اوضاع اقتصادی در سال آینده

چالش‌های محتمل اقتصاد ایران در سال آینده
دنیای اقتصاد – داود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد در دولت نهم که اوایل سال‌جاری از دولت کنار گذاشته شد، در یک مقاله تحلیلی، ضمن بررسی آثار بحران جهانی بر اقتصاد ایران، از چهار چالش اقتصادی پیش‌رو خبر داد که باید در سال آینده با آنها مواجه شویم.
به اعتقاد وی، تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر منابع ارزی، تاثیر سقوط نفت بر افزایش کسری بودجه، تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی بر شاخص سهام بورس و تاثیر سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر بر وضعیت کنونی، چالش‌هایی هستند که باید برنامه‌ریزی لازم برای مواجهه کارشناسی با آنها صورت بگیرد.
دانش‌جعفری معتقد است مهم‌ترین چالش اقتصادی سال آینده عبارت از نحوه تامین مالی واردات خواهد بود؛ چرا که به گفته وی، اگر در سال ۸۸ مجموعا ۴۵میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم (۳۰میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵میلیارد دلار غیرنفتی) و درآمد حاصل از صادرات خدمات هم ۱۰میلیارد دلار باشد، مجموع درآمد ارزی کشور حدود ۵۵میلیارد دلار خواهد بود، در حالی‌که نیاز ارزی کشور حول‌و‌حوش ۸۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. دانش‌جعفری برآورد می‌کند که در سال‌جاری (تا پایان سال) حدود ۶۰میلیارد دلار واردات کالا انجام شود که با احتساب ۱۰میلیارد دلار اضافه واردات خدمات و ۱۰میلیارد دلار کسری حساب سرمایه ، مخارج ارزی به ۸۰میلیارد دلار بالغ می‌شود.
به اعتقاد وی، راهکارهای مقابله با این چالش در چهار سناریوی کنترل سقف واردات، استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، استفاده از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و یا استقراض خارجی خلاصه می‌شود.
وزیر سابق اقتصاد در این مقاله، کسری بودجه سال آینده را حدود ۲۵هزار میلیارد تومان برآورده کرده و از چهار امکان موجود برای مقابله با آن خبر داده است.وی راهکار اول را کاهش مصارف بودجه‌ای یا افزایش درآمدهای جدید در سال ۸۸ می‌داند و دولت را از شروع طرح‌های جدید عمرانی ولو آنکه قول آن قبلا داده شده باشد، یا اجرای طرح‌های جدید همانند قانون خدمات کشوری برحذر داشت. به اعتقاد وی،گزینه مناسب مخارج عمرانی ۸۸ انطباق آن با سال ۸۲ است.
دانش‌جعفری همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی به ویژه از محل اجرای مالیات برارزش افزوده و فروش بنگاه‌های دولتی را نیز توصیه کرد.
وزیر سابق اقتصاد در عین حال یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای ممکن برای مقابله با کسری بودجه را که همزمان،درمان مناسبی برای چالش موازنه پرداخت‌های خارجی خواهد بود ، در تعیین دقیق و مناسب نرخ ارز می‌داند که به مراتب بهتر از افزایش سود بازرگانی و ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای است.دانش جعفری همچنین انتشار اوراق مشارکت و جدی گرفتن اخذ اقساط سهام عدالت توزیع شده را برای مقابله با کسری بودجه توصیه کرده است.
● بحران مالی آمریکا و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران
▪ مروری اجمالی بر بحران مالی آمریکا
آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمریکا به وجود آمده، چگونه ایجاد شده است؟ این سوالی است که باید در آغاز این بحث برای آن پاسخ روشنی یافت. اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون غیر از آخرین سال‌ها در رونق بود.
اوایل دوره ریاست‌جمهوری جرج‌بوش و بعد از ماجرای ۱۱ سپتامبر، نخستین تحلیل‌ها بعد از این ماجرا این بود که آیا این اتفاق تاثیری بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخی‌ها معتقد بودند که این موضوعات در حد تحلیل است، اما در واقع برخی از نقاط قوتی که اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون به دست آورده بود، بعد از این حادثه دچار آسیب شد. یکی از این ویژگی‌ها، رونق بازار بورس در این کشور بود. با توجه به افزایش معاملات اینترنتی در دنیا، این امکان به وجود آمده بود که مردم سایر نقاط دنیا بتوانند در بورس آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. قیمت سهام در این دوره افزایش چشمگیری یافت و در نهایت منجر به این نتیجه شد که بخش مهمی از سرمایه خارجی آمریکا از این طریق تامین شود. بعد از ۱۱ سپتامبر هر چند بعضی از بخش‌های آقتصاد آمریکا مثل بازارهای مالی هم تحت تاثیر قرار گرفت، پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد آمریکا از این ناحیه آسیب فراوان ببیند و لذا سیاست‌گذاران به دنبال این بودند که رونق را مجددا به اقتصاد این کشور برگردانند و یا مانع رکود شوند.
راهکارهایی که برای ایجاد رونق انتخاب شد شامل چند مکانیزم بود: اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزینه‌ها خود را بالا ببرد، تقاضای کل افزایش می‌یابد و بر ایجاد رونق کمک می‌کند. دولت آمریکا اگر سفارش‌های نظامی را بیشتر کند، کارخانه‌های تولیدکننده ادوات نظامی مجبورند تولید خود را افزایش دهند و در نتیجه این پدیده باعث ایجاد رونق اقتصادی بیشتری می‌شود. سیاست دیگر دولت آمریکا، سیاست کاهش نرخ بهره بود که وسعت بیشتری یافت و موجب شد تا حداقل در دوره‌ای سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا کارآمد جلوه کند. باید گفت در دوره کلینتون نرخ بهره به حدود ۵ یا ۶‌درصد رسیده بود، دولت بوش تصمیم گرفت با کاهش نرخ بهره و سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصاد آمریکا رونق ایجاد کند تا به تعبیری تحولی در افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال ایجاد شود. در نتیجه تصمیم به کاهش نرخ بهره با شیب تندی از ۶‌درصد به یک‌‌درصد اتخاذ شد. هدف این بود که افزایش سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. دولت بوش به دنبال این بود که با پیش گرفتن این سیاست‌، هزینه تامین پول را کاهش داده تا در نتیجه میل به سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. این سیاست موجب شد تا امکان دریافت وام از بانک‌ها افزایش یابد.
سیاست سوم دولت آمریکا برای جلوگیری از رکود اقتصادی، سیاست افزایش صادرات آمریکا بود که این سیاست از طریق اتخاذ سیاست انبساط پولی و تضعیف دلار دنبال شد. اما از آنجایی که تضعیف دلار ممکن بود خطرات امنیتی برای اقتصاد آمریکا به دنبال داشته باشد، لذا این سیاست به صورت محدود دنبال شد و حاصل آن افزایش ۱۲‌درصدی صادرات آمریکا بود. اما مهم‌ترین سیاست محوری از میان موارد سه‌گانه فوق، همان سیاست کاهش نرخ بهره بود. کسانی که موفق شدند بعد از کاهش نرخ بهره از بانک‌ها وام بگیرند، به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری بودند. بخش مسکن در اقتصاد آمریکا بعد از ۱۱سپتامبر از ویژگی‌های خاصی برخوردار شده بود. (عین این داستان در اقتصاد ایران هم تکرار شده است). وقتی بانک‌ها، وام بیشتری با بهره پایین در اختیار مشتری قرار می‌دادند و امکان گرفتن وام راحت‌تر شد، نتیجه این شد که تقاضا برای خرید مسکن بالا برود. مردم پول‌ها را گرفتند و لذا تقاضای خرید مسکن بالا رفت زیرا قدرت خرید آنها بیشتر شده بود. اما نکته اینجاست که در بخش مسکن، عرضه هیچ‌گاه به سرعت تقاضا نمی‌تواند بالا برود. مسکن کالایی است که کمبود عرضه آن را نمی‌توان از خارج وارد کرد، بنابراین در عرضه آن معمولا یک وقفه زمانی بعد از سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید. از زمان شکل‌گیری تقاضا تا زمان عرضه مسکن جدید شاید دو سال زمان لازم داشته باشد. (این اتفاق به نوعی در کشور ما هم افتاد) یعنی وقتی تقاضا زیاد شده بود اما امکان افزایش عرضه به این میزان نبود. نتیجه این می‌شود که قیمت مسکن افزایش یابد و کسانی که وام گرفته بودند تشویق شدند که وارد بازار سفته‌بازی مسکن شوند.
بانک‌ها در آمریکا تصمیم گرفتند برای سهولت جذب منابع خود ۹۵‌درصد از ارزش خانه را در قالب وام به مشتریان پرداخت کنند. یعنی مشتریان برای خرید یک ملک تنها نیاز به ۵‌درصد بهای آن را داشتند و بقیه از طریق وام قابل تامین بود. اگر مشتری به هر دلیل نمی‌توانست وام را بازگرداند، بانک آن ملک را می‌تواند تملک کند. وقتی نرخ بهره به یک‌درصد کاهش یافت؛ استقبال از وام مسکن افزایش یافت. نرخ یک‌درصد در واقع همان نرخ بهره بین بانکی است، یعنی وقتی دو طرف ریسکی نداشته باشند، این نرخ اعمال می‌شود ولی اگر کسی بخواهد وام بگیرد بسته به شرایط متقاضی، ریسک آن تعیین می‌شود و به مبلغ مذکور افزوده می‌شود. در نظام بیمه اتومبیل آمریکا هم همین‌طور است. یک جوان ۱۵ ساله نرخ بیمه‌اش بیشتر از یک شخص ۴۰ ساله است چون امکان تصادف او بیشتر است. یک آدم خوش حساب بانکی با کسی که تازه به یک بانک مراجعه کرده، نرخ بهره‌اش متفاوت است. حتی شیوه پرداخت وام به کشورهای خارجی هم با این روش صورت می‌گیرد و ریسک کشور به نرخ اولیه بهره بانکی افزوده می‌شود. بنابراین رونق بازار مسکن تا زمانی که عرضه مسکن کمتر از تقاضا بود ادامه داشت و این انتظار وجود داشت که افزایش بهای مسکن در اقتصاد آمریکا ادامه یابد. طبیعی است در چنین شرایطی، تقاضای وام برای خرید مسکن نیز رو به افزایش باشد.
موضوع دیگری که بر دامنه بحران اقتصادی آمریکا افزود، نقش صندوق‌های رهنی (MBS) مسکن در آمریکا بود. در توضیح کارکرد این صندوق‌ها ذکر این مثال ضروری است: فرض کنید شخصی از یکی از بانک‌های خصوصی ایران در سال ۸۶ درخواست وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن می‌کند. فرض کنید این وام با نرخ ۲۵‌درصد سود و شرایط بازپرداخت ۱۰ ساله به او تعلق می‌گیرد. حال شخص دیگری به همان بانک مراجعه کرده و اعلام می‌کند که حاضر است تسهیلات پرداخت شده به فرد اول را به طور کامل به بانک بازگرداند، به شرط آنکه بانک اقساط مربوط به بازپرداخت تسهیلات داده شده به فرد اول را در اختیار او قرار دهد. در چنین شرایطی شخص دوم به یک پروژه سرمایه‌گذاری سودآور دسترسی پیدا کرده است، زیرا ۱۰۰ میلیون تومان خود را با نرخ ۲۵‌درصد سود تضمین شده سرمایه‌گذاری نموده است البته بانک نیز برای جمع‌آوری اقساط از شخص اول نیز کارمزدی از شخص دوم می‌گیرد. منافع بانک در این کار این‌گونه است که می‌تواند منابع جدیدی را برای دادن وام بیشتر دست و پا کند. حال اگر همین مثال را در مورد هزاران نفر که با این شرایط وام گرفته‌اند توسعه دهیم و شرایطی فراهم کنیم که اشخاص حقوقی و یا حقیقی جدیدی بیایند و اسناد بدهی اشخاص اولیه را که وام گرفته‌اند را بخرند و کل وام گرفته شده را به بانک‌های موردنظر پس بدهند، در این صورت بانک‌ها می‌توانند ضمن بازیابی منابع خود شرایط دادن وام جدید را افزایش دهند و در واقع این ایده مقدمه‌ای بود بر شکل‌گیری صندوق‌های رهنی مسکن که وظیفه اصلی آنها خرید وام‌های مسکن از مردم و گرفتن اسناد بازپرداخت برای صندوق رهنی بود. صندوق‌هایی مثل فنی می، فردی مک یا لمن برادرز، سازماندهی خرید این نوع وام‌ها در آمریکا را در اختیار گرفته بودند. به عبارت دیگر صندوق‌های رهنی مسکن سهام جدید منتشر می‌کردند و گروهی از متقاضیان نیز این سهام را می‌خریدند. حتی کشورهای خارجی نیز منابعی را برای خرید این اوراق به کار انداختند. ولی نکته اینجاست که سرنوشت این نوع صندوق‌ها در گرو سرنوشت قیمت مسکن در بازار بود. این صندوق‌ها با مکانیزمی که دارند به عنوان واسط بین بانک و مشتریان قرار می‌گیرند.
این صندوق‌ها با ایجاد جریان درآمدی سرمایه‌گذاری بلندمدت، سودآور شده بودند. شیوه تامین منابع در این صندوق‌ها، چاپ اوراق سهام است و کسانی که این اوراق را می‌خرند، طبیعی است که به دنبال سود خود باشند. ویژگی دیگر این صندوق‌ها این بود که بتوانند هزاران میلیارد دلار جدید با این روش وارد سیستم بانکی آمریکا نمایند. این اتفاق در حالی افتاد که به تدریج بهای دلار در بازارهای جهانی در حال پایین آمدن بود. همه صاحبان منابع دلاری دنبال این بودند که در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد. بنابراین وقتی کشوری مثل چین یا کشورهای اروپایی که ذخایر ارزی زیادی دارند با بازار پرسودی همچون بازار مسکن آمریکا روبرو می‌شوند که حتی با میزان بهره ۵ یا ۶‌درصد عمل می‌کند، طبیعی است که آنها نیز هجوم بیاورند، به ویژه در شرایطی که نرخ بهره پایه بانک‌های آمریکا به یک‌درصد کاهش یافته بود و لذا سهام صندوق‌های رهنی مسکن آمریکا را بسیاری از کشورهای خارجی نیز خریدند. این سرمایه‌گذاری عظیم ایجاد شده، موجب رونق سرمایه‌گذاری در آمریکا شد. به طور کلی در شرایطی که انبساط پولی رخ می‌دهد، انتظار بر این است که ارزش پول ملی کاهش یابد. در آمریکا هم این اتفاق افتاد و لذا ارزش دلار کم شد. با این حال، دولت آمریکا تا حدودی از این اتفاق راضی بود. چون با کاهش ارزش دلار (نسبت به سایر ارزهای مهم) افزایش صادرات این کشور صورت می‌گرفت.
اکنون با این مقدمه، بهتر می‌توان بحران مالی آمریکا را تحلیل کرد.
سه اقدام مهم در این رابطه انجام گرفته است: اول تامین هزینه‌های جنگ، دوم کاهش نرخ بهره و انبساط پولی و و سوم کاهش ارزش دلار برای افزایش صادرات. مجموع این اتفاقات تا زمانی که تقاضای مسکن به نسبت عرضه بالا می‌رفت علائم خوبی را به اقتصاد برای تداوم سیاست خرید مسکن ارائه می‌داد. اما وقتی قیمت مسکن پایین آمد، یعنی عرضه از تقاضا پیشی گرفت، در چنین شرایطی کسی که خانه‌ای خریداری کرده بود با وجودی که حتی ممکن بود بخشی از وام را پرداخت کرده باشد ناچار می‌شد وام را پس بدهد و در نتیجه خانه در رهن بانک باقی قرار گرفت. به تدریج بانک‌ها با انبوهی از وام‌های مسکن بازگردانده شده مواجه شدند که در واقع پول بانک را بلعیده بود و بجای آن ملک مسکونی تحویل بانک داده بود که قیمت آن ملک هم نسبت به مبلغ اولیه وام کاهش یافته بود. در نتیجه بانک‌ها اعلام ورشکستگی کردند. وقتی بانک‌ها و صندوق‌ها ورشکست شدند این ورشکستگی به سایر بخش‌ها و همچنین کشورهای دیگر هم سرایت کرد. بازارهای بورس نیز ملتهب شدند. زیرا ارزش اقتصادی بنگاه‌های حاضر در بورس نیز دچار کاهش شده بود. در این شرایط هرکس به دنبال این بود که پولش را از بانک‌ها بیرون بیاورد. زیرا اگر بانک مورد نظر ورشکست می‌شد معلوم نبود صاحب پول بتواند به اصل پول خود دسترسی پیدا کند. تنها سرمایه‌گذاری مطمئن در این شرایط خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بود که با سود حداقل ۵ صدم‌درصد عرضه می‌شد. این اقدام می‌توانست تنها خیال سرمایه‌گذار را آسوده نماید زیرا که ارزش پول او دیگر سقوط نمی‌کرد ولی سودی هم گیر او نمی‌آید.
بنابراین مجموعه دلایلی که در مورد بحران مالی آمریکا تاکنون بیان گردیده است عمدتا ریشه‌های این پدیده را در مقررات‌زدایی بی‌حد و حصر در بازارهای مالی، توسعه وام‌دهی توام با بی‌احتیاطی توسط نهادهای مالی و عدم بکارگیری ابزارهای کنترلی قوی مالی توسط نهادهای مالی می‌توان بیان نمود که بخش قابل توجهی از آن به سیاست‌های اقتصادی دولت بوش به ویژه در شرایط بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برمی‌گردد. البته شاید نگاه بلندمدت‌تر به این پدیده را باید در تحولات دهه ۱۹۷۰ جستجو نمود. در این سال‌ها، نظام برتن و وودز که نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا بود، توسط آمریکا به صورت یک طرفه لغو شد. بر اساس نظام مورد بحث که بعد از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۷۳ تقریبا در همه کشورها به کار گرفته می‌شد، هر کشوری مکلف بود در موقع افزایش حجم پول خود، ‌درصدی از آن را در قالب طلا به عنوان پشتوانه پول جدید نگهداری کند و بنابراین هر کشوری که امکان تامین طلای پشتوانه را نداشت، عملا نمی‌توانست مبادرت به افزایش حجم پول نماید. اقدام لغو نظام برتن و وودز توسط آمریکا، دقیقا ۲ سال بعد از اتفاقی بود که دولت آمریکا برای تامین نیاز مالی طرح‌های خود نتوانسته بود به مقدار کافی طلا تهیه کند و لذا برای حل ریشه‌ای مشکل خود، مبادرت به اجرای طرح جدید (کنار گذاشتن توافق برتن و وودز مبتنی بر استاندارد طلا) نمود. همان‌طوری که Ann Petlifor بیان می‌کند: ریشه طرح آمریکا مبنی بر کنارگذاشتن نظام استاندارد طلا به این واقعیت برمی‌گردد که این کشور در طول جنگ ویتنام هزینه‌های فراوانی متحمل شده بود و از طرف دیگر بعد از پایان جنگ نیز برای بازسازی جامعه نیاز به منابع مالی فراوانی داشت.
کنار گذاشتن نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا، منجر به ظهور دوره جدیدی شد که در آن دلار، یعنی پول ملی آمریکا، توانست جایگزین طلا در ذخایر ملی کشورها تا حد ۷۰‌درصد شود. به عبارت دیگر اگر در گذشته ذخیره طلای کشورها بیانگر قدرت اقتصادی آنها بود، در دوره جدید، همان نقش طلا را ذخایر ارزی کشورها که عمدتا به دلار آمریکا بود، ایفا می‌کرد. بنابراین در دوره جدید، فرصتی استثنایی برای آمریکا به وجود آمد که همسان یک گنج بی‌پایان بود. به عبارت دیگر آمریکا می‌توانست با انتشار پول جدید، قدرت اعتباری بیشتری برای خود به وجود آورد، مصرف خود را بالا ببرد، همچنین به سرمایه‌گذاری جدید دست یابد. چرا این قدرت در اختیار آمریکا قرار گرفت؟ برای اینکه کشورهایی که دارای مازاد ذخایر دلاری بودند، معمولا این ذخایر را تبدیل به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا می‌نمودند، زیرا نگهداری اوراق خزانه معمولا کمترین ریسک را دارد و در ضمن سود نیز به صاحب ذخایر پرداخت می‌شود. بر اساس این رویه دولت آمریکا، ذخایر دلاری کشورها را در اختیار گرفت ولی بابت آن به سایر دولت‌ها بدهکار گردید. وقتی دولت آمریکا این ذخایر را به کار می‌گیرد، در واقع به قدرت اقتصادی بیشتری دسترسی پیدا می‌کند، زیرا می‌تواند از این منابع برای اهداف اقتصادی خود استفاده کند. (فرض کنید یک کشور نفتی با فروش نفت خود به آمریکا، دلار دریافت کند. بخشی از این دلارها را کشور نفتی برای مصرف داخلی استفاده می‌کند و بقیه را به عنوان ذخیره ارزی خود نگهداری می‌کند.
اگر این کشور ذخایر ارزی خود را تبدیل به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا کند، لذا مجددا همان دلارهای منتشره به اقتصاد آمریکا برمی‌گردد و می‌تواند قدرت خرید جدیدی برای آمریکا ایجاد کند- البته در قبال بدهکارشدن آمریکا به کشور صاحب ذخایر-) در سال ۲۰۰۰ میزان این نوع بدهی ملی آمریکا، حدود ۲۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ میزان آن به حدود ۵۴۱‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید. مابه‌التفاوت این دو رقم بیانگر میزان دسترسی آمریکا به منابع متعلق به دیگر کشورهاست که در این دوره به آمریکا سرازیر شده است، آن هم به آسانی و بدون اینکه آمریکا خود مبادرت به تولید و یا خلق ثروت کرده باشد، بنابراین آمریکا به راحتی از منافع آن می‌تواند استفاده کند. از آنجایی که آمریکا اصولا به استفاده از این نوع منابع به اصطلاح بدون دردسر استقراضی از سایر کشورها بسیار علاقمند است، طبیعی است با استفاده از این نوع روش‌ها در جهت جذب منابع مالی از سایر کشورها به اقتصاد خود راضی باشد. معرفی ابزارهای جدید در بازارهای مالی، به ویژه روش‌های اهرم‌گیری، باعث گردید میزان به کارگیری این نوع منابع در اقتصاد آمریکا روز به روز افزایش یابد، بدون اینکه نظام کنترلی دقیقی در این بازارها وجود داشته باشد و یا اصولا شفافیت لازم در این نوع بازارها وجود داشته باشد، در واقع نظام کنترلی دقیق را باید صاحبان ذخایر به وجود می‌آورند تا منابع مالی آنها به تاراج نرود و نه دولت آمریکا که از این منابع استفاده می‌کند و طبیعی است که علاقمند باشد با حداقل تشریفات کنترلی این منابع را در اختیار او قرار بگیرد. از طرف دیگر سازمان‌های رتبه‌بندی نهادهای مالی که قاعدتا می‌بایستی در سطح بین‌المللی بر اینکار نظارت می‌کردند و این اعتماد را ایجاد می‌کردند مثل Fitch ، Moody و یا S&P در این دوره نتوانستند مسوولانه عمل کنند و لذا با رتبه‌بندی غیرواقعی از این نهادهای مالی آمریکا، عملا باعث ایجاد رانت قابل توجهی در فرآیند انتشار سهام بدون پشتوانه واقعی شدند. افزایش حاشیه سود این نوع سهام روز به روز در حال افزایش بود و لذا کوتاهی موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی عملا مشهود نبود. به طور مثال بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، قیمت مسکن در آمریکا به بیش از دو برابر افزایش یافت و بنابراین میزان سود سهام صندوق‌های رهنی مسکن MBS نیز به تناسب افزایش یافت. پشتوانه سهام اوراق رهنی مسکن نیز همان قیمت مسکن بود که در این دوره افزایش پیدا کرده بود.
این مجموعه مسایلی است که با نگاهی به تحولات آمریکا می‌توان ریشه‌های بحران اخیر را در آن جست‌وجو کرد. همچنین می‌توان از این وقایع درس‌هایی گرفت و تاثیر آن را در اقتصاد جهان و به نوعی در اقتصاد ایران نیز جست‌وجو کرد. محور دیگر این بحث تحولات «نفت» است. پیشی گرفتن معاملات کاغذی در بورس نفت در مقایسه با معاملات واقعی، بحث دیگری است که در سال‌های قبل اتفاق افتاد. در معاملات واقعی نفت را برای مصرف واقعی خریداری می‌‌شود، اما در معاملات کاغذی، کسانی این اوراق را تنها با هدف کسب سود خریداری می‌کنند و با افزایش قیمت نفت نسبت به زمان خرید مجددا آن را می‌فروشند. در گذشته نسبت معاملات کاغذی به معاملات واقعی نفت حدود سه برابر بود. اما در سال‌های اخیر قبل از بروز بحران مالی آمریکا این رقم به ۱۰ برابر رسیده بود. زمانی که مراجعات برای معاملات کاغذی نفتی افزایش می‌یابد، قیمت معاملاتی نفت در دنیا نیز بالا می‌رود و در نتیجه معاملات بیشتری در بخش بورس نفت اتفاق می‌افتد. در این شرایط انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز در تولیدات نفتی صورت بگیرد. بسیاری از پروژه‌ها که تا پیش از این سودآور نبودند، با افزایش قیمت نفت سودآور شدند. با ادامه رکود مالی کنونی آمریکا، می‌توان انتظار داشت که تقاضای نفت در سال‌های آینده کاهش یابد. اگر قیمت نفت پایین بیاید کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، باید راهکارهایی اتخاذ کنند که آسیب آنها به حداقل برسد.
این شرایط شامل کشور ما هم می‌شود. به خصوص اگر وابستگی به نفت نیز در بودجه ریشه دوانیده باشد. بنابراین دولت باید اقداماتی در این رابطه انجام دهد تا میزان مخارج خود را که متکی به نفت است، کاهش دهد. البته در سال‌های گذشته روال این بوده که وقتی افزایش بهای نفت اتفاق افتاده هزینه‌های عمرانی کشور نیز بالا رفته است. بنابراین با توجه به کاهش قیمت نفت ما باید آمادگی داشته باشیم و بتوانیم وضعیت خود را مجددا تنظیم کنیم. ممکن است سیاست‌هایی که در آمریکا اتخاذ شد که هدف اصلی آن ایجاد رونق در اقتصاد بود، در کشور ما نیز مشابه این سیاست‌های انبساطی، در پیش گرفته شده باشد. پس شاید بهتر باشد که یک بار دیگر این سیاست‌ها را مرور کنیم تا منجر به عواقب سویی نشود. بنابراین بخش دیگری از این تحلیل مربوط به مکانیزم‌های به کار گرفته شده در اقتصاد آمریکا به کار گرفته شده است که خطرآفرین بوده است. اقتصاددانان داخلی، دولت، مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هم اندیشی کنند و روش‌هایی را برای عدم تکرار آثار این نوع بحران‌ها در ایران اتخاذ کنند. البته بخش مسکن ایران با آمریکا تفاوت‌های بسیار دارد. ریسک مسکن آمریکا نسبت به ایران بالاتر است. از طرفی میزان وام مسکن ایران در مقایسه با آمریکا بسیار کمتر است. در ایران بانک‌ها حدود ۱۵‌درصد قیمت خانه را وام می‌دهند و این احتمال که قیمت مسکن تا این حد پایین بیاید و مردم وام خود را پس بدهند اصولا وجود ندارد. اما در زمینه‌های دیگری مثل افزایش هزینه‌های دولت به نوع دیگری این نوع مشکلات وجود دارد. مثلا سیاست تعیین نرخ سود بانکی که در حال حاضر به صورت دستوری تعیین می‌شود. مشکل سیاست انبساطی که آثار آن در قالب تورم، امروز بر اقتصاد ایران سایه انداخته است، قابل انکار نیست.آنچه مهم است اینست که سیاست‌های اقتصادی کلان معمولا پاسخ‌های مشابه در کشورهای مختلف می‌دهند. البته اگر وضعیت اولیه کشورها متفاوت باشد، می‌توان انتظار داشت که اثر نهایی نیز متفاوت باشد. اثر انبساط پولی در همه جای دنیا یک نتیجه مشخص دارد. هیچ کشوری نمی‌گوید، انبساط پولی اثر تورمی ندارد. اما تفاوت بخش مسکن ایران با آمریکا ممکن است در نهایت خروجی‌های متفاوتی را به دنبال داشته باشد. بنابراین با مروری بر سیاست‌های ناکارآمد آمریکا نیز می‌توان درس‌هایی از آن گرفت. معنای آن این است که اگر ما هم تصمیماتی به این شکل در اقتصاد خود می‌گیریم، پس بهتر است آن را متوقف کنیم، تا اثر منفی آن در اقتصاد ما، مشکلات جدید ایجاد نکند.
درس دیگری که وجود دارد این است که دلیل اصلی عدم توفیق دولت آمریکا در مهار این بحران در کوتاه‌مدت در مقایسه با اقداماتی که اروپایی‌ها انجام دادند، به این نکته برمی‌گردد که اعتماد عمومی‌مردم آمریکا نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا بیشتر آسیب دیده بود. اعتماد به سیاست‌های دولت، مهم‌ترین سرمایه‌ای است که هر دولت می‌تواند از آن بهره ببرد، از این رو هر قدر سیاست‌های اقتصادی کارآمدتر باشد، دست‌یابی بیشتر به اعتماد مردم بیشتر خواهد شد و لذا هم می‌توانیم از بروز چنین بحران‌هایی در اقتصاد ایران جلوگیری کنیم. همچنین اگر به صورت ناخواسته با آثار نامطلوب آن روبرو شدیم در زمان کوتاهی، به راحتی می‌توانیم آثار نامطلوب آن را برطرف کنیم.
▪ آثار بحران مالی آمریکا بر اقتصاد ایران:
بحران مالی اخیر به چند طریق می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
۱ ) تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر کاهش ذخایر بین‌المللی ایران
۲ ) تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر افزایش کسری بودجه عمومی‌در سال ۸۸
۳)تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی بر کاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ایران
۴ ) تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بر وضعیت کنونی
حال به تشریح هر یک از موارد فوق می‌پردازیم:
۲ -۱) تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر کاهش ذخایر بین‌المللی ایران:
طی سال‌های اخیر، با افزایش قیمت جهانی نفت، ایران به درآمد قابل توجه ارزی دست یافت و این پدیده در الگوی مصرفی ایران به ویژه در مورد کالاهای وارداتی، تغییرات فراوانی ایجاد نموده است. همان‌طوری که در جدول (۱) مشهود است درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز ایران که در سال ۱۳۸۰ حدود ۳/۱۹ میلیارد بوده در سال ۱۳۸۶ به میزان ۷/۸۱ میلیارد افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۷ نیز به‌رغم کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت در نیمه دوم سال، میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز کشور حدود ۶۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود ولی با فرض اینکه همین روند موجود کاهش قیمت نفت ادامه یابد، به نظر می‌رسد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کشور در سال ۱۳۸۸ از ۳۰ میلیارد دلار بیشتر نباشد. با دسترسی کشور به درآمدهای نفتی، الگوی مصرفی ایران در مورد کالا و خدمات وارداتی در این دوره به طور کلی دستخوش تغییرات بنیادی شده است. در سال ۱۳۸۰ ارزش واردات کالای ایران که حدود ۱/۱۸ میلیارد بوده در پایان سال ۸۶ به میزان ۵/۵۶ میلیارد افزایش یافته است و به نظر می‌رسد واردات کالایی ایران در پایان سال ۸۷ کمتر از ۶۰ میلیارد دلار نباشد. همچنین واردات خدمات ایران در سال ۱۳۸۰ که تنها حدود ۹/۳ میلیارد دلار بوده در سال ۱۳۸۶ به میزان ۸/۱۶ میلیارد دلار افزایش یافته است و به نظر می‌رسد در سال ۱۳۸۷ نیز به آن افزوده شود.
باید توجه داشت که در سال‌های ۸۷-۱۳۸۰ درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی ایران نیز رشد چشم‌گیری داشته است، به طوری که این نوع درآمدها از ۵/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به رقم ۶/۱۵ میلیارد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. ویژگی این نوع درآمدهای ارزی (ناشی از صادرات غیرنفتی) این بود که دولت امکان سیاست‌گذاری کمتری در این موارد را داشته و دست بخش خصوصی در سال‌های اخیر برای واردات بیشتر، کاملا باز بوده است و لذا این پدیده در افزایش واردات کالا و خدمات نقش بسزایی داشته است.
در سال ۱۳۸۸ مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران، مشکلات تراز حساب جاری و یا تراز بازرگانی کالایی و همچنین تراز بازرگانی خدمات است. اگر فرض کنیم در سال ۱۳۸۸ مجموعا ۴۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم (حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و حدود ۱۵ میلیارد دلار از صادرات کالاهای غیرنفتی)، همچنین درآمد حاصل از صادرات خدمات ایران نیز حدود ۱۰ میلیارد باشد، در مجموع درآمد ارزی کشور حدود ۵۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در برابر این درآمد ارزی، ایران باید طوری عمل کند که تراز بازرگانی کالا و خدمات کشور دچار کسری پرداخت نگردد. همان‌طوری که عنوان شد به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۳۸۷ تنها حدود ۶۰ میلیارد کالا وارد کشور شده باشد و اگر حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز بابت کسری تراز پرداخت واردات خدمات، هزینه شده باشد، نیاز ارزی ایران برای کالاها و خدمات وارداتی (بدون در نظر گرفتن رشد) حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد بود. البته غیر از کالاها و خدمات وارداتی، ایران در ارتباط با تامین کسری حساب سرمایه که عمدتا مربوط به بازپرداخت بدهی‌های ارزی ایران به کشورهای خارجی است نیز حداقل به ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارد (در سال ۱۳۸۶ این رقم ۳/۱۲ میلیارد بوده ولی به نظر می‌رسد در سال‌های بعد میزان بازپرداخت بدهی خارجی ایران کاهش یابد و لذا نیاز ارزی کشور در سال آینده حدود ۸۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
بنابراین در نگاه اول، یک کسری ارزی حداقل به میزان ۲۰ میلیارد دلار برای سال آینده مشاهده شود. باید توجه داشت که این رقم بدون در نظر گرفتن نیازهای ارزی بودجه عمومی‌است که لزوما معلوم نیست با این ارقام فوق مطابقت داشته باشد، چرا که در سال ۱۳۸۷، بر اساس مصوبات قانون بودجه، بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز صرفا برای نیازهای بودجه‌ای باید تبدیل به ریال می‌گردید (با فرض تحقق ۱۰۰‌درصدی آن). بنابراین در یک نگاه جامع، قاعدتا تنظیم موازنه پرداخت‌های خارجی ایران، بدون در نظر گرفتن تحولات بودجه ۸۸ امکان‌پذیر نیست و این دو باید با یکدیگر جمع‌بندی شود. به همین دلیل موضوع بودجه در قسمت دوم مقاله در مورد چالش‌های اقتصاد ایران نیز مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به هر شکل با توضیحات ارائه شده، مشخص است که مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال آینده، چگونگی تامین کسری نیازهای ارزی کشور است. در این رابطه سناریوی مختلفی پیش رو است:
۲-۱-۱) کنترل سقف واردات کالا و خدمات:
به گونه‌ای که کسری ارزی ایران را به حداقل برساند. در این رابطه دولت می‌تواند با افزایش سود بازرگانی کالای وارداتی، میزان واردات در سال آینده را کنترل نماید. خوشبختانه در این سناریو، به دلیل کاهش سطح عمومی‌قیمت کالای وارداتی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷، انتظار فشار وارده به مصرف‌کننده، چندان بالا نخواهد بود (البته با فرض اینکه سیاست اعمال موانع غیرتعرفه‌ای توسط دولت اعمال نشود). البته انتخاب این گزینه نباید بگونه‌ای باشد که افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها به ویژه از ناحیه کمبود کالاهای وارداتی را تشدید نماید.
۲-۱-۲ ) استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی:
در این گزینه، با توجه به موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۸۷ ، بخشی از موجودی آن در جهت تامین کسری تراز پرداخت خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این اقدام قاعدتا در چارچوب وظائف مربوط به هیات امناء حساب ذخیره ارزی صورت می‌گیرد و لزوما مغایرتی با کارکرد آن ندارد. اشکال وارده به این گزینه این است که با کاهش حساب ذخیره ارزی، ریسک احتمالی بازپرداخت ایران از نظر خارجی‌ها را در آینده را افزایش می‌دهد، ولی باید توجه داشت که اصولا هدف اصلی حساب ذخیره ارزی نیز همین بوده که در شرایط سخت کسب درآمدهای نفتی، به کمک کشور بیاید!
۲-۱-۳) استفاده از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی:
در این گزینه، بانک مرکزی نقش حساب ذخیره ارزی در گزینه دوم را بازی می‌کند. استفاده از این گزینه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بانک مرکزی، ناخواسته سهم دارایی‌های خارجی خود در کل دارایی‌های بانک مرکزی (با هدف تامین منابع ریالی بودجه از طریق تبدیل ارز) را بالا برده است، راه حل مناسبی به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر بانک مرکزی متناسب با اندازه کسری نیاز ارزی کشور، مبادرت به کاهش دارایی‌های خارجی خود خواهند نمود و بجای آن منابع ریالی حاصل از فروش آن را جایگزین می‌کند. انحام این راه حل در صورتی که کاهش ذخایر بانک مرکزی مشکلات خاصی را برای این بانک به وجود نیاورد، به راحتی امکان‌پذیر است.
۲-۱-۴) استقراض خارجی:
در این گزینه، ایران برای تامین نیازهای ارزی خود در سال ۱۳۸۸، با استقراض از منابع خارجی، مبادرت به حل مشکل خود می‌کند. البته به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌های مالی ایران توسط بعضی از کشورهای خارجی، میزان توفیق ایران در این گزینه محدود باشد. از طرف دیگر با فرض توفیق در گرفتن خط اعتباری خارجی، ولو در قالب استفاده از پشتوانه صادرات نفتی، قاعدتا مشکلات بازپرداخت ایران در سال‌های بعد به مراتب بیش از سال ۸۸ خواهد بود و لذا توصیه می‌شود از این سناریو استفاده نشود. البته راهکار مناسب دیگر این گزینه فروش اوراق قرضه ارزی به ویژه در کشورهای اسلامی‌است که تا حدودی مشکلات مورد اشاره را ندارد.
اینکه کدامیک از گزینه‌های چهارگانه فوق می‌تواند مؤثرتر عمل کند، نیازمند بررسی‌های بیشتر، به ویژه تبادل نظر با دولت دارد. البته شاید هیچ یک از گزینه‌ها به تنهایی نتواند راه حل کاملی باشد و در عمل بایستی تلفیقی از راهبردهای مختلف را مورد استفاده قرار داد. به ویژه اینکه تامین حجم بالای نیاز کسری ارزی کشور در حد ۲۰ میلیارد دلار از طریق یکی از گزینه‌های فوق به تنهایی امکان‌پذیر نباشد. بنابراین گزینه اول در صورتی که بتواند راهکارهای مناسبی برای کاهش نیاز ارزی ایران پیدا کند، می‌تواند منجر به کاهش سهم گزینه‌های دیگر نیز بشود. البته اگر دولت بخواهد راهکارهایی مثل چندنرخی نمودن قیمت ارز را دنبال کند، گذشته از تقویت دولتی کردن اقتصاد، بار دیگر دور جدیدی از مشکلات مدیریت ارزی را باید به دوش بکشد. حتی سهمیه‌بندی ارز و واردات نیز نمی‌تواند مشکلات عدم تعادل موازنه پرداخت‌های خارجی را مرتفع کند و معایب حاشیه‌ای آن به مراتب بیشتر از منافع این راه حل است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز نیز به عنوان راهکاری موثر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که جزئیات آن در قسمت بعدی بیان می‌شود.
۲-۲) تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر افزایش کسری بودجه عمومی‌در سال ۸۸ :
دومین چالش بزرگ اقتصاد ایران در سال ۸۸ ، مربوط به کسری بودجه عمومی‌کشور است که عمدتا از محل کاهش قیمت جهانی نفت ایجاد می‌شود. نگاهی به جداول (۲) و (۳) روشن می‌کند در سال‌هایی که وفور درآمدهای نفتی در کشور وجود داشته است، به‌طور کلی هزینه‌‌های بودجه‌ای کشور شدیدا افزایش یافته است.
اعتبارات هزینه‌ای (جاری) کشور که در بین سال‌های ۷۹ تا ۸۷ به حدود ۲/۷ برابر افزایش یافته است.
اعتبارات تملک سرمایه‌ای (عمرانی) نیز در این دوره به حدود ۲/۱۱ برابر افزایش یافته است.
این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در این دوره فقط ۶/۶ برابر افزایش یافته است.
لذا مابه‌التفاوت آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از درآمدهای نفتی تامین گردیده است. بنابراین به نظر می‌رسد پرداختن به چالش تامین کسری بودجه سال ۸۸ نیز همسان مشکلات کسری تراز پرداخت‌های خارجی اهمیت دارد.
نگاهی به جدول (۲)، حوزه‌هایی که در سال ۱۳۸۸ دچار کاهش درآمد هستیم را به خوبی روشن می‌کند. ریشه اصلی مشکلات کسری بودجه ۱۳۸۸ مرتبط با کاهش درآمدهای نفتی است. به نظر می‌رسد برای حل مشکلات کسری بودجه سال ۸۸ که حدود ۰۰۰/۲۵۰ میلیارد ریال تخمین زده می‌شود، دولت راهکارهای مختلفی پیش رو دارد:
۲-۲-۱) کاهش مصارف بودجه‌ای یا افزایش درآمدهای جدید در سال ۱۳۸۸:
در این گزینه دولت باید بعضی از هزینه‌های خود را کاهش دهد تا به راحتی بتواند مشکل عدم تعادل منابع و مصارف را مرتفع کند. در این رهگذر کاهش هزینه‌های عمرانی راهکار مناسبی است ولی قطعا همه کسری بودجه از این محل قابل تامین نیست. در سال‌های گذشته نیز دولت در مواردی که به اصلاح بودجه مبادرت می‌نموده در واقع با کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی و افزودن به اعتبارات هزینه‌ای (جاری) مشکل خود را مرتفع می‌نموده است. انتخاب هدف مناسب برای هزینه‌های عمرانی می‌بایستی متناسب با درآمدهای نفتی باشد. اگر درآمد ارزی کشور در سال آینده (از محل صادرات نفت) در حد سال ۱۳۸۲ است، انتخاب هدف مخارج عمرانی سال ۱۳۸۸ مطابق سال ۱۳۸۲ می‌تواند گزینه اجمالی مناسبی باشد. البته باید توجه داشت در سال آینده ما دچار کسری حساب سرمایه نیز هستیم. بنابراین حداکثر امکان ما برای تامین مخارج طرح‌های عمرانی، می‌تواند در حد مخارج عمرانی سال ۱۳۸۲ باشد. کار دیگری که باید در بودجه ۸۸ انجام شود، جلوگیری از ظهور هزینه‌های جدید است. دلیلی ندارد هزینه‌های جدید چه عمرانی یا جاری که در ۵ سال گذشته سابقه‌ای از آن در ردیف‌های بودجه‌ای وجود نداشته است، در سالی که دچار کسری بودجه شدید هستیم، به فکر اجرای آن باشیم (مثل اجرای قانون خدمات کشوری و یا طرح‌های جدید عمرانی ولو آنکه قول آن قبلا داده شده باشد). سوال مهم این است: محل پرداخت این هزینه‌ها از کجاست؟
افزایش درآمدهای مالیاتی به ویژه از محل اجرای مالیات ارزش افزوده می‌تواند مشکلات کسری را تا حدودی التیام دهد. فروش بنگاه‌های دولتی که قرار است واگذار شود، در صورتی که قابل انتقال به خارجیان باشد، هم می‌تواند مشکلات کسری بودجه ریالی و هم کسری ارزی را توأما حل کند، به ویژه در شرایطی که واگذاری‌های از طریق بورس سهام نیز اخیرا دچار محدودیت‌هایی شده باشد. افزایش مطالبه دولت از شرکت و موسسات دولتی بزرگ در سال ۸۸ نیز می‌تواند راهکاری برای افزایش درآمد دولت باشد، به ویژه از محل مطالبه سود سالانه این نوع شرکت‌ها که معمولا در سال‌های گذشته عمدتا برای افزایش سرمایه‌گذاری در همان شرکت، مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این راهکارها در صورتی می‌تواند مفید باشد که بر عملکرد آن شرکت‌ها تاثیر منفی نگذارد.
توصیه می‌گردد به هیچ وجه برای حل مشکل کسری بودجه از منابع مربوط به طرح هدفمندکردن یارانه‌ها استفاده نشود، چرا که این منابع اصولا باید در جهت تامین مخارج جبرانی ناشی از افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها برای خانوارها و بنگاه‌ها و حتی دولت مورد استفاده قرار داده شود. فرض بر این است که استفاده از این منابع جبرانی، مصرف‌کننده را به سطح رفاه فعلی (زمانی که یارانه‌ها هدفمند نشده بود) می‌رساند و بنابراین هر مقدار برداشت از این منابع، در واقع کاهش رفاه تلقی می‌شود و لذا مردم و بنگاه‌ها را به اجرای این طرح بدبین می‌کند.
۲-۲-۲) تعیین نرخ مناسب ارز:
بحث‌هایی که در قسمت اول این مقاله در مورد چالش‌های موازنه پرداخت‌های خارجی در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت، بیانگر این مطلب بود که در سال آینده ایجاد تعادل بین منابع و مصارف ارزی یکی از کلیدی‌ترین راهکارهایی است که برای حل مشکلات قابل پیش‌بینی باید اتخاذ شود. در این راستا تعیین نرخ مناسب ارز، بگونه‌ای که مجددا نظام چندنرخی به اقتصاد ایران باز نگردد، بسیار کارگشا خواهد بود و پاسخ آن برای ایجاد تعادل، به مراتب بهتر از افزایش سود بازرگانی و ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای خواهد بود. حتی اگر قرار باشد نرخ واقعی ارز در سال ۸۸ برابر با سال ۸۷ تعیین شود، در این صورت هم با توجه به تحولاتی که در جهت کاهش قیمت کالاهای وارداتی صورت پذیرفته و همچنین موضوع افزایش تورم داخلی، قاعدتا می‌توان نرخ اسمی‌ارز در سال ۸۸ به راحتی افزایش داد! چگونه می‌شود در حالی که شکاف عرضه و تقاضای ارز وجود دارد قیمت اسمی‌ارز تغییری نکند؟! با تعیین نرخ مناسب ارز، هم دولت مشکل موازنه پرداخت‌های خارجی خود را می‌تواند بهتر حل کند و هم مشکل کسری بودجه را. در صورتی که نرخ اسمی‌ارز، پایین تعیین شود، میل به واردات در سال ۸۸ در مقایسه با ۸۷ افزایش می‌یابد و مشکلات موازنه پرداخت‌های خارجی کشور نیز تشدید می‌شود.
۲-۲-۳) انتشار اوراق مشارکت:
به نظر می‌رسد با برطرف نمودن مشکلات قبلی انتشار اوراق مشارکت، کماکان در شرایط کنونی می‌توان بخشی از مشکلات کسری بودجه‌ای را از این طریق حل و فصل نمود. باید توجه داشت که در گذشته به دلیل وجود تفاوت بین نرخ بازگشت سرمایه در ایران و کشورهای منطقه (آربیتراژ)، منابع ارزی قابل توجهی برای خرید اوراق مشارکت داخلی متوجه بازارهای ایران می‌شده است. این پدیده در شرایطی مثل سال ۸۶ و نیمه اول ۸۷ که ایران با مازاد منابع ارزی روبه‌رو بود توجیه چندانی نداشت، ولی به نظر می‌رسد در افق ۸۸ کماکان این کار توجیه مناسبی داشته باشد. تعیین نرخ سود مناسب اوراق مشارکت، ضمن ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران داخل، در واقع از این اوراق نیز به صورت غیرمستقیم می‌توان به عنوان اوراق مشارکت ارزی استفاده نمود و جاذبه خوبی برای آن به ویژه در کشورهای اسلامی‌وجود دارد، به ویژه در شرایطی که بازارهای مالی منطقه، کلا کارایی خود را از دست داده است. همکاری مناسب بانک‌های ایرانی در کشورهای اسلامی‌می‌تواند زمینه‌ساز فروش آن باشد.
۲-۲-۴) جدی گرفتن بازپرداخت سهام عدالت:
در سال‌های اخیر بخش اصلی واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به مردم در قالب سهام عدالت بوده است. دولت بر اساس برنامه قبلی، قصد دارد میزان واگذاری سهام عدالت به واجدین شرایط را تا پایان سال ۸۷ ، به میزان ۰۰۰/۴۰۰ میلیارد ریال برساند. واگذاری این سهام به صورت قسطی و بدون پیش‌پرداخت بوده و باید ۱۰ ساله بازپرداخت شود. و بنابراین در سال‌های بعد از واگذاری لازم است تا ۱۰ سال بعد، همه ساله حدود یک دهم از مبالغ واگذارشده این نوع سهام به خزانه دولت بازگشت نماید که قاعدتا مبلغ آن قابل توجه خواهد بود.
۲-۳) تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی بر کاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ایران:
از آثار جدی بحران مالی آمریکا، کاهش قیمت جهانی نفت به حدود یک سوم در سال ۱۳۸۷ بود. آثار این پدیده در تولیدات پتروشیمی‌و دیگر فرآورده‌های نفتی نیز مشاهده شده است. از طرفی تولیداتی که انرژی‌بر هستند مثل آلومنییوم، فولاد و مس نیز اخیرا دچار کاهش قیمت شده‌اند و این روند متناسب با افت قیمت انرژی ادامه دارد. گرچه بورس ایران مستقیما با بورس‌های خارجی مرتبط نیست، ولی به دلیل اینکه در سال‌های گذشته، قیمت‌گذاری محصولات داخلی متأثر از قیمت جهانی این نوع کالاها بوده است، لذا پدیده‌ای که در چند ماه گذشته ما شاهد آن بوده‌ایم، سقوط شاخص سهام مرتبط با این نوع کالاهای تولیدی در بورس ایران بوده است. این کاهش در حد ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال تخمین زده می‌شود و باعث شده که حجم مبادلات بورس را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بورس ایران در این شرایط باید تدابیری اتخاذ کند و با فعال‌کردن بازار اولیه که در گذشته در این زمینه کمتر توفیق داشته است، بخشی از کاستی‌های موجود را حل کند. باید توجه داشت که بورس ایران به دلیل نداشتن محدودیت‌های نظام بانکی در تعیین نرخ سود، می‌تواند محل جذابی برای سرمایه‌گذاری باشد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر بورس مربوط به فروش قبلی سهامی‌است که پرداخت بخشی از بهای آن به صورت قسطی بوده و بعد از کاهش شاخص سهام، بعضی از خریداران علاقمند به کاهش متناسب بدهی خود و یا حتی ابطال معامله اولیه هستند و دولت در این زمینه باید با اتخاذ تدابیر مناسب، مشکلات به وجود آمده را حل نماید، تا تاثیری بر معاملات بعدی نگذارد و جریان خصوصی‌سازی را متوقف نکند.
۲-۴) تاثیر سیاست‌های پولی و بانکی دولت در سال‌های اخیر بر وضعیت کنونی اقتصاد کشور:
بحثی که در این قسمت ارائه می‌شود هیچ ارتباطی با تاثیرات بحران مالی آمریکا ندارد، بلکه می‌توان آن را در چارچوب نکات احتیاطی بیان نمود که در شرایط کنونی، بعد از اعمال سیاست‌های پولی- بانکی دولت در سال‌های قبل، ضرورت اجرای آن احساس می‌شود. واقعیت این است که در دوره مسوولیت دولت نهم، سیاست‌های پولی- بانکی کشور، دستخوش تغییرات وسیعی شده است. بعضی از سیاست‌های اعمال شده هم‌اکنون آثار خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و بعضی از آثار آن نیز در آینده مشخص خواهد شد. به طور مثال یکی از سیاست‌های جدی دولت در سال‌های اخیر، کاهش سود بانکی و فشار بیش از حد برای پرداخت تسهیلات بانکی حتی به قیمت استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی بوده است. این سیاست‌ها تاثیرات وسیعی در وضعیت کنونی اقتصادی کشور باقی گذاشته است. بر اثر اعمال این نوع سیاست‌ها و تغییرات صورت گرفته هم‌اکنون نظام بانکی در شرایطی قرار دارد که اطلاع دقیق سیاستگزاران از آن، به ویژه در شرایطی که قرار است نقش‌هایی برای مقابله با آثار بحران مالی به نظام بانکی کشور سپرده شود، کاملا ضروری است.
بر اساس تحقیقی که اخیرا در مورد تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر افزایش قیمت دارایی‌های مالی و واقعی در کشورهای OECD صورت گرفته است (Ahrend R. ۲۰۰۸) نکات بسیار جالبی در این کشورها مشاهده شده که بی‌شباهت به آثار بر جای مانده از این نوع سیاست‌ها در کشور ما نیست. بر اساس این تحقیق، در کشورهایی که نرخ بهره کوتاه‌مدت بانکی آنها زیر نرخ بهره تایلور بوده، همبستگی بالایی با افزایش قیمت سایر دارایی‌ها به ویژه در مورد مسکن مشاهده شده است. همچنین مشابه این پدیده در مورد همبستگی قابل توجهی بین اعمال سیاست‌های نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تایلور، با پدیده‌های افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، افزایش منابع اعتباری متکی به بازارهای رهنی، افزایش میزان وام‌دهی توسط بانک‌ها، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت شاخص سهام مشاهده شده است. مطالعه وضعیت اقتصاد ایران پس از اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی (به ویژه در سال ۱۳۸۶) نیز مؤید این مطلب است، که بخش عمده‌ای از تورم بالای سال ۱۳۸۶ به ویژه در بخش مسکن از این ناحیه به وجود آمده است. در سال گذشته نظام بانکی کشور مجبور شد، برای پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت که در مقطعی ۰۰۰/۱۶۰ میلیارد ریال اضافه پرداخت نسبت به منابع خود داشته باشد و هم‌اکنون نیز بخش عمده آن بدهی پرداخت نشده است و آثار آن در قالب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم همچنان بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. بر اثر اعمال سیاست‌های دولت هم‌اکنون نظام بانکی به قدری ضعیف شده است که از پرداخت کمترین تسهیلات به مردم عاجز شده است. این پدیده ناشی از این واقعیت است که منابع محدود بانک‌های دولتی وقتی در برابر سیاست‌های تکلیفی دولت قرار می‌گیرند، بانک‌ها مجبور می‌شوند تا پرداخت‌های محدود خود را صرفا در جهت طرح‌هایی به کار اندازند که فشار دولت در آنجا اعمال می‌شود. متاسفانه در این شرایط متقاضیان خرد که هیچ فشاری به دولت و یا بانک‌ها را ندارند شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی با محدودیت‌های مالی فراوانی روبرو شده‌اند و گزارش‌هایی از ورشکستگی بنگاه‌های کوچک دریافت می‌شود. مجموعه سیاست‌های پولی فوق در حالی اعمال می‌شده است که فشار سیاست‌های انبساطی مالی نیز همواره در بودجه سالانه مشهود بوده و تقریبا همه ساله شاهد استفاده از متمم و یا اصلاح بودجه نیز بوده‌ایم.
در کار تحقیقی جالب دیگری که اخیرا از طرف صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است (L(Laeven, L. Valencia, ۲۰۰۸ مروری بر کلیه بحران‌های بانکی و ارزی دنیا شده است، همچنین شرایط اقتصاد کلان کشورها را در آستانه بحران بانکی و همچنین بعد از بروز بحران ثبت شده است. به نظر می‌رسد این یافته‌ها می‌تواند به عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد.
باید توجه داشت وجود نظام بانکی قوی، همراه با سیاست‌های پولی حساب شده، دارایی ارزشمندی است که به راحتی نباید آن را از دست داد. مطالعه شرایط بحرانی بانک‌های خارجی دیگر به ما کمک می‌کند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب بانک‌های خودمان دچار بحران نشوند. جا دارد دولت در ارزیابی مجدد از سیاست‌های پولی- بانکی گذشته در مورد شاخص‌هایی که هم‌اکنون در آنها آسیب‌پذیر هستیم، با این پدیده به مبارزه برخیزد و سیاست‌های خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد.

دکتر داود دانش‌جعفری
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
متن سخنرانی در همایش بحران مالی و اقتصادی جهانی و پیامد‌های آن بر اقتصاد کشور
اتاق بازرگانی و صنابع و معادن تهران
تهران‌ـ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۷
عکس: حمید جانی‌پور

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد