سیاست‌گذاری فرهنگی و توسعه‌ ـ بخش اول

● مقدمه
در سال‌های اخیر، واژه‌ها‌ی «فرهنگ و توسعه» و «توسعه فرهنگی» مترادف هم به کار رفته‌اند.
گرچه این مفاهیم وابستگی‌ و ارتباط متقابل دارند اما هر یک هدف‌های خاصی را دنبال می‌کند. ریشه‌ی این امر را باید در تحولات دهه‌ی ۵۰ به بعد جستجو کرد. به نظر نمی‌رسد که تلاش منظمی برای تشریح معانی واقعی این واژه‌ها صورت گرفته باشد. این اختلاط معانی، خود از مباحث بین‌المللی سرچشمه می‌گیرد که در سال‌های گذشته به «فرهنگ و توسعه» ،‌ «توسعه فرهنگی» و «سیاست‌های فرهنگی برای توسعه‌ی بی‌اعتنا به تفاوت میان آنها» پرداخته است.
به طور کلی، فرهنگ و توسعه به معنای نقش فرهنگ و فرآیندهای فرهنگی در نیل به توسعه است. هدف فرهنگ و توسعه "توسعه" است. مناسبات میان فرهنگ و موارد عملی بقا و بهبود شرایط انسان و روش‌هایی است که فرهنگ می‌تواند در تحقق آنها موثر باشد. مروین کلاکستون می‌نویسد: "مفهوم فرهنگ و توسعه" به تعاملات میان "فرهنگ و توسعه" و نه "توسعه‌ی فرهنگ و تمرکز بر ترویج‌ سیاست‌های فرهنگی "مربوط می‌شود و دارای ابعاد گوناگونی است: از آن جمله، مناسبات میان عوامل فرهنگی (باورها- سنت‌ها، شیوه‌های زیست و تاثیر احتمالی آنها بر یکدیگر) این بعد بحث (که غالبا بعد فرهنگی توسعه نامیده می‌شود) با آگاهی از این واقعیت آغاز شده است که برنامه‌های توسعه ، که عوامل و محیط فرهنگی را در نظر قرار ندهند، با شکست مواجه خواهند شد. ابعاد دیگر، حقوق فرهنگی و پذیرش و تصدیق هویت فرهنگی ملت‌ها، باورها و ارزش‌ها -هم به عنوان عوامل قدرتمند تحقق توسعه و هم بعضا به عنوان موانع توسعه- است. علاوه بر این توسعه و فرهنگ به معنای نقش رسانه‌های سنتی و مردمی در ترویج مشارکت، برقراری ارتباط و توانمندسازی اجتماعات در حال توسعه است، در این‌جا مراد، مفهوم "هنر برای توسعه" است.
توسعه‌ی فرهنگی بر توسعه‌ی فرهنگ‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی تاکید دارد. این واژه مجموعه‌ی وسیعی از موضوعات، از جمله سیاست فرهنگی، صنایع فرهنگی و توسعه اجتماعی- فرهنگی را شامل می‌شود. هدف توسعه فرهنگی، فرهنگ به عنوان نیروی محرکه جامعه شناختی است که براثر آن جامعه تحویل یافته و تغییر می‌کند. همچنین بخش قدرتمندی از اقتصاد و فضای حرفه‌ای که ساکنان آن پدید آورندگان ماهر، هنرمندان و صنعت‌گران هستند و انتقال دهنده میان زیبایی شناختی، اندیشه‌ها و ارزش‌ها.
برای تشریح تفاوت فرهنگ و توسعه با توسعه فرهنگی از نظرهدف‌ها، موضوعات و نظام‌های حمایتی می‌توان به تحلیل تطبیقی Tiao Roeha اشاره کرد. (جدول ضمیمه)
توسعه، بر فقرزدایی؛ بهبود وضعیت؛ سلامت و بهداشت جامعه به عنوان محورهای اصلی تاکید دارد. از این رو فرهنگ و توسعه نیز به همین محورها می‌پردازد. هرچند در بلندمدت، توسعه صرفا به معنای تضمین بقا برای انسان نیست؛ بلکه داشتن زندگی کیفی است، یا به عبارتی برقراری پیوند و یافتن رابطه میان بقا و فرهنگ است. با وجود این در سال‌های اخیر با گسترش دستور کارهای "فرهنگ و توسعه" و "توسعه فرهنگی" تقارن همزیستی بیشتری میان این دو اصطلاح مشاهده می‌شود.
عده‌ای بر این باورند که سال‌ها طول خواهد کشید تا بخش توسعه بتواند با گسترش افق خود فرهنگ و توسعه فرهنگی را نیز شامل شود، صرفا به این دلیل که در جهانی که با فقر و بی‌عدالتی فزاینده روبه رو است، فرهنگ و توسعه فرهنگی اولویت به حساب نمی‌آید.
موضوع سیاست فرهنگی هم صرفا هنرها، فرآورده‌های فرهنگی و مخاطبان فرهنگ و هنر هنرمندان و دید آنان نسبت به جامعه بشری نیست، بلکه نگرش و تلقی خلاق و وسیع به جامعه انسانی است؛ نه تقویت جامعه فرهنگی، بلکه تقویت جامعه از طریق فرهنگ است. و بالاخره حضور سازنده و موثر فرهنگ در نیل به اهداف توسعه انسانی است.
در این مقاله تلاش خواهد شد تا مفهوم سیاست فرهنگی، ریشه‌های تاریخی، هدف‌ها، دیدگاه‌های جدید در مورد سیاست‌های فرهنگی و بالاخره ساختار سیاست‌های فرهنگی به اختصار تشریح شود.
▪ تعریف سیاست‌ فرهنگی
سیاست فرهنگی عبارتست از ارزش‌ها و اصول‌ هادی و ناظر بر اقدامات و امور فرهنگی هر هستی اجتماعی. "اگوستین ژیرار" در کتاب خود با عنوان "توسعه فرهنگی، تجارب و سیاست‌ها" در مورد سیاست فرهنگی می‌نویسد: «سیاست فرهنگی مجموعه‌ای از هدف‌های آرمانی، عملی و ابزاری است که گروهی آن را دنبال می‌کنند و قدرتی آن را به کار می‌برد».
سیاست‌های فرهنگی را می‌توان در یک اتحادیه تجاری، یک حزب، یک نهضت آموزشی، یک نهاد و یک موسسه ، یک شهر یا یک حکومت مشاهده کرد. اما صرفنظر از این‌که کارگزار یا عامل‌ آن چه کسی باشد، مستلزم وجود هدف‌های آرمانی (بلند مدت)، هدف‌های عملی (کوتاه مدت و قابل سنجش) و ابزار و وسایل (نیروی انسانی، منابع مالی، قوانین و مقررات) است که در مجموعه‌ی کاملا منسجمی تدوین شده باشد.»(۱)(Aguotion Girard, cultural development: experiences and pokicies ۲nd, purio uneoci.۱۹۸۳.pp.۱۷۱-۱۷۲.a)
تعریف سیاست‌ فرهنگی بسته به تعریفی است که از فرهنگ پذیرفته می‌شود. فرهنگ نیز دارای تعاریف متعددی است. این، خود از ماهیت پیچیده و غامض مفهوم فرهنگ سرچشمه می‌گیرد. اگر فرهنگ را در مفهوم وسیع آن در نظر بگیریم سیاست فرهنگی نیز به مجموعه‌ی‌ وسیعی از اقدامات اطلاق می‌شود که هدف و جهت آنها توسعه‌ی حیات فرهنگی است.
مثلا یکی از شالوده‌های کلیدی سیاست فرهنگی "حق دسترسی به فرهنگ" است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که پس از تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ تصویب شد با تاکید بر حق افراد در مشارکت آزادانه در حیات فرهنگی جامعه، حق دسترسی به فرهنگ را به رسمیت شناخت.
مبنای اندیشه‌ی سیاست‌های فرهنگی را باید در منابع گوناگون جستجو کرد؛ از رویه‌های سنتی در جوامع مختلف گرفته تا آرا و نظرات فلاسفه و نظریه‌پردازان، اسناد تاریخی و تفکرات مدینه فاضله‌ای. گرچه در طول تاریخ و درهمه اجتماعات بشری این نهادهای حکومتی، قانون‌گذاران، حکام و حامیان خصوصی هنرها و فرهنگ‌ بودند که تعیین می‌کردند چرا و چگونه از هنرها و امور فرهنگی حمایت کنند و یا درباره زبان و مذهب، پوشش و کردارمناسب جامعه نظر دهند. در نهایت گزینه‌های فرهنگی را مردم تعیین می‌کنند و مردم هستند که ترس‌ها، انتظارات و آمال خود را بیان می‌کنند و ارزش‌های خود را به صورت آداب و رسوم و جشنواره‌ها و آیین‌ها متجلی می سازند. شاید بتوان گفت که مفهوم مسئولیت اجتماعی- فرهنگی دولت‌ها یا حکومت‌ها و در واقع مفهوم سیاست‌ فرهنگی به این معنا، پدیده‌ای جدید و مربوط به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم است. مفهوم دموکراسی فرهنگی، به عنوان نوآوری عمده در عرصه‌ی سیاست فرهنگی، از آن زمان به بعد دنبال شده است.
اندیشه‌ای که برای کشورهای مختلف، چالش متفاوتی را داشته است. موضوع اصلی برای کشورهای در حال توسعه، نحوه‌ی حفظ و توسعه سنت‌های درون‌زای ریشه‌دار و تاریخی و به عبارتی مهم‌ترین منبع تحرک و آمال‌ ملت‌ها و در عین حال اقتباس از رویه‌های مثبت جهان توسعه یافته بود، تا بر استعمار فرهنگی خود غلبه کند. بیشتر این کشورها تلاش‌ می‌کردند تا ضمن غلبه بر استعمارفرهنگی، خود از نوستالژی و ایجاد فرهنگ مصنوعی که هیچ تشابهی با شرایط واقعی آنها نداشت پرهیزکنند.
برای کشور‌های پیشرفته صنعتی، دموکراسی‌ فرهنگی، یعنی اصل بنیادی سیاست فرهنگی، چالشی دیگر محسوب می‌شد. برای مثال تدوین کنندگان سیاست‌های فرهنگی در اروپا برای تحقق برنامه‌ دموکراتیزه کردن فرهنگ متعالی، شیوه‌های متفاوتی را به کار گرفتند؛ از پرداخت یارانه برای بلیط موزه‌ها، کنسرت‌ها و غیره گرفته تا حضور هنرمندان در مدارس و بیمارستان‌ و اجرای برنامه زنده. با وجود این تلاش‌ها درصد کمی ازجمعیت یعنی تنها طبقه تحصیل کرده، مرفهین و میانسالان در فعالیت‌های فرهنگی مشارکت می‌کردند. در برابر بی‌تفاوتی‌ و گاهی ضدیت اکثریت وسیع جمعیت که علاقه‌ای به موضوع فرهنگ نشان نمی‌دادند، اروپاییان مجبور به تجدید نظر در نقش خود شدند و درصدد برآمدند تا به فرهنگ‌های بسیار موجود در اجتماعات خود - و نه صرفا فرهنگ و هنر متعالی فرهیختگانی - و جذب بیشتر مردم به موسسات فرهنگی و هنری توجه کنند. در این مرحله است که در اروپا دموکراسی فرهنگی عنصر اصلی سیاست فرهنگی می‌شود و یا دست کم در فکر تدوین‌کنندگان این نوع سیاست‌ها، جایگاه ویژه‌ای می‌یابد.
▪ روند تحول مفهوم سیاست فرهنگی
به طورکلی عصر طلایی سیاست‌های فرهنگی، دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی است. در اوایل دهه ۶۰ م. نیروهای ژئوپولتیکی جدیدی در صحنه‌ی جهانی ظاهر شدند؛ عصر استعمار در آفریقا و آسیا خاتمه یافته و کشورهای تازه به استقلال رسیده در پی آن بودند تا برای استقرار خود، بر فرهنگ و هویت فرهنگی تاکید کنند. در واقع وجه مشخصه کشورهای در حال توسعه، در این دوره استعمارزدایی و تقویت هویت‌های فرهنگی سرکوب شده بود که درسال‌های متمادی، زیر سلطه قدرت‌های استعماری قرار داشت. در این دهه، مفاهیمی چون پژوهش فرهنگی، اقتصاد فرهنگ، آموزش کارگزاران فرهنگی، برنامه‌ریزی و به طور کلی آن‌چه سیاست‌ فرهنگی نامیده می‌شد، مطرح گردید و نقش و مسئولیت دولت‌ها در حوزه‌ی فرهنگ مورد تاکید قرار گرفت. تاسیس نهادها یا وزارت‌خانه‌های امور فرهنگی، حاصل این تفکرجدید بود.
تعدادی از دولت‌ها سیاست‌های فرهنگی خود را تدوین کرده و به مورد اجرا گذاردند و یا ساختارهای موجود را تقویت کردند. این خود بر مبنای نوع دولت حاکم در کشورها (دولت تسهیل‌گرا، دولت طراح، ...) صورت می‌پذیرفت.
در صحنه‌ی بین‌المللی، دهه‌های ۶۰ و ۷۰ م. دوران همکاری‌های بین‌المللی نیز محسوب می‌شود. در این مورد یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) به عنوان بازوی فرهنگی نظام ملل متحد، مهم‌ترین مجمع بحث و بررسی پیرامون سیاست‌های فرهنگی شد. در سال ۱۹۶۶ کنفرانس عمومی یونسکو، تدوین برنامه بلندمدت تبادل آراء و تجربیات میان مسئولان توسعه‌ی فرهنگی کشورها را ضروری دانست و انتشار رساله‌هایی درباره‌ی سیاست فرهنگی کشورهای عضو را آغاز کرد. در میزگرد سال ۱۹۶۷ که از سوی یونسکو و با شرکت ۲۴ کشور در موناکو تشکیل شده بود، سیاست‌های فرهنگی به بحث و بررسی گذاشته شد و متعاقب آن در سال ۱۹۷۰ کنفرانس بین دولتی جنبه‌های مالی، اداری و نهادی سیاست‌های فرهنگی با حضور وزرای فرهنگ ۸۵ کشور در ونیز ایتالیا برگزار شد. این کنفرانس نقطه‌ی عطفی در تحول مفاهیم فرهنگی و اندیشه‌ی توسعه فرهنگی و همکاری‌های فرهنگی بود.
"رنه ماهو" – مدیرکل فقید یونسکو- در این کنفرانس می‌گوید: «روزی فراخواهد رسید که گزینش‌های اساسی سیاست‌های توسعه ملی، جنبه‌ فرهنگی داشته باشند، زیرا ویژگی‌ها و ابعاد فرهنگی، تاثیر قانع کننده‌ ندارند، بلکه عامل اصلی، ارزش‌ها و داوری آن‌هاست و فرهنگ، خود مجموعه‌ی‌ این ارزش‌ها و داوری‌هاست» (۲)(گزارش نهایی کنفرانس بین دولتی جنبه‌های مالی، اداری و نهادی سیاست‌های فرهنگی، یونسکو، ۱۹۷۰). او در مورد حق دسترسی به فرهنگ نیز می‌گوید: « اگر هر فرد بر مبنای کرامت خود به عنوان یک انسان، حق دارد در فعالیت‌های فرهنگی و میراث فرهنگی جامعه خویش و یا حتی اجتماعات انسانی دیگر (جامعه بشری) سهیم باشد، بنابراین مقامات دولت‌ها وظیفه دارند تا آنجا که منابع امکان می‌دهد، ابزار و وسایل چنین مشارکتی را فراهم سازند. از این رو هر فرد همانطور که حق آموزش و حق کار دارد حق دسترسی به فرهنگ را نیز دارد و این، شالوده و اولین هدف سیاست فرهنگی است».
دستاورد عمده کنفرانس ونیز را می‌توان در دو پدیده خلاصه کرد: مشارکت دولت در امور فرهنگی از راه به رسمیت شناختن حق مردم در بهره‌مندی از فرهنگ و فراهم ساختن امکانات لازم برای تحقق آن و ارتباط تنگاتگ برنامه‌ریزی فرهنگی با برنامه‌ریزی عمومی.
حاصل کنفرانس‌ ونیز برگزاری سلسله کنفرانس‌های منطقه‌ای درباره‌ سیاست‌های فرهنگی و تدوین برنامه‌های دو ساله است.
شرکت کنندگان در کنفرانس‌ "هلسینکی" در سال ۱۹۷۲ درباره سیاست‌های فرهنگی در اروپا، با تاکید بر این‌که سیاست فرهنگی، عامل اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی است، از دیدگاه سنتی به فعالیت‌ها و امور فرهنگی انتقاد کردند.
هدف اصلی سیاست‌های فرهنگی سنتی، آن بود که از طریق اشکال سنتی ترویج و اشاعه فرهنگ یعنی موزه‌ها، کتابخانه‌ها و سالن‌های تئاتر، فرهنگ در دسترس مردم قرار می‌گیرد. در واقع بر عرضه و افزایش مصرف فرهنگی تاکید می‌شد. در حالی‌که در کنفرانس‌ هلسینکی تاکید شد که سیاست فرهنگی نباید محدود به مصرف فرهنگی باشد بلکه ارزیابی نیازها و انتظارات مردم، آموزش فرهنگی و مشارکت مردم در آن اساسی است. در واقع در این کنفرانس بر ضرورت گذار از مرحله سیاست‌های فرهنگی سنتی به سیاست‌های فرهنگی جدید- که اساس آن را مشارکت و سازماندهی تشکیل می‌داد- توافق شد.
در کنفرانس وزیران فرهنگ کشورهای آسیایی که در جاکارتا در سال ۱۹۷۲ برگزار شد اصل "توسعه فرهنگی" به عنوان عامل هویت و تغییر اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت.
برخورد کشورهای آسیایی با مساله‌ توسعه فرهنگی و سیاست‌ فرهنگی با تفکر اروپاییان تفاوت داشت. زیرا کشورهای آسیایی - یعنی مستعمرات سابق - مجبور بودند بین وضعیت و شرایط سیاسی و فرهنگی خود با پیشرفت‌های جدید، تعادل برقرار سازند. استعمارگران تنها به استقرار نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متناسب با نیازهای خود بسنده نکرده، بلکه الگوهای فرهنگی و ارزش‌های خود را نیز به مستعمرات تحمیل کرده‌ بودند. بنابراین بدیهی بود که کشورهای آسیا می‌بایستی در جستجوی راهی باشند که ضمن جبران عقب‌ماندگی‌ها، میراث و ارزش‌های فرهنگی و به طور کلی هویت فرهنگی خود را باز یافته و تقویت کنند.
چالش‌های کشورهای آسیایی در کشورهای آفریقایی نیز مصداق داشت. در کنفرانس سیاست‌های فرهنگی در آفریقا در "آکرا" غنا، در سال ۱۹۷۵ موضوعاتی چون اهمیت کثرت گرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علاوه بر این، در دهه‌ی ۱۹۷۰ در عرصه همکاری‌های فرهنگی هم کنواسیون‌های حفظ میراث فرهنگی تصویب شد. این دهه با برگزاری کنفرانس‌ جهانی سیاست‌های فرهنگی در مکزیکوسیتی در سال ۱۹۸۲ خاتمه یافت.
دهه‌ی ۸۰ عصر تفاوت‌ها خوانده می‌شود. در برخی کشورها همچون فرانسه، سیاست فرهنگی گسترش یافت. بودجه‌ی آن دو برابر شد و به یک درصد رسید و در برخی دیگر (کشورهای جنوب) بحران‌های اقتصادی و مالی و سقوط سوسیالیسم بوروکراتیک (شرق) سیاست‌های فرهنگی را با محدودیت‌ها و موانعی روبرو ساخت.
بازتاب این تفاوت‌ها را می‌توان دربحث‌هایی که در جریان کنفرانس جهانی سیاست‌های فرهنگی در "مکزیکوسیتی" درسال ۱۹۸۲ مطرح شد، به خوبی ملاحظه کرد. در ۱۸۱ قطعنامه مصوب کنفرانس علاوه بر ارائه تعریف وسیع از فرهنگ که به هنرها و ادبیات و میراث محدود نمی‌شد بلکه باورها، دیدگاه‌ها، نظام‌های ارزشی و شیوه‌های زیست جوامع گوناگون را در بر می‌گرفت، جایگاه خاص فرهنگ در جوامع مختلف، تلقی فرهنگ به عنوان نیروی محرک رشد اجتماعی، دسترسی همگانی به فرهنگ و مشارکت مردم در حیات فرهنگی، برقراری آشتی بین مداخلات دولت‌ها در امور فرهنگی با آزادی هنری، مورد تاکید قرار گرفت.
در دهه‌ی ۹۰ بازیگران جدیدی درعرصه سیاست‌های فرهنگی مطرح شدند. در این زمان هدف، ایجاد تعادلی جدید میان مقامات محلی و مرکزی بود. عدم تمرکز حیات فرهنگی که یکی از عوامل اصلی سیاست‌های فرهنگی برخی دولت‌های دارای ساختار فدرالی بود به تدریج به سایر کشورها گسترش یافت. نقش بخش خصوصی، جنبش‌های اجتماعی، بنیادها و رویه‌های فرهنگی آماتور مطرح شد. برای مثال در جنوب، جنبش‌های محلی غالبا غیررسمی به دلیل ضعف و ناکارآمدی رویه‌های فرهنگی رسمی، نقش فزاینده‌ای در حیات فرهنگی کسب کردند. درشرق، در اثر بحران پدید آمده در سیاست فرهنگی دولتی، بنیادها و انجمن‌های فرهنگی رونق یافتند و در کشورهای صنعتی، رویه‌های فرهنگی و هنری آماتور رو به گسترش گذاشت و بافت فرهنگی غنی را به وجود آورد. این پدیده در اروپا و آمریکای شمالی و به ویژه در ژاپن بسیار چشم‌گیر بود.
سیاست‌های فرهنگی به رغم تنوع خود وجوه مشترکی نیز داشتند. از جمله نازل بودن سطح بودجه پیش‌بینی شده برای نوآوری‌ها، عدم هماهنگی با سیاست‌های آموزشی و برنامه‌ریزی شهری، طراحی و آفرینش صنعتی و سیاست‌های اجتماعی. سیاست‌های فرهنگی در شمال، جنوب و شرق در دهه ۹۰ به دلیل رکود اقتصادی با مشکل تامین منابع مالی رو‌به‌رو بود و همانند سیاست‌های زیست محیطی، سیاست‌های مربوط به زنان قربانی کاهش بودجه شد.
علاوه بر این به نظر می‌رسید که سیاست‌های فرهنگی از نظر کاهش نابرابری‌های فرهنگی نیز ناتوان است وعلاوه بر این به ایجاد دو فرهنگ، یکی فعال و دیگری منفعل و مصرف‌کننده فعالیت‌های فرهنگی نازل می‌انجامد.
در سال ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه جهانی توسعه فرهنگی را (۱۹۹۷-۱۹۸۸) اعلام کرد که چهار هدف اساسی داشت: توجه به ابعاد فرهنگی توسعه؛ تاکید و تقویت هویت‌های فرهنگی؛ تشویق مشارکت در حیات فرهنگی؛ ترویج همکار‌های بین‌المللی.
حاصل ارزیابی میان مدت دهه تاسیس کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه و تدوین گزارش "تنوع خلاق"(۴)(کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه : شرح خلاق ما، یونسکو ، ۱۹۹۸ ) ماست.
به طور کلی دهه‌ی ۹۰ ، دهه تغییرات و چرخش‌های عمده و سریع در جهان، خاتمه جهان دو قطبی و ظهور نظام چند قطبی با پیچیدگی‌ها و مشکلات فراوان است. نیروهای پنهان و سرکوب شده سابق با دعاوی فرهنگی و ملی در صحنه پدیدار شدند و همگی بر اهمیت فرهنگ در روابط بین‌المللی و توجه به آمال ملت‌ها تاکید داشتند. رشد فزاینده جمعیت جهان، شهرنشینی مهار گسسته، تخریب زیست محیطی، انزوا و حاشیه نشینی، طرد و محرومیت اجتماعی، موج مهاجرت‌های انبوه به دلیل قحطی و جنگ تنها بخشی از خطراتی بودند که جامعه بین‌المللی را به چالش فرا می‌خواندند. این خطرات عموما از یک عامل سرچشمه می‌گرفتند آن هم ناتوانی‌ جامعه بین‌المللی در ایجاد همبستگی و همزیستی برای تضمین آینده. در این مرحله بود که توجه به فرهنگ و بازنگری در نقش و کارکرد سیاست‌های فرهنگی و نقش دولت‌ها مطرح شد. مساله اساسی ضرورت بود یا نبود سیاست‌های فرهنگی مدون یعنی دل مشغولی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دولت‌ها نبود. بلکه کاربرد و اعمال این سیاست‌ها در حیات روزمره ملت‌ها و در ساختار نهادهای بین‌المللی بود. در فصل نهم گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه آمده است: هنگامی که می‌پذیریم که فرهنگ بعد بنیادی توسعه است، بنابراین مفهوم و دامنه سیاست‌های فرهنگی نیز می‌بایستی گسترش یابد وهر نوع سیاست توسعه‌ای باید از فرهنگ الهام گیرد. تعریف و به کارگیری چنین سیاستی به معنای یافتن عوامل انسجام و همبستگی جوامع چند قومی، استفاده بهینه از واقعیات و فرصت‌های کثرت‌گرایی، ترویج آفرینش در سیاست‌ها، در فناوری‌ها، در صنایع، در تجارت‌، در آموزش و توسعه اجتماعی و در هنرهاست که مستلزم دسترسی همگانی به رسانه‌ها، کاهش شکاف‌ بین دارندگان اطلاعات و محرومین از آنهاست. به منزله پذیرش تساوی بین زنان و مردان و درنظر گرفتن نیاز و علایق زنان، توزیع عادلانه‌تر منابع، تضمین جایگاه واقعی جوانان و کودکان به عنوان سازندگان فرهنگ آینده، تجدید نظر در مفهوم میراث فرهنگی و بالاخره بازنگری و تحقیق است. (۵)(همان) کمیسیون معتقد بود که براساس نگرش‌های جدید نسبت به ارتباط بین فرهنگ با توسعه، توسعه فرهنگی باید در سیاست‌های فرهنگی بازنگری شود.
▪ کنفرانس بین دولتی سیاست‌های فرهنگی برای توسعه
در سال ۱۹۹۸ و در آستانه قرن بیست‌ و یکم و هزاره سوم کنفرانس بین دولتی سیاست‌های فرهنگی برای توسعه در "استکهلم" سوئد با دو هدف اساسی زیر برگزار شد:
الف- تشویق دولت‌ها و جامعه بین‌المللی به گنجانیدن سیاست‌های فرهنگی در راهبردهای توسعه انسانی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
ب- تقویت نقش و مشارکت یونسکو در تدوین سیاست‌های فرهنگی و ترویج همکاری‌های بین‌المللی فرهنگی
کنفرانس دو محور اصلی داشت: یکی چالش‌های تنوع فرهنگی یعنی "تعهد به کثرت‌گرایی" حقوق فرهنگی، فرهنگ کودکان و نوجوانان، آفرینش فرهنگی و میراث فرهنگی و دیگری چالش‌های بازنگری در سیاست‌ فرهنگی یعنی پژوهش جذب منابع مالی برای فعالیت‌های فرهنگی، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه سیاست‌ فرهنگی، رسانه‌ها، فرهنگ و فن‌آوری‌های رسانه‌ای جدید . کنفرانس استکهلم موضوعات کلیدی سیاست فرهنگی جهان امروز را منعکس ساخت. از آن جمله تاکید بر گسترش دامنه سیاست‌های فرهنگی به گونه‌ای که می‌تواند مفهوم گسترده فرهنگ را شامل شود. (فرهنگ به عنوان مجموعه‌ای از ویژگی‌های متمایز معنوی، مادی، فکری و عاطفی که وجه مشخصه یک جامعه یا گروه اجتماعی است، به هنر و ادبیات محدود نمی‌شد. بلکه شامل شیوه‌های زیست، حقوق اساسی انسان‌ها، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورهاست). ابراز نگرانی از روند فزاینده‌ی جهانی‌ سازی ؛ تاکید بر این‌که توسعه‌ی پایدار بدون توجه به سنت‌های فرهنگی متنوع تحقق نیافتنی است؛ توجه به حفظ و اشاعه تنوع فرهنگی یا آنتی‌تز جهانی سازی فرهنگ؛ آزادی فرهنگی؛ نقش دولت‌ها و موضوع کاهش هزینه های فرهنگی خصوصی‌سازی بخش‌هایی از جامعه که بیش از این در قلمرو عمومی قرار داشتند که در زمینه فرهنگ می‌تواند به بحران منجر شود.
برنامه عمل مصوب کنفرانس استکهلم سند مهمی برای آغاز مطالعات بیشتر بود که این مهم، در حوزه سیاست‌های فرهنگی است.
● برنامه‌ی عمل کنفرانس بین دولتی سیاست‌های فرهنگی برای توسعه
▪ مقدمه:
کنفرانس بین دولتی سیاست‌های فرهنگی برای توسعه که در تاریخ ۳۰ مارس تا ۲ آوریل ۱۹۹۸ در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد:
۱) با تاکید مجدد بر اصول بنیادی اعلامیه‌ی نهایی کنفرانس جهانی سیاست‌های فرهنگی، مکزیکوسیتی (اوت ۱۹۸۲) با عنوان « اعلامیه‌ی مکزیکوسیتی در زمینه‌ی سیاست‌های فرهنگی» که فرهنگ را مجموعه‌ای از خصوصیات معنوی، مادی، فکری و عاطفی می‌داند که یک جامعه یا گروه اجتماعی را از جوامع و گروه‌های اجتماعی دیگر متمایز می‌سازد و به هنرها و ادبیات محدود نمی‌شود، بلکه در برگیرنده‌ی شیوه‌های زیست، حقوق بنیادی انسان، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورها است.
۲) با اشاره به اهداف دهه‌ی جهانی توسعه‌ی فرهنگی، یعنی اهمیت توجه به بعد فرهنگی توسعه: تاکید وتقویت هویت‌های فرهنگی، گسترش مشارکت در حیات فرهنگی و ترویج همکاری بین‌المللی فرهنگی؛
۳) با آگاهی از ضرورت تلاش برای رویارویی با چالش‌های توسعه‌ی فرهنگی و حفظ تنوع فرهنگ‌ها به گونه‌ای که در گزارش‌ کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه با عنوان، «تنوع خلاق ما»، آمده است؛
۴) با تاکید بر ضرورت توجه به ارزش‌های جهانی و تصدیق تنوع فرهنگی و اهمیت پیش‌بینی تدابیر ملی برای هماهنگ ساختن سیاست‌های فرهنگی و ضرورت حفظ کثرت گرایی در اقدامات فرهنگی عامه‌ی مردم به منظور ترویج تفاهیم متقابل و رعایت احترام و شان افراد و ملت‌ها به خاطر پرهیز از بروز اختلافات و منازعات؛
۵) با تصدیق به این‌که در فضای دموکراتیک، فرهنگ در جامعه‌ی مدنی به تدریج اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛
۶) با اذعان به این‌که از جمله کارکردهای سیاست‌های فرهنگی، تضمین فضای کافی برای شکوفایی توانایی‌ها و استعدادهای خلاق است؛
۷) با اشاره به دگرگونی‌های سریع فرایندهای اجتماعی- اقتصادی، تغییرات فناوری و فرهنگی و شکاف‌ها و تفاوت‌های فزاینده در سطح ملی و بین‌المللی و اهمیت محترم شمردن حق مولف و حق مالکیت فکری در برابرخطرات وچالش‌های ناشی ازگسترش صنایع فرهنگی و تجارت فرآورده‌های فرهنگی؛
۸) با تاکید بر این‌که نقش عوامل فرهنگی باید در فعالیت‌های یونسکو و در سیاست‌های توسعه‌ی کشورهای عضو مد نظر قرار گیرد؛
۹) و با اشاره به اعلامیه‌ی کنفرانس وزاری فرهنگ کشورهای عضو جنبش‌ غیرمتعهدها در"مدلین" کلمبیا (۵-۳ سپتامبر ۱۹۹۷) و نتایج اجلاس مشورتی اتحادیه‌ی آفریقا در زمینه‌ی سیاست‌های فرهنگی (لومه، توگو، ۱۳-۱۰ فوریه ۱۹۹۸) و اجلاس "آبیکو" در تونس (فوریه ۱۹۹۸)، گزارش شورای اروپا با عنوان «از حاشیه به مرکز» و منشور پروکولتو را (Pro-Cutura) مصوب اجلاس "تسالونیکی" (ژوئن ۱۹۹۷)؛
اصول زیر را تصدیق می‌کند:
۱) توسعه‌ی پایدار و شکوفایی فرهنگ از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند.
۲) رشد و کمال فرهنگی و اجتماعی فردی یکی از اهداف اصلی توسعه انسانی است.
۳) دسترسی و مشارکت در حیات فرهنگی ازجمله حقوق اساسی افراد درکلیه‌ی جوامع محسوب می‌شود ودولت‌ها وظیفه دارند تا شرایط لازم را برای اجرای کامل این حقوق طبق ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم سازند.
۴) هدف اصلی سیاست‌های فرهنگی تعیین اهداف، ایجاد ساختارها و تامین منابع کافی برای به وجود آوردن فضای مناسب برای شکوفایی انسان است.
۵) گفتگوی بین فرهنگ‌ها، یکی از چالش‌های فرهنگی و سیاسی بنیادی عصر حاضر و شرط اصلی همزیستی مسالمت‌آمیز است.
۶) آفرینش فرهنگی منشا رشد انسان و تنوع فرهنگی- به عنوان سرمایه‌ی‌ بشری – عامل اصلی توسعه است.
۷) روندهای جدید و به‌خصوص جهانی‌گرایی، فرهنگ‌ها را بیش از پیش به یکدیگر پیوند می‌دهد و مناسبات بین آن‌ها را غنا می‌بخشد، اما می‌تواند برای تنوع خلاق وکثرت‌گرایی فرهنگی زیان آور نیز باشد. بنابراین احترام متقابل بین فرهنگ‌ها ضروری است.
۸) هماوایی بین فرهنگ‌ و توسعه، احترام به هویت‌های فرهنگی و پذیرش تفاوت‌های فرهنگی در بستری از ارزش‌های متنوع دموکراتیک، برابری اجتماعی و اقتصادی و احترام به وحدت سرزمینی وحاکمیت ملی شرایط اصلی صلح پایدار محسوب می‌شوند.
۹) پذیرش تنوع فرهنگی در شناسایی و تحکیم علقه‌ها و پیوندهای میان اجتماعات موثر است، علقه‌هایی که ریشه‌ی آن‌ها رامی‌توان در ارزش‌های مشترک میان عناصر اجتماعی- فرهنگی متفاوت یک جامعه‌ی ملی یافت.
۱۰) خلاقیت در جوامع، به آفرینش- که بیش از هر چیز، یک تعهد فردی است- کمک می‌کند. این تعهد برای ساختن میراث آینده، حیاتی است. تضمین شرایط لازم برای این آفرینش، یعنی – آزادی همه‌ی پدیدآورندگان و نقش آفرینان- و حمایت از آن اهمیت دارد.
۱۱) دفاع از فرهنگ‌های محلی و منطقه‌ای در برابر تهدیدات فرهنگ‌هایی که برد جهانی دارند، نباید باعث شود تا فرهنگ‌های تحت تاثیر قرار گرفته‌ی کنونی به مرده ریگ‌های فاقد توان و قدرت توسعه مبدل شوند.
۱۲) بنابراین لازم است شرایطی به وجود آید تا همه‌ی افراد و جوامع بتوانند قدرت خلاقیت خود را تقویت کرده و همزیستی با یکدیگر را گسترش دهند و توسعه‌ی انسانی اصیل و نیل به یک فرهنگ صلح و عدم توسل به خشونت را تسهیل نمایند.
در نتیجه‌ کنفرانس، بر موارد زیر تاکید می‌کند:
ـ سیاست فرهنگی، به‌عنوان یکی از اجزای اصلی سیاست‌ توسعه‌ی پایدار و درون‌زا، باید با هماهنگی با سایر حوزه‌های اجتماعی و در چارچوب یک نگرش جامع تدوین و اجرا شود.
همه‌ی سیاست‌های توسعه باید عمیقا فرهنگ را مد نظر قرار دهند؛
ـ گفتگوی بین فرهنگ‌ها باید هدف اصلی سیاست‌های فرهنگی و نهادهایی باشد که وظیفه و مسئولیت اجرای آن‌ها را درسطح ملی و بین‌المللی برعهده دارند؛ آزادی بیان جزء لاینفک این رابطه و مشارکت موثر در حیات فرهنگی است.
ـ سیاست‌های فرهنگی در قرن آینده باید مشارکتی بوده و بتواند پاسخگوی مشکلات موجود و نیازهای جدید باشد.
ـ مشارکت موثر در جامعه‌ی اطلاعاتی و دسترسی همگانی به تکنولوژی اطلاع‌رسانی و ارتباطات، بعد مهم سیاست‌های فرهنگی است.
ـ سیاست‌های فرهنگی باید کلیه‌ی اشکال خلاقیت را ترویج کند، دسترسی به رویه‌ها و تجارب فرهنگی را برای کلیه‌ی شهروندان بدون توجه به ملیت، نژاد، جنیست، سن، ناتوانی‌های جسمی و ذهنی تسهیل نماید؛ حس هویت فرهنگی و احساس تعلق افراد و اجتماعات را تقویت کند و به آن‌ها برای نیل به یک آینده‌ی مطمئن و شایسته یاری دهد.
ـ هدف سیاست‌های فرهنگی باید ایجاد حسن تعلق به یک ملت در درون یک اجتماع کثرت‌گرا و در چارچوب وحدت ملی باشد. اجتماعی که ریشه در ارزش‌های مشترک میان زنان و مردان دارد و برای همه‌ی اعضای خود دسترسی و مشارکت در حیات فرهنگی و ابراز وجود را امکان‌پذیر می‌سازد.
ـ هدف سیاست فرهنگی تحکیم یگانگی اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی کلیه‌ی اعضای جامعه بدون تبعیض است.
ـ در سیاست فرهنگی تساوی بین زنان و مردان، حقوق مساوی ، آزادی بیان و تضمین دسترسی زنان به مسئولیت‌های تصمیم‌گیری باید محترم شمرده شود.
ـ دولت‌ها باید برای جلب مشارکت بیشتر نهادهای جامعه‌ی مدنی در تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی مندرج در راهبردهای توسعه، تلاش کنند.
ـ در عصر حاضر که عصر وابستگی متقابل فزاینده است، بازنگری در سیاست‌های فرهنگی باید به طور همزمان در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی صورت گیرد.
ـ کشورها باید برای ایجاد جهانی تلاش کنند که در آن ارتباطات بین فرهنگی، اطلاع‌رسانی و تفاهم حاکم بوده و تنوع ارزش‌های فرهنگی، اخلاقیات و رفتارها، فرهنگ صلح واقعی را تقویت کند.
ـ هدف سیاست‌های فرهنگی به‌خصوص باید تشویق و تقویت روش‌ها و ابزاری باشد که دسترسی به فرهنگ را برای کلیه‌ی اقشار جمعیت تضمین کرده ، بامحرومیت و حاشیه‌نشینی مبارزه می‌کند و فرایندهای مناسب برای تحقق دموکراسی فرهنگی را تقویت می‌نماید.
ـ در سیاست‌های فرهنگی باید سهم مهم و اساسی نقش آفرینان و پدیدآورندگان در بهبود کیفیت زندگی ، ترویج هویت و تقویت توسعه‌ی فرهنگی جامعه به رسمیت شناخته شود.
ـ کلیه‌ی عواملی که در حیات فرهنگی‌ نقش تعیین‌کننده‌ دارند، یعنی آفرینش، حفظ میراث فرهنگی و اشاعه باید در سیاست‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. وجود توازن بین این عوامل برای اجرای موثر سیاست‌های فرهنگی ضروری است. اما ترویج، اشاعه و دسترسی به فرهنگ بدون تضمین قدرت خلاقیت از طریق پذیرش مقررات موثر، امکان‌پذیر نیست.

فاطمه فراهانی

منبع : خبرگزاری ایسنا