پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

حل مسائل باقیمانده؛ شرط لا‌زم و نه کافی


حل مسائل باقیمانده؛ شرط لا‌زم و نه کافی
پرونده هسته‌ای ایران در دو سطح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت مطرح است. به‌رغم اینكه این دو نهاد مستقل هستند ولی رابطه حقوقی غیرقابل انكاری بینشان وجود دارد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یك سازمان تخصصی است كه بر فعالیت‌های هسته‌ای كشورهای عضو نظارت نموده و امكانات فنی، علمی در اختیار اعضا قرار می‌دهد و شورای امنیت یك نهاد سیاسی است كه وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و از این جهت ضمانت اجرای مؤثر برای آژانس انرژی اتمی بین‌المللی را در مقابله با تخلفات اعضا و مقابله با فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز آنها به عمل می‌آورد. از این جهت به لحاظ حقوقی سلسله‌مراتبی بین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت برقرار می‌باشد، چرا كه در مرحله نهایی این شورای امنیت است كه می‌تواند بر مبنای قطعنامه‌های شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا حتی گزارش‌های آژانس و در مواردی مستقل از تصمیم‌ها و جهت‌گیری آژانس قطعنامه‌ای در چارچوب فصل هفتم منشور صادر كند. از این رو تبعیت از تصمیم‌های شورای امنیت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی الزامی است ولی عكس قضیه صادق نمی‌باشد. به عبارت دیگر تصمیم‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شورای امنیت الزامی است و فقط به لحاظ فنی و حقوقی تصمیم‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند مورد استفاده شورای امنیت قرار گیرد. بنابراین در رابطه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت در پرونده هسته‌ای، نتایج مذاكرات و حل اختلا‌ف با آژانس می‌تواند تأثیرگذار باشد ولی در ارزیابی میزان این تأثیرگذاری ملا‌حظات زیر قابل توجه است:
۱) آیا حل مسائل با آژانس در خصوص اختلا‌فات پیرامون آب سنگین اراك، فلز كروی‌شكل، منشاء آلودگی اورانیوم در بعضی از تجهیزات و اطلا‌عات دیگر منتهی به این خواهد شد كه آژانس صراحتاً و با قاطعیت اعلا‌م كند كه متقاعد شده است فعالیت هسته‌ای كلا‌ً صلح‌آمیز می‌باشد و ایران هیچ انحرافی از مفاد و تعهدات بین‌المللی خود ندارد؟ اگر مذاكرات و حل مسائل به این نتیجه ختم شود، در آن صورت موفقیت بزرگی برای ایران محسوب می‌گردد كه بدون توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و از طریق دیپلماتیك موفق شده گام بزرگی در جهت اعتمادسازی بردارد. در چنین وضعیتی هرچند كه شورای امنیت می‌تواند به لحاظ حقوقی از تصمیم و اعلا‌م نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبعیت نكند، ولی تحت فشار قرار دادن ایران از طریق قطعنامه‌های شدیدتر مورد انتقاد افكار عمومی قرار خواهد گرفت و به عبارت دیگر مشروعیت تصمیم‌های شورای امنیت به شدت زیر سوال خواهد رفت. از طرف دیگر اعلا‌م نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران موجب ایجاد شكاف بین اعضای دائم شورای امنیت خواهد شد كه صدور قطعنامه دیگر را با مشكل مواجه خواهد نمود. در عین حال باید توجه نمود كه توقف تحریم‌ها علیه ایران طبق قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ منوط به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم می‌باشد و آمریكا و متحدانش حتی در صورت اعلا‌م نظر مساعد آژانس می‌توانند به بهانه عدم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت به اجرای آن قطعنامه‌ها ادامه داده و فشار روانی را بر ایران افزایش دهند. ‌
۲) اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌رغم همكاری كامل ایران در حل مسائل باقیمانده و ارائه اطلا‌عات مورد نظر و فراهم كردن امكان بازدیدهای مورد درخواست آژانس، همچنان به سیاست دوپهلوی خود در مورد فعالیت هسته‌ای ایران ادامه دهد و اعلا‌م كند كه با دریافت اطلا‌عات جدید مدركی دال بر انحراف ایران از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز به دست نیامده است و در عین حال آژانس نمی‌تواند با صراحت اعلا‌م كند كه فعالیت‌های هسته‌ای ایران كلا‌ً صلح‌آمیز می‌باشد، در آن صورت و با توجه به عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، در فضای سیاسی بین‌المللی موجود، آمریكا می‌تواند همانند گذشته تحرك خود در شورای امنیت را افزایش داده و برای اعمال فشار بیشتر بر ایران با روسیه و چین به چانه‌زنی پرداخته و با تقبل هزینه چانه‌زنی در شرایط جدید، قطعنامه دیگری را نیز به تصویب برساند. ‌
۳) در مجموع انجام و تداوم مذاكرات گام مثبتی است در جهت اعتمادسازی در جامعه جهانی، ولی ضریب موفقیت چنین گام‌هایی بستگی به انتظارات و توقعات جامعه جهانی در مسائل مختلفی كه به سیاست‌های بین‌المللی ایران مرتبط می‌باشد، دارد؛ از جمله مبارزه با تروریسم، روند صلح خاورمیانه، مسأله عراق و پایبندی ایران به معاهدات و رویه‌های بین‌المللی در خصوص حقوق بشر. به عبارت دیگر در شرایطی قرار داریم كه پرونده هسته‌ای ایران به تنهایی و مستقل از مسائل دیگر قابل مدیریت نمی‌باشد. متقاعد كردن آژانس به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای عامل مثبتی در اعتمادسازی می‌باشد، ولی به موازات آن مسوولا‌ن می‌بایستی به مدیریت مسائل مورد علا‌قه افكار عمومی و جامعه جهانی همت گمارند. حل مسائل باقیمانده در پرونده هسته‌ای شرط لا‌زم برای اعتمادسازی هست ولی شرط كافی نیست.
یوسف مولا‌یی
منبع : روزنامه اعتماد ملی