مسلمانان و کنوانسیون حقوق کودکان

کنوانسیون حقوق کودک که بیش از ۱۶ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن می‌گذرد، گستره وسیعی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را پوشش داده است.
این کنوانسیون جهان‌شمول‌ترین معاهده بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و تمامی کشورهای مسلمان به آن ملحق شده‌اند.
از سوی دیگر این کنوانسیون تنها معاهده بین‌المللی است که در آن صراحتا به اسلام یا به عبارت دقیق‌تر به «حقوق اسلامی» اشاره شده است.
از مجموع ۵۷ کشور مسلمان ۲۲ کشور آن را همراه با حق شرط یا اعلامیه تفسیری پذیرفته‌اند. این حق شرط‌ها یا اعلامیه‌های تفسیری عمدتا با استناد به اسلام، شریعت و عبارات مشابه هستند.
حق‌ شرط‌های کشورهای مسلمان به کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه‌های تفسیری مربوطه یا تنها بعضی از مواد کنوانسیون را مورد توجه قرار داده‌اند یا همچون شش کشور عربستان سعودی، قطر، برونئی دارالسلام، سوریه، عمان و ایران کلیت کنوانسیون را پوشش داده‌اند. بطور نمونه حق شرط کلی قطر بر کنوانسیون با عبارات ذیل می‌باشد: «دولت قطر یک حق شرط کلی را در ارتباط با مفادی که با حقوق اسلامی مطابقت ندارند برکنوانسیون وارد می‌كنند.»
در ارتباط با حق شرط‌های فوق‌الذکر، این مقاله با مقایسه گزارش‌های دوره‌ای کشورهای مسلمان به کمیته حقوق کودک در مورد اجرای کنوانسیون، میزان پایبندی این کشورها به ماده (الف) ۳۷ این معاهده بین‌المللی پیرامون ممنوعیت اعدام اطفال زیر ۱۸ سال را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این ماده (بند الف ماده ۳۷) اشعار می‌دارد: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از ۱۸ سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل‌اجرا نیست.»
جالب آن است که هیچ کدام از کشورهای مسلمان دارای حق شرط مشخصا مواد ۳۷ یا ۱ در مورد تعریف کودک که ممکن است در ارتباط با مبحث اعدام اطفال مورد استناد قرار گیرد، را موضوع حق شرط یا اعلامیه تفسیری خود قرار نداده‌اند.
پیرامون این مواد یکی از موضوعاتی که مشخصا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد آن است که کشورهای با حق شرط کلی به کنوانسیون در مقایسه با سایر کشورهای بدون حق شرط تا چه میزان نقایص موجود در قوانین و رویه قضایی خود در ارتباط با اعدام اطفال را با استناد به حق شرط‌های خود تفسیر كرده‌اند.
لازم به ذکر است پیش از آنکه بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک اعدام اطفال زیر ۱۸ سال را در قالب یک قرارداد بین‌المللی به صراحت منع كند.
بند ۵ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۱ این امر را به همان صراحت مورد ممانعت قرار داده بود. براساس این ماده: «مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.»
در میان ۵۷ کشورمسلمان عضو کنوانسیون حقوق کودک ۴۴ کشور عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و لذا به این کنوانسیون نیز متعهد هستند.
۱۳ کشوری که عضو میثاق نیستند عبارتند از: برونئی دارالسلام، بحرین، کومور،گینه بیسائو، قزاقستان، اندونزی، مالزی، مالدیو،عمان، پاکستان، قطر، عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی.
همان گونه که مشاهده می‌شود از میان کشورهایی که با حق شرط کلی به کنوانسیون پیوسته‌اند چهار کشور قطر، عربستان سعودی، برونئی دارالسلام و عمان عضو میثاق نیستند اما دو کشور ایران و سوریه عضو میثاق و بنابراین متعهد به آن نیز می‌باشند.
بر این اساس دو کشور اخیر حتی قبل از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک متعهد به بند ۵ ماده ۶) میثاق فوق‌الذکر و ملزم به ممنوعیت اعدام اطفال در سنین کمتر از ۱۸ سال در قوانین و رویه قضایی خود بوده‌اند.
پیش از آنکه ماده ۳۷ کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد، لازم است ماده ۱ کنوانسیون در مورد تعریف کودک مورد توجه واقع شود. براساس این ماده از نظر کنوانسیون «منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»
همانگونه که مشاهده می‌شود این ماده با وجود تعیین سن ۱۸ سال به عنوان حد تمییز کودکی از بزرگسالی تا حدودی دست دولت‌ها را برای تعیین معیارهای دیگر برای تشخیص بلوغ باز گذاشته است.
انعطاف ملحوظ در ماده ۱ کنوانسیون در تعیین سن دقیق کودک باعث شده است تا سودان که اتفاقا از جمله کشورهای بدون حق شرط به کنوانسیون است، بین علایم (بلوغ براساس فقه سنتی) و سن قانونی (براساس سایر قوانین موضوعه خود) به نوعی دچار سردرگمی باشد.
براساس گزارش مقدماتی سودان به کمیته حقوق کودک: «اولین معیار (برای تمییز کودکی از بزرگسالی) ظهور علایم خارجی بلوغ همچون سن بلوغ، روییدن موهای عمومی و در ارتباط با دختران جوان زمان قاعده شدن و توانایی بارداری می‌باشد. دومین معیار رسیدن به سن کامل قانونی است. در رابطه با این معیار حقوقدانان نظرات مختلفی دارند و قوانین مختلف نیز در این مورد متفاوتند.»
به‌جز سودان کشور مسلمان دیگری در گزارش‌های دوره‌ای خود در ارتباط با معیار تمییز کودکی از بزرگسالی به علایم بلوغ شرعی اشاره نکرده است و اکثریت این کشورها در همگامی با ماده ۱ کنوانسیون به صراحت سن ۱۸ سال را به عنوان سن تکلیف قانونی مشخص كرده‌اند.
جالب آنکه با وجود اینکه عمان و عربستان سعودی حق شرط‌های کلی به کنوانسیون وارد كرده‌اند در گزارش‌های دوره‌ای خود ماده ۱ کنوانسیون را مطابق با قوانین شریعت در خصوص سن بلوغ تشخیص داده‌اند.
به عنوان مثال عربستان سعودی در گزارش خود اذعان داشته است: «ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک در هماهنگی کامل با حقوق اسلامی در تعریف کودک می‌باشد.» عمان نیز در گزارش خود عنوان كرده است: «مصوبه شماره ۹۷/۳۲ حقوق شخصی (عمان) در مطابقت با حقوق اسلامی می‌باشد. این مصوبه سن ۱۸ سال را به عنوان سن بلوغ قانونی تعیین کرده است.»
با وجود مواضع رسمی کشورهای مسلمان درگزارش‌های خود مبنی بر شناسایی سن ۱۸ سال به عنوان سن تمییز کودکی از بزرگسالی، یکی از موضوعات مرتبط با سن کودک که در عمل اسباب نگرانی کمیته حقوق کودک را فراهم آورده پایین بودن سن قانونی ازدواج در برخی کشورهاست.
در برخی مناطق فقیر این نقیصه قانونی به گسترش پدیده ازدواج اطفال و سوء‌استفاده‌های فراوان به‌ویژه فروش کودکان دختر در کشورهایی همچون پاکستان انجامیده است.
موضوع دیگری که مشخصا در ارتباط با سن اطفال بیش از هرکشوری در پاکستان اسباب نگرانی بوده است، تعقیب و مجازات کودکان بر اساس مقررات حدود، به جرم ارتکاب روابط نامشروع جنسی قبل از ازدواج است.
اما در میان موضوعات مربوط به سن کودک از معدود مواردی که معاهدات لازم‌الاجرای بین‌المللی سن ۱۸ سال را به صراحت مورد تاکید قرار داده‌اند مواد فوق‌الذکر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در مورد ممنوعیت اعدام اطفال است.
جالب است که اکثریت کشورهای مسلمان در گزارش‌های دوره‌ای خود به کمیته حقوق کودک تعهد خود را به مفاد ماده ۳۷ به صراحت ابراز داشته‌اند. به عنوان نمونه عمان که همچون ایران از کشورهای با حق شرط کلی براساس شریعت به کنوانسیون می‌باشد در گزارش خود اعلام داشته است که در آن کشور «هیچ مجازات اعدام یا حبس ابد علیه افراد کمتر از ۱۸ سال اعمال نمی‌شود.»
برخلاف اکثریت کشورهای مسلمان، سودان که هیچگونه حق شرطی را نیز به کنوانسیون وارد نكرده‌اند در گزارش مقدماتی خود به کمیته حقوق کودک از امکان اعمال مجازات اعدام کودکان در ارتباط با جرائم مرتبط با حقوق اسلامی اشاره می‌کنند: بر اساس این گزارش «یک نوجوان کمتر از ۱۸ سال تنها ممکن است در ارتباط با جرائم قابل مجازات بر اساس حقوق اسلامی به مرگ محکوم شود.»
این کشور در دومین گزارش دوره‌ای خود قتل را از جمله جرائمی برمی‌شمرد که ممکن است برای آن مجازات اعدام برای جوانان کمتر از ۱۸ سال اعمال شود. بر اساس این گزارش همچنین براساس بند ۳ ماده ۳۳ قانون کیفری سودان ممکن است مجازات حبس ابد در ارتباط با جرم راهزنی برای کودکان کمتر از ۱۸ سال اعمال شود.
علاوه بر این از آنجا که براساس فقه سنتی سن بلوغ در دختران ۹ سال قمری و در پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد، گزارش اشاره‌ای به حداقل سن برای مجازات کودکان مجرم نمی‌نماید؛ چراکه در تئوری ممکن است این مجازات‌‌ به اطفال خردسال در سنین مذکور نیز سرایت كند.
پاکستان کشور دیگری است که بر اساس قوانین قبلی آن کشور خطر سرایت مجازات اعدام حتی به اطفال کمتر از ۱۵ سال نیز وجود داشت. براساس گزارش مقدماتی این کشور: «براساس بخش (۱) ۴۵ مقررات حدود سال ۱۹۸۳ ایالت پنجاب مربوط به مجرمان جوان و در قوانین مشابه در سایر ایالت‌ها، هیچ کودک کمتر از ۱۵ سال به اعدام و هرگونه مجازات حبسی محکوم نمی‌شود.
با این وجود یک فرد جوان حتی پایین‌تر از سن ۱۵ سال اگر به بلوغ (شرعی) رسیده باشد می‌تواند موضوع مجازات‌های قوانین حدود قرار گیرد.» اما پاکستان در گزارش بعدی خود در سال ۲۰۰۰ به تصویب قوانین جدید در آن کشور مبنی برممنوعیت اعدام نوجوانان کمتر از ۱۸ سال اشاره دارد.
لازم به ذکر است پاکستان از جمله کشورهای مسلمان بود که در ابتدا با حق شرط کلی براساس شریعت به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد اما بعدا حق شرط خود را بازپس گرفت.
بنا به گزارش این کشور «در عمل هیچ کدام از مفاد کنوانسیون در تقابل مستقیم با هیچ کدام از احکام اسلامی قرار نمی‌گیرند، مگر در موضوع فرزندخواندگی که برای آن نیز تمهیدات مناسبی در مفاد کنوانسیون اندیشیده شده است.»
کشور عربستان نیز با وجود حق شرط کلی به کنوانسیون، مجازات اعدام اطفال کمتر از ۱۸ سال را در قوانین خود ممنوع اعلام كرده است.
با این وجود موضوع دیگری که در مذاکرات اعضای کمیته حقوق کودک با هیات سعودی مورد توجه قرار گرفته امکان صدور حکم اعدام در سنین کمتر از ۱۸ سال و تعویق اجرای حکم به زمان رسیدن کودک به این سن می‌باشد.
در گزارش مربوطه به مذاکرات اعضای کمیته حقوق کودک با هیات سعودی از قول یکی از اعضای کمیته آمده است: «پیرامون سیستم عدالت مربوط به جوانان روشن نیست که آیا ممنوعیت مجازات اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال، در ارتباط با مجازات کودکان در این سن اعمال می‌شود یا در ارتباط با زمان ارتکاب جرم و اینکه آیا در آن زمان سنشان پایین‌تر از ۱۸ سال بوده است یا نه.»
همان گونه که در بررسی گزارش‌های دوره‌ای کشورهای مسلمان مشاهده شد هیچ کدام از این کشورها از اعدام اطفال با استناد به قوانین شرعی دفاعی به عمل نیاورده‌اند. جالب آنکه دو کشور سودان و پاکستان که در گزارش‌های خود صادقانه به نواقص موجود در قوانین خود اشاره كرده‌اند و از جمله کشورهای دارای حق شرط به کنوانسیون نیز نیستند.
برعکس این دو، عمان، عربستان سعودی و قطر که از کشورهای با حق شرط کلی به کنوانسیون هستند به صراحت از ممنوعیت مجازات اعدام در قوانین خود خبر داده‌اند. گذشته از این در سایر موارد نیز کشورهای مسلمان دارای حق شرط در یک برخورد منطقی و متعهدانه نسبت به کنوانسیون نقایص سیستم حقوقی خود را با استناد به حق شرط‌های خود توجیه نكرده‌اند.
در پایان لازم به تصریح است با توجه به پذیرش گسترده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و اینکه هیچ دولتی مفاد این معاهدات بین‌المللی در مورد اعدام اطفال زیر ۱۸ سال را مورد اعتراض و یا مخالفتی قرار نداده است، می‌توان موضوع ممنوعیت اعدام اطفال کمتر از ۱۸ سال را نه‌تنها در چارچوب حقوق قراردادی بلکه به عنوان قواعد عرفی حقوق بین‌الملل حتی برای کشورهای غیرعضو لازم‌الاجرا دانست.

دكتركامران هاشمی‌اردستانی

منبع : روزنامه هم‌میهن