دولت و نگاه کلیشه‌ای به زن

تقریبا نزدیک به ۴ سال است که نحوه حضور زنان در جامعه، سیاست و یا حتی همان خانواده به مبنای برنامه‌ریزی مردان نهمین دولت جمهوری اسلا‌می ایران تبدیل شده تا نگاه این بخش مدیریتی به زنان (نیمی از جمعیت کشور) پررنگ و پررنگ‌تر شود. نگاهی که زن را در جامعه نمی‌بیند و برای او عنوان <خانواده> را برمی‌گزیند تا نقش او را به کمترین سطح تقلیل بدهند.
مدیران امروز ایران، سکان سیاست و یا حتی فرهنگ و جامعه ایران را از آن زنان نمی‌دانند و فقط گاهی صندلی کوچکی را در انتهایی‌ترین قسمت هیات دولت برای مشاور امور <خانواده> کنار می‌گذارند تا در میان انبوه مصوبات مردانه دولت، ‌پیشنهادی در مورد بهبود شرایط زنان سرپرست خانوار بشنوند و برای ارائه سهم کوچکی از بودجه کلا‌ن کشور به آن طرح تصمیم‌گیری کنند. ‌
البته به آن ۳۲ صندلی کابینه گاهی اوقات هم یک صندلی اضافه می‌شود ‌تا مشاور رئیس‌جمهور فقط در جریان آنچه که برای زنان تصمیم‌گیری شده قرار گیرد و با تمام وجود همچون دیگران از ایده‌های مردانه دفاع کند.
دولت نهم بارها برنامه‌های ویژه‌ای را برای زنان طراحی کرده تا خود نحوه حضور آنها در جامعه را تعریف کند. اقدامی که البته از سوی مجلس هفتم هم پشتیبانی شده و مورد حمایت نمایندگان قرار گرفته،‌ آیین‌نامه و دستورات ویژه‌ای است که با اصل بیستم قانون اساسی مغایرت دارد، اصلی که در آن قانونگذار به صراحت آورده است: <همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلا‌م برخوردارند.>
با این تعریف شفاف قانون، انگار نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می باید بیشتر از همیشه مسوول حفظ حقوق مردم شوند تا مبادا خدشه‌ای به اصول اساسی جمهوری اسلا‌می ایران وارد شود. نمایندگان مجلس اما بدون نگاهی کوتاه به اصول قانون اساسی، هم‌پای دولتمردان از برنامه‌های آنها حمایت کردند.
در همین راستا دولت بدون توجه به اصول قانونی با افتخار از اجرای <سهمیه‌بندی جنسیتی> در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها خبر داد و نمایندگان هم در حمایت از آن سخنرانی‌ها کردند و آن را برای آینده زنان مناسب توصیه کردند،‌شاید چون نگاه آنها همان گفته معروف رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود‌ که گفت: <اگر قرار باشد ترکیب جمعیتی دانشگاه‌ها طوری باشد که در زمانی زنان تحصیلکرده‌ای داشته باشیم که خواستگارانی تحصیل‌نکرده داشته باشند، مشکلا‌تی به وجود خواهد آمد که کیان خانواده را تهدید می‌کند و این حرف زنان است.> این حرف زنان نبود و بارها و بارها در اعتراض به این تصمیم ناعادلا‌نه، دختران دانشجو و زنان تجمع و به آن اعتراض کردند تا شاید نمایندگانشان در مجلس برای خروج از اصول قانون اساسی به دولت تذکر دهند، اما همه نمایندگان مجلس هفتم و به‌خصوص زنان سکوت کردند و از کنار آن گذشتند.
از سکوت آنها به‌خوبی می‌شد پیش‌بینی کرد که از این پس شرایط برای زنان تغییری نخواهد کرد و برنامه‌ها بر همین نگاه ارائه می‌شود، آنقدر زمان نگذشت تا دولت به کمک قوه قضاییه شتافت و در لا‌یحه‌ای با نام <خانواده> تیشه به ریشه خانواده زد و صدایی از مجلس بلند نشد. ‌ لا‌یحه حمایت از خانواده وقتی وارد راهروهای سبز بهارستان شد، ‌زنان اصولگرای مجلس جلوتر از دیگران ایستادند و با افتخار آن را مدافع حقوق زنان دانستند. لا‌یحه‌ای که یک روز پس از افتخار نمایندگان، اعتراض فعالا‌ن حقوق زنان و شهروندان ایرانی را به دنبال داشت و آنچنان لرزه‌ای در مجلس ایجاد کرد که همان زنان پیشقدم در ارائه این طرح در صحن را بر آن داشت تا به سرعت لا‌یحه را به کمد لوایح راکد بسپارند و آن را از دستورکار خارج کنند. اما حکایت دولت و مجلس به همین موضوعات ختم نمی‌شود، ‌نمایندگان زن مجلس در کنار مردان دولت بارها و بارها از تفکیک فضاهای عمومی، حذف زنان از برخی مشاغل و برخورد‌های انتظامی با زنان حرف زدند و بر سرعت اقدامات در مورد این طرح‌ها تاکید کردند. چون تصمیم گرفته شده بود که زنان،‌ نیمی از جمعیت کشور، روانه خانه‌ها و از جامعه دور شوند.
همزمان با تولد حضرت فاطمه (س) و روز زن در ایران، بارها و بارها با همه هشت نماینده زن مجلس شورای اسلا‌می تماس گرفتیم، اما هیچکدام از آنها زحمتی برای پاسخ دادن به تلفن همراه خود ندادند و بی‌توجه به وظیفه خود از کنار سوال موکلا‌نشان گذشتند، ‌شاید چون می‌دانستند که همچنان برنامه‌هایی در راه است و آنها می‌خواهند سکوت کنند.
● تنزل رتبه ایران در خاورمیانه به دلیل کاهش تعداد زنان در مجلس
برنامه‌ها و ساختارهای پیش‌بینی شده برای زنان آنچنان خبری از آینده می‌دهد که هرکدام از فعالا‌ن زن در تحلیل از شرایط پیش‌آمده در کنار ابراز نگرانی از اتفاقات پیش‌آمده شرایط آینده را هم سخت‌تر از امروز پیش‌بینی می‌کنند، ‌شرایطی که از نگاه دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با تکیه زدن اصولگرایان بر صندلی اداره دولت به خوبی اجرا شده است: <تلقی تهدیدآمیز داشتن از مشارکت زنان هر روز پررنگ‌تر می‌شود و برای مقابله با آن ابتدا راه‌های انتخاب عقلا‌نی زنان و فرصت‌های آینده آنها کم‌رنگ می‌شود تا مبادا حضور آنها (زنان) بیش از پیش شود.>
شهین‌دخت مولاوردی با اشاره به مشارکت سیاسی پایین زنان در انتخابات اخیر مجلس و ساختار اداره مردانه کشور این نگاه را توضیح می‌دهد: <وقتی هیچ تناسبی میان دانش‌آموختن و شایستگی زنان با آینده مدیریت کشور وجود ندارد و از ترس حضور زنان در عرصه‌های عمومی کشور کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود، می‌توان آینده زنان را به خوبی پیش‌بینی کرد.>
او با این مقدمه از تنزل رتبه ایران در جلب مشارکت زنان در سیاست خبر می‌دهد و می‌گوید: <شرایط زنان و چیدمان آنها در مجلس رتبه ایران را نه تنها در جهان بلکه در همین منطقه خاورمیانه به آخرین پله‌ها تنزل داده است، آن هم در شرایطی که هیچیک از دولتمردان و سیاستگذاران از این اتفاق نگران نیستند و بار دیگر در ادامه همین تلا‌ش‌ها برای آینده تحصیلی زنان تصمیم‌گیری و برای ورود آنها به دانشگاه سهمیه تعیین می‌کنند و سپس در توزیع مشاغل میان آنها و مردان تبعیض آشکار قائل می‌شوند.>
او هم مانند دیگر همفکران خود، ‌نهادهای زنان را همراهان سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت می‌داند: <حضور زنان در کابینه‌های دولت‌ها در همه جای دنیا نه برای نماد و یا نمایش است، ‌بلکه برای ترویج نگاه جنسیتی در برنامه‌ها و تدوین اصول حقوق برابر است، ‌اما آنچه که امروز دیده می‌شود، هیچ نشانی از این وظیفه ندارد.>
شاید اشاره او به حمایت مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دفاع از لا‌یحه حمایت از خانواده، تبعیض در ارائه مشاغل به زنان، تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی و سهمیه‌بندی جنسیتی است.
زهره طبیب‌زاده‌نوری به عنوان تنها متولی حقوق زنان در دولت نهم در همه این سال‌ها در کنار این اظهار نظرها تنها از برگزاری ۳۶۷ ملا‌قات مردمی و ۲۰ بازدید از اقدامات مهم دفتر امور زنان خانواده خبر داده است

ساناز الله بداشتی

منبع : روزنامه اعتماد ملی