تأملی در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

▪ اشاره:
لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف رفع نواقص قوانین موجود از سوی قوه قضائیه تدوین و توسط دولت در سال ۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. كلیات آن نیز در مردادماه سال جاری به تصویب رسید اما بحث درباره جزئیات آن همچنان در كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. در صورت تصویب نهایی این لایحه بسیاری از موانع و كاستی‌های موجود در صدور آرای قضایی در رابطه با جرایم اطفال ونوجوانان برداشته می‌شود .
مدیركل تدوین لوایح قوه قضائیه:
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در صحن علنی مجلس مطرح شود.
● جناب آقای طهماسبی ممكن است برای آگاهی خوانندگان بفرمائید به طور كلی دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان چه تفاوتی با دادرسی در بزرگسالان دارد؟
▪ به طور كلی دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان ۲ تفاوت عمده با دادرسی بزرگسالان دارد. نخست در تفویض مسایل شكلی یعنی شیوه رسیدگی است. زیرا دادرسی اطفال باید از نوع افتراقی باشد.دوم از نظر مسئولیت كیفری كه اطفال با توجه به سن و میزان كمال و رشدشان، تعیین مسئولیتشان نیز باید تدریجی باشد لذا قانون‌گذاری در زمینه اطفال نیز باید با توجه به دادرسی افتراقی و مسئولیت تدریجی باشد.
● روند تدوین لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان طی سالیان متمادی در كشور ما چگونه بوده است؟
▪ با نگاهی به قانونگذاری كشور در گذشته، می‌بینیم كه ابتدا در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ مسئولیت تدریجی اطفال بسیار مختصر و ناقص پیش‌بینی شده بود در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون «بزهكاری اطفال» موضوع آئین‌دادرسی افتراقی وارد نظام حقوقی ما شد یعنی دادگاههای خاص و مقررات خاصی برای شیوه رسیدگی به جرایم اطفال در این لایحه پیش‌بینی شد و نواقص قانون عمومی را در رابطه با مسئولیت تدریجی تا حدی جبران نمود. درسال ۱۳۵۸ با تشكیل دادگاههای عمومی موضوع آیین‌دادرسی تدریجی اطفال دستخوش تغییراتی شد زیرا به جرایم اطفال نیز باید در این دادگاهها رسیدگی می‌شد و در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون تشكیل دادگاههای كیفری ۱ و۲ مسئله دادرسی افتراقی و مسئولیت تدریجی اطفال به طور كلی مغفول ماند و از آن پس برخوردی مشابه مجرمین بزرگسال با اطفال در دادرسی و تعیین مسئولیت صورت می‌گرفت زیرا در قوانین ماهوی (قانون مجازات اسلامی) مسئله مسئولیت تدریجی مورد توجه قرار نگرفته بود با این وصف مسئله دادرسی اطفال اعم از مسایل شكلی یعنی شیوه‌های رسیدگی، دادگاههای اختصاصی و مسایل ماهوی (مسئولیت كیفری) در نظام حقوقی ما مورد بی‌توجهی قرار گرفت سرانجام پس از سالها، تجربه نشان داد كه برخورد با اطفال در رسیدگی به جرایم نسبت به بزرگسالان باید متفاوت باشد.
● شرایط كشورهای دیگردر مقایسه با كشور ما در این زمان درباره جرایم اطفال چگونه بود؟
▪ دنیا نیز برخورد دوگانه با این موضوع داشت در حال حاضر كنوانسیون حقوق كودك كه جمهوری اسلامی ایران نیز آن را به تصویب قوه مقننه رسانده و عضو آن می‌باشد در مورد مسئولیت تدریجی و آئین دادرسی افتراقی اطفال حاوی مقرراتی می‌باشد كه چنانچه این مقررات مخالف موازین شرعی نباشد از تعهدات بین‌الملی ما محسوب می‌شود
● اگر ممكن است بفرمائید در لایحه اخیر، چه میزان جنبه‌های اصلاحی و تربیتی اطفال بزهكار مورد توجه قرار گرفته است؟
▪ دین مبین اسلام نسبت به اطفال همواره دید تربیتی داشته و اساساً رأفت اسلامی در رابطه با این گروه سنی از افراد دارای مقررات غنی و پرباری است، بنابراین چگونگی رأفت در مورد اطفال بزهكار نیز باید از منابع غنی فقهی استخراج و از آن به منظور اصلاح و تربیت بهره‌برداری شود. لذا با توجه به فقدان مقررات ویژه كه مسئولیت تدریجی اطفال با رویكرد افتراقی و تربیتی در آن لحاظ شده باشد، رسیدگی به این گونه جرایم براساس قانونی جامع ضرورت دارد.
علاوه بر این، دادگاهها، پلیس، زندانها و سایر سازمان‌هایی كه با افراد بزهكار سروكار دارند باید در مورد اطفال دارای ویژگی‌های خاصی باشند و آموزش‌های خاصی را دیده باشند و نیز شیوه برخورد با آنها در طول رسیدگی و اجرای حكم باید متفاوت با بزرگسالان باشد.
● با توجه به توضیحات جنابعالی آیا می‌توان هدف از تدوین لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را در واقع رفع كاستی‌های موجود در قوانین برشمرد؟
▪ بله قوه قضائیه با این دیدگاه و به جهت رعایت ضروریات مورد اشاره، لایحه كامل و جامعی را در سال ۱۳۸۱ تدوین كرد كه مقررات مربوط به مسئولیت تدریجی و شیوه‌های دادرسی اطفال در آن دیده شده است.
● این لایحه اكنون در چه وضعیتی است؟
▪ این لایحه پس از تصویب ریاست محترم قوه قضائیه به دولت ارسال شد و در زمان دولت هشتم پس از تأیید به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، كلیات آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال حاضر در كمیته‌های فرعی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
علاوه بر این، كار گروهی متشكل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، كارشناسان؛‌ قوه قضائیه و وزارت دادگستری، سازمان بهزیستی، مركز پژوهش‌های مجلس، نیروی انتظامی و سازمان زندانها مشغول بررسی این لایحه هستند.همچنین كارگروههای مختلفی در سازمانهای ذیربط تشكیل شده است و در آن نمایندگان قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و درمان ، قوه قضائیه حضور دارند و به بحث و تبادل نظر درباره این لایحه می‌پردازند.
● جناب آقای طهماسبی در خاتمه، ضمن قدردانی از فرصتی كه دراختیار قرار دادید، پرسش این است كه پیش‌بینی می‌كنید این لایحه چه زمانی به مراحل نهایی خود برسد؟
▪ پیش بینی می‌كنم، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بعداز آنكه در كمیته‌های مختلف كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی شد تا پایان سال جاری در صحن علنی مجلس مطرح شود.
سرپرست مجتمع قضائی شهید فهمیده:
قوانین فعلی سن مسئولیت كیفری اطفال را تعیین نكرده است.
● سركار خانم قادری هدف از تدوین لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان چه بوده است؟
▪ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف تكمیل قوانین فعلی و تفكیك‌ بسیاری از مواردی كه در مواجهه با جرایم اطفال و نوجوانان باید لحاظ می‌شد، توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد و از طریق وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. از جمله موارد مورد توجه در این لایحه تعیین سن مسئولین كیفری اطفال است زیرا در قوانین فعلی سن مسئولیت كیفری اطفال به وضوح بیان نشده است به طور مثال براساس ماده ۴۹ ق مجازات اسلامی ، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئولیت كیفری هستند اما اینكه طفل از چه سالی به بلوغ فكری می‌رسد و مسئولیت كیفری متوجه اومی‌شود معین نشده است.
علاوه بر این باید توجه داشت كه حد بلوغ شرعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر در میان آیات عظام اتفاق نظری درباره سن مسئولین كیفری وجود ندارد.این در حالیست كه برخی از آنان معتقدند سن مسئولیت كیفری بیش از ۹ سال مطرح شده واین سن در دخترها ۵/۱۲ تا ۱۳ سال و در پسرها ۱۵ سال بیان شده است.البته نباید از نظر دور داشت كه با توجه به شرایط جامعه و تغییر و تحولاتی كه اطفال و نوجوانان را تحت تأثیر قرار داده، باز هم این تعیین سن دارای شرایط خاصی می‌شود كه نیاز به تأمل دارد.
همچنین اساساً ، دختر و پس دارای شرایط یكسانی در بالغ شدن نیستند و این امر بلوغ فكری و مسئولیت كیفری آنها را نیز از یكدیگر متمایز می‌كند.
بنابراین لازم است قانونی در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به عنوان ابزار كار ما قرار گیرد كه همه‌جانبه‌نگر، متناسب با شرایط سنی اطفال و نوجوانان و مبتنی بر حفظ كیان فردی و اجتماعی آنان باشد. این قانون باید به تفكیك و به وضوح حدود مسئولیت جزایی اطفال و نوجوانان را معین كند.● آیا لایحه مذكور این توقعات را برآورده می‌كند؟
▪ قانونی كه در حال حاضر در صدور احكام جزایی اطفال ونوجوانان بدان استناد می‌شود دارای نواقصی است، اما لایحه مورد بحث بسیار پیشرفته است این لایحه سن مسئولیت كیفری را ۱۲ سال تعیین كرده است و افراد تا ۹ سال ، دارای مسئولیت كیفری نیستند . همچنین مجازاتها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ متغیر بوده و سن بیشتر دارای مسئولیت كیفری بیشتری است پیش‌بینی شعبه تخصصی در دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، حذف مجازات قصاص و اعدام كه همواره از موارد ایراد سازمانهای جهانی به جمهوری اسلامی ایران بود، لزوم استفاده از تخفیف در مجازات ، بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین، تفكیك مجازات اطفال و نوجوانان از بزرگسالان و موارد دیگری كه در روند رسیدگی بسیار مؤثر خواهد بود.
● درباره چگونگی ارسال این لایحه و اینكه در حال حاضر در چه مرحله‌ای است، اگر ممكن است برای خوانندگان توضیح بفرمائید؟
▪ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از سوی قوه قضائیه تهیه و در آذرماه ۱۳۸۳ از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد در حال حاضر ۲ سال از تقدیم آن می‌گذرد. كلیات آن در مردادماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما در مورد جزئیات هنوز بحث و تبادل نظر در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
● می‌خواهیم دیدگاه سركار را به عنوان سرپرست دادگاه اطفال و نوجوانان كه از نزدیك دستی برآتش دارید و با نواقص قوانین فعلی آشنا هستید، درباره نقاط مثبت یا احیاناً كاستی‌های لایحه بدانیم؟
▪ در این كه قانون‌های فعلی جوابگوی نیازهای جامعه نیست و این امر مشكلاتی را پدید می‌آورد شكی نیست و در مقابل می‌توان گفت كه لایحه اخیر می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما باید توجه داشت كه اول باید نكات شرعی آن حل شود و میزان دخالت دادسرا در مسایل اطفال به روشنی بیان شود. برخی معتقدند اساساً رسیدگی به جرایم اطفال باید از حالت قضایی بیرون بیاید و به نهادهای شبه قضایی سپرده شود، عده‌ای نیز می‌گویند باید رسیدگی به چنین جرایمی مستقیماً به عهده دادگاه گذارده شود. باید گفت،‌براساس قانون در جرایمی كه متهم بیش از ۳ سال سن دارد دادسرا دخالت دارد و در زیر این سن دادسرا دخالتی ندارد كه این مسئله نیز جای بحث دارد.
در باره مسئولیت كیفری اعتقادی به تساوی سن ندارم، چون مقررات شرعی است و در قوانین وجود داشته اما باز هم جای بحث دارد و باید از سوی صاحبنظران و فقها اظهارنظر شود. اما آنچه مسلم است اینكه مجازات‌های فعلی كه برای اطفال و نوجوانان درنظر گرفته می‌شود همانند مجازات بزرگسالان است و خود قضات نیز از این موضوع راضی نیستند و معتقدند مجازات‌ها باید متناسب با شرایط اطفال و نوجوانان باشد.
نكته دیگر اینكه، بررسی راههای تخفیف مجازات ضروری است، هرچند قضات باید حداقل مجازات را برای اطفال و نوجوانان در نظر بگیرند اما در حال حاضر در جرایمی مانند موادمخدر راه تخفیف بسته است و حداقل مجازات ۵ سال حبس است و تخفیف اعمال نمی‌شود در حالیكه باید توجه داشت، درست است كه كودك به عنوان عامل حمل موادمخدر بوده اما خود اراده‌ای نداشته است.
● نظر شما درباره اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم اطفال كه در لایحه مذكور برآن تأكید شده چیست؟
▪ همواره دادسرا در كنار دادگاه انجام وظیفه می‌كرده است، در حال حاضر نیز در دادسرای ویژه نوجوانان (ناحیه۲۹) این كار انجام می‌شود، اما ویژه نیست، بلكه یكی از نواحی است اما وقتی در قانون تأكید شده كه این رسیدگی باید در یك شعبه ویژه انجام شود، با ویژگی یافتن دادسرا، در كار تفكیك ایجاد می‌شود.
همچنین در مواد۲۱۵ به بعد آئین‌دادرسی كیفری بیان شده است كه در هر حوزه قضایی در صورت نیاز یك یا چند شعبه برای رسیدگی به موارد ویژه ایجاد شود این ویژگی‌ها در حال حاضر به این شكل است كه شعب در دادگاه عمومی تخصیص می‌یابند و فعالیت می‌كنند.
● به عنوان سوال آخر، برخی معقتدند تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان باید تشریفات قانونی نبوده است و قوه قضائیه بدون درنظرگرفتن این امر اقدام به ایجاد چنین دادگاهی كرده است، نظر شما دراین باره چیست؟
▪ در تمام دنیا برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان شرایط ویژه‌ایی قایل هستند شاید به جرأت بتوان گفت؛ هیچ دادگاهی مانند دادگاه اطفال و نوجوانان نیاز به دقت و بررسی وضعیت خانوادگی، شرایط وقوع جرم، اصلاح مجرم، نقش مجازات در اصلاح مجرم، نداشته باشد و قاضی دادگاه اطفال با توجه به مجموع این شرایط صدور حكم می‌كند. آنچه نیز در حال حاضر به عنوان دادگاه اطفال و نوجوان در مجتمع قضایی تشكیل شده است در اجرای مواد ۲۱۵ به بعد آئین‌دادرسی كیفری است كه تأكید دارد در صورت نبود چنین دادگاهی شعبه یا دادگاهی ویژه رسیدگی به چنین جرایمی ایجاد شود.
از اینكه فرصت خود را در اختیار ما برای انجام گفتگو قرار دادید سپاسگزارم.
● جناب آقای شافعی، جنابعالی به عنوان عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، چه نظری درباره لایحه رسیدگی به اطفال و نوجوانان دارید، آیا این لایحه می‌تواند برخی كاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع كند؟
▪ همانطور كه مطلعید، این لایحه مربوط به جرایم آن دسته از افرادی است كه در سن طفولیت و نوجوانی مرتكب جرائمی می‌شوند. در قوانین فعلی به طور غیرشفاف جرایم اطفال و نوجوانان از بزرگسالان تفكیك شده است. مجازات آن نیز در آئین‌دادرسی كیفری بیان شده است. اما در لایحه جدید، اطفال از مجازات كیفری معاف شده‌اند، این درحالی است كه در قوانین قبلی به شكل غیرشفاف به این مسئله اشاره شد و وارد جزئیات آن نشده است.
● این لایحه، جرایم اطفال و نوجوانان را از چه سنی مشمول مجازات می‌داند؟
مشمول كلیه افراد كمتر از ۱۸ سال تمام است و در آن مقرر شده جرایم آنها باید در دادسرای ویژه اطفال رسیدگی شود.در این لایحه حمایت از اطفال به شكل خاص و نوجوانان به شكل عام مدنظر است.
● از جمله مواردی كه دراین لایحه برآن تأكید شده حد مسئولیت كیفری است، درباره این موضوع و موارد دیگری كه در این لایحه لحاظ شده است برای خوانندگان اگر ممكن است مطالبی بیان فرمائید؟
▪ براساس ماده ۲ این لایحه، اطفال در صورت ارتكاب به جرم از مسئولیت كیفری مبری هستند.همچنین از موارد دیگر مورد تأكید این لایحه این است كه برای دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر یك قاضی ۲ مشاور نیز باید درنظر گرفته شود.الزام تشكیل شعب ویژه اطفال ونوجوانان در دادسرا نیز از دیگر موارد است. بنابراین در یك نگاه كلی باید گفت مواردی كه در قانون قبلی كلی به نظر می‌رسید در قانون فعلی شرح و بسط داده شد.گفتنی است این لایحه در حال حاضر در كمیته فرعی كمیسیون قضایی و حقوقی در دست بررسی است.
از توضیحات شما سپاسگزارم
یوسفیان، عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
پیش بینی می‌شود لایحه رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان تا پایان سال جاری نهایی شود.
● جناب آقای یوسفیان، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟
▪ این لایحه در حال حاضر در یكی از كمیته‌های كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سالجاری مجلس شورای اسلامی نظر نهایی خود را درباره آن بتواند اعلام كند.
● دیدگاه شما درباره این لایحه چیست؟
این لایه مطابق با موازین شرعی است و در آن سن مسئولیت كیفری زیر ۱۸ سال تمام است.

تهیه و تنظیم: فاطمه روزبهان

منبع : روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضاییه