لازمه سلامت نظام قضایی

●ماده ۱۱
۱- هركس به بزهكاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جریان یك دعوای عمومی كه در آن كلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
۲- هیچ كس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محكوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
«یك روز یك پزشكیار آمد تا ما را واكسینه كند. از این كار استقبال كردم... ولی سایر زندانیان در سلول های مجاور به این امر اعتراض داشتند... نفر سلول بعدی من غر می زد كه این واكسن سل نیست و حتماً چیز دیگری است. به علاوه، او اصرار داشت كه قرار است به زودی از زندان آزاد شود و لذا نیازی به واكسن ندارد. او خود را بی گناه می دانست و اصرار داشت كه در جمهوری اسلامی، برخلاف دوران طاغوت بی گناه را نمی شود در زندان نگاه داشت. جواب نگهبان- چیزی كه من بارها و بارها شنیدم- این بود كه اگر تو بی گناه بودی سر و كله ات اینجا پیدا نمی شد... به نظر می آمد كه اصل «اگر تو بی گناه بودی سر و كارت به اوین نمی افتاد.» اعتقاد تردید ناپذیر همه كاركنان اوین از صدر تا ذیل باشد.»
راجر كوپر، «اعدام به اضافه ده سال»
(خاطرات زندان اوین ۱۳۶۹- ۱۳۶۴)
راجر كوپر در خاطرات خود بارها با تعجب به این امر اشاره می كند كه در ایران، از دید بسیاری از دست اندركاران كار قضا و ماموران و گزارشگران، به صرف این كه كسی سر و كارش به دادگاه یا زندان بیفتد مقصر شناخته می شود. برای او قابل فهم نبوده است كه چگونه از كسی كه هنوز محاكمه و محكوم نشده در زندان و دادگاه و مطبوعات و رسانه های عمومی به عنوان مجرم یاد می شود. كوپر البته به اصل جهانشمول برائت اشاره می كند كه در فرهنگ قضایی ایران هنوز جا نیفتاده است.
اصل برائت یكی از اصول اولیه قضا و از مبانی شناخته شده حقوق بشری است. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هركس كه به بزه كاری متهم شده باشد بی گناه محسوب می شود تا وقتی كه در جریان یك محاكمه عمومی كه در آن كلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد». قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصل برائت را در ماده سی و هفتم به رسمیت شناخته است: «اصل، برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». به موجب این اصل نمی توان از كسی كه به مظنونیت یا اتهام به جرم به دادگاه احضار شده و یا دستگیر شده است تا پیش از اثبات جرم در یك دادگاه صالح، به عنوان مجرم یاد كرد. این امر به وضوح از مصادیق «هتك حرمت و حیثیت» انسان «دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید» شده به شمار می رود كه به موجب اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مرتكب آن سزاوار مجازات شناخته شده است.
در عین حال دیده می شود كه در اظهارات و بر خورد های مقامات قضایی و انتظامی ایران و در گزارش های خبری رسانه های عمومی، این اصل مسلم قضایی و حقوق بشری بعضاً نقض می گردد و بدون كمترین ملاحظه از افرادی كه به نحوی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند به عنوان مجرم (دزد، قاتل، ضارب، جاسوس و مانند اینها)یاد می شود. به عبارت دیگر، در برابر هر عمل مجرمانه كه به خاطر آن كسی تحت تعقیب قرار گرفته است ما شاهد ارتكاب یك عمل مجرمانه دیگر هستیم. با این تفاوت كه اگر عمل اولی از سوی فردی بزه كار صورت گرفته و به خاطر آن كسی تحت تعقیب است، عمل دوم از سوی كسانی صادر می شود كه در نهاد های انتظامی و قضایی كشور وظیفه اجرای قانون را به عهده دارند و یا به عنوان گزارشگر عهده دار اطلاع رسانی دقیق هستند و در عین حال كسی به خاطر این عمل مجرمانه تحت تعقیب قرار نمی گیرد.
رعایت اصل برائت البته ضرورت یك نظام قضایی سالم و موثر است. یك نظام قضایی سالم باید به همان اندازه كه در تعقیب مجرمان و مجازات آن قاطع و موثر عمل كند، در حفظ حقوق شهروندان بی گناه نیز كوشا و بخشش ناپذیر باشد. این وظیفه اولیه نظام قضایی، به عنوان جزیی از مجموعه حكومت است كه شهروندان را از گزند و آزار دیگران در امان نگه دارد و محیط امنی برای آنان فراهم كند. در واقع، تعقیب مجرمان برای قوه قضائیه یك وظیفه ثانوی محسوب می شود. تعقیب مجرمان به خودی خود هدف نیست بلكه وسیله ای است برای تامین امنیت شهروندان. به همین دلیل گفته می شود كه اگر بی گناهی مجازات شود به مراتب بدتر از آن است كه بزه كاری از مجازات رهایی یابد. اگر بزه كاری از مجازات رهایی یابد این امر نشان از ضعف قوه قضائیه و ضابطان آن است. ولی اگر بی گناهی به مجازات برسد می توان آن را دلیلی بر ناسلامتی قوه قضائیه گرفت.
دقیقاً به خاطر تامین سلامتی قوه قضائیه است كه اصل برائت به عنوان یك شرط لازم قضایی و حقوق بشری پذیرفته شده است. از سوی دیگر می توان گفت كه اصل برائت علت وجودی قوه قضائیه را بیان می كند. این اصل بر وجود دادگاه و روند دادرسی صالح تاكید دارد. اصل می گوید كه تنها دادگاه و حكم قضایی عامل تعیین كننده مجرمیت یا عدم مجرمیت یك فرد متهم است و هیچ مقام و نهاد دیگری صلاحیت آن را ندارد كه یك فرد را مجرم بشناسد. اگر مثلاً فرض بر این باشد كه پس از وقوع یك قتل، نیروی انتظامی «قاتل» را دستگیر كرده است دیگر دادگاه موضوعیتی نمی یابد و قاضی نقش خود را از دست می دهد. نقض اصل برائت، عملاً دادگاه و قاضی را از موضوعیت می اندازد و قوه قضائیه را از اصلی ترین عنصر محتوایی خود خالی می كند. عدم رعایت اصل برائت بیش از هر چیز مقام و اقتدار قاضی را زیر سئوال می برد و او را از جایگاه عنصر اصلی نظام قضا به جایگاهی فرعی و درجه چندم تقلیل می دهد. به این دلیل در نظام های قضایی پیشرفته جهان، قاضیان از مدافعان اصلی و سخت گیر اصل برائت به شمار می روند.
ولی اصل برائت چه می گوید؟ این اصل می گوید تا پیش از محاكمه و محكومیت یك فرد در یك دادگاه صالح نمی توان او را مجرم شناخت. بنابراین، نیروی انتظامی نمی تواند دزد و قاتل و جاسوس دستگیر كند- حتی اگر سر بزنگاه كسی را گرفته باشند. مطبوعات نمی توانند گزارش دهند كه فلان قاتل یا ضارب دستگیر شده است- حتی اگر او به جرم یادشده «اعتراف» كرده باشد. زندانبانان نمی توانند پیش از تشكیل دادگاه و صدور حكم مجرمیت با فرد دستگیر شده به عنوان یك مجرم رفتار كنند- حتی اگر زندانی «شرور» باشد و حتی خود قاضیان و مقامات دادگستری نمی توانند پیش از محاكمه مدعی شوند كه عوامل فلان بزه یا جرم شناخته و یا دستگیر شده اند و یا از آنان به عنوان مجرم یاد كنند. در تمامی این موارد، ما می توانیم فقط از «مظنون» یا «متهم» به جرم (هرچه كه باشد) یاد كنیم. (درباره تفاوت این دو اصطلاح بعداً توضیح می دهیم.)
این امر در شرایط جامعه ای مانند ایران كه فرهنگ قاضی در آن بسیار ضعیف است اهمیت بیشتری پیدا می كند. در این فرهنگ، قاضی بیش از آن كه یك داور بی طرف شناخته شود جزیی از نهاد تعقیب و مجازات به شمار می رود. برای یك ایرانی مهم این است كه سر و كارش به دستگاه انتظامی و قضا نیفتد. مراجعه ماموران انتظامی و ضابطان قوه قضائیه به یك فرد برای چسباندن لكه اتهام كافی است. بسیاری به این گفته افتخار می كنند كه در تمام عمرشان سر و كارشان به كلانتری و پاسگاه نیروی انتظامی و دادگاه نیفتاده است. در صورتی كه در یك جامعه پیشرفته، مراجعه مردم به پلیس و مراجعه پلیس به مردم یك امر عادی و روزمره تلقی می شود. شهروندان پلیس را نه عامل سركوب و تعقیب بلكه نهادی در خدمت امنیت جامعه و ارائه خدمات به خود می شناسند. به همین صورت، دادگاهی شدن یك فرد به خودی خود حیثیت اجتماعی فرد را در جامعه لكه دار نمی كند. بسیاری از كسانی كه از سوی پلیس به ارتكاب جرمی متهم می شوند در واقع از دادگاهی شدن خود استقبال می كنند. آنان با اعتقاد به بی گناهی خود و بی طرفی قاضی و نفوذ حكم او امیدوارند كه به این وسیله كمترین شائبه خطا را از پرونده خود بزدایند و سربلند به خانه خود بازگردند.
اشاعه این فرهنگ در جامعه به اجرای دقیق اصل برائت نیاز دارد. در جامعه ای كه یك فرد دستگیر شده پیش از محاكمه مجرم قلمداد می شود موجبی برای اعتماد به نظام قضایی و ضابطان آن باقی نمی ماند. اصل برائت می پذیرد كه نیروی انتظامی و ضابطان قضایی و دادرسان و مدعی العموم ممكن است اشتباه كنند و فرد بی گناهی را مورد تعقیب قرار داده باشند. فلسفه وجود قاضی دقیقاً همین جا معنا پیدا می كند كه دعاوی این مدعیان را بررسی كند و اگر آنها را برای اثبات جرم كافی دانست حكم به مجرمیت فرد مورد تعقیب بدهد. برای این كار لازم است كه خود قاضی نیز پیش از دادرسی هیچ گونه پیش داوری درباره فرد مورد تعقیب نداشته باشد و همراه با دعاوی مدعیان متهم را نیز بی طرفانه مورد بررسی قرار دهد. تنها در این شرایط ممكن است شهروند به نظام های انتظامی و قضایی كشور اعتماد پیدا كند و آنها را نه به عنوان عوامل سركوب بلكه نهادهای تامین كننده امنیت شهروندان بشناسد.اصل برائت در واقع چیزی جز بیان یك واقعیت پیش افتاده نیست: پلیس ممكن است اشتباه كند و فرد بی گناهی را اشتباهاً به جای مجرم اصلی یك حادثه تحت تعقیب قرار دهد. وظیفه نظام قضایی این است كه مجرم اصلی را به مجازات برساند و نه هر كسی را كه نیروهای انتظامی دستگیر و به دادگاه تحویل می دهند. پلیس ممكن است شواهد و دلایل «قاطعی» برای اثبات مجرمیت فرد تحت تعقیب در دست داشته باشد، ولی محك قاطع بودن آنها در دست دادگاه است.
تا تشكیل دادگاه، پلیس و مدعی العموم فقط مدعی هستند و فرد تحت تعقیب مدافع. مدعی نمی تواند حكم صادركند و كسی را محكوم بشناسد. بنابراین مدعی حق ندارد یك طرفه به قاضی رود و مدافع را به عنوان مجرم به جامعه معرفی كند. مدافع بی گناه است تا به گفته قانون اساسی جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. معرفی یك فرد تحت تعقیب به عنوان مجرم، نوعی پیشداوری در افكار عمومی ایجاد می كند و فرد اگر بی گناه باشد چه بسا نتواند به صورت موثر از خود دفاع كند. در نتیجه ممكن است نهاد قضایی كشور فرد بی گناهی را به جای مجرم واقعی مجازات كند و عملاً مجرم از مجازات فرار كند. اصولاً در روند قضایی تعقیب جنایی رخ داده است و پلیس براساس قرائن می اندیشد كه فرد یا افرادی آن را مرتكب شده اند و آنان را تحت تعقیب قرار می دهد. ممكن است پلیس مثلاً در صحنه یك قتل حاضر شده و به اصطلاح فرد «سرخ دستی» (اماره قتل) را ببیند و او را دستگیر كند. در این مرحله پلیس فقط مظنون است و نمی تواند مطمئن باشد كه قاتل واقعی را دستگیر كرده است. پلیس تحقیقات را شروع می كند. شواهدی را جمع می آورد. از فرد دستگیر شده بازجویی می كند، به دنبال شاهدان عینی می گردد و از آنان استشهاد می گیرد. دلایل له و علیه ظن خود را بررسی می كند. ممكن است به نتیجه برسد كه فرد دستگیر شده واقعاً عامل جرم است و یا در آن شریك بوده است. در این صورت، پرونده را برای تعقیب قانونی به دادستانی می فرستد. از سوی دیگر ممكن است نتیجه بگیرد كه فرد را اشتباهی گرفته است. عامل جرم احتمالاً كسی دیگر بوده كه علاوه بر ارتكاب جرم با صحنه سازی فرد بی گناهی را به دام پلیس انداخته است. در این صورت پلیس باید فرد دستگیر شده را آزاد كند و به دنبال مجرم واقعی بیفتد.
در تمامی طول این مرحله، فرد دستگیر شده فقط یك مظنون به جرم است. او حتی متهم به جرم نیز نیست. در این مرحله، از او می توان فقط به عنوان یك مظنون به قتل، ضرب، دزدی، یا هر جنایت دیگری یاد كرد و نه به عنوان قاتل، ضارب، دزد و مانند اینها. نه پلیس و نهادهای قضایی حق این كار را دارند و نه مطبوعات. حتی كاربرد تعبیر «متهم» نیز در این مرحله نادرست است. اتهام یك پروسه قضایی است و تعریف رسمی دارد. در مثال یاد شده، وقتی پلیس تحقیقات اولیه را انجام داد و دلایل محكمه پسندی برای اثبات جرم و مجرمیت فرد تحت تعقیب فراهم آورد آنها را به دادستانی تسلیم می كند. دادستان شواهد و مدارك موجود را برای اثبات مجرمیت فرد كافی می شناسد و پرونده را به جریان می اندازد. در این جا فرد رسماً به ارتكاب جرم متهم می شود (تفهیم اتهام) و روند قضایی دادرسی و تشكیل دادگاه آغاز می شود. با تفهیم اتهام، دوره مظنونیت فرد پایان می یابد و از آن گاه به بعد تا تشكیل دادگاه و صدور حكم تنها به عنوان «متهم» می توان از او یاد كرد. سرانجام پس از دادرسی و صدور حكم محكومیت است كه اطلاق عنوان مجرم به فرد مورد تعقیب صدق پیدا می كند.
تفكیك این سه مرحله به لحاظ اجرای درست قانون و حفظ حقوق شهروندی اهمیت زیادی دارد. در همه نظام های قضایی برای پلیس در مورد دستگیری افراد مظنون تا ابلاغ اتهام رسمی آنان مدت زمان های محدودی تعیین شده است «قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۳۲ می گوید(بلافاصله)». در پایان این مدت، پلیس موظف است یا در مورد فرد اقامه اتهام كند تا بتواند او را در بازداشت نگاه دارد یا او را آزاد كند. آزادی، یك حق اساسی بشری است. «ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر». این حق را البته می توان از مجرمان «تا هنگام پایان دوره محكومیت» یا متهمان به جرم «تا تشكیل دادگاه» سلب كرد. ولی در مورد كسی كه فقط مظنون به جرم است قانون همیشه حد معین و معمولاً بسیار كوتاهی را برای سلب این حق تعیین می كند. در غیر این صورت، پلیس خواهد توانست هر شهروندی را به عنوان مظنونیت به یك جرم بازداشت كند و بدون حد و مرز او را در بند نگاه دارد.
در هر صورت، در تمامی مدتی كه فردی مظنون به جرم است و یا رسماً به ارتكاب جرم متهم شده است تا انجام دادرسی و صدور حكم محكومیت نمی توان از او به عنوان مجرم یاد كرد.
اطلاق مجرم به چنین فردی علاوه بر این كه هتك حرمت و حیثیت او است و به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی خلاف قانون به شمار می رود نوعی پیشداوری در افكار عمومی ایجاد می كند و روند اجرای قانون را به انحراف می كشاند . وقتی فردی در افكار عمومی به عنوان مجرم معرفی شد، این پیشداوری علاوه بر این كه ممكن است به محكومیت فرد بی گناهی بینجامد یك احساس امنیت كاذب نیز در جامعه به وجود می آورد و در سایه این امنیت چه بسا مجرم اصلی بتواند از مجازات فرار كند. مضاف بر این، همان طور كه در بالا گفته شد چنین امری عملاً مقام و موقعیت قاضی را از موضوعیت می اندازد و فلسفه قضا را نفی می كند.
نقض مستمر اصل برائت در روند دادرسی قضایی و اطلاع رسانی جرایم كه همه روزه در مطبوعات صورت می گیرد سلامت قضایی ایران را شدیداً خدشه دار كرده است. برای اصلاح این روند و جلوگیری از ادامه این تخلف صریح قانونی، ما به یك تغییر اساسی در فرهنگ قضایی ایران نیاز داریم. در این تغییر، همه نهادهای درگیر در كار قضا و اطلاع رسانی، از قاضیان و وكیلان و نیروی انتظامی گرفته تا مطبوعات و رسانه های جمعی باید به طور فعال درگیر شوند. از میان اینان، البته قاضیان مسئولیت بیشتری دارند. این مسئولیت مستقیماً از موضعیت دادن به شغل قضا ناشی می شود. گفته شد كه نقض اصل برائت موضوعیت شغل قاضی را زیرسئوال می برد. از این رو، قاضیان كه متولی امر قضا هستند طبیعتاً بیش از هر جمع و نهاد دیگری باید حرمت نهاد قضا را نگه دارند. در نظام های قضایی پیشرفته جهان، وقتی پلیس یا روزنامه ای از یك فرد تحت تعقیب به عنوان مجرم یاد می كند به شدت از سوی قاضی پرونده مورد توبیخ قرار می گیرد و احیاناً مجازات می شود. در مواردی حتی دیده شده است كه قاضی به دلیل این امر (و ایجاد پیشداوری در مورد متهم) دادرسی را لغو می كند و حكم به آزادی متهم می دهد. یعنی نقض اصل برائت عملاً ممكن است به برائت یك مجرم واقعی و رهایی او از مجازات منجر شود.
علاوه بر این، قوه قضائیه ایران به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه دارد كه بر «حسن اجرای قوانین» نظارت كند و «برای پیشگیری از وقوع جرم» اقدام مناسب به عمل آورد. حسن اجرای قوانین ایجاد می كند كه قوه قضائیه بر اجرای اصل برائت نظارت داشته باشد و برای پیشگیری از وقوع جرم مربوط به آن (هتك حرمت و حیثیت زندانی) اقدام مناسب به عمل آورد. این اصل قانون اساسی، وظیفه اولیه رعایت اصل برائت را بر دوش قوه قضائیه گذاشته است. و به واقع، تنها قوه قضائیه است كه می تواند با نظارت بر كار پلیس و ارگان های تحت مجموعه خود و رسانه های جمعی كه گزارش حوادث جنایی را منتشر می كنند اجرای كامل این اصل را تامین كند.
به جز قوه قضائیه از سه نهاد دیگر می توان نام برد كه در این مسئله دخیلند و اگر به وظایف خود عمل كنند می توانند در رعایت این اصل قانون اساسی و تغییر فرهنگ قضایی موثر واقع شوند. یكی از این نهادها نیروی انتظامی است. این نیرو لازم است به كاركنان خود آموزش دهد كه در كاربرد زبان خود دقت كنند و از افراد تحت تعقیب یا دستگیر شده با عبارت های مظنون و متهم به جرم (و نه مجرم) یاد كنند. علاوه بر این، این نیرو حق ندارد تا تشكیل دادگاه و صدور حكم محكومیت، ادعا كند یا گزارش دهد كه مظنون یا متهم به جرم خود اعتراف كرده است و یا از دلایلی نام ببرد كه تاییدكننده اتهام باشد. هر دلیل و مدرك جرم (به شمول اعتراف) باید در دادگاه صالح به محك بخورد و تنها در صورت تائید، دادگاه می تواند جرم را ثابت كند.
هرگونه ادعا و گزارش نیروی انتظامی (یا نهادهای قضایی) در مورد اعترافات و مدارك تاییدكننده جرم، پیش از تشكیل دادگاه، در حكم مجرم قلمداد كردن متهم یا مظنون است و نقض اصل برائت به شمار می رود.
نهاد دومی كه می تواند و باید در رعایت اصل برائت و تغییر فرهنگ قضایی نقش موثری ایفا كند حرفه وكالت است. یك فرد تحت تعقیب یا دستگیر شده وقتی وكیل انتخاب می كند انتظار دارد كه وكیل از حقوق او به تمام و كمال دفاع كند و یكی از مهم ترین حقوق او رعایت اصل برائت است. البته وكیلان مبرز ما معمولاً این وظیفه را برای موكلان خود به انجام می رسانند. ولی به دلیل اینكه اكثریت قاطع متهمان فقیر و متوسط جامعه برای خود وكیل نمی گیرند یا نمی توانند بگیرند و قوه قضائیه نیز (برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی) امكانات تعیین وكیل را از آغاز دستگیری برای آنان فراهم نمی كند، این افراد هیچ نماینده حقوقی ندارند كه از حقوق قانونی آنان و از جمله رعایت اصل برائت حمایت كند. در نتیجه، بخش عمده كسانی كه بازداشت می شوند یا تحت تعقیب قرار می گیرند مدافع حرفه ای ندارند تا از حقوق آنان دفاع كند (یعنی كه نقض اصل برائت یك خصیصه طبقاتی دارد و عمدتاً در مورد افراد محروم جامعه اعمال می شود.) ولی از نهاد وكالت به عنوان یك حرفه و كانون وكلا به عنوان یك نهاد مدنی حقوقی، انتظار می رود كه از رعایت اصل برائت به عنوان یك حق عمومی افراد بازداشت شده و تحت تعقیب دفاع كند و بدین وسیله به سالم سازی نظام قضایی كشور یاری رساند. از این دو كه بگذریم به نقش مطبوعات و رسانه های جمعی می رسیم كه نقش محوری در نقض اصل برائت دارند و به همین دلیل می توانند در این تحول فرهنگی نیز نقش تعیین كننده ای ایفا كنند. كافی است به صفحه حوادث یا شهری روزنامه ها نظری بیندازیم و ببینیم كه چگونه در گزارش جرم ها بی محابا از مرتكب جرم (نه مظنون یا متهم به جرم) نام برده می شود. این مطبوعات همچنین از گزارش های نیروی انتظامی بدون هیچ گونه قیدوشرطی یاد می كنند و آنها را نه به صورت نقل قول و بلكه به عنوان واقعیت به خوانندگان خود عرضه می كنند. باید توجه كرد كه نه اظهارات و اعترافات مظنون یا متهم یا شاهدان صحنه جرم و نه دلایل تائیدكننده آنها، حتی اگر مستقیماً به خبرنگار عرضه شده باشد، نمی تواند توجیه كننده اطلاق مجرم به فرد باشد. خبرنگار نمی تواند در مقام قاضی بنشیند و براساس شواهد و مدارك حكم صادر كند. او به مقتضای اصل ۳۷ قانون اساسی نمی تواند تا اثبات حكم در دادگاه كسی را مجرم بشناسد یا بشناساند.
امید كه با مسئولیت شناسی و كمك مشترك قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دست اندركاران مسائل حقوقی و وكالت و دبیران و گزارش نویسان رسانه های جمعی، رعایت اصل برائت در فرهنگ قضایی و جنایی كشور ما جا باز كند و این حق اساسی شهروندانی كه سر و كارشان با دستگاه عدالت می افتد تامین شود. سلامت قوه قضائیه در گرو رعایت كامل این اصل است.

مراد رحیمی

منبع : روزنامه شرق