کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسوولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند.
البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است.
ماده ۱۳ این لایحه به بحث کلاهبرداری رایانه ای می پردازد.
این ماده مقرر داشته است: هرکس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سو»استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود.
اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماه مطرح شده است بحث کنیم و در وهله اول بر میخوریم به عبارت «هر کس». خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه «هر شخص» استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته، چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد. در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم میشوند و بنابراین ماده ۱۳ به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که میتوانند به این جرم، محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود، مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است.
در مورد عبارت «سو»استفاده نماید»، یعنی هرگونه اقدامات و دستکاری غیرمجاز را در واقع از مصادیق سو»استفاده میتوان ذکر کرد. مثلا فرد با وارد کردن دادهها، چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده میکند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب میکند. مثلا اطلاعاتی را وارد میکند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند.
اما «تغییر شامل تغییر غیرمجاز دادهها و اطلاعات است که بدین طریق مال، وجه و خدمات مالی تحصیل میشود.» از طریق محو نیز اطلاعات رایانهای و مخابراتی حذف میشود باز همان نتیجه مالی کسب میشود و عبارت «توقف» یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات، مثلا دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود، کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند.
«مداخله در عملکرد سیستم» اختلاس غیرقانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بینجامد کلاهبرداری است. عبارت و نظایر آن میرساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانهای و مخابراتی استفاده کرده و مالی را کسب کند، کلاهبرداری اتفاق میافتد. در مورد عبارت «سیستم رایانهای و مخابراتی» که در ماده آمده است، برخی معتقد بودند که به این سیستمها، سیستم ارتباطی هم اضافه شود و لیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است، ماده فقط سیستم رایانهای و مخابراتی را مطرح کرده است.
تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است وجود دارد.
طرح عبارت «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی... تحصیل کند» در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب میشود. چون در قانون تشدید ماده یکم میگوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت، خدمت یا امتیازات مالی غیرمجازی را کسب کند مثلا این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که ۹۰ سال را در شناسنامه تبدیل به ۵۹ سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هرگونه وجه، منفعت، خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که طبعا یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود.
در مورد مجازات کلاهبرداری رایانهای، تقریبا شبیه کلاهبرداری سنتی، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی، معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است. در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبه رو هستیم از جمله این که مرتکب جزو کارکنان دولت باشد. در این لایحه در ماده ۲۷ این مساله به طور کلی آمده است که در کل جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند مجازات مرتکب تشدید می شود یعنی بیش از دو سوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا بر حسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جریم شود. باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا، صرف کارمند دولت بودن، کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش، جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود.
دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده چهار، هم ما آن را داریم که به هر حال هر کدام از آن جرایم یعنی ارتشای کلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازات آن تشدید می شود که با کنوانسیون دولتی هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود هماهنگ است.
● استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای
بحث استرداد اموال مورد کلاهبرداری در قانون تشدید آمده بود ولی در این ماده به آن اشاره نشده است دلیل آن هم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی این موارد مشخص شده است و طبعا با دادن دادخواست ضرر و زیان، قربانی می تواند خسارات خود را مطالبه کند.

نویسنده : دکتر ناصر سربازی

منبع : روزنامه مردم سالاری