نتایج متضاد سیاست قیمت گذاری بر توزیع درآمد

قیمت بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای تخصیص منابع در جامعه است. افزایش قیمت نشان دهنده فزونی تقاضا بر عرضه است که این از سویی مصرف کنندگان را به جایگزین کردن کالاهای جانشین و کاهش مصرف و از سوی دیگر تولید کنندگان را به افزایش عرضه راهنمایی می کند تا جایی که مجدداً عرضه و تقاضا برابر شوند. زمانی قیمت می تواند نقش خود را بدرستی ایفا نماید و کارکرد مناسبی داشته باشد که شرایط کاملاً طبیعی و به دور از رفتارهای انحصارگرایانه عرضه کنندگان یا خریداران عمل نماید و قیمت های قابل قبولی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان ارائه کند، اما زمانی که فضای اقتصادی جامعه به هر دلیل دارای شرایط مناسب برای کارکرد مکانیسم بازار نباشد و بنا به دلایلی مانند تبانی تولید کنندگان و یا عوامل توزیع، مصرف کنندگان با قیمت های غیر طبیعی مواجه شوند، دولت از طریق ابزارهای تحت اختیار مهار و کنترل قیمت را برای جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی میان دهک های درآمدی جامعه تعقیب می کند.
یکی از ابزارهای یاد شده در علم اقتصاد، سیاست قیمت گذاری به منظور تثبیت قیمت ها و یا جلوگیری از افزایش آن است که البته به کارگیری این سیاست همواره مورد تأمل بوده است. سیاست کنترل و تثبیت قیمت می تواند در شرایط تورمی به کاهش تولید کالاهای مشمول این سیاست منجر گردد. کاهش و افزایش تولید داخلی از عوامل اساسی مؤثر در نوسانات تجارت داخلی و خارجی کشور است. به طوری که اثر سیاست قیمت گذاری بر اهداف خودکفایی و گسترش مبادلات خارجی انکارناپذیر است. به علاوه احساس وظیفه دولت مبنی بر حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برابر سودپرستان بخش توزیع، استفاده از ابزار تعیین قیمت و سیاست مبارزه با تورم و گرانفروشی را که مآلاً در حوزه کنترل قیمت و قیمت گذاری قابل بررسی است، در اغلب کشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار می دهد. سیاست های قیمت گذاری با توجه به اثرات مستقیم و قوی آن بر سطح زندگی مردم عادی، به طور کلی به عنوان سلاح مهمی در ارتباط با سیاست درآمدها تلقی می شود.
در کشورهای در حال توسعه سیاست های قیمت گذاری از اهمیت خاصی از لحاظ توزیع درآمد و کاهش فقر برخوردار است. از نقطه نظر علمی، تمامی دولت ها در کشورهای در حال توسعه، سیاست های مختلفی درباره قیمت گذاری دنبال می نمایند. در بیشتر کشورها اجزای مختلف این سیاست ها به صورت قطعات مختلف به منظور دستیابی به مسائل خاصی، در کنار یکدیگر قرار داده شده اند، نتیجه این کار این است که در اغلب اوقات این سیاست ها هماهنگ نبوده و در برخی از موارد منعکس کننده اهداف متضاد می باشند.
توزیع درآمد، تثبیت و کنترل تورم به عنوان مهمترین اهداف سیاستگذاری است. این اهداف به صورت قابل توجهی متقابلاً بر یکدیگر تأثیر می گذارند، ولی در برخی موارد میان آنها نیز تضاد وجود دارد. با توجه به تأکید دولت پیرامون هدف توزیع درآمد، باید گفت که بهبود توزیع درآمد را باید به عنوان مهمترین هدف سیاست قیمت گذاری تلقی کرد. این موضوع در کشورهایی که شکل های مختلف سیاست قیمت گذاری را به منظور بخشی از یک سیاست جامع جهت بهبود توزیع درآمد در نظر می گیرند، امری طبیعی است. علاوه بر این، حتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه که فاقد چنین سیاست درآمدها می باشند نیز هدف توزیع درآمد معمولاً نقش مهمی در توجیه سیاست قیمت گذاری ایفا می کند.
در واقع باید هدف توزیع سیاست قیمت گذاری را در زمینه مفهوم وسیع آن تعریف نمود. بدین معنی که سیاست های قیمت گذاری باید با ایجاد نفع بیشتر برای طبقه کم درآمد نسبت به طبقه مرفه، نابرابری موجود در درآمدهای واقعی در سطح کل را کاهش دهد. اکثر دولت ها برای تحقق این هدف، سیاست تعیین قیمت پائین مواد غذایی را دنبال کرده اند، اما اجرای این سیاست نتیجه متضادی داشته است، زیرا نتایج این سیاست به نفع جامعه شهری که مصرف کننده مواد غذایی هستند و به زیان جامعه روستایی که تولید کننده این مواد هستند، تمام می شود. درحالی که تمامی کشورهای در حال توسعه درآمد متوسط جمعیت شهری بیش از جمعیت روستایی و بعضی اوقات چند برابر آن می باشد. با توجه به مشکلات زیاد سیاست های قیمت گذاری و عدم دسترسی به اطلاعات مطمئن آماری مربوط به توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه، باید گفت دستیابی به چنین هدف کلی از توان این کشورها خارج است. یافته های ۲ اقتصاددان به نام شیف و والد در مورد سیاست های قیمت گذاری در ۱۸ کشور در حال توسعه موضوع مذکور را نیز تأیید می کند.
آنها به این نتیجه رسیده اند که حذف دخالت های مستقیم و غیر مستقیم علاوه بر درآمد بر اشتغال و دستمزد کارگران و مهاجرت روستائیان اثرات محسوسی دارد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که اثرات دخالت ها بر درآمد واقعی کشاورزان بسیار اندک (در جهت مثبت یا منفی) بوده و در بیشتر موارد کمتر از ۵ درصد بوده است و آنچه که مد نظر مسئولین و سیاستگذاران، حمایت از دهک های پائین درآمدی جامعه بوده، محقق نگردیده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بیان این مطلب که دخالت دولت در قیمت در جهت تحقق اهداف اجتماعی صورت می گیرد، بر پایه مدارک تجربی نمی باشد.
هدف دیگری که سیاست قیمت گذاری دنبال می کند، در زمینه مبارزه با تورم است. این دیدگاه تا اندازه ای می تواند منطقی به نظر آید، اما باید این موضوع را نیز اضافه نمود که قیمت ها فقط یک عنصر از سیاست ضد تورمی را تشکیل می دهند و چنانچه دولت، همان طوری که در اغلب کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتاد، سیاست های مختلفی را که باعث ایجاد فشار تورمی می شوند، دنبال نماید و فقط با تکیه بر سیاست قیمت گذاری بخواهد تورم را مهار نماید، در این صورت نه تنها با این کار قادر به کنترل نبوده، بلکه حتی ممکن است تورم را تشدید کند. علت این امر این است که دولت با اجرای سیاست کنترل کالاهای مصرفی بویژه مواد غذایی، قیمت این کالاها را بدون توجه به رابطه موجود میان عرضه و تقاضا در سطح بسیار پائینی حفظ می نماید.
نتیجه این که کمیابی برای این گونه کالاها که به قیمت های مصنوعی پائینی به فروش می رسند، گسترش یافته و بازار سیاه به وجود می آید که در این بازار قیمت ها به لحاظ شرایط روانی آنقدر بالا می رود که میزان افزایش آن به مراتب بیش از زمانی است که کنترل قیمت ها وجود نداشته باشد.
پاکرت درباره نتایج اجرای سیاست کنترل قیمت ها در کشورهای در حال توسعه می گوید: «این سیاست حتی در بهترین شرایط ممکن، به هیچ وجه مؤثر نبوده و در بدترین شرایط نیز باعث جابه جایی در منابع شده و به همراه خود زیان های تولیدی و سایر نتایج نامطلوب توزیعی را به ارمغان می آورد.»
در پایان می توان این نکته را متذکر شد که اگر راه حلی در خصوص مهار و کنترل به جز استفاده از سیستم قیمت گذاری و تثبیت قیمت ها در کشور وجود ندارد، بایستی هزینه های تولید کننده را به درستی محاسبه نمود که این امر فقط از نظر حسابداری قابل توجیه است، اما از نظر اقتصادی باید هزینه فرصت را نیز در نظر گرفت که این قاعده نیازمند اطلاعات دقیقی درباره شرایط کامل اقتصادی است که به نظر می رسد به راحتی میسور نباشد و نداشتن دانش کافی در این زمینه سیاست های اقتصادی را با چالش های جدی مواجه می نماید که نتیجه آن چیزی جز سست نمودن پایه های تولید در کشور نخواهد بود.

علیرضا یاوری

منبع : روزنامه ایران