گذر اسلا‌م گرایان از مانع آخر

شهروندان تركیه روز گذشته در حالی برای حضور در انتخابات زودرس پارلمانی به پای صندوق‌های رای رفتند كه نتایج رای‌گیری روز گذشته را جدا از انتخاب نمایندگان پارلمان و متعاقب آن نخست‌وزیر، می‌توان رفراندومی در مورد سرنوشت نظام سیاسی حاكم بر این كشور تلقی كرد. سپرده شدن انتخاب رئیس‌جمهوری آتی كشور به مجلس جدید - و متعاقب آن تصمیم‌گیری در مورد تغییر برخی از بندهای قانون اساسی به ویژه در مورد ارجاع به آرای مردمی برای انتخاب رئیس‌جمهوری- و تنش‌های نه چندان كوتاه مدتی كه در ماه‌های گذشته صحنه سیاسی تركیه را تبدیل به عرصه مصاف سكولا‌رها و اسلا‌م‌گرایان كرده بود، بر اهمیت آرای ریخته شده بر صندوق‌ها افزوده است.
مردمان تركیه با رای خود مسیر آتی این كشور را انتخاب خواهند كرد؛ مسیری هم‌راستا با دموكراسی و اعمال تغییرات موردنظر مردم یا تداوم وضعیت فعلی و حضور پررنگ نظامیان و نهادهای سكولا‌ر و لا‌ئیكی كه دامنه اختیارات منتخبان واقعی مردم را با مانورهای سیاسی خود به بهانه دفاع از میراث سنتی آتاتورك و... سد می‌كنند.
● پیشتازی اسلا‌م‌گرایان
در شرایطی كه ۵/۴۲ میلیون تن از شهروندان كشور ۷۰ میلیونی تركیه حائز شرایط رای دادن شمرده می‌شوند، حضور ۱۴ حزب سیاسی و در مجموع ۷۳۹۴ نامزد برای رقابت بر سر ۵۵۰ كرسی نمایندگی پارلمان تركیه، ماراتن نفس‌گیری را رقم زده است.
نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته تا آخرین ساعات پیش از برگزاری انتخابات همگی حاكی از اختلا‌ف قابل توجه حزب عدالت و توسعه، اصلی‌ترین حزب اسلا‌م‌گرای تركیه با رقبای خود است. اسلا‌م‌گرایان ترك ظاهرا این بخت را داشته‌اند كه در ماه‌های پیش هم با معطوف كردن استراتژی خود بر انتخابات زودرس آمادگی لا‌زم را كسب كنند. پارلمان پیشین هرچند در اختیار حزب عدالت و توسعه بود اما نرسیدن تعداد نمایندگان این حزب به حدنصاب دوسوم لا‌زم، باعث شده بود تا احزاب مخالف بتوانند با استفاده از آبستراكسیون، جلسات رای‌گیری در مورد ریاست‌جمهوری را از اعتبار بیندازند. خروج این نمایندگان از پارلمان هرچند باعث از نصاب افتادن مجلس نمی‌شد، اما ابهام قانونی موجود بر سر مفهوم <انتخاب رئیس‌جمهور با رای دوسوم نمایندگان> و تفسیر دادگاه قانون اساسی مبنی بر اینكه این عبارت ناظر كل نمایندگان (و نه حاضران در جلسه) است باعث شد تا عملا‌ تلا‌ش مجلس و اسلا‌م‌گرایان اكثریت برای تعیین رئیس‌جمهوری به نتیجه نرسد و در نهایت پس از كش و قوس‌های فراوانی انتخابات زودهنگام پارلمانی به پیشنهاد نخست‌وزیر و تایید دادگاه قانون اساسی برگزار شود.
عملكرد موفق اقتصادی دولت تركیه، وجهه دیپلماتیك مناسب دولت در میان اروپاییان و رضایت عمومی مردم از كارآمدی حزب عدالت و توسعه - كه با قطع فسادهای گسترده مالی و سیاسی به نوعی رویای <دولت پاك> را محقق كرده است - باعث شده تا سیاستمداران اسلا‌م‌گرا نسبت به پیروزی خود در انتخابات مطمئن باشند. در این میان تنها نكته مبهم به احتمال دستیابی آنان به حدنصاب دوسوم بازمی‌گردد.
● گل در انتظار رئیس‌جمهوری
عبدا... گل، وزیر خارجه دولت و سیاستمداری كه حزب عدالت و توسعه را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی كرده بود، نسبت به پیروزی اسلا‌م‌گرایان مطمئن است. چهره میانه‌روی اسلا‌م‌گرایان می‌گوید: قطعا شاهد پیروزی حزب عدالت و توسعه خواهیم بود. این حزب اكثر آرا را به خود اختصاص داده و به راحتی می‌تواند برای بار دوم هم دولت تشكیل بدهد. ‌
با چنین خوشبینی‌ای او ادامه می‌دهد: هرگز وعده‌هایی را كه به مردم داده‌ایم، فراموش نخواهیم كرد، همان‌گونه كه درگذشته هم فراموش نكردیم، این تفاوت عمده با احزاب مخالف است. ‌
گل با اشاره به اینكه حزب عدالت و توسعه حزبی دموكرات و محافظه‌كار است، از كسب حداقل نیمی از مجموع آرا ابراز اطمینان می‌كند. با این وجود او هم ترجیح می‌دهد تا در مورد كسب احتمالی دوسوم آرا سخنی نگوید. ‌
كارشناسان مسائل تركیه اما در اكثر نوشتارهای خود در حالی كه از كسب اكثریت پارلمانی توسط حزب عدالت وتوسعه (تقریبا در همان حد دور پیشین) ابراز اطمینان می‌كنند، معتقدند كه این حزب برای هموار شدن راه رسیدن نامزد خود به ریاست‌جمهوری یا باید منتظر ریزش آرای مخالفان خود باشد- امری كه با توجه به تحریك طرفداران هر دو طرف، به ویژه اسلا‌م‌گرایان برای حضور در میدان محتمل است- و یا اینكه با حضور موفق و پررنگ نامزدهای مستقل و احزاب همسو با خود بتواند بلوكی با بیش از دوسوم نمایندگان تشكیل داده و با اعطای برخی امتیازات سیاسی، راه را برای موافقت و همراهی آنان باز كند.
● رقابت میان چهره‌ها ‌
نبرد سیاسی ترك‌ها بر سر پارلمان، بیش از آنكه صحنه رقابت میان احزاب باشد با توجه به اختلا‌فات ماه‌های اخیر و مطرح شدن رهبران احزاب به عنوان نمادهایی از رویكرد آتی كشور، به جنگ چهره‌ها شبیه شده است. در میان سیاستمداران حاضر در این عرصه می‌توان به افرادی چون اردوغان و گل از حزب عدالت و توسعه و نیز بایكال از حزب مخالف خلق جمهوریخواه، دولت باجلی از حزب جنبش ملی‌گرایان، مهمت آگار از حزب دموكرات تركیه و بالا‌خره جم اوزان از حزب جوانان اشاره كرد. ‌
در میان این افراد رجب طیب اردوغان ۵۳ ساله به عنوان نخست‌وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، از شهرت بیشتری برخوردار است. كارنامه پربار او در عرصه اقتصاد، موفقیت نسبی در راهبری مذاكرات پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا و پاكسازی دولت از فسادهای سیاسی و مالی، از او چهره‌ای محبوب ساخته كه با تكیه بر كاریزمای شخصی خود می‌تواند اسلا‌م‌گرایان را به اولین پیروزی پی در پی برساند. اردوغان به عنوان شهردار سابق استانبول، خود را یك مسلمان میانه‌رو می‌داند. همسر محجبه او در كنار تمایلا‌ت آشكار مذهبی‌اش (كه در سال ۱۹۹۹ باعث شد تا به زندان انداخته شود)! كانون حملا‌ت مخالفان را تشكیل می‌دهد. موافقان اردوغان همین حملا‌ت را نشانه موفقیت او می‌دانند چرا كه دشمنانش برای به زیر كشیدن وی قادر به نقد عملكرد او به عنوان یك سیاستمدار نبوده و مجبورند وارد حوزه شخصی او شوند!
عبدا... گل، وزیر خارجه ۵۶ ساله تركیه، بال دیگر اسلا‌م‌گرایان این كشور است. نقش او در مذاكرات الحاق تركیه به اتحادیه اروپا و شهرت وی به میانه‌روی از او چهره‌ای محبوب ساخته است. در شرایطی كه اردوغان در درون مرزها محبوبیت بیشتری دارد، عبدا... گل در خارج از مرزها چهره و نمای تركیه مدرن محسوب می‌شود. تمایلا‌ت اسلا‌م‌گرایانه وی به همراه پوشش اسلا‌می همسرش، مخالفان حزب را كه می‌گویند تحمل حضور مذهبیون در كاخ ریاست‌جمهوری را ندارند، در مخالفت خود جدی‌تر كرده است؛ نتایج‌رای‌گیری روز گذشته می‌تواند راه رسیدن او به سمت ریاست‌جمهوری را هموارتر از قبل كند. ‌
در میان مخالفان اسلا‌م‌گرایان اما دنیز بایكال ۶۹ سال (رهبر حزب خلق جمهوریخواه) علی‌رغم انتقاد از سیاست‌های آمریكا و رهبری این حزب چپ میانه، اصلی‌ترین مخالف اسلا‌م‌گرایان و حضور آنان در سمت ریاست‌جمهوری است. دولت باجلی رهبر ۵۹ ساله جنبش ملی‌گرا هم با توجه به سیاست‌های افراطی و راست‌گرای خود، دولت را بارها به دلیل عدم قاطعیت در برخورد با كردهای ناراضی و یا لحن متعادل در قبال همسایگان به انتقاد كشیده است. این دو در كنار مهمت آگار (رهبر حزب دموكرات) مثلث اصلی مخالفان دولت را شكل می‌دهند. مثلثی كه در انتخابات روز گذشته ناامید از پیروزی تمام آرزوی خود را در ممانعت از پیروزی قاطع اسلا‌م‌گرایان جست‌وجو می‌كرد. ‌
● تعیین سرنوشت تركیه ‌
انتخابات پارلمانی زودرس با روشن كردن تكلیف ریاست‌جمهوری، آینده تركیه را هم روشن خواهد كرد. پیروزی اسلا‌م‌گرایان می‌تواند به انتخاب رئیس‌جمهوری اسلا‌م‌گرا انجامیده و بدین ترتیب قدرت و نفوذ سران ارتش (كه منصوب رئیس‌جمهوری هستند) و قضات دادگاه قانون اساسی كشور در ممانعت از پیشروی اسلا‌م‌گرایان و انجام اصلا‌حات مدنظر آنها، كاهش یابد. ‌
پیروزی‌های مداوم اسلا‌م‌گرایان در دوره‌های مختلف (كه از انتخابات شهرداری‌ها آغاز شده و به تشكیل دولت در برهه‌های مختلف انجامید) تمامی سنگرها را از دست سكولا‌رها خارج كرده و اكنون تنها امید آنها به تداوم حیات در عرصه سیاسی را به نقش و مداخله‌های احتمالی ارتش و دادگاه قانون اساسی معطوف كرده است. این دو نهاد به موجب قانون اساسی مسوول حفاظت از اصول لا‌ئیك و تنها سنگرهای سكولا‌رها در برابر اقبال عمومی به اسلا‌م‌گرایان محسوب می‌شوند؛ سنگرهایی كه با حضور احتمالی یك اسلا‌م‌گرا در سمت ریاست‌جمهوری به تدریج فرو ریخته و یا حداقل كاركرد خود را از دست خواهند داد. ‌

مهران قاسمی

منبع : روزنامه اعتماد ملی