تعادل در اقتصاد آزاد

به دنبال اجرای یکی از پروژه های عمرانی که لازمه آن تغییر مسیر رودخانه در یک منطقه ییلاقی بوده است، پس از یک یا دو سال ساکنان آن منطقه متوجه می شدند که قورباغه های بیشماری در منطقه پراکنده شده اند. پس از تحقیقات مختلف معلوم می شود که در اثر اجرای پروژه مذکور، آب یک برکه بزرگ در منطقه رو به کاهش گذاشته به طوری که دیگر پرندگان مهاجر به صورت فصلی به آنجا مهاجرت نمی کنند. این امر موجب افزایش بی اندازه قورباغه هایی شده است که قبلاً توسط این پرندگان شکار می شدند. مدتی پس از اجرای یک طرح و مبارزه با قورباغه ها و از بین بردن آنها متوجه شدند که حشرات در منطقه رو به ازدیاد نهاده به طوری که زندگی را در آنجا مختل کرده است. به سرعت معلوم شد که حشرات نیز خوراک قورباغه ها بوده و با مرگ قورباغه ها افزایش پیدا کرده اند. اجرای طرح ضربتی علیه حشرات، در منطقه و نابودی آنها در سال بعد منجر به افت محصولات باغی و بعضاً زراعی شده و سرانجام نیز حتی این مساله باعث کاهش قیمت زمین های منطقه شد.
این واقعه که پیوستگی اکولوژیک و رابطه سیستماتیک و طبیعی پدیده ها را نسبت به یکدیگر نشان می دهد، می تواند بیانگر آن باشد که چرا اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک به رغم ایرادهایی که به آنها وارد است از نظم طبیعی به عنوان بهترین نظام موجود شکل یافته یاد می کنند و با الگوبرداری از آن در واقع بر تعامل آزادانه نیروی فعال در عرصه اقتصاد و عملکرد آزاد بازار تاکید دارند. در این حالت هنگامی که یک عدم تعادل به سیستم وارد می شود می تواند به یک زنجیره از عدم تعادل ها منجر شود که هیچ گاه به تعادل مجدد یا اولیه بازنگردد. اقتصاددانان تلاش کرده اند که نشان دهند در چنین شرایطی رسیدن به تعادل مجدد یا جدید چگونه ممکن خواهد بود. تاکید بر سپردن نتایج مطلوب در عرصه اقتصاد به دست نامرئی آدام اسمیت یا نظم خودجوش هایک به خاطر وجود سازگاری درونی بین اجزای سیستمی است که با دخالت های حداقلی نهادهای بنام دولت می تواند به صورت کارآمد عمل کند. تاکید ناگزیر فوق از آن رو است که عوامل و پارامترهای تاثیرگذار بر یک پدیده یا تاثیرپذیری آن بسیار گسترده و در واقع کنترل و شناسایی آنها بسیار سخت و بعید است. اندازه گیری صحیح و پیش بینی دقیق تغییرات مستلزم داشتن دانش و اطلاعات تقریباً بی نهایت است و چون برخورداری انسان ها از این اطلاعات کامل ممکن نیست لذا روی آوردن به نظم طبیعی که از تعامل آزادانه نیروهای طبیعی (یا فعالان اقتصادی) شکل می گیرد تا حدی گریزناپذیر است. به همین دلیل اقتصاددانان همواره می کوشند با ساده سازی و ساختن مدل های انتزاعی و محدود از تاثیر و تاثر متغیرها بر یکدیگر حتی الامکان رفتار آنها را مورد ارزیابی و تغییرات آنها را جهت استفاده در پیش بینی ها اندازه گیری کنند.
بنابراین هنگامی که یک تصمیم اقتصادی به هر دلیل مورد اجرا گذاشته می شود باید انتظار پیامدهای متعددی را داشته باشیم که بعضاً ناخواسته بوده و در دایره نتایج مورد انتظار ما قرار نداشته اند. نتایجی که می توانند بسیار آزاردهنده باشند و گاهی اهداف اصلی را به طور کل تحت تاثیر قرار داده و چه بسا نتایج معکوس به بار آورد. برای مثال دولت چین به منظور کنترل جمعیت تاکید کرد که هر خانواده می تواند تنها یک فرزند داشته باشد و به فرزند دوم هیچ امتیاز اجتماعی تعلق نخواهد گرفت. هدف از این سیاست گریز از تبعات منفی افزایش جمعیت در کشور بزرگ چین بود. اما پس از یک دهه مشخص شد که نسبت جنسی تغییر شگرفی به نفع جنس مرد داشته است زیرا به خاطر فرهنگ پسرخواهی اجرای این قانون منجر به سقط جنین های دختر شده بود.
همگی می دانیم که تبعات تفاوت در نسبت جنسی کمتر از تبعات رشد جمعیت نیست. بنابراین، قصد دارم بر این نکته تاکید بورزم که اگر بنا باشد سیاست کلان اقتصادی (پولی یا مالی) به مورد اجرا گذاشته شود، صرف نظر از پیامدهای ناخواسته لااقل پیامدهای مورد انتظار و متغیرهای تحت تاثیر می بایست مورد بررسی قرار گیرند. برای مثال تصمیم به ایجاد تغییر در نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ های مالیاتی و هرگونه سیاست های انقباضی و انبساطی (به خصوص در بخش پولی که شوک های سریعی را به اقتصاد وارد می کند) لازم است که با تامل و تحلیل های علمی و کارشناسانه و دقیقی صورت بگیرد. بدیهی است که کاهش ارزش پول ملی می تواند منجر به افزایش صادرات شود اما دوام رشد صادرات به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. در این شرایط اگر عرضه کشش پذیر نباشد افزایش تقاضا برای صادرات (که از کاهش ارزش پول نتیجه می شود) می تواند منجر به افزایش قیمت ها شود.
به گونه ای که در زمان کوتاهی با نرخ های جدید ارز نیز صادرات به صرفه نخواهد بود. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی تولیدات و صنایع داخلی را نیز می تواند تحدید کند. در نتیجه می توان تنها به آثار مستقیم و اولیه اتخاذ سیاست های اقتصادی دل خوش داشت. باز تاکید می شود که اینها آثار شناخته شده سیاست های مزبورند و بسیاری پیامدهای ناخواسته وجود دارد که می توانند به این فرآیند اضافه شوند و مسیر آن را تغییر دهند. به همین ترتیب اتخاذ سیاست هایی نظیر تغییر دستوری نرخ بهره، سیاست هایی در مورد بازار سهام، بازار کار و تجارت خارجی و مانند آنکه لااقل شایسته است با توجه به متغیرهای تاثیرپذیر و تاثیرگذار شناخته شده مدنظر قرار گیرد. علم اقتصاد علم بررسی و شناخت و کشف قوانین موجود در رفتار آزادانه عاملان اقتصادی است اگر قرار باشد این رفتارها آزادانه نبوده و به صورت دستوری عمل شود می توان ادعا کرد که اساساً «علم اقتصاد» موضوعیت نمی یابد، در یک نظام متمرکز که در آن حتی برای بخش های به اصطلاح خصوصی نیز تعیین تکلیف می شود، مطالعه رفتار اقتصادی به منظور کشف قانونمندی حاکم در آنها چندان معنا ندارد زیرا ظاهراً این قوانین قبلاً کشف شده و در بخشنامه ها و مقررات جاری کشور مشخص شده اند.

http://farhady.blogfa.com
نوشته شده توسط محمد فرهاد