آیا مجازاتهای اسلامی خشونت بار است؟

ابتدا باید مفهوم خشونت و همچنین مجازات را مورد بررسی و دقت قرار دهیم در یک تعریف جامع و فراگیر می‌توان گفت: «خشونت عبارتست از اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال و سایر حقوق افراد به طوری که ایجاد ترس و ناامنی نماید».
این تعریف شامل خشونتهای قانونی یعنی مجازاتها، و غیرقانونی که خود جرائم هستند می‌گردید.از مجازات نیز تعاریف متعددی توسط حقوقدانان به عمل آمده است. یکی از حقوقدانان در تعریف مجازات می‌گوید: «مجازات عبارتست از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم تحمیل می‌شود، مفهوم رنج و تعب از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع مشخصهٔ حقیقی مجازات می‌باشد.»(۱)
در تعریف دیگری: «مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانهٔ نفرت جامعه از عمل مجرمانه برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می‌کند.»(۲)
و باز در تعریفی دیگر آمده است: «مجازات واکنش جامعه در قبال پدیدهٔ مجرمانه است و از دیدگاه حقوق جزا عبارتست از واکنش اجتماعی به صورت تحمیل رنج و تعب بر بزهکار.»(۳)
از تعاریف ذکر شده در مورد مجازات این نکته استفاده می‌شود که مفهوم رنج و آزاردهندگی از عنصر مجازات تفکیک‌ناپذیر است. لذا خشونت که همان اقدام علیه جان، مال و .. همراه با ایجاد رعب و آزار و اذیت است در ذات مجازات نهفته است.
اکنون اگر تکیه و تأکید سوال بر وصف «اسلامی» باشد بدین معنا که سوال شود آیا صرفاً مجازاتهای اسلامی خشونت بار هستند؟ قطعاً پاسخ منفی است زیرا همهٔ مجازاتها در هر مکتبی و به هر درجه‌ای از کمترین حد آن مانند توبیخ و تعزیر تا شدیدترین آن مانند اعدام و قصاص عاری از خشونت نیستند. با این توصیف خشونت یک مفهوم نسبی است که هر مجازاتی آن را در بردارد. حتی اعلان و اخطار به مجرم پیام تهدیدآمیزی دارد که در او ایجاد رعب نموده نقش رنج‌آمیز بودن و ارعاب آور بودن مجازات را ایفا می‌کند. حضرت علی(ع) می‌فرماید: «رُبّ ذنبٍ مقدار العقوبهٔ علیه اعلام المذنب به»(۴)
«چه بسا جرائمی که مجازات آنها صرف اعلان مجرم به ارتکاب آن جرم است»
با این مقدمه نگرش ما به سؤال قدری متفاوت خواهد بود. زیرا روشن شد که هر مجازاتی در بردارندهٔ خشونت است. با اندکی دقت روشن می‌شود که مقصود طرح کنندگان این شبهه در جامعه اینست که مجازاتها دارای تناسب لازم با جرائم نیستند. به عبارت دیگر قانونگذار اسلام مجازاتهای شدیدی چون اعدام، قصاص، قطع دست و امثال آنرا برای برخی جرائم تشریع نموده که متناسب با جرائم ارتکابی نیستند و می‌بایست مجازاتهای خفیفتری مورد تقنین قرار گیرد. در تکمیل شبهه باید گفت آنچه که امروزه در غرب تحت عنوان انسانی کردن مجازاتها مطرح گردیده و پیامد آن حذف مجازتهایی چون اعدام در قوانین برخی کشورهای غربی بوده موجب شده تا بر مجازاتهایی چون قصاص و اعدام در قوانین اسلامی خرده‌گیری شود. چگونه مکتب اسلام که پیامبرش جز برای رحمت و بشارت مبعوث نشده متوسل به خشونت می‌شود؟ «و ما ارسلناک الاّ رحمهًٔ للعالمین.»(۵)

شبهه افکنان با یکسونگری چنین مطرح می‌کنند که واکنش اسلام در مقابل قتل عمدی قصاص نفس، در مقابل زنای محصنه، اعدام یا رجم، در مقابل سرقت، قطع دست و امثال آن می‌باشد،
در حالیکه اولاً ـ واکنش مکتب اسلام درمقابل پدیدهٔ بزهکاری می‌بایست به عنوان یک مجموعه به طور کامل مد نظر قرار گیرد و جایگاه مجازات در آخرین مرحلهٔ روند مبارزه با بزهکاری به عنوان یک ضرورت مورد بحث واقع شود.
ثانیاً ـ مجازاتهای شدیدی چون حدود و قصاص با همهٔ جوانب از قبیل شرایط اثبات جرم راههای سقوط مجازات و سایر موانعی که بر سر راه مجازات است مطرح گردد تا سیاست جنایی همه جانبه و جامع نگرانهٔ مکتب اسلام تبیین نشود.
اسلام که از طرفی چنان بر قطعیت و حتمیت در اجرای حد تاکید دارد که اجرای آن را از باران چهل شبانه روز مفیدتر می‌داند(۶) و از طرف دیگر افراد را به توبه و ترک اقرار نسبت به جرائم خود ترغیب می‌کند،(۷) سیاست کیفری ویژه‌ای را تعقیب می‌کند که نیاز به بررسی دارد. سیاست کیفری مکتب اسلام به محو خشونت می‌اندیشد. اما آیا این هدف با از میان برداشتن خشونتهای قانونی حاصل می‌گردد؟ آیا صرف اینکه مجرم بیمار است که باید معالجه شود دلیل بر نفی مجازات است؟ و آیا این مطلب راه را به سمت گسترش جرم نخواهد گشود؟ آیا پذیرایی از مجرم در زندان توان اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم را خواهد داشت؟
خطوط کلی سیاست مکتب اسلام در برخورد با خشونت اجمالاً از این قرار است:
بیشترین تلاش شارع مقدس اسلام در جهت خشکاندن ریشه‌های خشونت و بزهکاری از طریق راهکارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. این مهم خود گامی در جهت کاهش خشونت‌های مشروع و قانونی است.تقویت ایمان، اراده و تقوی به عنوان یک نیروی بازدارنده‌ای که همیشه با فرد همراه است تاثیر بسزایی در زمینهٔ کاهش خشونت در جامعه دارد. تدبیر دیگری که از جانب مکتب اسلام ارائه شده ایجاد موانعی در راه ارتکاب جرم و خشونت است. این اقدامات از قبیل حمایت از قربانیان بالقوهٔ جرم و ایجاد موقعیت‌هایی که وقوع جرم را صعب یا ناممکن می‌سازد، بخش عمده‌ای از اهداف یک سیاست جنایی را تأمین می‌کند.
با این وجود راهکارهای فوق به فرض اجرای صحیح، محو کامل خشونت را تضمین نمی‌کنند، زیرا اولاً همهٔ علل و عوامل جرم‌زا و موقعیت‌های بروز خشونت معین و شناخته شده نیستند تا مقابله با آنها به راحتی میسر باشد و ثانیاً خشونت طلبان و مجرمان همیشه یک گام جلوتر از قانونگذار و مجریان قانون در حرکتند و هر روز با ترفندها و اشکال جدید به اقدامات بزهکارانه مبادرت می‌ورزند، لذا سیاست جنایی مکتب اسلام به عنوان آخرین گام، آخرین راه حل و آخرین چارهٔ این معضل بزرگ اجتماعی، کیفر را پذیرفته است. بخش عمدهٔ این مجازاتها را تعزیرات تشکیل می‌دهد که اختیار تعیین نوع و میزان آن به تناسب جرم ارتکابی و شرایط جرم و مجرم با حاکم است که می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت فرد و جامعه مجازاتی را که بیشترین تأثیر را در اصلاح و اجتماعی شدن فرد بزهکار دارد انتخاب نماید.
اما ملاحظهٔ بخشهای دیگر مجازاتهای اسلامی چون حدود و قصاص که بیشتر مورد هجمهٔ تبلیغاتی قرار گرفته نیز روشن می‌سازد سیاست کیفری اسلام در راستای محو خشونت و نجات جامعه از ورطهٔ انحطاط و زوال است و از روی اضطرار و ناچاری اعدام و قصاص را پذیرفته است. برای مثال حد زنا با اقرار یا شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌شود. این طریق اثبات موضوعیت دارد و حتی آزمایشهای علمی پزشکی و غیره نمی‌توانند جایگزین آن شوند. با این توصیف چنین جرم مهمی که مخالف با عفت عمومی است زمانی در حضور چهار عادل اتفاق می‌افتد، که پرده‌های عفت مجرمان دریده شده و افرادی بی‌مهابا و بدون هراس از جامعه و قانون به اعمال خلاف عفت مبادرت می‌کنند، چنین جامعه‌ای نیازمند یک شوک است که از طریق اجرای حد حاصل می‌گردد. قصاص به عنوان مثالی دیگر از جانب خداوند مایهٔ قوام و حیات زندگی بشر توصیف شده است. «ولکم فی القصاص حیاهٌٔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون»
این حیات با فقدان قصاص از دو ناحیه به خطر می‌افتد که ملاحظهٔ آن به خصوص برای کسانی که مدعی هستند «جوامع بشری به میزانی از رشد و حیات رسیده‌اند که دیگر نیازی به اجرای قصاص نیست» ضرورت دارد.
از طرفی جانی در مقابل جنایت خود هیچگونه نگرانی جانی نداشته، می‌داند مجازات او پذیرایی در زندان است که ممکن است با عفو یا فرار یا به هر طریق دیگر خاتمه یابد. شریرترین جنایتکاران نیز جان خویش را بیش از هر چیزی دوست می‌دارند و در خطر افتادن حیاتشان مانع بزرگی بر سر راه بزهکاری آنانست. بی‌تردید تربیت و دارالتأدیب، درمان و اصلاح اگر چه ضروری است اما هیچگاه جای مجازات جدی‌تر را در حفظ حیات انسان نمی‌گیرد.
از طرف دیگر بزه دیده یا اولیائ وی با تأثر از غریزهٔ انتقامجویی و حس تشفی طلبی درصدد انتقام از مجرم یا بستگان او بر می‌آیند. شاید دلیل قویتر بودن این غریزه در جوامع بدوی فقدان برخورد قاطع قانونی با مجرم بوده است. این غریزه هم اکنون نیز در نهاد بشر نهفته است و یأس از برخورد قانونی صحیح با مجرم آن را مشتعل نموده منشأ خشونتهای پی در پی می‌گردد.
بنابراین باید گفت مجموعهٔ سیاست کیفری اسلام آنگونه که اشاره شد در جهت محو کامل خشونت غیرقانونی گام برداشته است و به کارگیری مجازاتهایی چون اعدام یا قصاص در موارد معدودی در جهت حفظ منافع جامعه به عنوان آخرین چارهٔ حل معضل بزهکاری توصیه شده است و اجرای آنها به هر بهانه‌ای موجب گسترش دامنه بزهکاری و خشونت در جامعه می‌گردد.
نکته‌ای که در پایان لازم است بدان اشاره شود اینست که مجازاتهای شدیدی مانند اعدام در شرع به موارد بسیار معدودی منحصر است که در هر شرایطی با حصول جمیع عناصر لازم اجرا می‌گردد؛ و در برخورد با خشونت و مجرمیت باید گرایش اصلاح و درمان و رفع ریشه‌ها را نیز در نظر داشت.

۱. دکتر علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، جلد ۲، ص ۱.
۲. دکتر باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، ج ۲، ص ۲۷۶.
۳. دکتر نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، ص ۲۵۶.
۴. غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال‌الدین محمد خوانساری، ج ۴، ص ۱۳.
۵. انبیاء، ۱۰۷.
۶. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۹.
۷. ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه، ج ۲، بیروت، دارالکتب العلمیه، ص ۸۵۰ ، کتاب الحدود، حدیث ۲۵۴۵ «ادرؤ الحدود ما وجدتم له مدفعاً »
محمود میر خلیلی