سوء تفاهمی به نام توسعه

روزهای میانی اردیبهشت‌ماه، یادآور درگذشت بزرگمردی از استادان دانشگاهی ایران است که بی‌شک در سال‌های پس از انقلاب اسلامی یکی از مشهورترین و اثرگذارترین معلمان علم اقتصاد بوده است. دکتر حسین عظیمی (آرانی)، اقتصاددان برجسته‌ای است که در طول دوران زندگی خود در ایران با ملایمات و ناملایمات زیادی در عرصه اندیشه و زندگانی خود مواجه بوده است. این نوشته با عنایت به فرازهایی از سخنرانی‌ها یا نوشته‌های آن مرحوم به تبیین مهم‌ترین نکات پیش رو برای برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌پردازد. در یک دسته‌بندی، نگاه به مقوله برنامه‌ریزی (و جایگاه دولت) را می‌توان در ۴ گروه طبقه‌بندی کرد.
۱) گروهی از اقتصاددانان که اساسا با برنامه‌ریزی مخالفت داشته و قائل به حضور حداقلی دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی هستند. این گروه از اقتصاددانان تلاش می‌کنند تا با تبیین ضرورت دخالت حداقلی دولت به این نکته بپردازند که تنها عرضه و تقاضا می‌تواند مبین حداکثر کارایی اقتصادی در جامعه باشد. این گروه از اقتصاددانان معتقدند که هرگونه حضور فعال دولت در اقتصاد عاملی در جهت دور‌شدن از کارایی بوده در این‌صورت مکانیسم قیمت‌ها عملکرد مورد انتظار را نخواهد داشت. از نظر این گروه از اقتصاددانان، دولت به مثابه «عاملی شر» در تخصیص منابع اقتصادی در جامعه است که حضور آن بایستی به حداقل ممکن برسد. در یک دسته‌بندی می‌توان این نگاه را نگاهی افراطی در طیف نئوکلاسیکی علم اقتصاد به شمار آورد.
۲) گروهی دیگر از اقتصاددانان نئوکلاسیکی نیز معتقدند که حضور دولت به منظور ساماندهی به برخی از امور ضرورت تام داشته و بدون حضور این نهاد اقتصادی و اجتماعی برخی از اهداف توسعه ملی محقق نخواهد شد. از نظر این گروه از اقتصاددانان حضور دولت در مواردی که بازار امکان فعالیت مثبت را نداشته یا با وجود اهمیت امور در سطح ملی امکان تامین منافع افراد در سطح خرد وجود ندارد (و در نتیجه افراد و بنگاه‌ها اقدام به فعالیت در آن حوزه نمی‌کنند)، حضور دولت ضروری است. از نظر این اقتصاددانان ضرورت حضور دولت در موارد شکست بازار ضروری و غیرقابل اجتناب است.
۳) در طیف اقتصاددانان ساختارگرا (و نهادگرا) نیز گروهی از اقتصاددانان معتقدند که حضور دولت نه‌تنها در مواقع شکست بازار ضروری است بلکه دولت نهادی مهم به منظور تدوین قوانین و مقررات به منظور فعالیت اقتصادی، شکل‌گیری رقابت و جلوگیری از بروز انحصار و موارد مشابه است. این طیف (با اندکی اغماض) که شامل نهادگرایان نیز می‌شود قائل به حضور فعال دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. این گروه از اقتصاددانان برخلاف ۲ گروه قبلی، دولت را «نهادی شر» تلقی نکرده و معتقدند این نهاد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند نقش‌های مهمی را علاوه بر نقش‌های مورد تصور توسط طیف‌های قبلی ایفا کند.
۴) گروه دیگری از اقتصاددانان نیز که در طیف کمونیستی این علم قرار می‌گیرند، به برنامه‌ریزی حداکثری اعتقاد داشته و معتقدند که بدون حضور دولت، جامعه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. به همین واسطه حضور دولت به منظور برنامه‌ریزی حداکثری در تمامی عرصه‌های زندگی مورد نیاز خواهد بود.
با توجه به مقدمه ذکر شده، به نظر می‌رسد که تبیین برخی از دیدگاه‌های مرحوم دکتر عظیمی در عرصه برنامه‌ریزی و ارائه جمع‌بندی از نوع نگاه ایشان بتواند منظور این نوشته را تبیین کند.
برنامه‌ریزی و نهادسازی
نگاه ساختاری مرحوم دکتر عظیمی به مسائل اقتصاد ایران باعث شده بود تا ایشان معتقد باشد که برنامه‌ریزی فراتر از نوشتن متن قانون است؛ وی معتقد بود که برای برنامه‌ریزی توسعه بایستی به سراغ ایجاد سازمان‌ها و نهادهای متناسب با شرایط کشور رفت. وی در یکی از سخنرانی‌های خود می‌گوید: «نکته دیگری که باید به آن دقت شود این است که در برنامه‌ریزی توسعه، کار فقط تهیه یک قانون نیست، مهم‌تر از قانون، نهادها و سازمان‌ها هستند.» وی با استفاده از تجربیات تاریخی دوران پهلوی به خوبی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها برای توسعه اقتصادی ایران (به منظور مقابله با کمونیسم شوروی) چگونه اقدام به نهادسازی، خلق سازمان‌های جدید و نیز تسهیل امور کردند. وی به عنوان نمونه‌ای تاریخی می‌گوید: «در آن زمان آمریکایی‌ها اعضایی از دانشگاه هاروارد را برای برنامه‌ریزی به ایران فرستادند. آنها می‌دانستند که ایران نه برنامه‌ریزی دارد و نه برنامه ریز. پس چه کردند، ایران را خوب مطالعه کردند و دیدند که ساختار مجلس در ایران به گونه‌ای است که جلوی هر تحرکی را می‌گیرد. این موضوع در کتاب خانم زهرا شهیدی هست؛ همان کتابی که در مورد زمینه اجتماعی نمایندگان مجلس بحث می‌کند. به غیر از ۲ مجلس اول دوره مشروطیت، تمام نمایندگان مجالس ایران یا حداقل ۵۰ درصد از آنها تا سال ۱۹۶۲ یعنی زمان اصلاحات ارضی، مالکان زمین هستند و مالکان سنتی هم هستند. آمریکایی‌ها به دنبال تغییر این اوضاع بودند. حالا ما به درست یا غلط بودن آن کاری نداریم. گفتند چگونه این اوضاع را تغییر بدهیم؟ آمریکا نیامد مالکان را بگیرد یا اعدام کند، به جای آن یک اصلاحات ارضی را معرفی کرد. مرحله اول این اصلاحات ارضی چه بود؟ در مرحله اول مزارع مکانیزه معاف شدند و گفتند مزارع مکانیزه هر چقدر هم که بزرگ باشند، مشمول اصلاحات ارضی نمی‌شود. اما چرا معاف شدند؟ آیا در مورد صاحبان این مزارع پارتی‌بازی می‌کردند؟ صاحبانی که آنقدر قدرت دارند که می‌توانند با قانون پارتی‌بازی کنند و اگر قانون هم از این بازی بگذرد، کار آنها پیش می‌رود. بحث آمریکایی‌ها این نبود. بحث آنان فروپاشی سیستم سنتی مالکیت ایران بود، چون این سیستم را پایگاه همه تصمیمات مجلس می‌دانستند. در آن زمان به هیچ عنوان موضوع بزرگ‌مالکی و کوچک‌مالکی مطرح نبود و آن تبلیغاتی هم که می‌شد بحث دیگری بود. صحبت آنها این بود که می‌گفتند هر مالکی می‌تواند یک روستا یا ده شش‌دانگی را انتخاب کند و بقیه را به کشاورز بدهد و بعد هم آن ده شش‌دانگی را یا باید در مرحله بعد مکانیزه کند، یا آن را تقسیم کند یا اجازه دهد که از سیستم سنتی بیرون آید. در اصل بحث نهادسازی بود که اصلاحات ارضی را با موفقیت کامل اجرا کرد. آنها این امکان را فراهم کردند که تصمیم‌گیری‌ها عوض شود، ساختار روستایی ایران عوض شود و ساختار مجلس ایران عوض شود، ساختار دولت تغییر کند. آمریکایی‌ها آن پیچ مورد نظر را پیدا کردند، نهادسازی کردند. نگفتند ما می‌خواهیم مالکیت سنتی از بین برود پس ظرف یک ماه آینده هر مالک سنتی را می‌گیریم، اعدامش می‌کنیم یا خود مالک توبه کند و بیاید و بگوید که دیگر به دنبال مالکیت سنتی نمی‌روم. آنها گفتند که می‌خواهیم در صنعت ایران سرمایه‌گذاری خصوصی انجام شود.
خارجی بیاید، سرمایه‌گذاری کند و تکنولوژی بیاورد. حالا چه سالی است؟ سال ۳۸-۱۳۳۷ است. آنها دیدند که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران وجود ندارد. چه باید کرد؟ نگفتند یک قانون می‌نویسیم که قربان سرمایه‌گذاران صنعتی می‌رویم. اینگونه کار نکردند بلکه نهاد و سازمان درست کردند. بانک توسعه صنعت و معدن ایران را در سال‌های ۱۳۳۷ و ۳۸ شروع و تاسیس کردند. برای این بانک چه وظیفه‌ای گذاشتند؟ اساسنامه آن موجود است. کل سرمایه بانک ۴۰ میلیون تومان است. ۴۰میلیون در آن زمان زیاد بود ولی نه خیلی زیاد. ۶۰ درصد از سهام این بانک را به ایرانیان فروختند و ۴۰ درصد آن را به خارجی‌ها؛ یعنی ۶۰ درصد از آن ۴۰ میلیون متعلق به ایرانیان بود و ۴۰ درصد از آن متعلق به خارجی‌ها. پس همه خارجی‌ها به اتفاق ۱۶ میلیون تومان سرمایه داشتند. این سهام را به هر کسی نفروختند. به سراغ افرادی رفتند که دارای پول و سرمایه بودند. از آنها خواهش کردند و سهم این بانک را به آنها فروختند. من ارقام فروش به خارجی‌ها را در اختیار دارم. در سال ۱۳۵۱ کتابی در این مورد با عنوان بانک‌های توسعه نمونه بانک صنعت و توسعه و معدن ایران را نوشتم که دانشگاه تهران آن را چاپ کرده است و الان هم هست و من مطالعه مفصلی روی این موضوع کرده بودم. در مورد سهم خارجی؛ در آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان به سراغ هر شرکت بزرگ تامین‌کننده سرمایه که به پول و تکنولوژی دسترسی داشت رفتند و به زور هم که شده آنها را تشویق کردند (به زور، منظور همان تشویق‌های دوستانه خودشان است) که بیایید در این بانک توسعه صنعت و معدن سهم بخرید. مثلا شرکت لازارپرنت در حدود ۲ هزار دلار سهم خرید که این میزان معادل پول توجیبی مدیرانش هم نبود. چرا این کار را کردند؟ چون بحث آنها این بود که ما سرمایه‌گذاری خارجی می‌خواهیم، تکنولوژی خارجی می‌خواهیم و باید جایی را درست کنیم که این افراد را بشناسند و بتوانند به آنها مراجعه کنند و اینها جزئی از خودشان باشند. نه آنکه صرفا یک قانون بنویسیم. یک نهاد یا یک سازمان درست کردند که در لیست سهامداران‌شان نام ۲ هزار صاحب سرمایه و صاحب تکنولوژی ثبت شده بود. سپس به بانک وظیفه‌ای دادند و گفتند که شما سرمایه‌گذاری نمی‌کنید. کار شما مطالعه و تهیه پروژه است. باید در مملکت بگردید و ببینید که در کجا می‌توان یک کارخانه مثلا چینی‌سازی درست کرد. آیا سودآور است یا نیست؟ باید مطالعات توجیهی فنی- اقتصادی انجام دهید و پروژه سودآور را پیدا کنید.
نکته جالب‌تر این است که گفتند این بانک نمی‌تواند دولتی باشد. اگر دولتی باشد خراب می‌کند پس باید خصوصی باشد. اما باید دید و مطالعه کرد که این بانکی را که به آن می‌گویند کار صنعتی بکن، چگونه سودآور خواهد بود؛ کار صنعتی فقط ۸ درصد سود دارد در حالی‌که کار تجاری ۲۴ یا ۲۵ درصد سود دارد. چطوری می‌توان به سرمایه‌گذار خصوصی گفت که این ۲۵ درصد سود تجاری را رها کن و به ۸ درصد سود صنعتی بچسب. یقینا او این کار را نمی‌کند. ما هم که نمی‌خواهیم شوخی کنیم. می‌خواهیم این بانک واقعا خصوصی باشد. بلافاصله این موضوع را به دولت ایران گفتند و عمل کردند. سرمایه این بانک ۴۰ میلیون تومان بود و بانک مرکزی وام بدون بهره ۳۰ ساله‌ای معادل ۶۰ میلیون تومان یعنی ۵/۱ برابر سرمایه را در اختیار این بانک گذاشت. بعد گفتند حالا بیایید با این ۱۰۰میلیون (۴۰ میلیون بانک به اضافه ۶۰ میلیون دولت) کاری کنید که این سود ۸ درصدی که می‌خواهیم بین ۴۰ میلیون تقسیم کنید، ۲۴ درصد بشود. به عبارت دیگر گفتند درست است که سود تجاری ۲۴ درصد است اما ما هم این کمک را می‌کنیم تا شما سرمایه‌داران هم ۲۴ درصد سود ببرید. اولین کاری را که در داخل خود بانک کردند، استخدام متخصصان ارزیابی پروژه ایجاد یک کتابخانه برجسته بود. همچنین یکی از افرادی را که در این نوع امور بانکی در دنیا مشهور بود به عنوان مدیرعامل بانک قرار دادند و برای ۵ سال بعد افرادی از زمره اقتصاددانان شناخته شده ایرانی را جایگزین کردند.»
ملاحظه می‌کنید که مسئله نهادسازی از نظر مرحوم عظیمی مهم‌ترین قسمت برنامه‌ریزی محسوب می‌شود. از نظر آن مرحوم نوشتن قانون به تنهایی برای پیشبرد اهداف توسعه کافی نیست و برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای بایستی نهادهای متناسب را ایجاد کرد. از نظر ایشان انحلال بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نمی‌تواند به تنهایی باعث توسعه کشور شود چراکه در برخی از موارد نیازمند خلق نهادها و سازمان‌های جدید به منظور پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور هستیم.
● حسین عظیمی و مسئله قانون
ضرورت توجه به قانون در آثار مرحوم عظیمی تا جایی پیش رفته که ایشان تدوین قوانین متناسب با شرایط اقتصادی کشور را به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های نهادسازی در کشور به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای بر می‌شمرد. مرحوم دکتر عظیمی معتقد بود که آدام اسمیت در اثر مهم خود تحت عنوان «ثروت ملل» به تبیین نکات مهمی از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری پرداخته به نحوی که بررسی این نکات می‌تواند راهگشای نوع نگاه برنامه‌ریزان به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. وی معتقد بود که با توجه به اهمیت لحاظ کردن نفع شخصی مورد اتکای آدام اسمیت، در صورتی که هیچ‌یک از نهادهای موجود در جامعه اقدام به کنترل سرمایه‌داران موجود در جامعه نکنند، به‌زودی انحصاراتی شکل می‌گیرد که می‌تواند برای جامعه خطرناک باشد. وی در یکی از آثار خود از آثار اسمیت استفاده و بیان می‌کند که «منفعت طبقه سرمایه‌دار ضد منفعت جامعه است، بنابراین مراقب این طبقه سرمایه‌دار باشید. باید حواستان به آنها باشد چون منافع ایشان ضد منافع اجتماعی است. او نمی‌گوید اموالشان را مصادره کنید بلکه توضیح می‌دهد که سرمایه‌دار خیلی زود می‌فهمد دنیای رقابت به نفع او نیست و انحصار به نفع اوست؛ یعنی سرمایه‌دار، انحصار را دوست دارد اما جامعه، رقابت را می‌خواهد. او حتی مثالی می‌زند و می‌گوید محال است که ۵ صاحب سرمایه برای عروسی فرزندان‌شان جمع شوند و در مجلس عروسی حرف و صحبت‌شان به احتکار و انحصار نینجامد و ختم نشود.»
به نظر می‌رسد که نگاه آن مرحوم به مقوله سرمایه و نفع شخصی هیچگاه نگاه منفی نبوده و طبعا در چارچوب اندیشه‌های مارکس قابل تبیین نیست؛ به همین اعتبار می‌توان گفت که دکتر عظیمی به مقوله نفع شخصی توجهی خاص داشت لیکن معتقد بود که نفع شخصی به تنهایی نمی‌تواند مبین تحقق اهداف اجتماعی در کشور نیز باشد. هرچند که ایشان معتقد بود که نبایستی این مسئله همراه با برخوردهای غیرمتعارف با سرمایه (که باعث فرار سرمایه می‌شود) باشد. ایشان در بخش دیگری از آثار خود می‌گوید: «مراقب باشید نه آنکه اعدام‌شان کنید، اموال‌شان را مصادره کنید یا بیرون‌شان کنید. مراقب باشید که احتکار ایجاد نکنند، انحصار ایجاد نکنند، ولی تشویق‌شان کنید که به دنبال نفع شخصی بدوند چون وقتی به دنبال نفع شخصی دویدند اتفاقی که می‌افتد این است که در تولید تلویزیون یا تولیدات دیگر تکنولوژی ایجاد می‌شود، نوآوری ایجاد می‌شود، کیفیت ایجاد می‌شود، قیمت ایجاد می‌شود، تولید بالا می‌رود، اشتغال زیاد می‌شود و الی آخر. به عبارتی یک مارپیچ بازشونده توسعه ایجاد می‌شود.»
حسین عظیمی و تاکید بر استمرار برنامه‌ریزی و گریز از تمرکز در امر برنامه‌ریزی
مرحوم عظیمی معتقد بود که برنامه‌ریزی برای کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران امری ضروری است. از نظر او این برنامه‌ریزی بایستی از استمرار لازم برخوردار بوده و در سال‌های اجرای هر برنامه به صورت مستمر در جریان باشد. ایشان می‌گوید: «یک نکته آن است که برنامه‌ریزی توسعه یک فرآیند مستمر است. مثل ایران نیست که موضوع را ۲ سال، ۳ سال رها کنیم سپس بگوییم این گروه برای شروع برنامه تشکیل شود. یقینا گروه نمی‌تواند این برنامه توسعه را تهیه کند.» وی معتقد بود که برنامه‌ریزی بایستی از حالت متمرکز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (وقت) خارج شده، این سازمان تنها نقش دبیرخانه برای برنامه‌ریزی را برعهده داشته باشد. عظیمی معتقد بود که تنها در صورتی اهداف کیفی و کمی مورد نظر در برنامه‌ریزی برای کشور تحقق می‌یابد که افراد و گروه‌های مختلف، سازمان‌ها و صنوف متفاوت در تدوین برنامه مشارکت لازم را داشته باشند. همین ایده وی بود که باعث شد تا سمینار چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه کشور برپا شود و پشتوانه‌های تجربی غنی برای تدوین این برنامه ۵ ساله توسعه فراهم شود.
● اندیشه دکتر عظیمی و ارائه راهبردهایی برای تدوین برنامه پنجم توسعه
بی‌شک مرحوم دکتر عظیمی را می‌توان در زمره بزرگ‌ترین اقتصاددانان ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به شمار آورد. اندیشه‌های آن مرحوم که در بسیاری از مواقع به عنوان منتقد رویه‌های مرسوم در اقتصاد نیز شناخته می‌شود، منشا شکل‌گیری دیدگاه‌هایی متفاوت با آنچه که در کلاس‌های دانشگاهی تدریس می‌شود، در میان برخی از دانشجویان و دانشگاهیان بوده است. نگاه ساختارگرایانه آن مرحوم به مسائل اقتصاد ایران و اعتقاد به اینکه چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور با به کارگیری ابزارهایی مانند واگذاری شرکت‌های دولتی (بدون ایجاد کردن نهادهای لازم)، دستکاری قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ بهره (سود)، آزادسازی و گسترش بی‌رویه واردات و موارد مشابه از بین نخواهد رفت باعث شده بود تا این استاد اقتصاد به دلیل مخالفت علمی با رویه‌های حاکم بر نظام برنامه‌ریزی برای مدتی منزوی و گوشه‌نشین باشد. در هر صورت با توجه به ارائه تحلیل‌های ساختارگرایانه و واقعی‌تر (نسبت به رویه‌های مرسوم) به نظر می‌رسد که بررسی اندیشه های آن مرحوم در عرصه‌های مختلف فکری در زمینه اقتصاد بتواند راهگشای بسیاری از مسائل در اقتصاد کشور باشد خصوصا آنکه با توجه به اینکه اکنون که کشور در آستانه تدوین مهم‌ترین برنامه میان‌مدت خود قرار دارد؛ تاکید بر برخی از جنبه‌های اندیشه آن مرحوم لازم باشد.
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین مشکل موجود در تدوین برنامه پنجم توسعه، مشخص نبودن مبانی نظری تدوین برنامه است. در تدوین برنامه‌های قبلی توسعه در دوران پس از انقلاب، مشخص بود که هر یک از برنامه‌ها از کدامیک از الگوهای نظری پیروی می‌کنند. این مسئله باعث شده بود تا برنامه‌های توسعه از بعد نظری با متدولوژی مشخص و با جهت‌گیری معین تدوین شود. مشخص بودن جهت‌گیری نظری برنامه‌های توسعه باعث شده بود تا هم تدوین‌کنندگان برنامه بر حدود و ثغور توانمندی‌های خود واقف باشند و هم تکلیف کارشناسان برای انجام وظایف محوله معلوم باشد. از سویی با توجه به اینکه هر رویکرد نظری توانمندی‌های خاص خود را دارد، این مسئله باعث شده بود تا چگونه ارزیابی‌ها از روند تدوین یا اجرای برنامه مشخص باشد. در حال حاضر با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه می‌گذرد، انتظار می‌رود که دولت نهم با سرعت بیشتری به تبیین رویکرد نظری مورد علاقه خود به منظور تدوین برنامه پنجم توسعه بپردازد؛ روشن نبودن این مسئله باعث بروز نگرانی‌هایی برای اقتصاددانان و علاقه‌مندان به توسعه کشور شده است.
همان‌طور که گفته شد، از نظر مرحوم دکتر عظیمی برنامه‌ریزی توسعه بایستی امری مستمر باشد، به این معنا که به عنوان مثال در سال‌های اجرای برنامه چهارم عملا مراحل تدوین برنامه پنجم آغاز شده و تحقیقات کیفی و کمی لازم در این خصوص صورت پذیرد. متاسفانه دولت نهم به‌رغم امکانات در اختیار به جای پرداختن به امور زیربنایی‌تر با بازدهی بیشتر برای توسعه ملی، به مسائلی پرداخت که شاید در اولویت مسائل اقتصاد ایران نبود؛ مسائلی مانند تغییر ساعت کار بانک‌ها، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و موارد مشابه. این در حالی است که دولت می‌توانست در این سال‌ها عملا تدوین برنامه پنجم را در دستور کار خود قرار دهد و این فرآیند را به صورت مشارکت‌‌طلبانه از طیف‌های مختلف اقتصاددانان پیگیری کند.
مرحوم دکتر عظیمی، معتقد بود برنامه‌ریزی چیزی جز نهادسازی برای اقتصاد کشور نیست. به نظر می‌رسد در صورتی که دولت در برنامه پنجم توسعه ایجاد نهادهای متناسب با شرایط اقتصاد ایران را برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید در دستور کار قرار دهد، بخشی از مشکلات نظام اقتصادی کشور حل و فصل شود. به عنوان مثال دولت می‌توانست به جای اعطای تسهیلات برای اشتغال‌زایی، حداقل با فراهم کردن فضای کسب و کار مطمئن و کم‌ریسک، امکان فعالیت سرمایه‌گذاران قبلی را فراهم کند. بدین ترتیب هم حجم نقدینگی بالا نمی‌رفت (و آثار تورمی آن وجود نداشت) و هم اشتغال در همان حد قبلی باقی می‌ماند. در حال حاضر هرچند که دولت نهم مدعی کاهش نرخ بیکاری است، اما باید دید که چند درصد از کسانی‌که مدعی اشتغال‌زایی هستند، عملا در اشتغال سهم داشته و فعالیت تولیدی یا خدماتی با بازدهی بالا دارند؟
از نظر مرحوم دکتر عظیمی، صرف توزیع امکانات در جامعه نمی‌تواند به معنای توسعه کشور باشد. از نظر او افزایش سطح فرهنگ عمومی (یا به تعبیر نهادگرایان تغییر برساخت‌های ذهنی افراد) به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه کشور مطرح است. هرچند که دولت در سال‌های اخیر تلاش زیادی را به منظور توزیع امکانات آموزشی در کنار سایر امکانات مادی در کشور در دستور کار قرار داده است، اما به نظر نمی‌رسد که این حجم از سرمایه‌گذاری در فرهنگ نسبت به توزیع امکانات مادی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کافی باشد.
ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی که در ۲ سال اخیر توسط رهبر انقلاب به قوای سه‌گانه ابلاغ شده است، به نوعی به عنوان سنگ بنای ادامه برنامه‌ریزی‌ها به منظور تحول اقتصادی در کشور تلقی می‌شود. این ابلاغیه می‌تواند به مثابه فرصتی مناسب برای دولت به منظور نهادسازی مورد تاکید اقتصاددانان باشد؛ چرا که مطابق الگوی فکری مرحوم عظیمی (و بسیاری از اقتصاددانان حال حاضر در ایران) اقتصاد ایران نیازمند اصلاح در برخی از قوانین و مقررات است. به عنوان مثال اصلاح در قانون تجارت، تدوین و تصویب قانون رقابت به منظور فعالیت شفاف و سازنده بخش خصوصی در کشور و موارد مشابه همگی از مواردی است که می‌تواند مقوم سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور باشد.

مهدی ایجی

منبع : روزنامه کارگزاران