ایران، هنوز فقیر و نابرابر

توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طریق مطالعه توزیع درآمد، ثروت و متغیر های دیگر، از مباحث کانونی حوزه اقتصاد در دو قرن اخیر بوده است، چرا که یکی از اهداف مهم هر نوع سیاست گذاری اقتصادی، بهبود رفاه عمومی‌‌ به ویژه افزایش رفاه اقشار کمتر بهره مند جوامع می‌‌ باشد . عدالت اجتماعی همواره به عنوان یکی از مهم ترین اهداف و آرمان های نظام های تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی برشمرده می‌‌ شود، به طوری که در بسیاری از جوامع، توان فکری و منابع مالی قابل توجهی مصروف نیل به این آرمان اجتماعی گردیده است.
عدالت اجتماعی، به معنای اخص آن در بُعد اجتماعی، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعی و رفع تبعیض در بین گروه های اجتماعی، بین زنان و مردان، بین اقوام و نژاد ها و بین مناطق مختلف را ایجاب می‌‌ کند. در بعد اقتصادی، عدالت به رابطه بین فعالیت اقتصادی آحاد جامعه و عایدی این فعالیت ها مربوط می‌‌ شود؛ به این معنا که تلاش هر فرد و بازده اقتصادی تلاش وی، چه رابطه ای با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می‌‌ تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر، رفاه اجتماعی و یارانه ها، به صورت شاخص های کمّی بررسی گردد.
رفتار مهمترین شاخص های یاد شده طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ توسط واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران > در جدول همراه گزارش شده است.
● شاخص های توزیع درآمد
یکی از شاخص های تحلیل توزیع درآمد که شرایط کلی توزیع (شامل گروه های میانی) را نشان می‌‌ دهد، ضریب جینی است که هر چه به یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده عدم تساوی بیشتر و هرچه به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر درآمد است. این شاخص در جامعه شهری و روستایی کشورمان به ترتیب از ۳۹/۰ و ۴۲/۰ در سال ۱۳۷۶ به ۴۰/۰ و ۴۲۷/۰ در سال ۱۳۷۹ و ۴۰/۰ و ۴۱۵/۰ در سال ۱۳۸۳ تغییر یافته است. در مجموع، این شاخص طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، از یک روند با ثبات ولی کاهشی برخوردار بوده است.
از جمله شاخص های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) می‌‌ باشد که هر چه این نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابری بیشتر است. این نسبت در سال های قبل از انقلاب به دلیل توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، بالا بوده است. برای مثال، نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در سال های ۱۳۵۶ و۱۳۵۷ به ترتیب معادل ۹/۳۱ و ۵/۳۱ بوده است. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌ به دلیل توجه بیشتر دولت به مسأله عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب پذیر، این شاخص از رقم ۶/ ۲۸ در سال ۱۳۵۸ به ۲/۲۲ در سال ۱۳۶۷ کاهش یافته است. البته طی برنامه اول توسعه، این شاخص کاهش محسوسی نداشته و تقریباً ثابت مانده است.
اما در برنامه دوم از ۵/۲۰ در سال ۱۳۷۴ به ۴/ ۱۹ در سال ۱۳۷۸ بهبود یافته و در طی برنامه سوم از رقم ۱/۲۰ در سال ۱۳۷۹ به ۱۷ در سال ۱۳۸۳ کاهش یافته است. آنچه مسلم است، این شاخص طی سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنین طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ رو به بهبودی بوده و طی دوره یاد شده سالانه به طور متوسط ۳ درصد بهبود یافته است. ولی علیرغم روند رو به رشد، این شاخص در مقایسه بین المللی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. که در ادامه این گزارش بررسی خواهد شد . به علا وه ، ناگفته نماند که متوسط درآمد سرانه بعد از انقلا ب به خاطر جنگ و سایر پدیده ها کاهش می‌‌ یابد.
از دیگر شاخص های سنجش رفاه یک جامعه، شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن(Amartya Sen) است. شاخص رفاه اجتماعی در ایران از رقم ۷۷ در سال ۱۳۷۶ به رقم ۸۰ در سال ۱۳۷۹ و رقم ۱۰۰ در سال ۱۳۸۲ بهبود یافته است.
همچنین پیش بینی می‌‌ شود این شاخص در سال ۱۳۸۳ با رشدی معادل ۸ درصد به رقم ۱۰۸ افزایش یابد. در مجموع، طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ به استثنای سال ۱۳۷۷ به دلیل بحران قیمت نفت، شاخص رفاه اجتماعی به دلیل افزایش درآمد سرانه و ثبات نسبی توزیع کلی درآمد، بهبود یافته است، به طوری که این شاخص طی دوره یاد شده سالانه ۵ درصد رشد داشته است.
مقایسه ارقام هزینه ناخالص خانوار های شهری و روستایی نشان می‌‌ دهد که در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، متوسط رشد هزینه سالانه خانوار شهری به قیمت های جاری معادل ۳/۲۱ درصد و برای خانوار روستایی معادل ۷/۲۱ درصد بوده است، در حالی که متوسط رشد هزینه سالانه به قیمت ثابت ۱۳۸۲ برای خانوار شهری معادل ۵ درصد و برای خانوار روستایی معادل ۳/۵ درصد بوده است.
در واقع، اگر مصرف خانوار را تابعی از درآمد او فرض کنیم، طی دوره یاد شده درآمد خانوار ها بیش از تورم افزایش یافته است. همچنین بررسی ارقام متوسط هزینه ناخالص خانوار های شهری و روستایی نشان می‌‌ دهد که در مناطق روستایی، سطح زندگی همواره پایین تر از مناطق شهری و در حدود ۶۵ درصد آن بوده است ؛ به این معنی که اگر خانوار شهری و روستایی با هزینه خود بخواهند یک سبد استاندارد کالا - که به وسیله شاخص ضمنی مصرف مشخص می‌‌ شود - را خریداری کنند، آنگاه خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری فقط می‌‌ تواند ۶۵ درصد آن سبد را خریداری کند. این اختلاف بین هزینه ها که به نوعی اختلاف درآمد ها را نیز منعکس می‌‌ کند، نشان دهنده “اختلاف پایا در شرایط اقتصادی شهر و روستا” است که می‌‌ تواند یکی از دلایل عمده مهاجرت به شهر ها و عدم تعادل های منطقه ای محسوب شود.
● موانع و مشکلات
▪ توزیع نابرابر درآمد ها:
در کشور ما سهم دهک بالا (ثروتمندترین) از کل درآمد ها ۳۰ درصد و سهم دهک پایین (فقیرترین ) حدود ۸/۱ درصد می‌‌ باشد. یعنی نسبت دهک بالا به دهک پایین ۱۷ برابر است. این شاخص در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع نابرابر درآمد را در دهک ها تا حدی منعکس می‌‌ کند. برای مثال، نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمدی در کشور های در حال توسعه ای مانند پاکستان ۶/۷، اندونزی ۷/۶، تایلند ۶/۱۱ و برای کشور های توسعه یافته ای مانند فرانسه ۹، سوییس ۷/ ۹ و آلمان ۹/۶ می‌‌ باشد.
▪ ناعادلانه بودن میزان بهره مندی اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه از یارانه ها در مقایسه با اقشار مرفه جامعه:
آمار ها نشان می‌‌ دهند که سهم مصرف ۳۰ درصد مرفه جامعه از کل مصرف بنزین بالغ بر ۶۵ درصد و یارانه مستقیم بنزین برای اقشار کم درآمد در حد دو درصد بوده است. آنچه مسلم است، کمک ها و حمایت های دولت ناکافی نیست، بلکه ناکارآمد است.
عدم بهره مندی اقشار کم درآمد جامعه از امکانات عمومی‌‌ (اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی(: از عواقب عدم بهره مندی اقشار کم درآمد از امکانات عمومی‌‌، ایجاد شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و عدم تعادل های منطقه ای می‌‌ باشد.
▪ عدم جامعیت در ارایه خدمات امور تأمین اجتماعی:
بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت کشورمان فقط در سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده و از مزایایی همچون بیمه های بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری و غیره بی بهره اند.
فقدان یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمد ها.
● پیشنهاد ها و توصیه ها
- اصلاح قیمت های نسبی به ویژه قیمت حامل های انرژی توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی‌‌.
- گسترش حمایت های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصت های شغلی برای مردان و زنان.)
- توسعه کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کم درآمد.
- توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای کار.
- ایجاد فرصت های برابر اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت و دسترسی به سرمایه های مالی و فیزیکی از طریق بازار های مناسب.
- توجه به توسعه مناطق روستایی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل های منطقه ای.
- تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه.
- ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمد.

این مطلب و عناوین مرتبط با آن را در نشانی زیر ببینید:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=۱۹۰۸

منبع : آرونا