بحران بزرگ؛ بیکاری تحصیلکرده‌ها

یكی از مهم‌ترین مباحث در كشورهای در حال توسعه، توسعه‌یافته یا جوامع بشری جهان امروز، مسئله مبادرت ورزیدن به كاری مفید برای افراد آن جامعه است. شغل مرتبط با توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی هر فرد، امری است كه هر شخص لزوما با آن در زندگی روزمره مواجه خواهد شد، حال این شغل می‌‌تواند مورد پسند و علاقه فرد واقع گردد یا چیزی خارج از انتظارات او باشد، برای برخی افراد نیز حتی دستیابی به این شغل خارج از علاقه هم میسر نمی‌‌گردد و به این‌گونه افراد لفظ <بیكار> تعلق می‌‌گیرد.
● از كجا فرزند كمتر، زندگی بهتر؟
كشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است. به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز كه تا سال ۱۳۶۷ سیاست افزایش جمعیت به دلایل استراتژیك منطقه‌ای مطرح بود به‌گونه‌ای‌ كه در جنگ عراق علیه ایران و افزایش تعداد تلفات و كشته‌های جنگ شاهد میزان باروری بالایی در خانواده‌هایی ایرانی بودیم كه این افزایش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، باعث شد عرضه نیروی كار در چندین سال بعد از جنگ تحمیلی بروز و ظهور داشته باشد و مسائل گریبانگیر و مبتلا به خود را به وجود آورد.
لذا دولتمردان در این راستا سیاست و شعار اصلاحی <فرزند كمتر، زندگی بهتر> را سرلوحه برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده و درصدد برآمدند تا با آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها، آنها را از مسائل رو در روی آینده فرزندانشان مطلع سازند، همچنین به منظور افزایش توانمندی و سطح ارتقای علمی این نسل جوان و ایجاد وقفه‌ای موقتی جهت حل معضل بیكاری، افزایش تعداد دانشگاه‌ها و پذیرش دانشجویان در دستور كار قرار گرفت كه از چندین بعد قابل بررسی و تامل است. از یك سو به صورتی كوتاه‌مدت، مسئله اشتغال‌زایی جوانان كمرنگ شد و این نیروی عظیم جوان در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شدند و از طرف دیگر بعد از گذشت چندین سال، كشورمان شاهد عده بالای جوانان تحصیلكرده با توقعات بالا جهت اشتغال در فرصت‌های شغلی متناسب با شان‌شان بود.
● یافته‌های آماری
این در حالی است كه تعداد بیكاران كل كشور جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر را تشكیل می‌‌دهند كه از میان آنها ۸۷ درصد و به عبارتی دو میلیون و سیصد هزار نفر جوان هستند، از سوی دیگر مطالعات تطبیقی نشان دهنده آن است كه در میان جوانان، میزان بیكاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال در بیشتر كشورهای دنیا حتی كشورهای توسعه یافته همواره بالاتر از میزان بیكاری كل كشور بوده است، در حالی كه ایران در سال ۱۳۸۳ شاهد ۲۳ میلیون و ششصد هزار جوان ۱۵ تا ۲۹ سال و نه میلیون و ۸۶۲ هزار جمعیت فعال اقتصادی بوده است. بررسی وضعیت اشتغال جوانان ایران به عنوان كشوری كه حدود هفتاد درصد جمعیت آن را جوانان تشكیل می‌‌دهند، نشان می‌‌دهد تعداد مشاغلی كه باید تا سال ۱۴۰۰ برای جوانان آن تامین شود بین ۸۷۱ هزار تا یك میلیون و پانصد هزار شغل است كه علاوه بر مشاغل جایگزین به علت كاهش شدید نسبت اشتغال در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال باید سالانه بین ۳۴ تا ۶۰ هزار شغل جدید برای آنها ایجاد شود.
بر اساس یافته‌های تحقیقات <سازمان ملی جوانان> در پژوهشی تحت عنوان <ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی جوانان> با در نظر گرفتن نسبت اشتغال مردان در سال ۷۹ و دخالت افزایش نسبت‌های اشتغال زنان تا سال ۱۴۰۰ تعداد مشاغل لازم برای جوانان در آن سال، بین هفت هزار و ۲۴۹ تا هشت هزار و ۴۵۳ شغل افزایش خواهد یافت كه با كسر تعداد مشاغل سال ( ۷۵پنج هزار و ۳۳۱ هزار شغل) باید تا آن سال بین ۱/۹۱۸ میلیون تا ۳/۱۲۵ میلیون شغل جدید ایجاد كرد كه رقم سالانه‌ای بین ۷۷ تا ۱۲۵ هزار شغل را برای جوانان مطرح می‌‌كند، همچنین تحقیقات بیانگر آن است كه <جهانی سازی> و <پیشرفت‌های تكنولوژیك> تاثیر عمیقی بر بازاركار سراسر جهان داشته كه افراد جوان به عنوان كارگران جدید لطمه این تغییرها را تحمل كرده‌اند.
با توجه به این موضوعات، بررسی علل و عوامل بیكاری در هر جامعه‌ای لازم و ضروری است تا با وقوف كامل به این علت‌ها، مسئولان مربوطه در صدد رفع یا اصلاح ساختارهای موجود برآمده و بتوانند میزان بیكاران جوان آن كشور را تقلیل دهند كشور ما نیز از این بررسی مبرا نیست. لذا در ذیل به باز‌كاوی برخی از این عوامل پرداخته شده است:
▪ رشد بالای جمعیت
رشد بالای جمعیت در ایران به ویژه در طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ ‌می‌‌باشد. در طی این سال‌ها، ایران رشد سالانه‌ای بالغ بر ۳/۹ درصدی را تجربه كرد كه این امر باعث افزایش بیش از پیش جمعیت جوان و جویای كار در سال‌های كنونی شده است اما اندیشه های از قبل تعریف شده چه بود.
▪ پایین بودن رشد اقتصادی
پایین بودن رشد اقتصادی كشور، عامل مهم دوم در بالا بودن میزان بیكاری در ایران عنوان شده است. برای جذب تمامی متقاضیان كه هر سال وارد بازار كار می‌‌شوند لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد.
برای كاهش میزان بیكاری به زیر ده درصد نیز لازم است اقتصاد ایران رشد ۹/۵ درصدی را تجربه كند. این در حالی است كه اقتصاد ایران در طی چهار سال گذشته كه بهترین موقعیت را سپری كرده است به‌طور متوسط رشد ۵/۴ درصدی را شاهد بوده است.
▪ بحران بزرگ؛ بیكاری تحصیلكرده‌ها
میزان بیكاری افراد تحصیلكرده، حداقل دو برابر میزان بیكاری عمومی جامعه ایرانی است. آماری كه در پایان هر ترم تحصیلی بر ارقام آن افزوده می‌‌شود، رقم‌هایی كه به دست‌اندركاران هشدار می‌‌دهد كه در عین بالا بردن ظرفیت دانشگاه‌ها، تدبیری نیز برای افزایش فرصت‌های شغلی بیندیشند.كارشناسان معتقدند برای كاهش میزان رشد بیكاری در كشور بر رشد اقتصادی هشت درصدی در سال نیازمندیم. همچنین به جای سوق دادن سرمایه كشور به صنایعی چون نفت و گاز، پتروشیمی و... باید به پروژه‌های اشتغال‌‌زایی و كارآفرینی توجهی جدی شود.
ضمنا عملكرد نامطلوب دستگاه‌های آموزشی و پرورشی در تربیت نامناسب نیروی ماهر و كارآزموده باعث شده تا بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به مشاغل كاذب روی آورند و همین امر تجدید‌نظر و اصلاح ساختاری در آموزش و پرورش را به امری ضروری بدل كرده است. ارتقای كیفیت آموزش از جهت دیگری هم الزامی است، چرا كه برخی از تحصیلكردگان دانشگاهی بدون ‌‌آن‌كه دانش و مهارت كیفی به دست آورند، به خیل بیكاران پرتوقع می‌‌پیوندند.
شاید بتوان گفت نظام آموزش عالی در بیشتر كشورهای دنیا یكی از دو قطب تعلیم و تربیت است كه مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص و كارآمد مورد نیاز جامعه را در سطح و رشته‌های مختلف برعهده دارد اما براساس آمارهای موجود می‌‌توان گفت نظام آموزش عالی كشور ما نتوانسته است به خوبی از عهده این مسئولیت برآید و سال‌هاست كه مسئولان كشور با این مشكل دست و پنجه نرم می‌‌كنند.
بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند كه جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كشور در بازاركار منوط به داشتن توانایی و ویژگی‌هایی است كه بخشی از آنها در طول دوران تحصیل در دانشگاه و البته بخش عمده‌تری از آن در جریان كار كسب می‌‌شود از سوی دیگر، نبود توازن بین آنچه در قالب رشته‌های تحصیلی مختلف در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌‌شود با مهارت و توانایی‌های مورد نیاز، بازار كار، مهم‌ترین عامل موفق نبودن فارغ‌التحصیلان در كاریابی محسوب می‌‌شود. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل كه خارج از حوزه فعالیت و كنترل نظام آموزش عالی است، چون رواج نیافتن فرهنگ كارآفرینی و كم بودن تعداد كارآفرینان، بی‌‌تحركی كانون‌های فارغ‌التحصیلان و ناكارآمدی آنها در كاریابی و هدایت شغلی، وجود مشكلات اجرایی در پیاده كردن سیاست‌ها و برنامه‌های كلان اشتغال كشور و... نیز بر اشتغال فارغ‌التحصیلان تاثیر می‌‌گذارد.
● هفتصد و پنج هزار بیكار تحصیلكرده
تعداد كل دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات عالی در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۷۵ هزار و ۶۷۵ نفر بود. این آمار در سال گذشته به حدود یك میلیون و هشتصد هزار نفر افزایش یافت. گرچه این رشد در نگاه اول خوشحال‌كننده است، اما در حال حاضر بین نظام آموزشی و بازار كار كشور به لحاظ كیفی و كمی ارتباط منطقی وجود ندارد.
میزان بیكاری دانش‌آموختگان آموزش عالی طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ بیش از پنج برابر صعود كرده و از چهار درصد به ۲۰/۹ درصد رسیده است. این در حالی است كه تا پایان امسال، تعداد بیكاران دیپلم در كشور به یك میلیون و ۵۸۰ هزار نفر می‌‌رسد و فراوانی افراد تحصیلكرده بیكار به ۷۰۵ هزار نفر خواهد رسید كه به عبارتی این افراد بیكاران فوق‌دیپلم، لیسانس و بالاتر خواهند بود.
براساس پیش‌بینی‌ها از مجموع بیكاران دو میلیون و ۹۲۰ هزار نفر به مدت یك سال یا بیشتر از بیكاری‌شان گذشته است كه این آمار ترسیم‌گر بحران بیكاری و نشان‌دهنده جنبه آسیب‌رسان آن در سال‌های آتی است.
امسال میزان بیكاری كشور معادل ۱۲ و در سال ۸۶ برابر با ۱۲/۵ درصد خواهد بود كه این شاخص با تداوم روند رو به رشد خود طی سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ به ترتیب به ۱۳، ۱۳/۴ و ۱۴ درصد و در سال ۹۰ میزان بیكاری معادل ۱۵ درصد برای كشور به ثبت خواهد رسید كه با توجه به رشد هر ساله شمار راه‌یافتگان به مراكز آموزش عالی پیش‌بینی می‌‌شود، طی یكی دو سال آینده تعداد بیكاران تحصیلكرده از مرز یك میلیون تجاوز كند.
آمارها و پیش‌بینی‌ها، بیانگر میزان زیاد اهمیت و لزوم اشتغال‌زایی به ویژه پاسخگویی به نیاز شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست.
از این رو <شورای عالی جوانان>، <سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی>، <شورای عالی اشتغال>‌ و <وزارت كار و امور اجتماعی> را موظف به كاهش میزان بیكاری جوانان از ۲۵ درصد به ۱۲/۵ درصد تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال )۸۸ كرده است.
مرتضی پرهیزگار، رییس سازمان همیاری اشتغال‌ فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در خصوص معضل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها می‌‌گوید: ابعاد مشكل بیكاری به ویژه برای جوانان تحصیلكرده در كشور گسترده بوده و در مقابل، امكانات لازم برای مهار آن در اختیار متولیان امور اشتغال وجود ندارد یكی از علل مشكل بیكاری در كشور، نبود برنامه‌ریزی اصولی برای هدایت صحیح كارآفرینان است.
هم‌اكنون كشور ما به لحاظ مهارت‌‌ها، سرمایه‌ها، انگیزه‌ها و فرصت‌های شغلی مشكل چندانی ندارد اما گسترش اشتغال به برنامه‌ریزی و حمایت مسئولان نیازمند است.
ضروری است تا با فعال كردن بخش‌های كارآفرینی با هدف و تعریف مشاغل جدید، ضمن ایجاد و اشتغال به نیازهای جامعه پاسخ كافی داده شود. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید طرح توسعه كارآفرینی با هدف هدایت اصولی نیروهای مولد به سمت بازار كار را در اولویت كاری خود قرار دهد.
بررسی اجمالی كشورهای صنعتی نشان می‌‌دهد كه بخش عمده‌ای از برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها در این كشورها به آموزش كارآفرینی اختصاص دارد.
وجود بیش از پنجاه دانشگاه در آمریكا، ۴۲ دانشگاه در آلمان، ۱۳ دانشگاه در لهستان، هشت دانشگاه در سوئد و... كه در آنها كارآفرینی و مدیریت واحدهای كوچك اقتصادی تدریس می‌‌شود، حاكی از درك نقش كارآفرینی و اهمیتی است كه در این كشورها برای كارآفرینان در فرآیند توسعه اقتصادی قائل می‌‌شوند.در ایران نیز طی سال‌های اخیر نسبت به ایجاد مراكز كارآفرینی در تعدادی از دانشگاه‌ها اقدام شده كه به‌جز چند دانشگاه مابقی فعالیت چندانی نداشته‌اند كه این امر حكایت از توفیق نیافتن دولت در فرهنگ‌سازی در این زمینه دارد. بنابراین برای فراگیر شدن فرهنگ كارآفرینی، باید تغییراتی در سیستم آموزشی و محتوای دروس مدارس و دانشگاه‌ها داده شود و افرادی در راس امور قرار گیرند كه علاقه‌مند به ایجاد و توسعه فعالیت‌های تولیدی بوده و شرایط مناسب را برای ظهور كارآفرینان فراهم كنند.
● افزایش فارغ‌التحصیلان با ایجاد اشتغال
در خصوص بیكاری افراد تحصیلكرده آرای مختلفی وجود دارد؛ گروهی این معضل را به گردن وزارت علوم می‌اندازند و ورود بی‌حد و حصر دانشجو به دانشگاه‌ها را تقبیح می‌كنند، از سویی، عده‌ای نیز مشكل را در نداشتن توانایی در ایجاد اشتغال ارزیابی می‌كنند.
محمدعلی برخورداری، استاد دانشگاه تربیت معلم تهران معتقد است: نباید به دنبال كاهش میزان فارغ‌التحصیلان باشیم، بلكه باید زمینه‌های اشتغال را برای فارغ‌التحصیلان فراهم كنیم.
وی به دو دیدگاه در ارتباط با این بحث اشاره می‌كند و می‌گوید: یك دیدگاه معتقد است كه اگر ما نیازی به نیروی كار نداریم، پس ورودی‌های دانشگاه‌ها را كاهش دهیم و عده‌ای دیگر نیز معتقدند كه اگر به خاطر نبودن شغل، افراد را از تحصیلات بالاتر محروم كنیم، تنها پیامد آن این است كه این بیكاران چهار سال زودتر به این عرصه می‌رسند و به جای اینكه لیسانس بیكار داشته باشیم دیپلم بیكار داریم.
وی ادامه می‌دهد: هرچقدر نیروی انسانی تحصیلكرده ما بیشتر باشد، ذهن خلاق برای حل مشكلات كشور بیشتر است. مشكلات كشور ما در حال حاضر ناشی از كمبود منابع مالی نیست، بلكه مربوط به فقدان برنامه‌ریزی درست است. اگر برنامه‌ریزی مناسب وجود داشته باشد، دانشجویان می‌توانند در آینده بازدهی فراوانی برای كشور داشته باشند.براساس مطالعات انجام شده جمعیت جوان و فعال كشور تا سال ۱۴۰۰ به ۶۱ میلیون نفر می‌رسد،یعنی جمعیت جوان ۵/۲ درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل ۵/۲ درصد در سال داشته باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود.
یعنی تا سال ۱۴۰۰ باید ۲۹ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. البته در برنامه سوم توسعه ایجاد حدود چهارمیلیون فرصت شغلی پیش‌بینی شده اما نكته‌ای كه در این میان خودنمایی می‌كند این است كه بین تعداد فرصت‌های شغلی تخصصی ایجاد شده در جامعه و تعداد ف——ارغ‌التحصیلان تناسبی وجود ندارد.
علی نظری‌كتولی، كارشناس ارشد مدیریت دولتی در این خصوص معتقد است: فقدان ارتباط نزدیك بین دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه سبب شده كه بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نیروی متخصص تناسب وجود نداشته باشد كه علت آن عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم‌گیری بین نظام آموزش عالی با سایر بخش‌های جامعه به دلایلی چون نبود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیك در بخش‌های دولتی و خصوصی، ناتوانی مدیران در طرح‌ریزی و برآورد احتیاج نیروی انسانی براساس استراتژی‌های كلان توسعه، اجرایی نكردن برنامه‌های میان‌مدت و بلند مدت جذب، اجرای سلیق—ه‌ای سی-است‌ها و خط مشی‌ها و تغییر در برنامه‌های تدوین شده پس از هر تغییر در مدیریت‌هاست.
در عین حال با وجود همه این مشكلات باز هم شاهد هستیم كه دفتر گسترش آموزش عالی نیز در صورت تامین امكانات و استاد توسط مقامات محلی، بدون در نظر گرفتن وضعیت اشتغال در آینده برای ایجاد رشته تحصیلی مجوز صادر می‌كند.
البته باتوجه به فلسفه وجودی دانشگاه‌ها كه ارتقای سطح علمی و تغییر در نگرش و بینش عمومی مردم و تامین نیازه—ای جامعه به نیروی متخصص است، توسعه آموزش عالی دارای توجیه است اما فارغ‌التحصیلان انتظار دارند كه با گرفتن مدرك تحصیلی شرایط اشتغال آنان فراهم شود.
● حلقه مفقوده
یكی از مهمترین هدف‌های نظام آموزشی فراهم كردن امكان ارائه آموزش متناسب با مهارت‌های شغلی مورد نیاز جامعه است. بنابراین، در طراحی آن، عوامل مهمی چون شرایط و ویژگی‌های داوطلبان، محتوای دروس، تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز، روش‌های تدریس و... مدنظر قرار می‌گیرند.به هنگام طراحی مشاغل، شرح شغل و شرایط احراز (كه تعیین كننده ویژگی‌های رفتاری، توانایی و مهارتهایی هر شغل است) تنظیم می‌شود. این مهارت‌ها شامل مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراكی، آشنایی با رایانه و... و همچنین داشتن توانایی‌های ذهنی، فیزیكی و سطح تحصیلات و ویژگی‌های رفتاری چون شخصیت، نوع نگرش و ارزش‌های فردی نیز مطرح است.
علی نظری‌كتولی، كارشناس ارشد مدیریت دولتی در این خصوص معتقد است: در حال حاضر، در آموزش عالی ما، تحصیلات برای فرد، توان یا استعداد بالقوه‌ای است كه قابلیت اجرایی چندانی ندارد. این در حالی است كه فارغ‌التحصیلان برای صعود به قله اشتغال به مهارت نیز نیاز دارند.
وی بازبینی در سرفصل‌های دروس دوره‌های آموزشی و تنظیم آنها براساس اطلاعات علمی و عملی مورد نیاز رشته‌ها و زمینه‌های شغلی مرتبط با رشته تحصیلی مورد نظر و ایجاد هماهنگی و همسویی بین سرفصل دروس با شرایط احراز مشاغل مورد نظر را ضروری می‌داند.
از سویی شاهد هستیم بسیاری از رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها كه بیش از همه مشمول رشته‌های گروه علوم انسانی است، عملا در جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه‌ای چون ایران فاقد كارایی است و بیشتر فارغ‌التحصیلان این رشته هیچ‌گاه برای استفاده از علم خود مجال تجربه عملی نمی‌یابند و اكثرا در صورت یافتن كار در مشاغل دیگر فعال می‌شوند.
جواد فرشباف ماهرویان، معاون سیاستگذاری اشتغال و برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت كار و امور اجتماعی، بحث اشتغال و بیكاری را چالش اقتصادی ایران در دهه هشتاد می‌داند، وی با بیان این‌كه كشور در زمینه جذب فارغ‌التحصیلان وضعیت مناسبی ندارد، می‌گوید: میزان بیكاری افراد تحصیلكرده حداقل دو برابر میزان بیكاری عمومی جامعه است و این نشان می‌دهد، هرچند فارغ‌التحصیلان دارای سواد هستند ولی سواد آنها مناسب بازار كار نیست.
فرشباف با اشاره به تغییر در نظام آموزشی كشور برای ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی كار ادامه می‌دهد: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت علوم به امضا خواهد رسید كه حداقل سه واحد درسی كارآفرینی در برخی از رشته‌ها در یك ترم تحصیلی، به بحث كسب وكار اختصاص پیدا كند. افزایش سطح ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث رشد اشتغال در كشور خواهد بود.
● بی‌انگیزگی دانشجو
بسیاری از دانشجویان معتقدند كه روحیه علمی و انگیزه كافی ندارند و معمولا به جای توجه به ارتقای سطح علمی خود فقط به ارتقای سطح تحصیلی (اخذ مدارج بالاتر) می‌اندیشند.
حسین سرمد، استاد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی می‌گوید دانشگاه‌ها باید به فراخور تغییر در شرایط سنی، سطح اجتماعی و انتظارات جامعه از دانشجویان و همچنین تاثیراتی كه حضور در مراكز علمی در روند زندگی دانشجویان می‌گذارد، شیوه آموزشی و تربیتی نو ارائه كنند كه در دانشجویان انگیزه و روحیه علمی ایجاد شود.
بنابراین، وزارت علوم باید ضمن انجام اقدامات بنیادی در خصوص تغییر در شیوه آموزش سنتی موجود، در جذب استادان، افرادی كه دارای روحیه علمی و دانش‌پژوهی هستند را در اولویت قرار دهد.
● سیاست‌های كلان اشتغال كشور
ارزیابی برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت‌های گذشته در ایران نشان می‌دهد به رغم تلاش و جدیت آنها در تدوین برنامه‌های بلندمدت اشتغال، این برنامه‌ها مانند سایر برنامه‌های اقتصادی - اجتماعی در اجرا با مشكلات متعددی مواجه بوده است.
دكتر علی آهومنش، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان می‌گوید اگر میانگین دوره تحصیلات دانشگاهی را حدود پنج سال فرض كنیم (شامل دوره‌های هفت ساله دكترا، سه ساله كارشناسی ارشد، چهارساله كارشناسی و دوساله كاردانی) سالانه حدود ۳۶۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم كه با توقع متفاوتی از دیپلمه‌ها، متقاضی كار هستند.
اگر فرض كنیم كه دولت در حدود سه میلیون نفر كارمند داشته باشد و میانگین خدمتی آنان هم سی سال باشد همه ساله حدود صد هزار نفر بازنشسته دولتی داریم كه دولت می‌تواند از بین خیل عظیم فارغ‌التحصیلان نیازهای خود را انتخاب كند.
اما مشكل بزرگتری كه وجود دارد این است كه براساس قانون از برنامه پنج ساله دوم، دولت‌ها مكلف به كوچك كردن خود بوده‌اند كه به نوبه خود قانون خوبی است. به عبارتی ممنوعیت استخدام، مانع به كارگیری افراد جایگزین از بین فارغ‌التحصیلان می‌شود.
با فرض اینكه این قانون را اصلاح كنیم یا بتوانیم به ازای افراد بازنشسته، فارغ‌التحصیلان را به كار گیریم باز هم فقط برای ۱۰۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان <كار دولتی> وجود دارد و برای ۲۶۰ هزار نفر بقیه باید به فكر <كار مولد> در بخش خصوصی باشیم.
اگر بخواهیم كه سطح بیكاری در محدوده ۱۴ درصد فعلی ثابت باقی بماند (كه دولت محترم قول داده در پایان برنامه چهارم درصد بیكاران را یك رقمی كند) باید برای ۸۵۰ هزار نفر در هر سال شغل ایجاد كنیم. این درحالی است كه قوانین دائما در حال تغییرند و امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی وجود ندارد و كمتر كسی حاضر به سرمایه‌گذاری برای كار و تولید است.

شیلا ارفعی

منبع : مجله خانواده سبز