دولت وحدت ملی در اسرائیل

نتایج انتخابات اخیر پارلمانی در اسرائیل بیش از هر چیز بیانگر پیچیده تر شدن چالش های دامنه دار سیاسی در این رژیم است.
بر اساس اعلام نتایج انتخابات، حزب راست میانه «کادیما» به رهبری «تزیپی لیونی» وزیر خارجه اسرائیل توانست ۲۸کرسی را در پارلمان کسب کند و حزب راست افراطی «لیکود» به رهبری «بنیامین نتانیاهو» با یک اختلاف توانست ۲۷ کرسی بدست آورد.
همچنین حزب «اسرائیل خانه ما » به رهبری «اویگدور لیبرمن» توانست ۱۵ کرسی را کسب کند و در رده سوم قرار گیرد. این در حالی است که حزب «کارگر» به رهبری «ایهود باراک» وزیر جنگ اسرائیل با نتیجه ای ضعیف با کسب ۱۳کرسی در رده چهارم قرار گرفت و فهرست احزاب عربی نیز که شامل «جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری»، «لیست یکپارچه عربی برای تغییر» و لیست «مجمع ملی دموکرات» است،توانستند ۱۱ کرسی را کسب کنند و حزب مذهبی «شاس» به رهبری «ایلی یشای» نیز نتیجه ای مشابه فهرست احزاب عربی را کسب کرد.
پارلمان رژیم صهیونیستی دارای یک مجلس به نام «کنست» با یکصد و بیست کرسی است که اعضای آن برای دوره های چهارساله انتخاب می شوند؛ هر چند امکان انحلال پیش از موعد پارلمان وجود دارد و اعضای هیأت دولت باید از اعضای کنست باشند.
به دلیل وجود احزاب متعدد و نظام انتخاباتی خاص این رژیم، در سال های اخیر معمولاً هیچ حزب واحدی نتوانسته است به اکثریت مطلق کرسی های پارلمان دست یابد و قادر باشد بدون ائتلاف با احزاب دیگر دولت تشکیل دهد.
انتخابات کنونی در پی کناره گیری «ایهود اولمرت» از سمت رهبری حزب کادیما و ناتوانی خانم لیونی در کسب حمایت سایر احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی برگزار شد.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات اخیر با توجه به اینکه تعداد کرسی هایی که لیکود و کادیما به دست آورده اند در حد نصاب لازم برای تشکیل یک دولت به تنهایی نیست،هر یک از رهبران این دو حزب خود را شایسته نخست وزیری برای تشکیل دولت ائتلافی با دیگر احزاب می دانند.
اکنون رئیس جمهور رژیم صهیونیستی یک هفته فرصت دارد تا رهبر حزب پیروز پارلمان را مأمور تشکیل کابینه کند.
به صورت سنتی در رژیم صهیونیستی روال بر این است که حزبی که بیشترین کرسی ها را در پارلمان به دست آورده باشد، نخست وزیری این رژیم را نیز در اختیار خواهد گرفت ولی از نظر قانونی ملزم به انجام این کار نیست.
در صورت انتخاب هر شخصی برای نخست وزیری، وی ۴۲روز برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد. در صورتی که این شخص موفق به تشکیل ائتلاف نشود، رئیس رژیم شخص دیگری را برای این موضوع انتخاب می کند و در صورت شکست وی نفر سوم این مأموریت را بر عهده خواهد گرفت، اگر وی نیز در مدت ۱۴ روز موفق نشد ائتلاف تشکیل دهد رئیس رژیم می تواند دستور تجدید انتخابات را بدهد.
حال این سؤال مطرح می شود که با توجه به نزدیکی آرای دو حزب کادیما و لیکود کدامیک موفق خواهند شد که دولت را تشکیل دهد
در این زمینه می توان چهار سناریو متصور شد:
سناریوی اول این است که تزیپی لیونی رهبر حزب کادیما بتواند دولت تشکیل دهد.وی برای این منظور نیاز به ائتلاف با حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری لیبرمن دارد.در این صورت وی خواهد توانست در کنار ائتلاف با حزب کارگر که احتمال ائتلاف آن با کادیما بیشتر است و دیگر احزاب کوچک در کنار حزب اسرائیل خانه ما دولت ائتلافی تشکیل دهد.
اعضای حزب کادیما بر این باورند که حزب اسرائیل خانه ما به حزب آنان نزدیکتر است تا به حزب لیکود، زیرا لیبرمن از تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت می کند.
لیبرمن احتمال ائتلاف با هر دو حزب کادیما و لیکود را رد نکرده است، گرچه به تشکیل دولتی راستگرا در اسرائیل بیشتر تمایل نشان داده است.
اما مشکل لیونی این است که حزب اسرائیل خانه ما که دیدگاه های تندی نسبت به اعراب دارد،پیش از این در دولت تحت رهبری کادیما حضور داشت، اما به علت اختلاف بر سر مذاکره با فلسطینی ها در باره سرنوشت بیت المقدس از دولت کناره گیری کرد.
برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، لیونی اگر بخواهد بدون مشارکت حزب اسرائیل خانه ما دولت ائتلافی تشکیل دهد، فقط قادر به تشکیل دولت اقلیت خواهد بود.
به عبارت دیگر، حزب کادیما می تواند با احزاب کارگر، و احزاب کوچکی همچون مرتص، دولتی را با حمایت ۵۰ نماینده پارلمان تشکیل دهد، به طوری که ۱۱ نماینده سه حزب عرب اسرائیلی نیز در خارج از دولت از آن حمایت کنند. چنین دولتی اما قادر به تصمیم گیری در باره مسائل اساسی اسرائیل بخصوص در مورد مذاکرات موسوم به صلح با فلسطینی ها نخواهد بود.از این رو بعید است که کادیما علاقه ای به تشکیل دولت اقلیت داشته باشد.
سناریوی دوم این است که دولت ائتلافی به ریاست بنیامین نتانیاهو بر اساس ائتلاف احزاب راستگرا شکل گیرد.این در حالی است که موفقیت نتانیاهو نیز برای تشکیل دولت کاملاً به حمایت حزب اسرائیل خانه ما گره خورده است.
اگر حزب اسرائیل خانه ما از حزب لیکود حمایت کند، نتانیاهو می تواند با جلب نظر حزب مذهبی شاس، با ۱۱ کرسی نمایندگی و نیز حزب یهودت توراتی متحد و اتحاد ملی، با سه کرسی نمایندگی و یک حزب کوچک افراطی دیگر دولت ائتلافی خود را تشکیل دهد.
فارغ از مشکلاتی که بر سر راه حضور همزمان حزب به شدت سکولار اسرائیل خانه ما و حزب شاس در دولت نتانیاهو وجود دارد، دولتی با ترکیب فوق، یک دولت راست افراطی و در گروگان احزاب بسیار کوچک خواهد بود و از همین رو، نه فقط پایداری و ثبات آن بسیار مشکل است، بلکه به علت رویکرد افراطی خود در مقابل روند سازش با اعراب، به سرعت با دولت باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اصطکاک جدی پیدا خواهد کرد.
با این حال، اگر حزب اسرائیل خانه ما حاضر به ائتلاف با حزب لیکود نشود، نتانیاهو شانسی برای تشکیل دولت نخواهد داشت مگر آنکه بخواهد حزب کارگر را به عنوان شریک اصلی خود در دولت قرار دهد.
حزب کارگر اما به فرض نشان دادن علاقه به حضور در جمع احزاب راستگرای ملی و مذهبی، چنان شرط های سختی برای نتانیاهو خواهد گذاشت که پذیرش آنها از سوی رهبر لیکود نقض غرض خواهد بود.
سناریوی سوم این است که با توجه به اختلاف های جدی احزاب اصلی اسرائیل، دولت وحدت ملی بر پایه ائتلاف احزاب اصلی تشکیل شود. چنین دولتی قاعدتاً پایه ای فراگیر خواهد داشت، اما پیش از اندیشیدن در باره آن دو موضوع باید از طرف رهبران دو حزب حل شود. موضوع نخست اینکه رهبر کدامیک از دو حزب رهبری دولت را به عهده بگیرد و موضوع دوم اینکه آیا لیکود و کادیما می توانند بر سر راه حلی برای مسئله فلسطین به توافق برسند
سناریوی چهارم این است که در صورت عدم موفقیت هر یک از احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی و نیز عدم تشکیل دولت وحدت ملی،انتخابات زود هنگام برگزار شود.
البته این سناریو چندان معقول به نظر نمی رسد.چون نتایج حاصل از این انتخابات قطعاً چندان تفاوتی با انتخابات برگزار شده نمی کند و نمی تواند چاره ساز بی ثباتی دولت در اسرائیل باشد.
در مجموع می توان گفت که چنانچه هر یک از سناریو هایی که در بالا به آن اشاره شد به وقوع بپیوندد با توجه به اختلافات جدی احزاب با یکدیگر نتیجه آن ادامه تنش های سیاسی و تشکیل دولتی ضعیف تر از دولت های قبل خواهد بود که البته این رویداد را می توان در امتداد فرسایش سیاسی جامعه اسرائیل تحلیل کرد؛ بنابراین، باید نظاره گر اختلافات درونی بیشتر میان احزاب و گروه های اسرائیلی در آینده ای نزدیک باشیم.

محمد خواجوئی

منبع : روزنامه ایران