی از آنها در کنش معطوف به احساس متجلی شده و در بخش مربوط بدان ذکرش رفت. اما نیازی دیگر هست که در قالب الگویی خاموش فرو رفته و انگیزشی بیش از پیشرفت را تهییج می کند و آن نیاز به ابراز قدرت است. قدرتی که در سطح فردی سرکوب شده و در سطوح اجتماعی نیاز به بروز هر چه بیشتر می یابد و از هر فرصتی برای تجلی خود سود می جوید. کنش معطوف به قدرت با محور قرار دادن خود، سایر انگیزشها و به خصوص اهداف هر نوع ترقی و پیشرفتی را که می بایست در قالب کنش معطوف به پیشرفت شکل گیرد، در اولویتهای بعدی قرار می دهد، تا خود که پیش از این مدام واپس زده شده اجازه ظهور یافته و ارضاء گردد.
▪ آسیبهای اجتماعی
مسائل اجتماعی جامعه، پدیده هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدیدکننده ارزشها و کمال مطلوبها می شوند. عوامل خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی و ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه در بروز انحرافات موثرند و کجروی و انحرافات را باید به دیده بیماری که ناشی از عملکرد ناصحیح نظام اجتماعی است، نگریست و برای کاهش و حل آن باید زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که سبب بروز انحرافات است از بین برد و به جای اکتفا به مجزات کجروان به فکر درمان ریشه ای ان بود.
در سالهای اخیر انواع آسیبهای اجتماعی افزایش چشمگیری نشان می دهد. آمارهای اعتیاد، طلاق، خودکشی، جرائم کیفری، کودکان و زنان خیابانی، کودک آزاری، خانواده های بی سرپرست، علاوه بر ارتشاء، تجاوز، فرار دختران از خانه در حدی است که حالت یک معضل حاد اجتماعی را پیدا کرده است. از گذشته نیز مسائل اجتماعی همراه با مشکلات و معضلات اقتصادی و فرهنگی شرایطی را به وجود آورده است که برخی آن را آنومیک )شرایط آشفته و نابسامان( می دانند. به بیان دیگر، بسیاری از تحلیلگران اجتماعی و آسیب شناسان عرصه اجتماع بر این باورند که وضعیت فعلیِ کشور ما نگران است و ما در وضعیتی بحرانی قرار داریم. جرائم، ناکارآمدی در عرصه های مختلف، از هم گسیختگی ساختار اجتماعی - شهری، ضعف و افت سرمایه های اجتماعی حکایت از این بحران دارند.
▪ آسیب های اجتماعیِ فرهنگ دورویی
بیش از بیست سال است که ما روش تبلیغی و کنترلی خود را به روی نسلهایی آزموده ایم، اکنون مدتی است که واکنشهای نسل گذشته و نسل جدید به کنشهایمان و نتایج حاصل از آن را بررسی می کنیم و تحقیقات نشان می دهد، که نه تنها در این زمینه موفق نبوده ایم، بلکه در پاره ای از موارد، راههای فرهنگی و تبلیغی را برگزیده ایم، که ما را در نیل به اهداف مان یاری نرسانیده است و در پاره ای از موارد نتایج عکس نیز داشته است. از این روی ضروری است تا با یک بازنگری و تجزیه و تحلیل دقیق، علل آن را شناخته و اشکالی را که عملاً واکنشهای نسلها به سویشان هدایت شده است، شناخته و راههای تصحیح آن را دریابیم.
اکنون تظاهر به تدین، پدیده ای اتفاقی در جامعه ما نیست و نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد، آن به یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی غالب، یعنی فرهنگ دورویی در نزد بسیاری از اقشار جامعه بدل شده است. اکنون تا حدی دلایل چنین پدیده ای مشخص شده اند. نگاه متعصب و تنگ نظرانه در دین به اندک افرادی اجازه می دهد تا به باور شخصی خود بتوانند الگویی را بپذیرند که یک فرد دینی باید از آن برخوردار باشد. از این روی با ملاکها و الگوهای سطحی و سختگیرانه، عده زیادی از افراد جامعه بیرون از دایره تعریفِ انسان متدین قرار می گیرند. آن امر موقعی حیاتی می نماید که ملاکهای شغلی و حقوق اجتماعی افراد موکول به پذیرش در قوالب فوق باشد. پدیده ای که در سالهای گذشته تحت عنوان گزینش صورت می گرفت و استخدام و بسیاری از حقوق دیگر، موکول به تأییدیه های آن بود. در نتیجه افراد به سبب ضرورتهای زندگی و نیاز به شغل و تأمین مایحتاج زندگی خانواده خویش در یک دو راهی سخت قرار می گرفتند. یا باید باورهای دینی خویش را به تظاهر و دروغ آلوده نمی ساختند و کنار می کشیدند و به فکر امرار معاش از شیوه های دیگر می شدند (البته اگر قدرت چنین انتخابی داشتند) یا باید با تظاهر به باورها، رفتارها، به هنجارها و الگوهایی که از ایشان انتظار داشتند، تن می دادند. این پدیده هنگامی که نهادینه شد موجب بروز بزرگترین آسیبهای اجتماعی با از دست دادن بزرگترین سرمایه های انسانی شد. دورویی نهادینه شده در همه جا از درون به دینی ضربه زد که آن را وادار به تظاهر کرده بود. بی مسئولیتی، بی تعهدی، بی وجدانی و... از کوچکترین تاوانها و ملموس ترین نتایج این بحران برای جامعه بود. مهمتر از آن، روح هویت دینی که بخش بزرگی از ماهیت و قداستش را از طریق ارتباطی عاری از تظاهر و حتی چشم داشتهای معامله گونه کسب می کرد، بزرگترین ضربه را خورد. چرا که اکنون انسانهایی تنها به خاطر حفظ شغل و حقوق دیگر خود، به آن تظاهر می کردند! این ملاکها نه تنها در سازمانها و نهادهای دولتی، بلکه در اذهان عمومی و ملاکهای برخی از متخصصین ما رسوخ کرد. بررسی ما نشان می دهد بسیاری از تحقیقاتی که در این دوره شکل گرفتند، معرفهای خود را بر طبق ظاهری ترین معیارها برای تمیز انسان دینی و غیردینی و همچنین میزان دینداری قرار دادند. در ۱۱۳ تحقیقی که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و در نمایه پژوهش ویژه جامعه شناسی دینی آمده است می توان دریافت که از سطحی ترین متغیرها و ملاکها جهت شناخت دینداری افراد و راههای جذبشان به سوی دینداری استفاده شده است. ملاکهایی چون خواندن نماز در انظار عمومی، تصدیق گفتاری دینداری خود در مقابل پرسشگر، گذاشتن ریش، استفاده از پوششهایی هر چه تیره تر، گرفتن تسبیح در دست و تکرار برخی از واژه هایی که بیش از آن که ملاک مسلمان بودن باشد، می توانست معیار عربی سخن گفتن باشد.
▪ تهاجمات جدید فرهنگی
تهاجمات فرهنگی امروز با هویتی جدید شروع به تحقق و بازآفرینی کرده اند. اکنون از پس بی نظمی های جدید فرهنگی، اَشکال جدیدی از مقابله فرهنگها صورت بسته است. نبرد عظیم امروز بین "فرهنگ انسانی و عقلایی"، که همه فرهنگها و ادیان را محترم می شمرد از یک سو و "فرهنگهایی که نابردباری شدید اعتقاداتِ انحصارجویانه" را تحمیل می کند، از سویی دیگر آغاز شده و جریان دارد. فرهنگ عقلایی در پی راه حلها و رویکردهایی برای تحقق و فوران حقوق انسانی، ملی، زیستی، اخلاقی، جنسی، قومی و دینی است که بینش نوینی از همزیستی را می طلبد که خود به توافقهای جدیدی می انجامد. نهادهای موجود را دوباره سازمان می دهد و در برخی موارد نهادهای تازه ای به وجود می آورد. این فرهنگ حامی الگوهای چند لایه ای از انواع هویتهاست که به هر شخصی امکان آن را می دهد تا همزمان به عنوان یک انسان، شهروند یک دولت، با یک هویت جنسی، دلبسته به فرهنگی خاص یا چندین فرهنگ و صاحب اعتقادات دینی مشخص، جایگاه خود را در این دنیا سامانی دوباره دهد. در حالی که فرهنگ انحصارطلب درصدد یکرنگ ساختن و از میان برداشتن گوناگونی هاست و هویتهای دیگر انسانی را قربانی می سازد. هر سیاست فرهنگی با در پیش گرفتن هر یک از دو خصایص فوق، جایگاه خویش را در نبرد فرهنگها مشخص می سازد.
● محدودیتها و تنگناها
▪ جایگاه پژوهش در سیاستگذاریها و برنامه ریزیها
در سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای کشور ما جایگاه تحقیقات در شکل گیریشان مشخص نیست و آنها عمدتاً بدون ارتباط با پژوهشها شکل گرفته یا تغییر می کنند. حتی در معدود مواردی نیز که از پژوهشها در مطالعات ابتدایی بر برنامه ریزیها استفاده می شود، نحوه گزینش، روش سنجش و قابلیت تعمیم تحلیل ها و نتایجشان مشخص نیست و به گونه ای سلیقه ای انجام می شود. از این روی ضروری است تا اولاً بهره جستن از پژوهشها در برنامه ریزیها از شکلی سلیقه ای به الگویی مشخص و ضابطه ای کلی و ضروری بدل شود و ثانیاً مرکزی مسئولیت بررسی پژوهشها، روشهای به کار رفته و قابلیتهای تعمیم نتایجشان را بررسی و به شکلی تلفیقی در برنامه ریزیها و اصلاحیات آنها اعمال کنند.
▪ رویکردهای سنجش تغییرات فرهنگی
با یکی بررسی اجمالی بر تحقیقات انجام شده در زمینه تغییرات اجتماعی و فرهنگی می توان دریافت که آنها بیشتر از دیدگاه دوگانه تعارضی و توافقی تأثیر پذیرفته اند تا تلفیقی. محققان بیشتر بر وجهی از پدیده ها و نادیده گرفتن وجه دیگر آنها تأکید کرده اند. این گونه تحقیق نسبت به تغییرات، نه به اشاعه دیدگاه نقد و بررسی، بلکه به اشاعه قضاوت ایدوئولوژیک و سیاسی می انجامد. تحقیقات نشان می دهد کسانی که بر حفظ وضع موجود و تأکید بر سنتهای اجتماعی اصرار می ورزند، بدون ارزیابی علمی به مقابله با نوآوریهای اجتماعی و فرهنگی می پردازند. در حالی که مدافعان تغییر بدون ارزیابی دقیقی از روند تغییرات اجتماعی و فرهنگی به عمل آورند، جامعه را در جریان ریسک انشقاق فرهنگی قرار می دهند. همین شکاف در سطح سیاستگذاریها و برنامه ریزیها نیز دیده می شود. از این روی ضروری است تا در تحقیقات و برنامه ریزیها از نگاه قطبی و تعارضی - توافقی به تحلیل تلفیقی بر اساس همگرایی و پیوستاری دست یافت.
▪ مشکلات عدم کنترل و ارزیابی برنامه ها
یکی از اصلی ترین علل عدم موفقیت اکثر برنامه های توسعه در کشور ما عدم پیش بینی و برخورداری از مکانیسمی برای کنترل و ارزیابی آن در طی برنامه ها بوده است. بخش اجتماعی و فرهنگی تنها یکی از آن بخشهاست و حتی در بخش اقتصادی نیز ما بدون کنترل و ارزیابی برنامه ها را رها کرده و به امید پایان آن نشستیم. کنترل ارزیابی هر بخش از جمله اجتماعی و فرهنگی به وسیله سنجش معیارها، زیرساختها، متغیرها و شاخصهایی صورت می گیرد که در تهیه برنامه لحاظ شده اند. تنها پس از کنترل و ارزیابی برنامه های اجتماعی و فرهنگی است که قادر به اصلاح و تعدیل آنها خواهیم بود.● توجه به شاخصهای توسعه یافتگی فرهنگی
یکی از راههای سنجش توسعه یافتگی اجتماعی و فرهنگی، ارزیابی شاخصهای کمی با بهره‏گیری از الگوهای مرسوم است. با استفاده از ۲۳ شاخص کمی فرهنگی یونسکو )کتابخانه‏ها، رسانه‏ها، آموزش عالی و...( از طریق الگوی رایانه‏ای تاکسونومی عددی، چگونگی درجه برخورداری یا توسعه یافتگی فرهنگی استانهای کشور بررسی و تحلیل شده است تا به وجود یا فقدان تفاوت در میان سطوح فرهنگی استانهای کشور پی برده شود و سپس بر مبنای ضرایب برخورداری جایگاه سلسله مراتبی استانها، برنامه‏ها و راهکارهای بلند مدت لازم برای بهبود وضعیت آنها ارائه گردد. جدول شماره ۱ که ضرایب دارای امکانات یا درجه توسعه یافتگی فرهنگی استانهای کشور بر اساس شاخصهای مذکور است، مبین آن است که تفاوت آشکار و محسوسی در میزان درجه توسعه یافتگی فرهنگی در بین استانهای کشور است. استانها به لحاظ توسعه یافتگی فرهنگی یکسان و برابر نیستند و اغلب در گروه‏های ۱- دارای امکانات، ۲- دارای امکانات محدود و ۳- محروم از امکانات قرار دارند. از نظر کیفیت توسعه فرهنگی ضرایب صفر تا ۷۷۴/۰ دارای امکانات، ۷۷۵/۰ تا ۸۸۴/۰ دارای امکلانات محدود و ۸۸۵/۰ تا ۱ محروم از امکانات فرهنگی نامیده می‏شود. بنابراین استانها و مناطق محروم از امکانات فرهنگی در اولویت نخست و استانها و مناطق نیمه برخوردار از امکانات فرهنگی از در اولویت دوم قرار می‏گیرند. اگر چه استانهای برخوردار از امکانات فرهنگی همچون دو سطح دیگر در اولویت نیستند، ولی توجه به کارهای زیربنایی اجتماعی و فرهنگی در همه آنها برای تحقق جامعه مدنی و توسعه پایدار ضروری است.
● ساختار فرهنگی هویت ملی و جوامع منطقه‏ای
در فرایند توسعه درازمدت، بهره برداری بهینه از تمامی منابع سرزمین، پیوستگی‏های متقابل بین مناطق و جوامع ساکن در آنها را عمق خواهد بخشید. حفظ و تقویت ساختارهای فرهنگی هر منطقه از یکسو و تلاش در بسط و گسترش فرهنگ ملی در پهنه سرزمین به طور همزمان، در مجموع به تقویت ساختار فرهنگی هویت می‏انجامد و زمینه مطمئنی برای پایداری فرهنگی و هویتی در فرایند جهانی شدن به وجود خواهد آورد. در صورتی که اطلاعات و تحلیهای آن مبتنی بر مطالعات و تحقیقات علمی از یک طرف و شناخت فرهنگ بومی و محلی از سویی دیگر بوده و برنامه‏ریزیها نیز بر طبق آن تحقیقات، تجارب و فراتحلیلهای برخاسته از آنها باشد.
● استفاده از پژوهش در برنامه‏ریزیها
چنان که گذشت در سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای کشور ما جایگاه تحقیقات در شکل گیریشان مشخص نیست. از این روی ضروری است تا اولاً بهره جستن از پژوهشها در برنامه ریزیها از شکلی سلیقه‏ای به الگویی مشخص و ضابطه‏ای کلی و ضروری بدل شود و ثانیاً مرکزی مسئولیت بررسی پژوهشها، روشهای به کار رفته و قابلیتهای تعمیم نتایجشان را بررسی و به شکلی تلفیقی در برنامه‏ریزیها و اصلاحیات آنها اعمال کنند.
● بهره‏گیری از فراتحلیلها در برنامه‏ریزیهای اجتماعی و فرهنگی
پژوهشهای حوزه‏های اجتماعی و فرهنگی در کشور ما برای آن که در سیاستگذاریها و برنامه ریزیها دخیل شوند، نیاز است تا مورد ارزیابی و کندو کاو قرار گرفته و در قالب فراتحلیل قابل ارتباط با یکدیگر بوده و نتایجشان در حوزه‏های مختلف تعمیم یابند. به بیان دیگر با اجرای فراتحلیل امکان آن به وقوع می‏پیوندد که نقاط انفصال و انقطاع و اتصال پژوهشها مشخص شده و آنها با الحاق به هم بتوان به نتایجی دست یافت که قابل استناد در برنامه ریزها و قابل تعمیم به کل جامعه مورد بررسی باشد. از این روی ضروری است تا برای استفاده پژوهشها در برنامه ریزیها، در قالب کمیته یا مرکزی سه بعد آموزشی، پژوهشی و برنامه ریزی با هم کار کرده و نتایج حاصل از آن را در انواع برنامه ریزیهای اجتماعی و فرهنگی انعکاس دهند. به نظر می‏رسد باید استراتژی خاصی اتخاذ تا امکان استفاده از نتایج تحقیقات در مراکز برنامه ریزی میسر باشد. آزمون راهکارها و نتایج تحقیقات صحنه مناسبی برای ارزیابی مجدد آن تحقیقات خواهد بود. به خصوص از طریق برگزاری سمینارها و جلسات و تدوین آیین نامه‏ها می‏توان اقدامات عملی را برای این تعامل فراهم آورد.
● وسایل ارتباط جمعی مستقل
رسانه‏های جمعی مستقل یکی از اولویتهای تحقق جامعه مدنی است. رسانه‏های جمعی تنها هنگامی قادر به تعقیب اهداف جامعه مدنی خواهد بود که مستقل باشند. حتی اگر به نوعی برخی از رسانه‏ها تریبون حکومتی به شمار می‏روند، برخی دیگر می‏بایست از استقلال لازمه برخوردار باشند. رسانه‏هایی که بودجه آنها توسط حکومت تعیین می‏شود، برای آن که استقلال داشته باشند، باید در مقابل کمیسیونی مستقل یا کمیسیونی مرکب از نمایندگان گروه‏های مختلف شهروندان پاسخگو باشند و مهمتر از آن، رسانه‏های دیگر از امکان رقابت با رسانه‏های حکومتی برخوردار باشد. رسانه‏های خصوصی را نیز می‏توان با تقسیم منابع مالی و عدم تمرکز آن در دست عده‏ای معدود و هم رأی، محقق ساخت.
● تأسیس موسسات پژوهشی مستقل برای سنجش افکار عمومی
موسسساتی که مدام افکار عمومی و دیدگاههای نه تنها اکثریت، بلکه اقلیتها و خرده فرهنگها را عاری از پیشداوریهای سیاسی سنجیده و در اختیار اشخاص، نهادها و حتی دولتمردان قرار دهند تا آنان با شناخت نسبت به افکار عمومی موجود، سیاستهای و برنامه‏های خود را تنظیم کنند باید در اولویتهای توسعه فرهنگی قرار گیرد. از اساسی‏ترین خصایص موسسات سنجش افکار عمومی استقلال آنهاست که باید به عنوان یکی از مراکز جامعه مدنی پل ارتباطی بین مردم و دولت باشد، نه موسسه‏ای با هر گونه وابستگی دولتی. تنها در آن صورت است که به صحت پژوهشها و نتایج شان می‏توان اطمینان کرد و نتایج آنها را اطلاعاتی علمی برای کنترل مسئولان و سیاستمداران به شمار آورد. فعالیتهای این موسسه‏ها نیز نباید در حد نظرسنجی و پیامیشهای سطحی متمرکز شود و می‏بایست بیشتر به پژوهشهای عمیق‏تر و تحلیلهای ریشه‏ای‏تر توجه شود.
● تقویت سرمایه‏های انسانی و اجتماعی
اصلی‏ترین زیرساختهای توسعه پایدار توجه و تقویت سرمایه‏های انسانی و اجتماعی است. همانطور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد، برای شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می‏کنند، به وجود می‏آیند، "سرمایه انسانی" نیز با تغییر دادن افراد یک جامعه برای واگذاری مهارتها و توانایی‏ها به آنها پدید می‏آیند و انسانها را توانا می‏سازند تا به شیوه هایی جدید و مطلوبتر رفتار کنند. "سرمایه اجتماعی" به مجموع منابعی که در بنیاد روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی جامعه وجود دارد و برای رشد شناختی و اجتماعی افراد آن سودمند است، اطلاق می‏شود. آن به روابط اقتدار، اعتماد و هنجارهای یک جامعه برمی‏گردد. تفاوت عمده سرمایه‏های اجتماعی با سرمایه‏های فیزیکی و انسانی در آن است که همچون آنها کاملاً تعویض‏پذیر نیستند. سرمایه‏های انسانی و اجتماعی که می‏بایست در برنامه ریزی بلند مدت امایش سرزمین تقویت شوند به قرار ذیل‏اند: مشارکت‏پذیری، مسئولیت‏پذیری، مدیریت، سازمان‏پذیری، نقش‏پذیری، وجدان‏کاری، تعهدات و روابط اعتباری از آن جمله‏اند.
● کمک به تقویت و تشویق کارهای داوطلبانه
در جامعه‏ای که سرمایه اجتماعی غنی است، معمولاً بزهکاری، ترک تحصیل و درگیری‏های نژادی اندکتر و رشد اقتصادی افزونتر است. سرمایه‏های اجتماعی در ایجاد گروه‏های اجتماعی قدرتمند و فعال نقش دارند، اما این نقش فقط در شرایط خاصی می‏تواند به بیشترین اثرگذاری برسد. به خصوص کسانی که دچار انزوای اجتماعی هستند، از فعالیتهای داوطلبانه سود می‏برند. آن دسته از افرادی که در فعالیتهای داوطلبانه شرکت می‏کنند می‏توانند به یکپارچگی اجتماعی یاری برسانند. فعالیتهای داوطلبانه به جوانان فرصت رشد و ریسک پذیری می‏دهد و زمینه‏ای ارزشمند برای ایفای شهروندی در اختیار آنها قرار می‏دهد. این فعالیتها می‏تواند به کهنسالان نیز در فرایند سالخوردگی فعال کمک کند، حتی برخی تحقیقات نشان داده که فعالیتهای داوطلبانه برای تندرستی نیز مفید است. روند رو به رشد فعالیتهای داوطلبانه به سوی بهبود وضعیت گروه‏های محروم جامعه نیز کشیده شده است. گروه‏هایی همچون معلولان، مهاجران و به طور کلی کسانی که در حاشیه جامعه در کار بهبود وضعیت خویش هستند. در برخی از موارد این فعالیتها راه را برای بازسازی نوعی شهروندی هموار می‏سازد. خلاصه این که فعالیتهای داوطلبانه یک موقعیت برنده/برنده ایجاد می‏کند که در آن هم داوطلب و هم جامعه سود می‏برند. فعالیتهای داوطلبانه موقعی بهترین اثر را دارد که در چارچوب یک بخش دولتی سالم و با منابع کافی صورت گیرد. این طرح همچنین یک قاعده کلی را نیز آشکار ساخت. هر چه بخش غیانتفاعی بزرگتر باشد، میزان فعالیتهای داوطلبانه گسترده‏تر است. این تأکیدی است بر این واقعیت که فعالیت داوطلبانه، از برخی جهات، یک کنش اجتماعی است و نه صرفاً یک اقدام فردی که باید برای تحقق و گسترش آن زمینه‏های لازم را فراهم آورد.
● تقویت و گسترش سازمانهای غیردولتی
اکنون فعالانی در بخش سوم، یعنی سازمانهای غیرانتفاعی و اجتماعی، آن را نوشدارویی همه مشکلات می‏خوانند و طبیعی است که خواهان تکیه کامل به آن باشند. با این حال بی آن که نقش حیاتی نهادهای غیرانتفاعی را نادیده بگیریم، باید مراقب باشیم تا مدعی بیش از آنچه این بخش می‏تواند ارایه کند، نباشیم. در صد سال گذشته آموخته‏ایم که مشکلات امروز پیچیده‏تر از آن است که یک بخش به تنهایی از عهده آن برآید.
در میان نقش سازمانهای غیردولتی بسیار برجسته است. آنها امکان عملی مشارکت مدنی را فراهم می‏آورند و نهادها و مردم را به سمت توسعه‏ای سوق می‏دهند که دیگر تماشاچی آن نیستند، بلکه خود گزینشگر و تحقق بخش هر قسم آن به شمار می‏روند. از این روی است که جامعه مدنی تنها با آنهاست که تحقق یافتنی است. چنین آینده‏ای به آسانی تحقق یافتنی نخواهد بود، اما آن همان آینده‏ای است که از دور سوسو زده و عمیق ترین امیدها را نوید می‏دهد. پس گسترش و تقویت سازمانهای غیردولتی می‏بایست در اولویت برنامه‏های آمایش سرزمین قرار گیرد.
● استفاده از اوقات فراغت در کشور ما
مسأله فراغت در جهان سوم بیش از این که ناشی از پیشرفت تکنولوژی باشد، حاصل عواملی چون جوانی جمعیت، بیکاری گسترده، کمبود اشتغال به سبب عدم برنامه‏ریزی و سازماندهی نیروهای کار و سرمایه است که با الگوهای فرهنگی ایام فراغت از جوامع صنعتی در هم آمیخته است و در حقیقت، به دلیل ضعف بنیان‏های تولیدی و نهاده اقتصادی به طور کلی، و ضعف نهادهای اجتماعی - فرهنگی به طور اخص، فراغت پدید آمده است، بی‏آنکه تولید فرهنگی متناسب با آن شکل گیرد. البته این پدیده نه تنها نشان می‏دهد که ایام فراغت سرمایه‏ای بالقوه در جوامع در حال توسعه است، حتی ظرفیتهای بالقوه دیگری نیز وجود دارد که به عدم طرح‏ریزی، آموزش، سازماندهی و انضباط کاری در این جوامع برمی‏گردد که با برنامه‏ریزی بلندمدت اجتماعی - فرهنگی و نهادینه کردن آنها دست یافتنی است.
● کنترل و ارزیابی مداوم برنامه‏ها
چنان که گذشت یکی از دلایل شکست برنامه‏های متعدد عدم کنترل و ارزیابی برنامه هاست. از این روی ضروری است، بخش اجتماعی و فرهنگی نیز همچون سایر بخشهای برنامه مکانیسمی را طراحی کند که به کنترل و ارزیابی روند اجرایی برنامه با اهداف برنامه و هم چنین فرایند عملی شدن آن در طی برنامه شده و در صورت انحراف آن را تصحیح نماید.
ارزیابی فرایندی است که توسط آن موثر بودن برنامه یا پروژه‏ای مورد سنجش قرار می‏گیرد. ارزیابی چیزی بیش از دریافتن آن چیزی است که اتفاق افتاده است و مشمول قضاوت درباره آنچه اتفاق افتاده نیز می‏شود. پرسشهای اساسی‏ای که می‏بایست در ارزیابی مطرح و پیگیری شوند به قرار زیرند: آیا نتیجه برنامه در حد مطلوبی بود؟ آیا از آنچه انتظار می‏رفت بهتر بود یا بدتر؟ آیا می‏شد به نتایج بهتری دست یافت؟ از طریق ارزیابی برنامه‏ریزان، کارگزاران و مسئولان برنامه‏ها می‏توانند در حد امکان به صورت نظام مند و علمی، میزان موثر بودن و اثر فعالیتها را با توجه به اهدافشان و به عبارت دیگر مقاصد برنامه‏ها تعیین کنند.
ارزیابی‏ها از انواعی برخوردارست که در هر مرحله از کار به کار گرفته می‏شوند. ارزیابی که کارایی و تأثیر فعالیتهای اجرایی را مورد بررسی قرار می‏دهد، ارزیابی فرایند یا ارزیابی تکوینی یا کنترل نامیده می‏شود. هدف از آن تشخیص نقاط و ضعف و قوت برنامه نه بر طبق آنچه بر روی کاغذها آمده است، بلکه بر اساس آنچه که در مرحله اجرا نمود یافته است تا از آن طریق تعدیلهای لازم هم برنامه در راستای لازم پیش رفته و هم با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، کارایی افزایش یابد. در ارزیابی فرایند می‏بایست با مشاهده دقیق واکنشهای کلی مخاطبان برنامه به تشخیص و تعدیل برنامه پرداخت. در هر ارزیابی فرایند می‏بایست موارد زیر در نظر گرفته شود: ۱- تغییر در دانش، مهارت یا نگرش کارآموزان و مسئولان ۲- کارایی روشها و مواد مورد استفاده در ارتباطات و آموزش ۳- روابط میان‏فردی در بین کارگزاران و مسئولین برنامه ۴- عملکرد مربیان در شرایط ارتباطات یا آموزش ۵- کانالهای ارتباطی و تعاملی ۶- پشتیبانی‏ها و حمایتهای لازمه ۷- حدی که مردم در فعالیتهای آموزشی سهیم بوده و تأثیر گرفته‏اند و مقایسه آن با آنچه مدنظر بوده است ۸- میزان کفایت منابع، امکانات فیزیکی، کارکنان و برنامه زمانی آنها.
● تحقق جامعه مدنی
الگوی مناسب قرن بیست و یکم، الگوی مشارکت و سیاست مبتنی بر همکاری است. یعنی یک "شیوه حکومتی جدید" که برای رسیدن به پیشرفتی معنادار، نه به اقدامات جداگانه بخشهای مختلف، بلکه به مشارکت این بخشها امید ببندد. این معنای راستین "جامعه مدنی" است که این روزها آنقدر درباره آن می‏شنویم. جامعه مدنی نه یک بخش، بلکه رابطه بین آنها و شهروندان است؛ رابطه‏ای که در آن همه به طور فعال در برخورد با مشکلات عمومی مشارکت دارند. هر یک از شهروندان می‏بایست در جامعه مدنی مطمئن باشد که داوری او و رأی او در تصمیم گیریهای مهم جمعی، در روی کار آمدن دولتها یا کنار رفتن شان و یا بر خطمشی شان موثر است. ارکان جامعه مدنی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن به قرار ذیل است: الف - وسائل ارتباط جمعی مستقل. ب - نیروهای متخصصی در تمامی زمینه‏های علمی و فنی که در اداره دولت و جامعه مشارکت داشته باشند. ج - شبکه‏هایی فعال و مفید از گروه‏هایی سازمان یافته داوطلبانه که به خصوص در زمینه‏های اجتماعی و فرهنگی مشارکت داشته و از طریق مردم اداره و هدایت شوند. به بیان دیگر با شکل‏گیری و تحقق ارکان فوق است که جامعه مدنی متولد شده و قوام می‏یابد. اما مسئله از آن هم حساستر است. اگر جدای از دولت، بقیه جامعه بر مبنای اقتدار فردی اداره شود، جامعه مدنی در سطح کشور ریشه چندانی نخواهد یافت. اگر مردم به خودکامگی در خانواده، مدرسه و مراکز دینی عادت کرده باشند و اگر تجربه‏ای در متشکل ساختن خود یا اتخاذ تصمیم مشترک در محل کار، محله و تشکلهای داوطلبانه نداشته باشند، کمتر احتمال دارد که شهروندان فعالی باشند یا در مورد وضعیت کلی جامعه خود احساس مسئولیت کنند. بنابراین، مشارکت، ارتباطات، افکار عمومی، آموزش، سرمایه‏های انسانی و اجتماعی و کارهای داوطلبانه و سازمانهای غیردولتی از اصلی‏ترین عوامل زمینه‏ساز توسعه در جامعه مدنی خواهند بود.
● نقش و جایگاه بخش در توسعه ملی
با توجه به اهمیت رونق اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم و نیاز مبرم کشور به تحقق عینی و واقعی اهداف موردنظر در توسعه، اهداف اقتصادی در اولویت هر برنامه معطوف به توسعه قرار می‏گیرد. آن هنگامی مهمتر جلوه می‏کند که بدانیم در جوامع دیگر نیز برنامه‏های توسعه که اقتصاد را در اولویتهای نخست خود قرار داده‏اند از موفقیت بیشتری نسبت به سایر برنامه‏های توسعه برخوردار بوده‏اند. اما همزمان توجه به نقطه مقابل رویکرد اقتصادی از آن جهت مهم است که اکنون پس از تجدیدنظرهای مکرر در برنامه‏های توسعه در کشورهای جهان سوم به این نتیجه رسیده‏اند که عدم توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی در این جوامع از علل اصلی شکست این برنامه‏ها بوده است. پس در حقیقت تکمیل و تلفیق آن دو رویکرد از اصلی‏ترین اولویتهای برنامه‏ای قرار می‏گیرد که بخواهد با توجه به تجارب فوق و اجتناب از اشتباهات آزموده کشور ما یا سایر کشورها تحقق یابد. از دیگر سو آن باز اهمیت افزونتری می‏یابد که بدانیم از اصلی‏ترین ارکان نگرش معنا شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی، دیدگاه معنوی و فرامادی به انسان و غایت مقصود آن در فرهنگِ جامعه ماست، و علاوه بر آن آخرین تحقیقات علمی در جهان نشان می‏دهد که برای یک نسل هنگامی اهداف معنوی و فرامادی در اولویت قرار می‏گیرد که از امنیت اقتصادی و رفاه نسبی برخوردار باشد، آن گاه می‏توان دریافت که تلفیق بعد اقتصادی با بعد اجتماعی و فرهنگی از چه اهمیت افزونی برخوردارست و چگونه آنها یکدیگر را تکمیل می‏کنند و به گونه‏ای اجتناب‏ناپذیر توجه به هر دو بعد آنها ضروری است. بنابراین توسعه اقتصادی چون زمینه توسعه اجتماعی و فرهنگی و اولویت اهداف آن را تعیین می‏کند، بر توسعه اجتماعی و فرهنگی مقدم است، ولی قضیه به همین جا ختم نمی‏شود، بلکه توسعه اجتماعی و فرهنگی از یک سو مکملی برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی می‏شود و از سویی دیگر، اهداف غایی یک توسعه پایدار و بلندمدت را تعریف کرده و محقق می‏سازد.
سازمان فضایی اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف روشن است که در استانهای مختلف کشور از نظر توسعه یافتگی فرهنگی نابرابری وجود دارد و شکاف میان آنها کاملاً مشهود است. مسئله مهم در علل این عقب افتادگی رویکرد حاکم بر نظام برنامه‏ریزی در کشور طی پنجاه سال گذشته است. از سال ۱۳۲۷ تاکنون عملاً هفت برنامه عمرانی میان مدت را به انجام رسیده است و اکنون در میانه برنامه سوم به سر می‏بریم. در تمامی این برنامه‏ها دیدگاهها و تصمیم گیریهای متمرکز حاکم بوده و از الگوی توسعه مرکز - پیرامون پیروی شده است. به نظر می‏رسد می‏بایست الگوی توسعه با توجه به شرایط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف انتخاب شده و در نظام برنامه‏ریزی کشور به برنامه‏ریزی فضایی و در زمینه برنامه‏ریزی منطقه‏ای و دوری از برنامه‏ریزی بخشی بیشتر توجه شود. به بیان دیگر، با آنچه در برنامه‏های توسعه گذشته تحقق یافته ضروری است تا جهت کاهش تفاوتهای استانی توسعه یافتگی فرهنگی به برنامه‏ریزیهای منطقه‏ای و دوری از برنامه‏ریزی بخشی و پیروی از سیاستهای متعادل و متوازن در ایجاد فرصتهای برابر برای منابع تمام مناطق و استانهاست. بدیهی خواهد بود که در برنامه ریزیهای منطقه‏ای باید به استانهای محروم و کمتر توسعه یافته فرهنگی بیشتر توجه شود.
قابل توجه است که بسیاری از مناطق محروم کشور ما در جوار مرزهای ما قرار دارند. چنان شکافی هم می‏تواند منجر به تضعیف هویت ملی شود و هم امنیت کشور را به خطر اندازد، از این روی توجه به آنها در اولویت قرار دارد. از طرفی اگر مناطق محروم مرزی در جوار کشورهایی قرار داشته باشند که چه از طریق رسانه‏های این کشورها و چه از طریق مسافرتهای مختلف با آنان در تعامل باشند، بخشی از نیازهای فرهنگی خود را از طریق آنها برطرف می‏سازند. این وضع در مورد مناطق محروم جنوب ساحلی کشور ما صدق می‏کند. ولی مناطق محروم مرزی کشور هنگامی که در کنار کشوری قرار داشته باشند که از توان زایش فرهنگی امروزین برخوردار نیست، با وضعیت بحرانی‏تری روبروست و در اولویت توجه قرار می‏گیرد. آن شامل حال استانهای غربی و شرقی کشور ما می‏شود. مناطق محروم هنگامی که در همسایگی خود با تمایلات تجزیه طلبانه روبرو هستند، وضع بحرانی را نشان می‏دهند. بی‏شک اگر توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این مناطق ایران به گونه‏ای باشد که آنان خود را در وضعیتی مطلوبتر از اقوام خود در آن سوی مرزها ببینند، تمایلات تجزیه طلبانه رشد نخواهد یافت چه به جای این که به چالشی جدی بدل شود! مناطق غربی ما از این بحران رنج می‏برند.
همچنین در کلیه استانهایی که نرخ بیکاری بالاست، اگر فرصتهای اوقات فراغت جوانان برنامه ریزی نشود رویکرد آنان به جایگزینهای همچون مواد مخدر و مفاسد مختلف به دور از واقعیت نیست. خیل جوانانِ بیکار ظرفیت آن را فراهم می‏آورد تا از آنان جهت کارهای داوطلبانه نیز استفاده شود. از نظر آسیبهای اجتماعی نیز باید استانهایی که آمار جرم و جنایات در آنها بالاست، نه تنها افزایش امکانات فرهنگی، بلکه توجه به زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و تحولاتی در این حوزه می‏بایست در اولویت برنامه‏های توسعه این استان قرار گیرد. مناطق غربی و جنوب غربی ما از این ویژگی برخوردارند.
اگر مجمومه مناطق محروم از امکانات فرهنگی، در خطر تمایلات تجزیه طلبانه، برخوردار از آسیبهای اجتماعی عمیق و محروم از زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی را در کنار هم قرار دهیم، خواهیم دید که آنها در مناطق غربی و جنوب غربی همپوشی خواهند داشت که قطب محروم فرهنگی کشور را تشکیل می‏دهند. استان لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد متأسفانه از محرومیتی فراتر از استان برخوردار بوده و در حقیقت قطبِ محروم اجتماعی و فرهنگی کشور را در این منطقه تشکیل می‏دهند.
در مرز شمالی ما با دو "گرداب فرهنگی" به معنای دقیق کلمه مواجه‏ایم. گرداب به این مفهوم که هم از حفره و خلائی برخوردار است که نیاز به تغذیه دارد و هم به معنای آن که محیط اطراف خود را نیز تحت تأثیر خود قرار داد و می‏تواند حتی آن را غرق سازد. اتفاقی که بر اثر تعامل پاکستان با گرداب فرهنگی ناشی از افغانستان روی داد و موجب پسرفت اجتماعی و فرهنگی این کشور در دو دهه گذشته گردید. به بیان دیگر یک گرداب فرهنگی در تعامل با فرهنگی غنی‏تر هم از آن تأثیر پذیرفته و هم بر آن تأثیر می‏گذارد و میزان و قطبی شدن یکی از آن دو سوی، بستگی به تحولات و برنامه ریزهای اجتماعی و فرهنگی این جوامع دارد. ما در شرق و شمال شرقی با گردابی از سوی افغانستان روبروییم که هر نوع برنامه ریزی برای این منطقه با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر گرداب آن سوی مرز دارد. وضع مشابهی در شرق و جنوب شرقی کشورمان حاکم است، ولی با ابعادی وسیعتر و پیچیده‏تر. بدین معنی که بافت عشیره‏ای استان سیستان و بلوچستان در آن سوی مرز پیوندهایی دارد. در آن سوی مرز نظام عشیره‏ای با قاچاق مواد مخدر و اسلحه در هم آمیخته و تحت تأثیر کنترل نظامی دولتی، باندهای پیچیده و مخوفی را ساخته است که به خوبی در مقابل هر کنترل قانونی مقاومت کرده و از هم پاشیدن آسیبهای اجتماعی آنها به هیچ وجه نمی‏تواند به راحتی تحقق یابد. سوی غربی این گرداب که مکزش در پاکستان است، امواج خود را به درون سیستان و بلوچستان کشیده است و کشیده شدن آن به درون مرزهای ما آن را بحرانی‏تر جلوه می‏دهد.
از این روی به نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد تا تحولاتی در بستر اجتماعی و عشیره‏ای به وجود آورد تا در بلند مدت به ارتقاء سطح اجتماعی و فرهنگی منطقه در ابعاد مختلف شود. مناطقی از کشور که در جوار خود از استانهایی با تفاوت فرهنگی برخوردار هستند، در صورتی که این تفاوت زیاد نیست و آمد و شد بین دو استان زیاد است، برخی از نیازهای فرهنگی استانهای محروم از طریق استانهای برخوردار از امکانات فرهنگی قابل برطرف شدن است، اما در صورتی که شکاف عمیقی بین آنها دیده شود، چنان تفاوتهایی به بیشتر به چشم می‏خورد و ایجاد بحران می‏کند. این وضع در مناطق شمال غربی و مرکزی صادق است.
اگر درصدد یافتن قطبهای فرهنگی در مناطقی از کشور هستیم تا نقشی فراملی و منطقه‏ای ایفاء کنند، مناطقی که در گذشته در زمره محورهای فرهنگی بوده یا اکنون از توان آن برخوردارند، مناسب خواهند بود. استانهای خراسان، کرمان، گیلان، آذرباییجان، فارس و خوزستان در زمره این مناطق هستند.

نویسنده: کاوه - احمدی علی آبادی
ارسال کننده: کاوه احمدی علی آبادی
فهرست منابع
۱- نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی. مرکز فرهنگ، هنر و ارتباطات. شماره‏های ۱۴ ۱- ۱۳ و۱۲ ،۱۰ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۱.
۲- . ۱۷ ،۱۶ ،۱۵، ۱۴ ،۱۳، ۱۲ ،۱۱ ۲- نامه علوم اجتماعی. نشریه علمی - پژوهشی. شماره ۱۸
۳- نمایه پژوهش. معاون پژوهشی و آموزشی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی. شماره‏های ۱، ۲، ۳ و۸.
۴- نامه انجمن جامعه‏شناسی ایران. ویژه مسائل اجتماعی ایران. شمارهای۱، ۲، ۳، ۴، ۵.۶
۵- گزارش های فرهنگی سالهای ۷۷ و ۷۸. مجموعه آمار فعالیتهای فرهنگی کشور. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
۶- آئینه پژوهش. معرفی فعالیتهای پژوهشی موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات. از ابتدا تا سال ۸۰.
۷- کتابهای سند هر سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
۸- طرح تدوین ۱۴۰۰، گروه فرهنگ، ص ۲۲
۹- پیام یونسکو. مجله یونسکو. شماره‏های متعدد.
۱۰- استفاده از دهها کتاب در زمینه هویت ملی و فرهنگی و آخرین نظریات توسعه اجتماعی و فرهنگی و در زمینه گفتمان و تعامل فرهنگی و جامعه مدنی.
۱۱- استفاده از صدها مقاله در سایتهای اینترنتی داخلی و خارجی.

منبع : باشگاه اندیشه