جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اطلاع‌رسانی

هدف از ارائه این مقاله ، مطرح نموده مباحثی اجمالی پیرامون جایگاه دولت ، در سیستمهای اطلاع رسانی ، لزوم پیوستگی مسیر پردازش اطلاعات ، موقعیت و تقش بخش خصوصی در برابر نقش دولت و بالاخره ، موانع موجود در راه مصرف كنندگان این اطلاعات ، بر اثر عدم وجود استراتژی واحد و حمایتهای دولتی در بخش اطلاع رسانی است . این مقاله بر پایه آمار و ارقام و یا مستندات خاصی تنظیم نگردیده و صرفا نتیجه ای است بر پایه بررسی جامعه ، به عنوان یك سیستم تولید كننده و مصرف كننده همزمان اطلاعات و تجزیه و تحلیل منطقی واقعیتهای حاكم .
● طرح مسئله
هر واحدی از جامعه ، از كوچكترین آن یعنی فرد گرفته تا بزرگترین آن یعنی دولت ، بسته به موضوعات مورد علاقه خود به گردآوری و استفاده از یك سلسله اطلاعات و آمار ، نیاز مبرمی خواهند داشت . گذشته از بزرگی و یا كوجكی این واحدها ، یكی از مهمترین پارامترهاییكه با آن سرو كار خواهیم داشت ، وسعت و پراكندگی اطلاعات مورد نظر در مقایسه با امكانات جمع آوری و دستیابی به اطلاعات است
.با این مقدمه به ظاهر ساده ، محور بحث خودمان را به سمت چگونگی ارتباط و سهم بخش دولتی و خصوصی در یك جامعه ، و در نتیجه میزان قدرت هریك از این دو بخش عمده در سیستمهای اطلاع رسانی سوق می دهیم .در اینجا از نظر تئوریك ، ارتباط این بخش دولتی و بخش خصوصی را به صورت هرمی در نظر می گیریم كه در راس آن ، دولت و در قاعده آن كوچكترین اجزای بخش خصوصی قرار دارد . به این ترتیب كه اگر از راس هرم به قسمت پایین حركت كنیم ، ابتدا دولت به چندین وزارتخانه تقسیم می گردد . هر وزارتخانه در سطح كلان ، چندین موسسه و صنعت مستقل را تحت پوشش خود قرار می دهد . هر صنعت نیز ، به نوبه خود از چندین قسمت عمده تشكیل می شود و اگر این عمل تقسیم را به همین صورت ادامه دهیم ، نهایتا به قاعده هرم ، یعنی مصرف كنندگان اصلی و كوچك ترین اجزا جامعه خواهیم رسید.
حال ، بسته به ساختار هر كشور و جامعه ای ، میزان سهم بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی ، در داخل این هرم متفاوت خواهد بود .
یعنی در كشورهایی كه بیشتر بر پایه سیستمهای دولتی استوار هستند ، سهم بخش خصوصی در قسمتهای پایین تر هرم بوده ، و در جوامعی كه شالوده آن بیشتر بر پایه بخش خصوصی بنا شده است، این سهم قسمت بزرگتر و طبقات بالاتری از هرم را در بر می گیرد.اولین نكته حائز اهمیت در این نوع شبیه سازی این است كه ، هرچه از راس به سمت قاعده هرم پیش می رویم، امكانات و سرمایه ها در مقایسه با هزینه های جمع آوری اطلاعات ، محدودتر و محدودتر می شوند . از سوی دیگر ، هر واحد مفروض در هر كجای این هرم كه باشد ، به جهت رسیدن به خواسته های اطلاعاتی خود ، از یك طرف به استفاده از اطلاعات موجود درطبقات بالاتر و هم تراز خود ، به عنوان اطلاعات موجود درجامعه نیاز دارد و از طرف دیگر ، محتاج به اطلاعات مربوط به خارج از محیط هرم ، یعنی اطلاعات مربوط به سایر جوامع و كشورهای جهان است . از دو نكته فوق الذكر ، چنین می توان نتیجه گرفت كه خصوصا در كشورهایی كه سهم بخش خصوصی ، در داخل هرم مورد بحث كمتر است ، جهت و مسیر اطلاع رسانی – كه شناسایی منابع ، گردآوری اطلاعات پراكنده اولیه و پردازش پله به پله آن جهت استفاده در سطح كل جامعه را شامل می شود – بیشتر ، از ناحیه راس هرم به سمت قاعده آن خواهد بود .
همچنین با عنایت به این مطلب كه ، معمولأ تعیین اهداف كلی ، مشخص نمودن استراتژی های اصلی در هر جامعه و ایجاد انگیزش د رحركت به سوی هدف – یعنی به طور خلاصه ، خط دادن به جامعه – از وظایف مهم دولتها است ، شاید بتوان گفت كه به یك تصویر اولیه ، لیكن نزدیك به واقعیت در خصوص موضوع این مقاله ، یعنی جایگاه دولت و بخش خصوصی دراطلاع رسانی رسیده ایم .در جامعه كنونی ما نیز ، از آنجا كه ساختار جامعه بیشتر بر پایه بخش دولتی قرار دارد و بخشهای خصوصی ، بیشتر به صورت مستقل ، پراكنده و نیز با سیاستهای انتفاعی كوتاه مدت و یا حداكثر میان مدت فعالیت می نمایند ، این نظریه اخیر بیشتر به واقعیت نزدیك می گردد . به عبارت دیگر ، دولت در وارد نمودن واژه اطلاعات و اطلاع رسانی در فرهنگ این مرزو بوم ، نقش بسیار مهمی را داراست و می توان از تاثیر آن ، به عنوان عامل ایجاد جرقه های اولیه در حركت این جامعه به سوی یك زندگی متفكر و پویا در همه ابعاد آن ، و بازگرداندن ساختارهای علمی – تحقیقاتی كشور به روی پایه های اصلی و گم كرده خود ، یعنی سیستمهای اطلاعات و اطلاع رسانی یاد نمود .
● روند تهیه ، توزیع وپردازش اطلاعات
به جهت دنبال نمودن موضوع و در خصوص اهمیت وجود یك روند پیوسته در امر تهیه و توزیع اطلاعات و نیز بررسی مشكلات ناشی از هرگونه گسستگی دراین روند ، مناسب تر است كه سیستم اطلاع رسانی در یك جامعه را، به یك نظام تولیدی تشبیه نمایم . به این ترتیب كه : در یك نظام تولیدی ، ابتدا مواد اولیه از منابع آن گردآوری و تهیه می گردد . سپس این مواد ، توسط تولید كننده اول به شكل قابل استفاده ای تبدیل گشته و از آن كالاهایی ساخته میشود . قسمتی از این كالاها را ممكن است مصرف كننده ، مستقیما جذب كند و قسمتی از آن نیز ، به عنوان كالای اولیه ، به همراه یك یا چند ماده دیگر در بنگاه تولیدی دوم ، مورد استفاده قرار گرفته و با انجام مراحلی بر روی آن به صورت كالاهای جدیدی عرضه شود.در این مرحله نیز قسمتی از كالا ، مستقیما توسط مصرف كننده جذب می گردد و قسمتی از آن به جهت تغییر شكل ، تكمیل یا استفاده در دستگاهها و كالاهای دیگر مورد استفاده تولید كننده بعدی و بعدی قرار می گیرد . این روند ، پیوسته ادامه خواهد داشت و در هر مرحله با توجه به نیازهای روزافزون بشر كالاهای جدیدی ساخته می شود . بنابراین ، در واقع در هر یكاز این مراحل ، یك تولید كننده ، از كالاهای ساخته شده موحود به همراه مواد اولیه تكمیلی دیگر ، به عنوان خوراك واحد خود بهره جسته و در نتیجه ، یك سری عملیات جدید ، كالاهای كاملتر و مكملی تولید می نماید.
حال اگر به هر دلیل ، پیوستگی این سلسله تولیدات به هم بخورد ، طبیعتا دیگر مواد و قطعات اولیه لازم برای یك تولید كننده مفروض به طور كامل مهیا نخواهد بود . در اینجا ، اگر این بنگاه تولیدی بخواهد تمامی مراحل آماده سازی و تولیدی را كه سابقا توسط سایرین انجام می گرفته – تا خوراك لازم برای خط تولید وی مهیا گردد – خود مستقیما به انجام برساند ، طبیعتا با توجه به محدودیت سرمایه و امكانات موجود ، قادر به انجام چنین كار گسترده ای نخواهد بود .
بنابراین می توان گفت كه ، ایجاد گسستگی در هر كجای این نظام تولیدی ، باعث توقف ، كاهش و یا حداقل بروز مشكلات فراوانی برای تولید كنندگان بعدی خواهد شد.با بازگشت مجدد به موضوع مقاله و مقایسه روند تهیه و توزیع اطلاعات در سطح یك جامعه ، از مثال فوق الذكر می توان چنین نتیجه گرفت كه ، اگر اطلاعات پراكنده و خام را به عنوان مواد اولیه این نظام تولیدی ، در نظر بگیریم هیچ مصرف كننده ای خصوصا هر قدر در هرم مورد بحث پایین تر قرار داشته باشد ، نمی تواند راسا و با اتكا به سرمایه و امكانات موجودش ، نیازهای اطلاعاتی خود را به آن میزان كه نیاز دارد تامین نماید . بلكه استفاده مفید از اطلاعات ، در هر سطحی به وجود یك مسیر پیوسته ، از ابتداتا سطح مورد نظر – به حهت جمع آوری ، دسته بندی و پردازش پله به پله اطلاعات – نیاز خواهند داشت .
و این یكی از مهمترین مشكلاتی است كه امروزه در گوشه و كنار جامعه ، و تحت عنوان فقدان اطلاعات و منابع آن مشاهده می نماییم . به عبارت دیگر ، از آنجا كه برای اطلاع رسانی یك نظام مشخص و مسیر صحیحی وجود ندارد ، عملأ بخشهای مستقل مصرف كننده این اطلاعات – اعم از تولید یا تحقیقات و در هر شاخه ای مانند اقتصاد ، فرهنگ ، آموزش ، صنعت و غیره – در این زمینه ، به فعالیت چشمگیری قادر نیستند و صرفا حركاتی كوتاه و مقطعی در محدوده قدرت و توان خود انجام می دهند .پس تا به اینجای بحث ، اظهار گردیده كه اولأ سهم بخش خصوصی و دولتی درهرم فرضی هر جامعه ، بسته به ساختار آن متفاوت است .ثانیا هرچه به سمت پایین تر هرم بیاییم ، امكانات و سرمایه در مقابل هزینه جمع آوری اطلاعات كاهش می یابد . ثالثا نتیجه گرفتیم ، با توجه به ماهیت جامعه خودمان ، جهت و مسیر اطلاع رسانی ، باید بیشتر از راس هرم – یعنی دولت – به سمت پایین باشد و در هر مرحله ضمن تكمیل اطلاعات ، دسته بندی های تخصصی بیشتری بر روی آن انجام پذیرد تا در پله های بعدی ، این اطلاعات پردازش شده ، به عنوان نقطه صفر كار دیگران مورد استفاده قرار گیرد . به همین ترتیب ، هر واحد بعدی نیز به نوبه خود ، هم می تواند مصرف كننده این اطلاعات باشد و هم تكمیل كننده و توزیع كننده آن . این مسیر به صورت پیوسته ، ادامه پیدا خواهد كرد ؛ زیرا همیشه اطلاعات به روزآمد شده نیاز دارد و با پیشرفت بشریت ، نیاز به دستیابی به اطلاعات جدید همواره وجود خواهد داشت .
در اینجا ، به منظور تاكید مجدد بر اهمیت نقش دولت در اطلاع رسانی و پرهیز از كلی گویی بیش از حد ، به یك حالت case study در بخش تجارت خارجی و در خصوص موضوع روز صنایع كشور ، یعنی صادرات می پردازیم . می خواهیم ببینیم كه یك صادر كننده كه درقسمتهای پایین هرم مورد بحث قرار دارد و می خواهد برای كالای × خود در بازار جهانی ، تبلیغات و بازاریابی نماید ، چگونه می تواند عملأ با كمترین هزینه به بهترین نتیجه ممكن ، از لحاظ تعیین استراتژی بر پایه اطلاعات لازم نایل گردد . این شركت صادر كننده ، قبل از هر چیز به شناسایی محیط پیرامون خود نیاز دارد .
این محیط تشكیل شده است از : مجموعه رقبای داخلی و نیز بازار جهانی با تمامی ابعاد گسترده اش كه شامل كلیه تولید كنندگان ، واسطه ها و مصرف كنندگان و قوانین تجاری حاكم برتهیه و توزیع كالای × یا كالاهای مشابه آن است . از طرفی ، این شركت صادر كننده ، دارای سرمایه ای محدود ، پرسنل مشخص ، مدت زمان محدودی برای گردش سرمایه خود و سودآوری ناشی از عمل صادرات است . در مرحله اول اگر بخواهد بازاریابی خود را آغاز نماید ، نمی داند از كجا باید شروع كند ، در كجای این بازار دارای مزیت نسبی خواهد بود وچگونه باید قدم بردارد ، تا هزینه ها بیهوده تلف نشوند .
طبیعتا با فقدان اطلاعات لازم ، ناگزیر به ارگانها و یا سازمانهای مدعی صادرات و كلأ تجارت خارجی كشور خود مراجعه می نماید و آنها نیز به طور جسته گریخته ، اطلاعات ناچیزی را به صورت پراكنده و دسته بندی نشده در اختیار او قرار می دهند . نهایتا نتیجه كار ، این می شود كه یا شركت صادر كننده با احتیاط تمام و با استفاده از تجربیات پیش كسوتهای صادرات آن كالا ، صرفا در آن محدوده از بازار فعالیت كند كه قبلأ امتحان خود را باز پس داده است و یا با اولین قدمهای خود ، احتمالأ هزینه هنگفتی را در جهت ورود به بازارهای ناشناخته ، مصروف می دارد . این تراژدی به وضوح برای دست اندركاران بخش صادرات این كشور ، شناخته شده است.برعكس ، اگر فرض نماییم كه یك مسیر اطلاع رسانی مشخص در این زمینه در جامعه موحود است ، بحث را به این صورت مطرح می كنیم كه :
▪ دولت از طریق وابستگان بازرگانی سفارتخانه های خود در خارج از كشور ، با برنامه ریزی های قبلی و به صورت یك پروژه مستمر ، به جمع آور ی اطلاعات در سطح كلان از وضعیت تجاری – بازرگانی این كشورها می پردازد . از جمله این اطلاعات ، می توان نظام سیاسی – اقتصادی كشور مورد بحث ، چگونگی تشكیلات سازمانی و میزان سهم بخش دولتی و خصوصی در تجارت وصنعت آن جامعه ، فرهنگ ، زبان ، واحد پول ، روشهای بازرگانی خارجی معمول ، قوانین و مقررات تشویق وتهدید صادرات و واردات در آن كشور ، لیست كالاهای ممنوع الورود ، قوانین گمركی ، سیاستهای برخورد تجاری ایران با آن كشور و غیره را نام برد . همان طور كه مشخص است ، این اطلاعات از سطح نسبتا پراكنده ای برخوردار است ، لیكن پس از جمع آوری و پردازش ، قابل استفاده عموم مصرف كننندگاه آن درسطح جامعه خواهد بود .
▪ از طرف دیگر ، با فرض مهیا شدن امكانات فوق ، وزارتخانه های برنامه و بودجه ، بازرگانی ، صنایع و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، هركدام با توجه به اهداف خود ، نسبت به استفاده از این اطلاعات و تعمیم آن در بخشهای مطالعاتی برون مرزی خود اقدام می نماید . بدین ترتیب ، اطلاعات كلی مرحله اول ، اكنون به چند دسته اطلاعات تخصصی تر در زمینه های بودجه و مالیه ، صنعت و معدن و بازرگانی و تجارت تقسیم بندی شده و هركدام از آنها از زاویه دید مخصوص به خود ، اطلاعات را تكمیل نموده اند .
▪ موسسات و صنایع تحت پوشش این وزارتخانه ها ، از جمله صنعت مربوط به تولید كالای × كه صادرات آن مورد نظر است ، از حداكثر اطلاعات دسته بندی شده در دو مرحله قبل ، بهره جسته و در بخشهای مطالعات بازار خود ، به یافتن مزیتهای نسبی این صنعت در كشورهای مختلف و الویتبندی كشورها می پردازند . در این مرحله ، فعالیتهای بازاریابی به سوی كشورهایی سوق داده می شود كه الویت بیشتری به آنها داده شده و صنعت مذكور از این پس اقدام به مصرف و سرمایه خود در این كشودها می نماید .
▪ با پردازش و جمع آوری اطلاعات در این سلسله پویا حال دیگر صنعت مورد نظر ، به جهت تغذیه بخشهای تحت پوشش خود در جامعه ، اعم از دولتی یا خصوصی ، دارای یك سیستم اطلاع رسانی نسبتا قوی بوده و دیگر ، شركت صادر كننده كالای × با در اختیار گرفتن این اطلاعات ، استراتژی خود را در نفوذ به بازارهایی كه شانس بیشتری برای رقابت دارد با توجه به سرمایه و امكانات خود ترسیم می نماید .حال در واقع از این مقطع به بعد است ، كه قابلیتهای عملی این شركت صادر كننده نمایان می گردد و در یك چنین مسیری ، نه تنها این شركت از لحاظ اطلاعات و اطلاع رسانی به عنوان یك مصرف كننده مطرح می گردد ؛ بلكه پس از گذشت زمان مشخصی ، خود نیز به عنوان یك مركز مجر ب ، قادر خواهد بود تا اطلاعات قبلی را در آن ناحیه ای از بازار كه نفوذ كرده است ، بیش از پیش تكمیل نموده و نقش یك توزیع كننده را برای مراحل بعدی جامعه خود ایفا نماید .امیدوار هستم كه این Case Study ساده و اولیه ، توانسته باشد تا اندازه ای بر اهمیت پیوستگی سیستمهای اطلاع رسانی و نقش مهم دولت در این خصوص تاكید نماید .
● پیشنهادات
حال به عنوان آخرین مبحث این مقاله ، فرض را بر این می گذاریم كه در یك جامعه ، تمام مسائلی كه در این خصوص مطرح نمودیم ، مورد پذیرش كامل قرار گرفته و دولت نیز ، خود را به عنوان عامل اصلی پیوند و كنترل پیوستگی این سیستم دخیل نموده است . دراین حالت و با مقایسه تجربیات گذشته بخش دولتی دركشور خودمان ، لزوم ذكر چند مورد به عنوان ضمیمه این بحث ضروری است .
به عبارت دیگر ، اگر بخش دولتی تصمیم به شراكت در سیستم اطلاع رسانی بگیرد ، باید در مواردی كه ذیلأ خواهد آمد ، از پیش ، تعیین موضع و تاكتیك نماید : اول اینكه ، باید " اطلاعات " را برای خود تعریف نموده و حدو مرز آن را مشخص نماید – یعنی معین كند كه " اطلاعات محرمانه " چیست و " اطلاعات غیر محرمانه " كدام ؟ و دراین موارد مشخص نماید كه توزیع اطلاعات از چه سطحی به بالا ، باید محدود گردد . اگر این تعاریف و محدوده ها مشخص گردد ، بسیاری از مشكلات فعلی دستیابی به همین منابع پراكنده و محدود رفع خواهد شد .
به عنوان مثال ، مكررا مشاهده می گردد كه برای جمع آوری اطلاعات خاصی به یك ارگان ، سازمان یا وزارتخانه مراجعه می شود و ارگان و یا سارمان مربوط ، در پاسخ اظهار می دارد كه آن اطلاعات از نظر این ارگان ، محرمانه بوده و یا اینكه حداقل مجاز به توزیع آن در بیرون از سازمان نیستند ؛ لیكن به طور اتفاقی ، و در حین برگزاری سمینارها و یا مصاحبه های مطبوعاتی مشاهده می نماییم كه همان اطلاعات در سطحی بسیار بالاتر و بسیار بهتر ، به راحتی با اعداد ، ارقام و مستندات ارائه می گردد. دوم اینكه ، برای انجام هركاری ، انگیزه ای موردنیاز است . اطلاع زسانی نیز انگیزه می خواهد .
اگر قرار براین است كه اطلاع رسانی به صورت مستمر انجام پذیرد ، باید بتوان با ایجاد انگیزه مثبت ، این مسیر را همواره پویا نگه داشت.در اینجاست كه میگویند ، باید به اطلاعات نیز ، به عنوان یك كالا نگریست . همان گونه كه در تولید یك كالا ، هزینه صرف شده با درصد معقولی سود ، به عنوان قیمت كالا مشخص می گردد ، در جمع آوری ، پردازش و دسته بندی اطلاعات نیز هزینه صرف می شود ، پس باید ، با در نظر گرفتن سودی معقول ، بهایی برای این اطلاعات در نظر گرفته شود .
با این عمل و با فرض اینكه بهای در نظر گرفته شده برای اطلاعات ، مطابق با ارزش واقعی آن است ، هم سیستم دولتی دارای انگیزه شراكت در امر اطلاع رسانی خواهد شد ، و هم به مرور ، بخش خصوصی به عنوان یك سیستم " فیدبك " با بیش از فرض انتفاعی ، درگیر صنعت " اطلاعت " و " اطلاعات رسانی " گردیده و از این مرحله به بعد ، جهت و مسیر تك بعدی بحث شده در ابتدای مقاله – یعنی حركت صرف از سمت راس هرم به سوی قاعده آن – به یك حركت دوجهته مابین دولت و بخش خصوصی صنعت اطلاع رسانی تبدیل می گردد .
به بیان دیگر ، مهم ترین نقش دولت در امر اطلاع رسانی " استارت " اولیه و كوشش در گردش این سیستم در سیكلهای اولیه آن است و هر چقدر كه این مسیر بیشتر در بطن جامعه نفوذ نماید ، بخش خصوصی ، قسمت بیشتری از بار اطلاع رسانی را از دوش دولت برداشته و به صورت یك تجارت به تشویق و توسعه آن می پردازد . تجربه ای كه امروزه در اكثر قطبهای صنعتی و كشورهای پیشرفته جهان ملاحظه می گردد . سوم و آخر آنكه ،اگر اطلاعات یك كالا است ، پس به بازاریابی نیاز دارد . گرداوری ، پردازش و دسته بندی ، به تنهایی نمی تواند مسیر اطلاع رسانی را كامل نماید ؛ بلكه مصرف كتتده اطلاعات باید ، به طریقی از وجود آن و ارزش دستیابی به آن آگاه گردد .
در حال حاضر ، در بسیاری از بخشهای كوچك و بزرگ دولتی و نیمه دولتی ، آمار و اطلاعاتی بایگانی شده كه ممكن است مورد نیاز مبرم بسیاری از صنایع كشور باشد ، لیكن به خاطر وجود نداشتن سیستم ، عدم پردازش و دسته بندی صحیح و ازهمه مهم تر عدم ارائه و معرفی آن عملأ یا بی استفاده مانده یا حداكثر ، در سطح همان ارگان یا سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . در اینجا نیز ، دولت وظیفه جا انداختن " فرهنگ نیاز به اطلاعات " و " بازیابی برای اطلاعات " را در بین دو قشر مصرف كننده و تولید كننده آن خواهد داشت .

جاوید رضا حاج وزیری
شركت تولیدی صنعتی ایران كاوه

منبع : فصلنامه علوم اطلاع رسانی