گفتمان دهه چهارم انقلاب

● تعریف گفتمان
در تعریف گفتمان آورده اند که در بیان کلی و مورد اجماع نظریه پردازان گفتمان به تمامی آنچه که گفته و نوشته می شود اطلاق می گردد اعم از مقولات ، موضوعات و مطالب گفتاری و نوشتاری و هر آنچه که گفتگو ، همه پرسه ( دیالوگ ) ، تبادل آرا و مذاکره فرا می خواند. در گفتمان به معنای روش ، با یک شیوه نوین تحلیل در علوم اجتماعی و سیاسی مواجهیم که در صدد بازگو کردن و نشان دادن معانی نهفته و پنهان متن و زمینه متن است. تحلیل گفتمان روشی نو درتحلیل پدیده ها و روابط اجتماعی است که دردهه های اخیر مورد توجه ویژه محققان قرارگرفته است. این نظریه برای فهم پدیده ها و روابط اجتماعی و چگونگی تحول آنها، برای فرایندهای سیاسی- تضادها وکشمکشهای بین نیروهای غیریت سازبرسرتشکیل معنای اجتماعی- نقش محوری قائل است. میشل فوکو متفکر و فیلسوف برجسته فرانسوی در دهه ۱۹۶۰ برای اولین بار نظریه تحلیل گفتمان را وارد حوزه فلسفه سیاسی کرد که بسیار متفاوت ازنگرش های رایج درزبان شناسی بود.
فوکو در تعریف گفتمان می گوید: مامجموعه ای ازاحکام را، تازمانی که متعلق به صورت بندی گفتمانی مشترکی باشند، گفتمان می نامیم. گفتمان متشکل از تعداد محدودی از احکام است که می توان برای آنها مجموعه ای ازشرایط وجودی را تعریف کرد. [۱] بنابراین براساس نظریه تحلیل گفتمان، هرجامعه متشکل ازمجموعه ای ازگفتمان ها وحداقل دو گفتمان است. هیچ پدیده ای و هیچ کردار اجتماعی بیرون از حوزه گفتمانی معنا ندارد. گفتمان ها خود ازمجموعه ای ازگزاره ها و یا نشانه ها تشکیل شده است. درمیان این گزاره ها، یک گزاره به عنوان دال مرکزی، درهسته و مرکز قرار دارد و گزاره های دیگر که ازآنها به دال های شناورتعبیر می شود در پیرامون و اطراف دال مرکزی حلقه زده اند. [۲] بنابراین هرگفتمان یک نظام معنایی است. گفتمان های مختلف درجامعه برسر خلق معنا، همواره درنزاع وکشمکش به سر می برند. هرگفتمان با برجسته کردن خود و طرد گفتمان مقابل به تمام امور و پدیده ها، معنای متناسب با دال مرکزی خود می بخشد و از رهگذر همین تعارضات نیزکسب هویت می کند. هیچ گفتمانی نمی تواند دایمی وابدی و ثابت باشد زیرا درمقابل او همواره گفتمان های دیگری است که در تلاش اند واقعیت را به گونه ای دیگرتعریف کنند و با براندازی این گفتمان، گفتمان جدید با نظام معنای خاصی خود را جایگزین کند. از نظریه گفتمان می توان در تحلیل بسیاری از مسایل سیاسی و اجتماعی استفاده کرد. از جمله اینکه برخی از نویسندگان تحولات و برنامه های دولت های بعد از انقلاب اسلامی را با نظریه گفتمان تحلیل کرده اند.
● گفتمان های حاکم بر دولت های بعد از انقلاب
پیدایش و ظهور انقلاب اسلامی در عصر سیطره گفتمان های زر و زور و تزویر، تفکر و فضای جدیدی را با طرح گفتمان عدالت و معنویت و عقلانیت در برابر دیدگان بشریت گشود. تفکر و فرهنگی که هم در داخل و هم خارج، منجر به تغییرات عمده ای در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گردید؛ در داخل منجر به تشکیل نظام حکومتی الهی با آرمان ها و تعریف های خاص خود در عرصه های فرهنگی و سیاسی و. . . و در خارج سرمنشاء و محرک جنبش ها و حرکت های متعددی در سطح منطقه و جهان گردید و البته هم چنان این تفکر در عرصه نظری و عملی، جای خود را در میان ملت های ستمدیده و محروم جهان باز می کند. انقلاب اسلامی ایران بیش از اینکه یک انقلاب سیاسی باشد از بن مایه ها و درونمایه فرهنگی و اجتماعی برخوردار بود. وقتی آرمان ها به واسطه یک انقلاب و یا ساخت های اقتصادی و مناسبات سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول می شوند، متناسب با آن باید سیاست های اجرایی و راهبردی نیز، متفاوت شده و تغییر کند. حضرت امام(ره) با طرح گفتمان اسلام ناب در مقابل دیگر قرائت های انحرافی - التقاطی موجود از اسلام، تلاش نمود تا مبنای سیاست های کلان انقلاب را عرضه و تثبیت نماید. آن گونه که امام(ره) برای ما تصویر می کند، و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید می نمایند، جامعه بعد از انقلاب برای ادامه و تداوم خود در مسیر اسلام ناب راهی جز باز تولید فرهنگی و اجتماعی جدید، متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی، ندارد. گفتمان های مختلفی بر دولت های بعد از انقلاب حاکم بوده است. اولین گفتمان انقلابی را ، گفتمان عدالت اجتماعی می توان نامید که با شکل گیری نظام انقلابی این گفتمان جدید تحت عنوان عدالت اجتماعی مطرح شد، زیرا در نقد گفتمان توسعه قبل از انقلاب نیز بود. در این دوران گفتمان عدالت اجتماعی بر دولت و سیاستهای آن حاکم است و گفتمان سازندگی در نقد و نقض و اعتراض به آن وارد صحنه می شود که خود مولد گفتمان جدیدی تحت عنوان گفتمان جامعه مدنی یا توسعه سیاسی شد. این گفتمان بر دو گفتمان پیشین غلبه یافت. [۳]
به طور مشخص بر دولتهای بعد از انقلاب گفتمان های عدالت اجتماعی ، سازندگی و توسعه سیاسی حاکم بوده است. اما با تاکید رهبر معظم انقلاب گفتمانی که باید بر دهه چهارم حاکم باشد که شعار دولت نهم نیز می باشد گفتمان پیشرفت و عدالت است.
● گفتمان پیشرفت و عدالت
آیت الله خامنه ای در پیامی به مجلس هشتم گفتمان اصلی انقلاب در دهه چهارم انقلاب را پیشرفت و عدالت نامیده و در توضیح آن بیان فرمودند: در این دهه، گفتمان اصلی انقلاب، پیشرفت و عدالت است. پیشرفت در همه ابعاد علمی و اقتصادی و اخلاقی و فرهنگی، و عدالت همه جانبه در توزیع فرصتها و امکانات مادی و معنوی. عنصر پیشرفت، باید نگاه ما را به استعدادهای بیشمار پراکنده در میان ملت، معطوف سازد و ظرفیت های تولید و خلاقیت و درخشش توانائیهای گوناگون در همه زمینه ها را در نگاه ما برجسته کند. و عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصت ها و توانائی های کشور را، از این مواهب الهی و عمومی برخوردار سازد.[۴]
ایشان در تبیین این دو افزودند: پیشرفت در همه ابعاد علمی و اقتصادی و اخلاقی و فرهنگی و عدالت همه جانبه در توزیع فرصت ها و امکانات مادی و معنوی و در واقع عنصر پیشرفت در این پیام، با دقت وظرافت خاصی مطرح شده است.
مقام معظم رهبری در عین حال از پیشرفت بخشی پرهیز دادند و آن را آفت شمردند، چرا که به پیدایی یک بخش برخوردار در کنار بخش های نابرخوردار می انجامد. ایشان یادآور شدند: عنصر پیشرفت باید نگاه ما را به استعدادهای بی شمار پراکنده در میان ملت معطوف سازد و ظرفیت های تولید و خلاقیت و درخشش توانایی های گوناگون در همه زمینه ها را در نگاه ما برجسته کند.
ایشان عدالت را نه در توزیع مساوی فرصت ها بلکه در عطف توجه به نابرخورداران دانستند: عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصت ها و توانایی های کشور را از این مواهب الهی و عمومی برخوردار سازد و حساسیت این موضوع را به نمایندگان مجلس هشتم تذکر دادند: مجلس که پدید آورنده نرم افزار اصلی حرکت کشور است، باید لحظه ای از این تکلیف غفلت نورزد. عمده ترین هدف انقلاب اسلامی رسیدن به جامعه ای عادلانه و اجرای قسط و عدل اسلامی است.
شعار های استقلال، آزادی و استقرار حکومت اسلامی بدون توجه به عنصر عدالت قابل تحقق نیست. انقلاب اسلامی یک انقلاب مادی نبود. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، که از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، به این نکته که اقتصاد وسیله است نه هدف به نیکی اشاره شده و آمده است که: در تحکیم بنیاد های اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست. نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر و ثروت و سودجویی، زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود. ولی در اسلام اقتصاد، وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکامل او، برعهده حکومت اسلامی است. [۵]
قانون اساسی رویکرد دینی خود را، که تفاوتی بنیادین با نگاه مکاتب مادی دارد، بیان می کند. در جریان انقلاب اسلامی شعار عدالت و آرمان استقرار عدالت در جامعه مطرح بود و اقتصاد هم وسیله ای برای تحقق این آرمان به شمار می رفت. انقلاب اسلامی سنگ بنای تحولی بنیادین را بر اساس ارزش های دینی در همه ابعاد و ارکان و زوایای جامعه گذاشت. الگوی حکومتی مطرح شده از سوی این انقلاب، اساس یک نظام را پی ریزی کرد که در پرتو قسط و عدل، تضمین کننده سعادت مادی و معنوی انسان است. دستیابی به عدالت آرمان مهم بشری است که از آغاز حیات وی و تشکیل جامعه، همزاد و همراه اجتماع انسانی بوده است. در این راستا تلاش انسان ها نیز معطوف به استقرار عدالت در روابط خود و در سطح جامعه شده است. هسته اصلی تفکر انقلاب و انقلابیون نیز عدالت اسلامی بوده وهست. در تعریف عدالت و چیستی آن مطالب فراوانی گفته شده و هر یک از منظری به آن نگریسته اند که شاید بتوان گفت هر یک در جای خود درست است و برداشتی از حقیقت عدالت را باز می تاباند، زیرا اگر در اجتماع، هر چیز در جای خود قرار گیرد، به هر کس آن چه سزاوار اوست، داده شود و مساوات رعایت گردد، منافع و حقوق مورد احترام دیگران مراعات شود، در توزیع خیرات و مبرات تبعیض ناروا اعمال نشود و در قضاوت، بی طرفی و انصاف رعایت گردد، ریشه ظلم و فساد، کنده خواهد شد و جامعه آرمانی که غایت نهایی اسلام و جامعه توحیدی است محقق خواهد شد. عدل را به معنای قرار دادن هر چیز در جای خودش و در مقابل، ظلم رابه معنای قرار دادن هر چیز در غیر جایگاهش تعریف کرده اند. امام علی علیه السلام در پاسخ به پرسشی در مورد برتری عدالت یا بخشش، ضمن برتر دانستن عدالت می فرماید: «. . . عدالت، کارها و امور را در جایگاه خود قرار می دهد و بخشش کارها را از مسیر و جهت خود خارج می کند.» . . . برخی از نویسندگان عدالت را، پیروی از قانون تعریف کرده اند. به نظر آنان انحراف از قانون، ستم استبداد و تحمیل اراده و عقیده است. به طور کلی نفی آزادی و اختیار فردی، بارزترین مصداق بیدادگری به شمار می رود و یگانه راه رفع این بیدادگری و استقرار عدالت، این است که همه اراده های فردی، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلی و قوانین شوند که شمول عام دارند و همگان در مقابل آن برابرند. برخی عدالت را رفتار مطابق قانون تعریف کرده اند. این تعریف ، می تواند شامل همه رفتار ها و پدیده های عادلانه باشد.
زندگی اجتماعی انسان ها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکان پذیر بودن و بهبود آن زندگی، وضع شده اند. رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و سرپیچی از آن ها یا بی تفاوتی در برابر آن ها ستم است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان حقیقت عدالت را، برپا داشتن مساوات و برقراری موازنه میان امور بیان می کند. به گونه ای که هر چیز، سهم مورد استحقاق خود را داشته باشد و افراد در همه امور، در مورد استحقاق خویش متساوی گردند. استاد مطهری هم در بیان های گوناگون، این معنا و مفهوم از عدالت را یادآوری می کند و می گوید: «عدالت، عبارت است از اعطای حق به ذی حق یا عدم تجاوز به ذی حق». دوام اجتماعات و سعادت انسان ها در گرو وجود عدالت و فعلیت یافتن آن در امور مردم است. همان طور که فرد نمی تواند با ظلم به خود و دیگران، به سعادت برسد، جامعه نیز با وجود روابط ظالمانه درونی و مناسبات ظالمانه حقوقی با جوامع دیگر، سعادتمند نخواهد شد. تحقق اصول عدالت اجتماعی، به ویژه نوع حقوقی آن، روابط همراه با تفاهم و تعاون ثمربخش میان افراد جامعه سیاسی را به خوبی تضمین می کند. خداوند انسانهای مومن را به عدالت خواهی و عدالت گستری فرا می خواند و از آنان می خواهد که در روابط فردی و اجتماعی، هرگز عدالت را از یاد نبرند.
بنیاد اسلام بر پایه عدالت استوار است و با هر آن چه رنگ ظلم و بیدادگری به خود گیرد، مخالف است، چراکه نظام هستی و آفرینش با عدالت پا بر جا است. در اسلام هیچ فردی و یا قومی بر فرد و قوم دیگر امتیاز و برتری خاصی ندارد و تنها تقوا است که ملاک امتیازگذاری انسان ها نزد خداوند است. این نکته از آن جهت مهم است که وجود برخی امتیازات برای برخی از افراد و گروه ها و یا وجود فاصله های طبقاتی، باعث نارضایتی در بین عموم می گردد و ممکن است سلامت نظام سیاسی را به خطر اندازد. از این رو در نظام اسلامی تساوی در حقوق، از ضروریات است.
هیچ کس را بر دیگری امتیاز خاصی نیست، همه در شرایط مساوی قرار دارند و برای هیچ کس و هیچ گروهی حقوق خاص و امتیازات معینی وجود ندارد. زیرا همه دارای استعداد رشد و شکوفایی هستند. اسلام هرگونه امتیاز قومی، نژادی و. . . و هرگونه تبعیض ناروا را رد می کند. در پرتو مساوات در میان افراد است که عدالت اجتماعی و آزادی امکان تحقق می یابد و اختلافات اجتماعی به هر شکلی که باشد، راه را برای ظلم و تجاوز هموار می سازد و مانع اجرای صحیح اصول حقوق انسانی می شود. عدالت در برنامه های اجرایی نیز به گونه ای باید باشد که جهت گیری آن به سمت پیشرفت و نوآوری باشد، پیشرفتی که معطوف به تحول در زیرساختها و رویکردهای جامعه به طور کلان باشد و تمام ارکان جامعه را در بر گیرد. پیشرفت باید به سمت ساختن جامعه ای باشد که در آن به تمام نیاز های انسان پاسخ داده شود وبه انسان به عنوان موجودی با نیازهای مادی و معنوی نگریسته شود.
این نوع پیشرفت قطعا توسعه به مفهوم غربی آن که همان توسعه تکاثری است نمی باشد بلکه توسعه به مفهوم کوثری آن است که رویکرد آن علاوه بر رفع نیازهای مادی ، توجه واهتمام بر برآورده کردن نیازهای معنوی است.بنابراین با اصلاح و بهینه سازی نظامات اقتصادی و اجتماعی در داخل و ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی، دهه چهارم انقلاب دوره شکوفایی ظرفیت های بالقوه کشور و نوآوری در عرصه های پیشرفت و عدالت خواهد بود. لذا همه افرادی که به نوعی در تصمیم گیری و مدیریت های کشور تاثیرگذارند، باید در روش های جاری بازنگری کرده و با ابداع و خلق شیوه های نو و همچنین با نوآوری در عرصه مدیریت و برنامه ریزی به هدف اصلی برای شکوفایی، پیشرفت و عدالت در همه زمینه ها در کشور برسند. ما باید مبتنی بر مدل بومی و دینی خودمان(توسعه کوثری) و با اتکا به دانشمندان جوان و فرهیخته کشور، به کشورهای پیشرفته دنیا برسیم. باید به نیروی جوان مان اعتماد و اعتقاد داشته باشیم چرا که اگر جوان های باسواد، متخصص و متعهد را در بدنه دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی و مدیریتی جایگزین کنیم به طور قطع به موفقیت خواهیم رسید. لذا با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری دولتمردان و نمایندگان ملت به طور ویژه و مردم ایران به طور کلی باید در برنامه های راهبردی کشور به دو مقوله پیشرفت و عدالت همراه با نوآوری توجه نمایند و گفتمان مسلط دهه چهارم انقلاب را گفتمان پیشرفت و عدالت قرار دهند.

رشید جعفرپور
پی نوشت ها:
[۱] - فصل نامه علوم سیاسی،شماره ،۱۵۵ ص ۲۸.
[۲] - همان شماره ،۱۸۱ ص۲۸ .
[۳] - محمد علی حسین زاده ، گفتمان های حاکم بر دولت های بعد از انقلاب ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۶ ،ص ۲۲۵.
[۴] - پیام مقام معظم رهبری به نمایند گان مجلس در روز ۷ خرداد ۱۳۸۷ به مناسبت افتتاح مجلس هشتم.
[۵] - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

منبع : روزنامه جوان