انقلاب صنعتی صنعت انقلابی

اگر کشاورزان ایرانی را برندگان واقعی و نهایی انقلاب اسلامی بدانیم، بی تردید «بخش صنعت» برنده نهایی تحولات اقتصادی ایران در سال های پس از پایان جنگ تحمیلی به حساب می آید. ظرف سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت حدود ۴/۲ برابر رسید، این رقم برای صنعت به ۱/۴ برابر رسید.
هیچ بخش اقتصادی دیگری از جمله کشاورزی، خدمات یا نفت در ۱۷ سال مورد اشاره به چنین سرعتی از رشد دست نیافته اند. ظرف سال های یادشده، در حالی که سهم هیچ یک از بخش های اقتصادی دیگر حتی ثابت نیز نمانده، سهم بخش صنعت عمدتاً به زیان بخش نفت در تولید ناخالص داخلی کشور به شدت افزایش یافته و در واقع بازتاب تحقق یک آرمان مهم انقلاب اسلامی ایران در رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی را به نمایش گذاشته است.
انصاف این است که اگر بخواهیم درباره تاریخ و عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به درستی قضاوت کنیم، باید سال ۱۳۶۷ را به عنوان سال پایه و شروع به حساب آوریم. تحولات دهه نخست انقلاب اسلامی شامل سال های دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۸، گرچه طبعاً هم خود از دهه ماقبل اثر گرفته و هم به شدت بر دهه بعد و روندها و سمت و سوی تحولات اقتصادی آن اثر گذاشته، اما نمی تواند به عنوان «کارنامه» جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد مورد داوری قرار گیرد. دو سال نخست این دوره دوران آشفتگی و ۸ سال پس از آن دوران گذراندن جنگی بسیار بزرگ و پرهزینه بود که به هر حال کشور ناخواسته به آن دچار شد و طبعاً در خلال آن سیاست اقتصادی مشخصی جز تلاش برای سرپا نگاه داشتن ماشین اداری و جنگی کشور نمی توانست در پیش گرفته شود.
چنین است که بررسی عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۶۸در واقع بررسی کارنامه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی در کل نیز هست و بنابراین می توان سال ۱۳۶۷ را نیز سال پایه در بررسی این کارنامه در نظر آورد. تاریخ، چه در حوزه اقتصاد یا صنعت و چه در هر رشته دیگری عملاً یک کل به هم پیوسته است که هر دوران ریشه در دوره ماقبل دارد و آثار آن خود به مثابه ریشه در دوران مابعد اثر می گذارد.
بنابراین، در جهان واقع، انقطاعی در کار نیست و چه در طول تاریخ و چه عرض جغرافیا، پیوستگی کامل و بی گسستگی در جریان است و بس. اما انسان هنگام فهم رویدادها و جهان با همه پیوستگی آن، از تقطیع، هم در جغرافیا و هم در تاریخ ناگزیر است، وگرنه فهم جهان ناممکن می شود. از این رو، گزارش حاضر با قرار دادن سال ۱۳۶۷ به عنوان سال پایه، دوران ۱۷ ساله مورد اشاره را به دو دوره ۱۳۷۶-۱۳۶۸ و ۱۳۸۴-۱۳۷۷ تقسیم کرده و به توضیح آن می پردازد. کارنامه صنعت ایران در کلی ترین نگاه و تنها از منظر ارزش افزوده ایجاد شده و تغییرات مهم آن در تولید ناخالص داخلی ایران - تماماً به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶- موضوع این بررسی است.
منابع و مآخذ این گزارش را اساساً آمارنامه پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهد و آنها که علاقه مندند یا حوصله دارند، برای بررسی درستی یا نادرستی ارقام «رسمی» مورد استناد این گزارش می توانند به آن مراجعه کنند. تکرار می کنم که همه اعداد و جداول و مقایسه های این گزارش به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ انجام شده است.
● دوره ۱۳۷۶-۱۳۶۸؛ بازسازی و تلاطم
ساختار صنعتی ایران در سال ۱۳۶۷ و در پایان جنگ تحمیلی به معنای واقعی کلمه درهم شکسته بود. بخش صنعت ایران که تا پیش از پیروزی انقلاب نیز جز در صنایع مونتاژ و تولید کالاهای مصرفی چندان گسترش و تکامل نیافته بود، پس از پیروزی انقلاب و در دهه نخست آن با چند ضربه و چالش بزرگ روبه رو شد.
نخستین ضربه آن بود که با پیروزی انقلاب و فرار خانواده های بزرگ مالک صنایع کشور، این صنایع با بحران مدیریتی روبه رو شدند و همزمان به سبب آنکه بعضاً تا دو برابر ارزش کارخانه ها از بانک هایی با مالکیت یگانه وام گرفته و به خارج منتقل شده بود، با فرار مالباختگان به خارج کشور، هم صنایع و هم بانک ها با هم در معرض فروپاشی قرار گرفتند. شاید کمتر کسی بداند یا حتی باور کند که تصویب قانون ملی شدن صنایع و بانک ها در تیرماه ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب، نه به خاطر پیروی از آموزه های ایدئولوژیک رهبران انقلاب، بلکه عمدتاً با هدف نجات صنایع و بانک ها از بحران ورشکستگی و سرازیر شدن کارکنان آنها به خیابان ها صورت گرفت.
با شروع جنگ تحمیلی، چالش دوم نیز همزمان بر سر راه صنعت قرار گرفت و نظام صنعتی کشور بنا به ضرورت از یک سو عمدتاً در اختیار جنگ گذاشته شد و از سوی دیگر با شدت هدف حملات نظامی دشمن واقع شد. کاهش درآمدهای ارزی و اختصاص بخش اصلی این درآمدها به دفاع نیز صنعت وابسته به ارز خارجی را هرچه بیشتر به محدودیت دچار کرد. متقابلاً، فشارهای اقتصادی و ضرورت در خدمت دفاع قرار گرفتن، بخش صنعت را آماج نوآوری ها و فرآیند حذف وابستگی به خارج قرار داد و بخشی از فشارها و محدودیت ها را جبران کرد.
ارزش افزوده بخش صنعت از نقطه اوج آن در سال ۱۳۵۶ ظرف دو سال به شدت کاهش یافت و در سال ۱۳۵۸ نسبت به سال یاد شده ۲۲ درصد کاهش یافت. اما پس از آن رشد صنعتی با وقفه ای یک ساله در سال ۱۳۶۵، در سال های بعدی مثبت بود و تا سال ۱۳۶۷ نسبت به سال ۱۳۵۶ حدود ۱۸ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، متوسط رشد صنعتی ایران در دوره ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ سالانه تنها به ۵/۱ درصد بالغ شد. به عنوان مثال، در همین دوره رشد متوسط ارزش افزوده بخش کشاورزی ۵/۳ برابر رشد صنعتی کشور بود.
در سال ۱۳۶۸ و در آستانه اجرای نخستین برنامه توسعه ۱۳۷۲-۱۳۶۸ کشور، طبعاً بخش صنعت محوری ترین نقطه برای تمرکز سرمایه گذاری ها و رشد قرار گرفت. زیرا از یک سو این بخش بیشترین ارزش افزوده و ثروت را نسبت به سرمایه مورد نیاز می توانست به دست دهد و از سوی دیگر اصلی ترین بخش مورد نظر برای ایجاد اشتغال مولد به حساب می آمد.
دیگر بخش ها از جمله کشاورزی، نفت و خدمات، همگی دچار مازاد نیرو و کاهش شدید بهره وری بودند. به علاوه اینها، بیشترین نیاز مصرفی جامعه رها شده از ۸ سال جنگی تحمیلی را کالاهای صنعتی به ویژه محصولات صنعتی بادوام تشکیل می داد. به این دلایل از جمله اهداف کمی برنامه اول توسعه، رشد متوسط سالانه ۱۵ درصدی گروه صنایع و معادن بود که در مقایسه با رشد اقتصادی ۱/۸ درصدی برنامه، هدف اصلی توسعه کشور در بازسازی اقتصادی قرار گرفته بود. (جدول شماره یک)
چنان که جدول شماره یک نشان می دهد، در برنامه اول توسعه و با وجود اعوجاجات و تلاطم های شدید، بخش صنعت رتبه نخست در رسیدن به بالاترین سرعت رشد را حفظ کرد و برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب به موتور محرکه رشد اقتصادی کشور تبدیل شد. گرچه در برنامه دوم توسعه مربوط به سال های ۱۳۷۸-۱۳۷۴ هم رشد اقتصادی و هم رشد صنعتی در مقایسه با برنامه اول به کلی از نفس افتاد، اما بخش صنعت باز هم نقش محوری خود به عنوان موتور محرکه رشد تولید ملی را حفظ کرد. (جدول شماره ۲) البته، چنان که از جدول شماره ۳ پیداست، این رشد صنعتی به صورت همگن و یکنواخت به دست نیامد.
در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۸ که کشور ظرفیت های خالی مانده صنعتی ناشی از جنگ را به سرعت پر می کرد، رشد صنعتی به رکورد تاریخی خود رسید و در دو سال ۵۶ درصد نسبت به سال ۱۳۶۸ افزایش یافت. در عمل نخستین بار در پاییز سال ۱۳۷۰ بود که در نظام جمهوری اسلامی، تولید ناخالص داخلی ایران از رکورد سال ۱۳۵۵ و پس از ۱۵ سال وقفه عبور کرد. اساس این دستاورد با رشد بخش صنعت اتفاق افتاد.
با بروز بحران در سررسید بدهی های کوتاه مدت خارجی کشور در سال ۱۳۷۱ و به سبب وابستگی شدید صنعت به ارز خارجی، رشد صنعتی کشور در سال ۱۳۷۱ کاملاً متوقف شد و در سال بعد - بدتر از آن - ۳/۵ درصد کاهش هم یافت. در نتیجه و سر برآوردن دوباره صنعت از بحران ارزی کشور، ارزش افزوده صنعت تا سال ۱۳۷۵ حتی به رکورد سال ۱۳۷۰ هم نرسید. اما در همه این ۵ سال، این بخش در درون خود به بازسازی داخلی و پیمودن راه های کاهش وابستگی ارزی و رسیدن به حداکثر عمق ساخت داخل مشغول بود، به گونه ای که با وجود برقراری محدودیت های شدید ارزی تا سال ۱۳۸۰، این بخش به جز در سال ۱۳۷۷ هرگز با کاهش تولید روبه رو نشد و برعکس، در سال ۱۳۷۹ ارزش افزوده صنعت ایران نسبت به سال ۱۳۶۷ معادل ۱۳۸ درصد و نسبت به سال ۱۳۷۰ حدود ۴۷ درصد بیشتر بود.
در همین سال ها، سرعت رشد اقتصادی کشور به مراتب به اعداد کمتری دست یافت. به ویژه در پی دو سال طلایی در عملکرد صنعتی سال های میانی برنامه دوم مقارن با دو سال پایانی ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، رشد صنعتی ایران دوباره دورقمی شد، اما این بار و برخلاف تجربه مشابه سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰، نه بر پایه پرکردن ظرفیت های خالی موجود و نه با تزریق میلیاردها دلار نفتی و قرضی، بلکه بر پایه تکیه به ظرفیت ها و امکانات صنعتی و تکنولوژیکی داخلی به این دستاورد نائل آمد.
در سال ۱۳۶۷ کمتر از ۲۳ درصد کل واردات کشور را کالاهای سرمایه ای تشکیل می داد. این رقم در سال ۱۳۷۰ برای نخستین بار رکورد ۳۰ درصدی سهم از کل واردات در سال های پیش از انقلاب را پشت سر گذاشت و به ۴/۳۳ درصد رسید. در سال ۱۳۷۶ نیز ۳۳ درصد کل واردات کشور کالاهای سرمایه ای بود.
اعداد واردات کشور در سال های ۱۳۷۶-۱۳۶۸ نشان می دهد که بزرگ ترین دستاورد صنعت ایران در دوران بازسازی اقتصادی پس از جنگ، نه رشد صنعتی و نه حتی تبدیل آن به موتور محرکه توسعه ملی، بلکه رهایی صنعت از وابستگی به نوسانات درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام بود. در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ حدوداً ۵۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد که تا سال ۱۳۸۳ هرگز رکوردی مشابه آن در اقتصاد ایران ثبت نشد. طبیعی بود که این حجم عظیم و بی سابقه از واردات، سهم اصلی در رشد صنعتی آن سال ها را داشت.
اما در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ جمع واردات گمرکی کشور در ۴ سال به ۵۳ میلیارد دلار رسید. به عبارت دیگر، در ۴ سال دوم دولت هاشمی رفسنجانی، ارزش کل واردات متوسط سالانه کشور، از نصف عملکرد سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ نیز کمتر شد. اما این کاهش شدید واردات، نه تنها حیات صنعتی ایران را به خطر نینداخت، بلکه مطابق شواهد مندرج در جدول شماره ۳، ارزش افزوده صنعت در سال ۱۳۷۶ حدود ۴۰ درصد بیش از عملکرد سال ۱۳۷۱ و ۱۰۷ درصد بیش از عملکرد سال ۱۳۶۷ بود. در آن سال های توفانی بخش صنعت ایران برای همیشه از کابوس وابستگی به درآمد نفتی با نوسانات ناشی از آن رهایی یافت.
در مجموع طی دوره ۱۳۷۶-۱۳۶۸ تولید ناخالص داخلی ایران ۶۱ درصد افزایش یافت. در همین دوره بخش صنعت با سرعتی به مراتب بیشتر حرکت کرد و رشد آن به ۱۰۷ درصد نسبت به سال ۱۳۶۷ رسید. این سرعت بیشتر موجب شد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور از ۹/۱۰ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید.
علاوه بر این دستاورد که به معنای تبدیل بخش صنعت به موتور محرکه رشد اقتصادی ایران از آن دوره به بعد است، مصرف ارزش سرانه صنعتی برای ایجاد یک واحد ارزش افزوده نیز به شدت کاهش یافت؛ به گونه ای که در برابر رشد ۷۴ درصدی واردات کشور ظرف سال های ۱۳۷۶- ۱۳۶۸ ارزش افزوده صنعتی کشور ۱۰۷ درصد افزایش یافته است. در همین دوره سهم کالاهای صنعتی در صادرات غیرنفتی کشور از ۲۲ به ۵۵ درصد رسید اما رقم کل صادرات صنعتی حدود هفت برابر و به ۶/۱ میلیارد دلار بالغ شد؛ در یک کلام دوره ای بس متلاطم و توفانی اما سرنوشت ساز در اتکا به خود و تبدیل رشد برون گرا به درون گرا.
علت اصلی این تحول بزرگ و درونی در بخش صنعت ایران ظرف سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را تنها می توان در سرمایه گذاری های عظیم آن دوران جست وجو کرد. سهم ماشین آلات در هزینه ناخالص داخلی ایران از ۱۱ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۰ و ۱۶ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید. یعنی دقیقاً به ازای افزایش شدید کسری تراز بازرگانی خارجی کشور در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ بخش اصلی منابع این کسری به صورت ماشین آلات و سرمایه گذاری جدید به صنعت تزریق شد و با وجود ایجاد بحران بدهی خارجی، زمینه را برای رشد صنعتی درون زای کشور در سال های بعد و به تبع آن کاهش مصرف ارزی سال های بعد فراهم آورد. به عنوان شاهد این مدعا ذکر این واقعیت کافی است که به ازای ۵/۱۰ میلیارد دلار کسری تراز بازرگانی کشور در چهار سال ۱۳۷۲- ۱۳۶۸ مازاد تراز بازرگانی کشور در چهار سال بعد یعنی دوره ۱۳۷۶- ۱۳۷۳ معادل ۲۴ میلیارد دلار مثبت بود. در همین دو دوره چهارساله تراز حساب جاری کشور ابتدا ۲۰ میلیارد دلار منفی شد، اما در چهار سال دوم به مازاد ۱۶ میلیارد دلاری دست یافت و در مجموع موازنه ارزی کل کشور در سال ۱۳۷۶ حدود ۴/۲ میلیارد دلار نسبت به طول دوره ۹ ساله مورد نظر مثبت شد.
در حالی که اکنون و در میانه سال ۱۳۸۶ خورشیدی با کمتر از ۵۰ میلیارد دلار واردات سالانه نمی توان به رشد اقتصادی حتی پنج درصدی رسید، در تمام سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ برای رسیدن به این رشد به کمتر از ۱۴ میلیارد دلار واردات نیاز بود. (جدول شماره ۴)
● دوره ۱۳۸۳- ۱۳۷۷؛ گسترش و ثبات
دوره دوم در تاریخ صنعت جمهوری اسلامی ایران در حالی آغاز شد که در دوره نخست و طی ۹ سال برنامه بازسازی صنعتی و اقتصادی بخش صنعت علاوه بر اصلاح بسیاری از ناهنجاری ها و بازسازی بسیاری از بخش های تخریب شده در جریان جنگ تحمیلی سرمایه گذاری های هنگفتی را به ویژه در صنایع شیمیایی، تجهیزات و فلزات اساسی جذب کرده بود و برای ورود به دورانی با رشد بالا اما باثبات بیشتر نسبت به دوره ماقبل آماده می شد.
از این رو برخلاف دوره ۹ساله نخست که ماهیتاً در دو سال آن رشد صنعتی کشور دورقمی شد و در سه سال آن نرخ رشد صفر یا منفی شد، در دوره ۱۳۸۴- ۱۳۷۷ از هشت سال در پنج سال نرخ رشد صنعتی کشور دورقمی شد و تنها در یک سال ارزش افزوده این بخش کاهش یافت. سال آغازین دوره مورد اشاره یعنی ۱۳۷۷ هم به لحاظ اقتصادی و هم سیاسی - اجتماعی از متلاطم ترین و کم بازده ترین سال های تاریخ معاصر ایران دست کم در پس از پایان جنگ تحمیلی به شمار می آید. در این سال از یک سو درآمد ارزی کشور پس از سال ها به حداقل تاریخی خود کاهش یافت و به ۱/۱۳ میلیارد دلار رسید و از سوی دیگر تلاطم های سیاسی شدید محیط فعالیت اقتصادی را به شدت تیره و مبهم کرده بود.
چنان که جدول شماره ۴ نشان می دهد با وجود رشد اقتصادی دو درصدی سال ۱۳۷۷ در این سال رشد صنعتی منفی بود و ارزش افزوده بخش صنعت چهار درصد کاهش یافت. اما این کاهش عملکرد به کلی جبران شد و از سال ۱۳۷۹ تا نیمه سال ۱۳۸۴ رشد صنعتی ایران همواره و بی وقفه دورقمی باقی ماند. در مجموع متوسط رشد صنعتی ایران در هشت سال منتهی به سال ۱۳۸۴ بیش از هشت درصد بود که تقریباً مشابه عملکرد دوره ماقبل و اندکی بهتر از آن بود و در ضمن ثبات بیشتری نیز داشت.
در این دوره برنامه دوم توسعه با افت و خیز ویژه سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ به پایان رسید و برنامه سوم توسعه مربوط به سال های ۱۳۸۳- ۱۳۷۹ به اجرا درآمد. در جریان برنامه سوم توسعه بخش صنعت به بالاترین حد عملکرد متوسط در ۴۰ سال اخیر دست یافت و با رشد سالانه متوسط ۱/۱۱ درصد در طول پنج سال جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین بخش اقتصاد ایران در جذب سرمایه، رشد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال تثبیت کرد.
این یگانه برنامه پنج ساله در تاریخ برنامه های پنج ساله ایران از آغاز آن در سال ۱۳۲۷ خورشیدی تاکنون است که همه سال های آن را با رشد دورقمی صنعتی سپری کرده است. علاوه بر رشد بالا و مداوم و باثبات، ویژگی دیگر صنعت ایران در دوره ۱۳۸۴- ۱۳۷۷ افزایش سهم این بخش در صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
برخلاف دوره قبل یک ویژگی مهم این دوره ثبات نسبی سیاست های ارزی و پولی به گونه ای بود که باز هم برای نخستین بار در آن صادرات غیرنفتی بی وقفه با رشد روبه رو شد و از ۹/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به ۲/۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسید. نکته جالب تر در این رشد بی سابقه صادرات غیرنفتی آن بود که در درون آن سهم صادرات صنعتی باز هم افزایش یافت و از ۵۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به بیش از ۷۰ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید که مبین افزایش از ۶/۱ میلیارد دلار به حدود هشت میلیارد دلار بود. به این ترتیب با اندکی تسامح می توان گفت که در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی دستاورد بزرگ دیگر صنعت ایران به دست آمد و این بخش کم وبیش به نقطه تراز ارزی در مصرف و تولید ارز خارجی رسید.
از سال ۱۳۶۷ به این سو سهم صادرات صنعتی در کل صادرات غیرنفتی ایران ۴ برابر و رقم مطلق آن در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۵ برابر شده است. ارزش کل واردات گمرکی کشور در همین مدت ۵ برابر شده است. با وجود افزایش چشمگیر واردات به ویژه در نیمه دوم دوره ۱۳۸۴ -۱۳۷۷، سهم کالاهای سرمایه ای در این دوره نیز به زیان کالاهای مصرفی و واسطه ای با هم افزایش یافت و از ۳۳ درصد در سال ۱۳۷۶ به قله تاریخی آن یعنی ۴۳ درصد در سال ۱۳۸۱ رسید و پس از آن هرگز از ۴۲ درصد کل واردات کشور کمتر نشد که معادل دو برابر رقم سال ۱۳۷۶ بود.
به این ترتیب، در سال ۱۳۸۴ احتمالاً ارزش کل واردات کالاهای سرمایه ای کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است که با کمتر از ۹/۱ میلیارد دلار عملکرد مشابه سال ۱۳۶۷ قابل مقایسه است و افزایش ۱۰ برابری را نشان می دهد. روی دیگر سکه افزایش شدید واردات کالاهای سرمایه ای، تداوم و حتی افزایش سرعت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ویژه در بخش ماشین آلات بود. سهم ماشین آلات و سرمایه گذاری در آن نسبت به کل هزینه ناخالص داخلی کشور، از کمتر از ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۷ به بیش از ۲۳ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید. این ۲۳ درصد با رقم ۱۱ درصد عملکرد سال ۱۳۶۷ نیز قابل مقایسه است.
به عبارت دیگر ارزش تشکیل سرمایه در ماشین آلات در سال ۱۳۸۴ معادل ۵ برابر رقم مشابه در سال ۱۳۶۷ بوده است. رقم کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن ایران در سال ۱۳۸۴ و به قیمت ثابت به معادل ۱۲ برابر رقم مشابه سال ۱۳۶۷ رسیده است. در سال ۱۳۸۲ و در مقایسه با سال ۱۳۶۷، ارزش افزوده صنایع شیمیایی ۶ برابر، صنایع محصولات کانی غیرفلزی ۳ برابر، صنایع فلزات اساسی ۵ برابر و صنایع ماشین آلات و تجهیزات ۵/۶ برابر شده بود. در مجموع طی دوره ۱۳۸۴- ۱۳۷۷ بخش صنعت ایران به بالاترین قله تاریخی خود در رشد ارزش افزوده رسید.
درحالی که تولید ناخالص داخلی ایران در این مدت ۴۴ درصد (نسبت به سال ۱۳۷۶) افزایش یافت، رشد صنعتی به دو برابر یعنی ۸۹ درصد بالغ شد و بی وقفه تا نیمه سال ۱۳۸۴ به رشد معادل دو برابر رشد اقتصادی کشور دست یافت.
به تبع این سرعت بسیار بالاتر در ایجاد ارزش افزوده، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی نیز از ۱۴ درصد به ۳/۱۸ درصد رسید و در مقابل از سهم دیگر بخش ها به ویژه نفت و خدمات به شدت کاسته شد. (جدول شماره ۵) همه این دستاوردها درحالی به کف آمد که سیدمحمد خاتمی هرگز شعار بهبود اقتصادی و صنعتی و معیشتی را در محور برنامه های تبلیغاتی خود قرار نداد و صرفاً با تکیه بر نظرات کارشناسی به اجزای دولت و برنامه ریزان اجازه داد تا در محیطی آرام به برنامه ریزی صحیح در اقتصاد اقدام کنند.
کارنامه عملکرد بخش صنعت ایران در دوران ۱۷ ساله ۱۳۸۴-۱۳۶۸ دورانی را به نمایش می گذارد که با تکیه بر ۴ برابر شدن ارزش افزوده این بخش می توان آن را عصر صنعتی شدن ایران نام نهاد. در این دوران که از قضا دوسوم یعنی ۱۲ سال آن در تحریم اقتصادی و رسمی سپری می شد و در عین حال دولت ها ناچار به مقابله با آثار اجتماعی ـ اقتصادی برجا مانده از جنگ تحمیلی بودند، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی دو برابر و تفوق این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ملی قطعی و برگشت ناپذیر شد.
گرچه برای نخستین بار پس از ۵ سال و دقیقاً از نیمه سال ۱۳۸۴ و زمان آغاز به کار دولت نهم رشد صنعتی کشور رو به کاهش نهاد و به رشد یک رقمی تبدیل شد، اما به سبب سرمایه گذاری هنگفت سال های ماقبل و نیز تحولات بنیادین آن، همچنان این بخش موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال زایی به شمار می آید. با تکمیل حلقه های زنجیر تولید در صنایع سنگین و واسطه، ظرف سال های اخیر بخش صنعت ایران به سمت صنایع ظریف با تکنولوژی و ارزش افزوده بسیار بالا ـ مانند صنایع الکترونیک، هوافضا و... - تمایل نشان داده و حرکت کرده است.
ماهیت و محتوای اصلی برنامه چهارم توسعه و در گستره ای بزرگ تر سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، تداوم رشد و شکوفایی صنعتی ایران را در زمینه آزادسازی اقتصادی، کاهش تصدی دولت، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی، گسترش خصوصی سازی و مقررات زدایی به تصویر کشیده است.
بدون این سمت گیری محتوایی بنیادین بخش صنعت ایران به زحمت خواهد توانست مرزهای کنونی رشد کمی و کیفی را پشت سر بگذارد؛ چنانکه در دو سال گذشته و با بی اعتنایی دولت نهم به این سمت گیری بنیادین و حتی حرکت در جهت مخالف آن، همه تزریق منابع هنگفت و اعطایی یارانه های بی سابقه به بخش صنعت نیز نتوانسته است رونق و شکوفایی پیشین را به آن بازگرداند. در چارچوب سرمایه گذاری، مدیریت و تصدی دولت، از این جلوتر نمی توان رفت و مطابق تجربه دو سال اخیر، تداوم سیاست کنونی مقابله با آزادسازی اقتصادی باز هم از بهره وری اقتصادی و به ویژه صنعتی ایران بیشتر خواهد کاست و بر اتلاف منابع آن خواهد افزود.

سعید لیلاز

منبع : روزنامه شرق