حقوق شهروندان به استناد حریم خصوصی

موضوع حریم خصوصی بار دیگر با اظهارات اخیر برخی فرماندهان نیروی انتظامی (پلیس) درباره ورود به محل شرکت‌های خصوصی و غیردولتی به ابهام‌های موجود دامن زد؛ چرا که به نظر بعضی از مقامات رسمی حریم خصوصی تا جایی غیرقابل ورود تلقی می‌شود که برداشت آنها از حریم خصوصی ایجاب می‌کند. بدون آنکه این برداشت فردی و حتی گاه سازمانی با تلقی عمومی و عرفی از «حریم خصوصی» انطباق داشته باشد. به گفته دکتر ناصر فکوهی «این یک سوال اساسی است که هنوز برای بسیاری از مردم ما روشن نیست؛ اینکه در واقع مرزها و حریم‌ها در آپارتمان و در خانه کاملا متفاوت است.» وی تاکید می‌کند که «می‌توان از طریق آموزش درست مصادق‌های آن را به افراد در زندگی گذشته‌شان آموخت. برای مثال در یک آپارتمان افراد دارای یک حریم خصوصی خانوادگی هستند که به آپارتمان خود آنها مربوط می‌شود، درون این آپارتمان نیز گاه حریم‌های خصوصی‌تری وجود دارد مثل اتاق افراد که باید به آنها احترام گذاشت. حریم عمومی یک آپارتمان از بخش‌های مشاع آن با آپارتمان‌های دیگر مثل راه پله و حیاط شروع می‌شود ولی از آستانه در ورودی، در حالی که حریم خصوصی یک مجوعه آپارتمانی شروع شده است، حریم عمومی دیگری که همان کوچه و خیابان است نیز آغاز می‌شود». نکته جالب توجه در سخنان این استاد دانشگاه تصریح به این است که «هر یک از این حریم‌ها نیاز به ایجاد یا ضوابط رسمی یا ضوابط عرفی دارد که بنا بر مورد باید درباره آنها سخن گفت.» همچنان که وی به روشنی تاکید می‌کند: «در حال حاضر عدم شفافیت در تعاریف و عدم درونی شدن این حریم‌ها سبب می‌شود که افراد دائما برای یکدیگر مزاحمت ایجاد کنند، یکدیگر را آزار بدهند بدون آنکه قصد چنین کاری را داشته باشند و این امر را می‌توان در بسیاری موارد از طریق یک برنامه آگاه‌سازی گسترده و وضع قوانین و ضوابط و البته اجرایی کردن آنها حل کرد.» با این وصف تردیدی نیست که ابهام در تعریف قانونی از «حریم خصوصی» و استناد به آن بر اساس سلیقه یا برداشت فردی و غیر رسمی می‌تواند حتی به نقض قانون ولو ناخواسته و ناآگاهانه منجر شود. تدبیر و دوراندیشی دولت خاتمی در دوره اصلاحات که به تدوین «لایحه حریم خصوصی» منجر شد، می‌توانست با نیک‌اندیشی دولت نهم و مجلس هفتم به ابهام‌ها و مشکلات متعدد، تکراری و به شدت آزاردهنده پایان دهد. اما با بازپس‌گیری لایحه مذکور توسط دولت احمدی‌نژاد مهم‌ترین اقدام و مفیدترین کوشش رسمی و قانونی انجام شده در این‌باره مسکوت ماند. گرچه مطابق اصول شناخته‌شده حقوقی، اصل بر مصون بودن تمام اماکن خصوصی و شخصی از جمله خانه، خودرو، دفاتر کار شخصی و حتی محل اقامت و استقرار موقت و قانونی افراد از هرگونه بازرسی و تجسس و مهم‌تر از آن ورود بدون اجازه مالک و صاحب حق استفاده از آن است، اما این اصل با استثنائات قانونی برای حفظ حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از نقض آن در موارد محدود و مشخصی مواجه شده است. از آنجا که امکان پیش‌بینی همه موارد استثنایی برای قانونگذار دشوار و حتی ناممکن است، بنابراین و برای پیشگیری از هر گونه تعرض به حقوق افراد و حریم و خلوت آنها در شرایط عادی که جرمی وقوع نیافته، ضرورت قانونی در موارد استثنایی به تشخیص قاضی ورود به این اماکن را به صورت خاص و موردی ایجاب و تجویز نکند، نمی‌توان به بهانه‌ها و استدلال‌های مختلف فراقانونی، کلی و دائمی ورود به ساختمان‌های خصوصی و املاک افراد را تجویز کرد. موارد مجاز درباره جرائم مشهود و مهم نیز در قانون آیین دادرسی کیفری قابل تشخیص است و باید قانونمندی و التزام عملی دادستا‌ن‌ها، بازپرس‌ها، دادیاران و دیگر مراجع قضائی ضامن حفظ این حریم از سوی دیگران از جمله پلیس و ضابطان قضائی و البته دیگر شهروندان باشد. در حال حاضر به جز آنچه به صورت دائمی یا فصلی توسط بخشی از ضابطان قضائی در خیابان‌ها و میادین به صورت تذکر یا بازداشت افراد - احتمالا - به عنوان برخورد با جرم مشهود انجام می‌شود و کیفیت و کمیت آن مورد انتقاد و اعتراض نیز قرار داشته است، بیان دیدگاه‌های شخصی به عنوان یک مقام رسمی و تبعیت افراد وابسته به مقامات مذکور که به عنوان انجام وظیفه ملاک و مستند قرار می‌گیرد، معضل دیگری است که تداوم آن صحت عملکرد مقامات رسمی – به ویژه انتظامی و قضائی – را در این باره در معرض داوری افکار عمومی از یک سو و نخبگان به ویژه حقوقدانان از سوی دیگر قرار می‌دهد. با این وصف آیا بهتر نیست مقامات رسمی و ماموران آنها در مقام عمل و برای پیشگیری از هرگونه شائبه رفتار فراقانونی ولو به علت نبود قانون یا ابهام آن، چارچوب دقیق قوانین موجود و صراحت آن را در گفتار و رفتار خود یکسان کنند؟ در عین حال و برای جلوگیری از ادامه فرآیند فرسایشی کنونی در باره حریم خصوصی و آزادی‌های اجتماعی و فردی - که به بدبینی مجریان قانون و مشمولین آن یعنی شهروندان منجر می‌شود – تکلیف موضوع با تدوین یا تفسیر قانونی بدون آسیب به حقوق و آزادی‌های شهروندان معلوم شود؟

عبداللـه خاتمی‌فر

منبع : روزنامه کارگزاران