تحولی برای اقتصاد

نگاه دکتر علی‌الله همدانی، صاحبنظر اقتصادی به موضوع طرح تحول اقتصادی و لزوم انجام طرح مذکور
از جمله برنامه‌هایی که نوید اجرای آن برای پیشرفت اقتصادی - اجتماعی کشور و نیل به عدالت اقتصادی و اجتماعی داده شده، طرح تحول اقتصادی است که رییس‌جمهور در جلساتی، آن را با اقتصاددانان کشور در میان گذاشته است. در واقع باید گفت، تحقق اهدافی نظیر آنچه در این بحث و گفت‌وگوها به کّرات از آن یاد شده، از جمله آمال و آرزوهای همه مردم ایران و از شعارهای والای انقلاب اسلامی ایران بوده است.
این برنامه‌ها و اجرای آن، امیدبخش اقشار مختلف مردم، به ویژه محرومان و آسیب‌پذیران است، که می‌توان آنها را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:
● معضل بیکاری
رفع و یا کاهش بیکاری که از سالیان دور دامنگیر جوانان کشور شده است، یکی از مهمترین برنامه‌های دولت می‌باشد. در واقع باید گفت: این بیماری اقتصادی که بیش از ۲۰‌ سال، با نرخی دو رقمی، بر اقتصاد کشور سایه افکنده، ناشی از یک سلسله عواملی است که در راCس آن، می‌توان عدم سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه را در کشور نام برد. ایجاد اشتغال، نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری دارد، ولی آنان که سرمایه دارند و می‌توانند زمینه اشتغال را در کشور فراهم سازند، علاقه‌ای بدین امر ندارند و در پی آن هستند که سرمایه خود را در راهی غیر از تولید به کار اندازند. این تفکر نیز ناشی از عواملی است که در جامعه وجود دارد. در بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات که به نوعی با کارفرمایان سروکار دارند، سعی بر آن است که به نحوی موجبات نارضایتی آنان را فراهم آورند. مراجعی که به رفع اختلاف و حل مشکلات دو طرف می‌پردازند، به ندرت ممکن است توجهی به منافع سرمایه و سرمایه‌دار و نقش عظیمی که این قشر در پیشرفت جامعه دارند، کنند. از جمله این سازمان‌ها، می‌توان به وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی، شهرداری و امثال آن اشاره کرد. نکته دیگر، وجود قوانین و مقرراتی است که از آغاز، به همه مسایل یکسویه نگریسته و تنها منافع قشر معینی را در نظر گرفته است. این قوانین، عمدتاً ناظر بر واحدهای تولیدی - صنعتی، تنظیم روابط کار و ایجاد نظم در محیط کار و فعالیت و امثال آن است که در تمامی این موارد، همچنان که گفته شد، منافع قشری معین مورد توجه است. البته رعایت قشر آسیب‌پذیر و محروم، امری است که از هر لحاظ مقرون به صواب است، ولی نه تا آن حد که موجب ضرر و زیان آن قشر گردد، ما امروز ملاحظه‌ می‌کنیم که همین قوانین و مقررات، به مانعی در راه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تبدیل شده و در نتیجه موجب طولانی‌تر شدن صف بیکاران گردیده است. بنابراین، استقبال از سرمایه‌گذاران و فرهنگ‌سازی لازم بدین منظور و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر این امور، می‌تواند مانع گسترش بیکاری گردد.
● تورم
این بیماری ناشی از وجود سرمایه در دست مردم و بازار، بدون افزایش تولید است. به عبارت دیگر، هرگاه همزمان با رشد میزان نقدینگی در بازار، تولید نیز رشد کند و میزان کالاها و محصولات تولیدی افزایش یابد، این دو جذب یکدیگر می‌شوند و افزایش قیمت، خودنمایی نخواهد کرد. در کشور ما، درآمد ناشی از نفت، بدون آن که تولیدی وجود داشته باشد، عامل اصلی تورم است، زیرا محصول و کالایی وجود ندارد که در قبال این افزایش سرمایه، به فروش رود و نقدینگی‌های موجود در بازار جذب شوند. بنابراین باید سعی شود که این سرمایه، یعنی درآمدهای ناشی از نفت، در راه دیگری به جز از طریق بودجه کشور مصرف گردد. برنامه‌ریزی‌های زیربنایی به منظور بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور، یکی از طرقی است که می‌تواند تورم را مهار کند. برنامه نظم بخشیدن به رشد اقتصادی کشور برای سامان‌بخشی اقتصاد، از جمله برنامه‌های تحول اقتصادی است و موفقیت در این زمینه، می‌تواند رشد اقتصادی کشور را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش بخشد. در واقع، باید گفت که کشور ما از امکانات بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردار است و جای آن دارد که رشد اقتصادی سالانه ما، همپای دیگر کشورهای پیشرفته جهان پیش رود، ولی عملاً ملاحظه می‌گردد که چنین نیست و علیرغم سرمایه‌هایی که دولت در رشته‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت مصرف می‌نماید، نتیجه مطلوب حاصل نشده و نرخ رشد اقتصادی همواره در نوسان بوده است، به ویژه رشد بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات از رشد منظمی برخوردار نبوده است. دراین چارچوب، باید گفت که از یک سو، قوانین و مقرارت و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های لازم، در تنظیم برنامه‌هایی جهت نیل به رشدی متوازن، ضروری است و تنها در سایه این قبیل اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها است که می‌توان به رشدی منظم در رشته‌های مختلف اقتصادی، مطمئن گردید.
● بهره‌وری
افزایش بهره‌وری، از دیگر برنامه‌هایی است که نیاز به یک رشته مقدمات دارد. در واقع، در مقام قیاس میزان بهره‌وری در کشور ما و دیگر کشورهای منطقه، باید اذعان کرد که بهره‌وری در کشور ما، نامتوازن بوده است.
بهره‌وری از دیدگاه اقتصاددانان، عبارت است از استفاده بهینه از ابزار تولید برای نیل به تولید بیشتر. بدین ترتیب، افزایش سرمایه و بهبود کیفیت تکنولوژی و استفاده از نیروی انسانی کارآمدتر و بیشتر که موجب افزایش تولید شود، با بهره‌وری سر و کار ندارد، بلکه همان طور که گفته شد، روش برنامه‌ریزی، تنظیم بهینه ابزار و لوازم کار، استفاده درست و بجا از تخصص و مهارت کارگران و وجود مقرراتی در جهت تسهیل همکاری کارگر و کارفرما، مجموعاً موجب افزایش بهره‌وری می‌گردد.
● مالیات
بهبود نظام مالیاتی، یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور انجام می‌پذیرد. در واقع، باید گفت: علیرغم اصلاح قانون مالیات‌ها در سال ۸۰‌ که مدتی از زمان تصویب آن گذشته و انجام اصلاحاتی را در آن ایجاب کرده، قانون مالیات‌ها همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است. بدین معنی که دریافت مالیات‌ها متوازن نبوده و در عین حال منطقی نیست. همچنین، آنان که درآمدهای اندکی دارند، مانند مزد و حقوق بگیران، بیشتر در معرض پرداخت‌ مالیات هستند تا کسانی که درآمدهای بسیاری دارند. این افراد به انحای مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند و مقررات مالیاتی چنان روشن و شفاف نیست که بتواند مالیات لازم را از آنان دریافت دارد. همین مسأله سبب گردیده که میزان مالیات دریافتی که پاسخگوی واقعی هزینه‌های دولت است، به هیچ وجه کافی نباشد، لذا دولت مجبور است، بیشتر از درآمد نفت که منبعی تورم‌زا بوده و موجب مشکلات دیگری می‌گردد، استفاده کند.
● یارانه
بحث یارانه‌ها که تاکنون هدفمند نبوده و علیرغم نظر دولت‌ها مبنی بر استفاده از یارانه‌ها برای کمک به اقشار محروم و آسیب‌پذیر، عمدتاً اقشار دیگری از این یارانه‌ها بهره‌ برده‌اند، محور دیگری از طرح تحول اقتصادی دولت است. دولت برای سوخت، انرژی، برق، آب، گندم، برنج و دیگر کالاها یارانه‌ می‌پردازد تا بدین ترتیب به طبقات کم‌درآمد کمک شود، ولی عملاً اقشار مرفه و به اصطلاح دهک‌های بالا از این کمک‌ها، به ویژه در انرژی، برق و آب بهره‌مند می‌شوند و بخش اعظم ۹۰‌ هزار میلیارد تومان یارانه، نصیب این گروه‌ها می‌شود که برای رفع این نابرابری‌ها، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات موجود و یا تنظیم و تصویب قوانین جدید است. از جمله قوانینی که باید در این رهگذر مورد توجه قرار گیرد، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیات‌ها و قوانین بانک‌ها می‌باشد.
متأسفانه در بحث و بررسی مربوط به برنامه‌ها، تنها به اقداماتی که انجام یافته و منجر به نتیجه ملموسی نشده، اشاره گردیده و به اصلاحاتی که باید در قوانین و مقررات انجام پذیرد، توجهی نشده است، حال آن که ضرورت، ایجاب می‌کند که در قوانین موجود اصلاحاتی به عمل آید و یا قوانین جدیدی تنظیم و تصویب گردد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران