شهر بی دفاع

لایحه جرایم رایانه ای که مدت ها در مجلس شورای اسلامی خاک می خورد، سرانجام ۲۰ شهریور سال ۱۳۸۷ تصویب شد. اگرچه کارشناسان این حوزه معتقدند که هنوز در این بخش با کاستی های زیادی مواجه هستیم، اما در هر حال نیاز مبرم به قانون هرچند ناقص در فضای سایبر و رایانه را نمی توان انکار کرد.
نصب نرم افزارهای موجود روی سایت ها برای دانلود و بازاریابی، در حالی که فرد دیگری صاحب اثر است، تغییر جزیی نرم افزارها و ارائه آن با نام جدید، تکثیر CDهای مربوط به حوزه مولتی مدیا به صورت غیرقانونی، توسط افرادی که هیچ حقوقی نسبت به آن نرم افزار ندارند، از مهم ترین و رایج ترین جرایم رایانه ای در کشور محسوب می شوند.
بر اساس لایحه جرایم رایانه ای، اخلالگران و سوء استفاده کنندگان از شبکه رایانه ای کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهند شد. همچنین مجازات های مختلف برای جرایمی نظیر دسترسی بدون مجوز به سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، شنود امواج الکترومغناطیسی بدون مجوز، دسترسی بدون مجوز به داده های رایانه ای سری و افشای آنها، صدمه زدن عمدی به داده های رایانه ها و اختلال در سیستم رایانه ای دیگران در نظر گرفته شده است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه هر کس از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده ها یا اختلال در عملکرد سیستم، سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد. در این لایحه علاوه بر آیین نامه دادرسی مربوط به جرایم رایانه ای، بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای کسانی که به وسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی محتویات مستهجن تولید یا منتشر کنند نیز مجازات های مختلف پیش بینی شده است.
گزارش ها حاکی از آن است که این لایحه دارای ٤ بخش و ٥١ ماده است؛ با نگاهی به این مواد می توان استنباط کرد که مهم ترین موارد تصریح شده در لایحه شامل این موضوعات است: طبق این لایحه دسترسی، شنود و دریافت بدون مجوز داده های محرمانه و دستگاه های رایانه ای و مخابراتی، جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم جرم شناخته خواهد شد.
همچنین دسترسی بدون مجوز به داده های محرمانه و دستگاه های رایانه ای و مخابراتی از ٥ میلیون تا ٥٠ میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز این داده ها از ٥ میلیون تا ٣٠ میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
طبق این لایحه هر کس به عمد و بدون مجوز مرجع قانونی داده های سری موجود یا در حال انتقال در دستگاه ها را شنود یا دریافت کند، به جزای نقدی از ١٠ میلیون تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم محکوم خواهد شد. همچنین جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده ها، اختلال در سیستم و کلاهبرداری از دستگاه های رایانه ای و مخابراتی جرم محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازات های در نظر گرفته خواهد شد.
لایحه به منظور جلوگیری از انتشار محتویات مستهجن، ارائه دهندگان خدمات میزبانی را موظف به بازبینی اطلاعات موجود روی هاست می کند؛ همچنین همه ایجادکنندگان نقاط تماس بین المللی و ارائه کنندگان خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی موظف شده اند که نشانی های آی پی خود را به اداره کل مبارزه با جرایم رایانه ای نیروی انتظامی اعلام کنند.
● نوشدارو بعد از مرگ سهراب
در هر حال مسلم است که با پیشرفت فناوری های جدید، خدمات الکترونیکی، بانکداری الکترونیک و دیجیتالی شدن کاغذهای سال های گذشته، به قوانینی برای ایجاد ضمانت اجرایی مناسب و ایمن سازی سیستم های رایانه ای نیاز است. با ادعای حضور در سرزمین دیجیتال هزاره سوم و ایجاد دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک وابسته به آن نیاز به قوانین مرتبط امری مسلم است. برای جلب اعتماد شهروندان در داخل کشور و اجرایی شدن پروژه های رایانه ای در سطح بین المللی به قوانین شسته رفته ای نیاز است.
قوانینی که در همه جای دنیا وجود دارند، ضمانت اجرایی دارند و به کار گرفته می شوند. بسیار عجیب و قابل تامل است که با وجود عقب ماندگی و تاخیر فراوان در تصویب قوانین مرتبط در این زمینه، باید اتفاق ۲۰ شهریور سال جاری را بسیار خوشایند تلقی کنیم و به خود ببالیم.
البته ابراز خرسندی و شادی ما در حالی است که تا کنون به دلیل عدم قانونگذاری مناسب در این خصوص لطمات فراوان دیده و خسارت های غیر قابل جبرانی را پرداخته ایم.
هنوز هم در قرن ۲۱ ما شاهد پخش فیلم هایی از خصوصی ترین لحظات زندگی انسان هستیم و در نهایت با بی مسوولیتی مقصران این حوادث تلخ و غیر قابل جبران را صاحبان فیلم ها و یا منتشرکنندگان آن و نه بی قانونی و نه بی قانونی می دانیم. حتی به این فکر نمی کنیم چرا این اتفاقات تلخ در هیچ جای دنیا به این شکل به وقوع نمی پیوندد؟ چرا این همه تلخی در گوشه ای از دنیا اتفاق می افتد که بیشتر از هر جای دیگری در زمین، به خانواده و حفظ حرمت آن پای بند است؟ نداشتن یک قانون منسجم که ضمانت اجرایی مطلوبی داشته باشد، ما را به این نقطه رسانده است.
به هر حال، با چشم پوشی از این اتفاقات، می کوشیم لایحه جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار دهیم.
● نارسایی قانونی
در حال حاضر در قانون کشور نارسایی ها و مشکلات فراوانی در زمینه جرایم رایانه ای وجود دارد. با این همه، هم اکنون این جرایم توسط دستگاه های ذی ربط در چارچوب قوانین موجود رسیدگی می شود، اما آنچه شایان توجه است، گله مندی اکثر مقامات قضایی و انتظامی از وضع کنونی است.
سرهنگ مهرداد امیدی، رئیس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای نیروی انتظامی در این باره گفته است: «در برخورد با بعضی از عناوین مجرمانه رایانه ای قانون نداریم و بنابراین رسیدگی به این جرایم تحت عناوین دیگر مجرمانه انجام می شود. در بحث هایی مانند نفوذ غیرمجاز به رایانه، کلاهبرداری رایانه ای و تغییر داده ها که به آن جعل رایانه ای گفته می شود، قانون نداریم و رسیدگی به این جرایم فقط با استناد به مواد دیگر قانونی انجام می شود». این در حالی است که به گفته رئیس پلیس پیشگیری از جرایم نیروی انتظامی، جرایم اینترنتی و رایانه ای کشور روند رو به رشدی دارد. در گزارش ها از سوی مقامات مسوول در این خصوص گفته می شود که دستگاه های امنیتی، پلیسی و قضایی در این مدت اقداماتی انجام داده اند و با آموزش های مختلف نیروهای خود و تشکیل دوایر ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی، به این موضوع رسیدگی می کنند و برای کنترل جرایم اینترنتی و رایانه ای پلیس های متخصص تربیت شده و حتی کشفیات خوبی در این زمینه به دست آمده است. نیروی انتظامی واحد خاصی را برای مبارزه با جرایم رایانه ای تاسیس کرده و قوه قضاییه نیز کمیته ویژه ای برای بررسی جرایم رایانه ای و اینترنتی تشکیل داده است، اما این ها همه گام های اولیه در این راستا محسوب می شود و نیازمند تقویت است زیرا قوانین موجود ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
مسائلی هم در خصوص جرایم رایانه ای وجود دارد که هنوز قانونی درباره آنها وجود ندارد و اگر هم قانونی برای آن ها تصویب شود، اجرایی شدن شان ضمانتی ندارد.
● اشکالات قانونی
اشکالات زیادی از سوی کارشناسان حقوقی، فنی و اهالی آی تی به این لایحه وارد شده است. ذکر همه این اشکالات در این فضای محدود امکان پذیر نیست، اما طرح مهمترین اشکالات وارد شده بر این لایحه هم خالی از لطف نیست.
یکی از مهم ترین اشکالاتی که در این خصوص اهمیت بسیار دارد، میزان مجازات این جرایم است. یک مقایسه سطحی میان میزان مجازات در ایران و دیگر کشورها ما را متوجه کم بودن میزان مجازات در این لایحه می کند. در کشورهای دیگر به خصوص کشورهایی که دارای قوانین جامعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، "مجازات حبس" برای برخی جرایم رایانه ای مانند "دسترسی غیر مجاز (hack کردن)" در نظر گرفته شده است. در پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای ایران برای "دسترسی غیرمجاز"، مجازات نقدی بین ۱۰تا ۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده ، در حالی که در آمریکا برای این جرم، مجازات حبس بین دو تا ۱۰سال همراه با مجازات نقدی سنگین اعمال می شود.
همین مساله در ماده ۱۵ این قانون به چشم می خورد که موجب واکنش بسیاری از اهالی آی تی به این لایحه شد. طبق این ماده: ارائه کنندگان خدمات میزبانی موظف هستند پس از اطلاع از وجود محتویات مستهجن موضوع ماده ۹ و بند الف ماده ۱۰ این قانون در فضای واگذار شده توسط آنها، فورا محتویات مذکور را غیرقابل دسترس کرده و مراتب را به مراجع قضایی یا انتظامی محل اعلام، طبق دستور مقام قضایی اقدام کنند.
در غیر این صورت فرد متخلف برای بار اول به پرداخت جزای نقدی از مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و درصورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و محرومیت دائم از حرفه فوق محکوم خواهد شد.
منظور از میزبانی می تواند دسترسی اینترنت، وب، هاستینگ و غیره باشد. اما مجازاتی که برای ناقضان حقوق در نظر گرفته شده، همان طور که در ابتدای مطلب از قول یک کارشناس حقوق ای تی ارائه شد، بسیار پایین است. بنابرین اگر کاربری با علم به ورود به سروری، به از بین بردن اطلاعات ایکس سایت بپردازد و بخواهد تنها ۱۰ میلیون تومان ضرر پرداخت کند، این رقم کفاف اجاره سرور مذکور و اعاده حیثیت فنی به شخصیت هایی (متضرر) را که پایگاه وب آن ها دچار اختلال شده است، نمی دهد.
ایرادات حقوقی و فنی زیادی به ماده های مختلف این قانون وارد است.اما یکی از مشکلاتی که در این خصوص بسیار قابل توجه است، میزان آشنایی قاضیان یا مسوولین پرونده های رایانه ای است. پرواضح است که بررسی و قضاوت شایسته در خصوص هر پرونده ای زمانی میسر است که داور آن به همه ابعاد مساله واقف باشد و بتواند مساله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهد. در مورد جرایم رایانه ای هم بر همین اساس لازم است که نیروهای کارشناس مسائل رایانه ای به قضاوت پرونده های این چنینی بپردازند. اما اینکه ما چقدر متخصص در این زمینه داریم و چقدر برای تربیت کارشناس این حوزه برنامه ریزی کرده ایم، خود نیاز به تامل و بررسی دارد!
● جمع بندی
به هر حال وجود قانون بد بهتر از بی قانونی است، اگرچه این ضرب المثل درباره قوانینی صدق می کند که ضمانت اجرایی دارند. چرا که جامعه ما با گسترش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش جرایمی مانند هک و نفوذ، خرابکاری اینترنتی، توهین ها و افتراها در محیط اینترنت، سرقت از طریق شبکه، تروریسم رایانه ای، کلاهبرداری های رایانه ای و گسترش شبکه های هرمی مانند پنتاگونو، گلدکوئیست، پرایم بانک، مای سون دیاموند، تجارت الماس و چند نمونه ریز و درشت دیگر نیاز به قوانین لازم برای برخورد با این تخلفات را دارد. افزایش خدمات رایانه ای و بالتبع جرایم آن، قوه قانون گذار را وادار کرد که لایحه مجلس قبل را از کشو های خاک گرفته بیرون بکشد. گرچه نارسایی هایی در این لایحه وجود دارد و تصویب آن هم با تاخیر فراوان صورت گرفت، اما باز هم نقطه امیدی هرچند کوچک برای ما روشن است.

نویسنده: نگار نجفیان

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات