ولایت تدبیری فقهی‌

ولایت تدبیری یکی از مهم ترین مفاهیم سیاسی در فقه سیاسی شیعه است که حدود و ثغور جمهوری را در حکومت جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد رابطه منطقی و تعاملی بین ولایت فقها و جمهوری اسلامی، مهم‌ترین مساله نظری در ساحت اندیشه سیاسی در ۲ دهه اخیر تاریخ ایران بوده باشد. در این مقاله به بررسی چیستی مفهوم ولایت، ولایت فقیه، تفاوت ولایت فقیه با ولایت پیامبر و ائمه، ولایت تدبیری فقهی و مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه پرداخته شده است.
ولایت، واژه‌ای است که علاوه بر کاربرد لغوی، در حوزه‌های علوم اسلامی، مانند کلام، فلسفه، فقه و عرفان نیز به کار می‌رود. ولایت در باب‌های گوناگون فقه، مثل قصاص، حجر و مکاسب از واژه‌های رایج محسوب می‌شود؛ بعلاوه این واژه با مشتقاتش، ۲۳۳ بار در قرآن تکرار شده است.
نوشته حاضر در صدد ایضاح مفهوم ولایت در اندیشه سیاسی شیعه و پاسخگویی به برخی پرسش‌های مرتبط به آن است. مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این باب مطرح می‌شود از این قرار است: ولایت در لغت و اصطلاح چه معنا و مفهومی دارد؟ فقها به عنوان مبتکر نظریه ولایت تنظیمی یا سیاسی در این خصوص چه گفته‌اند؟ مقدمات و قیود این مفهوم در نظر آنها چیست؟ مبانی فکری و نظری آن چیست؟ پیشینه تاریخی بحث ولایت سیاسی چه بوده است؟ چه فرقی بین ولایت در عصر حضور با عصر غیبت است؟
● مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت
ولایت از ماده ولی و ل ی مشتق شده که موارد استعمال آن فراوان است، از جمله: ولایت، ولا، ولی، اولیا، والی، مولی، موالی، مولی علیه، تولیت، موالات، تولی، متولی، توالی، استیلا، مولوی و ولایی. معنای اصلی این واژه، همچنان که راغب در مفردات گفته است، قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، به نحوی که فاصله ای میان آن دو نباشد. به همین دلیل، لغت‌شناسان بزرگ عرب، ولی را به معنای نزدیکی و قرب گرفته‌اند.
ولایت (به فتح واو و کسر واو) و دیگر مشتقات آن، مشترک لفظی است در معانی متعدد که مهم‌ترین این معانی عبارتند از: صاحب (صدیق، رفیق، موافق)، نصرت و یاری، محب، سلطان، تصدی امر، تسلط، سیطره، سلطنت، اماره، حکومت و تدبیر. در یک تقسیم بندی کلی، معانی متعدد بالا را می توان به ۴ دسته تقسیم کرد:
۱) قرابت یا نزدیکی
۲) محبت یا دوستی
۳) نصرت یا یاری
۴) حکومت یا تصدی امر (ولایت به کسر واو)‌.
ولایت به معنای دوستی، جزو فرایض و ارکان اسلام به شمار می‌رود و عبارت است از دوستی رسول اکرم‌ص و ائمه معصومین ع‌ و دوستداران آنها که بر حسب نص صریح قرآن، «قل لااسئلکم علیه اجرا الاالموده فی القربی»، لازم شمرده شده است؛ همچنان که یکی از اصول ده گانه فروع دین (تولی و تبری) نیز است.
ولایت به معنای قرابت، محبت و نصرت از بحث ما خارج است، چرا که موضوع بحث ما در ولایت فقیه، ولایت به معنای حکومت و تصدی امور مسلمانان است. از این رو امام خمینی ولایت را این گونه معنا کرده‌اند: «ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» و بحرالعلوم هم نوشته است: در اصطلاح، ولایت به معنای سرپرستی و سلطه داشتن بر فرد یا افراد معین می باشد و در حقیقت، بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که ولایت (به کسر واو) سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یا مال یا هر دو می‌باشد. این سلطه می تواند اصالتا یا عرضا ملحوظ گردد.
علاوه بر صراحت کتب معتبر لغوی، در متون اصیل عربی و عرف نیز یکی از معانی ولایت، امارت، حکومت، زعامت و ریاست است و نیز ولایت به معنای امارت، درباره کسی است که بر خطه‌ای حکمرانی کند. برخی صاحب‌نظران، کاربرد ولایت به معنای حاکمیت سیاسی را بسیار گسترده تلقی کرده و به حد شیوع رسانده‌اند؛ به طوری که مدعی شده‌اند: ادعای انصراف ولایت به امارت و تدبیر، گزاف نیست؛ مگر آن که قرینه و قیدی مانع انصراف باشد. برای نمونه ابن قتیبه در الامامه والسیاسه از زمامداری حاکمان به ولایت تعبیر می‌کند.
از مجموع بحث‌ها در زمینه مفهوم لغوی، عرفی و اصطلاحی ولایت می‌توان نتیجه گرفت که یکی از مهم‌ترین معانی ولایت، حکومت و حاکمیت سیاسی است که امام خمینی نیز آن را بارها در کتاب‌های کشف‌الاسرار، الرسائل، تحریرالوسیله، بیع، حکومت اسلامی و نیز در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها متذکر شدند، به طوری که از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامی همان ولایت فقیهان عادل است: «ولایت فقیه... همان ولایت رسول‌الله است»، «ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور». اما این که آیا مقصود حضرت امام از ولایت، ولایت شرعی است که لازمه‌اش مشروعیت الهی حکومت است یا این که ولایت لغوی و عرفی است که لازمه‌اش مشروعیت مردمی حکومت است، محل نزاع و اختلاف است.
● اقسام ولایت
برای تبیین و ایضاح بیشتر و مشخص شدن جایگاه ولایت سیاسی از بین اقسام مختلف ولایت، استقرای موارد ولایت، لازم و ضروری است.
اندیشمندان و فقهای شیعه برای ولایت تقسیمات متعددی ذکر کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
استاد مطهری، ولایت را به منفی و مثبت تقسیم کرده و سپس، ولایت مثبت را به عام و خاص و خاص را به محبت، امامت، زعامت و تکوینی تقسیم کرده است.
امام خمینی در کتاب الرسائل، ولایت پیامبرص را با عنوان شوونات رسول الله، ۳ قسم کرده است.
ولایت از دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی به خبری و انشایی تقسیم شده است:
ولایت فقیه به مفهوم خبری، به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساسا حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند. ولی ولایت فقیه به مفهوم انشایی، به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق‌ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند. امام خمینی ولایت را از احکام وضعی اعتباری می‌داند. بنابراین از دیدگاه حضرت امام ولایت انشایی است. اما نزاع ما در اینجا بر سر انشایی یا اخباری بودن نیست بلکه سخن بر سر این است که انشاکننده چه کسی است، خدا یا خلق؟ یعنی در «هرصورت، ولایت انشایی است». ‌
با تاکیدی که امام خمینی درباره دخالت مردم در سرنوشت سیاسی خود داشتند و از سوی دیگر، مشروعیت تمام امور را به ولایت فقهی منتسب می‌کردند، می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه ایشان حکومت اسلامی به صرف گزینش مردم محقق نمی‌شود، بلکه امضای شرع را نیز نیاز دارد. در حقیقت، از دیدگاه امام حکومت همانند ترازویی است که ۲ کفه دارد: انتخاب مردم و امضای شارع. اما این دو کفه ترازو ویا دو خط مکمل هم، در یکجا با هم تلاقی می‌کنند و آن، هنگامی است که انتخاب‌کنندگان اولا مسلمان آگاه باشند و ثانیا طبع ناآلوده داشته باشند، یعنی به لوازم مسلمانی مقید باشند. در چنین حالتی، هم حکومت شرعی خواهیم داشت و هم حکومت عرفی که در زندگی سیاسی نقش فعال دارد.
یکی از پژوهشگران معاصر، با عنوان ولایت شرعی، اقسام ۱۵ گانه‌ای را برای ولایت ذکر کرده است که یکی از آنها ولایت تدبیری و تنظیمی است که مهم‌ترین ولایت شرعی است. ‌
ولایت سیاسی یا تدبیری که در علم کلام، با عنوان امامت و خلافت و در فقه به ولایت فقهی شناخته می شود، مربوط به حکومت و اداره کشور است.
تقسیم‌بندی دیگر که به فهم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی کمک می‌کند، تقسیم ولایت به مطلقه و مقید است. در این خصوص این سوال مهم مطرح می‌شود که امام خمینی از مطلقه چه مفهومی را اراده کرده است؟ به دلیل اهمیت مطلب، آن را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
● مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه‌
آیا مطلقه به معنای ولایت بی‌قید و شرط و ضابطه است؟ آیا لازمه اطلاق، محجور بودن مردم در حوزه عمومی است؟ آیا مطلقه دال بر استبداد رای و انحصار قدرت اجرایی به دست ولی فقیه است؟ چه فرقی بین سلطنت مطلقه و ولایت مطلقه است؟
پرسش‌هایی از این دست در ۲ دهه گذشته، موضوع و دغدغه اندیشمندان سیاسی در خصوص حکومت ولایی بوده است؛ به طوری که گاهی عدم وضوح مفهومی این واژه، موجب خلط‌هایی نیز شده است.
مفهوم اطلاق به طور مستقیم به حدود اختیارات ولی فقیه مرتبط است. از دیدگاه امام خمینی، ولی فقیه کلیه اختیارات و شوون حکومتی پیامبرص را داراست:
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم ص بیشتر از حضرت امیر ع بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیرع‌بیش از فقیه است، باطل و غلط است‌.
پس معلوم می شود حدود اختیارات فقیه محصور نیست و از این رو موجب این سوال شده که پس با حکومت سلطنت مطلقه چه فرقی دارد؟
با مراجعه به بیانات حضرت امام به دست می‌آید که ولایت مطلقه، ولایت بی‌قید و شرط نیست، بلکه اولا محدود به مصالح مردم است، ثانیا در چارچوب قوانین الهی است، ثالثا جعل ولایت برای فقها به اندازه جعل ولایت معصومین نیست تا این که حوزه امور شخصی افراد را هم شامل شود، رابعا صفت عدالت فقیه را محدود می‌کند، خامسا نظارت مردم مسلمان، حاکم اسلامی را مجبور به رعایت قانون می‌کند. برای هر کدام از موارد فوق عبارتی را از ایشان ذکر می‌کنیم.
امام خمینی در خصوص ولایت در چارچوب مصلحت عمومی و قوانین الهی می‌فرمایند:
ولایت فقیهی که برخلاف مصلحت جامعه عمل می‌کند، ساقط است.
اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او، تابع مصالح مسلمانان است.‌
حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمانان است.
پیغمبر هم خلاف نمی‌توانست بکند. خدا به پیغمبرص می‌گوید اگر یک حرف [خلاف] بزنی، رگ و تینت را قطع می‌کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست. نه فقیه و نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می‌کنند. ‌
همچنین امام خمینی در خصوص همسان نبودن اختیارات حکومتی ولی فقیه با پیامبر اکرم‌ص فرمودند: البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوی آنان [ولی فقیه] همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقی شود؛ زیرا چنان فضایل معنوی‌ای خاص آن بزرگواران است و هیچ کس در مقامات با آنان هم رتبه نیست.
جعل خلافت برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمه نیست و بر خلاف آنچه بعضی گمان برده‌اند، این ۲ نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارند.اگر ولایتی از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمه‌ع‌معین دانسته شود، در این صورت فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود امام خمینی‌ره‌ در زمینه صفت عدالت فقیه، بارها آن را در برابر شبهه استبداد متذکر می‌شدند:
آن اوصافی که در ولی فقیه است، با آن اوصاف نمی شود پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید و یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد.
ایشان همچنین درباره آرای مردم و نقش نظارتی و کنترل مردمی معتقدند:
ما بنا نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رای داد ما هم از آن تبعیت می‌کنیم.‌
همه مردم موظفند بر این امور نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن.‌
نکته دیگری که برای فهم مفهوم مطلقه کمک موثری می‌کند، این است که اصولا اطلاق یک مفهوم نسبی دارد یعنی توضیح این که اطلاق از جمیع جهات حتی درباره خداوند تحقق ندارد، چراکه خداوند نیز براساس حدود و قیود معینی اعمال قدرت می‌کند که حسن و قبح عقلی است.‌
نکته سوم برای درک «مفهوم مطلقه» این است:
اطلاق و مطلقه بودن ولایت فقیه از آن جهت است که شامل تمام اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه می‌شود و اختصاص به برخی از آنها ندارد. توضیح این که؛ درباره حدود اختیارات ولی فقیه در بین فقهای شیعه سه نظریه عمده وجود دارد که تنها بنابر یکی از آن نظریات، اختیارات حکومتی فقهای جامع‌الشرایط و پیامبر و ائمه یکسان است و بنابر دو نظریه دیگر، فقها فقط در برخی موارد حق تصرف و اعمال ولایت دارند.‌
به دلیل اهمیت مطلب و ارتباط آن با موضوع تحقیق، این سه نظریه را به اختصار بیان می‌کنیم.
نظریه اول (ولایت عامه فقیه): حدود اختیارات حکومتی و سیاسی فقیه، شامل تمامی شوون امت و امور مربوط به حاکمیت سیاسی است؛ ازجمله قائلان این نظریه صاحب جواهر، محقق کرکی و امام خمینی‌ره‌ هستند.
امام خمینی‌ره در این باره می‌نویسد: فقیه عادل تمامی آنچه را که رسول اکرم‌ص و امامان در ارتباط با حکومت و سیاست داشتند، داراست. امام خمینی‌ره از چنین ولایتی تعبیر به مطلقه کرده‌اند، ولی فقهای پیشین از آن به «ولایت عامه» تعبیر نموده‌اند که مرادشان اعم از دو نظریه دوم و سوم است.
نظریه دوم (ولایت و تصرف فقیه در امور حسبیه): طرفداران این نظر، قید «عام و مطلق» را برای فقیه نمی‌پذیرند، بلکه اختیارات فقیه را محدود به فتوا دادن، اجرای حدود و قضاوت و جواز تصرف در امور حسبیه مانند حفظ مال غایب و صغیر می کنند. این نظریه را محقق نائینی مطرح کرده است:
محقق نائینی با تقسیم ولایت به ولایت غیرقابل تفویض و ولایت قابل تفویض، معتقد است که ولایت قابل تفویض، ولایت امام در امور سیاسی، قضا و افتاست که قابل تفویض به غیر امام است. هرچند که این ولایت قابل تفویض است، اما ادله ولایت فقیه به طور تخصصی ناظر به ولایت فقها در قضا و فتوا دادن است نه امور سیاسی. وی درباره مصادیق مشکوکه که ندانیم مربوط به منصب سیاسی است یا منصب (فتوا دادن)‌، می‌گوید: «فالمتیقن هوالرجوع الی الفقیه فی الفتوی و فصل الخصومه... و من وظیفت‌ ها الامور الحسبیه».‌
با توجه به این عبارت، مرحوم نائینی حکومت و زعامت سیاسی فقیه را نمی پذیرد.
نظریه سوم (جواز تصرف فقیه در امور حسبیه): قائلان این نظریه معتقدند تصرفات فقیه فقط در امور حسبیه است. آن هم نه از باب ولایت، بلکه از باب قدر متیقن. از معتقدان به این نظریه مرحوم آیت‌الله خویی است.
نتیجه این که مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه، شمول و مطلق بودن نسبی آن در برابر نظریه دوم و سوم است: ولایت فقیه را منحصرا در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نمی‌داند، بلکه آن را شامل تمامی امور مربوط به حکومت می‌داند و البته در این اعمال ولایت بر فقیه لازم است که مراعات مصلحت عمومی را بنماید، از این رو کلمه مطلقه به معنای رها بودن از هر قید و شرط نیست، بلکه به معنای مقید نبودن به افتا و قضا یا امور حسبیه است.
بنا بر این معنای ولایت و مطلقه فراتر از معنای لغوی و عرفی است و بدون توجه به مفهوم آن در عرف متشرعه و فقها، قابل فهم نیست.
به طور خلاصه از دیدگاه امام و دیگر فقهای موافق ایشان مراد از مطلقه، مطلق العنان نیست، بلکه مقید به عدالت، مصلحت عمومی و فقاهت است. به عبارت دیگر اضافه واژه فقیه بر ولایت در ولایت مطلقه فقیه، اضافه وصفی است که مشعر به علیت است، یعنی فقیه با وصف عدالت و در چارچوب و محدوده مصالح عامه مردم ولایت دارد و نیز مطلقه به نسبت دیگر ولایت‌هاست که مقید به امور حسبیه و... است نه به معنای لغوی و عرفی. به بیان دیگر ولایت مطلقه از دیدگاه امام، سه قید عدمی و دو قید وجودی دارد که عبارتند از:
۱) عدم تقید به امور حسبیه
۲) عدم تقید به چارچوب احکام فرعیه الهیه و ثانویه
۳) عدم تقید به قوانین بشری ازجمله قانون اساسی
۴) تقید به مصلحت جامعه اسلامی که [لازمه‌اش مشورت با کارشناسان است]
۵) تقید به امور عمومی و حکومت و سیاست.
۳ مورد اول، گستره قلمرو ولایت سیاسی را مشخص می‌کند و ۲ مورد آخر، مرزبندی و محدودیت ولایت را مطرح می‌سازد؛ از این رو «ولایت مطلقه» نه رها و بدون قید است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رای شود و نه محدود است؛ به طوری که نتواند حکومت اسلامی تمام‌عیار و مبسوط الید را تشکیل دهد؛ بنابراین حکومت جمهوری اسلامی از دیدگاه امام مثل دیگر حکومت‌های جمهوری متداول دنیاست، با همان میزان اختیارات و مقیدات؛ منتها مقید به قوانین اسلامی و مصلحت عمومی جامعه اسلامی.
● ارکان ولایت سیاسی‌
تفحص و تحقیق در ارکان ولایت تدبیری، دریچه‌ای دیگر برای فهم و درک «معنای ولایت سیاسی» است. مقومات و ارکان ولایت سیاسی چهار عنصر است که عبارتند از:
۱) جاعل ولایت:
چون ولایت حکم وضعی اعتباری است، نیازمند جعل است. جعل ولایت شرعی بر دو نوع است: یکی، تاسیسی (شارع خودش، آن را جعل و اعتبار کند) مانند ولایت قاضی و ولایت سیاسی معصومین، دوم؛ امضایی (عقلا جعل می‌کنند و شارع امضا می‌نماید) مثل ولایت قیمومت و وصایت، حضانت و قصاص.
۲) ولی:
فرد یا افرادی که عنوان ولایت برایشان جعل می‌شود، ولی یا اولیای ولایت خوانده می‌شوند. ولی باید دارای صفاتی باشد که متناسب با ولایتش است؛ مثلا در ولایت سیاسی، ولی، باید دارای فقاهت، عدالت و مدیریت باشد.
۳) مولی علیه:
مولی علیه در ولایت به ۳ شکل ظهور می‌کند: اشیا، افعال و اشخاص... در برخی مثل وقف و وصایت، ولایت بر اموال است و در بعضی مثل فرایض عبادی میت، ولایت بر افعال است و در برخی، ولایت بر اشخاص است.
۴) قلمروی ولایت:
قلمروی ولایت عبارت است از محدوده و حوزه‌ای که ولی از جانب شارع حق تصرف دارد. این قلمرو نیز به تناسب نوع ولایت متفاوت است. از مجموع بحث به دست می‌آید که ولایت سیاسی دارای دو سر طیف است: در راس این طیف، حاکمیت مطلقه خالق و جاعل ولایت و در انتهای آن، مولی علیه و مردم هستند. در این میان هر کس به وسع فقاهتی، تدبیری و عدالتش و... به خداوند نزدیک‌تر و لایق جعل عنوان ولایت وی می‌شود؛ بنابراین فقهای عادل مدیر به عنوان برگزیدگان جامعه مدنی خداوندی محسوب می شوند که مکلف هستند با توجه به مصالح عمومی و نیز با توجه به اصل مدارا و جلب رضایت مردم، خواست‌ها و حمایت‌های آنان را کپسوله کرده و به مجریان سیاسی حکومت منتقل کنند.

غلامحسن مقیمی
عضو هیات علمی مرکز جهانی علوم اسلا‌می‌

منبع : روزنامه جام‌جم