گزارشی از دیدار با رئیس‌جمهور

مسئله انتشار نامه ۵۷ استاد اقتصاد دانشگاه‌های سراسر کشور نزدیک به دو هفته در نزد افکار عمومی و همین‌طور نظام اجرایی کشور، تبدیل به یک مسئله خیلی مهم شد و به دنبال آن و با وجود اینکه مناظره‌هایی در تلویزیون درگرفت و دوستان شبکه دو سیما قول داده بودند، تک‌تک محورهای این نامه مورد واکاوی مناظره‌ای قرار بگیرد، به دنبال برگزاری دو جلسه مناظره میان دو تن از رؤسای قبلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادامه این مناظره‌ها صرف‌نظر کردند.
اما به موازات این صرف نظر‌کردن هم سخنگوی محترم دولت و هم مسئول بخش رسانه‌های نهاد ریاست جمهوری اطلاعیه‌ای صادرکردند و براساس آن گفته شد که جناب رئیس جمهور جلسه‌ای را با این دوستان برگزار خواهد کرد و این جلسه در بیست و یکم تیرماه برگزار شد.
صرف‌نظر از هر نوع داوری که راجع به هدف یا محتوای این جلسه داشته باشیم واقعیت این است که چنین جلسه‌ای در دوره هیچ‌یک از دولت‌های قبلی برگزار نشده بود و بنابراین بایستی فضیلت این امتیاز را به دولت فعلی بدهیم که به صورت مشخص نقدهای عالمانه دانشگاهیان را حداقل در همین سطح گرامی داشتند و به احترام نقد صورت گرفته جلسه‌ای برگزار کردند و برخوردی رویارو انجام شد.
صرف‌نظر از انگیزه دولت و همین‌طور صرف‌نظر از دستاوردهای این اقدام، نفس برگزاری این جلسه به نظر من خیلی ارزشمند بود و یک امتیاز بزرگ برای این دولت محسوب می‌شود.
این نحوه برخورد حتی نسبت به رفتارهای قبلی و واکنش‌های پیشین همین دولت هم یک گام بسیار بزرگ به جلو محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد باید اهمیت آن از این زوایه هم در نظر گرفته شود. اگر دقت کرده باشید در برخوردهایی که بخصوص برخی از طرفداران دولت در مجلس و برخی از مقامات مؤثر و تعیین‌کننده در درون دولت می‌کردند، عمدتاً برخوردهای پیشین سه مؤلفه داشت؛ یکی از مؤلفه‌های تکراری این بود که در پاسخ به ایراداتی که به رفتار این دولت در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وارد می‌شد مهمترین نکته‌ای که دوستان مطرح می‌کردند این بود که این اشتباهات و این کاستی‌ها در گذشته هم وجود داشته در صورتی که به لحاظ منطقی وجود اشکال یا مشکل یا اشتباهی در گذشته به هیچ‌وجه توجیه‌کننده استمرار آن در شرایط حال نیست.
بخصوص برای این دولت این مسئله به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نمی‌باشد، به خاطر اینکه ریاست محترم جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی کوبنده‌ترین عبارات را در مورد دولت‌های قبلی به کار می‌بردند. بنابراین دنباله‌وری و تقلید از آنها از سوی چنین دولتی به هیچ‌وجه توجیه نداشت. ولی با وجود این مکرراً این را تکرار می‌کردند و می‌کنند که این اشتباهات در گذشته هم وجود داشته است.
مؤلفه دوم که در واکنش‌های دولت و طرفدارانش به هر انتقادی تا این جلسه قابل توجه بود، این بود که از هر کس که از عملکرد دولت انتقاد می‌کرد و یا هر گروهی که انتقاد می‌کردند گله می‌شد که شما که بلد هستید انتقاد کنید چرا در گذشته این کار را نمی‌کردید که خوب این هم واقعاً برخوردی غیرمنطقی و از جهاتی غیرمنصفانه و غیرواقعی بود.
غیرمنطقی بود از این بابت که افراد یا گروه‌هایی در گذشته به هر دلیل سکوت پیشه کرده بودند و اکنون به دلیل نگرانی نسبت به سرنوشت کشورشان این حق به واسطه غفلت‌های قبلی از آنها زایل نمی‌شود و این انتظار که چون در گذشته سکوت کرده‌اند، پس الان هم باید سکوت بکنند نه مبنای علمی و عقلی دارد و نه مبنای دینی. غیرمنصفانه بود به واسطه اینکه هم از نظر تعداد و هم از نظر شدت، انتقادات نسبت به سیاست‌های دولت‌های قبلی به مراتب بیشتر از انتقاداتی است که به سیاست‌های دولت فعلی می‌شود.
جالب اینکه بیشترین اصرار را بر این مسئله دوست عزیزی داشتند که بخش مهمی از آن دوره را اصلاً در ایران تشریف نداشتند که اطلاع داشته باشند که این افراد امضاء‌کننده در گذشته انتقاد می‌کردند یا نمی‌کردند و مؤلفه سوم این بود که طرفداران دولت و همینطور اعضای هیئت دولت به جای توجیه منطقی جهت‌گیری‌های اتخاذ شده خود، انتقادکنندگان را متهم می‌کردند به اینکه اینها از این سیاست‌ها زخم خورده‌اند با اینکه وابستگی به یکی از گروه‌ها دارند یا چیزهایی از این قبیل که من در اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران به صراحت گفتم که این نحوه برخورد مبنای اسلامی ندارد و به قاعده ادب دینی حتی اگر تصور دوستان دولت، صحت هم داشته باشد رافع مسئولیت پاسخگویی مؤدبانه آنها نیست.
خوب طبیعتاً ما وقتی می‌بینیم آن رویه‌های سه محوری پیش‌گفته جای خود را به استقبال و بحث رود در رو می‌دهد، باید اذعان کنیم که گویی دولت و ملت ما گام بزرگی را رو به جلو بر می‌دارد و اگر این حرکت جدید حتی دستاورد عینی مشخصی هم به همراه نداشته باشد به نظر می‌رسد که نفس این قضیه یک گام خیلی بزرگ به جلو است که ما یاد بگیریم که اختلاف‌نظرها را با رویه‌های اخلاقی و منطقی حل و فصل کنیم و این به نظر من خیلی ارزشمند است.
دعوت‌نامه‌ به گونه‌ای بودکه در آن هیچ برنامه‌ای مطرح نشده بود و دعوت‌شدگان تقریباً با اطلاع صفر راجع به اینکه مثلاً مدت زمان جلسه چقدر است، دستور جلسه چیست، سازوکار و مدیریت جلسه چگونه است، ترکیب و ترتیب بحث‌ها چگونه است، فقط دعوت به شرکت در جلسه شده بودند. در عین حال بعضی از رسانه‌ها درباره خود نامه ۵۷ نفر نیز یک گمانه‌زنی‌هایی می‌کردند که این گمانه‌زنی‌ها حیرت‌انگیز بود مثلاً روی نقش شخص من در تهیه این نامه گمانه‌زنی شده بود و به صورت قطعی مطرح می‌کردند که یکی از افراد اصلی تهیه‌کننده این نامه من بوده‌ام در حالی که درست مثل نامه قبلی من فقط حکم یکی از امضاء‌کنندگان را که به صورت مشروط حاضر شده بود امضاء کند داشتم و در نگارش این نامه شخصاً هیچ نقشی نداشتم.
اما بخصوص در کنار نام من اسم‌های دیگری را هم مطرح می‌کردند که جمع شدن من در کنار آنها همان‌طور که ظرف هفت، هشت ساله گذشته جزو امور غیرممکن بود و در آینده هم احتمالاً همچنان خواهد بود و اگر قرار هم باشد مشارکتی در چنین کاری داشته باشیم با آن دو سه نفری که ذکر شده بود قطعاً این کار را نکردم و نمی‌کردم و احتمالاً در آینده هم نخواهم کرد.
حالا این هم چه حکمتی بود که نقش من اینطور برجسته شود من واقعاً نمی‌دانم ولی آنچه که میان من و دوستانی که در این زمینه نقش ایفاء می‌کردند، گذشته این است که من به صورت مشروط حاضر شدم که این نامه را امضا کنم. مهمترین شرط من هم این بود که خلاف‌گویی و جهت‌گیری‌های غیرعلمی به هیچ‌وجه نباید در این نامه باشد و برای اینکه به چنین شرطی برسیم من مثلاً ‌بیشتر از ده پیشنهاد دادم که بعد از اینکه اکثریت قریب به اتفاق آن پیشنهادات به شکلی پذیرفته شد حاضر به امضاء شدم اتفاقاً من جزو آخرین افراد و شاید آخرین فردی بودم که حاضر به امضاء این نامه شد ولی روی این مسئله هم خیلی گمانه‌زنی‌های نادرست و حتی خلاف‌گویی شده بود حتی دوستان قدیمی خودم در بعضی از جلسات این مسئله را به عنوان یک چیز بدیهی فکر می‌کردند که مثلاً‌ من نقش کلیدی در تهیه این نامه را داشتم که واقعاً‌ اینطور نبود.
در هر حال، این جلسه برگزار شد. از ابتدا تا انتهای آن نزدیک ۶ ساعت طول کشید که از این ۶ ساعت یک ساعت آن صرف تشریفات و ادای فرایض و این قبیل مسایل شد و در مجموع نزدیک به ۵ ساعت زمان مفید داشتیم که این ۵ ساعت به‌صورت نسبتاً نابرابری بین طرفین توزیع شد. در کل در این جلسه شخصاً حدود ده دقیقه صحبت کردم. می‌توان گفت حدوداً دو سوم وقت را دوستان دولت به خودشان اختصاص دادند و یک سوم وقت را به کل اقتصاددانان دعوت شده دادند.
در مجموع وقتی قرار شد آن ده دقیقه را صحبت کنم اتفاقاً بحثم را با خنده و شوخی این جوری مطرح کردم گفتم که بیش از دو دهه است که من روی عدالت اجتماعی و نقش تعیین‌کننده‌اش در توسعه ایران تأکید دارم و به طور طبیعی وقتی دولتی بر سر کار آمد که شعار عدالت اجتماعی می‌داد خیلی خوشحال بودم اما وقتی که دیدم این دولت در کنار شعار عدالت اجتماعی نه تعریفی از عدالت اجتماعی ارایه می‌دهد و نه برنامه‌ای برای عدالت اجتماعی ارایه می‌کند نگران شدم. بعد گفتم که در این جلسه هم دیدم علاوه بر آن نگرانی در سطح ملی که من دارم نداشتن برنامه و تعریف مشخص از عدالت اجتماعی از سوی دولت در این جلسه هم برای ما مشکل‌آفرین شده است و اشاره کردم به دور اول بحث که از چهار نیم شروع شد و تا هفت و نیم ادامه داشت.
به غیر از آن بحث‌های مثلاً تشریفات و ... عرض کردم در این زمان تقریباً از طرف ۵۷ اقتصاددان حدوداً ۳۹ دقیقه صحبت شد و دوستان دولت در مجموع حدود صد و یک دقیقه صحبت کردند که گفتم چون تلقی‌تان را از عدالت توزیعی ارائه نکردید من منطق نحوه توزیع زمان را نمی‌فهمم. زیرا از نظر تعداد کسانی‌که دور آن میز نشسته بودند. در حالی که اقتصاد‌دان‌ها بیش از دو برابر اعضای دولت بودند ولی زمانی‌که به آنها اختصاص یافت تقریباً نزدیک به یک سوم آنها بود. نکته دوم مورد اشاره نیز این بود که حتی در چارچوب این الگوی توزیع زمان دوستان دانشگاهی زمانی که مسئولان محترم کشور صحبت می‌کنند کاملاً سکوت می‌کنند و اینها راحت مطالبشان را مطرح می‌کنند در حالی که وقتی نوبت استادان دانشگاه می‌رسد مقامات محترم هر لحظه که دلشان بخواهد می‌آیند وارد بحث استادان می‌شوند و ارزیابی و اظهارنظر با سؤال و یا توضیح خودشان را مطرح می‌کنند و گفتم باز از منظر آن عدالتی که شما قبول دارید من نمی‌دانم که آیا این حق برای استادان نیز به رسمیت شناخته می‌شود که هرگوشه‌ای از صحبت‌های مسئولان محترم را که نپسندیدند بیایند و وارد بحث آنها بشوند یا این‌ یک حق اختصاصی و انحصاری است که فقط به مقامات محترم تعلق می‌گیرد.
در کل تصور من این است که دوستان دولت و به ویژه شخص ریاست محترم جمهور در عین حال که خیلی با خوش‌رویی و خوش‌رفتاری صحبت می‌کردند اما محتوای بحث‌های طرف دولت به گونه‌ای سازمان‌دهی شده بود که آنها سخت اصرار بر موفقیت خود داشتند و سعی می‌کردند که این موضوع را علیرغم مطالب صریح و روشن نامه توجیه کنند و نکته بسیار جالب در این تلاش برای توجیه این بود که کمترین میزان استناد و استدلال روی موازین نظری و بحث‌های استدلالی بود و بیشترین میزان اتکاء به آمار و اطلاعات شفاهی آنها بود.
خوب آمار و اطلاعاتی که دوستان مطرح می‌کردند برای ما به هیچ‌وجه قابل استناد نبود برای اینکه به اصطلاح آمارهای رسمی منتشر شده نبود و بعد هم ما چون هیچ نقشی در تولید و تنظیم و تهیه آن اطلاعات نداشتیم و اکثریت قریب به اتفاق آمارها فی‌المجلس مطرح می‌شدند برای ما اصلاً امکان داوری درباره صحت و سقم آنها وجود نداشت.
به همین خاطر هم یکی از دوستان گفت لااقل همین چیزهایی که دارید می‌گویید را در اختیار ما قرار دهید تا ببینیم این ارقام چیست و در یک زمان مناسب امکان ارزیابی آنها وجود داشته باشد اما از میان این آمارها و چیزهایی که ارایه می‌شد اینکه بعضاً با آمارهای رسمی منتشره از سوی همین دولت حداقل تفاوت داشت یا بعضاً‌ تعارضی هم داشت قابل ذکر است حالا اگر فرصت شود من یک اشاره به آن هم می‌کنم مثلاً وزیر محترم کار ادعا می‌کردند که وضعیت تولید و واحدهای تولیدی خیلی بهتر شده و ادعا می‌کردند از زمانی که دولت جدید مسئولیت را به عهده گرفته مثلاً بیش از صد تا بنگاه بحران‌زده داشتیم در صورتی‌که فرمودند که الان مثلاً به کمتر از نصف رسیده که خوب اگر این آمار درست باشد به نظر من در عین حال که خیلی جای خوشحالی دارد و همه ما باید خدا را شکر کنیم. اما این ادعا با اطلاعات مندرج حتی در لایحه بودجه سال ۸۶ هم سازگار نیست. چون در لایحه بودجه سال ۸۶ لااقل در مقیاس شرکت‌های دولتی خبر از افزایش نابسامانی‌ها در حوزه مالی شرکت‌های دولتی به میان آمده بود و تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی به قاعده ارقام لایحه بودجه سال ۸۶ حتی نسبت به سال ۸۵ رشد چشمگیری نشان می‌داد که خوب البته فرصت و مجالی برای بحث در این زمینه به صورت محتوایی مطرح نبود.
یک مطلب مهم دیگری که وجود داشت این بود که ما روی مفاهیم هم با همدیگر تفاهم و اتفاق‌نظر نداشتیم مثلاً فرض کنید در بیان اینکه وضعیت کسب و کار کشور خیلی بهبود پیدا کرده است. دوستان طرف دولت به رشد چشمگیر آمار متقاضیان وام‌گیری برای راه‌اندازی واحدهای زودبازده استناد می‌کردند در حالی که از نظر من این به هیچ‌وجه نشانه بهبود فضای کسب و کار نیست و بیشتر علامت تشدید فضای رانت‌جویی به نظر می‌رسد، باشد و چیزهایی از این قبیل که متأسفانه در آن مجال برای من و سایر دوستان فرصتی پیش نیامد که درباره آن صحبت کنیم.
یک مسئله خیلی مهم دیگر آمار ترکیب کالاهای وارداتی کشور بود که وزیر محترم اقتصاد و دارایی مطرح کردند که من گفتم که اگر این آمار واقعیت داشته باشد ما باید همین الآن اعلام فاجعه ملی کنیم به جای اینکه ادعای موفقیت داشته باشیم ایشان می‌فرمودند که دولت متهم است به اینکه همه مشکلات را می‌خواهد از طریق واردات حل و فصل کند بعد گفتند که ترکیب اقلام وارداتی در سال ۸۵ نشان‌دهنده این است که هفتاد درصد کل واردات ما را واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و تصور می‌کردند که این نسبت بسیار خوبی است و من در همان مهلت کوتاهی که داشتم عرض کردم واقعاً اگر این آمار صحت داشته باشد خیلی ما باید نگران باشیم و تمام آمارهای دیگری که در زمینه تجارت خارجی داده می‌شود باید تحت‌الشعاع این آمار وزیر اقتصاد و دارایی تحلیل شود.
دلیل من این بود که گفتم در شکل ظاهر چون نسبت ۷۰ درصد نسبت بالایی به نظر می‌رسد شاید برای ذهن فرد غیرمتخصص خیلی عادی و آرامش‌بخش باشد اما وقتی شما به گذشته تاریخی ایران بر می‌گردید، می‌بینید که چه در دوره شوک اول نفتی که فاصله سال‌های ۵۲ تا ۵۶ را پوشش می‌دهد و چه در دوره شوک دوم نفتی که سال‌های ۱۳۵۹ تا ۶۴ را پوشش می‌دهد نسبت مشابه در همین ایران ۸۵ به ۱۵ بود یعنی حتی در دوره شوک اول نفتی با همه بی‌تدبیری‌ها و بی‌احتیاطی‌هایی که در رژیم پهلوی صورت گرفته بود، از نظر ترکیب اقلام وارداتی ۸۵ درصد کل واردات را واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه تشکیل داده و سهم کالاهای مصرفی وارداتی فقط ۱۵ درصد بوده است در حالی که دولت با وزن سی درصدی کالاهای مصرفی وارداتی وضعیت نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند و اگر این وضعیت صحت داشته باشد تمام ادعاهایی که در زمینه خلق فرصت‌های شغلی در دولت مطرح می‌شود نیز قابل بررسی مجدد خواهد بود و باید به چالش کشیده شود. برای اینکه واردات کالاهای مصرفی عمدتاً شامل اقلامی است که قابل تولید در داخل هم هست و معنایش این است که ما نه تنها موفق به خلق فرصت‌های شغلی جدید نشده‌ایم بلکه حتی در حفظ فرصت‌های شغلی موجود هم با دشواری‌ها و چالش‌های خیلی جدی مواجه هستیم.
با کمال تأسف وزیر محترم اقتصاد و دارایی در پاسخ به این نکته که طرح کردم گفتند که آماری که ما داریم و ترکیب مذکور را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد حکایت از این دارد که به طور متوسط در این منطقه سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در این منطقه ۷۲ درصد است.
خوب اولاً اینکه ما حتی از میانگین منطقه هم در واردات کالاهای مصرفی افراطی‌تر رفتار کرده باشیم این خودش قابل تأمل است ضمن آن‌که باید توجه کرد بخش اعظم کشورهای منطقه را چه کشورهایی تشکیل می‌دهند. کشورهایی مثل عمان، عربستان، کویت، امارات، قطر و ... که اینها از نظر ساختار اقتصادی و ظرفیت‌های تولید و سرمایه انسانی مطلقاً قابل مقایسه با ما نیستند و اگر آنها مبنای سنجش دولت و توجیه سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته باشند به نظر می‌رسد که جای نگرانی شدید دارد و ما باید منتظر عواقب این برخورد غیرمحتاطانه در سال‌های آینده باشیم. حساسیت این مسئله به اندازه‌ای است که من تصمیم گرفتم نامه‌ای تهیه بکنم و برای مقام رهبری و رونوشت به رئیس محترم جمهوری بفرستم و ابعاد این مسئله را برای آنها یادآوری کنم و امیدوارم که خداوند این توفیق را به من عنایت کند.
یک بحث دیگر هم بین من و وزیر محترم کار در همان زمان ده‌دقیقه‌ای پیش آمد وقتی که ایشان روی طرح‌های زود بازده و منابع عظیم و وحشتناکی که صرف شده با خوشحالی اظهارنظر می‌کرند من عرض کردم که شما خودتان چند وقت قبل مصاحبه کردید و گفتید چون تنگناهای نهادی پیش‌بینی نشده وجود دارد حداقل شصت درصد این بنگاه‌ها به تعبیر خودتان ریزش می‌کنند که ایشان منکر شدند و گفتند که من چنین مطلبی را نگفته‌ام و من چون بریده روزنامه را داشتم به آقای رئیس جمهور قول دادم کپی این مصاحبه را برای ایشان بفرستم.
در هر حال در زمینه آمار و اطلاعات و نیز مفاهیم به کار گرفته شده روشن شد که اختلافات اساسی در برداشت‌های طرفین وجود دارد که هر کدام از اینها به نوعی تأیید‌کننده و توجیه‌کننده روشن‌بینی دوستان ما بود که از دولت خواسته بودند پیش از برگزاری این جلسه یک متن مکتوب در اختیار قرار بدهند که مبنای بحث‌های دقیق‌تر و جدی‌تر باشد که پافشاری دوستان روی این مسئله باعث شد که آقای رئیس جمهور به وزرای محترم حاضر در جلسه و مقامات اقتصادی دستور دادند که حتماً این گزارش تهیه شود و شخصاً خیلی خوشحال می‌شوم که هرچه زودتر این گزارش مکتوب در اختیار قرار بگیرد تا در یک فرصت بهتر و مناسبتر واقعاً بشود به دولت کمک کرد و بخصوص امکانی فراهم شود تا تصوراتی که در درون دولت به قاعده این نحوه بیان آمار یا استفاده از برخی مفاهیم وجود دارد انشاء‌الله تصحیح شود و نگرانی‌ها به حداقل برسد.
نکته دیگری که در این جلسه وجود داشت و وقت قابل ملاحظه‌ای از جلسه را هم به خودش اختصاص داد طرح این سؤال از سوی رئیس جمهوری محترم بود که با این درآمدهای نفتی چه کنیم؟ دوستان توجه دارند که این سؤال دو سال پس از اقدامات عملی دولت مطرح می‌شود.
انتظار ایشان این بود که دوستان ما فی‌المجلس به این سؤال جواب بدهند در حالی که یکی از فلسفه‌های نگارش نامه ۵۷ اقتصاددان این بود که این رویه که در هر زمینه‌ای فی‌المجلس و بدون پشتوانه کارشناسی و اطلاعاتی تصمیم گرفته شود، اصلاح گردد.
به همین خاطر شخصاً در این زمینه اصلاً صحبت نکردم اما دوستان بنا به احترام به رئیس جمهور احتراماً نکاتی را فی‌المجلس مطرح کردند و همان‌طور که از هر بحث فی‌المجلسی انتظار می‌رود در ایده‌هایی که مطرح شد چندگانگی پدید آمد. ممکن است که بعضی از این چندگانگی ایده‌های بوجود آمده بخواهند اساس رویه‌های شتاب‌زده و ناسنجیده را توجیه کنند و بگویند که دیدید اقتصاددان‌ها هم بینشان وحدتی وجود نداشت ولی پاسخ این مطلب این است که حتی اقتصاددان‌ها هم اگر بدون مطالعه و فی‌المجلس شروع به بدیهه‌سرایی کنند قطعاً سخنانشان با تناقض و تفاوت‌هایی روبرو می‌شود و این توجیه‌کننده اینکه کسی یا نهادی خودش حق دارد شتاب‌زده و غیرمطالعه شده کار کند نیست بلکه نشان‌دهنده آن است که استادان دانشگاه هم اگر بدون مطالعه صحبت کنند پراکندگی بینشان وجود خواهد داشت.
من این مسئله را در قالب یک موضوع خدمت رئیس جمهور محترم هدیه کردم و با بیان خیلی محترمانه‌ای گفتم جنابعالی از ما راهکار عملی می‌خواهید ولی راهکار عملی را فقط در کادر آن سؤال جستجو نکنید راهکار را در قالبی که به نظر می‌رسد روند کارها از طریق آن بهتر می‌شود می‌بایست جستجو کرد. به ایشان عرض کردم که یکی از سیاست‌های محوری شما سیاست توزیع سهام عدالت بوده است. ما بارها اعتراض و انتقاد کردیم به اینکه چرا برای طرحی که این همه بار مالی عظیم و نگران‌کننده دارد مطالعه جدی صورت نگرفته است.
بعد به ایشان عرض کردم خوشبختانه هفته پیش گزارشی مطالعاتی درباره طرح سهام عدالت که در سازمان خصوصی‌سازی تهیه شده است به دست من رسید که آن مطالعه توانسته ۲۷ چالش جدی که بر سر راه سهام عدالت وجود دارد را شناسایی کند.
در حالی که هیچ‌یک از این چالش‌ها سرنوشت محتوم نبود اقتصاد ایران نیز به صورت جبری محکوم به تحمل این ۲۷ چالش و هزینه‌های مربوط به آنها نبود اما چون ما اول اقدام به سیاست‌گذاری و اجرا کردیم بعد می‌خواهیم درباره‌اش فکر کنیم این چالش‌ها بر ما تحمیل شده است. من عرض کردم که خوب راهکار خیلی روشنی که خدمت شما ارائه می‌کنم این است که خواهش می‌کنم از این به بعد در هر زمینه‌ای ابتدا خوب مطالعه و فکر کنید و بعد اعلام سیاست فرمایید. اگر این طور شود شخصاً پیش‌بینی می‌کنم که اوضاع اقتصادی ایران به مراتب بهتر از وضع کنونی خواهد بود.
نکته دیگری که رئیس جمهور محترم از سر لطف با ما مطرح کردند این بود که گفتند بروید روی این مسائل و این مجموعه سؤالات بنیادی کار کنید و این بار در این زمینه ممکن است که مثلاً در میان کسانی این تصور پیش بیاید که ایشان با اساتید اتمام حجت کردند. اما شخصاً همچنین تصوری ندارم. چون اگر به صرف مطرح شدن یک تقاضا برای انجام کاری آن کار به شیوه منطقی و عالمانه جلو می‌رفت که بعید بود ایران با مشکلی روبرو شود.
موضع اصلی مشکل در کشورمان رویه‌ها و سازوکارهای عملیاتی کردن این خواسته‌ها است و همین‌طور سازوکارهایی که یک اطمینان حداقل نسبت به کیفیت این کارها ایجاد بکند که چون در نظریه‌های توسعه این اتفاق‌نظر وجود دارد که نهاد مسئول طراحی این سازوکارها و پیشبرد اجرایی امور دولت است طبیعتاً دولت زمانی که سازوکارها و رویه‌هایی که درواقع منجر به مطالعه‌های ثمربخش و سنجیده و اندیشیده بشود را طراحی نکرده باشد طبیعتاً این هم درحد یک امید و آرزو باقی می‌ماند.
اتفاقاً تصور می‌کنم همانطور که رئیس جمهور محترم به گونه‌ای به وزرا دستور دادند که بروند و سازوکارهای مناسب برای تداوم این تعامل بین اقتصاددانان و دولت را ایجاد بکنند ما باید منتظر باشیم تا دستگاه‌هایی که متولی پاسخگویی به این سؤالات هستند سازوکارهای نهادی منطقی و مناسب برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌های دانش و تجربه استادان دانشگاه را فراهم بکنند.
نکته دیگری که در این فرصت کوتاه می‌توانم عرضه کنم این بود که از ۱۳ بند مطالب نامه مورد بحث حداکثر سه یا چهار بند آن به صورت ناقص به بحث گذاشته شد که دوستان دولت قول دادند و وعده کردند که حتماً‌ جلساتی از این قبیل تکرار شود و بندهای باقی‌مانده هم مطرح بشود و ایشان گفتند که مسئله تعریف و برنامه برای عدالت اجتماعی مسائل مهمی است که ما باید تصورات خودمان را توضیح بدهیم و از نظرات دوستان هم استفاده کنیم که خدمت ایشان توضیح دادم که اتفاقاً در بین این ۵۷ نفر از من خواسته شده بود که راجع به سمت‌گیری‌های دولت در زمینه عدالت اجتماعی صحبت کنم و ما بنابراین امیدواریم که انشاء‌الله این جلسات همچنان تداوم داشته باشد و حداقل ما فرصت داشته باشیم که آن بندهای دیگر را هم مورد توجه قرار دهیم.
به اضافه اینکه پیشنهاد دیگری هم که ارائه کردم و با استقبال مدیر محترم جلسه روبرو شد این بود که علاوه بر آن نشست‌های عمومی که آن ۱۳ بند را پیگیری کند ما می‌توانیم نشست‌های تخصصی با دستگاه‌های ذیر‌بط برگزار نماییم که امیدواریم این هم یک گام بیشتر به جلو باشد برای استفاده حداکثر از ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور که باید منتظر بمانیم تا در عمل ببینیم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
در مجموع تصور من این است که این اقدام دولت مسئولیت‌شناسی بیشتر دانشگاهیان را برجسته و ضروری می‌کند و این یک حرکت مثبت و بزرگ است که نصیب کشورمان می‌شود که دانشگاهیان خودشان را خارج از معرکه مسئولیت اجتماعی در حوزه تخصصی خودشان نبینند و این چیزی است که جامعه ما سخت به آ‌ن نیاز دارد. از آن مهمتر تعهداتی است که رئیس جمهور محترم و اعضاء محترم کابینه در زمینه برخورد بسیار فعال‌تر و مشارکت‌جویانه‌تر با استادان دانشگاه دادند که فکر می‌کنم آن هم انشاء‌الله اگر به درستی پیش برود می‌تواند دستاوردهای خوبی برای کشورمان داشته باشد.
در لابه‌لای این مسائل برخی از رسانه‌ها با کمال تأسف اصرار خیلی عجیبی داشتند به تبدیل کردن این تجربه به یک موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی که با کمال تأسف این اصرار هنوز هم ادامه دارد و یک جوری وانمود می‌کنند که منتقدین اقتصادی با دولت مسئله سیاسی دارند. در حالی که واقعیت تا آنجایی که من می‌دانم اینطور نیست و دولت با این رفتار خودش و برگزاری این جلسه نشان داد که به این حد از بلوغ رسیده است که آنهایی که حرف زده‌اند و نقد کرده‌اند اینها دلشان نمی‌خواهد که همین دولت موجود کارنامه ضعیفی را در تاریخ ثبت کند و بنابراین حتی اگر اختلاف‌نظر سیاسی هم با دولت داشته باشند روی مسئله منافع ملی کاملاً در کنار دولت هستند و حداکثر تلاش خودشان را می‌کنند که دولت قادر به ارایه کارنامه بهتر و قابل دفاع‌تری شود.
اما از این برخوردها عجیب‌تر، واکنش برخی رسانه‌های رسمی و شبه‌رسمی است که به گونه‌ای برخورد کردند که گویی دوستان دولت توضیحاتی دادند و دانشگاهیان هم ایرادات خود را رفع شده دیدند. استناد این رسانه‌ها اظهار مراتب رضایت و سپاس استادان از دولت به واسطه برگزاری این جلسه بود در حالی‌که علاوه بر نکاتی که از تعداد محورهای مورد بحث قرار گرفته، گفتم و نیز مطالبی که ریاست محترم جمهور در جمع‌بندی مطرح کردند دوستان فعال در این رسانه‌ها که حتماً نسبت به حقانیت قیامت تردیدی ندارند باید توجه بیشتری نسبت به تفاوت تشکر از نفس برگزاری جلسه و شکل آن با محتوای مباحث مطرح شده و باقیمانده داشته باشند.
من فکر می‌کنم وجه ملی و همگانی مسئله هرچه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و برجسته شود به نفع همگان است. حتی اگر خدای ناکرده در جمع ما کسانی باشند. من حتی یک نفر از آنها را نمی‌شناسم که اینها مثلاً از شکست این دولت خوشحال شوند و اگر مشاهده کنم قطعاً‌ رابطه‌ام را با همچنین کسانی قطع خواهم کرد.
من خود در زمانی که جناب آقای خاتمی رئیس جمهور بودند، دولت ایشان را نقد می‌کردم اما همزمان به کسانی که خیلی برخوردهای کینه‌توزانه با دولت آقای خاتمی داشتند همواره یادآور می‌شدم که حواستان باشد که گرچه دولت فعلی اسمش دولت آقای خاتمی است اما این کارنامه نظام جمهوری اسلامی است که دارد رقم می‌خورد و همه ما باید اگر می‌خواهیم شرافت‌ دینی و ملی را رعایت کنیم نباید کاری بکنیم که ایشان در پیشبرد امورش شکست بخورد بلکه باید تا آنجا که در توانمان است کمک کنیم که ایشان موفق‌تر شود. عیناً این مسئله در دولت فعلی هم از نظر من مطرح است و فکر می‌کنم هیچ مسلمان ایرانی با شرافت و عاقلی نیست که از شکست این دولت خوشحال شود و حقیقتاً معتقدم که باید تا آنجا که در توان داریم کمک کنیم که دولت سیاست‌های سنجیده‌تر و راهگشاتری داشته باشد و باز هم تأکید می‌کنم این مسئله به هیچ‌وجه منافاتی با اختلاف سلیقه سیاسی ندارد اختلاف سلیقه سیاسی با سیاست‌زده برخورد کردن به کلی تفاوت دارد.
آخرین مسئله‌ای را که مطرح می‌کنم به یک مسئله بسیار مهم مربوط می‌شود که به نظر می‌رسد یک گره ذهنی بزرگ برای دولت و شخص ریاست جمهور ایجاد کرده و آن هم عبارت از این است که دوستان گمان می‌کنند که نفس افزایش تخصیص منابع برای کارهای عمرانی به معنای پیشبرد امر سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. در بحثی که به اعتبار مطالب پرمناقشه مطرح شده از سوی وزیر محترم اقتصاد و دارایی مورد تأکید قرار دادم اشاره به گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه بود که نشان می‌داد بی‌توجهی به مسئله ظرفیت اجرایی دولت در امر پروژه‌های عمرانی فقط در کادر ۳۲۶ طرح از مجموعه عظیم طرح‌های معوقه عمرانی کشور باعث شده که در سال ۱۳۸۵ سال خاتمه ۳۲۶ طرح از کل طرح‌های ملی نسبت به سال ۱۳۸۴ به طور متوسط دو سال و ۱۰ ماه افزایش یافته و خود این امر موجب افزایش تعهدات دولت در مورد طرح‌های عمرانی در دست اجرا به میزان ۱۵۴۷۵۰ میلیارد ریال نسبت به سال قبل شود یعنی یک سهل‌انگاری کوچک در تصمیم‌گیری باعث نابودی نزدیک به ۲۰ میلیارد د لار از منابع ملی شده است گرچه این رقم حیرت‌انگیز تحت عنوان سرمایه‌گذاری عمرانی ثبت می‌شود، اما دولت و ملت این حجم عظیم از منابع را مصرف می‌کند بدون آنکه هیچ‌گونه دستاورد جدیدی به نظام ملی اضافه شود.
در آن جلسه تصریح کردم که اشتباهات دولت در این زمینه براساس مصرحات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد این اشتباهات در سال ۸۵ موجب شده است که حتی نسبت به سال ۸۴ نیز تعداد طرح‌های عمرانی پایان یافته تقلیل یابد و با استمرار چنین وضعیتی به نام توجه به طرح‌های عمرانی عملاً خودمان به دست خودمان بحران بیشتری را برای کشور ایجاد کرده‌ایم. خوشبختانه وزیر محترم اقتصاد و دارایی در قبال این مطالب کاملاً سکوت کرد و معلوم بود که هیچ توجیهی برای این بلندپروازی‌های بی‌منطق علیرغم مبانی نظری مشخص و نیز تجربه‌های تاریخی کشورمان وجود ندارد و امیدوارم با ادامه چنین جلساتی ابهامات و شبهات موجود در زمینه این‌گونه اشتباهات برطرف شود و ما لااقل در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ و دور دوم سفرهای استانی دیگر شاهد تکرار این اشتباهات خسارت‌بار نباشیم.

دکتر فرشاد مومنی

منبع : خبرگزاری آفتاب