دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار

توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تناتنگ و متقابل میباشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوین و تکوین سیاست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی کشور میباشد. در بلند مدت توسعه اقتصادی مستلزم آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش بینی بودن سیاست های اقتصادی است.
توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سیاسی جامعه انجام می پذیرد که پارامترهای سیاسی و اقتصادی توسعه اجتماعی را تعیین میکنند. درک رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادی مستلزم شناخت ساختار انگیزه هایی است که در نهادهای سیاسی جامعه نهفته اند. نهادهای سیاسی قوانین آشکار و نا آشکار بازی را تعیین میکنند. در این چارچوب، سازمانها، مانند شرکت ها، اتحادیه های کارگری، تعاونی ها، احزاب، سازمان های قانون گذاری و غیره بازی کنان بازی هستند که متشکل از افرادی با اهداف مشترک میباشند. نهادهای سیاسی دارای ویژگی های سیستماتیک میباشند که توسط نرم ها و معیارهایی مانند لیبرال دموکراسی (از نظر آزادی سیاسی) و سرمایه داری (به لحاظ آزادی اقتصادی) و رفتارهای نهادینه شده ای مانند ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی هدایت میشوند.
آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میباشند که شالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل میدهند. این ابعاد هم مستقیما و هم غیر مستقیم، از طریق تاثیر گذاری بر روی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر روی رشد اقتصادی تاثیر میگذارند. این سه جنبه، مشترکا محیط و فضای سیاسی را که در آن توسعه اقتصادی انجام می گیرد تعیین و تصمیمات اقتصادی افراد را شکل میدهند.
از میان این چهار عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی) نقش آزادی سیاسی یا دموکراسی در رشد اقتصادی بحث برانگیز تر است. نظریه هایی که رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی را بررسی میکنند غالبا دامنه کار را به بررسی تاثیر مستقیم دموکراسی بر رشد اقتصادی محدود میکنند. اما علاوه بر رابطه مستقیم بین این دو پدیده، میبایست به تاثیرغیر مستقیم دموکراسی بر رشد اقتصاد، از کانال عواملی که این رشد را تعیین میکنند (مانند سرمایه گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت.
● ثبات سیاسی
هر نظام سیاسی دارای مجموعه سیاست هایی است که پایدار بوده و بطور بنیادین دگرگون نمیشوند. تغییرات بنیادین در این سیاست ها عملا به مثابه تغییر رژیم است. لذا، ثبات سیاسی را میتوان از طریق میزان احتمال تغییر دولت و یا تغییر رژیم سنجید. ثبات سیاسی به چهار عامل بستگی دارد:
۱) شرایط اقتصادی، مانند بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول کشور؛
۲) وقایع سیاسی که میتواند موجب تغییر دولت شوند، مانند اعتصابات عمومی و ترورهای سیاسی؛
۳) ساختارهای سیاسی، مانند سیستم انتخاباتی؛
۴) شرایط بین المللی.
هرچه احتمال تغییرات بنیادین در سیاست های اقتصادی بیشتر باشد بازده فعالیت های اقتصادی کمتر و مدیریت اقتصاد دشوارتر خواهد بود. احتمال تغییرات بنیادین در سیاست های اقتصادی به نوبه خود به دو عامل بستگی دارد:
۱) احتمال تغییر دولت؛
۲) شدت قطبی بودن سیاست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی گروه های اجتماعی. چنانچه مطالبات گروه های سیاسی قطبی باشند، پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی دشوارتر خواهد بود و تغییر دولت احتمالا موجب تغییر بنیادین در سیاست های اقتصادی و سیاسی و احتمالا تغییر رژیم خواهد شد که موجب رکود اقتصادی میگردد.
ثبات سیاسی پیش شرط تامین توسعه اقتصادی بلند مدت و پایدار است. بی ثباتی سیاسی و تغییر متناوب دولت به طرق مختلف موجب کاهش نرخ رشد اقتصاد و پیدایش بحران های اقتصادی میگردد. برای مثال:
▪ سطح سرمایه گذاری به ارزیابی سرمایه گذاران از بازده آتی سرمایه گذاری بستگی دارد. بی ثباتی سیاسی وافزایش ریسک موجب کاهش ارزش مورد انتظار[۱] بازده سرمایه و لذا کاهش سطح سرمایه گذاری میگردد. برعکس، ثبات سیاسی، با کاهش ریسک های پایه ای موجب افزایش ارزش سرمایه گذاری و لذا تشویق سرمایه گذاری و ارتقا رشد اقتصادی خواهد شد.
▪ همچنین، بی ثباتی سیاسی موجب تضعیف انگیزه پس انداز و تقویت مصرف گرایی میشود که به نوبه خود انگیزه و امکان سرمایه گذاری را مجددا تضعیف میکند. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه ترجیح خواهند داد که سرمایه گذاری را به آینده موکول کرده، سرمایه های خود را نقد و مصرف کنند تا آنکه آنرا صرف یک سرمایه گذاری بلند مدت کنند که بازده آن نا مطمئن میباشد.
▪ بعلاوه، بی ثباتی سیاسی موجب سقوط ارزش ارز کشور، فرار سرمایه ها و پیدایش تورم های نجومی می گردد که فضای نامناسبی برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی بوجود میآورند.
▪ دولت های غیر دموکراتیک غالبا مجبور به خرید حمایت شهروندان خود میاشند. این امرموجب تشدید مصرف گرایی و پیدایش و تشدید تورم، گسترش فعالیت های انگلی و شیوع فساد اجتماعی و اقتصادی میگردد.
▪ بالاخره، دولت های غیر دموکراتیک ضعیف غالبا نمیتوانند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات تامین کنند، لذا به چاپ پول و اخذ وام های گران متوسل میشوند که بر فشارهای تورمی اقتصاد افزوده، موجب اتلاف انبوه منافع اقتصادی میگردد.
● نا اطمینانی سیاست های اقتصادی
منظور از نااطمینانی سیاست های اقتصادی بی ثباتی ای است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود میآید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالبا توسط ضریب پراکندگی[۲] شاخص های اقتصادی سنجیده میشود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کمبود بودجه دولت، ما به تفاوت نرخ ارز آزاد از ارز رسمی، قیمت واقعی ارز (پس از احتساب نرخ تورم)، تغییرات در قانون اساسی و ساختار نهادی اقتصاد. توزیع غیرعادلانه درآمد موجب قطبی شدن مطالبات اقتصادی و سیاسی و بروز برخوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میگردد. لذا برخی از پژوهشگران از ضریب نابرابری توزیع درآمد[۳] به عنوان شاخص میزان نا اطمینانی سیاست های اقتصادی استفاده کرده اند.
توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت های خود برنامه ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت های بلند مدت کند، به ویژه پروژه های ساختاری و پایه ای که موتور توسعه اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی میباشند. این پروژه ها غالبا مستلزم سرمایه گذاری سنگین بوده و تنها در افق های بلند مدت سود آور میباشند. نا اطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی موجب میشود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند مدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا اطمینانی سیاست های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی میگردد.
● آزادی اقتصادی
لوسون و بلاک[۴] برای آزادی اقتصادی دو شرط قائلند:
۱) حق مالکیت خصوصی؛
۲) آزادی بهره برداری و مبادله.
افراد هنگامی دارای آزادی اقتصادی میباشند که آنچه را که قانونا بدست آورده اند از تجاوز دیگران مصون باشد و بتوانند آنرا بدون پایمال کردن حقوق دیگران استفاده و یا مبادله کنند.
حق مالکیت، انگیزه تولید ثروت را به حداکثر میرساند و با تولید ثروت خصوصی مانع از آن میشود که کلیه ثروت جامعه به انحصار دولت در آید. همچنین، حق مالکیت، با تولید ثروت، امر دستیابی به مصالحه سیاسی، تدوین و اجرای قراردادهای اجتماعی را تسهیل کرده و برای تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک مرکز ثقل شفاف و موثر به وجود میآورد. از سوی دیگر، آزادی مبادله موجب افزایش کارایی تولید، تخصیص بهینه منابع تولیدی، حداکثر سازی سطح تولید و نهایتا تولید حداکثر رفاه برای جامعه میگردد.
تجربه جهانی مبین این واقعیت است که توسعه اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی است. تا کنون هیچیک از سیستم های متکی بر اقتصاد دولتی نتوانسته اند توسعه اقتصادی پایدار را تامین کنند. بر عکس، نظام های متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامین کارایی و توسعه اقتصادی پایدار موفق تر بوده اند. در واقع تمام اقتصاد های توسعه یافته متکی بر آزادی اقتصادی و سیستم بازار آزاد میباشند.
● آزادی سیاسی
رشد پایدار و پیوسته اقتصاد مستلزم آن است که دولت دارای مشروعیت سیاسی باشد. مشروعیت دولت موجب ثبات سیاسی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، جلب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و افزایش رشد اقتصاد میگردد. همچنین، وجود دموکراسی رفتار سیاستمداران و احزاب سیاسی را کنترل کرده ، مانع از آن میشود که سیاستمداران بتوانند سیاست های نامتعادل و نادرست در پیش گیرند (احتمال این امر را کاهش میدهد). در صورت اتخاذ سیاست های نادرست، دموکراسی، با تامین روشی مسالمت آمیز برای تغییر دولت، هزینه اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلند مدت اقتصاد میگردد. در واقع دموکراسی سیستمی موثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیستماتیک سیاست های دولت میباشد تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد. تغییر متناوب، سیستماتیک، منظم و قانونی دولت، احتمال بروز تغییرات بنیادین مانند انقلاب و تغییر رژیم را که توان رشد و توسعه اقتصادی جامعه را به هدر میدهند کاهش میدهد. توسعه سریع و پایدار اقتصادی مستلزم نظامی است که بتواند خطاهای خود را به نحوی منظم و پیوسته تصحیح کند.
آزادی سیاسی موجب ارتقا آزادی اقتصادی میگردد. دموکراسی با ایجاد چارچوبی قانونمند برای حل مسالمت آمیز رقابتهای اقتصادی و سیاسی موجب تقویت ثبات سیاسی کشور و ارتقا رقابت های سازنده شده و امکان توسعه اقتصادی پایدار را تقویت میکند. در دموکراسی اجتناب از خشونت برای حل تنش های اقتصادی و سیاسی، پایه نظام ارزشی مردم است که در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نهادینه میشود. همچنین، در دموکراسی تعهدات دولت از اعتبار بیشتری برخوردار میباشد زیرا دولت های دموکراتیک ذاتا برای حکومت قانون احترام بیشتری قائل میباشند. این امر هزینه نظارت و اجرای قراردادهای اجتماعی را کاهش داده، موجب رونق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی میگردد. دموکراسی با ایجاد فضای باز سیاسی هزینه تبادل اطلاعات را کاهش داده، مصالحه، همکاری و تعاون اجتماعی را تسهیل میکند. این امر شرایط مناسب تری برای توسعه اقتصادی فراهم آورده و موجب کاهش هزینه و افزایش کارآیی فعالیت های اقتصادی میگردد. برعکس، نقض آزادی سیاسی موجب بی ثباتی سیاسی، قطبی شدن مطالبات گروه های سیاسی، گسترش اعتصابات و اغتشاش های سیاسی شده که برای توسعه اقتصادی پایدار مضر میباشند.
همانطور که در بالا بدآن اشاره شد، علاوه بر تاثیر مستقیم، تاثیر آزادی سیاسی بر توسعه و رشد اقتصادی تا حدود زیادی غیر مستقیم و از کانال متغیرهایی است که میزان رشد اقتصادی را تعیین میکنند، مانند سطح سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، نرخ رشد جمعیت، توزیع درآمد، نرخ تورم و سطح و کیفیت تجارت بین المللی. در زیر به اختصار به بررسی این تاثیرات غیر مستقیم می پردازیم.
● دموکراسی و سرمایه گذاری خصوصی
سرمایه گذاری یکی از عمده ترین عوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی است. سطح و کیفیت سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خصوصی بسته به متغیرهای متعددی است که از آن میان آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و آزادی سیاسی دارای اهمیت ویژه ای میباشند.
آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی هر سه بر روی تصمیم فرد نسبت به سرمایه گذاری و مشارکت در بازار تاثیر میگذارند و به این ترتیب موجب ارتقا و یا کاهش رشد اقتصادی میشوند. تصمیم های اقتصادی هر فرد به ارزیابی وی از شرایط سیاسی ای که در آن فعالیت اقتصادی انجام میگیرد بستگی دارد. تصمیم افراد به سرمایه گذاری مستقیما به ثبات سیاسی، آزادی سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی وابسته است. هیچ یک از این سه عامل به تنهایی برای رشد اقتصادی کافی نیست، اما مشترکا نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصاد ایفا میکنند.
نظام دموکراتیک با ایجاد ثبات سیاسی و تامین حق مالکیت خصوصی از جمله حق مالکیت مخترعین و مبتکرین، موجب تقویت پیوندهای بنیادین بین نهادهای سیاسی و سرمایه گذاری میشود. در شرایط بی ثباتی، مردم ترجیح خواهند داد که سرمایه های خود را به صورت نقد یا به اشکالی که سریعا قابل نقد کردن باشد نگاه دارند. در چنین شرایطی میزان پس انداز و سرمایه گذاری هر دو تنزل میکنند. بی ثباتی همچنین موجب اتلاف و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی میگردد.
شرایط خارجی و روابط اقتصادی وسیاسی دوستانه با جامعه جهانی عامل تعیین کننده دیگری در سطح و کیفیت سرمایه گذاری است. میزان باز بودن اقتصاد و داشتن روابط با بازار جهانی موجب افزایش سرمایه گذاری میشود. از سوی دیگر تنش های بین المللی موجب کاهش سرمایه گذاری و رکود اقتصادی میشوند. ثبات و آزادی سیاسی غالبا مشارکت در بازار جهانی و جلب سرمایه و تجارت بین المللی را تسهیل کرده موجب رونق اقتصادی میگردد.
رانت خواری و فساد اقتصادی یکی از علل اصلی اتلاف و تخصیص نادرست منابع اقتصادی است که موجب کاهش سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد میگردد. آزادی سیاسی غالبا مانع از شکل گیری رانت خواری و گسترش فساد اقتصادی میشود.
بالاخره، مدل های آماری نشان میدهند که تاثیر آزادی مدنی بر روی شاخص "سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص ملی" مثبت و بسیار قوی است.
▪ دموکراسی و سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی
رشد اقتصادی مستقیما به متغیرهایی مانند "در صد جمعیت با سواد" و میانگین سواد جمعیت (تعداد سالهای آموزش رسمی) وابسته است. سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، علاوه بر افزایش باروری کار، از طرق متعدد دیگری نیز موجب تشویق رشد اقتصادی میشود مانند: بهبود شرایط اجتماعی، کاهش تخلفات، بالا بردن میزان اختراعات و ابداعات صنعتی و پیشبرد علم.
افراد و خانواده ها با این انگیزه برای کسب علم و دانش سرمایه گذاری میکنند که این سرمایه گذاری موجبات بهبود زندگی خود و فرزندانشان را فراهم کند. بی ثباتی اجتماعی و سیاسی با ناآرام کردن محیط آموزش و پرورش، اختلال در کارکرد و مدیریت مراکز آموزشی، تضعیف روحیه آموزگاران و دانشجویان و بالاخره کاهش بازده اقتصادی سرمایه گذاری موجب کاهش سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی و لذا کاهش نرخ رشد اقتصاد میگردد.
دموکراسی با تامین ثبات اجتماعی پایدار و بهبود توزیع درآمد به نفع طبقه متوسط و زحمتکشان موجب افزایش میزان و کیفیت آموزش و مهارت نیروی انسانی شده و از این طریق موجب ارتقا رشد اقتصادی میگردد. در واقع، تاثیر مثبت دموکراسی بر روی رشد اقتصادی تا حدود زیادی از طریق بهبود آموزش و مهارت نیروی انسانی انجام میپذیرد. الگوهای آماری نشان میدهند که وجود دموکراسی موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی میشود.
▪ دموکراسی و توزیع درآمد
توزیع درآمد عادلانه، برابری در مقابل قانون و داشتن فرصت های برابر از اهداف اصلی دموکراسی میباشند. دموکراسی موجب انتقال قدرت سیاسی از طبقه ثروتمند به طبقه متوسط و زحمتکشان و لذا بهبود توزیع درآمد میشود. در کوتاه مدت ممکن است دموکراسی موجب افزایش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد اقتصادی شود، اما در بلند مدت، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم توزیع درآمد عادلانه است.
چنانچه منافع توسعه اقتصادی نصیب زحمتکشان نشود، اقشار کم درآمد نسبت به توسعه اقتصادی مایوس شده، جلب حرکت های سیاسی رادیکال میشوند که نهایتا جامعه را ناآرام کرده و موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. همچنین، دولت برای مقابله با ناآرامی مجبور خواهد شد که بخش قابل توجهی از ثروت ومنابع تولیدی کشور را از فعالیت های تولیدی خارج کرده، به فعالیت های غیر تولیدی ، یعنی امور نظامی و پلیسی اختصاص دهد. لذا افزایش نابرابری در توزیع درآمد موجب بی ثباتی سیاسی و رکود اقتصادی میگردد. بعلاوه، فقر و توزیع نابرابر ثروت و درآمد موجب میشود که بخش قابل توجهی از جامعه دارای توان لازم برای سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی نباشد. این امر نهایتا موجب کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصاد خواهد شد.
افزایش درآمد دارای دو اثر متقابل بر روی نرخ رشد جمعیت میباشد. از یکسو، امکانات اقتصادی را برای داشتن فرزندان بیشتر فراهم میآورد (معروف به اثر"درآمدی"). اما از سوی دیگر، با افزایش سطح فرهنگ و ایجاد فرصت های اجتماعی و فرهنگی بیشتر موجب کاهش نرخ رشد جمعیت میشود (معروف به اثر"جانشینی تغییر درآمد"، به این معنی که موجب جابجایی یا جانشینی تقاضا میگردد). شواهد موجود مبین آن است که پس از سطح معینی از درآمد (که نسبتا پایین میباشد) اثر منفی "جانشینی" بر اثر مثبت " درآمدی" غلبه میکند. لذا افزایش درآمد و بهبود توزیع درآمد موجب کاهش نرخ رشد جمعیت میگردد که امکان تخصیص منابع بیشتر به فعالیت های سرمایه گذاری را میسر کرده و موجب تسریع رشد اقتصاد میشود. به این ترتیب، دموکراسی با بهبود توزیع درآمد موجب کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی و لذا تسریع رشد اقتصادی میشود.
دموکراسی با بهبود توزیع درآمد محیط مناسبتری برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم میسازد. ملاحظات نظری و تجربی نشان میدهند که توزیع نابرابر درآمد دارای تاثیری منفی برروی رشد اقتصاد میباشد. با استفاده از مدل های آماری که اجازه میدهند تاثیرعوامل مختلف را بر روی توزیع درآمد مطالعه و سنجید، میتوان مشاهده کرد که دموکراسی به خودی خود (با حفظ و کنترل تاثیر سایر عوامل) دارای تاثیری مثبت بر روی برابری توزیع درآمد است. برای مثال، در مدل های چند متغیری، افزایش دموکراسی (افزایش شاخص های حقوق سیاسی گاستیل، لیبرال دموکراسی و شاخص طول عمر دموکراسی) مستقیما با کاهش نابرابری در توزیع درآمد همبسته است. تاثیر شاخص طول عمر دموکراسی به ویژه قابل ملاحظه است، زیرا این شاخص نشان دهنده پایداری دموکراسی نیز میباشد.▪ دموکراسی و رشد جمعیت
نبود آزادی سیاسی و ثبات سیاسی به طرق مختلف موجب رشد جمعیت میشود. اما، رشد جمعیت موجب انتقال ثروت و منابع اقتصادی از چرخه تولید به مصرف شده و نهایتا موجب رکود اقتصادی میگردد که به نوبه خود بر شدت بی ثباتی سیاسی و اقتصادی می افزاید. برای مثال:
۱) نبود آزادی و ثبات سیاسی، با کاهش انگیزه پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد رکود اقتصادی، هزینه فرصت های از دست رفته[۵] داشتن فرزند را کاهش داده، موجب رشد جمعیت میشود.
۲) کاهش درآمد و فقر حاصل از رکود اقتصادی موجب تشدید رشد جمعیت و رکود اقتصادی میشود، زیرا خانواده های فقیر به فرزند به عنوان بیمه ای برای تامین آینده خود مینگرند.
۳) همچنین، بی ثباتی و کاهش درآمد موجب کاهش سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، کاهش سطح فرهنگ، سست شدن پایه های فرهنگ مدرن و احیا فرهنگ سنتی میشود که افزایش جمعیت را مجددا تشویق کرده، موجب رکود اقتصادی و بی ثباتی بیشتر میگردد.
۴) بی ثباتی، ریسک تلفات انسانی را افزایش داده و بر انگیزه داشتن فرزندان بیشتر می افزاید.
۵) بالاخره، به هنگام بی ثباتی سیاسی، دولت توانایی برنامه ریزی و کنترل افزایش جمعیت را از دست میدهد.
▪ دموکراسی و تورم
تورم یک پدیده اقتصادی و در عین حال سیاسی است. ساختار سیاسی جامعه، از جمله ثبات و آزادی سیاسی دارای تاثیر تعیین کننده ای بر روی عملکرد اقتصاد کلان، از جمله تورم و سرمایه گذاری میباشد.
نظام های دموکراتیک، در بلند مدت غالبا از ثبات اقتصادی وسیاسی بیشتری برخوردار میباشند که موجب تضعیف روندهای تورمی میشود. بی ثباتی سیاسی موجب تضعیف انگیزه پس انداز و تقویت مصرف گرایی میگردد که به نوبه خود موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم میشوند. بعلاوه، بی ثباتی سیاسی موجب سقوط ارزش ارز کشور و فرار سرمایه ها میگردد که بستگی به شدت آن میتواند موجب تورم های نجومی گردد. دولت های غیر دموکراتیک ضعیف غالبا نمیتوانند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات تامین کنند، لذا به چاپ پول و اخذ وام های گران متوسل میشوند که منجر به تشدید تورم میگردد. همچنین، دولت های غیر دموکراتیک غالبا مجبور به خرید حمایت شهروندان خود میشوند که افزایش مصرف گرایی و پیدایش و تشدید تورم را به همراه میآورد. بالاخره، در جوامع غیر دموکراتیک غالبا بانک مرکزی فاقد استقلال بوده و مدیریت آن عمدتا در خدمت تامین نیازهای کوتاه مدت سیاسی و اقتصادی دولت میباشد. پیآمد این امر تقویت روندهای تورمی در جامعه است.
قطبی شدن و عدم تجانس مطالبات اجتماعی و اقتصادی کار کنترل تورم را دشوارتر میکند. چنین جوامعی غالبا دچار بی ثباتی سیاسی و اقتصادی میباشند که به طرق فوق الذکر موجب تشدید روند تورم میشوند. دموکراسی با ترغیب روحیه همکاری و تعاون موجب تضعیف روندهای تورمی میگردد.
▪ ارزیابی تجربی
همانطور که در بالا نشان داده شد، تاثیر آزادی سیاسی بر روی توسعه اقتصادی تا حدود زیادی از کانال متغیرهایی است که میزان رشد اقتصادی را تعیین میکنند، مانند: سطح سرمایه گذاری، مهارت نیروی انسانی، نرخ تورم، نرخ رشد جمعیت، سطح و کیفیت تجارت بین المللی، ساختار اقتصادی و غیره. وجود این کانال های غیر مستقیم سبب میشود که تاثیر مستقیم آزادی سیاسی بر روی توسعه اقتصادی به وضوح قابل مشاهده نباشد. لذا، برای مشاهده تاثیر مستقیم دموکراسی بر روی توسعه اقتصادی میبایست از طریق تدوین مدل های ریاضی-آماری تاثیر کانال های غیر مستقیم را کنترل کرده تا بتوان تاثیر مستقیم دموکراسی بر روی توسعه اقتصادی را ارزیابی نمود.
الگوهای آماری نشان میدهند که سطح اولیه رشد اقتصادی دارای تاثیری مثبت بر نرخ رشد اقتصاد میباشد. این تاثیر به ویژه در مراحل اولیه توسعه چشمگیر است. در مراحل بعدی، به تبعیت از قانون افت بازده، تاثیر سطح اولیه رشد بر روی آهنگ رشد اقتصادی آهسته میگردد زیرا با استفاده از فرصت های موجود به مرور فرصت های محدودتری برای رشد اقتصادی باقی میماند مگر آنکه انقلاب تکنولوژیک پارادایم های موجود را کاملا متحول کرده و توسعه در یک پارادایم نوین را در دستور کار قرار دهد.
غالب الگو های اقتصاد سنجی نشان میدهند که متغیر "سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص ملی" دارای تاثیری مثبت و چشمگیر بر روی سطح و آهنگ رشد اقتصادی میباشد. این تاثیر در رابطه با سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی به ویژه بسیار قوی است تا آنجا که برخی از اقتصاد دانان برآنند که "توسعه مبتنی بر دانش" شامل قانون کاهش بازده نمیباشد و نرخ بازده آن ثابت و حتی فزاینده است. این الگوها همچنان نشان میدهند که در بلند مدت تاثیر بهبود توزیع درآمد بر رشد اقتصادی مثبت وتاثیر رشد جمعیت بر روی رشد اقتصادی منفی میباشد. رابطه بین تورم و رشد اقتصاد پیچیده و چندگانه است. افزایش تورم موجب کاهش نرخ واقعی بهره و لذا افزایش سرمایه گذاری میشود. از سوی دیگر، چشم انداز تورم موجب افزایش مصرف، کاهش فعالیت های اقتصادی و لذا کاهش سرمایه گذاری و کاهش نرخ رشد اقتصاد میگردد. اما چنانچه کشش جانشینی بین-زمانی[۶] مصرف پایین باشد، تاثیر تورم برروی افزایش مصرف و لذا کاهش سرمایه گذاری قابل ملاحظه نخواهد بود. تغییرات شدید و پی در پی در نرخ تورم (که توسط ضریب پراکندگی نرخ تورم سنجیده میشود) در واقع بیانگر وجود جو نا اطمینانی و بی ثباتی اقتصادی است که موجب کاهش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری و لذا کاهش آهنگ رشد اقتصاد میگردد.
نابه هنجاری ساختاری اقتصاد، مانند سلطه انحصارات، رانت خواری، نبود رقابت اقتصادی، عدم تناسب رشد بخش های مختلف اقتصاد، توسعه سرطانی بخش های تجاری و خدمات، کم توسعه یافتگی بخش مالی، تک محصولی بودن اقتصاد و وجود قوانین نا مناسب و دست و پاگیر موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی، کاهش کارآیی، کاهش سرمایه گذاری و نهایتا کاهش رشد اقتصاد میگردد. الگوهای آماری تائید میکنند که نا به هنجاری ساختار اقتصاد دارای تاثیری منفی بر روی رشد اقتصاد میباشد، حال آنکه تاثیر ثبات سیاسی، ثبات سیاست های اقتصادی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مثبت و بسیار قوی است. هرچه احتمال ادامه حیات رژیم موجود کمتر باشد، بی ثباتی سیاسی بیشتر و سطح رشد اقتصادی پایینتر خواهد بود. همچنین، هرچه خواسته ها و مطالبات گروه های سیاسی جامعه قطبی تر باشند، ثبات سیاست های اقتصادی و لذا رشد اقتصادی کمتر خواهد بود.
الگو های اقتصاد سنجی نشان میدهند که دموکراسی با بهبود ساختار اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خصوصی به ویژه سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، بهبود توزیع درآمد، کاهش رشد جمعیت و کاهش فشارهای تورمی همبسته بوده و از طریق تاثیر گذاری بر روی این متغیرها و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری، موجب افزایش رشد و توسعه اقتصاد میگردد. الگوهای اقتصاد سنجی همچنین نشان میدهند که دموکراسی، علاوه بر تاثیر غیر مستقیم (از طریق عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی)، مستقیما نیز دارای تاثیری مثبت بر روی توسعه اقتصادی میباشد[۷].
در بلند مدت، لیبرال دموکراسی شالوده مطلوبی برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم میآورد زیرا در یک جامعه دموکراتیک نه تنها نظام سیاسی ذاتا پایدار میباشد، بلکه در چنین جامعه ای میتوان سیاست های اقتصادی را بمنظور تامین توسعه اقتصادی سریع اما پایدار به نحوی مطلوب تصحیح و بهینه کرد. همچنین، آزادی سیاسی موجب کاهش نااطمینانی در بازار میگردد که به نوبه خود به ارتقا رشد اقتصادی کمک میکند. نبود آزادی سیاسی غالبا به پیدایش رانت خواری، سوء استفاده از قدرت سیاسی برای تصاحب منابع و منافع اقتصادی ، فساد دستگاه اداری دولت، گسترش فساد اجتماعی و اقتصادی، پیدایش انحصارات و نقض حقوق بشر و حقوق مدنی منجر میگردد که از طرق مختلف موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی، گسترش ناکارآیی و کاهش توان و آهنگ رشد اقتصاد میگردد.
● آزادی اقتصادی وآزادی سیاسی
رابطه بین آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی رابطه ای بغرنج، پویا و متقابل است. در بلند مدت آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی و آزادی اقتصادی بدون آزادی سیاسی تعادل های پایداری نمیباشند.
تئوری های مدرنیته، از مارکس گرفته تا انواع معاصر آن (مانند نظریه هانتینگتون) تماما تاکید بر آن دارند که پیدایش و گسترش آزادی سیاسی مستلزم توسعه و رشد اقتصادی است. این نظریه ها در مجموع جامعه انسانی را در حال گذار از فرماسیون های ساده به فرماسیون های بغرنج میدانند و بر آنند که در این سیر تکاملی، به مرور که کشورها از توسعه اقتصادی و ثروت بیشتری برخوردار میشوند، ساختار سیاسی آنها بسوی دموکراسی تکامل مییابد. این حکم با تجربه جهانی سازگار است، زیرا پیدایش و گسترش دموکراسی عمدتا در اقتصادهای توسعه یافته موفق بوده است. از سوی دیگر ملاحظات نظری و تجربه جهانی حاکی از آن است که توسعه اقتصادی به نوبه خود مستلزم وجود آزادی اقتصادی است. تاکنون، نظام های متکی بر اقتصاد آزاد در تامین توسعه اقتصادی پایدار بسیار موفق تر بوده اند. برعکس، توسعه اقتصادی در نظام های دولت سالار در مجموع نا پایدار و نا موفق بوده است. از این دو حکم نظری و تجربی میتوان نتیجه گرفت که آزادی سیاسی مستلزم آزادی اقتصادی میباشد. تجربه جهانی با صراحت نشان میدهد که نبود آزادی اقتصادی پیدایش و گسترش دموکراسی را دشوار و چه بسا غیر ممکن میسازد. تمام دمکراسی های موجود و پایدار متکی بر اقتصاد بازار آزاد میباشند. برعکس، هیچ یک از تجارب اقتصاد دولتی تا به حال با دموکراسی همراه نبوده و به استقرار دموکراسی منجر نگردیده است.
از سوی دیگر، ملاحظات نظری و مشاهدات متعدد دال بر آن است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار بدون آزادی سیاسی میسر نمیباشد. توسعه اقتصادی پایدار غالبا در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک میباشند. برعکس، در کشورهای غیر دموکراتیک امر توسعه اقتصادی غالبا ناپایدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران های سیاسی و اقتصادی متوقف شده است. بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در میآید. این امر غالبا به نا آرامی های اجتماعی، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پیدایش بحرا ن های اقتصادی، بی ثباتی سیاسی و نهایتا فروپاشی نظام منجر میگردد. آزمون گرنجر[۸] متکی بر این نظریه است که گذشته میتواند موجب آینده شود، اما آینده نمیتواند موجب گذشته شود. لذا اگر نشان دهیم که پدیده Y در زمان (t+۱) به پدیده X در زمان t بستگی دارد، میتوان نتیجه گرفت که X عامل Y است. در این چارچوب الگوهای اقتصاد سنجی نشان میدهند که آزادی اقتصادی مستلزم آزادی سیاسی است[۹].
از احکام و مشاهدات فوق میتوان نتیجه گرفت که توسعه اقتصادی پایدار مستلزم هم آزادی اقتصادی و هم آزادی سیاسی است. نبود هر یک موجب تضعیف دیگری شده، احتمال پیدایش بی ثباتی و بحران اقتصادی و نهایتا فروپاشی سیستم را افزایش میدهد. مطلوبترین سناریو برای توسعه اقتصادی پایدار شرایطی است که در آن هر دو شرط تامین شده باشند. بر عکس، بدترین سناریو برای توسعه اقتصادی عبارت است از بی ثباتی سیاسی، همراه با قطبی شدن خواست های اقتصادی و سیاسی گروه های اجتماعی و نبود یک چارچوب دموکراتیک برای حل مسالمت آمیز تنش های ناشی از مطالبات متضاد.
اگر در قرن ۱۹ و نیمه اول قرن بیستم تاکید بر آن بود که استقرار دموکراسی مستلزم توسعه اقتصادی است، از دهه ۸۰ به این سو بر این تاکید میشود که دموکراسی پیش شرط توسعه اقتصادی پایدار است. عوامل متعددی به این تغییر نگرش کمک کرده اند از جمله فرو پاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد، رشد نئو لیبرالیسم در کشورهای توسعه یافته غرب، جهانی شدن سرمایه داری، تاثیر جنبش دموکراسی خواهی در کشورهای در حال رشد و عدم توفیق کشورهای توسعه نیافته در امر پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی. در چند دهه گذشته رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعه نیافته بسیار آهسته بوده است. برای مثال، بین ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰ میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی سرانه در بیشتر کشورهای آفریقایی، جامائیکا، بولیوی، پرو و ونزوئلا منفی بوده است. بسیاری، از جمله بانک جهانی و سایر بانک های توسعه بین المللی علت این عملکرد ضعیف را در دولت محوری بودن برنامه های توسعه اقتصادی میدانند.
دسترسی به منابع اقتصادی (ثروت) و موقعیت سیاسی دو منشا اصلی قدرت میباشند. تمرکز بیش از حد قدرت، چه قدرت سیاسی و چه قدرت اقتصادی، غالبا به گسترش فساد، افت کارایی نظام اقتصادی و سیاسی، بحران های ساختاری، بی ثباتی، و نهایتا فروپاشی کل نظام منجر میگردد. اما، مخرب ترین تمرکز هنگامی صورت میگیرد که هر دو قدرت (اقتصادی و سیاسی) همزمان در دست تعداد معدودی متمرکز گردد. اقتصاد دولتی با نقض آزادی های اقتصادی امکان چنین تمرکزی را فراهم آورده و آنرا نهادینه میکند. از سوی دیگر، اقتصاد آزادی که آزادی های سیاسی را نقض کند، همانطور که در بالا نشان داده شد، در بلند مدت دچار همان بیماری ها و بحران های اقتصاد دولتی میگردد.
● دموکراسی پایدار
چنانچه دموکراسی به بی ثباتی سیاسی و هرج و مرج اقتصادی منجر شود پایدار نخواهد بود. یک دموکراسی متزلزل و نا پایدار که در آن دولت و سیاست های اقتصادی و سیاسی آن مدام در حال تغییر باشند موجب رکود اقتصادی خواهد شد که متعاقبا منجر به بی ثباتی سیاسی و تضعیف بیشتر دموکراسی خواهد گردید. در دموکراسی های نوپا رادیکالیزه شدن نیروی کار میتواند موجب ناآرامی های اقتصادی-اجتماعی و افزایش حقوق های سنگین گشته و با ایجاد موج های تورمی شدید موجب رکود و نابسامانی اقتصاد گردد. بعلاوه، دولت های غیر دموکراتیک ضعیف غالبا نمیتوانند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات تامین کنند لذا به چاپ پول و اخذ وام های گران متوسل میشوند که موجب تشدید تورم میشود[۱۰]. همچنین، دولت های غیر دموکراتیک غالبا مجبور به خرید حمایت شهروندان خود میاشند که موجب افزایش مصرف گرایی و تشدید مجدد تورم میگردد. طبق نظریه "رشد فرسایشی" دمکراسی میتواند به شرایطی بیانجامد که در آن مطالبات متضاد گروه های فشار و تنش های ناشی از آنها پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی را برای دولت دموکراتیک دشوار و گاه غیر ممکن سازد[۱۱].
در نهایت دموکراسی موجب انتقال قدرت سیاسی از طبقه ثروتمند به طبقه متوسط و لذا بهبود توزیع درآمد میشود. چنانچه قشر اجتماعی که بیشترین رای را دارد کم درآمد باشد، میل به آن خواهد داشت که با استفاده از مکانیزم های موجود مانند نظام مالیاتی، تا حد ممکن توزیع درآمد را به نفع خود تغییر دهد. در دموکراسی خرد گرا این امر تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که توزیع بیشتر درآمد موجب رکود اقتصاد و کاهش درآمد کلیه اقشار جامعه نگردد. لذا، به لحاظ نظری دموکراسی موجب استقرار تعادل بهینه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد میشود. اما در دموکراسی های نوپا این روند میتواند از حالت تعادل خارج گشته، موجب پیدایش موج های تورمی شدید و رکود اقتصادی گردد.
در دموکراسی، هرچه که سرمایه و درآمد قشری که دارای بیشترین رای است کمتر باشد، سطح مالیات بالاتر و نرخ رشد اقتصاد پایین تر خواهد بود. برعکس، هر چه سطح رفاه جامعه بالاتر و توزیع درآمد آن متعادلتر باشد، احتمال آنکه دموکراسی موجب کاهش نرخ رشد اقتصاد گردد کمتر خواهد بود. در این چارچوب، استقرار دموکراسی در کوتاه مدت میتواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شود به ویژه هنگامیکه اقشار اجتماعی ازسیستم اقتصادی و محدودیت های آن شناخت کافی نداشته باشند. گروه های سیاسی نقش تعیین کننده ای در این معادله دارند. چنانچه گروه های سیاسی، جامعه را بیش از حد ظرفیت سیاسی و اقتصادی آن رادیکالیزه کنند، احتمال آنکه دموکراسی موجب رکود اقتصادی گردد بیشتر خواهد بود. طبیعتا چنین شرایطی برای یک دموکراسی نوپا مناسب نبوده و در نهایت میتواند موجب فروپاشی آن گردد. توجه به این امر برای کشور های در حال رشد دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا در مراحل اولیه توسعه، رشد اقتصاد مستلزم بسیج منابع و انباشت انبوه سرمایه است.
● جمعبندی
از مجموعه بررسیهای فوق میتوان نتیجه گرفت که در بلند مدت آزادی اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و توسعه اقتصادی پایدار مستلزم هم آزادی اقتصادی و هم آزادی سیاسی است. تجربه نوسازی و توسعه اقتصادی ایران در سده گذشته به ویژه در پنج دهه اخیر، همانطور که در فصلهای بعدی نشان داده خواهد شد، گواه روشنی است بر این حکم.

[۱] Expected value
[۲] Standard Deviation
[۳] Gini Coefficient
[۴] Lawson and Block,
[۵] Opportunity cost
[۶] Elasticity of inter-temporal substitution
[۷] Y.I. Feng, ۲۰۰۳, Democracy, Governance, and Economic Performance, The MIT Press.
[۸] Granger’s statistical test
[۹] Y.I. Feng, ۲۰۰۳, Democracy, Governance, and Economic Performance, The MIT Press.
[۱۰] دولت میتواند کسر بودجه خود را از سه طریق تامین کند: ۱- افزایش مالیات، ۲- اخذ وام، و ۳- چاپ اسکناس.
[۱۱] Foxley, Mac Pherson and O’Donald, ۱۹۸۶, Development, Democracy, and the Art of Trespassing: Essays in Honour of A.O. Hirschman, University of Notre Dame Press

منبع : هادی زمانی