اقتصاددانان آقای مهندس آمدند

برنامه های دولت نهم برای تغییر نظام بانکی کشور، ۲۶ ماه پس از روی کار آمدن و تغییر تمام مدیران بانک های دولتی و برخی از بانک های خصوصی دیگر مغز و قلب بازار پول را هدف تغییرات بنیادین خود قرار داده است. پس از اجرای دستوری طرح هایی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش وثایق بانکی، بخشودگی گسترده دیرکرد وام ها، تاسیس صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه، همسان سازی محاسبه نرخ سود در بانک دولتی و خصوصی و آغاز به کار کمیته تحول نظام بانکی کشور بالاخره رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و با روی کار آمدن مهندس مظاهری فراتر از اجرای طرح اصلاح نظام اداره بانک های کشور، ساختار انسانی بانک مرکزی نیز برای اولین بار پس از انقلاب دچار تغییر سریع و به زعم برخی تحلیلگران انقلابی شده است.
تا پیش از این سه دولت میرحسین موسوی، هاشمی و خاتمی تعاملات خود با بانک مرکزی را با محافظه کاری خاصی بنا کرده بودند. به طوری که خروج مرحوم محسن نوربخش از بانک مرکزی دولت هاشمی دوام نیاورد تا حتی محمد خاتمی اصلاح طلب نیز همچنان مرحوم نوربخش را به هر رئیس کل جدیدی ترجیح دهد. به تبع همین قضیه تغییرات مدیران و معاونان متولی بازار پولی کشور نیز همواره کند و بطئی بوده است و به ندرت مدیر یا معاونی خارج از ساختار نظام مند بانک مرکزی منصوب شده است. تیمی که تا پیش از تغییرات مدیریتی هفته پیش مدیریت بانک مرکزی را در دست داشت از باسابقه ترین و مجرب ترین حلقه مدیریت کشور در دوره پس از انقلاب به شمار می رفت. با این حال طهماسب مظاهری همچون سابقه وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر عاملی بانک توسعه صادرات یک ماه پس از انتصاب، تغییرات گسترده مدیران را همچنان با سرعت به پیش می برد.
او پس از انتخاب محمود بهمنی به سمت دبیرکلی بانک مرکزی که روزگاری ابراهیم شیبانی رئیس کل سابق بانک مرکزی آن را بر عهده داشت، هفته گذشته حکم به خروج اکبر کمیجانی از معاونت اقتصادی بانک مرکزی و جایگزین شدن رامین پاشایی فام داد. همچنین او حسین قضاوی را به عنوان قائم مقام بانک مرکزی به رئیس جمهوری معرفی کرد. حال تحلیلگران در پی یافتن پاسخ این سوال هستند که تیم جدید مدیریت بانک مرکزی که گفته می شود دامنه آن از معاونت ارزی بانک مرکزی نیز گسترده تر می شود، تا چه حد همسو با برنامه های دولت نهم و شخص محمود احمدی نژاد در خصوص اصلاح ساختار سیستم بانکی است و آیا این تیم بالنسبه جوان که در قالب یک تغییر انقلابی روی کار آمده است، پتانسیل اجرای برنامه های در حال تدوین در کمیته تحول نظام بانکی را دارد؟
● مخالف کاهش دستوری نرخ سود
محمود بهمنی دبیرکل بانک مرکزی یک بانکدار کهنه کار است. او پیش از این به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران مشغول به کار بود و در حال حاضر عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری ایران نیز هست. دبیر کل جدید بانک مرکزی در زمره مدافعان سر سخت بانکداری اسلامی نیز قرار دارد. او در اولین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی که بیست و چهارم مهر ماه گذشته در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت؛ «اگر بانکداری، اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت. ما در عمل مشکل قانونی داریم. آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود گرفتاری ماست. ما در سال ۱۳۶۲که قانون عملیات بانکداری بدون ربا را نوشتیم، جرات نکردیم نام آن را بانکداری اسلامی بگذاریم و اجرای همان را هم برای ۵سال پیش بینی و تجویز کردیم.» بهمنی نیز همچون پاشایی فام این روزها از مدافعان سرسخت تاسیس بانک قرض الحسنه به شمار می آید به طوری که از او به عنوان کاندیدای مدیر عاملی این بانک یاد می شود. او سه هفته پیش در دفاع از این بانک به خبرگزاری مهر گفت؛ «در قرض الحسنه به خدا قرض می دهیم و خداوند هم پاداش می دهد. اگر بخواهیم قرض بدهیم سود هم بخواهیم این دیگر قرض الحسنه نیست اضافه بر دین و قرض را ربا می گویند. با ایجاد این بانک، هزینه های هنگفت سیستم بانکی می تواند صرف ساخت ۱۶ هزار واحد مسکونی رایگان برای اقشار کم درآمد جامعه شود. این امر بدین معنی است که جذب مردم به طرف حساب های قرض الحسنه باید به جای استفاده از جایزه های گران قیمت به وسیله گسترش فرهنگ قرض الحسنه صورت بگیرد.» او با اشاره به پرداخت ۲ درصدی تبلیغات قرض الحسنه بیان کرد؛ «این منابع در۹ بانک به طور مرتب تکرار می شود و در مراحل قرعه کشی سپرده ها میان بانک ها نقل مکان می کنند بدون اینکه حجم کل این سپرده ها تغییر کند، لذا با تشکیل این بانک سیستم بانکی به جای درگیرشدن در قرض الحسنه به فعالیت بانکی می پردازد.» بهمنی در گفت وگو با ایسنا نیز اظهار داشت؛ «در آیات مختلف قرآن کریم آمده است که «کیست که به خدا قرض دهد تا خداوند پاداشی با کرامت به او دهد» بدین ترتیب چنین فردی انتظار دریافت اضافه بر پول خود را ندارد و می تواند از اجر معنوی آن بهره گیرد.»
محمود بهمنی که عضو هیات مدیره بانکی است که یک سوم منابع قرض الحسنه سیستم بانکی را در اختیار دارد در یک گفت وگوی تلویزیونی نیز گفت؛ «بانک قرض الحسنه برای یک کشور اسلامی که پشتیبان بانکداری بدون رباست، ضروری به نظر می رسد. تاکنون نیز در تاسیس چنین بانکی تاخیر شده است. از سویی فعالیت آن، تناقضی با عملیات بانکی ندارد چراکه این بانک صرفاً برای عقود پس انداز های قرض الحسنه و یارانه های دولتی تشکیل می شود و از سویی برای رفع حوائج ضروری مردم تسهیلات پرداخت می کند.»
بر این اساس او تاسیس بانک قرض الحسنه را راهکار مناسبی برای پاسخ به انتظار احمدی نژاد از سیستم بانکی که ارائه خدمت برای رفع نیازهای مردم است، می داند. با این حال او در طول سال گذشته از منتقدان طرح احمدی نژاد برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به شمار می رفت. تا حدی که بهمنی سال گذشته و در گفت وگو با خبرگزاری فیلتر شده کار ایران (ایلنا) تاکید کرد؛ «کاهش نرخ سود بانکی تا فراهم شدن زمینه لازم در سیستم بانکی باید به تاخیر بیفتد. با کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر کاهش نرخ تسهیلات، نرخ سپرده ها نیز کاهش می یابد که بدین طریق مقداری از سپرده ها وارد بازارهای غیرمتشکل پولی می شود که با نرخ های بالاتری نسبت به بانک ها همراه است. لذا در شرایط کنونی که تورم رو به افزایش است، اتخاذ این سیاست باید تا فراهم شدن شرایط لازم به تعویق افتد، در غیر این صورت کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر عوامل اقتصادی علاوه بر کاهش سود بانک ها مشکلات دیگری را برای آنان به ارمغان می آورد.» او همچنین در مقابل تلاش دولت نهم برای یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانک های خصوصی و دولتی گفت؛ «دولت می تواند یکسری از مسائلی را به بانک های دولتی تکلیف کند؛ اما این تکلیف برای بانک های خصوصی امکان پذیر نیست.» محمود بهمنی عضو هیات مدیره بانک ملی در میزگرد کاهش نرخ سود بانکی در پایان اردیبهشت ماه سال گذشته تصریح کرد؛ «وقتی نرخ سود در بازار آزاد به ۳۰ درصد (و حتی ۴۰ و ۵۰ درصد) می رسد و ما نرخ سود تسهیلات را به ۱۴ درصد کاهش می دهیم نباید انتظار داشته باشیم دریافت کنندگان وام های کلان که اغلب نیز به مراکز قدرت متصلند بدهی خود را به بانک پس بدهند. خصوصاً که تاکید داریم جریمه دیرکرد بازپرداخت وام ها را نیز ببخشیم.» از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان دیدگاه های پیشین او در تناقض آشکار با طرح مهندس طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر حذف نرخ سود تسهیلات بانکی و دیدگاه برخی دولتمردان در خصوص بی ارتباطی نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی یا رابطه معکوس آنها نسبت به برداشت عمومی کارشناسان است. چنانچه بهمنی سال گذشته در گفت وگویی با یکی از خبرگزاری ها اظهار داشت؛ «ایجاد تغییر در نرخ سود بانکی باید با توجه به یکسری از مولفه ها نظیر تورم صورت گیرد. کاهش مجدد نرخ سود مستلزم کاهش نرخ تورم است و چنانچه نرخ تورم کاهش نیابد، به طور قطع کاهش نرخ سود با مشکل مواجه می شود.
همواره یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد. اگر نرخ تورم تغییر کند، نرخ سود قابل تغییر است، اما افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی یا پایین تر بودن نرخ سود از نرخ تورم باعث ایجاد رانت برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی می شود.» او در گفت وگوی دیگری که با ماهنامه اقتصاد ایران انجام داد، گفت؛ «هر چقدر نقدینگی افزایش یابد، بدان مفهوم است که اسکناس و مسکوک در دست مردم و به عبارت دیگر، قدرت خرید مردم افزایش یافته است. بدین ترتیب تقاضا افزایش یافته و به دنبال آن، قیمت کالا ها و خدمات (تورم) بالا می رود. در عین حال، چنانچه نرخ سود سپرده ها را کاهش دهیم، بدان مفهوم است که در کوتاه مدت و بلندمدت، این نقدینگی وارد بازار شده و مجدداً با افزایش تقاضا، تورم بیشتر می شود.» او در خصوص تناقض آمار های بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم با روند افزایش قیمت کالا ها و خدمات در جامعه اظهار کرد؛ «آمار های بانک مرکزی که بر کاهش تورم اشاره دارد، صحیح است. اما عمده دلیل کاهش تورم، افزایش واردات کالا بوده است. در واقع، افزایش عرضه کالا و خدمات موجب کاهش تورم شده است.» این اظهارات او از سوی کارشناسان به منزله انتقاد غیرمستقیم یک مقام بانکی از سیاست های واردات فزاینده دولت نهم تعبیر شد.
● مخلوط کردن آب و سنگ
رامین پاشایی فام معاون اقتصادی ۴۲ساله بانک مرکزی، دارای دکترای اقتصاد با گرایش اقتصادسنجی و منابع از دانشگاه تهران است. تاکنون از او در سال ۱۳۷۵ ترجمه کتابی با عنوان راهنمای استفاده از میکرو TSP نوشته دیوید ام. لیلین از سوی نشر نی منتشر شده است. پاشایی فام پیش از این به ترتیب کارشناس مسوول دفتر اقتصاد کلا ن سازمان برنامه و بودجه سابق و کارشناس و معاون دفتر آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه سابق، کارشناس و مسوول و معاون سازمان برنامه و بودجه سابق استان تهران، مدیرکل مرکز مدارک علمی و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و مدیرکل دفتر امور بازرگانی این سازمان بوده است.
پاشایی فام مدتی نیز در بانک ملی ایران فعالیت کرده است و تجربه حضور در شورای پول و اعتبار دارد. او در اوایل سال ۸۵ و همزمان با تاکید دولت مبنی بر تغییر رویه نگارش بودجه کشور، جانشین محمد کردبچه مدیر کل کهنه کار دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد؛ دفتری که مسوولیت تدوین لایحه بودجه سالیانه کشور را بر عهده دارد. مدیرکل جوان دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مدت کوتاهی پس از این انتصاب به دفاع از عملکرد بودجه مورد انتقاد کارشناسان پرداخت و گفت؛ «۵۰ درصد اعتبارات عمرانی برای اولین بار ظرف چندین سال گذشته طی سه ماه ابتدای سال جاری اختصاص یافت.» او مهرماه سال گذشته و در پی صدور فرمان محمود احمدی نژاد در خصوص انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و متعاقب آن خداحافظی فرهاد رهبر با کرسی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی همزمان با استعفای مهدی رحمتی و علی طیب نیا معاون امور زیربنایی و معاون اقتصادی سازمان قصد ترک این سازمان را کرد.
با این حال مسوول وقت روابط عمومی سازمان در بیست و چهارم مهرماه سال پیش اعلام کرد؛ «رامین پاشایی فام در پایان دوره مدیریت فرهاد رهبر تقاضای بازگشت خود به هیات مدیره بانک ملی را مطرح کرده بود که مورد پذیرش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت.» اما او دو روز بعد در گفت وگویی با ایرنا حمایت قاطع خود را از طرح احمدی نژاد اعلام کرد. او به ایرنا گفت؛ «با ابلاغیه رئیس جمهور در خصوص الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها، این سازمان به جایگاه اصلی خود بازمی گردد. به نظر می رسد منظور رئیس جمهوری از عبارت «الحاق» مخلوط کردن این دو دستگاه همانند آب و سنگ است، نه محلول کردن آن همانند آب و شکر.
ضمن اینکه در ادامه متن و بند دوم ابلاغیه رئیس جمهور آمده است؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان معاون استاندار و رئیس سازمان در استان انجام وظیفه خواهد کرد.» پاشایی فام تاکید کرد؛ «این متن و برداشت به طور دقیق همان چیزی بوده است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بررسی های کارشناسی خود از ۵ تا ۶ سال قبل به آن رسیده بود و این موضوع را در قالب طرحی مشخص دنبال می کرد که در آن مقطع به سرانجام نرسید و مستندات آن در این سازمان موجود است. طرح رئیس جمهور از خواسته های تاریخی سازمان مدیریت است و تاکید مجددی بر استقلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یک دستگاه غیربخشی است.» بدین ترتیب برخلاف اظهارات مسوول وقت روابط عمومی سازمان اعلام شد؛ «با استعفای پاشایی فام نیز موافقت نشده و پس از واگذاری سرپرستی معاونت برنامه ریزی به مهدی رحمتی، سرپرستی معاونت اقتصادی هم به پاشایی فام سپرده شده است.» او پس از سامان نسبی اوضاع معاونت جدید رئیس جمهوری، راهی بانک ملی ایران شد و با دارا بودن کسوت عضو هیات مدیره این بانک، در زمستان سال گذشته متولی برگزاری همایش الزامات اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در نهادهای مالی شد. همایشی که یکی از محورهای اصلی آن بررسی پیشنهاد تاسیس بانک قرض الحسنه بود. این همایش در پانزدهم اسفند ماه گذشته در سالن «الغدیر» دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و پاشایی فام در دفاع از طرح تاسیس بانک قرض الحسنه گفت؛ «کنترل و نظارت بر اجرای صحیح اعطای قرض الحسنه به نیازمندان واقعی، جمع آوری و ساماندهی موقوفات، نذورات، وصایا، خیرات و هدایا، تمرکز و سازماندهی صندوق های قرض الحسنه جهت کنترل، هدایت و مصرف صحیح وجوه است.» او در همسویی با انتقاد احمدی نژاد در خصوص جوایز قرعه کشی های حساب های قرض الحسنه بانک های دولتی اظهار داشت؛ «جلوگیری از رقابت ناسالم بین بانک ها برای جذب منابع قرض الحسنه پس انداز و جلوگیری از هزینه های تبلیغاتی زائد توسط بانک ها از جمله اهداف تشکیل بانک قرض الحسنه محسوب می شوند.» او در دوره عضویت در هیات مدیره بانک ملی بیشترین همت خود را بر توسعه بانکداری الکترونیک از طریق افتتاح خودپردازهای این بانک مصروف داشت به طوری که در بسیاری از این افتتاح ها خود شخصاً حضور یافت و تنها دیدگاه صریح او در مورد بانک نیز در مراسم نصب خودپردازهای خیابان جهانشهر کرج عنوان شده است؛ «بانک ها از عناصر و ابزارهای مهم تجارت هستند.»
● منتقد بانک مرکزی
حسین قضاوی خوراسگانی ۴۱ساله قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی که نسب اصفهانی او با طهماسب مظاهری یکسان است، از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق است. او در پاییز سال ۱۳۷۱ از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان وحدت پولی - اقتصادی اروپا و برآیند آن بر اقتصاد ایران دفاع کرد و پس از آن به عنوان پژوهشگر در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد مشغول به کار شد. او پایان نامه دکترای خود را نیز به راهنمایی دکتر کمیجانی و مشاوره دکتر داوودی دفاع کرده است.در این دوره قضاوی، طرح «بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور» را به تصویب رساند. در این طرح او به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به داخل کشور از طریق مناطق آزاد انتقاد کرد. او پس از پایان نامه خود اولین پژوهش پولی را با عنوان «نقش سیاست های پولی در تحولات چرخه های تجاری و ارائه راهکار مناسب در راستای استحکام امنیت اقتصادی» برای معاونت امور اقتصادی در سال ۱۳۷۸ انجام داد. در این تحقیق او قصد داشت با توجه به بررسی «نقطه نظرات و مکانیسم اثرگذاری پولی از دیدگاه کینزین ها و پولیون» و نیز دخالت دادن «مباحث انتظارات عقلایی» در تحلیل، در خصوص اقتصاد ایران میزان و نحوه تاثیر اعمال سیاست های پولی را بر اقتصاد تحلیل کند و تلاش کند با تحلیل نقاط ضعف تشکیلات پولی کشور، تدابیر لازم را در راستای استفاده صحیح از این سیاست در جهت استحکام امنیت ملی ارائه کند. فرضیات این تحقیق علمی- کاربردی عمدتاً به نحوه تاثیر حجم پولی بر متغیرهای اقتصادی و پولی در ابعاد بلندمدت و کوتاه مدت و چگونگی شکل گیری امنیت اقتصادی در پرتو عملکرد سیاست های پولی و نیز رابطه متقابل امنیت اقتصادی با رفتار متغیرهای پولی و واقعی مربوط می شد. در این طرح ابتدا به بررسی علل چرخه های تجاری و تشخیص آن در اقتصاد ایران پرداخته می شد و بر این اساس یک نمای کلی از تحولات اقتصادی ایران در گذر زمان حاصل می شد. او معتقد بود که این تصویر مینیاتوری از تحولات، تحلیل عملکرد سیاست های پولی را در مراحل بعدی آسان تر می ساخت.
در گام بعدی چگونگی اثرگذاری پولی مبتنی بر مبانی نظری و با تفکیک ویژگی های متمایز دیدگاه های پولی و کینزی تشریح شده، الگوهای اقتصادسنجی نمادین برای این دو طرز فکر مطرح می شد. با پایان یافتن این پژوهش او جسارت یافت در سال ۱۳۸۰ با درج یادداشتی دو قسمتی با عنوان «نگاهی بر معاملات سلف ارز و پیشنهاد بانک مرکزی» در روزنامه ایران به نقد سیاست های ارزی بانک مرکزی دولت محمد خاتمی بپردازد. در این یادداشت او از تضعیف حساب ذخیره ارزی به شدت انتقاد کرد؛ انتقادی که در طول ۲۶ ماه گذشته کارشناسان را متوجه عملکرد دولت نهم کرده است. قضاوی در این یادداشت هرگونه تساهل بانک ها در مورد توجیه فنی ـ اقتصادی طرح ها، اثبات بازده مالی سرمایه گذاری و دریافت تامین لازم و کافی برای پرداخت تسهیلات را غیرمجاز دانسته است.
این در حالی است که تسهیل پرداخت وام همانند کاهش وثایق یکی از اهداف دولت نهم بوده است. همچنین اعتراف هفته گذشته وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم مبنی بر شکست طرح توسعه صنایع زودبازده نشان داد که هم اکنون توجیه فنی ـ اقتصادی طرح ها و اثبات بازده مالی سرمایه گذاری تا چه حد در اعطای تسهیلات بانکی مورد توجه سیستم بانکی است. در سال ۱۳۸۲ او مقاله «افشای تبانی ژنرال حاکم بر نیجریه با بانکداران» به قلم «دیگ بولا» را برای نشریه مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی ترجمه کرد. در سال های ۸۳ و ۸۴ نیز دو کار تحقیقی با محوریت فساد و با عنوان های «نگاهی به شاخص های سنجش مبارزه با فساد» و «پرسشنامه تیپ برای نظرسنجی میزان سلامت اداری» انجام داد و نتایج آن را در همان نشریه به چاپ رساند. در این دوره او تدریس در دانشکده امور اقتصادی و دارایی را نیز آغاز کرد. قضاوی همکاری هایی نیز با سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران داشت تا اینکه پس از آغاز دوره مدیر عاملی طهماسب مظاهری در بانک توسعه صادرات به عنوان هیات مدیره این بانک منصوب شد تا پیش از حضور در بانک مرکزی مدیریت ارشد بانکی را برای حدود ۹ ماه تجربه کند. قضاوی پیش از دریافت این حکم از داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیریت اعتبارات و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران را بر عهده داشت.
● دستور دهندگان جدید؟
حال این سوال مطرح است که تیم جدید مدیریت بانک مرکزی آیا در مقام اجرا فراتر از اتخاذ تدبیری برای کاهش تبعات کم تجربگی شان برای هدایت بازار پول کشور از اتاق فرمان بانک مرکزی همچنان با پایبندی به عقاید خود و باورهای آکادمیک در پی تقویت حساب ذخیره ارزی، افزایش نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی، مقابله با کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، توجه به کاهش متناسب نرخ تورم و نرخ سود و مخالفت با رشد بی رویه واردات به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ تورم خواهند بود یا خود در مقام دستوردهنده به نظام بانکی ایفای نقش کرده و هزینه یک انقلاب پولی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهند کرد؟

علی حق

منبع : روزنامه اعتماد