تجارت الکترونیکی‌ و پنجره‌های مسدود

همزمان با رخنه‌ی فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعاملات دنیای واقعی به جهانی مجازی نقل مکان کرده است. با "فشردگی زمان و مکان" دیگر بسیاری از محدودیت‌های دنیای فیزیکی محلی از اعراب ندارد.
فناوری اطلاعات حتی شیوه حکومت‌داری را نیز دستخوش تغییرات گسترده می‌کند. این فناوری تا دورترین روستاها نفوذ دارد و نسل اول، دوم و سوم پنجره‌ای تازه از دستاوردهای بشری را به روی خود همواره گشوده می‌بینند.
شهر الکترونیکی، دولت الکترونیکی، شهروندی الکترونیکی و مفاهیمی مشابه ناشی از پررنگ شدن روزافزون نقش فناوری‌های ارتباطی در زندگی روزمره است. فناوری ارتباطات این نوید را می‌دهد که روشنگری در جوامع را رشد دهد که به هرچه تنگ‌تر شدن عرصه بر حیله‌گری‌های مرسوم در تجارت و سیاست کمک می‌کند.
ازنظربسیاری از کشورهای دنیا تجارت الکترونیکی (Electronic Commerce= e-commerce) رویکردی مبتنی بر افزایش ظرفیت ملی و بازار داخلی است. تجارت الکترونیکی، شامل خرید و فروش محصولات یا خدمات از طریق سامانه‌ ‌های الکترونیکی مانند اینترنت و سایر شبکه‌های رایانه ای است. امروزه بخش عمده‌ای از تجارت کالا و خدمات از مجاری مجازی الکترونیکی و از طریق خدمات گسترده و متنوع شبکه اینترنت صورت می‌گیرد. اگرچه می‌تواند در طیف گسترده تری از فناوری‌ ‌های مرتبط با این شبکه نیز انجام شود.
برای اینکه تجارت الکترونیکی در عمل موفقیت آمیز باشد، الزمات و عواملی را نیازمند است که به روش‌های علمی تحلیل و پژوهش در بازار متکی است.
ضمن این‌که کارت های اعتباری شناخته شده‌ترین ابزار پرداخت هزینه از طریق اینترنت به‌شمار می‌روند و برای حدود ۹۰ درصد خریدهای برخط( آنلاین) کاربرد دارد.
در تجارت موفق الکترونیکی‌ دو عامل ضرورت دارد یکی محیطی کاملا قابل اعتماد و با امنیت و دیگر آشنایی و اشراف کامل کاربران و سازمان‌ها برای واکنش مناسب به هر نوع تغییر در محیط های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی.
در کنار این دو عامل، ایجاد پایگاه اینترنتی جذاب با نمای ظاهری مناسب و چشمگیر و ارائه اطلاعات کافی از محصول یا خدمات نیز از ضروریات موفقیت طرح تجارت الکترونیکی‌ به شمار می‌رود. به تعبیری ایجاد و گسترش زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی اصل نخستین برای راه‌اندازی تجارت الکترونیکی است. سپس لازم است کاربران از سواد اطلاعاتی یا سواد دیجیتالی لازم برخوردار باشند.
براساس آمار سازمان آنکتاد، ارزش تجارت جهان در سال ۲۰۰۶ میلادی ۱/۸ تریلیون دلار بود که حدود ۶۴درصد آن به روش سنتی و ۳۶درصد آن از طریق الکترونیکی‌ به دست آمده است. در حال حاضر بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی در جهان در اختیار آمریکا است.
این کشور با درآمدی در حدود ۵/۳تریلیون دلار در این زمینه پیشتاز است. بعد از آمریکا کشورهای اروپایی با درآمدی در حدود ۶/۱تریلیون دلار و کشورهای آسیا- اقیانوسیه با درآمدی در حدود ۵/۱تریلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. براساس آمارهای آنکتاد استفاده از تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه از کل تجارت آنها، برای فروش برخط شرکت‌ها ۴۰درصد، خرید برخط شرکت‌ها تا حدود ۳۷درصد و توزیع شرکت‌ها تا ۹درصد است.
اما در خصوص میزان تجارت الکترونیکی‌ در کشورمان، مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی‌ با برآورد میزان تجارت کشور در بخش الکترونیکی‌ به میزان ۱۰۰میلیارد تومان اظهار کرده است: "ترکیب سطوح مختلف تجارت الکترونیکی‌ در کشور تا نیمه امسال رقمی معادل ۵۰۰میلیارد ریال را نشان داده است."
راه‌اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی‌ در کشور ما با موانع و چالش‌هایی نظیر فقدان بستر حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی، محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده‌های الکترونیکی، کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت، تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه و.. روبه‌رو است.
به اعتقاد برخی کارشناسان عدم آشنایی با مقوله تجارت الکترونیکی‌ و به طور کل دانش IT در کشور، نبود نرم‌افزارهای موردنیاز برای اجرای این پروژه و شرایط تحریم کشور از دلایل اصلی این تاخیر بوده ‌است. جدا از موارد ذکر شده بانک‌ها نقش قابل توجهی در گسترش تجارت الکترونیکی‌ در کشور دارند. بانک‌داری الکترونیکی‌ شامل انجام تمامی فرآیندهای مالی بانک‌ها از طریق مبادله الکترونیکی داده‌هاست. بانک‌داری الکترونیکی، ارائه خدمات به مشتریان را سرعت می‌بخشد و عملیات بانکی از این طریق با دقت بیشتری انجام می‌پذیرد.
بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته از پیشرفت قابل توجهی در این عرصه برخوردار شده‌اند و در‌حال‌حاضر از لحاظ فنی آمادگی لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان دارند که از این خدمات می‌توان به خدمات تلفن بانک، پرداخت قبوض از طریق اینترنت، خدمات همراه بانک و ... اشاره کرد. به گفته وزیر بازرگانی میزان فروش کالا و خدمات شامل تراکنش‌های بانکی در سال ۸۴ بالغ بر ۴۰میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۸۵، به ۱۰۰میلیارد ریال و دو برابر و نیم از سال قبل بوده است.
جای خالی امضای دیجیتالی
ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما هنوز کم است. در سال ۲۰۰۵ ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما حدود ۱/۱۰ درصد بوده است که این میزان کشورمان را در رتبه ۱۰۵ شاخص فرصت دیجیتالی نگاه داشته است. در حالی که در این فاصله کشور ترکیه رتبه یک جهانی را به خود اختصاص داده و مراکش ۳۶ پله صعود را تجربه کرده است. براساس آمار ضریب نفوذ اینترنتی در سال ۲۰۰۵ در مالزی ۴۴ درصد، هنگ کنگ ۵۰ درصد وکره ۶۹ درصد، بوده است.
از سوی دیگر هنوز قانون جامعی درباره تجارت الکترونیکی‌ در کشور به طور رسمی وجود ندارد. تجارت الکترونیکی نیاز به قوانین نوین دارد که یکی از آنها چک الکترونیکی و صدور مجوز الکترونیکی است، براساس بند ۶ ماده ۳ سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی، هیات وزیران ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی را برای ایجاد اعتماد و فعالیت در محیط الکترونیکی و افزایش امنیت در مبادلات الکترونیکی را در مردادماه سال ۸۱ تصویب کرد. اما با وجود گذشت ۵سال از زمان تصویب آن در کشور هنوز این طرح به بهره‌برداری نرسیده است. مجلس هفتم نیز نتوانست این قانون را به سرانجام برساند و بررسی تصویب قانون تجارت الکترونیکی در گرو تصمیم مجلس هشتم قرار گرفته است.
در دنیایی که اطلاعات سنتی رد و بدل و تبادل اطلاعات به صورت کاملا فیزیکی انجام می‌شد، مباحث احراز هویت خود را نشان نمی‌داد، اما با الکترونیکی شدن فرایند مبادله اطلاعات از طریق اینترنت و فناوری ‌های به روز اطلاعات، ابزارهای تشخیص هویت نقش خود را پیدا کردند.
براساس این قانون به فعالیت‌های الکترونیکی افراد مشروعیت لازم اعطا می‌شود، گواهی دیجیتالی یا همان امضای دیجیتالی در مناسبات تجاری فراگیر می‌شود که این گواهی در حقیقت سندی است که توسط مرکزی قابل اعتماد صادر و امضا می‌شود. به زبان ساده گواهی دیجیتالی همان شناسنامه مجازی است که هویت افراد را برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می‌کند. برای صدور این گواهی باید مرکزی وجود داشته باشد که افراد با مراجعه به آن و دادن درخواست، گواهی خود را دریافت کنند.
نبودن پشتوانه‌های قانونی و حمایتی از فراگیر شدن تجارت الکترونیکی‌ در کشور سبب شده است تا بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های انجام شده در زمینه تجارت الکترونیکی، نیز علی رغم صرف هزینه با شکست روبرو شود و یا در صورت موفقیت نیز ابتر بماند. فقدان سازمان متولی تجارت الکترونیکی، دلیل اصلی بروز این نابسامانی است.
لطمات این نادیده‌انگاری به شکل‌های مختلف جلوه‌گر شده است. سرعت بالای تحولات سایر کشورها در زمینه فناوری‌های گوناگون به ویژه فناوری اطلاعات و کندی حرکت ایران در به هنگام‌سازی سامانه‌ها موجب ناکارآمد ماندن بسیاری از طرح‌های ملی خواهد شد. انتظار می‌رفت با توجه با جمعیت جوان کشور، مقامات قانون‌گذار انعطاف‌پذیری بیشتری، واکنش سریع‌تر و مطلوب‌تری نسبت به پدیده‌های جدید نشان بدهند.
آقای حسین پاریاب مدیر گروه اطلاع‌رسانی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی همه طرح‌ها و پروژه‌های انجام شده را در تجارت الکترونیکی راکه هزینه‌های ارزی و ریالی سنگین و فرصت‌های هزینه‌ای بسیاری به دنبال داشته است شکست‌خورده تلقی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایتنا، در اواسط کار همه این طرح‌ها به دلیل مشکلاتی از قبیل شرح خدمات ناقص پروژه، عدم توانایی شرکت‌های داخلی، عدم همکاری شرکت‌های خارجی، طولانی شدن پروژه‌ها تا بیش از ۳ برابر زمان‌بندی اولیه و مستهلک شدن سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای بنیادین، قیمت بالای فناوری‌ ‌های وارداتی و عدم توجه به بومی‌سازی پروژه‌ها با ناکامی روبرو هستند.
آقای پاریاب تاکید دارد که حتی در صورت موفقیت هر یک از این طرح‌ها نیز به دلیل عدم توانایی برای عملیاتی کردن آن و یا به دلیل لزوم تغییر و مهندسی مجدد فرآیندها و حرکت بخشی از فعالیت‌ها از حالت سنتی به خودکار، در کتاب‌خانه‌ها بدون استفاده مانده و اگر هم اجرایی شده - به دلیل جزیره‌ای عمل نمودن - قابلیت یکپارچگی با پروژه‌های دیگر و مکمل را نداشته است.
مدیر گروه اطلاع‌رسانی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، دلیل اصلی این ناهماهنگی‌ها و نابسامانی‌ها را به فقدان سازمان متولی امر تجارت الکترونیکی در کشور مانند "مرکز تجارت الکترونیکی ایران" مرتبط می‌داند که چنین نهادی می‌توانست به عنوان دستگاه اجرایی مستقل و فرابخشی موتور محرک شکل‌گیری تجارت الکترونیکی در کشور باشد.
ناآگاهی کاربران از حقوق اینترنتی
برخورداری از زیرساخت‌های مناسب اینترنت حق همه‌ افراد جامعه است منتهی اکثریت کاربران اینترنتی در ایران به حقوق خود آگاه نیستند و برای مثال نمی‌دانند که اغلب خدمات اینترنتی بر روی بسترهای ضعیفی قرار دارد که کیفیت پایینی رارقم می‌زند و در چنین بستری نظام مشخصی برای فروش پهنای باند تعریف نشده تا نیازمندی‌ها شناسایی شوند.
نبود زیرساخت‌های مناسب یکی از مشکلات عمده‌ کاربران اینترنت است و طبیعی است که هزینه‌ کاربران برای بهره‌گیری از اینترنت مناسب تا حد زیادی بالا باشد.
در کشور ما هیچ قانونی برای حمایت از کاربران اینترنت تدوین نشده است و کارشناسان در زمینه‌ قوانین IT به ضعف‌های فراوانی اشاره می‌کنند، پاره‌ای از موارد مانند قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار هم که تدوین شده هنوز به‌صورت جامع در نیامده و این مساله در این بخش موجب هرج و مرج و آشفتگی شده است.

فریبرز رئیس‌دانا

منبع : مجله صنعت حمل و نقل