ساز و کار متفاوت روزنامه نگاری صنعتی

روزنامه شرق با حکم هیات نظارت بر مطبوعات بار دیگر تعطیل موقت شد و انتظار می رود پرونده این روزنامه ظرف مدت مقرر در قانون مطبوعات که تبصره الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی این قانون، آن را یک هفته پیش بینی کرده است، به دادگاه ارسال شود.
گرچه از کم و کیف اتهام، اطلاعات چندانی در دست نیست، ولی به هر حال در پرونده یی که به دادگاه ارسال خواهد شد به موارد آن اشاره می شود. در این زمینه انتظار می رود دادگاه مطبوعات با بررسی دقیق که از ویژگی های کار قاضی است، به ویژه اینکه در این دادگاه هیات منصفه نیز حضور دارد، رای نهایی را صادر کند.به هر حال از امروز یک روزنامه از چرخه فعالیت بازمانده است و گرچه تعطیل موقت را نمی توان تا حکم نهایی دادگاه دائم فرض کرد، ولی به فرض صدور حکم نهایی توقیف باید گفت چرا یک گروه چند صد نفری باید تاوان اشتباه، لغزش و حتی جرم چند نفر را بدهد و این نکته یی است که نگارنده بارها و در مقاطعی که یک روزنامه توقیف شده به آن اشاره کرده است.
از آنجا که برای انتشار یک روزنامه باید پروانه صادر شود و این پروانه ناظر بر وجود صاحب امتیاز و مدیر مسوول با اختیارات و تکالیف مصرح در قانون است، قاعدتاً در درجه نخست اتهام باید متوجه یکی از این دو و نویسنده مطلب باشد و به نظر می رسد وقتی قانونگذار در تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات می گوید «مسوولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسوول است و این مسوولیت نافی مسوولیت نویسنده و سایر اشخاص که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود»، سایر اعضای تحریریه و حتی کارکنان روزنامه مبرا هستند.در واقع نخستین برداشت هر شخص از یک پرونده مطبوعاتی بر این اساس استوار است که کسی را نباید به جای کس دیگر محکوم کرد و اگر جرمی اتفاق افتاده است، شخص مجرم باید محاکمه و محکوم شود. همان طور که در یک جرم پزشکی هیچ گاه در یک بیمارستان را نمی بندند و قس علیهذا...
چرا این روزها بر اثر یک جرم مطبوعاتی یک روزنامه تعطیل می شود، ریشه در شکل مطبوعات دارد و به ویژه اینکه قانون مطبوعات و ماده های آن که در اصلاحات بعدی بر جای مانده و ناظر بر تعطیل موقت و دائم است، حدود ۵۰ سال پیش تنظیم شده و ناظر بر مطبوعاتی کوچک و حجره یی بوده است.در زمان تنظیم قانون اولیه مطبوعات، ساز و کار نشریات و به ویژه روزنامه ها از چند نفر و چند اتاق تجاوز نمی کرده و به همین جهت قانون با گماردن مدیرمسوول برای چند ورق چاپی و در نهایت تعطیل شدن آن در صورت وقوع جرم موافقت کرده است.اما اکنون که روزنامه نگاری وارد دوران صنعتی شده و ساز و کارهای آن به شدت پیچیده است، آیا می توان با همان نگاه گذشته به مسائل آن نگاه کرد؟
دست اندرکاران نیک می دانند برای انتشار یک روزنامه خوب باید بیش از یک میلیارد تومان سرمایه ثابت و در گردش مهیا کرد و نیروهایی را به کار گرفت که در تحریریه و فنی و توزیع و اداری و آگهی ها جمع آنها حداقل به بالای یکصد نفر می رسد. در دوران صنعتی روزنامه مناسباتی بلندمدت با پیرامون خود دارد. برای مثال عقد قرارداد با نیروهای متخصص، قراردادهای آگهی و توزیع و... روزنامه را وارد چارچوبی از فعالیت می کند که در صورت توقیف، جمع کثیری از نیروهای رسمی و قراردادی گرفته تا دیگر طرف های قرارداد متضرر می شوند. شایسته است ما روزنامه نگاران به کمک وزارت ارشاد بشتابیم و قانونی جدید پیشنهاد دهیم که در آن ملزومات عصر صنعتی روزنامه نگاری رعایت شود.در واقع اگر جرمی اتفاق افتاد یک روزنامه که زندگی صدها نفر به آن وابسته است تعطیل نشود، بلکه آن گروه اندک مدیران یا نویسندگان درگیر در اتهام به محاکمه کشیده شوند و کیفر ببینند.

بهروز بهزادی

منبع : روزنامه اعتماد