گزیده‌ی مجموعه‌ی اسناد ملی توسعه برنامه چهارم؛ سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان- بخش دوم

● امکانات، قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی توسعه بخش
▪ امکانات (نقاط قوت)
الف) تولیت
۱) انعطاف پذیری و توانمندی درونی نظام سلامت برای تعیین اولویت‌های سلامتی و اصلاح حیطه‌های عملکرد
۲) وجود قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳) وجود قانون هیات امنا و قدرت تصمیم‌گیری در هر سطح براساس اولویت‌های محلی و منطقه‌ای در چارچوب سیاست‌های کلان نظام سلامت
۴) جهت گیری برای اصلاح نظام سلامت در قالب سطح‌بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده
۵) وجود نظام جمع آوری و پردازش اطلاعات بهداشتی در تمام سطوح
۶) تصویب تشکیل شورای عالی سلامت و تغذیه در برنامه چهارم توسعه کشور
۷) توان ایجاد هماهنگی بین بخشی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در شهر و روستا (شهر سالم، روستای سالم)
۸) وجود قوانین مدون در مورد نظارت و کنترل آزمایشگاهی مواد غذایی، دارویی، امور آزمایشگاه‌ و بهداشت محیط و کار
۹) وجود قوانین مدون در مورد نظارت و پایش واحدهای بهداشتی ـ درمانی
۱۰) وجود گروه‌های تحقیق و توسعه ستادی در راستای تقویت رابطه حوزه آموزش ـ پژوهش با خدمات بهداشتی ـ درمانی و اداری ـ مدیریتی
۱۱) وجود توان علمی و منابع انسانی برای برنامه‌ریزی در خصوص توسعه فنی و اقتصادی لوازم و تجهیزات پزشکی
۱۲) نظارت و کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی وارداتی و تولیدی
۱۳) نظارت بر عملکرد شرکت‌های فعال در امر تولید، واردات، صادرات و خدمات تجهیزات پزشکی
۱۴) تشکیل انجمن‌های صنفی مختلف در زمینه تجهیزات پزشکی
۱۵) وجود انجمن‌های علمی پزشکی و کمیته‌های فنی تصمیم‌سازی همکار با دولت
ب) تامین منابع مالی
۱) تامین بخشی از منابع مالی بخش سلامت از محل منابع عمومی دولت
۲) تامین بخشی از منابع مالی بخش سلامت از محل تولید خدمات در بخش
۳) امکان ایجاد منابع مالی از طریق واردات و صادرات تجهیزات پزشکی
ج) ارائه خدمات
۱) وجود شبکه‌ گسترده بهداشتی و درمانی در کلیه مناطق کشور در سال ۱۳۸۳
الف) خانه بهداشت ۱۶۵۶۰ واحد، مرکز بهداشتی ـ درمانی روستایی ۲۳۲۱ واحد
ب) پایگاه بهداشتی ۱۳۸۷ واحد، مرکز بهداشتی ـ درمانی شهری ۲۱۹۱ واحد
۲) طراحی نظام سطح بندی خدمات سرپایی و درمان بستری اعم از دولتی، خصوصی به طریقی که ۱۰۰ درصد مردم شهرها و ۹۰ درصد روستاها به مراقبت‌های اولیه سلامت دسترسی دارند.
۳) توسعه مراقبت‌های مدیریت شده بیمارستانی و امکان نظارت بر کیفیت خدمات بیمارستانی
۴) وجود بخش غیردولتی متقاضی ارائه خدمات بهداشتی ـ درمانی
۵) طراحی برنامه ارتقاء کیفیت شبکه اوژانس (پیش بیمارستانی و بیمارستانی)
۶) توانایی کنترل بیماری‌های واگیردار که منجر به پوشش بالای واکسیناسیون، کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر یک‌سال به ۶/۲۸ در هزار تولد زنده و میزان مرگ و میر مادران به ۴/۳۷ درصد هزار تولد زنده شده است (براساس آخرین بررسی انجام شده در سال ۱۳۷۹).
۷) توان اجرای طرح‌های مختلف برای مبارزه با بیماری‌های واگیردار و غیرواگیردار
۸) توان طراحی و پیگیری اجرای طرح غنی سازی آرد برای پیشگیری از کم خونی
۹) طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید به گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد خانوارهای شهری و روستایی به نمک یددار دسترسی دارند و شیوع گواتر از ۶۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
۱۰) امکان انجام عمل‌های جراحی پیشرفته (پیوند کلیه، تعویض دریچه قلب و ...)
۱۱) توان بالقوه اجرای سیاست‌های کنترل موالید در کشور
۱۲) وجود عرصه‌های آموزشی و پژوهشی جهت آموزش و پژوهش مبتنی بر جامعه
۱۳) ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در فضای فیزیکی مناسب با اعضای هیات علمی و محققین مجرب و توانمند
۱۴) توان تشکیل نیروهای بسیج مردمی در ارائه خدمات
۱۵) امکان ادغام برنامه‌های بهداشتی با برنامه‌های توانبخشی
۱۶) امکان ادغام برنامه‌های کنترل ریسک فاکتورهای مولد بیماری‌ها
۱۷) توسعه خدمات مبتنی بر جامعه توسط رابطین بهداشتی
۱۸) طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با بهداشت مواد غذایی، بهداشت آب و فاضلاب، کنترل مصرف دخانیات، کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار، ایمنی شیمیایی و بیماری‌های ناشی از کار
۱۹) اجرای نظام ثبت مرگ بر حسب علل در سطح کشور
۲۰) اجرای نظام ثبت حوادث منجر به مرگ و بستری در برخی استان‌های کشور به صورت هم زمان (Online)
۲۱) مراقبت مرگ مادر و نوزاد و کودکان زیر ۵ سال (Survilance)
۲۲) اجرای نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در شبکه بهداشت و درمان (پایگاه اطلاعات سلامت، برنامه‌های ادغام یافته پایش و ارزشیابی در سطح روستا، شهر، شهرستان‌ و استان)
د) تولید منابع
۱) ادغام نظام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات بهداشتی ـ درمانی
۲) وجود نیروی کارشناسی تربیت شده کافی و آماده کار در بخش سلامت
۳) وجود شبکه گسترده اطلاعات و ارتباطات با سازمان‌های مرتبط بین‌المللی
۴) تولید تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی در کشور
۵) تولید ۹۷ درصد کمیت مورد نیاز دارویی در کشور
۶) وجود تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی پیشرفته
۷) دسترسی به داروهای ژنریک با قیمتی مناسب
۸) وجود ۷۷۰ بیمارستان و ۸۱۱۹۱ تخت فعال در کشور
۹) وجود ساختار ارائه خدمات بهداشتی ـ درمانی در کنار آموزش علوم پزشکی و بهداشتی (ادغام)
۱۰) وجود مراکز تحقیقاتی متعدد و متنوع در زمینه‌های مرتبط با بخش سلامت
۱۱) رشد تعداد پژوهشگران کشور، پژوهش‌ها و مقالات منتشر شده در مجلات
۱۲) دسترسی به فناوری‌های پیشرفته آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و تشخیصی
۱۳) وجود نظام آموزش مداوم جامعه پزشکی در تمام حیطه‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی
۱۴) توجه چشمگیر دانشگاه‌ها به طرح‌های تحقیقاتی و کاربردی و افزایش روزافزون طرح‌های تحقیقات کاربردی
▪ قابلیت‌ها (فرصت‌ها)
الف) تولیت
۱) وجود قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
۲) وجود قوانین تسهیل کننده و حمایت کننده از ایجاد تحول و اصلاحات نظام اداری و مدیریتی در بخش
۳) وجود گرایش و حساسیت لازم در نظام تصمیم گیری برای حل مشکلات مناطق محروم، روستایی و اقشار آسیب‌پذیر
۴) تمایل مردم و حاکمیت به مشارکت جامعه در ارتقای سلامت و تغییر سبک زندگی
۵) افزایش آگاهی عمومی در خصوص مسائل مرتبط با سلامت
۶) تشکیل شورای عالی سلامت
ب) تامین منابع مالی
۱) تجمیع بیمه‌های درمانی در وزارت رفاه
۲) وجود زمینه‌های لازم برای عادلانه نمودن سهم مردم در تامین منابع مالی بخش
ج) ارائه خدمات
۱) پایین بودن تعرفه خدمات درمانی به نسبت سایر هزینه‌های زندگی
۲) وجود رسانه‌های ارتباط جمعی در سطح کشور
۳) افزایش سطح سواد جامعه به ویژه زنان
۴) وجود زیرساخت‌های مناسب اجتماعی: نرخ باسوادی بالای ۸۰ درصد، ارتباطات مخابراتی کارآمد و نهادهای مدنی فعال.
د) تولید منابع
وجود نیروی انسانی تربیت شده کافی و آماده به کار در خارج از بخش سلامت
▪ محدودیت‌ها (نقاط ضعف)
الف) تولیت
۱) ناهمخوانی توسعه برنامه‌های سلامتی با گذر سریع اپیدمیولوژیک بیماری‌ها
۲) ناکارآمدی سازوکارهای حاکمیتی نظام سلامت به ویژه در نظارت و اجرای قوانین و مقررات و تداخل قوانین و وظایف بخش با سایر دستگاه‌ها
۳) ناکارآمدی در هماهنگی و سازماندهی مناسب بین عناصر موثر در درون بخش سلامت و عناصر بین بخشی
۴) ناکارآمدی در اجرای سیاست‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پیراپزشکی و بهداشتی
۵) ناکارآمدی نظام مدیریت مبتنی بر شواهد و اطلاعات
۶) ناکارآمدی نظام سلامت در جذب نخبگان به عنوان کارشناسانی که در تصمیم‌سازی، مدیریت و سیاست‌گذاری نظام سلامت مشارکت نمایند
۷) ناکارآمدی ساختار تحقیق و توسعه در نظام سلامت در جذب کارشناسان و نخبگان و اثرگذاری آن در سیاست‌های سلامت
۸) واگذاری بخشی از وظایف تولیتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سایر سازمان‌ها (نظام پزشکی، وزارت رفاه)
۹) نبود ساختار مناسب برای تجزیه و تحلیل هزینه اثر بخشی بسته خدمات
۱۰) ناهمخوانی تشکیلات سازمانی حوزه غذا و دارو با ماموریت آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۱) نارسایی نظام اطلاعاتی در تهیه اطلاعات کارآمد، مناسب و به هنگام در بخش درمانی
۱۲) ناکارآمد بودن نظام ثبت و مراقبت‌ بیماری‌های غیرواگیر و برخی بیماری‌های واگیر
۱۳) ناکارآمدی نظام پایش خدمات درمانی
۱۴) پایین بودن بهره‌وری از منابع موجود
۱۵) ناکارآمدی در توزیع یارانه‌های سلامت
۱۶) ضمانت‌های اجرایی ضعیف قوانین و مقررات
۱۷) حوزه‌های موازی تصمیم گیری در برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی
۱۸) اجرای ناقص ساختار مصوب و شفاف نبودن مسئولیت‌ها، اختیارات و سطوح پاسخ‌گویی
۱۹) شفاف نبودن نقش شورای عالی سلامت کشور در مقابل شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تعریف نشدن خطوط تعامل این دو شورا
۲۰) مشخص نبودن جایگاه و نقش دولت در حیطه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (میزان و عمق مداخله)
۲۱) دولتی بودن ترکیب شورای عالی بیمه خدمات درمانی و متناسب نبودن نقش طرف‌های مختلف (بیمه‌گر، خدمت دهنده، خدمت گیرنده و مردم)
۲۲) تکرار هزینه‌های مربوط به خرید خدمات درمانی به علت تعدد سازمان‌های بیمه‌گر در امر درمان با روش‌ها و ضوابط یکسان و بدون رقابت
۲۳) عدم بیان شفاف تکلیف دولت در زمینه مالکیت، تصدی‌گری، مدیریت و نظارت بر بیمه خدمات درمانی پایه
۲۴) ناکارآمدی نظام به کارگیری مدیران مبتنی بر شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی
۲۵) ناکارآمدی نظام ارزیابی مدیریتی در بخش
۲۶) عدم حمایت بیمه‌ها از خدمات پیشگیری و توانبخشی و برخی خدمات ضروری درمانی (سوختگی، ...)
۲۷) تامین شکاف‌های خدمتی و هزینه‌ای موجود در بسته‌های خدمات درمانی از طریق پرداخت مستقیم مردم (Out Pocket (OOP)
۲۸) نبودن متولی مشخص در مدیریت اطلاعات و ارتباطات علی‌رغم وجود طرح ساختار و تشکیلات مصوب
۲۹) فقدان راهکارهای مناسب جهت اصلاح الگوی مصرف خدمات که از طریق تقاضای القایی ایجاد شده است
۳۰) کمبود آگاهی علمی بخش عمده‌ای از مسئولین ذی‌ربط به اهمیت و جایگاه تجهیزات پزشکی
۳۱) فقدان هماهنگی تخصیص بودجه با برنامه استراتژیک و عملیاتی
۳۲) تعدد مراجع تصمیم‌گیری در بخش و عدم پاسخگویی سطوح مختلف در برابر سیاست‌های اتخاذ شده و برنامه‌های اجرا شده
۳۳) وجود قوانین و مقررات متعدد موازی، متضاد و انعطاف ناپذیر
ب) تامین منابع مالی
۱) کاهش تدریجی سهم بخش سلامت در فصل امور اجتماعی
۲) پایین بودن سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی
۳) ناعادلانه بودن توزیع سهم بهداشت از بودجه‌های عمومی بخش سلامت
۴) ناعادلانه بودن تامین مالی و ناکارآمدی سازوکارهای تخصیص و جذب منابع مالی بخش سلامت
۵) ناعادلانه بودن شدید نظام پرداخت کارکنان و ناکارآمدی نظام تشویق و تنبیه
۶) بیماری نگر بودن نظام بیمه (فقدان بیمه‌های سلامت‌نگر)
۷) ناکارآمد بودن روش محاسبه سرانه برای دریافت حق بیمه و نامناسب بودن فرآیند تعیین حق بیمه سرانه
۸) نامناسب بودن تعریف و حدود تعهدات بیمه خدمات درمانی پایه و بیمه‌های مکمل
۹) نظام تامین مالی سنتی، بسیار پیچیده، ناعادلانه و ناکارآمد در بخش سلامت
۱۰) میزان مشارکت غیرعادلانه افراد و گروه‌های اجتماعی در تامین مالی بخش سلامت
۱۱) عدم تبعیت نرخ گذاری خدمات از نظام هنجار
۱۲) پراکندگی صندوق‌های تجمیع ریسک و انباشت منابع
۱۳) تخصیص ردیف‌های بودجه‌ای برای برنامه‌ یکسان به چندین دستگاه
۱۴) سازوکار نامطمئن برای وصول حق بیمه از روستاییان و خویش‌فرمایان
۱۵) وصول حق بیمه در بیمه همگانی، بر مبنای هزینه نه بر مبنای درآمد
۱۶) هدایت ناکارآمد منابع عمومی به سمت گروه‌های دارای بیشترین نیاز بهداشتی و درمانی
۱۷) محدودیت امکان کنترل کیفیت نظام پرداخت به ازای انجام خدمت
۱۸) کنترل نظام پرداخت مبتنی بر بازرسی و نه ارزیابی عملکرد
۱۹) شفاف نبودن سهم مشارکت مردم و دولت در تامین مالی بخش و عدم تبعیت سهم مشارکت از یک الگوی علمی، منطقی و قانونی
ج) ارائه خدمات
۱) فاصله گرفتن نظام ارائه خدمات از سیاست نظام سطح‌بندی خدمات ادغام یافته مبتنی بر نیاز جامعه
۲) نظام ناهماهنگ اطلاعات جامع بیمه شدگان
۳) عدم دستیابی به پوشش بیمه پایه کامل در کشور
۴) شفاف نبودن بسته خدمات براساس نیاز و اولویت‌بندی
۵) نارسایی در کنترل دارو، غذا و فرآورده‌های بیولوژیک، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، علی‌رغم قوانین
۶) سرمایه‌گذاری ناکافی در امر تحقیقات کاربردی
د) تولید منابع
۱) عدم جامعیت و تناسب سیاست‌های تولید و توزیع نیروی انسانی با تقاضا و بازار کار
۲) عدم تناسب کمی و کیفی منابع (انسانی، فیزیکی، تجهیزات) در بخش سلامت با نیازهای سلامت در مناطق مختلف کشور
۳) توجه ناکافی به منابع انسانی در رشته‌های مرتبط با پزشکی همانند مهندسی پزشکی، با توجه به نقش موثر این رشته در بهبود ارائه خدمات پزشکی
▪ تنگناها (تهدیدها)
الف) تولیت
۱) فشار واردات فناوری‌های گران‌قیمت تشخیصی و درمانی بدون بررسی هزینه‌ ـ اثربخشی آن‌ها
۲) مخدوش شدن نقش وزارت بهداشت در سیاست‌گذاری بخش سلامت پس از تشکیل وزارت رفاه
۳) کاهش قدرت خرید مردم و توسعه نابرابری‌های سطح سلامتی در کشور
۴) فشار سیاسی برای ایجاد امکانات فیزیکی فاقد توجیه فنی
۵) فشار و تحمیل در اجرای سیاست خصوصی سازی بدون توجه به پدیده شکست بازار (Market Failure) در بازار سلامت
۶) فقدان زمینه مناسب اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برای فعالیت‌ بخش غیردولتی و شوراهای مردمی و تعاونی‌های سلامتی در عرصه‌ بیمه‌های پایه و تکمیلی
۷) عدم مداخله نظام بیمه در مقوله‌های کاهش خطر و ارتقای سلامت
۸) ناکارآمدی قوانین و مقررات در اجرای نتایج پایش و ارزشیابی تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی تهدید کننده سلامت انسان
۹) فقدان اختیارات و بازوهای نظارتی لازم در شورای عالی بیمه خدمات درمانی
۱۰) ناکارآمدی قوانین و مقررات در اجرای نتایج پایش و ارزشیابی عملکرد نظام ارائه خدمات سلامت در بخش خصوصی دولتی
۱۱) عدم برخورداری نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (روستاییان و خویش‌فرمایان شهری)، از پوشش بیمه اجباری
۱۲) ناکارآمدی نقش رسانه‌ها در تولید فرهنگ و رفتارهای کاهش‌دهنده مخاطرات سلامتی
۱۳) مغایربودن برخی تبلیغات و اطلاعات رسانه‌ای با سلامت جامعه
۱۴) ناکارآمدی ساختار تصمیم‌گیری، ارزیابی و هماهنگی در سطح کلان کشور و تداخل شدید وظایف بین بخشی
۱۵) وجود قوانین و مقررات متعدد، مغایر و غیرمنعطف در کشور
ب) تامین منابع مالی
۱) مداخله سازمان‌های دیگر در تامین و توزیع منابع بخش سلامت
۲) عدم وجود ضمانت کافی در تحقق سهم دولت در تامین منابع مالی بیمه
۳) قرار نگرفتن بخشی از جامعه تحت پوشش بیمه درمان
۴) عدم تناسب اعتبارات با حجم فعالیت‌های جاری
۵) واقعی نبودن سرانه بیمه‌ها و تعرفه‌های خدمات درمانی
۶) کاهش نقش دولت در تامین منابع مالی بخش سلامت
۷) کاهش نقش بیمه‌های اجتماعی در تامین هزینه‌های تحمیلی به بخش سلامت
۸) عدم تناسب فرصت‌های شغلی با دانش آموختگان بخش سلامت
۹) عدم جبران خسارات وارده به سلامت از سوی سایر بخش‌ها و عوامل توسعه
۱۰) ناهمگونی رشد قیمت کالاها و خدمات در سایر بخش‌ها با خدمات بخش بهداشت و درمان
۱۱) ناهمگونی نرخ تورم در جامعه با اعتبارات بخش سلامت
۱۲) افزایش جمعیت زیر خط فقر طی سال‌های گذشته
ج) ارائه خدمات
۱) ناهمگونی سیمای سلامت در کشور
۲) تغییر الگوی خطرات و رفتارهای غیرایمن تهدید کننده سلامت
۳) گسترش خطرات و رفتارهای غیرایمن تهدید کننده سلامت
۴) بالا بودن سهم مردم در تامین منابع مالی بخش سلامت
۵) افزایش وسایل حمل‌ونقل فاقد ایمنی قابل قبول
۶) ناکارآمدی قوانین بازدارنده از تخلفات رانندگی‌ وسایل نقلیه موتوری
۷) استفاده از موتور سیکلت به عنوان وسیله امرار معاش
۸) حاشیه نشینی کنترل نشده
۹) توسعه شهرها با کالبد نامناسب از نظر ایمنی
۱۰) افزایش عوامل خطر و حادثه آفرین (صنعتی شدن، حوادث جاده‌ای، تغییرات اکولوژیک و زیست محیطی)
۱۱) مهاجرت کنترل نشده جمعیت از کشورهای همسایه به داخل کشور موثر در بروز و انتقال بیماری‌ها
۱۲) فقدان فرهنگ نگهداری، تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشکی
۱۳) فقدان آموزش مداوم برای کارشناسان و کارمندان حوزه‌های مختلف تجهیزات پزشکی
۱۴) فقدان نیروی متخصص در بخش‌های تجهیزات پزشکی، دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
د) تولید منابع
۱) عدم پیروی دانشگاه‌های غیردولتی از سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی
۲) امکانات ناکافی برای جذب و به کارگیری نیروهای کارآمد و تحصیل کرده آماده به کار
۳) واردات غیر قانونی (قاچاق) لوازم و تجهیزات پزشکی
▪ نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز
به منظور نیل به آرمان‌های متعالی و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در افق چشم‌انداز بلند مدت توسعه کشور و کسب جایگاه‌ اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌المللی، چشم‌انداز بخش سلامت در این برنامه عبارت است از تلاش برای:
۱) ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها
۲) پاسخگویی به نیازهای مرتبط و غیرمرتبط با سلامتی مردم
۳) تامین عدالت مالی ازنظر هزینه‌های بخش سلامت
ـ جهت تحقق این چشم‌انداز، نظام سلامت کشور ما تولیت سلامت جامعه را از طریق سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و اعمال حاکمیت بر روی عملیات بخش سلامت و راهبری فعالیت‌های مرتبط با سلامت در سایر بخش‌ها به دست می‌گیرد. ساختار نظام سلامت بر اساس تفکیک نقش عناصر موثر در نظام سلامت (سیاست‌گزار، خریدار، ارائه کننده و مصرف کننده) تعیین می‌شود. ساختار لازم برای امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت تقویت راهبری بین بخشی، اولویت‌بندی خدمات و تدوین بسته خدمات سلامت، تدوین و استقرار راهنماها و پروتکل‌های طبابت و تدوین بسته خدمات سلامت، تدوین و استقرار راهنماها و پروتکل‌های طبابت بالینی مبتنی بر شواهد و سازوکار مناسب برای انتخاب فناوری‌های تشخیصی و درمانی از طریق هدایت و ارتقای پژوهش‌ها و ایجاد سازمان‌های مناسب ایجاد می‌گردد. در راستای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد، نظام جامع جمع‌آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات سلامت برقرار می‌گردد و تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای در نظام سلامت گسترش می‌یابد.
ـ تامین، تجمیع، تخصیص و مدیریت منابع بخش سلامت به گونه‌ای عادلانه و در قالب الگوی وابسته به درآمد و مستقل از خطر صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که در تامین و تخصیص منابع سهم دولت در هزینه‌های سلامت افزایش می‌یابد.
ـ کلیه منابع مالی دولتی سلامت در بیمه‌های پایه سلامت تجمیع شده و روش‌های درصدی و پیشرونده دریافت حق بیمه استقرار می‌یابد
ـ آحاد مردم به داشتن بیمه سلامت ملزم می‌شوند و سهم بیمه در تامین مالی بخش سلامت افزایش می‌یابد
ـ بسته خدمات سلامت براساس یک نظام اولویت‌بندی علمی و با در نظر گرفتن عواملی مانند اثربخشی و کارآیی خدمات تعریف می‌شود و توجه ویژه به پوشش کامل بسته خدمات پایه صورت می‌گیرد.
ـ دسترسی آحاد جامعه به بسته خدمات پایه
ـ کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم
ـ مشارکت عادلانه مردم (حق بیمه پیشرونده) و دولت (افزایش سهم دولت) در تامین مالی
ـ عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در دسترسی به خدمات سلامتی به ویژه برای فقرا
ـ خدمات پایه سلامت در قالب یک نظام جامع و یکپارچه در اولین سطح تماس به صورت غیرمتمرکز و از طریق خانه بهداشت، پایگاه و مراکز بهداشتی ـ درمانی و پزشک خانواده ارائه می‌شود.
ـ خدمات تخصصی با ارجاع و هدایت به سطوح بالاتر ارائه می‌گردد. این امر سبب افزایش فراهمی، دسترسی و امکان مصرف خدمات برای آحاد مختلف جامعه خصوصا اقشار آسیب‌پذیر می‌شود.
ـ نقش پزشکان علاوه بر درمان، پیشگیری، حفظ و ارتقای سلامت جامعه تحت پوشش خواهد بود
ـ نظام جامع سلامت به منظور پاسخ به نقش‌ها و نیازهای جدید، توانمندسازی نیروی انسانی موجود و تربیت نیروی انسانی جدید اصلاحات آموزشی به عمل خواهد آورد.
● اهداف کلی و راهبردی کلان توسعه بخش در تحقق چشم‌انداز بلند مدت توسعه
▪ اهداف کلی
۱) تامین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد مردم
۲) پاسخ‌گویی به نیازهای مرتبط و غیرمرتبط با سلامتی مردم
۳) تامین عدالت مالی از نظر هزینه‌های بخش سلامت
▪ راهبردها
متناسب سازی سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی با توجه به تغییرات سایر بخش‌ها
ـ متناسب سازی برنامه‌های جاری سلامت با اولویت‌ها و نیازهای اساسی و عوامل مخاطره آمیز سلامت جسمی، روانی و اجتماعی
ـ تضمین مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه‌های بخش سلامت
ـ ایجاد نظام بیمه‌ای سلامت‌نگر
ـ تقویت حاکمیت بالینی و نظارت عالیه بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سلامت
ـ استمرار سیاست تحدید موالید
ـ توسعه همکاری‌های بین بخشی به منظور ترویج شیوه زندگی سالم در خانه، خانواده، محیط زندگی و کار
ـ اصلاح نظام تعیین تعرفه و دستمزدها همگام با تحولات اقتصادی جامعه
ـ بهبود ساختار نظام سلامتی در راستای ایجاد یک نظام پاسخ‌گو برای ارائه خدمات سلامتی به آحاد مردم
ـ سطح بندی و طراحی نظام شبکه‌ سلامت (اعم از شبکه دولتی، خصوصی، خیریه، ...)
ـ برنامه‌ریزی و مداخله غیرمتمرکز برای مقابله با اولویت‌های منطقه‌ای و تنوع الگوی بیماری‌ها (واگیر و غیرواگیردار)
ـ اجرای نظام ارجاع در شبکه و بخش خصوصی با محوریت پزشک خانواده
ـ ارتقاء سطح ایمنی و امنیت غذا و تغذیه
ـ کاهش پرداخت مستقیم مردم در هزینه‌های سلامتی
ـ تغییر روش‌های پرداخت براساس تقسیم ریسک مالی و تقاضای القایی
ـ نهادینه سازی نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر پژوهش‌ها و شواهد علمی و کاربردی
ـ تامین دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه سلامت بدون توجه به میزان درآمد آن‌ها
ـ مبتنی نمودن ارائه خدمات نظام سلامت بر بسته‌های استاندارد خدمات سلامتی و ایجاد مکانیسم‌های علمی برای ورود فناوری‌های نوین به منظور جلوگیری از ایجاد تقاضای القایی
● هدف‌ها و شاخص‌های کمی بخش بهداشت و درمان در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه

منبع : خبرگزاری ایسنا