تأثیر «تنش سیاسی» در اقتصاد ترکیه

قدرت نمایی متقابل محافل سیاسی و نظامی در تركیه، بخش خصوصی این كشور را بطور جدی نگران تاثیرات نامطلوب این كشمكش ها بر اقتصاد كشور كرده است.داعیه ارتش برای آنچه «حراست از ارزش های تغییر ناپذیر نظام جمهوری لائیك تركیه» می نامد، و سنگ اندازی های حقوقی احزاب مخالف دولت و تهدید به دخالت در روند سیاسی كشور، زمینه ساز این نگرانی است.
جناح مخالف دولت در تركیه، حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» را به رغم داشتن رویكردی جدی و می توان گفت موفق به همگرایی با اتحادیه اروپا و تلاش برای ادغام اقتصاد تركیه با اقتصاد جهانی، همواره به داشتن نیات ناگفته و پنهانی برای سست كردن پایه های نظام سكولاریستی تركیه متهم كرده است.با آغاز مرحله انتخابات رییس جدید جمهوری و اقدام حزب «آك» به اعلام نامزدی «عبدالله گل» برای احراز مقام ریاست جمهوری، جناح مخالف دولت دست به اقداماتی زده كه به یك باره، جو سیاسی در تركیه را متشنج كرده و اخبار رویدادها و تحولات داخلی این كشور را صدرنشین رسانه های بین المللی ساخته است.
اولین واكنش این جناح كه عموما در محافل مخالف رشد اسلامگرایی متمركز هستند، در میتینگ چند ده هزار نفری در میدان تاندوغان آنكارا برای قدرت نمایی و متوقف كردن روندی كه از آن به عنوان «سقوط آخرین قلعه لائیك ها به دست اسلامگرایان» یاد می كنند، تجلی كرد.
بر پاكنندگان میتینگ، سخن از حضور چند صد هزار تا بیش از یك میلیون نفر گفتند كه البته محل برگزاری میتینگ، در خوشبینانه ترین برآورد، گنجایش كمتر از ۱۰۰هزار نفر را دارد. متعاقب این اقدام، به دنبال برگزاری اولین دور انتخابات ریاست جمهوری، حزب جمهوریخواه خلق كه خود را حافظ ارزش های نظام لائیك می داند، با ادعای این كه انتخابات، قانونی نبود، موضوع را به دادگاه قانون اساسی منتقل كرد تا اولین دور انتخابات ریاست جمهوری را باطل كند و روند انتخابات را متوقف سازد.
در شب همان روز،ستادفرماندهی ارتش تركیه با صدور اطلاعیه شدیداللحنی به صراحت اعلام كرد «برای حفظ رژیم لائیك، از هیچ اقدامی كوتاهی نخواهد كرد». به گزارش ایرنا، دولت آنكارا در قبال این اقدام نظامیان بر خلاف دولت های قبلی در تركیه كه همواره در قبال نظامیان سر تعظیم فرود آورده اند، در یك اقدام بی نظیر اعلام كرد این اطلاعیه علیه دولت اردوغان صادر شده و دولت آن را تقبیح كرده و رد می كند.
ایستادگی دمكراتیك دولت آنكارا در قبال اولتیماتوم ارتش و تاكید دولت بر این كه روند انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد، روند سیاسی كشور رابر خلاف انتظار مخالفان، در مسیر دیگری وارد كرد.هنوز این اطلاعیه از تب و تاب نیفتاده بود، كه یكشنبه گذشته تظاهرات مشابهی با فراخوانی نزدیك به ششصد سازمان غیر دولتی در منطقه «چاغلایان استانبول» علیه دولت و در حمایت از نظام لاییك برگزار شد كه ادعا می شود بیش از یك میلیون نفر در آن شركت كردند.
بخش عمده ای از مجموعه این تحولات بعد از پایان روز كاری جمعه گذشته و بسته شدن بازارهای پول و سرمایه تركیه اتفاق افتاد كه این از نظر بسیاری از ناظران اقتصادی، هم شانسی برای دولت آنكارا و هم شانسی برای اقتصاد تركیه بود كه فرو ریختن ناگهانی آوار بحران سیاسی، به بروز نوسانات ناگهانی و تلاطم در بازارها نیانجامید و با فروكش كردن تدریجی بحران، امواج كوچك شده آن تاثیر اندكی در وضعیت اقتصادی و بازار پول و سرمایه گذاشت.
این دو روز تعطیلی آخر هفته، فرصتی بود تا به دور از تلاش و با آرامش، تحولات سیاسی در تركیه مورد ارزیابی بازار و بازاریان قرار گیرد. البته گفته می شود اظهارات «عبدالطیف شنر» معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگ كننده سیاست های اقتصادی تركیه مبنی بر این كه اقتصاد تركیه دیگر ساختار بسیار مقاومی در قبال نوسانات سیاسی دارد و خللی به روند امور اقتصادی در تركیه وارد نمی آید، در دادن اطمینان به محافل بازار در این كشور مهم ارزیابی شده است. عبدالطیف شنر شخصی است كه گفته می شود در صورت انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری و انتخاب علی باباجان وزیر اقتصاد تركیه به عنوان وزیر جدید خارجه، سكان كشتی اقتصاد تركیه را به دست خواهد گرفت.
به هر روی واكنش دنیای كار تركیه به تحولات اخیر را می توان در مجموع ملایم و حساب شده توصیف كرد. ولی در نگاه آنچه از آن به عنوان سرمایه استانبولی و سرمایه آناتولی یاد می شود، به اقتضای گرایشات سیاسی و طرز زندگی آنها تفاوت هایی دیده می شود كه قابل توجه است.«توسیعاد» كه انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ تركیه است و از آن به عنوان «باشگاه سرمایه داران» تركیه یاد می شود و بیش از ۵۰در صد تولید ناخالص داخلی این كشور را تحت كنترل دارد، در واكنش به این تحولات ضمن دعوت به مسامحه و اعتدال، چهار هشدار جدی داده و راه حل مساله را برگزاری انتخابات زودهنگام دانسته است.
توسیعاد در اطلاعیه خود تلویحا از اطلاعیه ارتش تركیه به عنوان گامی در راه خدشه دار كردن روند دمكراتیك در تركیه یاد كرده و این اقدام نظامیان را با لحن ملایمی مغایر با تعاملات در كشورهای دمكراتیك دانسته است. توسیعاد در اطلاعیه خود تاكید كرده است دولت، برای این كه شرایط فعلی ایجاد شده در كشور، خللی به دمكراسی وارد نیاید، هر چه زودتر انتخابات عمومی زودهنگام را باید برگزار كند.
در مقابل، انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان مستقل تركیه موسوم به «موسیعاد» كه سرمایه داران بخش آناتولی تركیه نمایندگی می كند و به نزدیكی كه محافل محافظه كار اشتهار دارد، همه نهادها را به عقل سلیم و اجتناب از دست زدن به اقداماتی دعوت كرده كه می تواند دستاوردهای بزرگ سال های اخیر در اقتصاد تركیه را به خطر اندازد.
دكتر «عمر پولاد» رییس این انجمن با اشاره به بهبود در ساختار اقتصادی تركیه تاكید دارد گرچه مقاومت اقتصاد تركیه در قبال تزلزلات سیاسی مستحكم تر شده است، ولی به هر روی چنین مناقشاتی به اعتبار و اطمینان به اقتصاد تركیه در داخل و خارج ضرر می زند.«مراد یالچین تاش» رییس اتاق بازرگانی استانبول به عنوان یكی از مهم ترین سازمان های غیردولتی تركیه، مناقشه پیش آمده در مساله انتخاب رییس جمهوری در این كشور را در شرایطی كه اقتصاد تركیه به پویایی رسیده و اعتبار آن در داخل و خارج رو به رشد است، طالع بد ارزیابی كرده و روند كنونی را خطرناك خوانده است.
او گفته است: «اتاق بازرگانی استانبول، همه جناح ها را برای جلوگیری از تبدیل شرایط پیش آمده به یك بحران جدی دعوت می كند.»برخی دیگر از نمایندگان بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی فعال در بخش اقتصادی تركیه مدعی هستند اقتصاد تركیه با تاثیرپذیری محدودی، از این بحران سیاسی خارج خواهد شد و نمی توان در انتظار نوسان جدی در بازارها بود.
به گفته این محافل، اقتصاد تركیه كه در دوره اقتدار ۴‎/۵ساله حزب عدالت و توسعه به سرعت با اقتصاد جهانی ادغام شده و درهای این كشور به روی سرمایه خارجی گشوده شده و در روند خصوصی سازی، سرمایه خارجی نقش مهمی را ایفا كرده، دیگر به راحتی با چنین بحران های سیاسی، متزلزل نخواهد شد.
پروفسور «گونگور اوراس» مفسر اقتصادی روزنامه دنیا در تحلیلی در مورد واكنش احتمالی بازارهای تركیه به تحولات سیاسی اخیر نوشت: «چنین خطری برای اقتصاد و بازارهای پول و سرمایه تركیه پیش بینی نمی شود.»او با اشاره به حمایت های آمریكا و اتحادیه اروپا از دولت اردوغان، حاكمیت سرمایه خارجی در بازارهای داخلی تركیه، سود كلان آنها از وضعیت فعلی، تحلیل می كند كه «چنین اجازه ای داده نخواهد شد.»او می گوید: «در شرایطی كه آمریكا و اتحادیه اروپا از سیاست های دولت اردوغان حمایت می كنند و خواهان كاهش نقش ارتش در سیاست در تركیه هستند و تركیه را نه به عنوان كشوری دارای نظام سكولاریستی، بلكه به عنوان یك كشور دارای اسلام میانه رو در خاورمیانه می خواهند، می توان گفت پشتوانه خارجی دولت اردوغان محكم است.»
از سوی دیگر آگاهان اقتصادی سیاسی در آنكارا با اشاره به این كه بخش خصوصی تركیه بیش از ۱۲۰میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و بروز نوسانی در نرخ ارزها می تواند با ایجاد موج هایی تركیه را به سوی بحران مالی جدی به پیش ببرد، معتقدند روابط و منافع متقابل برنامه اقتصادی دولت با بخش خصوصی چنان به هم تنیده شده كه به راحتی هیچ جناحی از بخش خصوصی در این كشور مایل نخواهد بود با تغییرات جدی در روند سیاسی، خود را در شرایطی با پیامدهای نامعلوم، غیر منتطره و بحرانی قرار بدهد.

منبع : روزنامه کارگزاران