ترس از غرق شدن

یک نگرانی بزرگ از تحولات جمعیتی جهانی به توزیع نامتوازن جمعیت در دنیا مربوط می شود. سهم جهان سوم از جمعیت دنیا به سرعت در حال افزایش است. بسیاری از مردم شمال، از هجوم جنوبی های آسیایی و آفریقایی به ممالک خود نگرانند. در واقع سهم آسیا و آفریقا از افزایش جمعیت جهان از ۷/۶۳ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۲/۷۱ درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. براساس برآورد سازمان ملل متحد، این رقم در سال ۲۰۵۰ به بیش از ۵/۷۸ درصد افزایش خواهد یافت.
این ترس قابل درک است: ترس از محاصره شدن عده ای مرفه شمالی در میان خیل محرومان جنوبی که تعداد آن ها به سرعت در حال افزایش است.این مساله اکنون به بزرگ ترین تنش روانی در جهان تبدیل شده و به مسایل نژادی در دنیا دامن زده است.
نکته شایان توجه این که فرآیند کنونی تغییرات دموگرافیک و افزایش سریع جمعیت جهان سوم، همان فرآیندی است که کشورهای اروپایی و آمریکایی در دوران انقلاب صنعتی تجربه کردند. در سال ۱۶۵۰ سهم آسیا و آفریقا از جمعیت جهان حدود ۴/۷۸ درصد بود که این نرخ تا سال ۱۷۵۰ تقریبا ثابت باقی ماند. با آغاز انقلاب صنعتی سهم آسیا و آفریقا از جمعیت دنیا کاهش یافت. علت این امر افزایش نرخ رشد جمعیت در اروپا و آمریکای شمالی بود. به عنوان مثال در تمامی سال های قرن نوزدهم، در حالی که نرخ رشد جمعیت آسیا و آفریقا حدود چهار درصد در هر دهه بود، این رقم در منطقه مهاجرنشین های اروپایی از ۱۰ درصد فراتر رفت.
حتی در حال حاضر نیز سهم آسیا و آفریقا از جمعیت جهان (۲/۷۱ درصد) بسیار کم تر از این سهم در دهه ۱۶۵۰ یا ۱۷۵۰ است. اگر پیش بینی سازمان ملل متحد در مورد افزایش این سهم به (۵/۷۸ درصد) تا سال ۲۰۵۰ تحقق پیدا کند، تعداد آسیایی ها و آفریقایی های جهان دقیقا به اندازه قبل از انقلاب صنعتی خواهد رسید.
البته در آن زمان هیچ نگرانی در مورد توزیع جمعیت در جهان ابراز نمی شد. این که گرانی مزبور در دوران اخیر ابراز می شود، دلیلی بر توزیع موزون جمعیت در گذشته نیست، بلکه دلیل بر آگاهی عمومی و فقدان داده های آماری در گذشته است.
● مساعدت یا بی اعتنایی
نگرانی های دیگری نیز ابراز می شود که رابطه میان رشد جمعیت از یکسو و عرضه مواد غذایی، سطح درآمد و آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر از آن جمله است. قبل از این که به این مسایل بپردازیم باید به دو رویکرد متفاوت در برخورد با مسایل جمعیتی اشاره کنیم: یک رویکرد مساعدت طلبانه و مبتنی بر همکاری و انتخاب آگاهانه و داوطلبانه است و دیگری رویکردی است که هر گونه انتخاب را با اعمال اجبار قانونی یا اقتصادی نفی می کند.
هشدار گرایان معتقدند باید ترتیباتی اتخاذ شود تا مردم جهان سوم وادار شوند کم تر فرزند بیاورند. اما این که این ترتیبات را تا چه حد می توان «اجبار» (coercior) نامید میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. اجبارگرایان شاهد مدعای خود را موفقیت «سیاست تک فرزندی» چین عنوان می کنند. «اجبار» می تواند به طور غیرمستقیم و از طریق اهرم های اقتصادی نیز اعمال شود: اگر مردم به سیاست های اعلام شده توسط دولت عمل نکنند به سرعت از امکانات و فرصت های اقتصادی محروم می شوند.
مثلا در چین به خانواده های پرفرزند مسکن تعلق نمی گیرد. در هند نیز سیاست کنترل اجباری موالید که در دهه ۱۹۷۰ یعنی در دوران اعلام حالت فوق العاده توسط خانم گاندی اجرا شد، چندان موفق نبود و نارضایتی مردم از این سیاست در انتخابات بعدی به وضوح نمایان شد. برخی کلینیک ها و مراکز درمانی هند، به ویژه در ایالت های شمالی این کشور (مانند اوتارپرادش) به عقیم سازی گسترده و بی رویه مردم پرداختند. دراین دوران، سیاستمداران هندی با توسل به شعار «بمب جمعیتی» (Population Bomb) این سیاست ها را توجیه می کردند. من این رویکرد را «رویکرد تحمیلی» می نامم زیرا نگرش مزبور حاصل تصمیم گیری آگاهانه خانوار نیست، بلکه از خارج (دولت، سازمان های بین المللی و یا گروه های فشار) بر خانواده تحمیل می شود. «تحمیل» می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد که سیاست «تک فرزندی» یکی از حادترین آن هاست.
برخی کارشناسان، مبنای راه حل های پیشنهادی خود را برکنترل رشد جمعیت در جهان سوم قرار می دهند. در این پیشنهادات، برنامه تنظیم خانواده، تنها به مثابه بخشی از برنامه توسعه درنظر گرفته نمی شود و از آن فراتر می رود. مضمون این پیشنهادات را، انحراف کمک های بین المللی از برنامه توسعه به سوی برنامه تنظیم خانواده تشکیل می دهد. اما این سیاست، تاکنون نتایج معکوس به بار آورده است. کاهش اعتبارات تخصیص یافته به خدمات بهداشتی و آموزشی نه تنها به گسترش فقر در جهان منجر شده، بلکه برنامه های تنظیم خانواده را نیز در بسیاری از کشورهای جهان سوم به شکست کشانده است. زیرا، بهداشت و آموزش، نقش به سزایی در کاهش داوطلبانه نرخ زادوولد در جهان امروز ایفا می کند.
نگرش دیگری که در برارویکرد تحمیلی قرار می گیرد، نگرش مبتنی بر همکاری و انتخاب داوطلبانه است که ایجاد محدودیت های قانونی و اقتصادی را برنمی تابد و به جای آن بر تصمیم گیری آگاهانه زن و مرد و بحث آزاد و شفاف پیرامون مسایل جمعیتی تاکید می ورزد.تفاوت میان این دونگرش، تنها در فعال یا منفعل بودن دولت نیست مسلما سیاست های دولت برکیفیت تصمیم گیری داوطلبانه خانوار تاثیر می گذارد. سیاست گذاری های عمومی، مانند گسترش امکانات آموزشی و خدمات بهداشتی و توزیع عادلانه رفاه اقتصادی به خانوار امکان می دهد که برنامه ریزی بهتر و عقلایی تری برای زندگی خود داشته باشد.
● بحث مالتوس - کندرسه
توماس رابرت مالتوس (T.R.Malthus) نماینده بارز نگرش تحمیلی در مسایل جمعیتی است. درواقع، همین نکته است که نگرش مالتوس را از نگرش «کندرسه» (condorct) ریاضی دان و اندیشمند اجتماعی قرن ۱۸ فرانسه متمایز می کند. مناظره میان این دو را باید آغازگر برخورد میان دو بینش تحمیل گرا و مساعدت جو تلقی کرد که هنوز نیز ادامه دارد.
مالتوس، در مقاله ای که به سال ۱۷۹۸ منتشر کرد، بحث اصلی خود را بر فرضیه کندرسه نهاد که در سال ۱۷۹۵ اعلام کرد جمعیت جهان باسرعتی بیش از حد کنترل افزایش پیدا می کند. اما کندرسه که به سنت روشن گری (Enlightenment) وفادار مانده بود عمیقا معتقد بود که این مشکل به کمک عمل آگاهانه بشر حل خواهدشد: افزایش بهره وری، حفاظت از محیط زیست و ممانعت از افزایش ضایعات و فضولات و آموزش (به ویژه آموزش زنان) که به کاهش چشم گیر نرخ زادوولد منجر می شود. کندرسه معتقد بود که اگر مردم بفهمند در برابر انسان هایی که هنوز به دنیا نیامده اند مسوولند، آن گاه به ارزش کوچک تر کردن ابعاد خانواده پی خواهند برد.
مالتوس، به مبارزه عمومی با فقر معتقد نبود بلکه «فقر قوانین» را علت اصلی رشد جمعیت می دانست. اگرچه مالتوس، احتمال افزایش خارج از کنترل جمعیت را از کندرسه به وام گرفت اماراه حل او را برای مشکل جمعیت رد کرد. در واقع، مقاله مالتوس با هدف به چالش کشیدن استدلال روشنگرانه کندرسه، به نگارش درآمد.
مالتوس به سیاست گذاری عمومی اعتقادی نداشت و از « تحمیل» به عنوان تنها راه کنترل جمعیت یاد می کرد. وی معتقد بود افزایش جمعیت بشر به مراتب بیش تر از افزایش امکانات معیشتی است و این حکم را «قاموس طبیعت» می نامید.

پی نوشت:
آمارتیاسن Amartiasen: اقتصاددان هندی و برنده جایزه نوبل اقتصاد- م
منبع: Asian Affairs
ترجمه: ف.م.هاشمی

منبع : روزنامه سرمایه