شیعه و کاتولیک؛ اندیشه دینی

●مدل کاتولیکی و شیعی سیاست و حکومت
گرچه می‌‌توان گفت که نه مذهب کاتولیکی رم و نه شیعه در اسلام, مدل‌های ساده و از نظر جهانی, پذیرفته شده‌ای از سیاست و حکومت ندارند, در آموزه‌های هر یک از این دو نظام ایمانی, اصول پذیرفته شده مشخصی که در این موارد قابل شناسائی باشد. وجود دارد. این اصول شامل تأکید بر بنیادهای هنجاری نظام‌های سیاسی و تفوق قوانین الهی و طبیعی بر قوانین بشر ساختهٔ انسانی است. هدف یک جامعه آرمانی باید به جلو راندن دستاوردهای اخلاقی و روحانی انسان و جامعه بشری باشد. کوتاه سخن آنکه, شکل حکومت باید به گونه‌ای باشد که به مردان و زنان کمک کند. تا چنان زندگی را در پیش گیرند که ایشان را قادر سازد به اتحاد همیشگی با خداوند دست یابند. در این چارچوب کلی, هم شیعه و هم مذهب کاتولیک یک تمایل تاریخی را به پذیرش و زندگی در طیف وسیعی از نظام های مشخص سیاسی نشان داده‌اند.
ما برای منظور خود, باید مدلی از حکومت را که در بیشتر کشورهای جهان سوم _ که دارای جمعیت کاتولیک بالابی بوده‌اند _ و جائی که تأثیر کلیسای کاتولیک قابل توجه بوده است, غالب بوده, معرفی کنیم. آنگاه این مدل را با مهمترین حکومت شیعی معاصر _ یعنی جمهوری اسلامی ایران _ مقایسه می‌‌کنیم.
●مدل حکومت‌گرای ارگانیک
یک دانشمند برجستهٔ در زمینه نظام‌های سیاسی آمریکای لاتین, مدلی از حکومت ارائه داده است که هم بر پایه مکتب و فلسفه کاتولیکی بنا شده و هم در کشورهای کاتولیک جهان سوم, غالب است. این مدل, متفاوت از آن دو نوع حکومتی است که معمولاً توسط نظریه پردازان سیاسی مورد بحث قرار گرفته است.
_ یعنی مدل‌های لیبرال کلاسیک و سوسیالیستی (مارکسیستی) _ (آلفرد اشتپان Alferd Stepan این نوع سوم را مدل حکومت گرای ارگانیک می‌‌نامد.)
مدل غربی لیبرال, بر اهمیت پایه‌ای فردی تأکید می‌‌کند و بر ماهیت تکثر گرایانه جامعه, پای می‌‌فشرد. تمرکز آن بر خود مختاری و آزادی فردی است و سیاستهای دموکراتیک ناشی از آن بر طبق یک نظام متوازن از تطبیق‌ها و موازنه‌ها, عمل می‌‌کند. از طرف دیگر, نظام مارکسیستی بر اجتماعات طبقاتی و وجود یک دولت مرکزی قوی که نقشش کنترل درگیری‌های طبقاتی و نظارت بر ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی است, تأکید می‌‌کند. در حالیکه نظام‌‌های لیبرال، در پی حداکثر کردن خود مختاری افراد و گروه‌ها هستند. نظام مارکسیستی در پی خود مختاری از طریق یک برنامه نهادینه شده جمع گرایانه است.
هم مدل لیبرال و هم مدل مارکسیستی یک واقعیت تجربی اساسی را که ماهیتاً توصیفی است, می‌‌پذیرند. در نظام لیبرال, پذیرفته شده است که افراد به واسطه منافع شخصی فردی تحریک می‌‌شوند. در نظام مارکسیستی, حقیقت اینگونه تلقی می‌‌شود که واقعیت اساسی در رابطه فرد با نحوه تولید جامعه یا وضعیت طبقاتی است. گر چه هم نظام لیبرال و هم نظام مارکسیستی، نگرانیهای هنجاری دارند, اصول پایه‌ای فلسفی آنها, ماهیتاً تجربی و توصیفی است.
نظام حکومت‌گرای ارگانیک, نسبت به هر یک از دو مدل فوق کاملاً متفاوت است. پیش فرض پایه‌ای آن یک پیش فرض هنجاری است. فلسفه وجودی حکومت, ماهیتاً اخلاقی است و یک هدف مرجح یا te los دارد. در این نظام, هدف, هم از وسیله و هم از روند دسترسی به آن مهمتر است. این شدیداً بر خلاف لیبرالیسم کلاسیک _ که معتقد به طی روند است _ می‌‌باشد. بستر عقلانی که مدل سیاسی حکومت گرای ارگانیک از آن سرچشمه می‌‌گیرد, نوشته‌های ارسطو و توماس آکوئیناس است که بعدها توسط مقامهای مذهبی کلیسا تقویت شد. بسیاری از آن میراث در ادبیات الهی و قانون طبیعی یافت می‌‌شود که طبق آن, نظام قانون انسانی که عملکرد حکومت را هدایت می‌‌کند، کاربردی از قانون طبیعی برای تغییر شرایط زندگی اجتماعی است. قانون طبیعی هم به نوبه خود, جلوه‌ای از قانون ابدی است که اولاً و بالذات از طریق وحی قابل ادراک است. بنابراین مدل حکومت گرای ارگانیک بر طبق قوانین بشری سازمان یافته است که خود نیز برداشتهائی از قوانین طبیعی‌اند. این قانون طبیعی هم تفسیری عقلانی از قوانین جامع ابدی و تغییرناپذیر است.
کوتاه سخن آنکه این مدل از حکومت بر خیر جمعی تاکید دارد. جامعه, برفرد تقدم دارد, چرا که تنها در جامعه است که افراد می‌‌توانند به خیر اخلاقی خود دست یابند. این مسأله, حکومتی قوی را می‌‌طلبد, حکومتی که نه تنها از رفاه جمعی پاسداری می‌‌کند, بلکه قدرت آن را دارد تا حقیقتاً خیر جمعی را رشد دهد. بنابراین, حکومت, وجود یک جامعه و جماعت سیاسی متحد را تضمین می‌‌کند.
با این وجود, علی رغم تفوق حکومت, این مدل درچارچوب کلی سیاست, آزادی‌هایی را نیز برای افراد و گروه‌ها قائل می‌‌شود. این «اصل فرعیت» توسط پاپ پیوس یازدهم (Pius XI) در نوشته‌ای تحت عنوان «Quadragesimo Anno» بدین ترتیب آمده است: «این یک اصل پایه‌ای فلسفه اجتماعی است که ثابت و نامتغیر است, مبنی بر اینکه کسی نباید از افراد و جامعه, آنچه را که ایشان خود می‌‌توانند با تکیه بر تواناییهای خود کسب کنند, سلب نماید.» این اصل که مشارکت سیاسی افراد و گروهها را باعث می‌‌شود, بیانگر تمایز عظیمی با مدل مارکسیستی است. این همان عاملی است که توسط اولین صفت در عبارت یعنی «حکومت گرای ارگانیک» بیان می‌‌شود.
بنابراین این مدل بر اولویت‌ جامعه نسبت به فرد تأکید می‌‌کند, چرا که خیر جمعی, هدف اساسی است. این اولویت و این هدف به واسطه وجود یک حکومت لزوماً قوی تضمین شده است. بنابراین این حکومت, قدرت و مسؤولیت افراد و گروه‌ها را سلب نمی‌کند. بدین معنی, نظام حکومت گرای ارگانیک, قدرت فردی و اجتماعی را دربافت یک حکومت مرکزی و قوی, حفظ و محافظت می‌‌نماید. بدین ترتیب, این نظام, ترکیبی است که خصوصیتهای هر دو مدل لیبرال و مارکسیستی را از خود نشان می‌‌دهد. در عین حال, اجزاء آن شدیداً نظامهای لیبرالیستی و مارکسیستی را نقض می‌‌کنند.
پیوس یازدهم نوشت که پاپ لئوی سیزدهم, در حالی که در عصر خود با درگیریهای اجتماعی و سیاسی عظیمی مواجه بود, «هیچ کمکی از لیبرالیسم نطلبید چرا که یکی اثبات کرده بود که شدیداً در حل مشکلات اجتماعی ناتوان است و دیگری _ که راه حلی را که بسیار بدتر از خود شر بود پیشنهاد می‌‌کرد _ جامعه بشری را به سمت خطرهای عظیم‌تری سوق می‌‌داد.»
در پایان, شاید بتوان مدل حکومت گرای ارگانیک را به عنوان یک نظام تکثرگرایانه توصیف کرد که به وسیلهٔ یک قدرت مرکزی قوی اداره می‌‌شود. نقش اولیه این قدرت _ به طور ایده آل_ دستیابی به خیر اخلاقی جمعی است. از نظر تئوریکی, چنین نظامی می‌‌تواند در اشکال بسیار متفاوتی از حکومت وجود داشته باشد مثل حکومتی فردی, نظامی, پوپولیستی, خدا سالارانه یا رژیم‌های غیر نظامی. البته نظام حکومت گرایانه ارگانیک به آسانی نمی‌تواند در قالب یکی از اشکال منحرف نظام‌های سیاسی در بیابد, همانطور که ممکن است مدل لیبرال, به آنارشی, فردی گرائی خود کام و آشوب درونی همه برضد همه بیانجامد و یا نظام سوسیالیستی می‌‌تواند به دیکتاتوری تمامیت خواهانه و یا سلطنت جمع گرایانه بیانجامد, بنابراین نظام حکومت گرایانه ارگانیک نیز می‌‌تواند به بنیاد گرائی افراطی دینی و فاشیسم ایدئولوژیکی منجر شود. در این شرایط البته اصل فرعیت آشکارا تحت الشعاع اصل کنترل حکومت مرکزی قرار می‌‌گیرد. در فلسفه سیاسی کاتولیک رم, مسائلی که برای محافظت در مقابل چنین فسادهایی پیش‌بینی شده‌اند, قواعد اخلاقی هستند که ذاتی قانون الهی و طبیعی می‌‌باشند. این قواعد از این فرض که آدمی به انجام خیر تمایل دارد و از ارتکاب شر دوری می‌‌جوید, ناشی می‌‌شود و شامل اصول محافظت, منزلت انسانی و عدالت اجتماعی می‌‌شود.به نظر می‌‌رسد تأکید بر نظم و هماهنگی در جامعه, احتمال هر تغییر بنیادی و انقلابی را کاهش می‌‌دهد. با این حال, کلیسای کاتولیک, گاهی نسبت به خطرات حفظ حقوق و نیاز به یک تغییر اجتماعی شدید, بسیار حساس بوده است. در چنین شرایطی «حکومت به قدرت نیاز دارد و باید از زور برای هدف خود بهره بگیرد... باید به زور, آن بخش‌هایی از نظام را که به طور ناعادلانه رشد کرده‌اند, تغییر داد... و حکومت باید زور را بر علیه مقاومت خودخواهانه منافع خاص که خود را بالاتر از نظم جدید و عادلانه‌تر احساس می‌‌کنند, به کارگیرد.» نمونه‌های عمده بیانات مهم مقامات مذهبی که بر مسائلی چون برابری انسان‌ها و عدالت اجتماعی تأکید کرده‌اند عبارتند از:
علی رغم این اظهارات مقامات مذهبی عالی رتبه, مقامات کلیسای محلی _ چه به تنهائی و چه به همکاری حکومت _ اغلب نمی خواستند یا نمی‌توانستند قدرت در حال فزونی نخبگانی را که مناسب دولتی را در اختیار داشتند فرو بنشانند. وقتی یک دولت قدرتمند برای اصلاح بی عدالتی ها اقدامی انجام ندهد, چه اتفاقی می‌‌افتد؟ اگر اقدام اساسی, تنها از بالا بتواند صورت گیرد, آنگاه در واقع یک اصلاح سریع هیچگاه صورت نخواهد گرفت. طبیعتاً کسانی که دولت را در اختیار دارند, به ندرت انجام هر تغییری که ممکن است موقعیتشان را به مخاطره اندازد, می‌‌پذیرند.
بنابراین, در مذهب کاتولیک. وضع حاکم, همواره نسبت به انجام تغییرات سیاسی و اجتماعی لازم بی می‌ل بوده است. در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ این مسأله یک اعتقاد مذهبی در سطح ریشه‌های کلیسا و اجتماع ایجاد می‌‌کرد. این اعتقاد مذهبی پوپولیستی با عنوان اعتقاد لیبرالیستی شناخته شد و برای مثال در آمریکای لاتین در پی آن بود که هر گاه سیاستهای وضع حاکم آشکارا بر ضد قانون طبیعی و الهی بود, نظم حاکم را به چالش بکشد. در چنین شرایطی, کلیسای کاتولیک در پی آن بود تا از درون خود, عدم تعادل‌ها را اصلاح کند. این مسأله در مدل حکومت گرای ارگانیک نیز وجود دارد.
این عوامل (عوامل فرعی رادیکال) به جای آنکه منتظر بمانند تا حکومت خودش را اصلاح کند, خودشان, نبردی را علیه فساد, بی‌عدالتی و ظلم آغاز کردند و از آنجا که ایشان اجزاء درونی خود کلیسا هستند اعتبار قدرتمندی را در جامعه دارند و نیروی عظیمی را برای اصلاح مدل حکومت ‌گرای ارگانیک دارند.
●جمهوری اسلامی ایران: یک حکومت شیعی در دنیای معاصر
با انقلاب ایران در سال ۷۹-۱۹۷۸، یک نظام سیاسی جدید تشکیل شد که دولتی را که تماماً با اصول اسلامی شیعی هدایت می‌‌شد, برسر قدرت آورد. قبل از انقلاب, شیعیان با رژیم‌های سکولار در بسیاری از کشورها, همزیستی داشتند ولی اصول شیعه در مورد حکومت و جامعه, تنها به عنوان ایده‌آل‌هایی بودند که در میان دانشمندان برتر و علما مورد بحث قرار می‌‌گرفت. امروزه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نمونه عینی حکومت سیاسی شیعه وجود دارد. جوهره این مدل را می‌‌توان در ۹ خصوصیت زیر خلاصه کرد:
۱- همه قدرتها از خداوند ناشی می‌‌شود و بنابراین هیچ تمایزی میان کلیسا و حکومت و نیز میان سکولار و مذهبی نیست.
۲- جامعه مؤمنین (امت) نسبت به هر یک از اجزای خود تقدم دارد, چه این اجزاء, افراد, خانواده‌ها, قبایل و یا دولت _ ملت‌ها باشند.
۳- قانون الهی که توسط پیامبر و ائمه به انسان‌ها وحی شده است, بر همه قوانین بشری برتری دارد.
۴- همه امور اجتماعی, سیاسی و اقتصادی, توسط این قانون که با نام شریعت شناخته می‌‌شود, هدایت می‌‌شوند.
۵- تفسیر و اجرای شریعت باید به ولایت فقها سپرده شود که خودشان از افراد برتر علما هستند.
۶- یک فقیه واقعی باید عالم, صالح و مقبول عام باشد, او رهبر مقتدر در مرکز حکومت است.
۷- در این بافت, مشارکت سیاسی یک حق و وظیفهٔ مهم شهروندان است.
۸- اصل مشارکت سیاسی در یک سازمان اسلامی به نام مجلس اسلامی, برای نمایندگان ملی در نظر گرفته شده است.
۹- جمهوری اسلامی ایران یک نظام پوپولیستی اسلامی است که در آن قدرت نهائی در دست خداوند و خلفای او روی زمین (فقها) است. این در حالی است که قدرت مهم باقیمانده برای مردم است که نقش مهمی چه در پذیرش فقیه و چه در انتخاب نمایندگان سیاسی خود دارند.
بنیاد فلسفی جمهوری اسلامی ایران, بر پایهٔ محکومیت و رد مدل حکومت لیبرالیسم غربی و هم مدل حکومت سوسیالیست _ شرقی است. نظام سیاسی ایران _ که می‌‌توان آن را مدل پوپولیستی _ شیعی نامید – مدلی است که وجودش بر مبنای هدایت الهی پذیرفته شده است. «همه افکار اسلامی, شامل فلسفه سیاسی, یک معرف اصلی دارند؛ اطمینان از اینکه همواره زندگی مطابق برنامه وحی شده الهی باشد.»۷
نوشته‌ها و بیانات آیت الله روح الله خمینی مملو از اشاره به تفوق قانون الهی است. از طرف دیگر, قانون بشری در معرض هوس‌های منفعت طلبانه انسان است و او را به مشغول شدن به مادیات و دنیا سوق می‌‌دهد. بنابراین تنها شریعت می‌‌تواند راهنمای صراط مستقیم باشد.
گرچه علما و مفسرین که خط ائمه معصومین هستند, قدرت و نفوذ مخصوصی دارند, برای مشارکت عمومی، فضا وجود دارد. این رابطه, میان شریعت و قانون اساسی برقرار است. مادامی که قانون اساسی از قانون الهی اخذ شود و در جهت آن حرکت کند, فضای قابل ملاحظه‌ای برای دولت انتخابی و مشارکت وجود خواهد داشت. در بیانات آیت الله خمینی این گونه آمده است: «دولت اسلامی نه سلطنتی است و نه مستبد, بلکه قانونی است. این دولت به معنای رایج کلمه قانونی نیست یعنی بر مبنای پذیرش قانونی که مطابق نظر اکثریت باشد نیست. این دولت قانونی است, بدین معنی که حاکمان برای اداره و حکومت کشور در معرض یک دسته از شرایط مشخص هستند که توسط قرآن کریم و سنت شریف‌ترین پیامبر معرفی شده است. قوانین و احکام اسلام که با این دسته از شرائط موافقت داشته باشند باید ملاحظه و اجرا شوند. بنابراین ممکن است دولت اسلامی به عنوان حکومت قانون الهی بر مردم تعریف شود.»
مفهوم اسلامی شیعه از رهبری به جای آنکه عمودی یا سلسله مراتبی باشد, دایره‌ای است. بنابراین, همچنانکه رهبر, رهبری می‌‌کند و پیروان پیروی می‌‌کنند, رهبر نیز اشاراتی را از پیروان دریافت می‌‌کند. بنابراین بدین معنی پیروان هم می‌‌توانند رهبر باشند و رهبران پیرو. پس ذکر این مطلب مهم است که علمای برجسته که عالم, درستکار و محبوب باشند, قدرت و اختیار زیادی دارند. با اینکه, این قدرت ماهیتاً سیاسی است _ مثلاً در مورد جمهوری اسلامی است _ در ایران رهبران قدرتی دارند که مشخصاً از قدرت مردم بیشتر است. آیت الله خمینی و دیگر علما, دستگاههای دولتی را اداره می‌‌کنند در حالی که مردم قدرتشان را از طریق مجلس شورای اسلامی و شبکه‌ای از دیگر سازمان‌ها و بنیادهای مذهبی, اعمال می‌‌کنند. بدین معنی که علی رغم غلبه علما در مرکزیت نظام, یک اصل حضور جانبی در جمهوری اسلامی وجود دارد.
در طول حکومت شاه, روحانیان شیعی عمیقاً در سطوح ریشه‌ای جامعه مشغول فعالیت بودند، جایی که با توده‌های مردم ایران سروکار داشتند. با آنکه حکومت سکولار شاه, ارتش, اقتصاد و دستگاههای دولتی را اداره می‌‌کرد, تأثیر این روحانیان در این سطح, بسیار عظیم بود. شاه تلاش می‌‌کرد تا با نزدیک شدن به معدودی از روحانیان درباری, مشروعیت را به رژیم خود تزریق کند. این روحانیان, حکومت او را به عنوان نوعی حکومت اسلامی جلوه می‌‌دادند. در همین حال, اکثریت قریب به اتفاق علما, با حکومت ستمگر شاه مخالفت می‌‌کردند. بنابراین نوعی اسلام پوپولیستی را ترویج می‌‌دادند که شباهتهایی با الهیات لیبرالی که توسط روحانیان مسیحی کاتولیک در دیگر کشورهای جهان سوم به اجرا در می‌‌آمد, داشت.با امپراطوری صفویه در سال ۱۵۰۰ میلادی, شیعه اثنی عشری مکتب اسلامی رایج ایران شد. با انقلاب ایران, اسلام پوپولیستی, حکومت اسلامی جدید شد. این همان نظام جدید سیاسی است که ما به عنوان نظام شیعی پوپولیستی توصیف کرده‌ایم. در این نظام, میان حکومتی که ملبس به زی الهی است و توسط فقهای عالم و کاریزما اداره می‌‌شود از یک طرف و مشارکت عمومی از طرف دیگر توازن وجود دارد. مدل حکومتی شیعه _ به مانند وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران نشان می‌‌دهد _ مانند مدل حکومت گرای ارگانیک کاتولیکی, بیشتر به سمت قدرت مرکزی مایل است تا حکومت نمایندگان عموم مردم.
●مقایسه مدل‌های حکومت‌گرای ارگانیک و شیعه پوپولیستی
گرچه تفاوتهای مشخصی میان مدل‌های حکومتی شیعه و کاتولیکی وجود دارد, همزمان, شباهتهای اعجاب انگیزی نیز وجود دارد. یکی از تفاوتهای عمده, مربوط به مرزی است که میان کلیسا و حکومت وجود دارد. در نظام حکومت‌ گرای ارگانیک که ملهم از کاتولیسیم است هیچ معادلی برای «فقیه» وجود ندارد _ کسی که در مدل شیعی، قدرت روحانی و غیر روحانی در اختیار او قرار دارد _. (مسأله عصمت پاپ‌ها فقط در مورد ایمان و اخلاقیات به کار می‌‌آید.) همچنین, در حالی که کلیسای مسیحی به طور فزاینده‌ای خود را در مسائل اجتماعی و اقتصادی درگیر کرده است. با دقت از هر گونه تلاش مستقیم برای درگیر کردن رهبران یا حتی روحانیان میان پایه‌تر خود در دولت و سیاست خود داری کرده است.
در پنج حوزه, مدل‌های حکومت گرای ارگانیک و پوپولیستی شیعه, شباهتهای مهمی وجود دارد:
۱- رد مدل‌های لیبرالیستی‌ غربی و نیز مارکسیستی مشرقی از حکومت
۲- تفوق مفهوم جامعه و خیر جمعی
۳- ماهیت هنجاری بنیادی سیاست و نظام حقوقی مشتق از مفاهیم الهی
۴- همزیستی دو حوزهٔ قدرت شامل قدرت حکومت در مرکز و قدرت مشارکتی مردم در پیرامون
۵- نگرانی فزایندهٔ معاصر برای حقوق پایمال شده و مورد ستم قرار گرفته, چنانکه در رشد پوپولیسم در شیعه و نیز الهیات لیبرالیستی در مذهب کاتولیک مشاهده می‌‌شود.
هر دوی این مدل‌ها, لیبرالیسم و سوسیالیسم را رد می‌‌کنند. گر چه این مسأله در مورد کاتولیسیم به طور کلی صحت ندارد (چرا که سوسیالیسم توانست در محیط‌های غربی لیبرالی خوب رشد کند) مدل حکومت‌گرای ارگانیک, در کشورهای جهان سوم که کمبود و بی‌نظمی آنها را تهدید می‌‌کند, نظام پسندیده‌تر است. در این کشورها, این مدل نسبت به یک نظام بی دین مارکسیستی که برای اداره مملکت به جمع‌گرایی و زور متوسل می‌‌شود, ارجحیت دارد. در اسلام به طور کلی و در مورد جمهوری اسلامی به ویژه، هم لیبرالیسم و هم مارکسیسم به عنوان نظام‌های اجتماعی و سیاسی، شدیداً محکوم شده‌اند. شعار اصلی جمهوری اسلامی _ نه شرقی و نه غربی _ به خوبی, این موضوع را نشان می‌‌دهد.
در نظام حکومت گرای ارگانیک, خیر جامعه, بر رفاه افراد آن جامعه ارجحیت دارد. در مذهب کاتولیک تأکید بر مفاهیمی چو کلیسا و جمع قدیسان, نشانگر این مسأله مهم و اساسی است. همین مسأله در مورد اسلام و تأکید آن بر است که هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد, صادق است. اشتراک، اتحاد و اجتماع, نسبت به فرد گرایی, پراکندگی و تقسیم مردم به خانواده‌ها, قبایل و حتی دولت _ ملت‌هایشان ارجحیت دارد. در تفکر آیت الله خمینی و دیگر نظریه پردازان انقلاب اسلامی, تأکید بر فرد و نفس, هیچگاه نباید بر اجتماع ارجحیت داشته باشد, چرا که مفهوم امت, فراتر از مرزهای ملیت و کشور است. این نظریه, علی رغم انشعاب‌های سلسله مراتبی و نهادی کلیسا, کاملاً مخالف مفهوم کاتولیکی از کلیسا نیست.
هم جامعه اسلامی و هم کاتولیکی بر وجود یک نیروی الهی که خالق و محرک اول است, تأکید دارند, نظام قانونی که فعالیت سیاسی انسان را هدایت و رهبری می‌‌کند, ریشه‌های الهی دارد. در اسلام, قانون الهی _ که از آن به عنوان شریعت یاد می‌‌شود _ همه رهنمودهای بشر را ارائه می‌‌دهد. شریعت, آشکارا بر همه قوانین بشری تفوق دارد و از کاربرد آن برای قانون بشری با عنوان «فقه» یاد می‌‌شود. طبق تعلیمات کاتولیکی, در سنت توماسی, قانون ابدی لایتغییر, هم قانون طبیعی و هم قانون الهی را در بر می‌‌گیرد. قانون طبیعی در پی به کارگیری عقلانی از قانون ابدی است, در حالی که قانون الهی بر جنبه‌های وحیانی تأکید دارد. این بدان معناست که قانون بشری هیچ چیزی فراتر از به کارگیری اصول لایتغیر قانون طبیعی در شرایط متنوع و متغیر زندگی بشر نیست.
اگر بخواهیم از اصطلاحات تومیستی استفاده کنیم, در نظام اسلامی، شریعت, هم قانون طبیعی و هم قانونه الهی را در برمی‌گیرد و از این شکل قانون الهی (شریعت) است که در واقع قانون انسانی نشأت می‌‌گیرد. با این حال, علی رغم تفاوت‌ها, مانند آنچه ذکر شد, آدمی از مشاهده شباهتهای میان این نظام‌های قانونی, حیرت‌زده می‌‌شود. هر دوی این نظام‌‌ها, شدیداً بر تفوق و حاکمیت یک قانون برتر که از خدا ناشی می‌‌شود, تأکید می‌‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران, حکومت بر طبق شریعت سازمان یافته است. این شریعت شامل همه اصول اساسی است که نظام اجتماعی و سیاسی را فعال می‌‌کند. در کاتولیسیم تأکید بر قانون الهی و طبیعی, ذاتاً به عنوان نهاد فلسفی برای ایدئولوژی اجتماعی و سیاسی مؤمنین وجود دارد.
با مفروض گرفتن اولویت خیر جمعی, اجتماعی و امت و این حقیقت که قانون بشری که بر طبق آن این جامعه سازمان یافته است از یک نظام برتر قانونی (قانون الهی) _ سرمنشأ گرفته است, این نتیجه گرفته می‌‌شود که دیدگاه سیاسی هم مدل حکومت‌گرای ارگانیک و هم مدل پوپولیستی شیعی, بر تمرکز قدرت دولت تأکید می‌‌کنند. با این حال, قدرت مرکزی دو کاربرد دارد: باید در نگاه داشتن این اصول اخلاقی والا به کار گرفته شود و نیز یک درجه از قدرت باید برای عوامل مردمی حاضر در هر جامعه‌ای حفظ شود. این اصل فرعیت در نظام حکومت‌گرای ارگانیک معادل اصول پوپولیستی در فلسفه رهبری شیعی است. حضور بی‌واسطه فقها و مجتهدین در حکومت شیعی مدل بسیار قوی‌تری از قدرت پوپولیستی را در شیعه نسبت به مذهب کاتولیک ایجاد می‌‌کند, جایی که کلیسا با تنوع عظیمی از نظام‌های سیاسی همزیستی دارد.
این تمرکز طلبی به قدرت گرائی مبتنی بر یک قانون برتر که به راحتی می‌‌توان در هر دو نظام سیاسی از آن سوء استفاده کرد, تمایل دارد. همانطور که فقیه می‌‌تواند در یک نظام سلطنتی سکولار, صبر و استقامت را توصیه نماید. در حالی که این مسأله در واقع در ایران در طول حکومت شاه اتفاق افتاده است. دیگر روحانیانی که با حکومت در ارتباط نبوده‌اند. از حرکت‌های مقاومت که از طبقات متوسط و پائین جامعه نشأت می‌‌گرفت، حمایت می‌‌کردند. آن قدرت گرایی که با فساد همراه است و برای ظلم و ستم سازمان یافته است، باعث بروز حرکتهای مقاومت می‌‌شود. در مذهب کاتولیک, این حرکتها با «حق انتخاب برای فقیران» خود به عنوان یک الهیات لیبرالیستی شناخته شده‌اند در حالی که در دنیای اسلامی معاصر آنها به عنوان اسلام پوپولیستی، اسلام از پائین یا بنیادگرایی اسلام شناخته می‌‌شوند.
اسلام شیعی ابزاری بود که به وسیلهٔ آن، نهضت سیاسی مردمی در براندازی دولت قوی پهلوی در ایران رخ داد. تمرکز اصلی انقلاب (که هنوز هم در ایران انقلابی غلبه دارد)، به نفع مستضعفین، پا برهنگان و مظلومان است. کلمه مستضعفین که این معنا را در خود دارد, همواره در واژگان سیاسی و مذهبی آیت الله خمینی و دیگر رهبران انقلابی ایران, یک واژه کلیدی بوده است. در الهیات لیبرالیستی, توده‌های مظلوم یا رنج کشیده نیز _ چه از نظر مذهبی و چه از نظر سیاسی _ باید مورد توجه قرار گیرند. در این مورد کلمات کلیدی اسپانیایی، عبارتند از:
Los Oprimidos و Las masas: «کلیسا باید بیشتر به ستمدیدگان توجه کند تا ستمگران.» به عبارت دیگر «الهیات لیبرالیستی معاصر بر نقش جامعه ستمدیدگان به عنوان منابع اصلی توبه و قضاوت, تأکید کرده است, در این نظر خداوند, ابتدا فقرا را مورد رحمت و آزادی قرار داده است.»
نظریه پردازان الهیات لیبرالیستی در موقعیتهایی که ثابت شد اصل فرعیت کارآئی ندارد, وارد عمل شده‌اند.
در کشورهائی که مقامامت نظامی اغلب با ظلم و ستم و خود کامگی حکومت کرده‌اند, کشیش‌ها و مقامات مذهبی عالی رتبه مسیحیت کاتولیک _ که اغلب ایشان با توده‌های مردم کارکرده‌اند و زیسته‌اند _ به طور فزاینده‌ای در به چالش کشیدن دولتها در تلاش برای بهبود عدم توازن‌هایی که میان قدرت مرکزی و مشارکت عمومی وجود داشت, درگیر شدند. بدین ترتیب، آنها به یک الهیات برتر پیامبرگونه _ در مقابل نهادی _ در مورد چگونگی درگیر شدن کلیسا با حکومت رسیدند و این مسأله آنها را به الهیات پوپولیستی اسلامی نزدیکتر کرد. در این تفسیر جدید از مذهب کاتولیک, «هر ادعایی مبنی بر عدم دخالت در سیاست _ شعاری که اخیراً توسط بخش محافظه کار به کار گرفته می‌‌شود _ تنها حیله‌ای برای ثابت نگاه داشتن شرایط است.» رویکرد الهیات لیبرالیستی بسیار روحانی‌تر, تاریخی _ دیالکتیکی‌تر و فلسفی‌تر از الهیات مدرسی است.
همانگونه که مؤمنین شیعی بر زندگی امام علی و امام حسین _ که در مقابل ستم ایستادگی کردند و فداکاری نمودند _ تأکید دارند. همینطور, نظریه پردازان لیبرال هم به زندگی مسیح _ که از محرومان و ستمدیدگان دفاع کرد _ تأکید می‌‌کنند. همانگونه که امام علی «در سادگی و فقر مانند فقیرترین مردم زندگی می‌‌کرد» تا بیشترین «همدردی را با فقرا و نیازمندان» داشته باشند, مسیح هم خود را تهی ساخت تا شبیه بردگان شود و با فقیر شدن, غنی گردد. (phil, ۲:۶:۲ car ۸:۹)مسیح هم همانند امام علی (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) رنج کشید و برای رهایی بخشی از دنیا رفت. هر کدام از این اعمال متعالی شهادت طلبانه، به عنوان «تلاشی بر ضد خودخواهی بشر و هر آنچه که انسان‌ها را جدا می‌‌کند و ایشان را قادر می‌‌سازد که فقیر یا غنی، دارا یا تهی دست و ستمگر یا ستمدیده باشند، صورت گرفته است.»
نظام‌های سیاسی الهیات لیبرالیستی ملهم از مذهب کاتولیک و پوپولیستی شیعه, برمبنای منبع قدرتمند مشروعیت الهی که همه شؤون انسانی را در بر می‌‌گیرد و در یک چارچوب قانونی کار می‌‌کند تا اولویتهای جامعه را ترقی دهد, یک اختیار و شرافت را برای فرد فرد انسان‌ها و نیز توده‌های مردم قائل هستند. وقتی این اختیار و شرافت به طور جدی تهدید شود, رهبران مذهبی _ چه علمای شیعه و چه کشیشان مسیحی _ نشان داده‌اند که ملهم از ائمه و مسیح, در فعالیت‌های سیاسی دخالت می‌‌کنند. این فعالیت‌ها که هم وضعیت پر از ظلم و ستم و هم ارتباط قوی میان دین و سیاست را پیش فرض می‌‌گیرند, به طور فزایند‌ه‌ای در دنیای معاصر مشهور است.
●مذهب کاتولیک مسیحی و شیعه اسلامی: به سمت یک تفاهم دو جانبه
در عصر بی‌ثباتی اجتماعی, بحران سیاسی و جدال‌های مذهبی, گاهی تلاش برای بهبود تفاهم, با تمرکز بر شباهتهای میان سنتهای مذهبی بزرگ, مفید است. شاهدان عمومی, معتقدین به مذهب و دانشمندان, بیشتر به تأکید و بزرگنمایی تفاوت میان ادیان, تمایل دارند. این الگوی دائم به وسیلهٔ عوامل محدود سیاسی و نیز نیروهای ایدئولوژیکی مثل ناسیونالیسم, تقویت شده است. توجه بسیار کمی توسط دانشمندان علوم اجتماعی به اهمیت شباحتهای سنتهای ادیان بزرگ معطوف شده است. در این مطالعه, ما تلاش کرده‌ایم تا دو دین بسیار مهم را با سنتهایی کاملاً متفاوت در نظر بگیریم و آنها را از نظر خصایص مشترک مهم تحلیل کنیم. بدین ترتیب متوجه شباهتهای عمیقی در اعتقادات و اعمال و نیز در دیدگاههای مهم در باب جامعه و حکومت شدیم.
هم مکتب کاتولیک و هم مذهب شیعه بر حقیقت وحدت خدا که مؤمنین از طریق واسطه‌هایی کاریزماتیک با او ارتباط برقرار می‌‌کنند, تأکید می‌‌کنند. این واسطه‌ها شامل مجسمه‌های قدیسان و مادر مقدس است که زندگی‌هایشان الهام بخش همه مؤمنین است. به علاوه, اعتقاد به شفاعت و نجات در هر دو نظام ایمانی، محوریت دارد. در هر دو, سنتهای ریاضت, عزا و فدا شدن با سنتهای ایمان, امید و قول به خوشبختی نهایی و دائمی در ارتباط تنگاتنگ است.
در جامعه امروز, هم کاتولیسیم و هم شیعه شاهد درگیری‌های دیالکتیکی بنیادین میان پوپولیسم مذهبی _ که در حال قدرت گرفتن است_ از یک طرف و قدرت محفوظ دین رایج از طرف دیگر هستند. در هر دوی این نظام‌ها, «دین از پائین»، به طور فزاینده‌ای با «دین از بالا» در تقابل است. این درگیری در همه جوامعی که این ادیان را دارند, وجود دارد ولی در آن دسته از کشورهای جهان سوم که شکافهای اجتماعی, اقتصادی بیشتر و عمیق‌تر است, ظهور و بروز بیشتری دارد. این دو قطب بودن, باعث یک درگیری دیگر نیز می‌‌شود. اینجا, قدرت گرایی سیاسی در مرکزیت, _ که برای رشد و تداوم جامعه طراحی شده است _ در تقابل با آن دسته از قدرتهایی که برای حفظ آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی تلاش می‌‌کنند, قرار می‌‌گیرد.
هم‌خوانی دین و سیاست, آشکارا در شیعه پدیدار است. و در کاتولیسم رُمی, جدایی نسبی میان این دو حوزه رفته رفته کم می‌‌شود. _ همانطور که شهروندان جهان سوم در نا امیدی فزاینده‌ای به سمت واسطه‌ها و نمایندگان مسیح برای کمک و دستگیری می‌‌روند _ از آنجا که مشکلات اجتماعی و اقتصادی, جهانی هستند, هم جوامع اسلامی شیعی و هم جوامع مسیحی کاتولیک با چالش‌های مشابهی مواجهند. راهکارهایی که آنها در پاسخ به این چالش‌ها اتخاذ می‌‌کنند, نه تنها وابستگی آنها را به میراث مذهبی شان نشان می‌‌دهد, بلکه نشانگر توانایی بیشتر انسان‌ها به ادامه حیات نیز هست.
در نتیجه‌گیری باید گفت, از آنجا که کاتولیسم وشیعه, شباهتهای مهم نظری, ساختاری و اجتماعی_ سیاسی دارند, و از آنجا که هر دو با مشکلات مشابهی در جهان امروز مواجهند, می‌‌توانند رابطه خوبی باهم برقرار کنند و سعی کنند تا از هم یاد بگیرند. در این باره سنتهای مذهبی هر دو مذهب می‌‌تواند امکان غلبه موفقیت‌آمیز بر مشکلاتی را که آنهابه طور اجتناب ناپذیری با آن برخورد می‌‌کنند, فراهم آورد.

یادداشت‌ها:
۱ - برای بحث میان شیعیان در مورد تفکر احادیث مراجعه کنید به «صراط مسستقیم» (Karachi: peer Mohamed Ebrahim Trust, n.d.) ۲:۱-۱۵ این کتاب چند نامه است که د رپاسخ به هم نوشته شده‌اند, این نامه‌ها توسط رئیس سابق دانشگاه الازهر قاهره مصر و یک مجتهد شیعی لبنانی نوشته شده و در سال ۱۹۳۶ در المراجعات چاپ شده و برای اولین بار در سال ۱۹۵۹ به انگلیسی ترجمه شده است. کل این مجموعه, بحث میان شیعه و سنی را و مواردی را که در عصر حاضر بحث بر سر آنها در گرفته است, روشن می‌‌سازد.
۲ - از نظر زیدیه یمن _ یکی از قدیمی ترین تیره‌های شیعه _ ممکن است هر یک از نوادگان عقلانی فاطمه, امام باشد که برای امامت قیام می‌‌کند. او معصوم نیست و اگر صلاحیتش را از دست دهد ممکن است توسط کس دیگری جایگزین شود.
۳ - ابن تیمیه, یکی از مهمترین نظریه پردازان اهل سنت معاصر, زیارت قبر پیامبر برای شفاعت را محکوم می‌‌کند.
۴ - البته شباهتهای مهم دیگری به جز آنچه برای تحلیل مختصر در این مطالعه ذکر شد, وجود دارد. برای مثال هر اجتماعی, احترام زیادی برای جنبهٔ رمزی قائل است. در هر سنتی, تأکید عمومی زیادی روی زیارت حرم‌های مقدس افراد مقدس _ که حتی در مورد سنیان هم تا حدودی درست است _ وجود دارد, همچنین به رسمیت شناختن جنبه‌ای باطنی در مذهب وجود دارد. که هرکس ممکن است با تزکیه, تلطیف باطن و اذکار مخصوص به ارتباط مستقیم با حقیقت نهایی دست یابد.
۵ - پورتستانتیزم, شدیداً از کاتولیسیم رمی در مسأله شفاعت قدیسان فاصله می‌‌گیرد, جان کالوین (John Calvin) نظریه کلی پروتستان‌ها را در این عبارت قوی خلاصه کرده است: «اگر نگوییم دیوانگی است, بسیار احمقانه است که بخواهیم از طریق قدیسان به خداوند راه یابیم و از خود او دور شویم, کسی که بدون او هیچ راهی برای خود قدیسان هم باز نیست. ولی چه کسی می‌‌تواند انکار کند که چنین مسأله ‌ای از روی آگاهی در برخی دوره‌ها رخ داده است و حتی امروزه نیز هر جا که رسوم کاتولیکی رشد می‌‌کند, صورت می‌‌پذیرد؟ آنها متناوبا برای به دست آوردن لطف خداوندی, خصایص مثبت قدیسان را علم می‌‌کنند و بیشتر از آن جهت که مسیح را نادیده می‌‌گیرند, در نام‌هایشان از خدا, مدد می‌‌جویند. من از شما می‌‌پرسم, آیا این پناه بردن از مسیح به قدیسان نیست که تنها شفاعت را که متعلق به مسیح است, غصب کرده‌اند؟
۶ - دکترین «مهدی موعود» که از خانوادهٔ پیامبر است, بر مبنای احادیث خاصی است که توسط سنی‌ها مورد مناقشه قرار گرفته است ولی در مورد شیعیان مورد قبول است. همه گروه‌های شیعی، مهدی را با صراحت به رسمیت می‌‌شناسند ولی از نظر شیعیان اثنی عشری, محمد بن الحسن العسگری, دوازدهمین امام است. مجموعه‌ای از احادیث مرتبط و متون مربوط به این بحث را می‌‌توان در کتاب «موضوعات تمدن اسلامی» اثر ویلیامز (Williams) یافت.
۷ - این یک منبع عالی است که به طور عینی و معتبر, مبانی مذهبی, سیاسی و فلسفی جمهوری اسلامی ایران را توصیح می‌‌دهد.
نویسندگان: جیمز.ای.بیل و جان آلدن ویلیامیز
مترجم: یونس دهقانی

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)