سهم نرخ ارز در بحران تولید

این واقعیت که تولید در کشور ما با بحران دست به گریبان است، دیگر راز سر به مهری نیست. ورشکستگی ها رو به افزایش دارد و آن دسته از بنگاه های تولیدی که هنوز به پایان خط نرسیده اند با ظرفیت های بسیار پائین فعالیت می کنند و اغلب حتی در پرداخت حقوق و دست مزد کارگران شان با مشکل مواجه اند. "تعدیل نیروها" که لفظ محترمانه ای برای اخراج کارگران است، رواج کم سابقه ای یافته، تا آن جا که به گفته یکی از اعضاء شورای عالی کار "افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری، به دلیل آن که موجودی صندوق بیمه بیکاری منفی است، وضعیت آشفته ای را فراهم کرده است" (۱) کالاهای خارجی در حد واندازه ای بی سابقه در بازارهای ما میدان داری می کنند و تولیدات داخلی را هر روز بیش از گذشته به حاشیه می رانند. کار به جائی رسیده است که یکی از اساتید سازمان مدیریت صنعتی توصیه کرده است که "بنگاه های اقتصادی باید برای مقابله با اثرات بحران اقتصادی ، اتاق جنگ تشکیل دهند"!(۲)
در تعلیل پیدایش و تعمیق این بحران می توان ده ها مقاله و کتاب نوشت. می توان از رتبه نومید کننده " فضای کسب و کار" کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر سخن گفت، که خود گویای دنیائی از چالش ها و مشکلات فرا روی تولید کنندگان ما است. می توان به حجم متورم دولت و آسیب های مستقیم و یا با واسطه آن بر فعالیت های تولیدی اشاره کرد. می توان از سیاست های متناقض پولی و مالی ، از قیمت های دستوری و غیر واقعی و از تغیرات پی در پی و غافل گیر کننده سیاست های اقتصادی دولت سخن به میان آورد. این مسائل در مجموع شرایطی را پدید آورده اند که با ضروریات تولید کارامد و پایدار نا سازگار است. این ناسازگاری، در بهره وری نازل و هزینه های تمام شده بالای تولیدات داخلی تبلور می یابد و نرخ بازده سرمایه در فعالیت های تولیدی را نا مقبول می سازد.بی علاقگی صاحبان سرمایه های خرد و کلان به سرمایه گذاری در عرصه تولید از همین واقعیت ها نشات می گیرد.
بحران تولید در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد، چنان که عوامل پدید آورنده آن که به اختصار به آن ها اشاره شد، مسئله امروز و دیروز ما نیست. با این همه، بحرانی که هم اکنون اقتصاد جهانی را فرا گرفته، در تشدید و تعمیق مشکلات تولید در کشور ما تاثیر گذار بوده و بر وخامت آن افزوده است. سقوط قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای ارزی ایران، آشکار ترین پی آمد این بحران برای اقتصاد کشور ما است، اما عواقب دیگری هم در کار است.
بحران جهانی، به دلیل کاهش تقاضا ی داخلی و خارجی برای کالاهای تولیدی کشورهای عمده صادر کننده، به رقابت شدید آن ها برای حفظ بازارهای صادراتی خود و نفوذ در بازارهای جدید دامن زده و در این راستا هر تدبیر و ترفندی، از جمله "دامپینگ" آشکار و پنهان، مجاز دانسته می شود. وفور کالاهای خارجی در بازارهای کشور ما، به قیمت هائی که گاه به نحوی باورنکردنی ارزان به نظر می آیند، از پی آمدهای دیگر این "جنگ تجاری" است که به نوبه خود بحران تولید در کشور ما را تشدید می کند و بر دامنه آن می افزاید. به گفته همان عضو شورای عالی کار: " با وجود بحران اقتصادی اخیر، و سرازیر شدن کالاهای ارزان قیمت وارداتی به کشور، به خودی خود تولید برخی کالاها از چرخه خارج، و بازار کالاهای وارداتی به دلیل ارزان تر بودن، گرم شده است. در شرایطی که کالای ارزان قیمت وارد بازار شده و قدرت رقابت نیز وجود ندارد، نخستین ضربه های جدی به واحدهای تولیدی وارد می شود". (۳)
اما چرا از جانب تولید کنندگان ما "قدرت رقابت وجود ندارد"؟ و چرا کالاهای خارجی تا بدین حد ارزان تر از کالاهای مشابه تولید شده در کشور ما عرضه می شوند، آن هم با توجه این که قیمت کالاهای خارجی شامل هزینه حمل بسیار بالاتر و ، در غالب موارد، تعرفه گمرکی نیز هستند؟
روشن است که بخشی از پاسخ به این سوال به همان عواملی مربوط می شود که در بالا بر شمردیم و تولید داخلی را به فعالیتی پر چالش و نا کارآمد ، با هزینه تمام شده بالا تبدیل کرده است. اما این تنها بخشی از پاسخ است. بخشی دیگر، و تا آن جا که به نا توانی در رقابت با کالاهای خارجی مربوط می شود پر اهمیت تر، ناشی از سیاست های عافیت طلبانه و مصلحت جویانه ای است که طی دهه گذشته در کشور ما مجری بوده و آسایش زود گذر را به بهای لطمه به تولید داخلی و رنجور سازی آن، فراهم آورده است.
□□□
طی دوره چهار ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳، اقتصاد کشور ما، به طور متوسط ، با تورمی معادل ۵/۱۵ درصد در سال دست به گریبان بوده است. در دوره چهار ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ این میانگین افزایش یافته و نرخ تورم به طور متوسط به ۴/۱۹ درصد در سال رسیده است. علی رغم بحث و جدل های بی حاصل در مورد برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد، اکنون دیگر همه پذیرفته اند که تورم سال های مورد بحث، ناشی از افزایش شدید نقدینگی در دوره چهار ساله اول و افزایش شدیدتر آن در دوره چهار ساله دوم بوده است. مطالعه ارزشمندی که اخیرا در این مورد انجام گرفته به روشنی هم نوائی میان رشد نقدینگی و (با یک وقفه دوساله) نرخ تورم را در دوره مورد بحث نمایان می سازد. (۴) رشد نقدینگی در این سال ها، خود حاصل سیاست های مالی و پولی انبساطی بوده که به ویژه در سال های ۸۵ و ۸۶ شتاب کم سابقه ای گرفته است.
از سوی دیگر، و علی رغم این واقعیت که در سال های مورد بحث، هیچ یک از کشورهای طرف معامله ما با چنین تورم ( و افزایش هزینه های تولید) دست به گریبان نبوده اند، و در یک نگرش کلی نرخ تورم آن ها از ۲ یا ۳ درصد در سال تجاوز نمی کرده، دولت های ما، به پشتوانه درآمدهای نفتی، و با اجرای "سیاست تثبیت نرخ ارز"، از کاهش نرخ برابری ریال به میزان قابل توجهی جلو گیری کردند. از سال ۱۳۸۱ ( که سیاست تک نرخی شدن ارز به اجرا گذاشته شد) تا بهمن ماه سال جاری، ارزش دلار نسبت به ریال، به طور متوسط ، تنها سالی ۱/۳ درصد افزایش داشته است ( طی همین دوره، افزایش ارزش یوآن چین نسبت به ریال سالی ۶ درصد، افزایش ین ژاپن سالی ۵/۸ درصد و افزایش یورو نسبت به ریال به طور متوسط سالی ۹ درصد بوده است).(۵)
حال اگر نرخ برابری ریال نسبت به دلار را مبنای محاسبات خود قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که از سال ۱۳۸۱ تا کنون، ارزش دلار نسبت به ریال تنها ۲۴ درصد افزایش یافته، در حالی که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در کشور ما طی همین مدت ۱۵۴ درصد افزایش داشته است.(بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶).
" این امر، که به مفهوم ارزان شدن نرخ واقعی ارز یا تقویت ریال است، نه تنها صادر کنندگان (کشور ما) را در صحنه رقابت در وضعیت وخیمی قرار می دهد، بلکه تولید کنندگان داخلی کالاها را نیز در مقابل وارد کنندگان همان کالاها بازنده محض می سازد. اگر رشد قیمت دلاری کالاهای وارداتی را به طور متوسط در این سال ها ۳ درصد در نظر بگیریم و فرض کنیم که تولید کننده داخلی ( به طور متوسط) ۵۰ درصد مواد وارداتی دارد، با یک محاسبه ساده می توان دریافت که هزینه تولید یک واحد (یک دلار) کالای او (طی دوره مورد بحث) ۱۰۱ درصد رشد داشته، در حالی که هزینه واردات همان کالا برای وارد کننده فقط ۹/۴۸ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، تولید کننده داخلی در این مدت نزدیک به ۵۰ درصد رقابت پذیری خود را از دست داده است. تاسف آور تراین که هرچه درصد ساخت تولید ( و ارزش افزوده) داخلی بیشتر، یعنی واردات او کمتر بوده باشد، میزان رقابت پذیری او بیشتر ضربه دیده است". (۶)
با این تفاصیل، آیا جای تعجب است که چرا تولید کننده داخلی "قدرت رقابت ندارد" و چرا کالاهای وارداتی تا بدین حد ارزان تر از کالاهای مشابه داخلی در بازارهای ما عرضه می شوند؟ بی تردید شرایط نابسامان و پر چالش تولید داخلی و آثار و عواقب تحریم ها و عوامل بازدارنده دیگری که بر شمردیم، جملگی در کاهش بهره وری تاثیر می گذارند و هزینه تمام شده تولیدات داخلی را بالا می برند. اما همه این ها سوای ضربه ای است که از "سیاست تثبیت نرخ ارز" در شرایط تورمی شدید به پیکر تولیدات داخلی وارد می شود.
حال می توان پرسید که در شرایطی که تورم دو رقمی ما هزینه های ریالی تولید داخلی را چنین شتابان افزایش می دهد، چرا نرخ ارز مهار می شود تا عملا افزایش هزینه های ریالی به افزایش هزینه های دلاری تولیدات داخلی تبدیل شود؟ و چرا، علی رغم قانون برنامه چهارم، که بر "تغیر نرخ برابری ریال در مقابل دلار، به میزان شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی" تاکید دارد (۷) ما به سیاست های ضد تولیدی خود ادامه می دهیم و عملا به صادرکنندگان خارجی یارانه می پردازیم تا تولید کنندگان داخلی را آسان تر از میدان رقابت خارج کنند؟
پاسخ این سوال چندان دشوار نیست. همان انگیزه ای که در کار بوده است تا ما بنزین و نفت گاز و برق و ده ها قلم کالای دیگر را ارزان تر از قیمت بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم و صرف نظر از زیان درآمدی دولت، پی آمدهای نا مطلوب مصرف بی رویه انرژی ( حیف و میل ثروت ملی، آلودگی هوا، ترافیک فلج کننده و...) را به جان بخریم، در مورد ارزان نگهداشتن نرخ ارز نیز مصداق داشته است. در هر دو مورد، ما آینده نگری و سیاست های معقول و منطقی را فدای رضایت زودگذر مصرف کنندگان کرده ایم، آن هم در حالی که می دانیم خشنودی مصرف کنندگان کاذب، و ناشی از بی خبری آن ها است و تاوان سنگین این بی خیالی را نیز در نهایت همان مصرف کنندگان خواهند پرداخت.
□□□
"طرح تحول اقتصادی" ظاهرا آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و اصلاح قیمت های نسبی را هدف گرفته است. چنانچه این طرح تصویب و به شیوه ای مدبرانه به اجرا گذارده شود، قطعا پی آمدهای مثبتی به دنبال خواهد داشت. اما آزاد سازی این قیمت ها ، بی تردید تورم داخلی را نیز شتاب خواهد بخشید. می توانیم تورم حاصله را ، چنان که وزیر محترم اقتصاد و دارائی تاکید کرده اند، "جهش قیمت ها" بنامیم، اما در هرحال طی سه سال دوره اجرای این طرح، شاخص قیمت ها افزایش خواهد یافت و قدرت خرید درآمدهای پولی شهروندان تنزل خواهد کرد. این که افزایش میانگین قیمت ها (نرخ تورم)، که نتیجه اجتناب ناپذیر طرح تحول است، در سال آینده به چه اندازه خواهد بود، بستگی به نسخه نهائی طرح تصویب شده در مجلس و شیوه افزایش قیمت حامل های انرژی ( یک باره یا به تدریج) خواهد داشت. معاون بانک مرکزی تورم سال ۸۸ را، در صورتی که طرح تحول به اجرا درآید، ۳۱ درصد برآورد کرده است. در همین حال معاون بودجه معاونت برنامه ریزی، تورم سال آینده را، پس از اجرای طرح تحول، ۵/۳۶ درصد پیش بینی کرده است. (هر دو مورد فوق، صرفا آثار قابل اندازه گیری افزایش قیمت حامل های انرژی را مبنای محاسبات خود قرار داده و "تورم انتظاری" را به حساب نیاورده اند). مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرده است که چنانچه آزادسازی قیمت ها " با شیب کند و به صورت تدریجی و پلکانی طی ۴ سال" به اجرا درآید، نرخ تورم ( علاوه بر تورم ۶/۱۸ درصدی سال ۱۳۸۶) معادل ۵/۱۰ درصد در سال خواهد بود و در صورتی که قیمت کلیه حامل های انرژی " به صورت هم زمان، دفعی و یک باره" افزایش یابد نرخ تورم در سال ۸۸ معادل ۶۷ درصد خواهد بود. دیگران از تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی سال آینده، در صورت اجرای طرح تحول خبر داده اند.(۸).
در سال ۱۳۸۶ نرخ تورم در کشور ما ۶/۱۸ درصد بوده است. در سال جاری این رقم به ۲۳ تا ۲۵ درصد بالغ خواهد شد. اجرای طرح تحول، با فرض های واقع بینانه، تورم سال ۸۸ را دست کم به ۳۵ درصد خواهد رساند. بدین ترتیب، چنانچه پایان سال ۱۳۸۵ را سال پایه (با عدد ۱۰۰) فرض کنیم، در پایان سال ۸۸ این شاخص به عدد ۲۰۰ خواهد رسید. به بیان دیگر طی سه سال، میانگین قیمت ها به دوبرابر افزایش خواهد یافت.
آیا در این شرایط نیز قرار است "سیاست تثبیت نرخ ارز" هم چنان پا برجا بماند؟ و در آن صورت آیا می بایست انتظار داشته باشیم که صاحبان صنایع با بهبود شیوه مدیریت بنگاه های خود، و کارگران با سخت کوشی و از خود گذشتگی بیشتر، بهره وری واحدها یشان را چنان معجزه آسا بالا ببرند که دست رقبای خارجی از بازارهای ما کوتاه شود؟ این انتظار، حتی با تبدیل واحدهای برنامه ریزی بنگاه ها به "اتاق های جنگ" نیز دست نیافتنی خواهد بود. درحقیقت، تداوم این سیاست در شرایط کنونی، حاصلی جزرنجوری و آسیب پذیری بیشتر تولید داخلی به بار نخواهد آورد.
وزیر اقتصاد و دارائی در مصاحبه ای گفته اند: " در لایحه هدفمند کردن یارانه ها ما به دنبال اصلاح قیمت های نسبی هستیم...قیمت انرژی طی سالیان متمادی در اقتصاد ایران به طور مصنوعی...پائین نگهداشته شده است، به گونه ای که این امر باعث شده مصرف انرژی در اقتصاد ایران بی رویه و دور از کارآئی باشد و از جمیع حهات ما شاهد اتلاف منابع انرژی باشیم". (۹) دقیقا همین مطلب را می توان در مورد نرخ ارز بیان داشت که قیمت غیر واقعی آن موجب افزایش بی رویه واردات، اتلاف منابع ارزی ارزشمند و آسیب پذیری تولید داخلی گشته است. اجرای طرح تحول، و تورمی که به دنبال خواهد آورد، قیمت ارز را غیر واقعی تر و پی آمدهای مخرب آن را بر تولید و تجارت خارجی کشور شدید تر خواهد ساخت. این مسئله ای است که بسیاری از صاحب نظران خبره اقتصادی در مورد آن هشدار داده اند. به گفته یکی از آن ها : " آن چه که نگران کننده به نظر می رسد این است که روشن نیست چرا کسانی که در مقدمه لایحه هدفمند کردن یارانه ها نشان داده اند راجع به اهمیت قیمت های نسبی...به درک درست و روشنی از اقتصاد رسیده اند، چرا این را در مورد نرخ ارز متوجه نشدند...مگر می شود قیمت حامل های انرژی تغیر کند، ولی نرخ ارز ثابت بماند و دستخوش تغیر نشود؟" (۱۰)
پاسخ به این سوال، که سرنوشت تولید کشور با آن گره خورده است، در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

فرخ قبادی
منابع
۱- روزنامه سرمایه. ۲۴ بهمن ۱۳۸۷
۲- دنیای اقتصاد. ۲۴ بهمن ۱۳۸۷
۳- سرمایه. پیشین.
۴- دکتر ابوالقاسم هاشمی. " شفافیت، سازگاری و پاسخ گوئی". این مقاله تحقیقی بزودی در نشریه اقتصاد ایران به چاپ خواهد رسید.
۵- OANDA. FX History
۶- دکتر ابوالقاسم هاشمی. پیشین.
۷- " اهمیت و اهداف نظام مطلوب ارزش گذاری پول ملی". خبر گذاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ۱۳ آذر ۱۳۸۷
۸- "دو سناریو از تورم در طرح تحول". دنیای اقتصاد. ۲۴ بهمن ۱۳۸۷
۹- گفت و گوی شمس الدین حسینی با خبر گذاری مهر. دنیای اقتصاد. ۱۹ بهمن ۱۳۸۷
۱۰- گفت و گو با دکتر مسعود نیلی. دنیای اقتصاد. ۱۹ بهمن ۱۳۸۷
این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد. یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ چاپ شده است.