نگرش حقوق بشری به زندان

نگه کن در احوال زندانیان
که بینی بسی بی گنه در میان
شاید در ابتدا، این تصور در ذهن جوانه زند که اصولاً حقوق بشر به سمت و سوی یک مجازات سالب آزادی قدمی بر نمی دارد و در این حیطه با پاسخ منفی و عدم پذیرش زندان، زندانی و زندانبانان مواجه خواهیم شد به ویژه آنکه حقوق بشر مولود تفکرات لیبرالیسمی و نگرش آزادی خواهی و آزادی طلبی است.
پس چگونه می تواند زندان را که بسیاری از حقوق بشری را نفی و رد می کند بپذیرد و آن را در بایدها و نبایدهای خود جای دهد یا با عنایت به اینکه اکثر اعلامیه های موسسات حقوق بشری و نهادهای فعال در این زمینه در موضع خطاب به دولت ها و قدرت هایی است که حقوق بشری را به وسیله زندان تغییر داده یا نادیده انگاشته اند.
زیرا در یک بررسی اجمالی بیشترین بیانیه هایی که موسسات فعال حقوق بشری صادر کرده و ارسال داشته اند در خصوص اعتراض به بازداشت، زندان و در بند بودن افراد است اما با تعمق بیشتر در می یابیم که چنین نیست بلکه در موضع نگرش کلان و جهان بینی بشری، زندان با شرایط و اوصاف ویژه یی پذیرفته شده است که در این نوشته بدان می پردازیم.
۱) اگرچه نمی توان هیچ انقلابی را دگرگونی یکباره ارزش ها و تغییر یکپارچه الگوی معرفتی فرهنگ ها دانست، انقلاب مبتنی بر بسترهای سازنده روح آن، دست کم تکانی عمده در بنیاد یک نظام محسوب شده و عناصر معرفتی، اخلاقی و بنیان های نهادین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به چالشی جدی فرا می خواند.
چه میزان از شعارها و اهداف آن محقق می شود یا تا چه پایه از استحکام ارزشی و جامعه پذیری برخوردار است و تا کجا کامیاب، فقط در گذر زمان و برآیند وقایع و تجربه ها آشکار خواهد شد. انقلاب ۱۷۸۹ م فرانسه، در این میان نمونه یی بی نظیر و یکتا است. دستاوردهای انقلاب و آثار و نتایج تعیین کننده یی که این انقلاب از خود برجای گذاشت، به مهد آن، فرانسه، محدود نماند و خیلی زود جهانگیر شد و ارزش های انسانی اعلام کننده آن؛ «آزادی، برابری و برادری» به مانیفست درخشان بشر مدرن تبدیل شد.
یادگار مانای انقلاب، اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹ م) فرانسه غهرچند در ابتدا و برای سال ها، مراد از بشر و شهروند، فقط مردان آن جامعه بودند،ف همچون منبعی غنی از الهام ترقی و تمدن، راهنمای ایده و عملی جنبش های رهایی بخش در سرتاسر عالم شد و تصویری ایده آل از بشر آزاد در بیان عقیده و بیان و فارغ از ترس و فقر، «به عنوان بالاترین آمال بشر» ارائه داد.
خواست تحقق «حقوق بشر»، یعنی این «حقوق یکسان» و «انتقال ناپذیر» تمام اعضای خانواده بشری به منزله آرمان والا و جهان شمول اواخر هزاره، آنچنان قبول جهانی یافت که ملل دنیا، در اتحادی بی نظیر و بی سابقه برای صلح، عدالت و امنیت جهانی، خود را به مفاد جهان شمول اعلامیه یی پایبند و متعهد ساختند که «شناسایی حیثیت کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان را اساس آزادی، «عدالت و صلح در جهان» اعلام می داشت حق شناسی و وفاداری به آرمان ارمغان انقلاب فرانسه، در اولین ماده «اعلامیه جهانی حقوق بشر «بازتابی آشکار یافت» تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه عقل و وجدان دارند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.»
۲) حقوق بشر، مجموعه تمام حقوق و وضعیاتی است که شناسایی و رعایت و تضمین علمی آن، لازمه حیثیت ذاتی و طبیعی انسان انگاشته می شود.
هر انسانی باید بتواند رها از هر بند و بستی و «بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر» از تمام آنها برخوردار و بهره مند شود.
مراد از انسان به سادگی، همین هیئت جسمانی است که در نزد خود تصویر و تصوری بدیهی از آن داریم و ویژگی ها و کیفیات اخلاقی و روانی که او را متمایز از سایر جانداران کرده است.چنین موجودی، برخوردار از حقوقی است که به صرف انسانیت (بشری بودن و نه معنایی اخلاقی از آن) از آنها منتفع است و از آنجا که انسان یا بشر بدین معنا و ترکیب، در هر جای «ربع مسکون» یکی و یکسان است، باز به سادگی، این حقوق جنبه عام الشمول و جهانی پیدا می کنند. لذا مفروض ما، وحدت طبیعی بشر (صرف نظر از تعلقات فرهنگی و شیوه های گوناگون زیست) است و تذکار این نکته بابت اجتناب از مناقشاتی است که نسبیت فرهنگی و ذهن گرایی را به قلمرو نقد و بحث می کشاند.
در منظومه معرفتی این بحث، آزادی، وضعیتی پیشینی است. خداداد یا موهبت طبیعت فرقی نمی کند عطیه هیچ آدمیزاده را نیست و لذا غیرقابل ستاندن و انتقال ناپذیر است و از آنجا که در وضعیت اولیه هیچ تعیین و تعلق بسینی مداخله ندارد، منطقاً همگی انسان ها از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. اقتضای این آزادی و برابری فلسفی، گشایش راه برابری میان ابنای بشر است.
۳) حقوق جهانی، بی مرز و محدوده، در هرجا و هر حال و فارغ از هر تمایزی، شامل حال تمامی افراد خواهد بود. این حقوق بدون قید و حصر، عبارت اند از:
حق حیات، آزادی، امنیت شخصی و احترام به حیثیت فردی، حق مصونیت از اعمال شکنجه و سوءرفتار، حق بر حذر بودن از بردگی، برخورداری و شناسایی شخصیت حقوقی، برابری قانونی و عدم تبعیض، حق رجوع موثر به محاکم ملی، در امان بودن از توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه، دسترسی عادلانه به نظام دادگاه های مستقل، بی طرف و رسیدگی منصفانه و علنی به دعاوی، برخورداری از اصل برائت، احترام به حریم زندگی خصوصی، حق عبور و مرور آزاد، حق تابعیت و ترک آن، حق مالکیت، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، حق تجمع، شرکت در اداره عمومی کشور، حق کار، استراحت و فراغت، برخورداری از بهداشت و رفاه و سلامتی، آموزش و پرورش، مشارکت در زندگی فرهنگی اجتماعی، حقوق شکوفایی فردی و...
۴) زندان نهادی قضایی و علی الاصول پشتیبان کارکردهای صحیح عدالت قانونی در جوامع است و وضع محور قانون و ابتنای امور جامعه بر مدار قانون، به ناچار نیازمند سلسله یی از حمایت های نهادین و مستقر از نظم موجود است. زندان، ابزار کنترل جرم، اگرچه تنبیه قانونی و کاربرد آن را توجیه می کند، مسائل بی شماری را نیز با خود مطرح می کند.
اینکه آیا زندان اصولاً ابزار مناسبی برای کنترل عدالت قضایی و کاهش جرایم هست یا نه، نقش و سهم آن در جامعه پذیری دوباره مجرمان تا چه اندازه موثر و موفق است؟ آیا هزینه ها و فایده های آن برای سیاست کیفری جامعه متناسب و معقول است؟ و... در این میان و به تبع طبع کیفر حبس، پای الزامات حقوق بشری نیز به میدان بحث باز می شود. نتیجه مستقیم و گرانبارترین و زیان بارترین اثر این کیفر، سلب آزادی شخصی فرد زندانی است.
در اثر حبس، برخی دیگر از حقوق اساسی فرد نیز به محاق توقیف و تعطیل می رود و این فی نفسه، علامت سوال بزرگی در برابر صحت کارکرد این کیفر می نهد. محدود شدن اجباری زندگی خصوصی، آزادی جابه جایی، آزادی بیان، رای، آزادی گردهمایی و آزادی کار از جمله محدودیت هایی است که گریبان فرد زندانی را تنگ در هم می فشارد.
یک سیاست کیفری صحیح و پویا، همواره باید از خود بپرسد تا چه میزان مجاز است با سلب آزادی فرد، به سلب دیگر حقوق اساسی او نیز دست اندازی کند؟ و این تناسب و تعادل چگونه برقرار یا اعاده می شود؟ آیا این مجازات می تواند مجازات های دیگری را نیز بر فرد تحمیل کند و در این صورت، ضرورت قاعده تناسب جرم و مجازات چه می شود؟ حد صحیح و عادلانه بسط ید محاکم در اعمال این کیفر سنگین و مهیب تا چه میزان باید باشد؟ یا چگونه می توان از عواقب و نتایج منفی زندان اجتناب کرد یا هرچه بیشتر کاست؟ میزان پاسخگویی مسوولان اداره زندان به جامعه مدنی پرسشگر در قبال انتظاراتی که از نقش زندان می رود، چقدر است؟ و چگونه می توان جامعه را از مدیریت شایسته و انسانی زندان ها مطمئن ساخت؟
با این حال، می بینیم زندان، چونان «بدی ضروری»، حضور قهری خود را در جوامع مختلف به تثبیت رسانده است. در این صورت، مطلوب، نحوه مواجهه با این پدیده مخلوق نظام های اجتماعی است و اینکه چگونه می توان منافعش را آراست و از بدی ها و مضارش کاست.
هیچ زندان یا نظام زندانی و اصولاً هیچ گونه نهاد اجتماعی در فضای خالی فرهنگی و جدا از بسترهای قوام دهنده اجتماعی وجود ندارد. «نظام زندان در هر کشور به میزان گسترده یی پس از فضای سیاسی و اجتماعی پیرامون خود تاثیر می پذیرد»۱ یعنی، فی المثل، جامعه، با گستره استفاده از این کیفر، سطحی از قضاوت نسبت به وضعیت اجتماعی و فرهنگی و ساختار روانی خود را به نمایش می گذارد. کاربرد افراطی مجازات حبس، می تواند نمایانگر جامعه یی ناامن، نگران و مشوش باشد و از سطح پایین اعتماد و امنیت عمومی میان شهروندان و رابطه متقابل آنان با دولت خبر دهد.
همچنین می تواند گویای عدم وجود نرمش و مدارا در فرهنگ جامعه باشد و یا پیامی از سوی دولت های سرکوبگر تلقی شود که همنشینی با نظامات قضایی و کیفری خشن و سرکوبگر را بیشتر می پسندند برای دولت های غیرمسوول و غیرپاسخگو، زندان شاید راحت ترین و ایمن ترین مجازات در نظر گرفته شود. دولتی که در بستر تحولات طبیعی جامعه مدنی بالیده باشد، در قبال سرنوشت شهروندان خود، احساس مسوولیت بیشتری خواهد کرد.
لذا اگر نه قائل به جمع کردن بساط هر چه زندان، دست کم همواره نگران شیوه های بهینه مدیریتی زندان خواهد بود.در نظامی که مردم چندان متوجه شیوه های حکمرانی مطلوب نیستند به همان اندازه نباید انتظار داشت که نظام اداره زندان ها هم وقعی جدی به اداره شایسته و انسانی امور زندان ها داشته باشد.برعکس این وضعیت، در دولت های برآمده و تحت نظارت جامعه مدنی صادق است زیرا دولت همواره خود را موظف به پاسخگویی می داند.
۵) گفتیم که صرف نظر از شرایط و وضعیات زندگی، تمامی انسان ها از دسته یی حقوق بنیادین و انسانی برخوردارند که هیچ فرد، گروه یا دولتی نمی تواند و اخلاقاً مجاز نیست به هیچ ترفند، توجیه یا توطئه یی آنها را از دستیابی و بهره مندی از اصل و لوازم حقوق و آزادی های خود محروم سازد. در جهان کنونی، عمده این حقوق، به وسیله قوانین و مقررات ملی و بین المللی متعددی شناسایی و تضمین شده اند که در صدر آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ م) و میثاق های دوگانه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶م) و دسته یی دیگر از کنوانسیون ها و توصیه نامه ها قرار دارند.زندانیان نیز همچون دیگر افراد از این حقوق و آزادی های اساسی منتفع اند و به نقل از یکی از دادرسی های مشهور در انگلستان؛ «یک محکوم به رغم محکومیت اش هیچ یک از حقوق مدنی اش را، ا گر به صراحت یا تلویحاً از او سلب نشده باشد، از دست نمی دهد.حقوق مزبور می تواند تحت سرفصل های زیرخلاصه شود:
▪ پاسداشت شأن انسانی؛ حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی خشن یا تحقیرآمیز، حق برخورداری از مسکن مناسب، تسهیلات بهداشتی، پوشاک و جای خواب، آب و غذای کافی و نیز تمرینات بدنی کافی و هوای پاک.
▪ مراقبت های بهداشتی مناسب
▪ امنیت شخصی؛ سطح امنیت باید برای تضمین امنیت عمومی کافی باشد اما نه ظالمانه. هیچ کس در زندان نباید در معرض خطر سوءاستفاده جسمانی، جنسی یا روحی باشد. رویه های اجرایی داخلی در خصوص امور انضباطی، تنبیهی باید اصول دادرسی عادی را مورد ملاحظه قرار دهند.
▪ تماس با خانواده؛ دوستان و جهان خارج باید از کمیت و کیفیتی برخوردار باشد که حفظ و ایجاد ارتباطات مناسب را امکان پذیر سازد.
▪ دسترسی به مجموعه یی از فعالیت ها؛ کار، آموزش، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های جسمانی و امور مذهبی
▪ دسترسی به مشاوره های حقوقی ضروری برای آن دسته از افرادی که در انتظار دادرسی، محکومیت یا تجدید نظرند و همچنین آن دسته از افرادی که در خصوص نحوه رفتار با آنها شکوائیه های مشروع دارند.
▪ رعایت نیازهای گروه های خاصی از زندانیان همانند زنان ، جوانان. سایر گروه های اقلیت۳ در حقوق بین الملل، حقوق افراد در بند، مبتنی بر دسته یی از کنوانسیون ها و توافقات است که معیارها و ضوابطی را برای مدیریت کارا و بهینه زندان ارائه می کنند. مهمترین این مقررات البته تحت نظام ملل متحد مطرح شده است. در کنار اصلی ترین اسناد حقوق بشری مرجع همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حاوی مقرراتی در این خصوص اند در بعضی اسناد بین المللی دیگر نیز به طور خاص، مقرراتی ناظر بر زندانیان و شرایط توقیف افراد مقرر شده است. این اسناد عبارتند از:
▪ قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان. (ملل متحد - ۱۹۵۵)
▪ مجموع اصول حمایت از تمامی افرادی که تحت هر شرایطی در بازداشت یا حبس به سر می برند. (ملل متحد - ۱۹۸۸)
▪ اصول پایه یی برای رفتار با زندانیان. (ملل متحد - ۱۹۹۰)
▪ قواعد حداقل استاندارد برای دادرسی ویژه نوجوانان. (قوائد بجینگ ملل متحد - ۱۹۸۵)
▪ دستورالعمل رفتار برای ماموران اجرایی قانون. (ملل متحد - ۱۹۷۹)
▪ قواعد اروپایی زندان. (شورای اروپا - ۱۹۸۷)
نیز اصول سلوک پزشکی مربوط به نقش بهداشتی (به خصوص پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و سایر رفتارها و تنبیهات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز - ملل متحد، ۱۹۸۲)، تدابیر اجتماعی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ (ملل متحد - ۱۹۸۴)، قواعد حداقل سازمان ملل متحد برای اقدامات غیربازداشتی (قواعد توکیو، ملل متحد ۱۹۹۰) و قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که آزادی آنان سلب شده است. (ملل متحد ۱۹۹۰)
این مقررات پایه یی با ارائه هنجارها و اصول رفتاری، جزئیات عملی زیادی را در مورد نحوه برخورد شایسته و انسانی با زندانیان در بردارند و «جهت یاب های اصلی هر نظام زندان» محسوب می شوند. با توجه به این اصول اساسی و دستورالعمل های رفتاری، در واقع نظام های حقوقی مختلف به رغم تفاوت های ماهوی بین آنها، خواهند توانست با رویکردهای حقوق بشری، سیاست های کیفری و رویه های عملی مطلوب در زندان را توسعه دهند.
آنچنان که در بند یک ملاحظات مقدماتی قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان RTM آمده است، این قواعد «به منظور ارائه کامل یک نمونه از نظام نهادهای کیفری نیست بلکه هدف این است که بر اساس اجماع کلی افکار معاصر و اجرای مهم بسنده ترین نظام های امروزی، مطالبی به عنوان اصول و رویه مناسب برای رفتار با زندانیان و مدیریت نهادهای ذی ربط ارائه شود».
بند ۲ از همین ملاحظات بدیهی می داند که «با توجه به تنوع زیاد شرایط حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی در جهان»، «همه این قواعد قابل اعمال در همه نقاط و در همه اوقات نیست». با این حال ضروری می داند که «تلاش مداومی جهت فائق آمدن بر مشکلات عملی در راه کاربرد آنها صورت گیرد. با عنایت به اینکه قواعد مزبور در کل، حداقل شرایط پذیرفته شده توسط سازمان ملل متحد به عنوان حالت مناسب هستند» و «سازمان های مرکزی مدیریت زندان ها، همواره می توانند با عنایت به این نکته و با در نظر گرفتن روح آنچه گفته شد، از قواعد مزبور تبعیت نمایند». (بند ۳ RTM)

سیدمحمدعلی دادخواه

منبع : روزنامه اعتماد