اقتصاد خاکستری

از ویژگی های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است. اقتصاد زیرزمینی که با عبارات دیگری چون «غیررسمی»، «موازی»، «ثبت نشده»، «خاکستری» و عبارات دیگر نیز از آن نام برده می شود، فعالیت هایی را شامل می شود که هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات معاف هستند. این فعالیت ها در فهرست تولید ناخالص داخلی (GDP) ثبت نمی شوند.
حجم اقتصاد زیرزمینی هر کشور معمولاً به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی آن، اجبار شهروندان به پرداخت مالیات، شدت حقوق کیفری، قابل اجرا بودن مقررات و قوانین اقتصادی و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه های اجرایی بستگی دارد.
البته ایران تنها کشور گرفتار در این دوگانگی اقتصادی نیست، اما آنچه اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر کشورها متمایز می کند، ماهیت این نوع اقتصاد است. اقتصاد زیرزمینی ایران یک انحراف نیست بلکه انشعابی طبیعی از ساختار سیاسی منحصر به فرد آن است.
بر خلاف دموکراسی های لیبرال که در آن فعالیت های ثبت نشده اقتصادی زیر ذره بین قرار دارند و با این حلقه قانونی اقتصاد با جدیت برخورد می شود، در ایران مسئولان سیاسی و قضایی با نشان دادن صبر وتحمل این نوع فعالیت ها را نادیده می گیرند .
در شرایطی که مطبوعات به صورت گسترده به این فعالیت ها اشاره کرده و گروههای سیاسی نیز علناً درباره وجود اقتصاد زیرزمینی ابراز نگرانی می کنند، اما به ندرت با چنین فعالیت هایی برخورد شده است.
● هدف و پوشش
برای اینکه از اقتصاد زیرزمینی ایران، تصویری واضح و شفاف ترسیم شود باید وضعیت این نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی های افراد دخیل در این نوع فعالیت را تحلیل کرد.
در فرهنگ قضایی به صورت کلی ، این حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسیم می کنند: بخش قانونی یا قانونی مضاعف ؛و بخش غیرقانونی.
بخش قانونی شامل فعالیت های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشورهای در حال توسعه دیده می شود و حتی برخی از کشورهای توسعه یافته هم این نوع فعالیت ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی کنند.
ارزش فعالیت هایی که اعضای خانواده بدون دریافت پول در منزل انجام می دهند، ارزش افزوده ای که با انجام فعالیت های اقتصادی کوچک، خارج از خانه به دست می آید، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده، داد و ستد کالا و یا معاملات پایاپای میان افراد متخصص که در مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند، ارزش واقعی تسهیلات دولتی که مقامات عالی رتبه از آن برخوردارند و معاملات نقدی که در آمار «ترازنامه پرداخت ها» ثبت نمی شود، برخی از این فعالیت ها به شمار می آیند.
و اما بخش قانونی مضاعف از کجا سرچشمه می گیرد؟ انحصارهای خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است، امتیازهای انحصاری در توزیع داخلی، شبکه اعتباری بازار که خارج از سیستم بانکی کشور است، نفوذ در تشریفات اداری و معاملات رانتی بر اثر دسترسی به اطلاعات ویژه و در نهایت برخورداری ازحمایت افرادی که داوری بر عهده آنان است، عامل ایجاد بخش قانونی مضاعف هستند.
برخی از فعالیت های این بخش ذاتاً دو پهلو هستند. چون در قانون تعریف مشخص از این فعالیت ها وجود ندارد، آنها را می توان در محدوده میان فعالیت های غیرقانونی و قانونی تلقی کرد.
اما در بخش غیرقانونی و قاچاق،در اکثر کشورها فعالیت های گسترده ای به چشم می خورد که توسط جنایتکاران و شخصیت های پنهان به صورت انفرادی و یا براساس متصل بودن به شبکه های شبه مافیا صورت می گیرد. برخی از این فعالیت ها عبارتند از: قاچاق موادمخدر، آدم ربایی، جعل اسناد، نقض حقوق مالکانه، پولشویی، ایجاد شبکه های فساد و فحشا، برده فروشی، خرید و فروش اعضای پیوندی، آدم ربایی به قصد اخاذی، معامله کردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه در حین معامله با مراکز دولتی.
● شرکت کنندگان کلیدی
اقتصاد زیرزمینی ایران به یک عرصه گسترده نمایش شباهت دارد که در آن نه تنها بازیگران بلکه تماشاگران هم به صورت قانونی و یا صورت های دیگر در این نمایش دخیل هستند.
بازیگران اصلی در حقیقت نمادهای اقتصادی خصوصی هستند که حامی مالی آنان دولت است و سخت مشغول فعالیت های پولسازند. از جمله این تشکیلات اقتصادی می توان به ظهور چندین بنیاد بزرگ و صدها بنگاه وابسته به آن، شبکه های بزرگ اعتباری غیر شفاف در بازار، دهها هزار بانک غیر بانکی، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که اصطلاحآ به مؤسسات غیر انتفاعی مشهور هستند اشاره کرد.
در این نمایش بازیگران نقش دوم تاجرانی هستند که از قوانین تجارت خارجی گریزانند و ارزش های واقعی تجارت خود را در مبادلات مرزی و یا مناطق آزاد پنهان می کنند.
البته بازیگران نقش دوم دیگری هم در این نمایش حضور دارند که عبارتند از: مسافران ورودی به کشور که از سقف معافیت گمرکی خود بیشتر استفاده می کنند. مصرف کنندگان که برگه معافیت گمرکی خود را در بازار سیاه می فروشند، سرمایه گذاران کوچک که در مورد قیمت ارز و طلا شایعه پراکنی می کنند، صاحبان مشاغلی که برای فرار از اجرای مفاد قانون کار، تعداد کارگران خود را مخفی نگاه می دارند تا اینکه کمتر مالیات و حق بیمه بپردازند. صاحبان داروخانه ها که داروهایی با قیمت مشخص را علناً با قیمت بالاتر به مشتریان نیازمند می فروشند، کادر درمانی مراکز پزشکی که بیش از تعرفه پول های زیر میزی از بیماران می گیرند، محتکران خرده پا که با پرداخت ودیعه کالاهایی را که کمبود آن در جامعه احساس می شود پیش خرید می کنند (مانند خودرو، تلفن های همراه، کامپیوتر و مسکن) و حواله این اجناس را در بازار سیاه به قیمت بالاتر می فروشند و واسطه های متعدد که ارتباطات مردم با مراکز دولتی را سهل و آسان می کنند.به عنوان مثال آنها برای رفع مشکلات مربوط به مالکیت برخی از صاحبان املاک،حق العمل کاری دریافت می دارند. آنها همچنین به بانکها توصیه می کنند تا برای مشتریان خود وام کلان بگیرند. علاوه بر این واسطه ها با دریافت حق واسطه گری خود، قبض جرایم رانندگی، مالیات های عقب افتاده شهرداری و یا مالیات سالیانه مشتریان خود را بدون درگیر شدن و اتلاف وقت آنها در کاغذ بازی اداره ها، پرداخت می کنند.
اما بازیگران خرده پا شامل اعضای خانواده هستند که هر یک وظیفه ای را بر عهده دارند. یکی از آنها غذا آماده می کند، دیگری ظروف غذا را می شوید، به تمیز کردن منزل می پردازد و از کودک خانواده نگهداری می کند که فعالیت تمام آنها بدون دریافت مزد است.
دیگر بازیگران خرده پا، صاحبان مشاغل کوچک مانند برنامه ریزان کامپیوتر، مشاوران، تهیه کنندگان مواد خوراکی و فروشندگان هستند که خارج از خانه به فعالیت می پردازند.
سایر بازیگران این بخش افراد متخصص مانند پزشکان، مهندسان، حسابداران و طراحان هستند که با یکدیگر داد و ستد و معامله پایاپای دارند.
همچنین کارگران و کارمندان تمام وقت که برای تأمین هزینه های زندگی مجبور به انجام کار دوم و سوم هستند و حتی دستفروشان خیابانی و فروشندگان کالاهای قاچاق نیز جزو بازیگران خرده این نمایش بزرگ به شمار می آیند.
● ریشه ها و علت ها
علاوه بر عوامل بین المللی و شناخته شده که در بوجود آمدن اقتصاد زیرزمینی دخالت دارند چند عامل مؤثر دیگر در بوجود آمدن اقتصاد زیرزمینی در ایران نقش دارند تاریخ، حمایت مالی دولت از فعالیت های اقتصادی غیرشفاف، سیاست های اقتصادی منحرف شده، محدودیت های اجتماعی و فرهنگی که از سوی دولت در زندگی روزمره مردم ایجادشده، تبعیض میان زن و مرد و نظارت ضعیف دولت از جمله ۷ رکن تقویت کننده اقتصاد زیرزمینی در ایران هستند.
البته تاریخ غیردموکراتیک و موروثی ایران، علت اصلی این مشکل است. دیوار بی اعتمادی میان دولت و مردم که از مدتها پیش بنا شده باعث می گردد، شهروندان فعالیت هایشان را تا آنجایی که می توانند از دولت پنهان کنند.
دولت و حکومت های گذشته حاکم که در نزد مردم با صفاتی چون «حریص»، »ظالم »و «اخاذ » شناخته شده هستند به مردم بهانه قانونی می دادند تا اموال، دارایی و درآمدهای خود را از دولتمردان غیرمعتمد پنهان کنند.
اصولٍاًشهروندان ایرانی از پرداخت مالیات گریزانند و آن را بی عدالتی می دانند. این در حالی است که امروزه از مالیات های مردم برای ارائه خدمات عمومی استفاده می شود.
با مجوز مقامهای مسئول، برخی وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شرکت های خصوصی با هدف پولسازی تأسیس کرده اند که ریزفعالیت های اقتصادی این شرکت ها افشا نمی شود. وزارتخانه هایی مثل نفت، صنایع و معادن، بازرگانی، اقتصاد و دیگر وزارتخانه ها نیز صدها شرکت اقتصادی دایر کرده اند. در ظاهر هدف از تأسیس این شرکت ها کمک به بخش تولید و تولید کنندگان است. اما بودجه بسیاری از این شرکت ها شفاف نیست و از حسابرسی در امان هستند.
همچنین ترازنامه مالی این شرکت ها به ندرت به صورت کامل منتشر می شود. علاوه بر این، فروش دلارهای نفتی توسط بانک مرکزی در بازار سیاه معمولاً باعث فرار سرمایه ها به خارج از کشور بدون ثبت شدن می شود. همچنین برخی مقامها و مدیران ارشد از امکاناتی چون مسکن رایگان، خودروهای دولتی،و بودجه های دیگر برخوردار هستند و در اغلب مواقع از حسابرسی در امان می مانند.
همچنین تأسیس و استقرار نهادهای دولتی و غیردولتی موازی، میدان مناسبی ایجاد کرده تا به تجارت غیرشفاف مشغول شوند.
ارتباط سببی و نسبی باعث تولد و رشد نهادهای اقتصادی انحصاری بی شمار شده است. این نهادهای انحصاری که در تولید، تجارت خارجی و توزیع داخلی اعضا دارند، صاحب ثروت های ثبت نشده اند که اقتصاددانان آن را رانت اقتصادی می نامند.
اتخاذ سیاست های کلان نامناسب پس از پیروزی انقلاب، زمینه دیگری را برای رشد «اقتصاد سایه» به وجود آوره است.
به عنوان مثال، انعطاف ناپذیر و ناکارآمد بودن سیستم بانکداری دولتی در کنار بی کفایتی در هدایت بازار پول و سرمایه، باعث به وجود آمدن شبکه اعتباری غیررسمی در بازار شده است.
بی میلی بانک ها برای پرداخت وام به مشتریان خرد و ریسک پذیر که وثیقه کافی هم ندارند و همچنین تمایل این بانک ها برای پرداخت وام های کلان به نهادهای دولتی باعث پناه بردن تولید کنندگان خرده پا به شبکه اعتباری بازار شده است.
براساس یک برآورد غیردولتی، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار سالانه بخش کشاورزی توسط بازار تأمین می شود. در نتیجه درحالی که کمتر از ۲۰ درصد اعتبار سالانه بخش خصوصی از این منبع در سال ۱۹۷۸ تأمین می شد، درحال حاضر این رقم از مرز ۴۰ درصد هم عبور کرده است.
بی ثبات بودن قوانین دولتی ،باعث هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های پنهان شده است. تداوم رشد کند اقتصاد رسمی ایران و تداوم بیکاری در بازار آزاد نیز در رشد اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده اند. ناکافی بودن سرمایه گذاری، سرعت پایین رشد اقتصادی در کنار افزایش جمعیت باعث کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر شده است.
اقداماتی چون کنترل قیمت ها، پرداخت یارانه، توزیع کوپن و اختصاص بودجه برای اجرای طرح ضربتی اشتغال به نوبه خود در گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است.
کنترل قیمت برخی از کالاها باعث به وجود آمدن بازار سیاه، پرداخت یارانه موجب قاچاق کالاهای یارانه ای به کشورهای همسایه و خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی در بازار شده است. همچنین کم شدن استخدام رسمی باعث افزایش ساعات کار شهروندان در منازلشان شده است.
علاوه بر این، مالیات های نابرابر، تعرفه های بالا، هزینه های آزاردهنده و مقررات و قوانین پیچیده در زمینه صدور پروانه برای سرمایه گذاری و معضل کاغذ بازی در ادارات همگی باعث شد، بسیاری از نهادهای اقتصادی قانونی، فعالیت های خود را ثبت نکنند.
یک عامل دیگر،پایین بودن سهم زنان در اشتغال است. به همین دلیل سهم زنان در نیروی کار رسمی کشور تنها ۱۲ درصد است.
همین موضوع، فعالیت های اقتصادی زنان در منازل را پررونق تر کرده و زنان کارگاههای خانگی کمتر از ۵ نفر در شهرهای بزرگ تأسیس کرده اند که تولیدات آن در فهرست تولید ناخالص داخلی ثبت نمی شود.
و در نهایت ناتوانی دولت در اجرای قوانین و محدودیت های وضع شده باعث گسترش و پیشرفت اقتصاد زیرزمینی شده است.
همچنین تمایل شدید به استفاده از پول نقد در معاملات روزمره، نبود ضمانت اجرایی در زمینه عرضه اسناد و ترازنامه توسط واحدهای تجاری و اقتصادی، کمبود کارکنان باتجربه و صادق و سرمایه کافی، نبود بازرسان برجسته اقتصادی جهت نظارت بر فعالیت واحدها و نهادینه شدن فساد و اختلاس باعث شده تا یک حلقه بزرگ از اقتصاد ایران از ثبت شدن، بازرسی و کنترل مصون بماند.
براساس آمار منابع غیررسمی، سالانه۲ تا ۴ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود، در حدود ۳ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران صورت می گیرد، گردش مالی تجارت مواد مخدر ۵ میلیارد دلار است و یک میلیارد دلار اختلاس در بانک های دولتی و شرکت های دولتی صورت می گیرد.
با آنکه این ارقام غیررسمی است اما به اندازه کافی گزارش و مستندات رسمی برای تأیید چنین آماری وجود دارد.
● اهمیت و اندازه
اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد. در سالهای پس از انقلاب، کاهش شفافیت در نظام پولی و مالیاتی باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شد. با این حال هنوز هم نمی توان حجم این نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقیق اعلام کرد.
اقتصاددانان بانک مرکزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه کرده اند. آنها در این شیوه جدید دو عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند، متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یک خانواده متوسط و درآمد آن خانواده.
همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود.
همچنین هنگامی که هزینه های یک خانواده به طور مداوم از درآمدهای آن بیشتر است درحالی که میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد، باید به این نتیجه رسید که منابع پنهانی برای تأمین کسری بودجه خانواده وجود دارد.
با در نظر گرفتن عوامل ذکر شده در بالا می توان به یک جمع بندی مشترک رسید. آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران حاکی از آن است، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۹۷۹ ، ۸/۱۵ بود، در سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۵/۲۴۴ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزایش یافت.
البته علت افزایش این رقم تنها گسترش اقتصاد زیرزمینی نیست بلکه این افزایش بیانگر این موضوع است که احتمالاً روند تدریجی گسترش اقتصاد زیرزمینی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین نتایج آمارگیری های مقطعی توسط مرکز آمار ایران از بودجه خانواده ها نشان می دهد، فاصله میان درآمدها و هزینه های جاری خانواده ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
آخرین آمارگیری که در سال ۲۰۰۱ انجام شد، حاکی از آن است، درآمد یک خانواده متوسط شهری تنها ۹۲ درصد از کل هزینه ها را پوشش می دهد که این رقم در مناطق روستایی، ۸۷ درصد است. پس برای پر کردن این فاصله از منابع ثبت نشده استفاده می شود.
با آنکه این رقم در مورد خانواده های شهری از سال ۱۹۹۱ به بعد کاهش یافته اما مشخص است که عامل این کاهش، کوچک شدن حجم فعالیت های زیرزمینی نبوده بلکه خانواده ها با صرفه جویی هزینه را کاهش داده اند. عامل دیگر در محاسبه حجم اقتصاد زیرزمینی، افزایش استخدام های غیردولتی از سال ۱۹۷۹ به بعد است. براساس ۳ آمار رسمی، تعداد استخدام های دولتی در مناطق شهری و روستایی از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم کاهش یافته درحالی که استخدام های غیردولتی افزایش یافته است. همین موضوع باعث افزایش اشتغال در فعالیت هایی شده که راندمان تولید در آن کم و سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این مشاغل اندک می باشد. براساس یک آمار غیررسمی، ۱۲ درصد نیروی کار شهری را دستفروشان، فروشندگان مغازه ها، مسافرکش ها و پیک های موتوری تشکیل می دهند.
این موضوع باعث شده، اغلب اعضای خانواده در مشاغل مختلف مشغول به کار شده و حقوق دریافت کنند و دیگر مانند گذشته یک نفر در خانواده کار نمی کند تا بقیه مصرف کننده باشند.
با در نظر گرفتن این آمار و ارقام می توان حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در اوایل دهه ۱۹۹۰، در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد. اما افزایش تقاضا برای پول در جامعه، بالا رفتن فاصله میان درآمدها و هزینه های خانواده و افزایش استخدام های غیردولتی در یک دهه اخیر، این رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است.
● دریافت کلی
اقتصاد زیرزمینی در حال رشد کشور، فعالیت های اقتصادی داخلی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. از نقطه نظر منفی، گسترش اقتصاد زیرزمینی، خزانه دولت را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم می کند و باعث افزایش کسری بودجه و پراکنده شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد و درنتیجه برای ارائه خدمات دولتی به وام های کلان نیاز است.
هرچه اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد به همان میزان خدمات عمومی ارائه شده، ضعیف تر و نامناسب تر می شود. همچنین مشکلاتی که به دلیل طبیعت غیرقانونی این فعالیت ها به وجود می آید باعث به هدر رفتن منابع می شود.
معاملات غیرشفاف و پنهانی باعث به وجود آمدن مافیاهای خصوصی و ایجاد ارعاب و وحشت و حتی حملات تروریستی از سوی آنان در داخل و خارج کشور می شود.
همچنین اقتصاد زیرزمینی با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی به ویژه در سیستم توزیع داخلی باعث از بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح می شود.
با توجه به اینکه تنها عده محدودی از این فعالیت ها بهره می برند، اثرات منفی آن روی ثروت های شهروندان سالم بسیار زیاد است.
اما از نقطه نظر مثبت در مورد ایران، تداوم و انعطاف پذیر بودن بخش غیررسمی اقتصاد، شاید فعالیت های اقتصاد ملی را انعطاف پذیر کند.
به عنوان مثال استقلال مالی شبکه های اعتباری بازار از بانک های دولتی باعث ایجاد نوعی ثبات در زمان بحران های مالی پیش بینی نشده می شود.
همچنین با توجه به اینکه شبکه اعتباری بازار براساس روابط انسانی و اعتماد نسبت به یکدیگر بنا شده، این شبکه باعث کاهش هزینه های اطلاعاتی و اجرایی می شود. علاوه بر این افرادی که قادر به یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد جامعه نیستند می توانند در بخش غیررسمی مشغول به کار شوند.
در مجموع، اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد کشور دارد چون این نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع، رعایت نکردن اولویت ها در سرمایه گذاری، تزریق شوک منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود.

منبع : پایگاه علمی دانش پژوهان