اوباما اسیر «عقاب ها» در عراق

ایالات متحده تا تابستان آینده از ۲۰ تا ۳۰ هزار سرباز به افغانستان گسیل خواهد داشت تا سهمیه سپاهیان خارجی در آن کشور، که هم اینک هم به ۷۰ هزار تن می رسد را تقویت کند. این افزایش سریع خواست مشترک آقای جورج دبلیو بوش و آقای باراک اوباما روسای جمهور کنونی و آتی آمریکا بوده است. به موازات آن رئیس جمهور کنونی (جورج دبلیو بوش) در پی آن است که به پشتیبانی نظامیان و وزارت دفاع (پنتاگون)، موافقتنامه مربوط به عقب نشینی کامل ارتش آمریکا از عراق را که به تازگی امضا کرده «دوربزند» و اینگونه قول های انتخاباتی رئیس جمهور جدید (باراک اوباما) را انجام ناپذیر سازد.
در فردای پیروزی تحسین برانگیز باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ۲۰۰۸ ایالات متحده، پرسش عمده ای عنوان شد: آیا رئیس جمهور برگزیده بر عهدی که هنگام کارزار انتخاباتی خویش بسته بود تا سپاهیان رزمنده را در مهلت ۱۶ ماهه ای از هنگام آغاز زمامداری خود از عراق بیرون آورد پایبند خواهد ماند؟ انتظار می رفت که فرجام طرح بیرون کشیدن نیروها از عراق به حق نمودار جهت گیری عمومی سیاست خارجی اوباما باشد و تاثیر احتمالی وی در استراتژی های امنیت ملی و خارجی کشور. این مضمون سخت ترین ستیز را میان رئیس جمهور برگزیده و فرماندهی نظامی آمریکا برانگیخته است که مخالفتش با بیرون آوردن شتابناک (سپاهیان آمریکایی) از عراق بر کسی پوشیده نیست. آیا اوباما بر سر گزینه خویش می ایستد یا در برابر فشارها وا خواهد داد؟ برد و باخت این زورآزمایی چیزی کم از گزینشی بنیادین میان عقب نشینی راهبردی و تلاش به منظور طولانی کردن حضور نظامی آمریکا در آن کشور فراسوی سال ۲۰۱۱ نخواهد بود.
طرح آقای اوباما بیش از آنکه امتیاز صرفی باشد که وی به طرفداران ضد جنگ خود می دهد، بازتاب تحلیل شخصی سنجیده و دوراندیشانه ای است که وی به نیکی در آن تامل کرده. اوباما استدلال خویش را هنگام سخنرانی روز ۱۵ جولای ۲۰۰۸ بیان کرد. طی آن اعلام داشت که درگیری نظامی آمریکا در عراق «ما را از تهدیداتی که با آنها روبه رو هستیم و فرصت های بسیاری که شاید می توانسته ایم از آنها بهره جوییم غافل کرده است» و تصریح کرد جنگ عراق «امنیت ما، جایگاه ما در جهان و ارتش و اقتصادمان را تضعیف می کند و منابعی را می فرساید که برای رویارویی با چالش های قرن ۲۱ به آنها نیاز داریم.»
در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۰۸ او در مقاله ای نوشت که طرحش دربردارنده «بازسازی های راهبردی» است و وی به رایزنی با «فرماندهان نظامی در میدان های نبرد و نیز دولت عراق خواهد پرداخت تا مطمئن شود که سپاهیان آمریکایی در ایمنی کامل در مواضع دیگری مستقر خواهند شد ۲ اما دو روز بعد، هنگام یک نشست خبری تشریح کرد این اقدامات که لازمه حزم و دوراندیشی است تاثیری بر مهلت ۱۶ ماهه عقب کشیدن سپاهیان نخواهند گذارد. اثر این اقدامات شاید فقط آن باشد که آهنگ عزیمت سپاهیان را «چند ماهی» کند تر کند تا امنیت شان تضمین شود.
اوباما در این امر پابرجا بوده است که جدول زمانی برنامه های خود را وابسته به توصیه های فرماندهی ارتش آمریکا در عراق نخواهد ساخت. وی گفته «وظیفه رئیس جمهور ابلاغ ماموریت ژنرال ها به آنهاست.» به گزارش روزنامه نگار جوکلاین هنگامی که اندکی بعد در همان ماه جولای وی سرانجام با ژنرال دیوید پترائوس در بغداد دیدار کرد بدان منظور بود تا استدلال سرفرمانده پیشین نیروهای نظامی در عراق به جانبداری از خروج «مشروط»۳ نیروها را رد کند. نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری بر این امر اصرار ورزیده بود بر پایه ارزیابی خویش از هزینه های نگهداری نظامیان آمریکا در عراق تصمیم خواهد گرفت.
● بقایای القاعده در میانرودان (مزوپوتامی)
طرح اوباما ابهامی دربرداشت. در واقع مولف آن چنین می فهماند که شاید «نیروی کوچکی» قادر به انجام «ماموریت های محدودی» را در عراق باقی بگذارد که بنا به تعریف وی نه تنها وظیفه پشتیبانی و آموزش نیروهای امنیتی عراق بلکه «تعقیب بقایای القاعده در میانرودان» را نیز بتواند برعهده گیرد. به هرصورت وی پیش از آن اعلام کرده بود پایگاه سربازانی که ماموریت آنها تعقیب القاعده است در محل دیگری در خاورمیانه خواهد بود.
اوباما مانند دیگران در واشنگتن منتظر عقد توافقنامه تعیین وضعیت نیروها ناظر بر ابقای طولانی نظامیان آمریکایی در آن کشور بود که در آن هنگام، مذاکره درباره مفاد آن میان ایالات متحده و عراق جریان داشت.
نسخه نهایی توافقنامه تعیین وضعیت نیروها (SOFA) که دولت بوش در تاریخ ششم نوامبر بر آن صحه گذاشت، واشنگتن را ناگزیر به تدوین جدول زمانبندی شده ای، شامل جزئیات عقب کشیدن کامل سپاهیان و حتی «سازوکارها و ترتیباتی» می سازد که به «کاهش نفرات نظامی آمریکایی در زمان معینی بینجامد» ۵ توافقنامه مزبور سپاهیان آمریکایی را از انجام عملیات (نظامی) در کشور بدون تایید همه جانبه عراق و هماهنگی با مقامات آن کشور و نیز بازداشت عراقیان بدون حکم دادگاه محلی منع و استفاده از خاک یا فضای عراق به منظور «راه اندازی حملاتی علیه کشورهای دیگر» را رسماً ممنوع می سازد.
از این رو هنگامی که اوباما انتخاب شد، جدول زمانی ۱۶ ماهه بیرون بردن سپاهیان وی، با مفاد توافقنامه عراق و آمریکا کاملاً سازگار بود اما فرماندهی نظامی آمریکا از همسازی با طرح وی یا شرایطی که توافقنامه تعیین وضعیت سپاهیان (SOFA) بر نظامیان تحمیل کرده روی برتافته بود. به زودی آشکار شد که دیوانسالاری وزارت دفاع (پنتاگون) برای گریز از این توافق به چاره اندیشی هایی خواهد پرداخت.
روز هفتم نوامبر مجله تایم تصریح ژنرال ریموند اودیرنو فرمانده جدید نیروهای آمریکا در عراق را نقل کرده بود مبنی بر اینکه عقب نشینی می باید «به آرامی، به روشی دلخواه و به چنان طریقی انجام پذیرد که فتح و پیروزی هایی که یافته ایم هدر نروند.» مجله مزبور گزارش داده بود که «مسوولان بلندپایه نظامی آمریکایی» شاید به زودی رئیس جمهور برگزیده را اندرز دهند که «در قولی که هنگام کارزار انتخاباتی خود داده بود تا تمام سپاهیان رزمنده آمریکا را تا نیمه سال ۲۰۱۰ از عراق بیرون آورد، تجدیدنظر کند.»
در تاریخ ۱۸ نوامبر همان روز امضای توافقنامه، روزنامه واشنگتن پست اشاره کرده بود که مسوولان وزارت دفاع به تصریح گفته اند ترتیب زمانی مقرر در توافقنامه مهلتی کافی به آنها می دهد که همه تجهیزات و حدود ۵۰ هزار سرباز را در امنیت کامل از عراق تخلیه کنند اما در عین حال تکرار کرده بودند که «چنین عقب کشیدنی نباید انجام پذیرد مگر آنکه اوضاع احوال آن را توجیه پذیر سازد.» این مسوولان بلندپایه که دریافته بودند با توافق بر سر یک جدول زمانی قطعی، گزینه بیرون کشیدن مشروط سپاهیان را کنار گذاشته اند، به این وسیله بار دیگر تایید کردند مهلت مندرج در توافقنامه ای که به تازگی به امضا رسیده بود به هیچ رو نباید ایالات متحده را در تنگنا بگذارد. پافشاری نظامیان به برترشمردن رویکردی مشروط بخشی از طرح گسترده تر زمامداران واشنگتن و بلندپایگان نظامی بوده است تا از پذیرش الزامات مفاد اصلی توافقنامه (SOFA) روی برتابند.
دولت بوش این «تعبیرات و قرائت ها» را از دولت عراق پنهان کرده که (پیداست) چنانچه از وجودشان آگاهی می یافت بی درنگ آنها را مردود می شمرد. در واقع این «تعبیرات و قرائت ها» نه برداشت هایی از توافقنامه که پیشنهادهایی به نیت به هم ریختن و فسخ آن است زیرا مفاد الزام آوری که مجوز عملیات نظامی آمریکاست تنها ابلاغ (عملیات پیش از انجام آنها) را در نظر نگرفته بلکه خواهان «موافقت دولت عراق» و «هماهنگی واقعی با مقامات عراقی است.» اما الزام (منع) «حملات علیه کشورهای دیگر» نیز چنانکه در توافقنامه مقرر شده، مطلق و فاقد هرگونه شرطی است.
طرح نگهداری یگان های رزمنده در عراق تحت پوشش «آموزش» و «نیروی کمکی»؛ اصرار دریاسالار مولن و دیگر فرماندهان نظامی بر «بیرون بردن مشروط سپاهیان» و تاویلاتی که سرهم کرده اند تا از کنار سختگیری ها بر عملیات نظامی ایالات متحده بی اعتنا بگذرند همه و همه در یک نکته مشترک اند و آن قصد ارتش ایالات متحده و همپیمانان سیاسی آن به نادیده انگاشتن دوگانه طرح اوباما برای بیرون کشیدن ارتش آمریکا از درگیری ها از یک سو و توافقنامه میان آمریکا و عراق از سوی دیگر است.
● ابقای گیتس در وزارت دفاع
به اینگونه رئیس جمهور برگزیده در مقابل دیوانسالاری وزارت دفاعی قرار می گرفت که عزم خود را به استمرار خط سیری در عراق آشکار می ساخت که با سیاست اوباما و خواست به روشنی بروز یافته دولت عراق در تضاد بود. در پرتو این مبارزه طلبی آشکار با رهبری آقای اوباما در یکی از مسائل حیاتی سیاست خارجی است که می باید فشار کم و بیش مقاومت ناپذیری را دریافت که وی را به نگه داشتن رابرت گیتسس در مقام وزیر دفاع واداشت. چنین فشاری درست در ظرف ۲۴ ساعت پس از پیروزی وی در انتخابات چهارم نوامبر آشکار شد، هنگامی که نیویورک تایمز گزارش داد تثبیت گیتس در مقام وزیر دفاع را «هم روزنامه نگاران و مفسران در انظار عمومی و هم با آرامش بیشتری اعضای با نفوذ حزب اوباما در کنگره خواسته اند.»
مدافعان این ادامه انتصاب بی سابقه در توجیه درخواست خود، نیاز به تداوم و ثبات نظامی در برهه ای که ایالات متحده درگیر دو جنگ است را پیش کشیده اند. در واقع امر بنا به گفته مرجعی نزدیک به گروه انتقال قدرت اوباما، استدلال آنها آشکارا سیاسی بوده است: دموکرات ها مانند همیشه نگران توهم دیگران از شکنندگی خود در مسائل مربوط به امنیت ملی بوده و ترجیح داده اند سیاست درباره عراق را گیتس جمهوریخواه رهبری کند تا از پوششی برخوردار شوند که بتوانند در پس آن پناه گیرند.
معنی گزینش آقای گیتس پر پیداست. وی در کنار فرماندهی نظامی به مخالفت با طرح اوباما برای بیرون آوردن سپاهیان از عراق شهرت دارد. و چگونه می توان نپنداشت که با همه وجود تعهدی در برپا داشتن سیاستی در وزارت دفاع برعهده گرفته که در پی متروک گذاردن توافقنامه آمریکا و عراق و تمدید نامحدود حضور نظامی ایالات متحده در آن کشور است. با در نظر گرفتن گستردگی و تنوع مهارت ها و اختیاراتی که دارد محتمل است که وی خود در شکل دهی به این تدبیر وزارت دفاع آمریکا نقشی محوری داشته.
اوباما می تواند هرچقدر بخواهد به ایراد بیانیه هایی درباره سیاست ایالات متحده در عراق ادامه دهد اما انتصاب گیتس نشانه آن است که کنترل این پرونده هم اینک هم از کاخ سفید بیرون کشیده و به دست وزارت دفاع سپرده شده است. رئیس جمهور جدید اگر از آنچه گیتس در عراق انجام می دهد ناخشنود هم باشد، نمی تواند وی را به برکناری تهدید کند. از این رو می توان انتظار داشت وزارت دفاع آمریکا نهانی به هروسیله ممکن نه فقط توافقنامه را دور زند بلکه با رژیم عراق نیز مخالفت ورزد تا بکوشد حضور نظامی خود را برای دورانی طولانی حفظ کند.
حکایت چگونگی از دست دادن هرگونه کنترل موثر بر سیاست آمریکا در عراق از سوی آقای اوباما، درسی استادانه از ماهیت قدرت در پرونده هایی است که ستاد ارتش و همپیمانان سیاسی اش نسبت به آنها حساس اند. گواه آن، شکنندگی و آسیب پذیری امر دفاع در یک نظام دموکراتیک رویاروی نفوذ و سلطه چیره گرانه نظامیان آمریکایی و همپیمانان آنهاست هنگامی که متحد و مصمم به تحمیل نظر خویش اند.

ترجمه منوچهر مرزبانیان
نوشته گارث پورتر
روزنامه نگار و تاریخدان، از میان دیگر آثارش کتاب مخاطرات سلطه: عدم توازن قوا و پیمودن طریق جنگ در ویتنام، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ۲۰۰۵
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه سرمایه