نگاهی به مقوله رسانه و مخاطبان

هدف از نگارش این مقاله ارائه یك طرح كلی از حقوق مخاطب و در نهایت رابطه اش با رسانه ها ست زیرا رسانه ها زمینه ای مهم و آشكار برای تحقیقات و مطالعات حقوقی و آزادیهای فردی مخاطبان به حساب می آید كه اگر وجود رسانه ها نبود بحث حقوق مخاطب در سطح های ملی و بین المللی مطرح نمی شد.مقاله حاضر در زمینه حقوق مخاطب در رابطه با رسانه ها تهیه شده كه می خوانید.
حقوق مخاطب یكی از مفاهیم شگرفی است كه همراه با موج سوم، یعنی انقلاب اطلاعات (انقلاب صنعتی دوم) در دنیای ارتباطات ظاهر و به عنوان نوع جدیدی از حقوق عمومی شهروندی شكوفا شد. این پدیده در آغاز به صورت كاملا ساده، با شكل گیری رسانه های مختلف و با انتقال متن پیام ها بین افراد (البته در ابتدای راه فقط در میان نخبگان) آغاز شد. اما گسترش تكنولوژیهای نوین ارتباطی همراه با متنوع تر و بهینه تر شدن رسانه ها و همچنین استفاده طیف وسیع از افراد جامعه یا بهتر بگوییم همه افراد از رسانه ها شكل پیچیده تری به خود گرفته است حتی در جوامعی كه به مرتبه عالی تحقق «دولت مبتنی بر حقوق» رسیده اند، همیشه بیم آن وجود دارد كه آزادیها مورد بی توجهی یا تجاوز واقع شود.حقوق مخاطب در رابطه با دریافت و كسب اخبار و اطلاعات از طریق رسانه های گروهی جزو یكی از حقوق بنیادین بشر یعنی حقوق فردی و آزادیهای عمومی به حساب می آید كه همواره در اعلامیه های حقوقی و قوانین اساسی اغلب كشورهای جهان گنجانده شده و مورد پذیرش قرار گرفته است و این واقعیت اجتماعی و حقوقی به صورت اجماع در میان حقوقدانان، صاحب نظران و سیاستمداران جوامع مختلف درآمده است كه وجود حقوق فردی و آزادیهای عمومی جزو شروط پایه ای حكومتهای مردم سالار جدید است. به زبان دیگر زمانی همه مردم می توانند در شكل گیری حكومتها و رژیم ها مداخله داشته باشند كه از این حقوق حداقل برخوردار گردند.حق دریافت و كسب اطلاعات به قلمرو ذهن و اندیشه بشری مربوط می شود و یكی از جلوه های تابناك حقوقی انسانی است. هواداران حقوق فردی معتقدند اگر زنجیر از دست و پای اندیشه انسانها برداشته شود فرد می تواند در كنار دسترسی به دقیق ترین و صادقانه ترین اطلاعات، اخبار و آگاهیها خواهد توانست كرامت و شخصیت خود را پرورش دهد و اندیشه خود را شكوفا سازد و در فضایی آزاد به كشف و شناسایی واقعیات بپردازد. توسعه و تعالی انسانها و جوامع منوط به وجود چنین انسانها و چنین فضاهایی است.تحقق حقوق مخاطبان رسانه ها نیز اصول و شرایط مختلفی را می طلبد كه اساسی ترین آنها عبارتند از:
الف) آزادی كسب و دریافت اخبار و اطلاعات كه از مهمترین حقوق مخاطبان رسانه های گروهی است.كسب این آزادیها یعنی اولا یكایك شهروندان حق دارند به درست ترین و صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند، ثانیا آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر و آزادی انتشار اخبار از رسانه های مختلف داخلی و آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی در كنار آزادی انتشار و پخش افكار و عقاید متفاوت جزء لاینفك اینگونه آزادیهاست، ثالثا به وسیله قوانین و مقررات سنجیده ای اجازه داده نشود تا رسانه های مختلف به قدرتهای مالی و دولتی و.... وابسته باشد، رابعا باید مقررات دقیق و همه جانبه ای درباره نیرومندترین وسایل ارتباط جمعی یعنی رادیو و تلویزیون البته در چارچوب حقوق و آزادیها تدوین گردد.تدارك یك نظام حقوقی خاص در كنار موارد فوق می تواند به حقوق مخاطبان برای كسب اطلاعات بیشتر كمك كند زیرا شهروند امروزی حق دارد از آنچه كه در كشورش یا سایر نقاط جهان می گذرد براستی آگاهی یابد پس باید بتواند از راه روزنامه ها، نشریات ادواری و رادیو تلویزیون از انواع تفسیرها، تحلیل ها و ابعاد مختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... اطلاع یابند و آنها را با هم مقایسه كنند و طبق برداشت خود به كنه واقعیات پی ببرند.
ب) كثرت گرایی وسایل ارتباط جمعی یكی دیگر از شرایط تحقق حقوق مخاطبان وسایل ارتباط جمعی است. اگر تمامی وسایل شفاهی، نوشتاری و تصویری را كه با گروه كثیری از مردم ارتباط برقرار كردند و از طریق آنها اخبار و اطلاعات و نظرات را منعكس یا منتشر می كنند. رسانه ها یا وسایل ارتباط جمعی بنامیم، به تعریفی كلی دست یافته ایم كه می تواند تقریبا همه رسانه های گروهی را دربرگیرد حال تعدد این وسایل ارتباطی كه خود از اصل حقوقی آزادی و انتشار و پخش ناشی می شود از یك طرف می تواند سلیقه ها و نیازهای مختلف مخاطبان را برآورده كند. زیرا مخاطبان با توجه به تخصص، میزان سواد، طبقه اجتماعی، سن، نوع كار و... علایق و سلیقه های متفاوتی دارند پس تعدد و تنوع رسانه ها بسیار مفید و ضروری است علاوه بر اینكه محتوای این رسانه ها براساس منافع و نیازهای اقشار گوناگون استوار است كه یكی از خصلتهای كثرت و تنوع رسانه ها است. از طرف دیگر، تعدد و تنوع وسایل ارتباط جمعی می تواند باعث نفی قدرت آمرانه و انحصار حقیقت جویی و تحمیل دیدگاه واحد از طرف یك رسانه خاص می شود. ضرورت تعدد وسایل ارتباط جمعی، در قالب نوعی خوش بینی تردیدآمیز نسبت به فعالیت آنها استوار است. همچنین اهمیت كثرت گرایی وسایل ارتباط جمعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح مورد تأكید قرار گرفته است.
ج) استقلال و بی طرفی رسانه های جمعی یكی دیگر از اصول تحقق حقوق مخاطبان وسایل ارتباط جمعی هستند.در مورد استقلال رسانه ها، بر عدم وابستگی سیاسی و اقتصادی وسایل ارتباط جمعی به دولتها و انحصارهای اقتصادی و سیاسی خصوصی تكیه می شوند زیرا آزادیهای عمومی و حقوق فردی افراد جامعه و از آن جمله حقوق مخاطبان برای كسب اطلاعات از رسانه ها از یك سو با حاكمیت دولت ملازمه دارد و هر دولتی سعی در حفظ و استقرار موقعیت و تحكیم پایه های خود دارد، از سوی دیگر حقوق و آزادی های فردی عمومی، حقوق اساسی شهروندان و جامعه را نیز دربرمی گیرد كه دولت موظف به تأمین و صیانت از آنهاست اما دولت ها می توانند برای تأمین و صیانت حقوق شهروندان، آزادی بعضی از وسایل ارتباط جمعی را محدود كنند. به طور مثال، در دنیای حاضر مطبوعات را ركن چهارم آزادی و دموكراسی می دانند، زیرا واكنش های مردم هنگام انتخابات و همه پرسی و تصمیم گیری های مهم منوط به آزادی مطبوعات و دسترسی مردم به واقعیتهای اخباری است. اما از آنجا كه ممكن است از اینگونه آزادیها به ویژه از سوی این رسانه سوءاستفاده شود و آزادی، بهانه ای برای انتظار مطالب خلاف واقع علیه دولت نه اشخاص و مسئولان قرار گیرد و خلاصه آزادی و حقوق دیگران را ملعبه قرار دهد، در اكثر كشورها و همچنین كشور خودمان ایران حدود و مرزهای مطبوعات را مشخص كرده و مسئولیت هر یك از مقامات دارنده امتیازهای روزنامه و... را به گونه ای تدوین نموده اند كه در صورت شكایت بتوان با آن برخوردی قانونی و عادلانه نمود.در ایران در فصل چهارم قانون مطبوعات تحت عنوان حدود مطبوعات، رعایت حقوق عمومی مخاطبان این رسانه و عدم اخلال به آنها را خواستار شده است.وارد نكردن افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یك از افراد كشور و توهین نكردن به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند اگر چه از طریق انتشار عكس یا كاریكاتور باشد، عدم اشاعه فحشا و منكرات و عدم انتشار عكس ها و تصاویر خلاف عفت عمومی، عدم ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی و... تعدادی از موارد حدود مطبوعات است. اما باید گفت برای اینكه رسانه های گروهی مختلف تقریبا به طور یكسان بتوانند رسالت خود را در جهت برآورده كردن نیازهای خبری مخاطبان انجام دهند، پیشنهاد می شود كه نهادهای صنفی هر یك از رسانه های گروهی مورد بحث، با جلب حمایت حقوقدانان و قانون گذاران كشور، برای تهیه و تنظیم و به تصویب رساندن قانونی جامع و كامل تلاش كنند تا اولا وظایف و تكالیف و حقوق یكسانی جهت همه رسانه های گروهی به طور شفاف تعیین و مشخص گردد و دست اندركاران این رسانه ها تكالیف قانونی خود را بدانند، ثانیا آزادی های مشروع آنها و حدود و ثغور آزادیها ترسیم شود و ثالثا مانند مطبوعات از حقوق و امتیازات خاصی برخوردار باشد. در مورد بی طرفی و عینی گرایی رسانه ها در جهت تأمین حقوق مخاطبان باید گفت این مسئله جنبه حرفه ای داشته و بر چارچوب اصول اخلاقی و شرافت حرفه ای روزنامه نگار ترویج شده است.تمام مسئولان رسانه های گروهی باید براساس قانون اساسی و روح كلی قوانین و مقررات كشور اولا وظایف و تكالیفی را در مسیر اهداف و مقاصد قانون اساسی و در راستای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، باورها و ارزشهای دینی و اخلاقی مردم انجام دهند و ثانیا ضمن برخورداری از آزادی بیان و ابراز عقیده، محدوده ها و خط قرمزهای قانونی ذكر شده نظیر عدم اخلال به حقوق عمومی و مبانی اسلامی را رعایت كنند.بنابراین مسئولان رسانه های مختلف باید علاوه بر محترم شمردن شرف و حریم خصوص افراد به ارزشهای موجود جامعه و معیارهای حرفه خویش سخت پایبند باشند و مسئولیت اجتماعی رسانه های خود را با آزادی آنها درهم آمیزند و بدون جانبداری و یكسویه نگری اخبار و اطلاعات را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند؛ زیرا افراد جامعه در صورت عدم كسب اخبار بی طرفانه و دقیق از رسانه های مختلف داخلی به دنبال رسانه های بیگانه رفته و خلأ اطلاعاتی خود را پر می كنند. در چنین فضایی است كه امپریالیسم رشد می كند. پس دولتها به جای محدود كردن رسانه ها و انتشار و پخش اخبار متناقض باید فرهنگ گفتگو و نقد را در رسانه ها ایجاد كنند و به طور همه جانبه مسائل را مورد بررسی قرار دهند.در پایان این مبحث راجع به اصول كلی تحقق حقوق مخاطبان رسانه های گروهی باید خاطر نشان كرد كه آزادی مخاطبان در كسب و دریافت اطلاعات و رعایت حقوقشان در جامعه ای كه حیات مدنی و قید و بندهای مدنی ضعیف باشد و تمركز اقتصادی وسایل ارتباط جمعی وجود داشته باشد نمی توانند تحقق پیدا كنند.پس می بینیم كه آزادی به عنوان یك حق طبیعی بسیار شكننده است و باید با قواعد حقوقی آن را مورد حمایت قرار داد، بنابراین برای تحقق حقوق و آزادیهای مخاطبان وسایل ارتباط جمعی، تدارك یك نظام حقوقی خاص بسیار ضروری است.همچنین مالكیت رسانه ها هم خصوصی باشد هم دولتی و مسئولان رسانه ها فعالیت حرفه ای خود را زیر پوشش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دقیق به مخاطبان انجام دهند. به عبارتی نگرش مخاطب مداری بر رسانه حاكم كند. یعنی اعتقادشان بر این باشد كه مردم و جامعه، رسانه را به خدمت می گیرند نه اینكه آنها در خدمت رسانه باشند. پای را از چارچوبهای حرفه ای خود فرا نگذارند و اخلاق حرفه ای را نقض نكنند، در چارچوب قانون و مقررات فعالیت كنند، حق مخاطب را بشناسند و از عواقب متجاوز به حقوق مخاطبان آگاه باشند، با مخاطبان در ارتباط مستقیم و متقابل باشند، علاوه بر توجه به منافع شخصی و گروهی به منافع عمومی و ملی نیز بیندیشند و برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... تلاش كنند.در این صورت علاوه بر رعایت اخلاق حرفه ای، حقوق مخاطبان را نیز رعایت كرده اند.
* منابع مقاله در دفتر روزنامه موجود است.
بیتا بابایی راد

منبع : روزنامه همشهری