قرارداد ادامه اشغال!

یک شنبه پیش، پس از کش وقوسهای فراوان در تنظیم متن جدید و علیرغم مخالفت های گسترده مردمی، احزاب و شخصیت های سیاسی و مذهبی عراق، بالاخره پیش نویس قرارداد امنیتی بغداد-واشنگتن در دولت مالکی از تصویب وزراء کابینه گذشت و برای تصمیم گیری نهایی در دستور کار مجلس این کشور قرار گرفت.
آنچه مورد موافقت دولت عراق قرار گرفته با پیش نویس اولیه (توافقنامه) متفاوت است که به برخی از موارد اصلی آن اشاره می کنیم؛ در متن اولیه آمریکایی ها حق داشتند همچون ۵ سال گذشته بدون هماهنگی با حکومت عراق، شهروندان این کشور را بازداشت نمایند. هم چنین آمریکایی ها قادر بودند هر زمان و هر جا که لازم می دیدند، از خاک عراق برای اقدام علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. خروج نهایی از این کشور را نیز به ۵ سال دیگر موکول کرده بودند. اما به دنبال ماهها رایزنی دولت عراق و مخالفت با بندهای طرح شده، در پیش نویس جدید، حق بازداشت شهروندان عراقی از آمریکا سلب و امکان استفاده از حریم زمینی، هوایی و دریایی عراق برای حمله به کشورهای دیگر گرفته شد. هم چنین زمان نهایی ترک خاک عراق از سوی نیروهای اشغالگر دو سال زودتر و پایان سال ۲۰۱۱ را نشان می دهد. گفتنی است طبق مصوبه سازمان ملل نیروهای اشغالگر بایستی تا پایان دسامبر سال جاری (۲۰۰۸) یعنی دقیقاً ۴۴ روز دیگر خاک عراق را ترک کنند. این به معنی آن است که دولت عراق قراردادی را تصویب کرده که به موجب آن، جای پای نیروهای متجاوز و اشغالگر محکم تر شده است!
اما مهمترین بندی که مورد مجادله طرف عراقی با آمریکا بود، یعنی «مصونیت قضایی» نیروهای آمریکایی در کشور عراق، با اصرار طرف آمریکایی هم چنان در پیش نویس جدید این قرارداد به چشم می خورد. در بند ۳ ماده ۱۲ (حاکمیت قضایی، قرارداد امنیتی بغداد-واشنگتن آمده است: «مسئولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده ]تاسیسات و مناطقی که متعلق به عراق است و نیروهای آمریکایی در زمان حضور خود در این کشور در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند کرد[ و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، بر عهده دولت آمریکاست.» آمریکاییها در مقابل این بند از قرارداد کوتاه نیامدند و دولت عراق نیز تصمیم گیری دراین باره و همینطور مساله بازرسی محموله های آمریکا را برعهده مجلس این کشور گذاشت.
پیش نویس جدید با وجود تفاوت هایی که با متن اولیه دارد، همچنان حاوی بندهایی است که امکان حضور نیروهای آمریکایی در عراق را حتی پس از زمان تعیین شده، فراهم می کند. آمریکا به گونه ای مبهم خروج نیروهای خود از این کشور را مشروط به «توانمندی نیروهای امنیتی عراق در بدست گرفتن مسئولیت های امنیتی و تامین امنیت عراق» نموده و این بدان معنی است که آنها قادر خواهند بود برای ماندن بیشتر و البته غارت گسترده تر منابع این کشور، درگیری ها و شورش های خیابانی دامن زده و ناآرامی ها را گسترش دهند.
کلید حل معمای عقب نشینی آمریکا از عراق این است که کنترل سرویس های امنیتی و اطلاعاتی عراق دست آمریکا نباشد. اما طبق بند ۲ ماده ۲۷ (خنثی کردن خطرات امنیتی)، نقش محوری آمریکا در توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی و دموکراتیک عراق و آموزش و تجهیز نیروهای مسلح این کشور در برابر خطر تروریسم داخلی، منطقه ای و بین المللی و گروه های غیرقانونی، کاملاً مشهود است.
تصویب پیش نویس قرارداد امنیتی در کابینه عراق به رغم مخالفت های گسترده مردم، مراجع و بسیاری از شخصیت های سیاسی عراق با این موضوع و تاکید آنان بر لزوم حفظ منافع ملی و حاکمیت این کشور صورت گرفت.
آیت الله سیستانی پیش از این هشدار داده بود که اگر تشخیص دهد قرارداد مزبور به حاکمیت و اقتدار ملی عراق لطمه می زند، خود شخصاً مداخله خواهد کرد.
مقتدا صدر نیز بار دیگر تهدید کرده در صورتی که ارتش آمریکا بی درنگ عراق را ترک نکند، نیروهای تحت امرش دست به حمله علیه نظامیان آمریکایی خواهند زد. رهبر گروه صدر از تصمیم اخیر دولت عراق در تصویب قرارداد امنیتی غافلگیر شده و تاکید کرده است که نادیده گرفتن نظر میلیون ها عراقی مخالف با این قرارداد، لکه ننگ بر پیشانی کسانی خواهد بود که آن را به امضاء برسانند. پیش از این آیت الله شیرازی، حایری و مدرسی نیز امضاء قرارداد امنیتی را حرام اعلام کرده بودند.
از سوی دیگر تظاهرات گسترده مردمی در شهرهای عراق که بارها با آتش زدن پرچم آمریکا مخالفت خود را نشان داده اند و آخرین نظرسنجی ها که حکایت از مخالفت ۸۸ درصدی مردم این کشور با امضاء این قرارداد دارد نیز نتوانست جلوی تصمیم کابینه عراق را در موافقت با آن بگیرد.
آیا تصمیم به امضای قراردادی که مردم عراق، شخصیت های مذهبی و گروه های سیاسی و احزاب این کشور پیش نویس آن را متضمن خواسته ها و مصالح عراق ندانسته، آن را یک فرصت استراتژیک و خطرناک برای آمریکایی ها قلمداد کرده و تهدیدی برای استقلال کشورشان می دانند، ثبات و حاکمیت عراق را در سراشیبی سقوط قرار نمی دهد؟
اکنون پیش نویس جدید قرارداد امنیتی بغداد- واشنگتن از تصویب دولت عراق گذشته و تصمیم گیری نهایی در مورد آن به مجلس عراق واگذار شده است. ائتلاف عراق یکپارچه که اکثریت نمایندگان مجلس عراق را شامل می شود روز گذشته و پس از موافقت دولت با این قرارداد، مخالفت جدی خود را با تصویب آن اعلام کرد. پیش از این نیز مجلس اعلای عراق که یکی از ارکان اصلی حاکمیت در این کشور شمرده شده و نقش محوری و اصلی را در ائتلاف عراق یکپارچه ایفا می کند، مخالفت قاطع خود با امضای قرارداد امنیتی را اعلام کرده بود. این مجلس برای احراز موافقتش در این باره ۵ شرط گذاشته و خواستار رعایت اصولی شده بود که از جمله آنها می توان به حفظ حاکمیت عراق، شفاف بودن تمام بندهای قرارداد برای مردم، اجماع ملی گروه های سیاسی عراق و تصویب آن در پارلمان اشاره کرد. همین شروط بود که باعث شد کابینه عراق ماه گذشته با امضای این قرارداد مخالفت کند. هرچند دولت مالکی مدعی شده که امتیازهای زیادی از طرف آمریکا برای کشورش لحاظ شده اما مخالفان هنوز معتقدند بندهایی که متضمن خدشه به حاکمیت عراق است، در متن جدید وجود دارد.
علاوه بر ائتلاف عراق یکپارچه، جناح های اهل سنت در مجلس عراق نیز پس از توافق کابینه روی این قرارداد، بلافاصله مخالفت خود را ابراز کردند.
سخنگوی این جریان در واکنش نسبتا شدیدی اعلام کرد که از نظر این جناح، تصویب قرارداد امنیتی در دولت عراق ارزش چندانی ندارد چرا که نهایتا در پارلمان عراق با تصویب آن مخالفت خواهند کرد.
نکته دیگر آن که اصالتاً توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا با قوانین و عرف بین المللی مغایرت دارد. قوانین در این زمینه شرط امضای هرگونه توافقنامه بین کشورها را «حاکمیت» آن کشور می داند. ماده ۶ توافقنامه وین (۱۹۶۹) بر این موضوع تصریح و تاکید دارد. عراق در شرایط کنونی از چنین موقعیتی برخوردار نیست چرا که این کشور تحت اشغال نیروهای بیگانه قرار دارد.
این قرارداد به جای آنکه آمریکایی ها را به خاطر تخریب و غارت و کشتار مردم عراق وادار به پرداخت غرامت و عذرخواهی و خروج از این کشور کند، به اشغالگری آمریکا در عراق مشروعیت می بخشد. هم اکنون کنترل تنها ۵استان از ۱۸استان عراق به نیروهای عراقی واگذار شده است و بقیه استانها هنوز هم توسط نیروهای آمریکایی اداره می شوند.
اکنون سنگینی این تصمیم بزرگ و تاریخی بر دوش مجلس عراق قرار گرفته است. اعضای این مجلس، نمایندگان مردم کشور عراق اند؛ مردمی که سالهاست رنج ظلم و بی عدالتی حاکم ستمگری چون صدام را کشیده و طعم عقب ماندگی و فقر را چشیده اند و بیش از ۵ سال است که فشار چکمه های اشغالگران را بر سینه های خود احساس کرده و با چشمانی پر از حرمان، تاراج کشور و مرگ عزیزان خود را نظاره می کنند. همین مردم و راهبران مذهبی آنان مخالف قراردادی هستند که مسئولیت آنان بر سرنوشت خود و کشورشان را کمرنگ می کند.
بی تردید، پیش نویس جدید قرارداد امنیتی که امروز روی میز پارلمان عراق قرار دارد، استراتژی جدید آمریکا برای ادامه اشغالگری این کشور است. مجلس عراق طی روزهای آینده باید کارایی و استقلال خود را به مردم که صاحبان حقیقی این کشورند، نشان دهد.
حمید امیدی

منبع : روزنامه کیهان