فمینیست های مراکشی و ترک

فمینیست‌های مراكشی و ترك باید هرچه بیشتر تلاش و فعالیت‌های خود را گسترش دهند. زیرا با وجود تغییرات اصلاحی انجام شده برای برابری میان زنان و مردان هنوز سنت‌ها، آداب و رسوم مذهبی در زندگی روزانه، بسیاری از زنان را در تسلط خود دارند.
● مقدمه
مدتی قبل درمراكش اصلاحاتی در"قانون خانواده" تصویب و به اجرا درآمد. در واقع این تغییرات به دنبال بسیج گسترده و درازمدت جامعه مدنی و بویژه فعالیت همه جانبه جنبش زنان مراكشی از طریق راه انداختن یك كمپین جمع آوری امضا همچون حركتی كه ازمدتی قبل در ایران توسط فعالین و هواداران تشكل های زنان سازمان داده شده، انجام گرفته است. در تركیه نیزچون مراكش گام هایی در عرصه برابری میان زنان و مردان برداشته شده است. لازم به تاكید است كه دولت تركیه بشدت از مدت ها قبل توسط اتحادیه اروپا، سازمان های مدافع حقوق بشر و بویژه تشكل های طرفدار حقوق زنان، تحت فشار قرار دارد. روشن است كه مشكلات غیرقابل انكاری در عرصه مذكور وجود دارد اما پیشرفت های حاصل شده درعرصه برابری میان زنان و مردان در مراكش و تركیه به عنوان كشورهایی با فرهنگ اسلامی قابل توجه است و می تواند به عنوان الگو مورد استفاده و توجه كشورهای دیگر اسلامی واقع شود. تجربه كشورهای مذكور گویای این است كه جنبش های فمینیستی توانسته اند در تدوین قوانین برابری طلبانه نقش اساسی بازی كنند و به یك عبارت تغییرقوانین می تواند برای جنبش های فمینیستی به عنوان یك الگو مطرح باشد. با اتخاذ چنین روشی دیگرجنبش های فمینیستی خودشان را تنها در سطح جنبش های اعتراضی محدود نمی كنند.
● رفرم در قانون خانواده در مراكش
قانون جدید "موداوانا" نامیده می شود. تغییرات در این قوانین مبتنی بر تائید اساس برابری میان زنان و مردان است. خانواده از این پس دیگر فقط تحت مسئولیت مرد قرار ندارد بلكه مسئولیت آن به صورت مشترك توسط زن و شوهر انجام می گیرد. در قانون جدید تمكین زن از مرد (شوهر) به كنار گذاشته شده و به برابری در حقوق و وظایف تبدیل گشته است. علاوه برموارد فوق حداقل سن ازدواج برای دختران از پانزده به هیجده سال افزایش یافته است. در قوانین قبلی طلاق و طلاق دادن فقط در انحصار مردان بوده است اما ازاین پس طبق قانون جدید زن و شوهر می توانند هر كدام جداگانه چنین تقاضایی را تحت نظارت قضائی انجام دهند. ماده مربوط به طلاق از طریق رضایت و تحت نظارت قاضی در قانون خانواده وارد شده است. در قانون جدید در خصوص تقسیم دارایی های جمع آوری شده در دوران زندگی زناشوئی پرداخته شده است كه در صورت عدم توافق میان طرفین می توان برای حل قضیه به یك قاضی مراجعه كرد. در كل می توان گفت كه دیگر زنان یا دختران بالغ در خانواده تحت قیمومیت جنس مذكر نیستند. یكی دیگر از تغییرات مهمی كه انجام گرفته مربوط به افزایش حمایت از كودكانی است كه خارج از ازدواج قانونی متولد شده اند. تغییرات انجام گرفته در قانون خانواده، گویای این است كه پیشرفت های زیادی برای برابری در مراكش صورت گرفته است. اما با این همه مشكلاتی در جامعه و در میان بخش هایی ازمردم وجود دارد كه می توانند درعرصه اجرای عملی قانون تصویب شده، بروز كند.
● تركیه و بهبود قوانین مدنی برای زنان
تاریخا" تركیه به عنوان یكی از كشورهای پیشرو در مسائل مربوط به حقوق زنان محسوب می شده است. زنان از سال ۱۹۳۰ میلادی در این كشور صاحب حق رای شدند و مشخصا" از سال ۱۹۳۴ توانستند با شایستگی در تمام سطوح قدرت در تركیه حضور داشته باشند. اما با وجود همه این موارد مهم، باز درقوانین مدنی و قضائی تركیه بسیاری تبعیضات بر علیه زنان باقی مانده است. در سال ۲۰۰۱، قانون مدنی دستخوش تغییرمی شود و بدین طریق قوانین جدید در این كشور به تصویب می رسد. در این قانون زن و مرد( شوهر) ازحقوق برابر برخوردار هستند و بدین ترتیب ماده مربوط به اینكه مرد رئیس خانواده محسوب می شود ازقانون حذف شده است.
علاوه بر موارد فوق در قانون جدید زن برای شاغل شدن دیگر نیازی به گرفتن اجازه از همسر خود ندارد. البته این ماده مشروط به این است كه " تفاهم زندگی زناشوئی" زیر سوال نرود. یكی دیگر از مواردی كه در قانون مدنی تركیه به تصویب رسیده است مربوط به حداقل سن قانونی برای ازدواج است. در قوانین گدشته سن ازدواج برای دختران پانزده و برای پسران هفده سال بوده است و با تصویب قانون جدید، حداقل سن ازدواج برای هر دو جنس به هجده سال بالغ شده است. در هنگام طلاق زنان حق این را دارند كه تقاضای مقرری برای ادامه زندگی كنند. در ضمن با قانون جدید حمایت بیشتری از كودكانی كه خارج از ازدواج قانونی بدنیا آمده اند به عمل آمده است.
در تركیه همانند مراكش در پس پیشرفت های برابری طلبانه درقوانین، مشكلات بیشماری پنهان شده است. در تركیه خشونت برعلیه زنان بسیار شدید است. زنان توسط همسرانشان مورد ضرب و شتم، تجاور و قتل ناموسی قرار می گیرند. گستردگی این خشونت ها چنان بوده است كه سازمان عفو بین الملل درگزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۴ آنرا بشدت افشا و محكوم كرده است. همه این موارد عدالت و خیرخواهی دستگاه قضائی را زیر سئوال می برد. به عنوان مثال درهنگام انجام قتل ناموسی مسئولین قضائی اغلب به ماده ۵۱ قانون برای كاهش محكومیت مجرم متوسل می شوند و خشونت انجام شده را عكس العملی در برابر عمل تحریك آمیزانجام شده، توجیه می كنند.
فمینیست های مراكشی و ترك باید هرچه بیشترتلاش و فعالیت های خود را گسترش دهند. زیرا با وجود تغییرات اصلاحی انجام شده برای برابری میان زنان و مردان هنوز سنت ها، آداب و رسوم مذهبی در زندگی روزانه، بسیاری از زنان را در تسلط خود دارند.

برگردان: علی‌صمد
مجله فمینیستی "آكسل" چاپ بلژیك
شماره ۹۷، مارس ۲۰۰۷

منبع : کانون زنان ایرانی