افزایش درآمدهای نفتی و روزهای بد اقتصادی

فرض کنید بانک مرکزی، ارز را از صادرکننده بخرد و به واردکننده بفروشد. آنگاه در این صورت، بانک مرکزی مثلا‌ ۸۰۰ تومان به ازای هر دلا‌ر به آن صادرکننده پرداخت کرده و در مورد واردکننده هم حالت عکس آن صادق است. (یعنی نقش بانک مرکزی به واسطه‌گری تبدیل می‌شود) حال اگر قیمت‌های نفت مثلا‌ از ۴۰ دلا‌ر به ۸۰ دلا‌ر برسد، آنگاه درآمدهای نفتی هم به همین میزان ازدیاد می‌یابد و اگر بانک مرکزی این اضافه درآمد را از دولت بخرد، آنگاه معادل ریالی آن اضافه درآمد را هم به دولت پرداخت کرده و مابه‌ازای این معامله در قالب صادرکننده و واردکننده هم چیزی جز افزایش عرضه ارز خارجی و بالطبع تمایل به کاهش نرخ ارز (آن هم بدون هیچگونه افزایش در حجم نقدینگی) نخواهد بود.
البته احتمال مهم دیگری هم وجود دارد و آن اینکه بانک مرکزی، ارز خارجی را بخرد و در عوض آن را به واردکننده نفروشد و نزد خود نگه‌دارد. در این وضعیت، پایه پولی افزایش می‌یابد و این بدان معنی است که بدون آنکه پولی به مردم برسد، پایه پولی فعالیت تورمی خود را آغاز کرده است. ‌
در وضعیتی که بانک مرکزی، ارز زیادتری را از دولت بخرد، دو اتفاق اقتصادی محتمل است:
▪ اول اینکه پول را به اقتصاد تزریق کرده و چرخه بیکاری را ازدیاد بخشد ‌
▪ دوم اینکه ارز را نگه‌دارد و چرخه تورمی را رونق دهد
عملا‌ در کشور هیچ راه دیگری به غیر از این دو وجود ندارد. اما هنگامی که وضعیت درآمدهای نفتی کشور، رضایتبخش باشد، آنگاه انتظارات مردمی هم به موازات این رونق کذایی، افزایش می‌یابد، مردم خواهان عینیت این بهبود در زندگی روزانه (از قبیل دستمزدها، بهداشت، خدمات عمومی و ...) خواهند بود. این کاملا‌ منطقی است، چرا که سیاستمداران هماره در بیان اهمال وظایف حاکمیت خود، از کمبود منابع مالی یاد کرده و آن را مقصر اصلی نزول خدمات خود معرفی می‌کنند. از این جا به بعد، به حوزه اقتصاد سیاسی می‌رسیم.
بدیهی خواهد بود به محض رونق بهای نفت و افزایش درآمدهای نفتی، دولت هم بلا‌فاصله سایه خود را توسعه داده (به هر طریق از قبیل گسترش بدنه خود و...) و پروژه‌های توسعه‌ای خود را هم بیشتر می‌کند. این وضعیت به مثابه افزایش هزینه‌های دولت است، اما چرخه دیگری هم در این میان وجود دارد. چنانکه همه می‌دانیم، یکی از وظایف نرخ ارز این است که برای پرداخت اقلا‌م وارداتی به کار رود. (یعنی همان نقش واسطه‌ای و مبادله‌ای) نقش دیگر نرخ ارز می‌تواند معادل نقش دارایی باشد. یعنی مردم، سپرده‌های خود را به ارز خارجی تبدیل کرده (خصوصا در مواردی که نرخ تورم باعث کاهش ارزش برابری بین اسعار خارجی و ریال ایرانی می‌گردد) و با توجه به عدم کاهش ارزش دلا‌ر، این ارز خارجی را نگهداری کنند. البته در این حالت، ارز خارجی صرفا یک کالا‌ نیست، بلکه مانند آنچه در یک بازار سهام و یا بورس اتفاق می‌افتد، دچار نوسانات قیمتی می‌گردد. نتیجتا اگر تحت شرایطی مثل امروز ایران، افزایشی قابل‌توجه در درآمدهای نفتی حادث شود (و انتظاراتی هم مبنی بر کاهش این درآمدها درآینده نزدیک و متوسط وجود نداشته باشد)، آن‌وقت هیچکس در ارز خارجی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، زیرا همه می‌دانند که بانک مرکزی حجم فراوانی از این ارزها را در اختیار دارد و بالطبع با افزایش نرخ ارز هم مخالفت داشته و به طرق مختلف از این کار جلوگیری خواهد کرد. این وضعیت دقیقا بر آن چیزی بود که در سال‌۱۳۷۳ اتفاق افتاد. در آن دوران ذخایر ارز بانک مرکزی تهی شده بود و نرخ ارز رو به تزاید گذاشت. همه می‌دانستند که بانک مرکزی توان مقابله با افزایش نرخ ارز را ندارد و نتیجتا اقدام به خرید ارز آغاز شد و در عرض چند روز، تقریبا نرخ ارز به مرز ۸۰ درصد افزایش رسید، اما امروز عکس این وضعیت صادق است. ‌
امروزه حتی اگر بانک مرکزی چیزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در کیسه نداشته باشد، باز هم اوضاع و احوال جاری ممکن است باعث فشار کاهنده به بازار نرخ ارز گردد. ‌
هنگامی که تورم در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بیشتر و فزاینده‌تر است و در عین حال، تقاضا برای واردات هم از صادرات بیشتر است، آنگاه نرخ ارز می‌تواند باعث کاهش روند رقابت‌پذیری گردد، اما چگونه.
کاملا‌ مشخص است که اگر نرخ متوسط تورم یک کشور در مقایسه با همین نرخ در کشور‌های طرف معامله تجاری بیشتر باشد و اگر در کشور فوق، نرخ ارز هم ثابت باشد (مانند ایران)، آنگاه در این کشور، تقاضای واردات افزایش خواهد یافت. ‌
فرض کنید یک یخچال وارداتی معادل هزار دلا‌ر ارزش داشته باشد، نرخ تورم در ایران ۲۰ درصد و در کشور تولیدکننده ۲ درصد و نرخ ارز خارجی هم ۸۰۰ تومان است. در سال اول این یخچال به قیمت ۸۰۰ هزار تومان در ایران فروخته می‌شود، اما در سال بعد، با اعمال ضرایب، این یخچال در کشور تولیدکننده ۱۰۲۰ دلا‌ر ارزش دارد.
اگر معادل این یخچال در ایران تولید می‌شد، قیمت‌آن همان ۹۶۰ هزار تومان بود، (در سال بعد)، اما همین یخچال خارجی در همان سال بعد، فقط ۸۱۶ هزار تومان قابل خرید بود. بدیهی است که مصرف‌کننده ایرانی تمایل به خرید یخچال خارجی خواهد داشت یعنی با وجود شرایط جاری، حتی کالا‌ی ایرانی نیز تقاضای مناسبی برای محصولا‌ت خود ندارد. ‌
حال فرض کنید کشور فوق کالا‌ی فرش صادر کرده و از محل منابع این صادرات اقدام به تولید یخچال می‌کند. اگر قیمت فرش معادل ۳۰۰ دلا‌ر به ازای هر متر مربع باشد، آنگاه با اعمال ضرایب بالا‌، قیمت فرش در سال بعد، برای آن کشور حدود ۳۰۶ دلا‌ر خواهد بود. ‌
در ایران و در سال اول، این فرش معادل ۲۴۰ هزار تومان است که در سال بعد به مرز ۲۹۰ هزار تومان می‌رسد. اگر کشور صادرکننده نفت (یعنی ایران) بخواهد درآمد خود را ثابت نگه دارد، باید فرش را به قیمت ۳۶۰ دلا‌ر بفروشد، حال آنکه چینی‌ها و پاکستانی‌ها همین فرش را به قیمت ۳۰۶ دلا‌ر عرضه می‌کنند و لذا تولیدکننده فرش ترجیح می‌دهد کالا‌ی خود را در داخل کشور به فروش برساند که به معنی کاهش صادرات است (یا بهتر بگوییم کاهش توان رقابتی.) روی دیگر سکه این است که تقاضا برای واردات کالا‌ی خارجی (به خاطر قیمت مناسب‌تر) افزایش می‌یابد و این به معنای افزایش تقاضای واردات است. نتیجه این وضعیت، اختلا‌ل‌تراز پرداخت‌هاست. اگر در همین کشوری که یخچال وارد کرده و فرش صادر می‌کند، فاکتوری به اسم درآمد‌های عظیم نفتی را وارد معادلا‌ت کنیم، باز هم معادله به نفع افزایش تقاضا و کاهش صادرات رقم خواهد خورد. در این وضعیت، فشار زیادی بر تغییر نرخ ارز وجود دارد که البته منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت، باعث تخفیف این فشار می‌شود که همین عامل در واقع به معنای بازخورد غلط به تصمیم‌گیران است. یعنی درآمد‌های حجیم نفتی امکان اعمال و اجرای تصمیم‌های صحیح را در فضای واقعی و حقیقی مراودات اقتصادی از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران سلب می‌کند. دقیقا در همین وضعیت است که چرخ‌های بیکاری (ناشی از خارج شدن بنگاه‌های تولیدی از چرخه رقابت) قابل تعریف است. ‌ با این اوصاف و تحت مکانیسم‌های یاد شده می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش درآمد‌های نفتی، همیشه هم امری فرخنده نیست.
این در حالی است که طبق برخی آمارها، نرخ رشد نقدینگی به مرز ۴۰ درصد رسیده است. اگر اوضاع به همین منوال باشد، آنگاه احتمالا‌ در سنوات آتی به خاطر تشدید مکانیسم‌های فوق، تاثیرات نامطلوب‌تر و جدی‌تر را تجربه خواهیم کرد. تجربه نه‌چندان دلچسب صندوق ذخیره ارزی هم به کار نیامد. در واقع عملکرد این حساب مانند این است که ارز خارجی را به بانک‌مرکزی می‌فروشیم، (از طریق برداشت‌های مکرر دولت) که چرخه تورمی و کاهش رقابت‌پذیری را تشدید می‌کند.
از یاد نبریم تاثیرات افزایش درآمد‌های نفتی صرفا به همین موارد محدود نبوده و اثرات خطرناکی چون فعال شدن ساز‌وکار‌های رانت‌جویی و رانت‌خواری، تغییر ساختار اقتصاد سیاسی و اعطای فرصت‌‌های بیشتر به دولتمردان را به دنبال خواهد داشت.

پوریا نعمت اللهی

منبع : روزنامه اعتماد ملی