مبانی مشروعیت ولایت فقیه

این مسأله كه آیا حكومت نهادی دینی یا عرفی است از مهم‏ترین پرسش‏ها در اندیشه سیاسی اسلام است. دینی بودن این نهاد به این معنا است كه حكومت‏ها فقط با داشتن مشروعیت دینی از حق اعمال قدرت سیاسی برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم می‏شوند.
بدون تردید فرد معصوم از حق حاكمیت الهی برخوردار است و با حضور وی، هیچ فرد دیگری حق شرعی برای در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسی معصومان، به این جهت كه پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حكومت غیرمعصوم به حساب می‏آید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسی معصومین تعریف می‏شود، از اهمیت برخوردار است. برخی از فقهای پیشین شیعه با وجود ذكر ولایات جزئیه فراوانی برای فقیهان، درباره تصدی امر حكومت توسط فقها سخن نگفته‏اند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حكومت برای فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگ‏ترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملی به این عرصه به تبیین مبانی نظری ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلی اجماعی مورد تأكید و اثبات قرار دادند.
واژه‏های كلیدی: حكومت، مشروعیت، امام، ولایت معصوم، ولایت عامه و ولایت فقیه.
مشروعیت تأسیس حكومت‏
آیا اعمال سلطه فرد یا افرادی بر جامعه و وادار كردن عموم مردم به پذیرش تصمیمات حاكمان امری مشروع است؟ علی رغم این كه هر گونه دخالت در زندگی مردم بر خلاف رضایت آنان می‏تواند امری نامشروع تلقی شود، ولی دخالت حاكمان صالح در محدوده قوانین شرع و مصالح عمومی مردم مورد قبول همه اندیشمندان مسلمان است. آیاتی كه بر ضرورت تبعیت مسلمانان از پیامبر اسلام تأكید كرده است‏۱ و سیره پیامبر گرامی اسلام‏صلی الله علیه وآله و امام علی‏علیه السلام در تصدی امر حكومت، مشروعیت قدرت سیاسی ایشان را اثبات می‏كند. برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی، استقرار حكومت و اعمال قدرت سیاسی را در همه دوره‏ها امری اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. علاوه برآن، بسیاری از اهداف اسلام و مقاصد شریعت مانند اجرای احكام قضایی اسلام، تأمین امنیت اجتماعی و دفاع در برابر دشمن بدون استقرار حكومت امكان‏پذیر نیست. پس بر اساس حكم عقل، شارع مقدس اسلام نمی‏تواند در قبال امر حكومت كه شرط لازم تحقق احكام و اهداف دین است بی‏تفاوت بماند.
نهاد دینی حكومت‏
آیا اسلام فقط به تأیید ضرورت حكومت اكتفا كرده و یا افزون بر آن با ورود در عرصه اندیشه سیاسی، منصب حكومت را منصبی دینی كه با انتساب به دین ماهیتی دینی پیدا كرده و مشروعیت خود را از منبع دین گرفته قلمداد كرده است؟
محقق نراقی تعیین و انتصاب مدیران و متولیان سیاسی و اجتماعی جامعه را امری كاملاً دینی دانسته و می‏گوید:
انّه ممالاشك فیه ان كل أمر كان كذلك (كل فعل متعلق بأمور العباد فی دینهم أو دنیاهم) لابد و ان ینصب الشارع الرؤؤف الحكیم علیه والیاً و قیّماً و متولیاً؛۲ در تمام امور مربوط به شؤون دینی و دنیایی مردم، این وظیفه دین و شارع مقدس است كه به نصب و تعیین متصدی و متولی اداره این امور اقدام نماید.
محقق نائینی هم در این باره می‏گوید:
و بالجمله لااشكال فی ثبوت تشریع الولایة و جعل منصب الوالی، كما انه یجعل منصب القضا و لكل منهما وظیفة غیروظیفة الآخر فوظیفة الوالی هی الأمور النوعیة الراجعة إلی تدبیر الملك و السیاسة و جبایة الخراج و الزكوات و صرفها فی المصالح العامه‏۳
یعنی جعل منصب حكومت از سوی اسلام، برای تدبیر امور مربوط به مملكت داری و سیاست و تأمین مصالح عمومی، به عنوان منصبی دینی، امری مسلم و بدون ایراد است.
دلایل ضرورت برخورداری حكومت از مشروعیت دینی از این قرار است:
۱
. بدون تردید حكومت‏ها تأثیری تعیین كننده بر اندیشه، اخلاق و رفتار انسان‏ها در جهت نزدیك كردن آنان به سعادت و كمال انسانی كه غایت ارسال دین است دارند. بنابراین اسلام به مثابه دین جامع نمی‏تواند اجازه دهد محتوا و ساختار حكومت‏ها به گونه‏ای ناهمسو با اهدافش شكل گیرند. این استدلال به صورت یك قیاس غیرمستقل عقلی قابل طرح است: صغرای استدلال كه از درون دین اقتباس شده وجود اهدافی در دین است كه با امر حكومت پیوستگی تام دارد و كبرای آن كه موجه نبودن بی‏تفاوتی دین در قبال امر حكومت است از عقل دریافت می‏شود.
۲. وجود دستور العمل‏های فراوان در منابع اسلامی در خصوص حوزه‏های مربوط به حكومت، مانند احكام قضاوت و آیین دادرسی، احكام كیفری، سیاست‏های اقتصادی، قوانین مدنی و موظف كردن مردم به اجرای این قوانین و روش‏ها در جامعه و حكومت، روشن می‏سازد كه اسلام تنها حكومت‏هایی را كه مجری برنامه‏ها و قوانین آن باشند مشروع می‏داند. به عبارت دیگر، وجود این گونه دستورها به این معناست كه حكومت‏ها از نظر اسلام به دو دسته حكومت‏هایی همسو و همراه با اهداف و دستورهای اسلام و به تعبیر دیگر دارای مشروعیت دینی، و حكومت‏های ناهمسو و در نتیجه نامشروع تقسیم می‏شوند. مخالفت امامان معصوم با حكومت‏ها و حكمرانانی كه از اجرای احكام الهی سرباز می‏زده‏اند، این تقسیم بندی حكومت‏ها را تأیید می‏كند.
۳. در آیه ۵۹ سوره نساء آمده است:
یا ایّها الذین آمنوا أطیعوا اللَّه و أطیعو الرسول و أولی الأمر منكم؛ ای كسانی كه ایمان آورده‏اید اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولوالأمر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید.
در این آیه، خداوند به اطاعت پیامبر و اولی الأمر فرمان داده است و طبق آن اطاعت گروهی خاص از انسان‏ها واجب است؛ در نتیجه تنها ولایت كسانی دارای مشروعیت است كه ولایت و حق فرمان دهی را از او دریافت كرده‏اند.
۴. سیره پیامبر گرامی اسلام در تصدی حكومت و نیز نصب علی‏علیه السلام در منصب ولایت و رهبری سیاسی پس از خود، از دخالت دین در مشروعیت دادن به برخی حكومت‏ها حكایت می‏كند. هر چند این استدلال قابل تعمیم به غیر معصومین نیست؛ ولی ثابت می‏كند كه اسلام لااقل در این موارد به عنوان پشتوانه اقتدار سیاسی حكومت وارد صحنه شده و مشروعیت قدرت سیاسی دیگران را سلب كرده است.
مرجع مشروع برای اداره سیاسی جامعه‏
جامعه انسانی به دو گونه قانون نیاز دارد: قوانین كلی و ثابت، و قوانین جزئی و متغیر كه غالباً در شكل تدابیر و دستورالعمل‏های حكومتی صادر می‏شود. در مورد اول، آیات متعددی از قرآن كریم با تصریح به حق اختصاصی و منحصر خداوند برای قانون گذاری، بر این امر تأكید كرده است كه فقط باید بر طبق حكم الهی كه او بر پیامبرانش نازل فرموده حكم كرد؛ از جمله: إن الحكم إلا لله أمر ألاتعبدوا إلا ایاه ذلك الدین القیم و لكن أكثر الناس لایعلمون ۴ و «و من لم یحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» و «و من لم‏یحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون».۵
حكم عقل فطری نیز به دلیل مالكیت حقیقی خداوند بر هستی، حاكمیت مطلق او را بر جهان و انسان اثبات می‏كند؛ زیرا مملوكی كه تمام هستی خود را از خداوند دارد نمی‏تواند در برابر مالك مطلق ادعایی داشته باشد؛ پس حق تعیین قانون برای مملوك در اختیار مالك حقیقی اوست. آگاهی كامل خداوند به مصالح انسان و راه رستگاری او در دنیا و آخرت نیز، صلاحیت انحصاری خداوند را برای تعیین قوانینی كه او را در این راه كمك كند اثبات می‏كند.
نكته شایان ذكر این كه نمی‏توان انتظار داشت تمامی قوانین متغیر و تدابیر اجرایی برای اداره جامعه بشری و همه دستور العمل‏های جزئی مربوط به اداره جامعه در همه زمان‏ها با وحی نازل شده باشد و یا از سوی پیامبر و معصومان ابلاغ گردد. بنابراین، سؤال اساسی این است كه آیا اسلام مرجعی را برای اتخاذ تدابیر و تصمیم‏گیری‏های سیاسی و اجتماعی تعیین كرده است؟ آیا سازوكاری را برای اطمینان از اعمال قدرت سیاسی در راستای اهداف و احكام اسلامی پیش بینی كرده است؟ در این خصوص فروض زیر درباره موضع اسلام قابل تصور است:۱. نپرداختن به این موضوع و تغافل از آن: این احتمال با توجه به دلایلی كه در بحث ضرورت برخورداری حكومت از مشروعیت دینی برشمرده شد و با توجه به این كه تحقق اهداف شریعت نیازمند واگذار كردن وظیفه اجرای قوانین به مجریانی شایسته و مشخص كردن ساز و كاری مطمئن برای انطباق تصمیمات و تدبیرهای روزمره حاكمان با قوانین كلی الهی است، كاملاً مردود است.
۲. تفویض اداره سیاسی حكومت و نحوه اتخاذ تصمیمات جزئی و متغیر در امور اجتماعی و سیاسی جامعه به مردم: براساس این فرض، همان گونه كه خداوند تدبیر امور زندگی شخصی و خصوصی انسان‏ها را به خودشان واگذار كرده‏۶ و آنان را در محدوده قوانین كلی شریعت در انتخاب نوع لباس، غذا، شغل، همسر، مكان زندگی و... آزاد گذارده، همین طور اختیار زندگی سیاسی و اجتماعی را هم به خودشان سپرده تا در محدوده قوانین كلی اسلام طبق نظر خود عمل كنند. بنابراین فرض، اسلام ایده خاصی را در مورد شیوه حكومت و تدابیر حكومتی پیشنهاد نكرده و گروه خاصی را نیز برای تصدی مناصب حكومتی تعیین ننموده است. این نظریه ثبوتاً با مشكلی مواجه نیست، زیرا خداوند براساس حق حاكمیت مطلقه‏اش می‏تواند امور حكومت و ولایت سیاسی بر مردم را به خودشان تفویض كند یا آن كه آن را در اختیار فرد یا گروهی خاص قرار دهد. در صورتی كه این نظریه، لزوم تبعیت مردم و نمایندگانشان را از قوانین اجتماعی اسلام بپذیرد و حاكمان را ملزم به رعایت این قوانین بداند با مشكل كمتری مواجه خواهد بود. در هر صورت، برای التزام به این نظریه نباید در منابع شریعت اسلامی و سیره حكومتی پیامبراكرم و علی‏علیه السلام رهنمودها و راهكارهای مشخصی درباره ساختار و شیوه حكومت و نحوه مدیریت جامعه و روابط متقابل حكومت و مردم و سایر شؤون عمومی جامعه پیدا كنیم. مشكل دیگر این نظریه، ولایت سیاسی معصومین است كه در نظریه فقه شیعه امری مسلم به حساب می‏آید، زیرا ولایت سیاسی آنان با تفویض امر حكومت به مردم لااقل در زمان حضور معصومین ناساگار است و معتقدان به نظریه تفویض مطلق ناچارند آن را به دوره عدم حضور معصومان محدود كنند.
۳. تعیین شرایط خاص برای متصدیان و تعریف ساز و كارهای معیّنی برای اداره حكومت و اتخاذ تدبیرهای جزئی و متغیر: این نظریه رایج بین فقیهان شیعه است كه در قسمت بعد به بررسی آن می‏پردازیم.
۴. تفویض اداره حكومت به فرد یا افرادی خاص: تفوض اختیار اداره حكومت و صدور دستورها برای تدبیر امور سیاسی و اجتماعی به فرد یا گروهی خاص و سلب این حق از افراد عادی، مانند فرض قبل، ثبوتاً ممكن و بلامانع است؛ ولی روشن است كه براساس آیاتی از قرآن - كه پیش از این به آنها اشاره شد - این تفویض - به معصوم یا غیرمعصوم - مشروط به رعایت قوانین الهی است.
چنین تفویضی به معنای انتصاب این افراد از سوی خداوند به مسند حكومت بوده و این كه هر تصمیمی كه این افراد متناسب با شرایط اجتماعی متغیر می‏گیرند تصمیمی دینی و واجب الاطاعه و مخالفت با آن، مخالفت با امر الهی و مستوجب عقاب اخروی خواهد بود. اطاعت از متصدیان منصوب از سوی آنان هم - تا زمانی كه در تضاد بیّن با احكام دین نباشد - لازم و واجب و مخالفت با آنها هم نامشروع است. نظریه ولایت سیاسی معصومین كه به فقیهان شیعه اختصاص دارد به معنای قبول این نوع تفویض در مورد معصومین است. نظریه فقیهان زیدیه كه معتقدند باید از هر قائم به سیفی از فرزندان پیامبر اسلام تبعیت كرد نیز نوعی اعتقاد به تفویض قدرت سیاسی به گروهی خاص یعنی فرزندان پیامبر اسلام است. به جز این دو نظریه متفكران مسلمان نظریه‏ای در مورد اختصاص امر حكومت به فرد یا گروه خاص به گونه‏ای كه سایر آحاد و اقشار از آن محروم باشند ارائه نكرده‏اند و هیچ فرد یا گروهی مدعی چنین انتصابی نیست.
ولایت سیاسی معصومان‏
اصل جعل منصب ولایت سیاسی و حكومت از سوی خداوند برای معصومین، مورد قبول همه فقهای شیعه است. پیامبر گرامی اسلام‏صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین‏علیهم السلام، علاوه بر سمت رسالت و تبلیغ دین، ریاست امور مسلمانان را بر عهده داشته و از اختیارات كامل برای تدبیر امور زندگی مردم و حاكمیت بر شؤون مادی و معنوی مسلمانان و تأمین مصالح جامعه اسلامی برخوردارند.
در بحث ولایت سیاسی، یك بحث درباره وجوب اطاعت از اوامری است كه معصومین در حوزه‏های مختلف زندگی صادر كرده‏اند و بحث دیگر درباره این است كه آیا خداوند برای تصرف آنان در اموال و نفوس دیگران محدودیتی قرار داده است یا خیر؟ در مورد اول جای بحث و تردید نیست؛ بدون شك اگر آنان فرمانی دادند بر هر مسلمانی واجب است آن را اطاعت كند؛ زیرا صدور هر فرمانی از سوی آنان، خود دلیل بر وجود چنان حقی برای آنان می‏باشد. در مورد دوم، ثبوتاً وجود هر گونه حق تصرفی برای آنان دراموال و نفوس دیگران بدون اشكال است، زیرا خداوند به حكم مالكیت مطلقه خود می‏تواند هر مقدار از سلطه و سلطنت را برای هر موجودی، در برابر دیگران جعل كند.
در مقام اثبات هم، آیاتی از قرآن كریم بر جعل حق تصرف در مال و جان دیگران برای پیامبرصلی الله علیه وآله دلالت دارد؛ مانند آیه شریفه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؛۷ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». همچنین آیه ۵۹ سوره نساء كه بر وظیفه اطاعت مطلق مسلمانان از دستورهای پیامبر و اولی الامر در همه امور، به خصوص در منازعات و اختلافات تأكید دارد.
به این نكته باید توجه داشت كه تصرفات پیامبر و معصومان دیگر در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان همانند تصرفات مولا در زندگی عبد نیست و نباید گمان كرد همان طور كه تصرفات مولا محدود به مصلحت عبد نبوده و مولا می‏تواند صرفاً برای خواست و تشهی نفسانی خود به عبد دستور دهد، معصومین نیز از حق چنین تصرفی در جان و مال مردم بهره مندند، زیرا ولایت پیامبر و امامان معصوم در جهت رسالت و تحقق اهداف دین است و هدف دین هم چیزی جز تأمین مصالح انسان‏ها نمی‏باشد، بنابراین آیات و روایات از سلطنت ارباب گونه انصراف داشته و اطلاق امر به اطاعت شامل آن نمی‏شود.۸
نظریه شیخ انصاری‏
در كتاب مكاسب در بحث ولایت معصومان درباره محدوده اختیارات معصومان چنین گفته است:
ولایت و حق تصرف ولیّ در اموال و نفوس مردم در دو بخش جداگانه قابل بررسی است: بخش اول، ولایتی است كه براساس آن فرد صاحب ولایت، از استقلال و اختیار تام برای تصرف در مال و جان مولّی علیه برخوردار است، به طوری كه رأی و تصمیم ولیّ، علت تامه برای جواز صحت هر گونه تصرف او در مال و جان مولّی علیه است؛ نوع دوم ولایتی است كه با وجود نیاز دیگران به اذن ولیّ برای هر گونه تصرف در امور مولّی علیه، ولیّ خودش از هیچ گونه اختیار و حق تصرف مستقل برای تصرف در مال و جان مولّی علیه برخوردار نیست.۹
محقق اصفهانی در تفسیر این نظر شیخ انصاری درباره تصرفات نوع اول گفته است:
إنّ الولایة بالمعنی الأول بنفسها مجوزة للتصرف و یكون سبباً للمشروعیة بخلاف المعنی الثانی، فإنّ موردها التصرف الجائز فی نفسه... مثل الحدود؛۱۰ اثبات وجود ولایت نوع اول خودش به تنهایی كافی است كه هر گونه تصرف ولیّ در امور مولّی علیه را مجاز و مشروع سازد و بر خلاف ولایت نوع دوم برای جواز تصرفات وی در امور مولّی علیه به هیچ دلیل شرعی دیگری نیاز نیست.
به نظر شیخ انصاری، ادله اربعه (كتاب، سنت، عقل و اجماع) ولایت نوع اول را برای معصومین در جان و مال مردم حتی بر خلاف احكام اولیه اثبات كرده است.۱۱
آیات شریفه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم»۱۲، «و ما كان لمؤمن و لامؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا ان یكون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً»۱۳، «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم»۱۴ و «انما ولیكم الله و رسوله و الذین آمنوا...»۱۵ روایات مختلفی مانند روایت غدیر خم، مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و نیز حكم قطعی عقل به وجوب شكر منعم و اولویت امام نسبت به پدر، از جمله ادله‏ای است كه ایشان برای اثبات وجود این حق برای معصومین‏علیهم السلام به آن استدلال كرده است.
با توجه به تفسیر محقق اصفهانی از سخن شیخ انصاری، نتیجه این نوع سلطنت، وجوب اطاعت تمامی قوانین و دستورهای معصومین، اعم از قوانین كلی شرعی و دستورهای جزئی آنان است كه در مقام تدبیر امور سیاسی و اجتماعی مسلمانان صادر می‏كنند. این دستورها می‏تواند برخلاف احكام اولیه شرعی باشد و برای مشروعیت آنها انطباقشان با یكی از عناوین اولیه شرعی، لازم نیست؛ زیرا فعل معصوم بنفسه، كاشف از وجود یك عنوان و حكم اولی در مورد تصرف است كه قبلاً برای ما نامعلوم بوده است. آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منكم» هم می‏تواند اشاره به این نوع ولایت ویژه معصومین باشد و براساس نظریه یاد شده تفسیر و توجیه شود، زیرا قسمت دوم این آیه یعنی فرمان به اطاعت از پیامبر و اولی الأمر به قرینه تكرار «اطیعوا» و نیز به دلالت واژه «اولی الأمر» كه اشاره به مقام صدور فرمان و صاحب دستور بودن است، به اطاعت از دستورهایی كه آنان در مقام تدبیر امور زندگی مردم صادر می‏كنند مربوط می‏شود. روایات متعددی كه اولی الامر را فقط امامان معصوم معرفی كرده‏اند با این نظریه هماهنگ می‏باشند.۱۶
پس از آیه شریفه استفاده می‏شود كه این، از مختصات ولایت معصومین است كه تمامی دستورهای جزئی و ولایی آنان براساس حكم مولوی «اطیعوا» به «عنوان اولی» وجوب اطاعت دارند و برای وجوب اطاعت آنها لازم نیست مصداق یك عنوان اولی شرعی باشند؛ در حالی كه تمامی فرمان‏های ائمه عدل غیرمعصوم، فقط در صورتی وجوب اطاعت دارند كه تحت یك حكم كلی شرعی به عنوان اولی یا ثانوی قرار گیرند. این را می‏توان مهم‏ترین تفاوت میان ولایت سیاسی معصومین با غیرمعصومین دانست؛ به عبارت دیگر، یك دستور حكومتی برای تصرف در مال یا جان كسی برخلاف حقوق اولیه او، اگر از سوی معصوم صادر شود، این دستور حتی در صورتی كه نتوانیم هیچ عنوان شرعی را بر آن منطبق كنیم وجوب اطاعت دارد، ولی صدور همین دستور از سوی یك فرد غیرمعصوم كه از ولایت شرعی برخوردار است در صورتی وجوب اطاعت دارد كه عنوان شرعی و اهم دیگری مثل وجوب حفظ نظام اجتماعی یا دفع ضرر بر آن منطبق شود.
پس همان گونه كه شیخ انصاری متذكر گردیده است، آیات و روایات، اجماع فقها و سیره معصومین و حكم عقل كه به لزوم پیروی از معصومان دلالت دارند ثابت می‏كند كه تصرفات معصومین تنها محدود به اجرای احكام اولیه منصوص نیست و تمامی تصرفات آنان در امور زندگی دنیایی مردم مشروع و نافذ است. آنان براساس اطلاق ادله یاد شده مجاز به صدور دستورهایی خارج از موضوعات و عناوین شرعی هستند. صدور این دستورها خود موجب ترتب عناوین شرعی اولی بر موضوعات متعلق اوامرشان می‏گردد و آنها را به امور دارای احكام شرعی متحول می‏گرداند. ایشان تأكید می‏كند كه این تصرفات به هیچ وجه محدود به اجرای احكام شرعی نیست و تمام اوامر عرفی آنان را هم شامل است. البته این اطلاق محدود به رعایت مصالح دینی و دنیوی مسلمانان است و از دستورهایی كه صرفاً برای تأمین مشتهیات ولیّ صادر شود انصراف دارد.
ایشان درباره تصرفات دسته دوم در آغاز می‏گوید این كه این تصرفات را هم منوط به اذن امام بدانیم نظری برخلاف اصل است، زیرا اطلاق ادله وجوب این گونه امور، مثل اجرای حدود شرعی، اجرای آن را به دخالت امام محدود نمی‏كند و عموم لفظی هم كه هر تصرفی در حوزه امور عمومی جامعه را منوط به اجازه معصومین كرده باشد نداریم ولی از راه دیگری می‏توانیم اجازه آنان را در همه این امور لازم بدانیم و آن استفاده از منصب اولی الامر بودن آنان است، زیرا همین كه مقام ولایت سیاسی مطلق و اولی الامری را برای آنها پذیرفتیم باید تمام اختیاراتی را كه حكومت‏های عرفی برای حاكمان خود می‏پذیرند برای امامان معصوم پذیرا شویم و نظر آنان را بر امور عمومی جامعه كه عقلا در اختیار حكومت می‏دانند نافذ بدانیم. اما در سایر تصرفات كه عرف عقلایی آن را از شؤون حكومت نمی‏دانند و در گروه دوم قرار دارد نمی‏توان به اجازه و دخالت معصومان مشروط كرد.۱۷تصرفات ولایی نوع دوم به گروه‏های زیر قابل تقسیم است:
۱. تصرفاتی كه به منظور اجرای برخی احكام اسلامی صورت می‏گیرد. این تصرفات - براساس منابع اسلامی - یا مستقیماً بر عهده فرد صاحب ولایت (امام، سلطان، حاكم، والی و...) است یا زیر نظر وی انجام می‏شود، مانند اخذ حقوق مالی شرعی؛
۲. تصرفاتی كه منابع اسلامی آنها را به عموم مؤمنان و مسلمانان سپرده و آنان را مخاطب دستور خود ساخته است ولی روشن است كه هر كسی نباید از پیش خود برای اجرای آنها اقدام كند و حاكم اسلامی باید به انجام آنها قیام نماید، مانند اجرای حدود و قصاص؛
۳. كلیه تكالیفی كه در شریعت واجب شده ولی برای اجرای آن متصدی خاصی تعیین نكرده است. این امور نیز، بنابر نظر گروهی از فقها، باید با اذن معصوم و زیر نظر وی انجام شود. گذاردن نماز بر میت از این قبیل است؛
۴. تصرفاتی كه در شریعت از آنها نام برده نشده ولی در نظر عقلا متولیان امر حكومت باید آنها را بر عهده بگیرند. تصرف در مال غایبان و ناتوانان و ملزم كردن مردم به ادای حقوق اجتماعی و پرداخت مالیات‏ها از این قبیل است. این نوع تصرفات را فقها «امور حسبیه» نامیده‏اند كه با حضور معصوم باید زیر نظر ایشان انجام شود.
ادله ولایت معصومین‏
مهم‏ترین ادله قرآنی كه بر تفویض ولایت سیاسی مردم به معصومان اقامه شده به این شرح است:
۱. «یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحكم بین الناس بالحق؛۱۸ ای داود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری كن». درباره جعل داود در منصب خلافت در این آیه دو احتمال وجود دارد: یكی جعل تشریعی و دیگر جعل تكوینی. در صورتی كه جعل را به معنای واگذاری حق حكومت (به معنای جعل تشریعی و نه جعل تكوینی كه به معنای فراهم كردن مقدمات كسب قدرت و دست‏یابی به حكومت است) به داودعلیه السلام بدانیم این آیه به بحث ما كه درباره اثبات جعل ولایت سیاسی برای معصومین است مربوط می‏شود، زیرا این جعل به دلیل صلاحیت‏های حضرت داود و نه خصوصیات شخصی و فردی او بوده است؛ بنابراین نصب سایر پیامبران و معصومانی كه در شرایط اجتماعی همسان با داود قرار داشته‏اند در منصب خلافت نیز قابل اثبات خواهد بود. معنای خلافت با توجه به نتیجه مترتب شده بر آن در این آیه كه حكمرانی بین مردم است خلافت خداوند در حق صدور فرمان و حكمرانی بر مردم می‏باشد؛ هر چند ممكن است «حكم بین مردم» (فاحكم بین الناس) به قضاوت تفسیر شود و با حكومت بر مردم «حكم فی الناس» متفاوت باشد، ولی این احتمال با دلایل زیر موجه به نظر نمی‏رسد: نخست، تأكید آیه بر اعطای مقام خلافت الهی به داود (به طور مطلق) با این كه وی تحت حكومت دیگری فقط حق قضاوت داشته باشد سازگار نیست؛ دوم، قضاوت خود از شؤون حكومت است و نمی‏تواند مستقل از حكومت در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر، وظیفه قضاوت با همه شعب آن نمی‏تواند با حق تولی و تدبیر شؤون اجتماعی مهم دیگر همراه نباشد و سوم، تاریخ زندگی داود هم نشان از حضور وی در عرصه حكومت دارد.
۲. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم‏۱۹؛ ای كسانی كه ایمان آورده‏اید اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولوالامر را». فرمان اطاعت مطلق از معصومین در این آیه با توجه به این كه از آنان با عنوان «صاحبان ولایت بر امر» (به معنای صاحب فرمان بودن یا متولی شؤون مختلف زندگی مسلمانان) یاد شده است، جعل حق ولایت و حكمرانی برای آنان را ثابت می‏كند، زیرا قدر متیقن آن اطاعت از دستورهایی است كه در خصوص تأمین مصالح عامه مردم صادر می‏كنند.
۳. النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم؛۲۰ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
اولویت داشتن پیامبرصلی الله علیه وآله بر مؤمنان، حق تصرف پیامبرصلی الله علیه وآله را لااقل در تمام اموری كه برای تأمین مصالح مؤمنان لازم است ثابت می‏كند.
۴. «إنما ولیكم الله و رسوله و الذین آمنوا...۲۱؛ همانا ولیّ شما فقط خداوند و پیامبرش و مؤمنانی‏اند كه زكات می‏دهند در حالی كه در ركوع قرار دارند». حصر ولایت در خداوند و پیامبر و مؤمنانی خاص نشان می‏دهد كه مراد از ولایت در این آیه نه صرف دوستی بلكه حق تولی بر امور مؤمنان است. افزون بر آن مصباح و مقاییس اللغه نیز در ماده «ولی»، ولی را به معنای متولی امور دانسته و در معنای آن چنین گفته‏اند: «كل من ولّی أمر آخر فهو ولیّه».
۵. «ما كان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یكون لهم الخیره؛۲۲ هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی كه خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد». این آیه حق انتخاب راه دیگری جز اطاعت از حكم پیامبر را برای مؤمنان نفی كرده، و حق تصمیم‏گیری نهایی و صدور فرمان را لا اقل در زندگی اجتماعی آنان به پیامبرصلی الله علیه وآله واگذار كرده است. باید توجه داشت كه واژه قضاوت در لغت و نیز در آیات قرآن به هیچ‏وجه به قضاوت اختصاص ندارد و بر هر حكم فیصله بخش و پایان دهنده قابل اطلاق است. قرار گرفتن لفظ «امر» به عنوان مفعول «قضی» كه شامل هر كار و موضوعی می شود نیز این اطلاق را تأیید می كند.
از آیات فوق این اصل مهم استفاده می شود كه در زمان حضور معصوم، نهاد حكومت تحت اختیار وی قرار دارد و مسلمانان موظفند به تدابیر وی در بخش‏های مختلف زندگی اجتماعی خویش گردن نهند. این اصل پایه اندیشه سیاسی مكتب اهل بیت را استوار كرده و راه ساختن تئوری سیاسی تشیع را در زمان غیبت بر روی فقیهان و اندیشمندان شیعه گشوده است.
ولایت سیاسی در عصر غیبت‏
در خصوص این مسأله سؤالات زیر مطرح می‏شود كه آیا ولایت سیاسی شرعی و دینی در عصر غیبت براساس نصوص دینی به غیر معصومین تفویض شده است؟ آیا در زمان عدم حضور معصوم، والیان غیر معصوم كه به حكم شرع یا به حكم عقل در مصدر حكومت قرار می گیرند از همان اختیارات معصومان در اداره امور جامعه برخوردارند؟ پاسخ كسانی چون محقق كركی، محقق اردبیلی، محقق نراقی و صاحب جواهر كه به ولایت عامه فقیه باور دارند به این سؤال مثبت است. در برابر، كسانی همچون صاحب حدائق و آیةالله خوئی با خدشه در ادله ولایت عامه غیرمعصومین، بر این باورند كه مسأله حكومت و ولایت سیاسی در زمان غیبت از سوی شارع مسكوت گذاشته شده و رهنمودی دراین خصوص از سوی صاحبان شریعت به ما نرسیده است. در این نظریه امامان معصوم، با آن‏كه تكلیف ولایت‏های جزئی مانند ولایت قضا را برای ما روشن كرده‏اند، ولی درباره ولایت عامه حكومت برشؤون اجتماعی و حكومتی جامعه سخنی نگفته‏اند.
ولایت فقیه در اندیشه فقیهان شیعه‏
برای تبیین این مسأله پیشینه بحث حكومت و ولایت غیر معصومین را در فقه شیعه در دو دوره مورد بررسی قرار می‏دهیم: دوره نخست از زمان شیخ مفید در قرن چهارم هجری آغاز و تا قرن دهم یعنی زمان ظهور فقهای ناموری چون محقق اردبیلی و محقق كركی ادامه می یابد؛ دوره دوم از آغاز هزاره دوم تا كنون است. دوره اول، بررسی كتب فقیهان این دوره نشان می دهد كه این فقیهان در كتب فقهی خود بیش از بیست ولایت سیاسی جزئی و منصب خرد حكومتی را برشمرده و آنها را از شؤون و اختیارات حكومت (والی، سلطان، حاكم ، امام ،ناظر بر امور مسلمانان و..) دانسته اند.(**) این امر نشان می دهد كه مسأله حكومت و شؤون وی در حوزه های عمومی،اجتماعی و سیاسی،از همان آغاز در فقه شیعه مورد بحث قرار گرفته و چنان كه خواهیم گفت متولی آن هم مشخص شده است. شیخ مفید، سرسلسله فقهای شیعه پس از غیبت كبرا، در همان آغاز،اصلی اساسی را در مسأله شؤون و احكام مربوط به حكومت بنا نهاد و موضع فقه شیعه را در این مسائل به روشنی تبیین كرد. وی در المقنعه، باب «الوصی یوصی الی غیره» چنین آورده است:
إذا عدم السلطان العادل فیما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل أن یتولوا ما تولاه السلطان؛۲۳ با عدم حضور سلطان عادل (مقصود امام معصوم است)- در تمامی امور مربوط به شؤون حكومت كه در ابواب مختلف به آن اشاره كرده ایم - این وظیفه فقهاست كه تمام وظایف مربوط به سلطان را مستقیماً بر عهده بگیرند.
این كلام شیخ مفید به صورت یك اصل موضوعی، مورد وفاق تمام فقیهان شیعه عصر وی و نیز فقهای پس از او بوده است. براساس این اصل، فقهای شیعه وظیفه دارند در غیاب سلطان عادل (امام معصوم) به اجرای تمامی احكام عمومی وآنچه اجرای آنها به حكومت مربوط است اقدام كنند؛ تنها عدم قدرت و تمكن می‏تواند این مسؤولیت را از دوش آنان بردارد. پس می توانیم این كلام را اولین و بزرگ‏ترین گام در شكل گیری اندیشه سیاسی فقه شیعه به حساب آوریم.
پس از آن، فقهای شیعه از عنوان "حاكم شرع " برای اشاره به مقام سیاسی دارای مشروعیت دینی استفاده كرده و در تمام فقه او را به جای حاكم متغلب و جائر نشاندند و تمام وظایف سیاسی در زمان غیبت معصوم را بر عهده وی گماردند. او (حاكم شرع ) در نظر آنان كسی جز فقیه جامع شرایط نیست. ابداع این عنوان در حقیقت ادامه همان اصل موضوعی شیخ مفید بود و نگاه آنان به مسأله حكومت و شؤون آن را نشان می دهد. آنان عنوان حاكم شرع را برای فقهای شیعه - یعنی كسی كه از سوی شارع حق صدور حكم در مسائل عمومی و مبتلابه شیعیان را دارد - به كار گرفته و به این ترتیب فقها را در جایگاه حاكم شرع مسؤول اجرای این گونه احكام دانسته‏اند.
دوره دوم با ظهور صفویه در ایران آغاز می‏شود و برای اولین بار ولایت عامه فقها امكان تحقق می‏یابد. در پی آن و براساس همان اصل موضوعی پذیرفته شده، یعنی مسؤولیت فقها در اجرای تمام احكام حكومتی و عمومی جامعه، بزرگ‏ترین فقهای عصر یعنی محقق اردبیلی و محقق كركی ، منصب ولایت عامه یعنی تولی امر حكومت و تمام شؤؤن مربوط به آن را از مناصب و وظایف فقها اعلام كردند و در كتاب‏های فقهی خود به تبیین و تدوین ابعاد این اصل پرداختند. وظیفه فقیهان برای تصدی ولایت و در اختیار داشتن حق اعمال نظر در تمام شؤون حكومت كه از آن به عنوان «ولایت عامه فقها» تعبیر شد، آن چنان از نظر این فقیهان بزرگ مسلم بود كه حتی محقق اردبیلی - كه ارتباط مستقیم وروی خوشی با صفویه نداشت -منصب ولایت و امامت فقها را مورد اجماع و اتفاق همه فقهای شیعه در طول تاریخ فقه شیعه دانسته‏است.۲۴ در دوره های بعد هم، فقیهان سرآمد شیعه مانند محقق نراقی‏۲۵ و صاحب جواهر۲۶ ولایت فقیه را اصلی مسلم وغیر قابل خدشه دانسته‏اند.
اما این پرسش هنوز باقی است كه چرا فقهای شیعه تا قرن دهم با وجود آن كه به تفصیل به تبیین ولایات جزئیه پرداخته و تمامی آنها را از مناصب فقها دانسته اند صریحاً در مورد برعهده گرفتن ولایت عامه و تصدی حكومت توسط فقها در زمان غیبت سخنی نگفته اند؟
پاسخ این پرسش در این نكته نهفته است كه آنان فرض كسب قدرت سیاسی و دست‏یابی فقهای شیعه به حكومت را در زمان غیبت فرضی غیر عملی و نامحتمل می‏دانسته‏اند، و به این باور بوده اند كه در زمان غیبت امكان در اختیار گرفتن حكومت توسط امام عادل وجود ندارد. این تصور تا آن‏جا ریشه داشته است كه حتی صاحب جواهر هم در تأیید آن می‏گوید: اگر زمانی زمینه تصدی حكومت و ولایت عامه برای فقها فراهم شود مسلماً امام زمان(عج) ظهور كرده و مستقیماً آن‏را برعهده خواهد گرفت.۲۷ این تصور موجب گردید كه فقیهان شیعه بحث در باره تصدی قدرت سیاسی و ولایت عامه را بحثی بی فایده دانسته و به آن نپردازند و حتی فروعاتی كه در كتب فقهای اولیه شیعه درباره وظایف والی وسلطان عادل و... به وفور از آن بحث شده دركتاب‏های فقهای دوره‏های بعد به آنها پرداخته نشود و فقط بخش‏هایی از شؤون عمومی جامعه كه اجرای آنها نیازی به نیروی نظامی و منصب امارت نداشته را مطرح كرده و اجرای آن را وظیفه فقها بدانند. در این راستا به جای كاربرد واژه «ولایت فقیه» كه بعدها به كار رفت، از عنوان «حاكم شرع» استفاده می‏كردند. عبارات زیر كافی است تا نگاه فقهای متقدم را درباره مناصب ولایی و حكومتی كه امام و سلطان مسلمانان باید در قبال تولی و تصدی آنها به عنوان وظیفه شرعی اقدام كند روشن نماید:ابن ادریس حلی در سرایر: الامام هو الحافظ للخمس.
حلبی در كافی: لامام الملة ان یصفی قبل ا لقسمه.
كیدری در اصباح: علی السلطان اجبار المحتكر علی بیعه.
طوسی در نهایه: السلطان ینفق علی اللقیط من بیت المال.
صدوق در مقنع: السلطان یقطع المعادن و المیاه.
مفید در مقنعه: علی السلطان قتل من سبّ رسول الله.
مرحوم نائینی هم‏(۲۸) بر این اصل تصریح می‏كند كه حضور نظارتی فقها در مجالس قانون گذاری همه مسؤولیت آنان نیست، بلكه تنها اجرای بخشی از وظایف آنان است كه در این زمان قابل انجام است و آنان به دلیل عدم‏امكان تصدی تمامی آن مسؤولیت‏هابه این بخش اكتفا كرده‏اند.
پس نظریه رایج و حاكم بر فقه شیعه از آغاز تا كنون این است كه در زمان غیبت، فقها باید به عنوان حاكم شرع تا حد امكان به اجرای وظایف حاكم عادل قیام كنند و هر زمان كه امكان تشكیل حكومت اسلامی فراهم شد، با در اختیارگرفتن قدرت سیاسی به اداره شؤون حكومت براساس موازین شرعی اقدام كنند و شیعیان هم موظفند به احكام آنان گردن نهند. فقهای دوره میانی شیعه نیز بر پایه این اصل، اجرای بخش هایی از وظایف حكومت را كه در زمان سلطه حاكمان جائر برای فقیهان ممكن بوده وظیفه فقها دانسته‏اند.
در مقابل این نظریه كه بعدها به ولایت عامه یا مطلقه فقیه موسوم شد، نظریه دیگری در دوران متاخر ارائه گردیده كه ولایت فقها بر تمام امور عمومی جامعه را انكار كرده و آن را فقط درتعدادی از ولایات جزئی مثل قضاوت و امور حسبیه پذیرفته است.۲۹
سه نكته در مورد این نظریه قابل توجه است: نخست، از مباحث گذشته این نكته ثابت شد كه این نظریه فاقد سابقه‏ای طولانی در فقه شیعه است؛
دوم، این نظریه اصولاً در مقابل ولایت فقها مطرح نشده بلكه مفاد آن انكار ولایت عامه در عصر غیبت برای غیر معصوم است؛ سوم، این نظریه كه بر انكار وجود دلیلی نقلی بر ولایت عمومی فقها مبتنی است، در نهایت همین ولایت را از راه دلیل عقل و به سبب ضرورت و براساس حسبه پذیرفته و حكومت فقیهان را به عنوان قدر متیقن وگروه دارای اولویت الزامی می داند.۳۰
با توجه به نكات یاد شده می توان گفت كه نظریه انكار ولایت عامه در زمان غیبت و یا نفی صلاحیت فقیه واجد شرایط برای تصدی حكومت تا كنون از سوی هیچ فقیه شیعه ابراز نشده است.

پی‏نوشت‏ها
۱. مولی احمد نراقی، عوائد الایام، ص ۵۳۸ (قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵).
۲. الآملی، المكاسب و البیع، تقریرات نائینی، ج ۲، ص‏۳۳۴.
۳. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم (قاعده فقهی)
۴. یوسف(۱۲) آیه ۴۰.
۵. مائده(۵) آیه ۴۵ - ۴۷.
۶. بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج‏۳، ص‏۲۱۸.
۷. احزاب (۳۳) آیه ۶.
۸. و لكن لیس سلطنتهما (النبی و الامام) كسلطنة السید علی مملوكه، الجائزله التصرف فیه لمحض التشهی ما لم یكن من احد الوجوه المحرمة (كلینی، كافی، ج‏۱، ص ۲۷۶، ح‏۱، باب انّ الإمام یعرف الإمام الذی بعده).
۹. شیخ مرتضی انصاری، مكاسب (بیروت: مؤسسه النعمان،۱۴۱۰ ق) ج‏۲، ص‏۴۵
۱۰. اصفهانی، حاشیه مكاسب، ج‏۲، ص ۷ - ۳۸۶
۱۱. شیخ انصاری، مكاسب (بیروت: مؤسسه النعمان، ۱۴۱۰ ق) ج‏۲، ص‏۴۶.
۱۲. همان.
۱۳. احزاب (۳۳) آیه ۳۶.
۱۴. نساء (۴) آیه ۵۹.
۱۵. مائده (۵) آیه ۵۵.
۱۶. شیخ الاسلام كلینی، كافی، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۱، باب ان الامام یعرف الامام الذی بعده.
۱۷. شیخ مرتضی انصاری، مكاسب، پیشین، ج‏۲، ص ۴۶ - ۴۷.
۱۸. ص (۳۸) آیه ۲۶.
۱۹. نساء (۴) آیه ۵۹.
۲۰. احزاب (۳۳) آیه ۶.
۲۱. مائده (۵) آیه ۵۵.
۲۲. احزاب (۳۳) آیه ۳۶.
۲۳. محمد بن نعمان بن مفید، مقنعه (بی‏نا، چاپ سنگی داوری، بی‏تا) ص ۱۰۲، باب «الوصی یوصی الی غیره» و ینابیع الفقهیه، ج ۱۲، ص ۲۷.
۲۴. محقق اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، ج ۱۲، ص ۲۸.
۲۵. محقق نراقی، عواید الایام عائده (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بی‏تا) ص ۵۳۶ - ۵۳۹
۲۶. محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج‏۲۱، ص ۳۸۹ و ج ۱۶ ص ۳۵۹.
۲۷. همان.
۲۸. نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله.
۲۹. ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه (بیروت: دار الهادی، بی‏تا) ج ۵، ص‏۳۲.
۳۰. همان، ص‏۴۶.
*) عضو هیأت علمی دانشگاه تهران.
**) این ولایت های جزئی كه درابواب گوناگون فقه پراكنده ذكر شده اند عبارتند از:
۱. ولایت قبض زكوات واخماس و جعل عامل بر صدقات و تولی اخراج و اعطای آن به مستحقان و انفاق بر آنان در صورت نیاز به زیادت؛
۲. ولایت نهی از منكر؛
۳. ولایت دفاع و جهاد و دفع بغات و جعل سلب؛
۴. ولایت اقامه حدود و تعزیرات؛
۵. ولایت قضا و تعیین قضات و نصب آنان ؛
۶. ولایت اقطاع موات و معادن و میاه و ضیعات و جعل حمی و اذن در احیای اراضی مفتوحه عنوة؛
۷. ولایت طلاق زوجه مفقود الزوج و من لاینفق علیها؛
۸. ولایت قصاص و قتل ساب النبی و اخذ حق مظلوم از ظالم؛
۹. ولایت بر مجنونه و غیر رشیده و طفلی كه ولی ندارد؛
۱۰. ولایت حج و تیسیر قافله؛
۱۱. ولایت اجبار بر بیع محتكر؛
۱۲. ولایت اجبار بر قضای دین؛
۱۳. ولایت اجبار بر انفاق بر بهیمه؛
۱۴. ولایت نصب قیم بر اوقاف؛
۱۵. ولایت حكم به حجر؛
۱۶. ولایت عقد جزیه بر اهل كتاب و تعیین حد آن ؛
۱۷. ولایت عقد هدنه و امان و من بر اسیر؛
۱۸. ولایت بر انفال و اراضی خراجیه و اخذ خراج و تقبیل اموال فی‏ء و اخذ اجارات آنها ؛
۱۹. ولایت حكم به هلال ؛
۲۰. ولایت انفاذ وصیت با موت وصی؛
۲۱. ولایت تسعیر متاع؛
۲۲. ولایت حكم به نسب.

نویسنده:سیدعلیرضا صدرحسینی

منبع : خبرگزاری فارس