بررسی اثر سیاست‌های مالی بر توزیع درآمد در ایران

از هدف‌های مهم دولت‌ها و سیاست‌گذاران نظام اقتصادی هر کشور، تلاش برای توزیع مطلوب درآمد است. در این تحقیق تأثیر سیاست‌های مالی بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های ۱۳۵۰ ـ ۱۳۸۲ مورد آزمون قرار گرفته است. شاخص به‌کار گرفته شده در توزیع درآمد ضریب جینی است. در این تحقیق از روش جها (۱۹۹۹) که براساس یک تابع کاب ـ داگلاس است الهام گرفته شده است. روش تخمین الگو بهره‌گیری از مباحث هم‌جمعی و مدل خودهمبستگی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج به‌دست آمده از برآورد مدل نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی سرانه اثر منفی و درآمدهای مالیاتی اثر مثبت بر توزیع درآمد دارد.
از میان مخارج هم مخارج مصرفی اثر منفی، مخارج سرمایه‌ای اثر مثبت و سرانه پرداخت‌های انتقالی برخلاف انتظار اثری منفی بر توزیع درآمد داشته است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم به‌صورت متغیر دیگری در این مدل مورد آزمون قرار گرفت که نتیجه بدین‌گونه بود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشور شده است.
● مقدمه
بحث پیرامون توزیع درآمد و رشد اقتصادی و هم‌چنین تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر آن را در ادبیات توسعه اقتصادی می‌توان با بررسی نظریه‌های کوزنتس (۱۹۵۵) آغاز کرد. طبق این نظریه نابرابری درآمدی، طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد و سپس هم‌تراز شده و بالاخره طی مراحل بعدی کاهش می‌یابد. این مسئله بعدها از سوی بسیاری از محققان تأئید یا رد شد. امر توزیع درآمد و جهت‌گیری اقتصادی به‌منظور تقسیم عادلانه امکانات بین اقشار مختلف جامعه از جمله مواردی است که دستیابی به آن مستلزم استفاده صحیح از ابزارهای اقتصادی است که از جمله مهم‌ترین این ابزارها می‌توان از سیاست‌های مالی نام برد. یکی از اهداف اقتصادی دولت توزیع درآمد است که با استفاده از همین ابزار مالی که در اختیار دارد می‌تواند آن وظیفه اقتصادی را انجام دهد. در تعریف توزیع درآمد می‌توان بین دو واژه توزیع اولیه درآمد و توزیع مجدد درآمد تفاوت قائل شد. توزیع اولیه درآمد همان توزیع مبتنی بر عوامل تولید است، چون محور استدلال کلاسیک‌ها در مفهوم تعادل اقتصادی همان دست نامرئی بود، در نظریات خود جای برای توزیع مجدد درآمد باقی نگذاشتند و معتقد بودند که همان توزیع اولیه درآمد موجب رسیدن به تعادل اقتصادی خواهد شد. به بیان دیگر، چون توزیع مجدد درآمد منوط به حضور دولت است، لذا این امر به نظر آنها زائد بود و با همان توزیع اولیه درآمدها و به کمک دست نامرئی می‌توان تعادل اقتصادی را برقرار کرد.
ولی توزیع مجدد درآمد منوط به حضور دولت است. امروزه اهمیت نقش دولت در مسئله توزیع درآمد به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. مضافاً این‌که در نظریات امروزی اقتصاد کلان، حتی در نظام‌های سرمایه‌داری غرب که معتقد به عملکرد کامل مکانیسم بازار در اقتصاد هستند، هنگام مواجهه با سرمایه‌داری غرب که معتقد به عملکرد کامل مکانیسم بازار در اقتصاد هستند، هنگام مواجهه با مسائلی که دست نامرئی قادر به حل آنها نیست، اهمیت نقش دولت در امور اقتصادی را هرچه بیشتر مورد تأکید قرار داده‌اند. در این راه نظریه توزیع مجدد درآمد به‌عنوان راهی برای تعدیل توزیع اولیه درآمدها و از بین بردن فاصله طبقاتی مطرح است. نابرابری درآمد ملی، مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به‌وجود می‌آورد. سیاست‌های مالی دولت مطمئناً می‌تواند در کاهش نابرابری درآمد، بین ثروتمندان و فقی ران سهم قابل توجهی داشته باشد. به‌عبارت دیگر، دولت می‌تواند به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم کند که باعث تعدیل درآمد فقرا و درآمد ثروتمندان شود و فاصله طبقاتی بین گروه‌های مختلف را کاهش دهد.
مالیات بردرآمد تصاعدی، مخارج انتقالی دولت مثل سوبسیدها و کمک‌های بلاعوض می‌تواند سیاست‌ مناسبی تلقی شود و در کاهش فاصله طبقاتی مؤثر خواهد بود.
● مروری بر ادبیات پیشین
مطالعه کوزنتس (Kuznels) (۱۹۵۵) و تأکید و اثبات او دربارهٔ وجود نوعی کارائی رشد اقتصادی در توسعه و ترویج توزیع درآمد، ظهور نشریات پژوهشی بسیار گسترده‌ای را در پی داشت. مطالعات بعدی توسط اهلووالیا (Ahluwalia) (۱۹۷۶)، سایس Saith) (۱۹۸۳)، پاپانگ و کین (Papanek and kyn) (۱۹۸۶)، رام (Ram) (۱۹۸۸)، آناند و کانبور (Anand and kanbur) (۱۹۳۳)، کامپانور و سالواتوره (Campano and Salvatore) و دینینجر و اسکوئایر (Deininger and squire) (۱۹۹۸) سعی در مشخص کردن این مسئله داشتند که آیا رابطه‌ای متقابل میان رشد اقتصادی و عدم توازن وجود دارد یا نه. نتایج این مطالعات و تحقیقات تنها به‌طور محدودی فرضیه کوزنتس را تأئید کردند. در مطالعات اخیر نیز بر بحث توزیع درآمد و بازخور اجتماعی آن بر رشد اقتصادی تأکید شده است. برای مثال السینا و رودریک (Alesina and Rodrik) (۱۹۹۴) پس از آزمون اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رشد درون‌زا در دوره‌های ۱۹۸۵ـ۱۹۶۰ و ۱۹۸۵ ـ ۱۹۷۰ برای ۷۰ کشور مشاهده کردند که نابرابری توزیع درآمد ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد. السینا و پروتی (Alesina and perotti) (۱۹۹۶) نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نابرابری، بی‌ثباتی سیاسی ـ اجتماعی را در پی خواهد داشت که این مسئله از طریق ایجاد نااطمینانی در فضای سیاسی ـ اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. پرسون و تابلینی (Persson and Tabellini) (۱۹۹۴) نیز فرض عدم توازن درآمد و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصای را پذیرفتند.
برخی دیگر از مطالعات مربوط به توزیع درآمد سعی در بررسی رابطه متغیرهای اقتصاد کلان بر توزیع درآمد داشتند و اثر هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی را بر توزیع درآمد نشان دادند. برای نمونه سارل (Sarel) (۱۹۹۷) با استفاده از داده‌های مقطعی ۵۲ کشور تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان را بر توزیع درآمد بررسی کرد. ضریب جینی شاخص توزیع درآمد در این مطالعه بود و در نهایت نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل شد این بود که متغیرهای لگاریتم درآمد سرانه، نرخ رشد درآمد واقعی سرانه، اثر خالص تغییر در رابطه مبادله تجاری، نسبت سرمایه‌گذاری به کل جذب داخلی (که از مجموع مصرف خصوصی، مصرف عمومی و سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آید) همگی بر توزیع درآمد اثر منفی و تغییر در نرخ ارز واقعی، درصد جمعیت فعال، تغییرات سالانه جمعیت فعال تأثیر مثبت بر توزیع درآمد دارند.
● بررسی اثر سیاست‌های مالی بر توزیع درآمد در ایران
مطالعات متعددی نیز در مورد کشور ایران انجام شده است. تعداد قابل توجهی از این مطالعات تلاش در جهت محابه شاخص نابرابری، عمدتاً ضریب جینی، بوده است و در آنها سعی شده است که از آن چشم‌پوشی و عمدتاً به مطالعاتی پرداخته شود که در آنها تأثیر متغیرهای دیگر بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است.
صمدی (۱۳۷۱) در مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی تأثیر تورم بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از تابع تقاضای مصرف وضعیت توزیع درآمد را طی سال‌های ۱۳۴۷ـ۱۳۶۷ بررسی کرده است. نتایج او نشان می‌دهد که تورم تأثیری منفی بر توزیع درآمد دارد به استثناء سال‌های ۱۳۶۵ـ۱۳۶۷ که در این سال‌ها تورم باعث بهتر شدن وضعیت توزیع شده است.
جمشید پژویان (۱۳۷۳) در طرح تحقیقاتی خود با عنوان سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر توزیع درآمد را در دوره زمانی ۱۳۶۲ـ۱۳۶۸ مورد بررسی قرار داده است. شاخص‌های توزیع درآمد مورد استفاده در این مطالعه ضریب جینی شاخص سهم دهک‌ها و نسبت سهم بوده است. نتیجه این است که ضریب جینی مصرف شهری در طی این دوره تغییر چندانی نداشته است و از ۴۲۸/۰ در ۱۳۶۲ به ۴۲۷/۰ در ۱۳۶۸ رسیده است. ضریب جینی برای مناطق روستائی نیز از ۳۸۹/۰ در ۱۳۶۲ به ۳۷۲/۰ در ۱۳۶۸ رسیده است. مطالعه سهم ۴۰ درصد خانوار کم درآمد نیز نتایج مشابهی را ارائه می‌دهد. در مجموع شاخص‌های مناطق روستائی و شهری روند یکسانی را دارند با این تفاوت که در روستا این شاخص نشان دهندهٔ وضعیت بهتری از نظر توزیع درآمد می‌باشد.
پروین (۱۳۷۵) در مقاله خود برخی از زمینه‌های تأثیر متقابل رشد و توزیع درآمد در اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داده است و ضمن اشاره به برخی از شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد با توجه به محدودیت‌های آماری نشان داده است که وجود درآمدهای نفتی این امکان را در اقتصاد ایران فراهم کرده است که فرآیند توسعه بدون توجه به زمینه‌های نابرابری توزیع درآمد و پیامدهای آن شکل بگیرد. در حالی که توزیع نابرابری درآمد با ایجاد محدودیت در ساختار کیفی و کمی بازار بر دوگانگی اقتصاد تأکید می‌ورزد. در این زمینه آثار توزیعی مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت هم مدنظر قرار گرفته است.
ابونوری (۱۳۷۶) در مقاله‌ای تحت عنوان اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد ایران در طی سال‌های ۱۳۵۰ ـ ۱۳۷۰ با استفاده از ضریب جینی و یک روش اقتصاد سنجی به این نتیجه رسید که عوامل نسبت اشتغال و بهره‌وری کار آثار کاهشی بر سطح نابرابری ولی عوامل تورم، سهم نسبی درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی، متوسط کل مالیات‌های دریافتی از هر خانوار و هزینه دولت برای هر خانوار آثار افزایشی بر توزیع درآمد داشته است و آن را نابرابرتر می‌کند.
جرجرزاده و اقبالی (۱۳۸۴) در مطالعه‌ای تحت عنوان اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از ضریب جینی و یک الگوی اقتصاد سنجی وضعیت توزیع درآمد را طی سال‌های ۱۳۴۷ ـ ۱۳۸۰ بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی و مخارج سرمایه‌ای اثر مثبت بر توزیع درآمد داشته‌اند در حالی که تورم، بیکاری، درآمدهای نفتی و مخارج جاری دولت اثر منفی بر توزیع درآمد داشته و وضعیت را بدتر کرده‌اند.
● مدل پیشنهادی
مدل اولیه در این گزارش به‌صورت زیر می‌باشد:
GINI=f (gdp,PI,SU,PROII,RTAX, GI,GC(۱)
که در اینجا:
GINI: شاخص توزیع درآمد است که از روش جینی محاسبه شده است
GDP: تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۷۶
P: نرخ تورم
PI: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به قیمت ثابت ۱۳۷۶
PROIL: درآمدهای حاصل از فروش نفت به قیمت ثابت ۱۳۷۶ برحسب میلیارد دلار
RTAX: درآمدهای مالیاتی دولت به قیمت ثابت ۱۳۷۶
GI: مخارج سرمایه‌ای دولت به قیمت ثابت ۱۳۷۶
GC: مخارج مصرفی دولت به قیمت ثابت ۱۳۷۶
SU: پرداخت‌های انتقالی
مدل مورد نظر براساس تأثیر سیاست مالی بر توزیع درآمد طراحی شده است. این روش قبلاً نیز توسط جها (۱۹۹۹) به‌کار رفته است.
مدل مورد نظر یک الگوی کاب ـ داگلاس است که قبلاً در مطالعات ابونوری (۱۳۷۷) نیز به کار گرفته شده است.
Gini = a۰. GDPa۱.Pa۲.PIa۳.SUa۴.PROiLPa۵.RTAXa۶.GCa۸(۲)
هرگاه از طرفین رابطه (۲) لگاریتم طبیعی بگیریم و به رابطه جزء خطا را اضافه کنیم رابطه (۳) حاصل می‌شود
LGini=a۰+a۱LGDPP+a۲LP+a۳LPI+a۴LSUB+a۵LPROILP+a۶LRTAX+a۷LGI+a۸LGC+D۱+∑۱
● بررسی اثر سیاست‌های مالی بر توزیع درآمد در ایران
که در آن a کشش‌های توزیع درآمد نسبت به هر کدام از متغیرهای مستقل می‌باشد.
● بررسی تجربی و برآورد مدل
ابتدا الگوی توزیع درآمد را با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی برآورد می‌کنیم. برای تخمین مدل مورد نظر و با توجه به تعداد مشاهدات موجود از حداکثر دو وقفه به‌منظور نشان دادن تأخیر تأثیر متغیرهای مستقل مدل بر ضریب جینی استفاده شده است.
روش خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی از میان رگرسیون‌های گوناگون با وقفه‌های متفاوت بهترین مدل را از لحاظ شرایط کلاسیک عدم وجود خود همبستگی، واریانس همسانی، عدم وجود خطای تصریح و طبیعی بودن توزیع و هم‌چنین تعداد وقفه هر متغیر را انتخاب می‌کند.
بیش از این بحث درباره نتایج به‌دست آمده از برآورد مدل، ضروری است تا وجود یا عدم رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای مدل بررسی شود. بدین لحاظ آزمون فرضیه صفر دم وجود رابطه هم‌جمعی بلندمدت انجام می‌شود. برای این کار باید مجموع ضرایب متغیر وابسته در وقفه‌های متفاوت، کمتر از یک باشد تا الگوی پویای برآورد شده در روش خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی به سمت تعادل بلند مدت گرایش یابد.
برای آزمون فرض عدم هم‌جمعی بین متغیرهای مدل از نتایج موجود مورد نیاز t در جدول یک پیوست استفاده می‌کنیم. کمیت آماره برای انجام این آزمون به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
t=(-.۵۴۸۲۹)-۱/۱۷۳۱۲=-۸.۹۴
از آن‌جا که کمیت بحرانی در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۴۳/۴- است، فرض صفر عدم وجود هم‌جمعی بین متغیرهای مدل می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مدل وجود دارد. یعنی یک تابع بلند مدت توزیع درآمد برای ایران به‌دست می‌آید که در آن توزیع درآمد تابعی با ثبات از متغیرهای مستقل در مدل (۳) است.
در جدول ۱ (ضمیمه) وقفه‌های توزیعی مناسب الگوی خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی برای هر کدام از متغیرهای مدل مورد تحقیق براساس ضابطه شوارتز ـ بنزین ارائه شده است.
نتایج جدول مذکور نشان می‌دهند که متغیر LGINI با یک وقفه، LGDPP با یک وقفه، متغیر LP بدون وقفه، متغیر LPI با یک وقفه، و متغیرهای LGC,LGI,LRTAX,LPROILP,LSUB با دو وقفه مناسب برای مدل توزیع درآمد در ایران می‌باشند.
از آن‌جائی که مدل برآورد شده یک مدل لگاریتیم دوسویه می‌باشد لذا می‌توان این‌گونه استنباط کرد که ضریب تخمیمی برای هر متغیر در واقع بیان کننده کشش نابرابری توزیع نسبت به هر کدام از متغیرها است. علاوه بر این برای مدل فوق R۲ معادل ۹۸/۰ به‌دست آمده است. لذا می‌توان چنین استنباط نمود که ۹۸ درصد تغییرات به‌وجود آمده در ضریب جینی به وسیله تغییرات متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. آمار DW نیز حاکی از عدم وجود همبستگی بین جملات خطا می‌باشد و آماره F نیز معنی دار بودن کل مدل را تأئید می‌کند.
در قسمت پایانی جدول (۴ـ۴) آزمون تشخیص فروض کلاسیک در معادله توزیع درآمد ارائه شده است.
همچنین نتایج قسمت پائین جدول ۱ (ضمیمه)، آزمون‌های تشخیصی (Diagnostic tesls) که نشان دهنده فروض کلاسیک است مشکلی نداشته و معنی‌دار می‌باشد. براساس نتایج این قسمت از جدول جمله اختلال به لحاظ خودهمبستگی، فرم تبعی، نرمال بودن توزیع و واریانس همسانی همه شرایط کلاسیک را داراست. ضرایب لاگرانژ برای آماره‌های آزمون به ترتیب ۰/۰۰۱ و ۰۰۴/۰ و ۰۴/۰ و ۳۳/۰ می‌باشد. این نتایج نشان می‌دهند که مدل توزیع درآمد مورد تحقیق برای ایران از هرلحاظ قابل اعتماد است. بنابراین با اعتماد کافی می‌توان به تفسیر نتایج پرداخت.
نتایج نشان می‌دهد که ضریب جینی با یک وقفه تحت تأثیر خودش می‌باشد. به‌عبارت دیگر ضریب جینی یک دوره قبل اثر مثبت و معنی‌داری بر ضریب جینی دارد. این مسئله در مورد تولید ناخالص داخلی سرانه نیز مصداق دارد. در حالی‌که این متغیر در همان سال اثر مثبت و معنی‌داری می‌گذارد، اما با یک وقفه منفی بر توزیع درآمد داشته و باعث بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد شده است. دلیل این امر این است که با افزایش تولید سرانه، درآمد سرانه افراد نیز افزایش می‌یابد و منجر به افزایش پس‌انداز می‌شود. افزایش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری را به‌همراه داشته و در ادامه ظرفیت‌های اشتغال بالا رفته و اشتغال به‌وجود می‌آید و این فرآیند در کم کردن نابرابری توزیع درآمد اثر می‌گذارد. ولی هرچه زمان بگذرد این روند معکوس می‌شود چرا که این افزایش درآمد به‌صورت عادلانه توزیع نمی‌شود. و این قضیه درست عکس فرضیه سیمون کوزنتس است. او معتقد بود که ارتباط U شکل بین شاخص توزیع درآمد و درآمد سرانه وجود دارد. به‌عبارت دیگر فرضیه کوزنتس می‌گوید در مراحل اولیه توسعه، نابرابری درآمد افزایش خواهد یافت و پس از ثابت ماندن در سطح معینی به‌تدریج کاهش می‌یابد. ولیکن بررسی فرضیه کوزنتس در ایران نشان داده که این فرضیه در ایران تأئید نمی‌شود و با اجراء برنامه‌های توسعه اقتصادی، دلیلی برای بدتر شدن توزیع درآمد وجود ندارد.
تورم متغیری است که در این‌جا اثر منفی و معنی‌داری بر توزیع درآمد داشته است چرا که با افزایش تورم، توزیع درآمد بدتر شده است. در مطالعات مختلفی که در مورد بررسی اثرات تورم بر توزیع درآمد انجام شده است همگی بر وجود یک رابطه منفی بین تورم و توزیع درآمد، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، تأکید دارند. مسعود نیلی (۱۹۹۲) در مقاله‌ای تحت عنوان رشد اقتصادی و توزیع درآمد تورم را عاملی در جهت بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به‌شمار می‌آورد. در شرایط تورمی افراد حقوق‌بگیر، دستمزدشان متناسب با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد و در نتیجه، دستمزد واقعی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر افرادی که دارای سرمایه فیزیکی هستند به واسطه نرخ تورم به‌طور مراتب به ارزش دارائی‌ایشان اضافه می‌شود. این امر در واقع نوعی انتقال دارائی از افراد حقوق‌بگیر به افراد دارای سرمایه فیزیکی است. در نتیجه تورم می‌تواند به افزایش شکاف درآمدی و بدتر شدن توزیع درآمد منجر شود. البته گاهی تورم منجر به بهبود توزیع درآمد می‌شود. در این خصوص ابونوری معتقد است اگر تورم شامل کالاهای اساسی باشد موجب نابرابری بیش‌تر و هر وقت تورم شامل کالاهای لوکس باشد این نابرابری کمتر می‌شود.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متغیر دیگری است که در این مدل مورد آزمون قرار گرفته است. این متغیر در همان سال اثر منفی و بی‌معنی بر توزیع درآمد گردیده است. چرا که افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک سال اثر محسوسی بر توزیع درآمد ندارد. ولی با گذشت زمان و گسترش فعالیت این بخش، اشتغال بالا می‌رود و به‌دنبال آن وضع درآمدی افراد بهبود پیدا می‌کند و توزیع درآمد بهتر می‌شود.
سرانه پرداخت‌های انتقالی علی‌رغم این‌که از لحاظ آماری معنی‌دار است، علامت آن مثبت و این امر برخلاف انتظار می‌باشد. بنابراین، در حال که یارانه‌ها باید منجر به بهبود توزیع درآمد شوند باعث افزایش ضریب جینی و در نتیجه نابرابرتر شدن توزیع درآمد در کشور شده‌اند. لذا یافته‌های مذکور نشان می‌دهد که یارانه‌ها در سه دهه گذشته نتوانسته است به‌عنوان یک عامل مثبت در جهت تخفیف نابرابری‌های موجود در توزیع درآمد کشور عمل کند و ضرورت ایجاد تحول در نحوه پرداخت آن به‌صورتی که متضمن جهت‌گیری عمده منافع آن به‌سوی اقشار پائین درآمدی باشد به‌طور قابل ملاحظه‌ای احساس می‌شود.
در آمدهای نفتی به‌صورت سرانه در همان سال سبب نابرابرتر شدن توزیع درآمد شده و تأثیر آن تا دو سال دیگر نیز به جای مانده است. البته در سال اول بی‌معنی است ولیکن اثر آن در سال دوم معنی‌دار و باعث بدتر شدن توزیع درآمد شده است. این قضیه طبق نظریه کاتوزیان است که بخش نفت را یک بخش مستقل می‌داند و می‌گوید افزایش درآمدهای نفتی و عایدات نفت درآمد نیروی کار و سرمایه نیست بلکه نوعی عایدات دولتی محسوب می‌شود و با پیامدهائی که برای اشتغال، تورم و توزیع رفاه دارد به زیان بخش کشاورزی، اعمال تبعیض می‌کند و یک دوگانگی به‌وجود می‌آورد. در مورد توزیع درآمد، کارگران ماهر مدرن و گروه‌های تحت‌الحمایه دولت یعنی دیوان‌سالاران، بازرگانان و متخصصان بسیار سود خواهند برد حال آن‌که کارگران ماهر سنتی و افزارمندان، کارگران غیر ماهر و دهقانان دست کم به‌طور نسبی دچار زیان خواهند شد.
از نکات قابل توجه در این مدل تأثیر مالیات‌ها بر توزیع درآمد است که همیشه در جهت برابر کردن توزیع درآمد بوده است. یکی از راه‌های توزیع مجدد درآمد اعمال سیاست‌های حمایتی و مالیاتی است. از عمده‌ترین روش‌های اعمال سیاست‌های حمایتی پرداخت یارانه‌ها و در صورت هدفمند بودن آنها ضریب جینی کاهش خواهد یافت. در حالی‌که افزایش مالیات‌ها و به‌ویژه مالیات‌های مستقیم نیز توزیع درآمد را متعادل‌تر خواهد کرد. لذا با افزایش سهم مالیات‌ها مستقیم به کل مالیات‌ها کاهش ضریب جینی و در نتیجه بهبود نابرابری توزیع درآمد مورد انتظار است.
مخارج جاری دولت نیز تأثیر بر توزیع درآمد داشته و سبب نابرابرتر شدن آن شده است و مخارج سرمایه‌ای دولت تأثیر مثبت و سبب برابرتر شدن توزیع درآمد می‌شود. به‌نظر می‌رسد نتایج به‌دست آمده اخیر به‌دلیل سرمایه‌گذاری در برخی از زیربناها از قبیل آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی از لحاظ نظر کاملاً مطابقت نماید.
این مسئله در جدول ۲ (ضمیمه) به‌صورت یک رابطه بلند مدت نشان داده شده است. مدل انتخابی در این رابطه به‌صورت زیر می‌باشد: LGINI = ۱,۳۲+۰/۰۲LGDPP+۰/۰۳LP-۰/۰۱PI+۰/۰۰۸LSUB+۰/۰۳LPROILP (t-ratios) (۲/۸۲) (۰/۶۸) (۲/۳) (-۱/۱۹) (۲/۴۷) (۴/۶۷)
LRTAX -۰/۰۵ -۰/۰۷LGI + ۰/۰۸LGC -۳/۸۱D۱
(۴/۰۶-) (۳/۶۵-) (۲/۴۸) (۲/۵-)
R۲=۰/۹۸DW = ۲/۲
براساس این مدل بلند مدت متغیرهای تورم، سرانه پرداخت‌های انتقالی، درآمدهای نفتی سرانه، و مخارج مصرفی دولتی تأثیر منفی بر توزیع درآمد داشته و سبب نابرابرتر شدن وضعیت توزیع درآمد در جامعه شده‌اند. به‌عنوان مثال افزایش یک درصدی نرخ تورم سبب نابرابرتر شدن توزیع درآمد در همان سال به میزان ۰۳/۰ درصد شده است. در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با یک وقفه، درآمدهای مالیاتی با دو وقفه و مخارج سرمایه‌ای دولت نیز با دو وقفه زمانی سبب برابرتر شدن توزیع درآمد می‌شوند، و تولید ناخالص داخلی سرانه هم اثر منفی بر توزیع درآمد داشته ولیکن از لحاظ آماری بی‌معنی است. برای نمونه افزایش یک درصدی در درآمدهای مالیاتی باعث بهبود در توزیع درمد در دو سال آینده به میزان ۷/۰ درصد شده است.
حال می‌توان تابع توزیع درآمد را در ایران در کوتاه مدت و در قالب الگوی تصحیح خطا و فرآیند تعدیل آن به سوی بلند مدت در جدول ۳ (ضمیمه) نیز مورد بررسی قرار داد.
مدل مربوط به ضریب جمله تصحیح خطا (ecm) به‌صورت زیر می‌باشد:
ecm=LGINI - ۰/۰۲۳۲۴۱ LGDPP - ۰/۰۳۵۹۶۰ LP + ۰/۰۱۹۸۱۰ LPI
LSUB -۰/۰۰۸۴۴۷۰ LSUB -۰/۰۳۰۷۰۸ LPROILP +۰/۰۵۴۶۸۹LRTAX +۰/۰۷۸۴۴۱
LGI - ۰/۰۰۸۰۳۶۳LGC -۱/۳۲۳۳ + C ۱/۸۱۸۴D۱
ضریب به‌دست آمده برای جملات خطا (eem-۱) نشان دهنده سرعت تعدیل مدل به سمت تعادل بلند مدت است. همان‌گونه که از مندرجات جدول ۳ (ضمیمه) پیوست ملاحظه می‌شود به غیر از تفاضل اول سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تفاضل اول مخارج مصرفی ضرایب بقیه متغیرهای مدل براساس وقفه‌های توزیعی مناسب همگی معنی‌دار هستند. ضریب R۲ با مقدار ۹۶ درصد از قدرت توضیح دهندگی بالائی برخوردار است. ضریب جمله تصحیح خطا با رقم ۷۵/۰- بیانگر سرعت نسبتاً بالا در تعدیل مدل توزیع درآمد در ایران در هنگام تغییرات ناگهانی به‌سوی تعادل است. براساس این رقم در سال، ۷۵ درصد از عدم تعادل یک دوره در توزیع درآمد در دوره بعد تعدیل می‌شود.
مدل کوتاه مدت نیز به شکل زیر می‌باشد:
dLGINI = -۰/۱۲dLGDPP+۰/۰۵dLP +۰/۰۰۶dLPI-۰/۰۱LSUBI۰/۰۱dLPROILPI
(t-ratios) (-۲/۴) (۲/۲) (۰/۵۴) (-۲/۵۸)
dLRTAX۱ +۰/۰۱ +۰/۰۳dLGI۱ -۰/۰۴dLGC۱ -۱/۱۲dD۱ -۰/۷۵ecm
(۱/۷۵) (۲/۹) (۲/۸-) (۲/۰۷-) (۱۱/۵۴-)
براساس این مدل در کوتاه، مدت به ازاء یک درصد در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضریب جینی ۰۰۶/۰ درصد تغییر می‌کند. هم‌چنین به‌ازاء یک درصد تغییرات در سرانه پرداخت‌های انتقالی، درآمدهای نفتی سرانه و مخارج مصرفی دو سال گذشته دولت به ترتیب ۰۱/۰ و ۰۱/۰ و ۰۴/۰ درصد ضریب جینی امسال تغییر کرده و در آن بهبود حاصل شده است. همچنین یک درصد تغییر در درآمدهای مالیاتی و مخارج سرمایه‌ای دو سال گذشته دولت به ترتیب ۰۱/۰ و ۰۳/۰ درصد توزیع درآمد را نابرابرتر کرده است.
● نتیجه‌گیری
در این مقاله تأثیر متغیرهای سیاست مالی بر توزیع درآمد با استفاده از روش ”خودبازگشتی با وقفه‌هیا توزیعی“ و ملد تمام الگاریتمی مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج تجربی مقاله به‌صورت زیر خلاصه می‌گردد:
۱) منابع درآمدی دولت اثرات متفاوتی بر توزیع درآمد داشته‌اند. بدین صورت که درآمدهای نفتی تأثیر منفی معنی‌داری بر توزیع درآمد می‌گذارد در حالی‌که اثر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد مثبت و معنی‌دار است. به‌عبارت دیگر هر زمان که درآمدهای نفتی بالا رفته وضع درآمدی افراد نابرابرتر شده است و از سوی دیگر با افزایش مالیات‌ها به‌دلیل گرفتن مالیات از ثروتمندان و پرداخت آن به‌صورت یارانه به فقرا توزیع درآمد افراد بهتر شده است.
۲) در میان مخارج دولت مخارج سرمایه‌ای تأثیر مثبت مخارج مصرفی و پرداخت‌های انتقالی تأثیر منفی بر توزیع درآمد داشته‌اند. به‌عبارت دیگر این نتیجه حالی از این واقعیت است که نظام پرداخت یارانه در کشور صحیح نیست و شامل حال اقشار پردرآمد جامعه هم می‌گردد.
۳) از دیگر نتایج این مطالعه تأثیر مثبت و معنی‌دار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر توزیع درآمد بوده است. به‌طوری که با تشویق و به‌دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روند توزیع درآمد در کشور بهبود پیدا کرده است.

علی‌اصغر اسفندیاری (استادیار بازنشسته دانشگاه اهواز و مدیر گروه تحقیقات ناحیه ۶)/علی‌رضا اقبالی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران)/احمدرستمی (کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی مرکز تحقیقات ناحیه ۶)
پیشنهادات
۱) تکمیل و اجراء طرح جامع مالیاتی جهت گسترش و افزایش مالیات به‌خصوص مالیات بر ثروت و دارائی و مالیات‌های مستقیم.
۲) تدوین و اجراء طرح‌های حمایتی و ایجاد چتر حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر با هدفمند کردن یارانه‌ها.
۳) گسترش هدفمند آموزش عالی و بهداشت برای عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد و استفاده اقشار کم درآمد از امکانات و ارتقا جایگاه درآمدی آنان.
۴) هزینه‌های دولتی در جهت پرداخت یارانه برای ایجاد اشتغال مولد صورت گیرد. ضمناً در پرداخت یارانه نیز باید دقت داشت چرا که در کشور ما یارانه بیشتر متوجه اقشار پردرآمد جامعه است.
۵) در دوره‌هائی که اقتصاد دچار تورم شده است دولت باید با کاهش یا اصلاح نحوه مصرف هزینه‌های دولتی در مهار تورم اقدام کند.
بنابراین دولت می‌تواند با اقدامات مفید و سازنده خود از طریق سیاست‌های مالی و تداوم آن موجب کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی گردد.
منابع
ابونوری، اسماعیل (۱۳۷۶)، اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران، تحقیقات اقتصادی ۵۱.
پژویان، ج. (۱۳۷۵). سیاست‌های حمایتی از قشرهای آسیب‌پذیر، وزارت امور اقتصادی و دارائی، انتشارات معاونت امور اقتصادی.
پروین، سهیلا (۱۳۷۵). توزیع درآمد و تداوم رشد، برنامه و بودجه ۲.
صمدی، سلیمه (۱۳۷۱). بررسی تأثیر تقدم بر توزیع درآمد در ایران، رساله کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
جرجرزاده، علی‌رضا و علی‌رضا اقبالی (۱۳۸۴). بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران، فصل‌نامه رفاه اجتماعی ۱۷.
Ahlwalia, M.S.(۱۹۷۶). Inequality, Poverty, and Development, journal of Development Economics ۳.
Alesina, A., and D.Rodrik (۱۹۹۱). Distributive Politics and Economic Growth, NBER Working Paper, No. ۳۶۶۸.
Alesina, A.and P. perotti (۱۹۹۳) Income Distribution, Political Instability and Investment, NBER, working Paper, No. ۴۴۸۶.
Anand, S. and S.M.R.Kanbur. (۱۹۹۳). Inequality Development: Acritique, Journal of Development Economics.
BleJer,Mario. I.and Isabel Guerrero (۱۹۸۸). The Impact of Macro Economic Policies on Income Distribution: An Emprical study, IMF Working Paper, July, No. ۵۱.
Campano, F. and D. Salvatore. (۱۹۹۸). Economic Development, Income Distribution and the Kuxnets Hypothesis, Journal of Policy Mokeline, Vol. ۱۰, June.
Jha, Sailesh K (۱۹۹۹). Fiscal Policy, Income Distribution, and Growth, Asian Development Bank Economic and Development Resource Center (EDRC), Report Series No. ۶۷.
Kuznets, S. (۱۹۹۵). Econimic Growth and Income Ineguality, American Ecanomic Review ۴۵.
Papanek, G.and O.Kyn (۱۹۸۶). The Effect on Income Distribution of Development, The Growth Rate and Economic Strategy, Jornal of Development Economics ۲۳.
Ram, R. (۱۹۸۸). Economic Development and Income Inequality: Further Evidence on the U Curve Hypothesis, World Development, Vol. ۱۶, No. ۱۱.

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی