اشتباه ۵۶

مطالعات نشان داده کشورهایی که دارای منابع طبیعی همچون نفت بوده اند، نسبت به کشورهایی که فاقد این منابع بوده انداز نظر میزان توسعه اقتصادی واجتماعی در سطحی پایین تر قرار گرفته اند. اما عجیب ترآن که این زمانی توسعه با تاخیر مواجه شده که وفور منابع بوده است و نه کمبود منابع. به عبارت دیگر ثروت برای توسعه وجود داشته ولی نه تنها توسعه رخ نداده بلکه در این دسته از کشورها فقر روی داده است. علت این موضوع چیست؟ چه نوع نظام های سیاسی دیدکوتاه مدت به توسعه می یابند که منجر عقب افتادگی می شود؟ سابقه اشتباه در استفاده از درآمدهای نفتی درایران به ما چه می گوید؟ آیا امکان دارد در شرایط انفعال در برابر توسعه، یادگیری و تصحیح تصمیم های خطا به وجود بیاید؟ آیا دربرابر ایران بحران هایی وجود خواهد داشت که مسوولان را ملزم به اصلاح تصمیمات کند؟ متن سخنان دکتر نیلی در میزگرد « موسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی و اقتصادی» سعی دارد به پرسش های بالا پاسخ دهد.
براساس مطالعات انجام شده، سه محور در ارتباط با درآمدهای نفتی و نحوه هزینه آن ها قابل طرح است:
۱) درطول ۱۰۰ سال گذشته کشورهایی که برخوردار از منابع طبیعی بوده اند، نسبت به کشورهایی که فاقد این منابع بوده اند به طور نسبی عملکرد اقتصادی ضعیف تری از خود بروز داده اند. اما عکس این موضوع صادق نیست. ازاین رو کشورهایی که فاقد منابع طبیعی اند، لزوما به توسعه اقتصادی مطلوب نایل نشده اند. این نوع از مباحث در ادبیات تحقیقاتی، «نحسی منابع» یا «معمای فراوانی» نامیده شده است.
۲) ضعف عملکرد در کشورهای دارای منابع طبیعی، اتفاقا هنگام وفور منابع شکل گرفته است و نه درزمان کمیود منابع.
۳) دولت ها مسوول ضعف عملکرد هستند. به عبارت دیگر نهادی که ضعف عملکرد را در ساختار اقتصادی توزیع و نهادینه می کند، نهاد دولت است.
ایران نیز در فاصله سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و در فاصله سال های ۱۳۸۴ به بعد با این پدیده مواجه است. از این نظر مشابهت های خیلی زیادی بین سال های ۵۲ تا ۵۶ با شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم برقرار است.
قاعدتا اگر بخواهیم به «چه باید کرد» پاسخ بدهیم، جواب نمی تواند مستقل از این سوال باشد که چه مسایلی باعث ضعف عملکرد می شود. دو دلیل برای این موضوع وجود دارد:
دلیل اول: فرض کنید دولت کره جنوبی یا هریک از کشورهایی که فاقد منابع طبیعی هستند، تصمیم اشتباهی را در زمینه اداره اقتصاد بگیرد. مثلا دولت تصمیم بگیرد نرخ ارز را به نصف آن چیزی که هست، تقلیل دهد. سوال این است که اولا دولت کره جنوبی برای این اقدام، دارای چه ابزاری است؟ و ثانیا تا چه اندازه قادر است با پی آمدهای این موضوع مواجه شود؟ دولت کره جنوبی فاقد درآمد ارزی از طریق فروش منابع طبیعی است و تنها می تواند با روش «دستور از بالا» اقدام به این کار کند. فرض کنیم این موضوع را با دستور وفشاراز بالا به مجموعه اقتصاد تحمیل بکند. معنی این حرکت آن است که یک نظام قیمت چندگانه در بازار ارز کره جنوبی حاکم می شود. در نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد. در تراز تجاری نیز با کسری مواجه می شوند، که هیچ نهادی نمی تواند کسری مذکور را تامین کند. بنابراین طی مدت کوتاهی، این خطای در تصمیم گیری به سمت تصحیح حرکت می کند، زیرا منبع دیگری برای تامین خسارات ایجاد شده وجود ندارد. به عبارت دیگر مکانیسم تصحیح خطا در این نوع از کشورها خود را تحمیل می کند. هیچ دولتی نیز نمی تواند دربلند مدت تصمیمات اشتباه بگیرد. مکانیسم تصحیح خطا به دنبال خود مکانیسم یادگیری را ایجاد می کند. مکانیزم یادگیری باعث می شود که اگر مردم و دولت، اقتصادهم نخوانده باشند، اقتصاد را درعمل بیاموزند. تاریخ توسعه کشورهای آمریکای جنوبی یا کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان می دهد که اگر یک ژنرال دربرزیل کودتا کند، ظرف مدت کوتاهی به درک سازوکارهای اقتصاد نایل می شود. کارکردن با این اقتصاد خودش یاد می دهد ومردم نیز می آموزند.
اما چرا مکانیسم یادگیری در کشورهایی مانند ایران ضعیف، اما در کشورهای دیگر قوی عمل می کند؟
پاسخ این سوال به این موضوع برمی گردد که شکاف حاصل از تصمیمات اشتباه، دراقتصاد کلان کشورهای توسعه یافته فاقد منابع، خود را به صورت عدم تعادل های اقتصادی نشان می دهد، ولی درکشورهای صادر کننده نفت، این شکاف وعدم تعادل به وسیله درآمدهای نفت پر می شود. در نتیجه عدم تعادل اقتصادی آشکار نمی شود. این مساله همواره برای من مطرح بود که چرا علت ایجاد تورم را مردم و مسوولان درک نمی کنند و در نهایت کسبه جز به عنوان عامل اصلی گرانی معرفی می شوند. البته مردم در ارایه این گونه از قضاوت ها مقصر نیستند ولی سیاستگذار نباید این گونه به تحلیل موضوع بپردازد.
دلیل دوم: در شرایط وفور درآمدهای نفتی برای جلب آراء مردم، سیاستگذاری به سوی عامه گرایی و پوپولیسم حرکت کرده و ضعف عملکرد، نهادینه می شود. ولی انتظار این است که در شرایط کمبود، ضعف عملکرد نهادینه شود.
● انواع نظام سیاسی و هزینه سازی درآمد نفتی
کشورها از نظرنوع نظام سیاسی به سه دسته قابل طبقه بندی هستند:
۱) کشورهایی با نظام دموکراسی حزبی: در این دموکراسی نظام رای دهی کاملا مشاهده می شود. دردموکراسی های حزبی برند سیاسی، برند حزب است.
۲) کشورهایی با حاکمیت دموکراسی فرقه ای : در دموکراسی فرقه ای، حزب وجود ندارد ولی رای وجود دارد. دراین دسته از کشورها افراد شاخصی هستند که همه رقابت های سیاسی پشت سر آن ها انجام می شود. بنابراین در این دسته از کشورها بیش تر افراد مطرح هستند تا احزاب. در دموکراسی فرقه ای برند شخص بیش تر برجستگی دارد. در ایران اسم شخص مطرح است.
۳) کشورهایی که در آن ها دموکراسی وجود ندارد مانند عربستان. ولی برند عربستان با نام امیرعبدالله معنی می یابد.
مقایسه ابتدایی میان این سه نوع رژیم های سیاسی و نحوه هزینه سازی درآمدهایشان می دهدعامل «برند» مادام العمر نظام سیاسی باعث می شود امیرعبدالله، درآمدهای نفتی را، در بازه زمانی طولانی تری هزینه بکند. بنا براین شتاب در خرج کردن تا اندازه ای به وسیله نگاه و عمر بلندمدت حکومت تعدیل می شود. در دموکراسی حزبی نیز، کارکرد نام حزب به جای نام اشخاص، نگاه بلندمدت را ایجاب می کند، زیرا حزب، نگران برند خود است نه آن شخصی که به صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است.
در دموکراسی های نوع دوم، فرد رای گرفته، تنها به فاصله زمانی که درراس قدرت قرار دارد فکر می کند. در این نوع دموکراسی ها همه اصلاح یارانه انرژی را تایید می کنند، اما هیچ کسی حاضر نیست زیربار هزینه سیاسی سنگین آن برود. ماده ۱۱۷ در لایحه برنامه سوم به اصلاح قیمت انرژی انرژی اختصاص داشت، ولی از آن جا فصل انتخابات فرارسیده بود، نمایندگان مجلس به طور غیررسمی مطرح کردند که مایل نیستند هزینه تصویب گران شدن قیمت بنزین، برق و... را بپردازند. بنابراین قانون را به گونه ای تصویب کردند که دولت در طول برنامه سوم، هرموقع مایل بود به اصلاح قیمت انرژی اقدام کند.
در برنامه چهارم نیز بنا بر این قرار گرفت که اصلاح قیمت های انرژی از سال ۱۳۸۴ توسط دولت بعدی اجرا شود. مجلس کنونی نیز مسوولیت اصلاح قیمت انرژی را برعهده دولت بعدی از سال ۱۳۹۰ به بعد گذاشت. نگرانی شغلی باعث شده، افق سیاستگذار ی به شدت کوتاه مدت شود و در نتیجه، منابع به سرعت برای پروژه هایی که توجیه اقتصادی ندارند هزینه شده، هزینه های جاری افزایش یابند. براین اساس سال ۱۳۸۳، هزینه های جاری دولت ۲۲۰ هزارمیلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ هزینه های جاری دولت به ۴۲۰ هزارمیلیارد ریال (تقریبا دوبرابر) افزایش یافت. آیا می ت وانیم با این شرایط هزینه ها را کاهش بدهیم؟ قطعا خیر. تمام اشتباه سیستم سیاسی قبل از انقلاب درواکنش به شوک نفتی در سال های ۱۳۵۳ و۱۳۵۴ خلاصه می شود. دولت به مدت دو سال با محوریت هزینه کردن درآمدهای نفتی تصمیم های اشتباه اتخاذ کرد.از آن پس نیز دیگر نمی توانست با تبعات بعدی اش رویه دیگری اتخاذ کند.
البته بعد نظارتی مجلس در شرایطی که دولت برخوردار از درآمدهای نفتی است نیز بسیار مهم است که در شرایط کنونی شاهدیم این بعد تا چه اندازه تضعیف شده است. به دلیل فقدان دموکراسی حزبی، نمایندگان، در وزارتخانه ای که قرار است برروی آن درزمان دوره مجلس نظارت کنند، مشغول به کار می شوند. در نتیجه نماینده مذکور هیچگاه به طور جدی وارد حوزه نظارت نمی شود.
● دو رویکرد فعال ومنفعل به توسعه
در برابر درآمدهای نفتی، دو رویکرد فعال و منفعل وجود دارد.
۱) رویکرد فعال خواهان آن است که سازوکار تخصیص منابع تغییرکند. تقسیم درآمدهای نفتی میان مردم عملی نیست. ولی هر چند سهام عدالب سازوکار صحیحی برای خصوصی سازی نیست، ولی برای واگذاری سهام شرکت نفت درقالب سهام عدالت به مردم خوب است. البته توزیع سهام شرکت نفت باعث نمی شود درآمدهای نفتی به جیب مردم برود. بودجه عمومی سال آینده ۸۲۰ هزارمیلیارد است. حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال درآمدهای دولت خواهد بود. شکاف میان بودجه سال آینده و درآمدهای آن، رقم بزرگ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است که به معنی رفتن درآمدهای نفت به بودجه است. با افزایش حداقل ۲۰ درصدی بودجه دولت درهرسال، اگر ۸۲۰ هزارمیلیارد ریال را سالی ۲۰ درصد افزایش بدهیم، در سال ۱۳۹۰، بودجه دولت به یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد. اگردر یک ارزیابی خوشبینانه فرض کنیم درآمدهای دولت سالی ۲۵ درصد رشد کند (رشد پنج درصدی درآمدها نسبت به هزینه ها)، این رقم به ۵۰۰ و خورده ای هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. فاصله ۹۰۰ هزار میلیارد ریالی میان این دو رقم را نیز باید نفت پرکند. در سال ۱۳۹۰ قیمت نفت چقدر خواهد بود. اگر در سال ۱۳۹۰ قیمت نفت به ۵۰ دلار سقوط کند برای ایران چه اتفاقی روی خواهد داد؟ اقتصادهای پیشرفته و جلوتر از همه اقتصاد آمریکا به تدریج وارد دوره رکود می شوند. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت نفت ۱۲۰ یا ۱۴۰ دلار نخواهد بود. در چنین شرایطی دولت در حساب های بودجه باید از مردم قرض بگیرد و این از سازوکارهای نهادهای سیاسی است و نه نهادهای اقتصادی.
۲) رویکرد منفعلانه در ادبیات اصلاحات اقتصادی مطرح است آن دسته از کشورهایی که به طور فعال با پدیده های اقتصادی برخورد نمی کنند، برخورد منفعل به آنان تحمیل می شود. اگر شدت تصمیمات اشتباه زیاد باشد، این دسته از کشورها با بحران مواجه می شوند و به گونه ای دیگر یادگیری به آنان تحمیل می شود تا در مسیر اتخاذ تصمیمات درست قرار بگیرند. در حالت منفعلانه که دموکراسی فرقه ای شاهد یک وضعیت ضعیف درطول سالیان متمادی یعنی تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی و رشد سه تا چهار درصدی که آن را تجربه کردیم مواجه ایم و ممکن است این وضعیت تداوم یابد.
● بحران، یادگیری و دانش اجتماعی
بحران را می توانیم در کنار مکانیزم یادگیری قراردهیم. اما زمانی بحران می تواند از تهدید به فرصت منجر شود که مجموعه نظامی کارشناسی، سیاسی و اجتماعی به دانش اجتماعی تجهیز شده و مشکلات را ریشه یابی کنند. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد اگر دانش اجتماعی در طول زمان رشد کند، مسوولان به تدریج می آموزند چگونه تصمیم صحیح اتخاذ کنند. البته وقوع بحران، لزوما به معنای یادگیری نیست. مثلا ایران در دو دوره سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ و ۱۳۷۷ به بعد که قیمت نفت کاهش یافت و با کمبود منابع مواجه شد، از آن جا که تصمیمات اشتباه با کمبود منابع سازگار نبو د، به سوی تصمیمات درست رفتند. من به عنوان یک شاهد عینی که از نزدیک شاهد ماجرا بود می گویم اگر سال ۱۳۷۷ قیمت نفت به ۱۰ دلار کاهش نیافته بود، برنامه سوم، آن چیزی نمی شد که بعدها شد. ما توانستیم سیاستگذار را بر ضرورت توسعه بخش خصوصی متقاعد کنیم کما این که همان سیاستگذار زمانی که قیمت نفت افزایش یافت، به فاصله کوتاهی که هنوز برنامه سوم شروع نشده بود، تغییراتی در جهت گیری ها ایجاد کرد.
● اشتباه سال ۵۶
قیمت نفت از سال ۲۰۰۳ به بعد به طورجدی افزایش یافت. از سال ۲۰۰۳ به بعد پارادایم جدیدی یعنی رشد اقتصادی بسیار بالا درکشورهای درحال توسعه است. ازسه دهه پیش اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین و... به عنوان کشورهایی با رشد بیش از شش درصد مطرح بوده اند. رشدهای دو رقمی ۱۳ و ۱۵ و ۲۰ درصد نیز مشاهده شده است.
در دهه ۴۰ عملکرد اقتصاد ایران دارای رشد دورقمی و تورم یک رقمی بوده است. اما مهم ترین مشکل ما برمی گردد به سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به نحوی که ظرف فرهنگی و اجتماعی ایران تحمل آن همه خرج کردن درآمد نفت را نداشت. کشوری که درآمد ارزی اش دو تا ۵/۲ میلیارد دلار بود ناگهان با یک انفجار مواجه شد، آن انفجار درآمدی صرف واردات، ذخایر بانک مرکزی و مقداری نیز صرف سرمایه گذاری درکروپ آلمان شد. اما براساس یک سیاست اشتباه، مخارج دولت از جمله حقوق ها به شدت افزایش یافت، سرمایه گذاری های دولت زیاد و دولت بزرگ شد تا جایی که دیگر نتوانست این رشد را محدود کند. اگر در آن زمان با دانش موجود بودم، حتما می گفتم حساب ذخیره ارزی درست کنند.
در سال های ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ یعنی دورانی که حساب ذخیره ارزی قانونمند شده بود، موجودی صندوق ذخیره ارزی داشت به تدریج افزایش می یافت. آن زمان هشدار دادیم برداشت از صندوق اشتباه است. برخی انتقاد می کردند در شرایطی که کشور به سرمایه گذاری احتیاج دارد، آیا باید این سرمایه هنگفت را معطل بگذاریم؟ می گفتم بله، حتما باید این کار را انجام بدهیم، ممکن است با این درآمدها درخارج از کشورو یا گزینه های دیگر سرمایه گذاری شود، ولی نباید این درآمد درداخل سرمایه گذاری شود. الان همه متوجه شده اند آن حرف درآن زمان، درست بوده است، زیرا با سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در داخل ناگهان شکاف بودجه به وجود می آید، آن گاه آرزو می کنند کمی از درآمد سال ۱۳۸۴ در یک بازه زمانی طولانی مدت حفظ می شد تا بخشی از حقوق معلمان را بپردازند.
● بحران های آینده
ایران تاکنون به اندازه ای که استهلاک تولید درحوزه نفت را جبران کند، اقدام به سرمایه گذاری در آن کرده است. این موضوع باعث شده که تولید نفت در سالیان متمادی ثابت بماند. با این همه این استهلاک برای ایران به میزان ۲۵۰ هزار بشکه کاهش استخراج نفت در روز به همراه داشته است. همچنین نسبت ذخایر نفتی ایران به ذخایر دنیا با سهم تولید ایران از تولید دنیا هیچ تناسبی ندارد، که نشان دهنده میزان پایین سرمایه گذاری در حوزه نفت است. از دید اقتصاد کلان، میزان درآمد نفت، شامل کسر مصرف داخل از میزان نفت استخراج شده، ضرب در قیمت نفت، ضرب در تعداد روزهای سال، ضرب در نرخ ارز، درمجموع نرخ درآمد سالانه به دست می آید.
اما اگر در سازوکارهای سرمایه گذاری نفت اصلاحی روی ندهد و در ۱۰ سال آینده نیز تولید ایران چهار میلیون بشکه درروز باشد، مسلما مقدار مصرف در داخل دارد افزایش می یابد، و صادرات نفت ایران محدود خواهد شد. بنابراین فرض ثابت گرفتن درآمدهای نفتی، درست نخواهد بود. مگر آن که روی مصرف سبد انرژی خانوار مانند سهمیه بندی بنزین، فشار معقول وجدی اعمال شود. ما در زمینه انرژی سیاستگذاری نکرده ایم. این مشکلات در ۱۰ سال آینده از ابعاد پیچیده ای برخوردار می شوند. اما نفت برای ایران انرژی نبوده و منابع اداره اقتصاد کشور و دولت و...نیز محسوب می شود. در سال های آینده بودجه با کسری های زیادی مواجه خواهد بود. در این جابا شوک نفتی که در سه سال گذشته با آن روبرو شدیم، یادگیری به تعویق افتاد و برخی تصمیمات درست را که می توانست اتخاذ بشود به تعویق انداخت. دولت گذشته و مجلس ششم به این جمع بندی رسید بودند که قیمت انرژی باید تغییر کند، ولی با ورود منابع جدید به کشور و مجموعه شرایط اجرای آن تصمیم را به عقب انداخت. فاصله ۵۰۰ هزارمیلیارد ریالی میان هزینه ها ودرآمدهای، هر دولتی را به سوی سامان دهی قیمت انرژی سوق خواهد داد. این همان چیزی است که من نامش را چوب ادب بودجه گذاشته ام. نرخ ارز را نمی شود ثابت نگاه داشت، نرخ ارز نیز باید تغییر کند. مشکل آن است که احتمال دارد تصمیم به اصلاح یارانه انرژی آن قدر به تاخیر بیفتد که دیگر منابعی از آن آزاد نشود، از این رو این اصلاح، قادر نخواهد بود فشارهای وارد بر مردم وجامعه را رفع کند. در شرایط کنونی امکان این اصلاح وجود دارد، ۱۰ سال پیش این کار بهتر انجام می شد ولی هنگامی که دولت در بودجه با ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شود، اصلاح قیمت انرژی تنها برای پرداخت فیش حقوقی معلم آموزش و پرورش خواهد بود.
نباید از یاد برد که نقدینگی نیز درجامعه افزایش یافته است. هنگامی که نقدینگی ۴۰ درصد رشد کند می تواند منجر به افزایش تورم شود، بخش خصوصی بدون سازوکارهای فعال، سرمایه گذاری اش کاهش می یابد. نرخ رشد سرمایه گذاری در سال ۱۳۸۱، ۱۳، در سال ۱۳۸۲ این رقم به ۱۰ درصد، در سال ۱۳۸۳ به هفت درصد، سال۱۳۸۴ به پنج درصد و در سال ۱۳۸۵ به سه درصد کاهش یافته است (درصدها روند شده اند). این ارقام دارند می گویند پی آمدهای خوبی در انتظارمان نیست. دولت همچنان بودجه هایی را تنظیم می کند که مشخص است که نمی تواند به آن عمل کند، از این رو مرتب اصلاح بودجه می دهد، که خود نشان دهنده بروز مشکلات عدیده در انضباط مالی کشور است. تورم، بیکاری را گسترش خواهد داد. جمعیت متولد شده میان فاصله سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ (جمعیت ۲۰ تا ۲۵ ساله) در پنج سال آینده دوران سرنوشت سازی را در زندگی خود طی خواهد کرد. بنابراین اقتصاد باید خود را به اندازه کافی تجهیز کرده باشد تا برای آنان بتواند فرصت های شغلی و درآمد ایجاد کند. مطالعاتی که درباره فقر انجام شده نشان می دهد ناهنجارترین وضعیت فقر در همین گروه سنی است. ما هنوز از آمادگی برای حل این مشکلات در چندسال آینده برخوردار نشده ایم.

منبع : روزنامه سرمایه