کند و کاو در مدیریت صادرات کشور

عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را به یاد بیاوریم و بدانیم که تا آن زمان راه پرپیچ و خم را در پیش داریم و در این دوره که طولانی هم خواهدبود، باید بر نقاط قوت صادراتی خود تاکید ورزیم و آنها را تقویت کنیم.
برای دستیابی به این هدف، که بنابر قول سر مقاله شماره پیشین، می توان آن را به گونه ای ظرفیت سازی قلمداد کرد، نگاهی گذرا به آمارهای صادراتی کشور می تواند سودمند باشد: آمارها نشان می‌دهند که درآمد صادراتی کشور از ۲/۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ پیوسته افزایش پیدا کرده است تا آنجا که طبق برآوردها در سال ۱۳۸۶ به رقمی حدود ۷/۸۶ میلیارد دلار می رسد، یعنی اندکی کمتر از سه برابر شده است. ولی حجم افزایش در ارزش صادرات تا اندازه زیادی دستاورد سازوکارهای جاری در بازارهای بین المللی نفت است و شاید به جرئت بتوان گفت که با هیچ یک از عوامل درونی جامعه بویژه با سیاستها، برنامه‌ها، استراتژی‌ها و بویژه مدیریت اقتصادی ارتباطی ندارد. این وضعیت از آغاز پیدایش و استخراج و سپس صدور نفت از ایران بر همین منوال بوده است. ولی بخش دیگر صادرات که با عنوان صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور معروف است، اهمیت اقتصادی خاص خود را دارد و در اینجا مدنظر است.
صادرات غیرنفتی کشور، اگرچه از لحاظ ارزآوری اهمیت دارد، ولی درعین حال هم نباید جنبه پراهمیت‌تر آن را که چیزی جز درآمدزایی و اشتغالزایی در درون اقتصاد نیست به فراموشی بسپاریم. به هرحال، صادرات غیرنفتی ایران از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ پیوسته افزایش چشمگیری داشته است و از ۲/۵ میلیارد دلار به ۱/۱۳ میلیارد دلار رسید و برآورد می‌شود که در سال جاری به ۵/۱۴ میلیارد دلار برسد. نکته جالب توجه آن است که این صادرات نیز شامل کالاها و خدمات می شود که خدمات سهم اندکی را از این کل به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این دو ویژگی، به جنبه دیگری هم از صادرات می توان توجه کرد که در اساس برپایه مقایسه با واردات با شریکان تجاری ایران خود را نشان می دهد: طبق آمارهای گمرک ایران، تراز تجاری ایران (بدون درنظر گرفتن نفت) منفی است؛ ولی نگاهی به تراز تجاری با یکایک کشورها بسیار جالب می نماید. صرف نظر امارات متحده عربی که در تجارت خارجی ایران جایگاهی خاص پیدا کرده است و صادرات آن کشور به ایران را باید صادرات مجدد قلمداد کرد، تراز تجاری ایران با بسیاری از کشورهای پیشرفته (مانند ژاپن، آلمان، هلند، فرانسه) و کشورهایی که از گردونه عقب ماندگی رها شده‌اند (مانند کره، چین) منفی است. این را شاید بتوان یک ضعف تلقی کرد، ولی از سوی دیگر تراز تجاری ایران با شماری از کشورها بویژه آنهایی که در همسایگی هستند و مراحل پایین‌تری از توسعه را پشت سر‌ می‌گذارند، مثبت است. در زمره این کشورها می توان از عراق، افغانستان، آذربایجان، کویت، عربستان سعودی، ارمنستان، سوریه، تاجیکستان، بحرین، گرجستان، قرقیزستان و عمان نام برد که در فهرست چهل کشور نخست طرف تجاری با ایران هستند.
تصویر بالا دو نقطه ضعف ایران را درزمینه تجارت خارجی نشان می دهد: یکی مسلط بودن صادرات نفت بر کل صادرات کشور است که مقوله ای دیرینه است و مدیریت اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر نتوانسته است آن را تحت سیطره خود درآورد. این مسئله را باید به عنوان یک عامل محیطی پذیرفت. ولی نقطه ضعف دوم مربوط می شود به سهم محدود خدمات در کل صادرات کشور. این وضعیت درحالی رخ می دهد که در پهنه جهانی، صادرات خدمات رشدی چشمگیر داشته است و بسیاری از کشورهای جهان چشم به بازار پررونق آن دوخته اند. به عبارت دیگر، در جهان کنونی بازاری بالقوه و بالنده وجود دارد که می تواند مورداستفاده قرار گیرد و برای این منظور بسیاری از عوامل آن می‌تواند تحت کنترل مدیریت قرار بگیرد، مشروط بر آنکه رویکردی «عقلایی» و «واقع‌بینانه» در پیش گرفته شود.
ولی تصویر مزبور، نکته دیگری را هم برای ما مطرح می‌کند: اگرچه در برابر بسیاری از کشورها ترازی منفی داریم، مقایسه صادرات و واردات با شمار دیگری از کشورها نشان می‌دهد که ایران از یک نقطه قوت هم در تجارت خارجی برخوردار است و ازنظر جغرافیایی میان گروهی از کشورها قرار گرفته است که بازار خوبی برای محصولات ایرانی هستند. این بازارها قابل گسترش هستند و علاوه بر ارزآوری، می‌توانند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای همچون بالا بردن اشتغال و درآمد در کشور را هم داشته باشند و این نیز مانند تقویت صادرات خدمات، تا حد زیادی می‌تواند از عوامل درونی جامعه تاثیر بپذیرد؛ در حقیقت با مدیریتی مناسب، ایران می‌تواند در این بازارها رسوخ بیشتری داشته باشد. این هدف در کوتاه مدت می‌تواند به سرانجام برسد:
ـ کشورهای مزبور نیاز به کالاهای فراوانی دارند که ایران بسیاری از آنها را به دلیل داشتن مشترکات فرهنگی – تاریخی، تولید می‌کند.
ـ این کشورها هنوز با بسیاری از استانداردهای جهانی که منطبق بر خصوصیات کالاهای ایرانی نیست، آشنایی ندارند و یا آنها را نمی‌توانند به کار گیرند.
ـ در این کشورها هنوز بازارهای بکر و دست نخورده‌ای وجود دارد که به دلیل موقعیت جغرافیایی- تاریخی ایران، می‌تواند بخوبی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
اگر بخواهیم خلاصه‌ای از آنچه که گفته شد، ارائه دهیم باید بگوییم که ساختار صادراتی ایران در شرایط کنونی به قرار زیر است:
ـ بخش یا سهم بزرگی از صادرات ایران را نفت و گاز تشکیل می‌دهند که در اساس تحت تاثیر عوامل محیطی یعنی عرضه و تقاضا در بازارهای بین‌المللی قرار دارد و مدیریت اقتصادی کشور تنها می‌تواند راههایی را برگزیند که از اثربخشی منفی آن بکاهد. این مسئله در بلندمدت قابل حل می‌باشد؛ لذا آن را می‌توان یک تهدید در مدیریت اقتصادی کشور به شمار آورد.
ـ بخشی اندک از صادرات غیرنفتی کشور را خدمات تشکیل می‌دهند؛ این در حالی است که تجارت خدمات طی چندین سال اخیر بالندگی خود را درجهان به اثبات رسانده است. این را نیز باید یک نقطه ضعف در مدیریت اقتصادی کشور به شمار آورد. با این تفاوت که به دلیل درونی بودن آن، به آسانی و با رویکرد به یک رشته سیاستهای پیش پا افتاده اقتصادی می‌تواند تبدیل به یک نقطه قوت گردد.
ـ تراز تجارت با شماری از کشورهای نزدیک مثبت است و لذا می‌توان بر پایه یک رشته عوامل فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی این رابطه تجاری را گسترش بیشتری داد و این هدف نیز با رویکرد به همان رشته سیاستهای پیش پاافتاده اقتصادی قابل تحقق است، بی‌آنکه نیازی به سرمایه‌گذاری اضافی باشد و انرژی زیادی را بطلبد. در این راستا باید توجه داشت که هرگونه اقدامی در این زمینه یعنی تقویت تجارت در این منطقه، با پشتیبانی محافل بین‌المللی و بویژه سازمان جهانی تجارت همراه خواهد بود. در تجارت با این کشورها، مدیریت اقتصادی کشور در موضعی انفعالی قرار ندارد بلکه می‌تواند فعالانه برخورد نماید و برای آن برنامه ریزی کند.
مدیریت خاص بر رابطه تجاری با کشورهای منطقه و تقویت آن می‌تواند به عنوان نخستین ایستگاه برای بازگشت به جامعه اقتصادی جهان انگاشته شود. فعالیت در این ایستگاه می‌تواند تمرین خوبی برای ایستگاههای بعدی باشد که مزیت رقابتی بالاتری در آن جاری است و از این‌رو مدیریت قدرتمندتری را هم می‌طلبد.

منبع : ماهنامه تدبیر